جهان اسلام و جهانی شدن(2)
نويسنده: علی اکبر ولایتی
ابعاد جهانی شدن:
1. بعد اقتصادی جهانی شدن
به هر حال، بايد گفت كه جهاني شدن اقتصادي در مقايسه با ديگر ابعاد آن (فرهنگي، سياسي) از تقدم برخوردار است؛ و بسياري از صاحبنظران، پيشينة جهاني شدن اقتصادي را به چند دهه پيش و حتي سدة شانزدهم برمي‌گردانند.
همان‌گونه كه گفته شد، برخي از انديشمندان همانند رابرتسون، ظهور جهاني شدن را به پيدايش و رشد سرمايه‌داري مربوط مي‌دانند. آنها بر اين باورند كه با افزايش همگرايي اقتصادي در عرصة جهاني، ظهور نظام اجتماعي ـ اقتصادي سرمايه‌داري، از سرعت و شتاب فزاينده‌اي برخوردار شد. پيشرفتهاي عظيم در حوزة فناوري و ارتباطات، به تدريج همگرايي اقتصادهاي ملي و محلي را با اقتصاد جهاني تسهيل ساخت و بسياري از فعاليتهاي اقتصادي به شبكة اقتصاد جهاني اتصال يافتند. اين پيشرفتها، بويژه پس از بحرانهاي اقتصادي ناشي از دو جنگ جهاني و از دهة 1950 به بعد، موجب كاهش شديد هزينه‌هاي حمل و نقل و مكالمات تلفني و غيره شد، و ادغام جهاني اقتصاد كشورها را تشديد ساخت.20 امروزه با پيشرفت خيره‌كننده فناوري ماهواره‌اي، عمليات خريد و فروش، سرعت روزافزوني يافته است. به گونه‌اي كه برنامة توليدي و عمليات مالي شركتها، به صورت همزمان در چندين كشور گوناگون صورت مي‌گيرد، كه با دهة گذشته به هيچ وجه قابل مقايسه نيست.
بعد اقتصادی جهانی شدن، براساس نظریههای بینالمللی
سه رويكرد نظري اصلي اقتصاد سياسي بين‌المللي، به اتفاق بر اين باورند كه جهاني شدن اقتصادي در حال رخ دادن است. اما آنها در مورد ماهيت واقعي اين فرايند (وابستگي تشديد شده با نظام اقتصادي جهاني) اختلاف دارند. همچنين، آنها در مورد پيامدهاي حاصل از جهاني شدن اقتصادي براي دولتها، توافق‌نظر ندارند.
بسياري از ليبرالهاي اقتصادي، نسبت به جهاني شدن اقتصادي ديدگاهي خوشبينانه دارند. براي نمونه مي‌توان به اقتصاددان مشهور امريكايي، ميلتون فريدمن اشاره كرد، كه عقيده داشت اكنون مي‌توان هر كالايي را در هر جايي، توسط شركتهايي واقع در هر جا كه منابع را از هر مكاني تهيه مي‌كنند، توليد كرد، تا در هر جا فروخته شود. علت اين امر اين است كه دولتها ديگر در مورد توليد و صدور به شيوة گذشته، دخالت نمي‌كنند.
به نوشتة جان نايزبيت، چنين دنيايي، فرصتهاي اقتصادي فراواني را فراهم مي‌كند. براي نمونه، امكان پيشرفت اقتصادي به »بيشترين حد در تاريخ بشريت»، نه تنها براي افراد و خانواده‌ها، بلكه براي شركتها و نهادها فراهم شده است.
برخي از ليبرالهاي اقتصادي، به اين ديدگاه خوشبينانه باور دارند. جهاني شدن بدين معني است كه اجزاي تشكيل دهندة دنيا، كوچك‌تر و متعددتر مي‌شود.
كوچكي نه تنها از ديدگاه اقتصادي بلكه در زمينة سياسي نيز زيباست. اين فرايند، پيامدهاي شديدي را براي دولتها به وجود مي‌آورد. در يك اقتصاد جهاني متحد، بازيگران اقتصادي كوچك و منعطف مي‌توانند قدرتي فزاينده بيابند. به گونه‌اي كه، دولت ـ ملت‌ها رو به تحليل بگذارند.
نايزبيت مي‌گويد كه با پيشرفت جهاني شدن، مردم بيشتر و بيشتر، از هويتهاي قومي خودآگاه مي‌شوند (مثلاً زبان و فرهنگ)؛ و همين عامل، باعث به وجود آمدن شماري از كشورهاي كوچك مي‌شود. وي پيش‌بيني كرده است كه در سدة بيست و يكم، حدود هزار و حتي شايد دو هزار كشور به وجود آيد. اين مسئله، آشكارا بيانگر افول و سقوط دولت ـ ملت‌هايي است كه ما طي سدة گذشته با آنها آشنا بوده‌ايم. اين باور كه دولت ـ ملت وستفالي در دورة جهاني شدن براي برخي چيزها بسيار كوچك و براي چيزهايي ديگر بسيار بزرگ شده است، منعكس كنندة باور بسياري از ليبرالهاي اقتصادي است. آنها معتقدند كه دولت ـ ملت از »بالا» تحت فشار قرار گرفته است. بدين معنا كه جهاني شدن، فعاليتهاي فرامرزي را به وجود مي‌آورد كه دولتها به نوبة خود قادر به كنترل آن نيستند (مانند معاملات اقتصادي جهاني و مسائل زيست محيطي) و دولت ـ ملت‌ها از »پايين» تحت فشار قرار مي‌گيرند. به عبارتي، تمايلي جهت هوي‍ّت‌يابي قوي با جامعة محلي به وجود مي‌آيد كه مردم مي‌توانند زندگي روزمرة خود را در آن قالب قرار دهند.
ديدگاه ليبرالي اقتصادي نسبت به جهاني شدن اقتصادي و پيامدهاي آن، در شكل زير خلاصه شده است:25
مركانتليستها ديدگاهي را در مورد جهاني شدن، كه قابل رقابت با تجزيه و تحليل‌هاي ليبرالي اقتصادي، چه در حيطه و چه در هدف باشد، عرضه نداشته‌اند. اما در مباحث جهاني شدن، چيزي به نام »وضع مركانتليستي» را مي‌توان ديد. اين موضوع شديداً از تجزيه و تحليل ليبرالي، چه از لحاظ ماهيت جهاني شدن اقتصادي و چه از لحاظ پيامدهاي فرضي براي دولت ـ ملت‌ها انتقاد مي‌كند. مركانتليستها نمي‌پذيرند كه تغييري كيفي در جهت يك نظام اقتصادي رخ داده باشد. به عبارت ديگر، آنها باور ندارند كه پديده‌اي به نام »جهاني شدن» وجود داشته باشد. در عوض آنها جهاني شدن اقتصادي را چيزي بيشتر از حد معمول يا افزايش كمّي مي‌دانند. يعني فرايند وابستگي متقابل تشديدشده بين اقتصادهاي ملي. همچنين نظر آنها اين است كه جريان داد و ستد و سرمايه‌گذاري بين كشورها، پيش از جنگ جