میان پرده‌ای از دموکراسی

در ماه ژوئن سال 1980 م، کنگره‌ی فوق‌العاده‌ی جبهه‌ی آزادی‌بخش ملّی تشکیل شد که تصمیم‌های آن پی‌آمدهای سنگینی برای آینده به همراه داشت. در واقع، گرچه تا آن زمان جبهه‌ی آزادی‌بخش ملّی توانسته بود خود را جبهه‌ای معرفی کند که در آن جریان‌های مختلف سیاسی وجود دارند، اما از آن پس، به صورتی آرام و نه چندان قابل تشخیص، به اصلاح اساس نامه‌های خود روی آورد که مرحله‌ی جدیدی در تاریخ این جبهه ایجاد کرد و گرایش آن را به یکپارچگی و تحجّر و دیوان سالاری تقویت بخشید و به آن اجازه داد تا سیادت خود را بر تمامی دستگاه‌های کشور تحمیل کند. از اول ژانویه‌ی سال 1981 م، هر مسئول سندیکا یا سازمان‌های توده‌ها باید کارت عضویت حزب را دارا می‌بود. این کار به معنای راه بستن به صلاحیّت‌ها و از خود گذشتگی بسیاری از هم‌میهنانی بود که به فکر گرویدن به جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی نبودند؛ و در مقابل، این تصمیم راه را به روی فرصت‌طلبان و «رجال دستگاه» بازمی‌کرد. مردم آشکارا از این اصلاحات انتقاد می‌کردند، همان‌گونه که درباره‌ی اعضای حزب به مسخره می‌گفتند: زمانی که حزب در مقرّ خود در «میدان امیر عبدالقادر» احساس تنگی جا می‌کند، در قصر حکومتی مستقر می‌شود و راه‌های ورودی به میدان قصر را می‌بندد. می‌بینید حزب چگونه به مردم نزدیک می‌شود؟! (1) تظاهرات خودجوش، اعتصاب‌ها که بخش‌های متعدد زندگی اقتصادی، به خصوص بحث پست، را فلج می‌کرد و کمبود مواد غذایی در شهرهای بزرگ، (در حالی که تا آن زمان، الجزایر از شورش‌های وحشتناک نان که همسایگان آن تونس و مراکش را تکان داده بود، جان سالم به در برده بود) از نشانه‌های بارز این ناخشنودی بود اما نهضت‌های مخالف که تا پیش از این چندان فعّال نبودند، در طی سال‌های دهه‌ی هشتاد تحکیم یافتند؛ به ویژه دو گرایش جدید که از نظر ساختاری و تشکیلاتی بهتر بودند، یعنی «بربرگرایان و اسلام‌گرایان». این دو گروه گاه گاه برای حکومت دغدغه‌هایی ایجاد کردند، حکومتی که ناگزیر به بازی ظریف حکمیت می‌شد و به تناوب محکومیت‌های سنگین و تدابیر عفو را در مورد آنان به اجرا درمی‌آورد. (2) بنابراین مخالفت‌های سیاسی جدّی از آغاز دهه‌ی 80 و به دنبال مصوبات کنگره‌ی جبهه‌ی آزادی‌بخش آغاز شد که در اواسط این دهه به نتایج خطرناکی منجر گردید.
حکومت، در کنار این فعالیت‌ها، اصلاحات اقتصادی و به ویژه تأیید خودمختاری مؤسسه‌های دولتی را به جریان انداخت که در قانون پیش‌بینی شده بود. اما این اصلاحات مختلف از سوی مردم که تغییرات قابل ذکری در زندگی روزمره نمی‌دیدند، از نظر کاربردی بیش از اندازه کند تلقی می‌گردید. باز پرداخت بدهی‌ها بسیار سنگین بود. بعد از سال‌ها بهره‌مندی از سود سرشار درآمدهای نفتی، سقوط نرخ‌ها از آغاز سال 1980 م امور مالی کشور را در وضعیت دشواری قرار داده و درصدد بی‌کاری نیز بالا بود، که میزان آن به 20 تا 22 درصد جمعیت فعّال (1/200/000 بی‌کار در پایان سال 1988 م، طبق آمار وزیر کار) کشور می‌رسید؛ تورم نیز بالا و قیمت مواد مصرفی همواره رو به افزایش بود (42% + از سال 1982 تا سال 1986 م). گوشت گاو و گوسفند و سیب‌زمینی، محصولاتی بودند که افزایش قیمت‌ها همواره بر آنها اثر می‌گذاشت و وابستگی غذایی کشور نیز چاره نشده بود (در زمینه‌ی روغن، چای، قهوه، قند، شیر و فرآورده‌های آن، وابستگی بین 97 تا 100 درصد، و در زمینه‌ی داروها حدود 90 درصد). (3) از سوی دیگر، سقوط قیمت دلار، یعنی ارز پرداخت‌های بین‌المللی، از 10 به 6 فرانک، سقوط بهای هر بشکه نفت از 43 دلار در سال 1979م، به 5 تا 10 دلار در سال 1985- 1986 م، و به تبع آن، کاهش درآمدهای نفتی از 13 میلیارد دلار در سال 1985 م، به 8 میلیارد دلار در سال 1988 م (4) همه و همه نشان می‌داد که شرایط لازم برای یک زلزله‌ی اجتماعی فراهم شده است.
گرچه زلزله‌ی مزبور در الجزایر کمی دیر ظاهر شد، اما هشدارهای جدّی قبلاً بروز کرده بود: «بهار کابیلی» در سال 1981 م، حمله به یک پادگان ژاندارمری از سوی اسلام‌گرایان در اوت سال 1985 م و طغیان‌های جوانان در قسنطین و ستیف در نوامبر سال 1986 م. (5)
مسئله این بود که سواد‌آموزی، تعلیمات عالی برای جوانان، توسعه‌ی وسائل ارتباطی که به موجب آن بسیاری از الجزایریان به رادیوهای بیگانه گوش می‌دادند و می‌کوشیدند برنامه‌های تلویزیونی را به کمک آنتن‌های مخصوصی تا بیش‌ترین حدّ ممکن بگیرند که با تحمّل مخارج سنگین وارد می‌شد؛ اغتشاش‌هایی که کشورهای سوسیالیستی و در رأس آنها اتحاد شوروی را تکان می‌داد؛ رفت و آمدهای جامعه‌ی بسیار مهم مهاجران که بسیاری از آنها در اروپا محاسن مبارزه‌ی سندیکایی و سیاسی را آموخته بودند؛ تمام این پدیده‌ها الجزایریان را به جهتی سوق می‌داد که خواهان شفافیت بیش‌تر در هدایت امور دولتی و داشتن حکومتی دارای تمرکز و تحجّر کم‌تر باشند. (6)
بن جدید، در راستای مهار حرکت‌های مخالف، به ویژه جریان اسلامی به این معارضه شکل علنی داد و در راستای مدیریت و سیطره بر آن تلاش کرد. تنازلات وی به منظور کاهش فشار بر اسلام، در فاصله‌ی سال‌های 1981 تا 1984 م آشکار است. وی تصمیم گرفت سه مرکز اسلامی، 160 مسجد جدید و تعدادی مدارس قرآنی برپا کند و در راستای ایجاد مؤسسه‌های رسمی اسلامی تعجیل نمود. گفته شد که کمبود استادان اسلامی در الجزایر، بومدین را به کمک گرفتن از مشایخ شرقی وادار کرده بود و در ادامه‌ی همین جهت‌گیری حکومت، بن جدید از شیخ مصری «محمد علی الغزالی»، عضو پیشین اخوان المسلمین، کمک گرفت و در سال 1984 م وی را به سمت مدیر شورای علمی دانشگاه علوم اسلامی امیر عبدالقادر در شهر قسنطین منصوب کرد، که پنج سال در این سمت باقی ماند و طی آن سال‌ها، از تمام امکانات رسانه‌ای دولت بهره‌مند بود. غزالی، با هدف اعطای مشروعیت اسلامی به نظام حکومتی از یک سو، و مهار جنبش اسلامی غیر دولتی از سوی دیگر، تبدیل به مرجع فقهی حکومت شاذلی شد. (7) اما با همه‌ی این تلاش‌ها، سیاست گام‌های آرام که رئیس جمهور انتخاب کرده بود، نهایتاً طرفداران ایجاد آزادی، جوّ سیاسی‌ای را که سیاست مذکور را بسیار کند ارزیابی می‌کردند، و آن‌هایی که طرف‌دار سوسیالیسم بی غل و غش بودند و عقیده داشتند به دست‌آوردهای انقلاب، به سود فرصت طلبان خیانت می‌شود، و یا طرفداران «اسلام سیاسی مبارزه‌جو» که این جا و آن جا هر روز جمعه در مساجد علیه فساد، عدم رعایت مسائل اخلاقی از سوی رژیم و هرزگی زنان، افشاگری می‌کردند و به گونه‌ای خستگی ناپذیر یادآور اصول اسلامی تساوی و برابری می‌شدند، خشنود نمی‌ساخت.
تظاهرات خودجوش، اعتصاب‌ها که بخش‌های متعدد زندگی اقتصادی، به خصوص بحث پست، را فلج می‌کرد و کمبود مواد غذایی در شهرهای بزرگ، (در حالی که تا آن زمان، الجزایر از شورش‌های وحشتناک نان که همسایگان آن تونس و مراکش را تکان داده بود، جان سالم به در برده بود) از نشانه‌های بارز این ناخشنودی بود در 4 اکتبر سال 1988 م، اوایل شب، تظاهرات دانش‌آموزان و دانشجویان سریعاً از مجرای خود تجاوز کرد و هزاران جوان دیگر، جوانانی بیرون مانده از نظام آموزشی یا حرفه‌ای، کسانی که به طعنه «نگاهدارندگان دیوار»! نام گرفته بودند، به آنها پیوستند. فریادهای خصمانه نسبت به حاکمیت، خشونت‌ها، خرابی‌ها و غارت‌ها، که اساساً علیه اموال دولتی، وزارتخانه‌ها، شعبه‌های بانک‌ها یا شرکت‌های هواپیمایی، مغازه‌های دولتی و مؤسسه‌های تحصیلی و فرهنگی و کیوسک‌های تلفن و غیره صورت می‌گرفت، در روزهای بعدی نیز تکرار شد. ارتش شلیک می‌کرد، پلیس به دست‌گیری می‌پرداخت و در 6 اکتبر حکومت نظامی اعلام شد. اعتصاب‌ها گسترش یافت، اغتشاش به دیگر شهرهای کشور سرایت کرد. در روز 10 اکتبر در باب الاسود، علیه تظاهر کنندگان اسلام‌گرا تیراندازی صورت گرفت و درهمان روز گروهی از روزنامه‌نگاران علیه این مسئله اعتراض کردند که چرا مطبوعات اجازه ندارند شهروندان را درباره‌ی رخدادهای خون‌آلودی که جریان دارد، به صورت عینی باخبر سازند.

بیشتر بخوانید: حکومت نظامیان و بن‌بست سیاسی

در روز 12 اکتبر حکومت نظامی لغو شد، رئیس جمهور، شاذلی، در پیامی خطاب به ملت از ضایعات انسانی و مادی اظهار ندامت کرد و از اصلاح قانون اساسی خبر داد. آرامش به تدریج برقرار شد. در روز 15 اکتبر، مدارس دوباره شروع به کار کردند، مردم الجزایر با تلخکامی دریافتند که دست‌گیری‌ها، نه تنها به بازداشت‌های مستبدانه، بلکه به شکنجه نیز انجامیده است. در برابر آمار رسمی (159 نفر کشته، 154 نفر مجروح و 1/61 میلیارد دینار خسارت‌های مادی) که وزیر کشور اعلام کرد، منابع بیمارستانی گزارش به مراتب سنگین‌تری عرضه کردند (500 تا 600 کشته). خشونت‌ها آرام گرفت، اما اغتشاش سیاسی و فشار به منظور کسب دموکراسی بیش‌تر ادامه می‌یابد. وکلای مدافع، دانش‌جویان، پزشکان، روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان، زنان و غیره، مستقل از تشکیلات توده‌ها به خود سازمان بخشیدند. در سوم نوامبر، اصلاحات قانون اساسی، که به موجب آن از آن پس عمدتاً نخست وزیر در مقابل مجلس مسئولیت خواهد داشت نه رئیس جمهور، از طریق رفراندوم به تصویب رسید. در 5 نوامبر «قاصدی مرباح»، یکی از وفاداران قدیمی هواری بومدین که در حکومت‌های پیشین و آن زمان چندین پست وزارت را اشغال کرده بود، به نخست‌وزیری منصوب شد. او کابینه‌ی خود را در روز 9 نوامبر معرفی کرد. کشور نفسی کشید، با وجود این، مسائل اصلی حلّ و فصل نشد. بزرگ‌ترین حزب اسلام‌گرا جبهه‌ی نجات اسلامی بود که در مارس سال 1989 م تأسیس شد و به سرعت در همه‌ی نقاط کشور، به استثنای مناطق نفوذ صوفیان در غرب و جنوب، گسترش پیدا کرد. در کنگره‌ی جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی، در روزهای 27 و 28 نوامبر، رئیس جمهور ماهرانه دست به مانور زد؛ حزب دوباره مبدل به جبهه شد و 155 نفر عضو آن، که به تازگی برگزیده شده بودند، او را به عنوان رئیس، و نه دیگر دبیر کل حزب، انتخاب کردند و نامزدی او را به عنوان نامزدی واحد، برای انتخابات بعد ریاست جمهوری که از فوریه‌ی سال 1989 به 22 دسامبر سال 1988 م پیش کشیده شده بود، پیشنهاد کردند. شاذلی بن جدید، در عین حال که در این هنگام کثرت‌گرایی حزبی را هنوز زودتر از موعد تلقی می‌کرد، بعید نمی‌دانست که بعداً، اگر مردم به نفع آن اظهار نظر کنند، کثرت‌گرایی حزبی برقرار شود. به این ترتیب، او امیدوار بود که در عین حال، هم به لیبرال‌ها امید دهد، و هم جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی را به اصلاحاتی عمیق ناگزیر سازد. (8)
چند سازمان سیاسی از شارلی بن جدید به علت دادن اجازه‌ی فعالیت سیاسی به «جریان اسلام سیاسی» انتقاد کردند. بن جدید نیز در پاسخ به این انتقادها، با صراحت گفت: «فعالیت‌های گروه اسلام سیاسی در چارچوب قوانین معینی است، مادامی که این جریان به این قوانین احترام می‌گذارد، ما نمی‌توانیم آن را از فعالیت محروم کنیم، ما مسلمان هستیم و تشویق عادلانه‌ی اسلام را وظیفه‌ی خود می‌دانیم، ما نمی‌خواهیم از اسلام تحریف شده‌ای که اساطیر و اصول‌گرایی را ترویج می‌کند، حمایت کنیم. اگر کسی از دادن مشروعیت به فعالیت‌های این حزب ناراضی است، به خودش مربوط است؛ تا جایی که به ما مربوط می‌شود، درست نیست دموکراسی را در مورد کمونیست‌ها اعمال و جریانی را که از رشد معنویت حمایت می‌کند، از آن محروم کنیم؛ نمی‌توان به هنگام کار بر اساس دموکراسی گزینشی عمل کرد». (9)
در کنگره‌ی جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی، از 28 تا 30 نوامبر سال 1989 م که می‌بایست از خط رئیس جمهوری حمایت می‌کرد، دو پدیده بروز کرد: نخست، مشاهده شد که حدود یک سوم از 5000 نفر نماینده، طرفدار افکار اسلام‌گرایان شده‌اند، البته اگر نمایندگان مستقیم آنها نباشند؛ دیگر این که یاران قدیمی بومدین قدرت گرفته بودند و نیز این که سوسیالیزم طرفدارانی را، بیش از آنچه تصور می‌رفت، حفظ کرده بود. بنابراین، رئیس جمهور موافقت واقعی و پر حجمی را که انتظار داشت، به دست نیاورد و همراه نخست‌وزیرش در خط اول و در موضعی حساس قرار گرفت. (10)
بن جدید، برای بار سوم، در 22 دسامبر انتخاب شد و در اواسط ژانویه‌ی سال 1989 م دنباله‌ی اصلاحات، و از آن جمله تدوین قانون اساسی جدید، را اعلام داشت، که در 23 فوریه‌ی بعد به تأیید عمومی رسید. متن جدید، به قانون اساسی پیشین و به جهت‌گیری‌های بیست و پنج سال اول الجزایر پشت کرد: الجزایر دیگر کشوری سوسیالیستی و انقلابی نیست، این کشور نه دارای رژیمی با حزب واحد است، و نه دارای قریحه‌ی جهان سومی؛ ارتش آن دیگر در حیات کشور نقش به خصوصی برای ایفا کردن ندارد. از آن جا که متن جدید امکان ایجاد انجمن‌هایی با ویژگی‌ سیاسی را ارایه می‌کرد، جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی باید نهایتاً مبدل به حزبی چون احزاب دیگر می‌شد، حتی اگر برای خود امتیاز قدمت و استقرار دستگاه خویش را قائل باشد. (11) اسلام به عنوان چارچوب مشروعیت، جای سوسیالیزم را گرفت و صحنه برای نظامی چند حزبی، که در آن احزاب اسلام‌گرا و غیر مذهبی هر دو می‌توانستند در زندگی سیاسی مشارکت کنند، آماده شد. (12)
در 4 مارس، ارتش ملی خلق از کمیته‌ی مرکزی جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی کنار رفت؛ در روز 8 مارس، شورای قانون اساسی برقرار شد؛ در 4 آوریل، دیوان امنیت کشور حذف گردید؛ در روز 6 آوریل، الجزایر کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه را به تصویب رسانید؛ قانون مطبوعات اصلاح شد و سرانجام پس از تصویب نهایی قانون احزاب سیاسی، در تاریخ نمادین 5 ژوئیه درخواست‌های پذیرش از همه جا سرازیر گردید. در طی چند هفته، بیش از حدود ده حزب، خواستار به رسمیت شناختن خود شدند. در میان نخستین احزاب، نام‌های حزب سوسیال دموکرات، حزب پیشروی سوسیالیست، گردهم‌آیی برای فرهنگ و دموکراسی موسوم به بربریست‌ها، حزب همبستگی و توسعه ملی، حزب ملی الجزایر و «جبهه‌ی نجات اسلامی» به چشم می‌خورد. از پی آنها احزاب دیگری نیز تأسیس شدند. این شکوفایی ناگهانی، بعد از سال‌ها تک حزبی، قابل توجیه است و بایستی در دراز مدت از طریق ادغام‌هایی که صورت می‌گرفت، آرام می‌شد؛ الجزایریان به شوخی می‌گفتند: «ما تاکنون تنها یک حزب داشتیم، اکنون بیش از آنچه لازم است حزب داریم.» (13)
بزرگ‌ترین حزب اسلام‌گرا جبهه‌ی نجات اسلامی بود که در مارس سال 1989 م تأسیس شد و به سرعت در همه‌ی نقاط کشور، به استثنای مناطق نفوذ صوفیان در غرب و جنوب، گسترش پیدا کرد. در انتخابات شهرداری و استانی ژوئن سال 1990م، جبهه‌ی نجات اسلامی، پیروزی عمده‌ای در برابر حزب حاکم جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی و احزاب دیگر کسب کرد، و این باعث شد تا رژیم تظاهرات اوایل ژوئن را سرکوب و رهبران بلند پایه‌ی آن را دست‌گیر کند. (14)
پیروزی غافل‌گیر کننده‌ی جبهه‌ی نجات اسلامی در انتخابات شهرداری‌ها و تنش‌های پس از آن، حکومت را به این نتیجه رسانید که باید تدابیری بیندیشد روند مزبور مهار شود.
به محض شروع سال 1991 م، قانون جدید انتخابات در دولت تصویب شد. این قانون، پس از بررسی طولانی‌ای که تقریباً یک سال به طول انجامید، در دوم آوریل سال 1992 م، در مجلس شورای مردمی - ملی تصویب شد. بنابر قانون جدید، تعداد کرسی‌های پارلمانی از 291 به 541 عدد افزایش یافت و حوزه‌های انتخاباتی مجدداً تقسیم‌بندی شد، تا به این ترتیب، از حضور اسلام‌گرایان در مجلس ملی کاسته شود. از نحوه‌ی تقسیم دوایر انتخاباتی روشن بود که بر تعداد دایره‌های جنوبی کشور، یعنی مکان‌های حضور هواداران جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی، اضافه شده و در مقابل، از تعداد دایره‌های شمالی، یعنی جایی که جبهه‌های نجات اسلامی از نفوذ بالایی برخوردار بود، کاسته شده است. به عبارت دیگر، در هر دایره‌ی انتخاباتی هیچ کدام از احزاب 51 گانه، در صورت شریک نبودن با حزب جبهه‌ی آزادی بخش ملی، نمی‌توانستند در انتخابات پیروز شوند. جبهه‌ی نجات اسلامی با رد قانون انتخابات و تقسیمات اداری، خواستار تعدیل این قوانین شد؛ زیرا پذیرش این دو قانون را به منزله‌ی تصفیه‌ی قانونی خود می‌دانست. هر قدر که جبهه‌ی نجات اسلامی بر سیاست خود مبنی بر مخالفت با این قانون پافشاری می‌کرد، سایر احزاب بیش از پیش عقب‌نشینی و به مواضع اصولی خود بسنده می‌کردند. در چنین اوضاع آشفته‌ای، جبهه‌ی نجات اسلامی اعتصاب سیاسی را از روز 25 مه اعلام کرد و نه تنها خواستار الغای قانون مذکور شد، بلکه با ذکر این که بن جدید نقض عهد کرده و باید ریاست جمهوری را کنار بگذارد، از او مصرانه خواست تا انتخابات زودرس ریاست جمهوری و پارلمان را برپا کند، حجم بسیج مردمی در 26 و 28 مه بیش‌تر شد و در خیابان‌های پایتخت و مناطق دیگر به تظاهرات پرداختند در روز 29 مه پلیس در امور دخالت کرد و در طی روزهای اول ژوئن درگیری‌ها آغاز شد و نیروهای پلیس، بدون این که هویت شورشیان را بشناسند، و نیز گروه‌های تندرو و اصول گرای نزدیک به جبهه‌ی نجات اسلامی (التکفیر و الهجره، الجهاد و...) به سوی هم تیراندازی نمودند. در چهارم ژوئن، نیروهای پلیس تلاش کردند بر شهرک‌های زیر نفوذ جبهه‌ی نجات اسلامی غلبه پیدا کنند. در نتیجه‌ی این اقدام، شدت درگیری‌ها افزایش یافت و به کشته شدن شمار زیادی منجر شد. تانک‌های ارتش در 5 ژوئن پایتخت را محاصره کردند وساعت 2 بامداد دولت به مدت چهار ماه حالت فوق‌العاده اعلام نمود شاذلی بن جدید، نخست وزیر «حمروش» را بر کنار کرد و این بار نظامیان با طرح شعار حمایت از دموکراسی به خیابان‌ها ریختند و شاذلی نیز با اعلام تأخیر در انتخابات مجلس، از «احمد غزالی» خواست که با استفاده از افراد تکنوکرات دولت خود را تشکیل دهد، و عباس مدنی و علی بلحاج و شمار دیگری از رهبران جبهه‌ی نجات اسلامی را راهی زندان کند.
با این حال، جبهه‌ی نجات اسلامی، تحت رهبری موقت «عبدالقادر حشانی»، اعلام کرد که در انتخابات قانون‌گذاری، که قرار است دور اول آن در 26 دسامبر سال 1991 م برگزار شود، شرکت خواهد کرد؛ به شرط این که دوره دوم آن در 16 ژانویه سال 1992 م برگزار شود. (15)
در انتخابات دسامبر، جبهه‌ی نجات اسلامی پیروزی چشم‌گیر و باور ناپذیری را که حکایت از حمایت گسترده‌ی مردمی در سراسر کشور داشت، به دست آورد. همه‌ی پیش‌بینی‌ها نشان از آن داشت که در دور دوم انتخابات بیش از دو سوم کرسی‌های پارلمان سهم جبهه‌ی نجات اسلامی خواهد بود و جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی، در مقایسه با آن، با اختلاف زیادی قرار خواهد گرفت. این امر، به معنای در دست گرفتن با مقتدرانه‌ی مقام نخست‌وزیری و دولت توسط اسلام‌گرایان به شمار می‌آمد، در حالی که انتخابات ریاست جمهوری نیز در پیش رو بود.

پی‌نوشت‌ها:

1. بالتا، همان، صص 101- 102.
2. همان، ص 102.
3. همان، ص 107.
4. همان، ص 255.
5. همان جا.
6. همان، ص 103.
7. قوّاص، همان، ص 30.
8. بالتا، همان، صص 103- 105.
9. محمد و دیگران، همان، ص 69.
10. بالتا، همان، ص 108.
11. همان، صص 105- 106.
12. دکمجیان، همان، ص 371.
13. بالتا، همان، صص 106- 107.
14. دکمجیان، همان، ص 371.
15. محمد و دیگران، همان، صص 75- 77.

منبع مقاله :
برومند اعلم؛ عباس، (1392)، بررسی تطبیقی جنبش‌های اسلامی الجزایر و تونس (تبار اندیشه‌ای و دگرگونی تاریخی)، تهران: پژوهشکده‌ی تاریخ اسلام، چاپ اول.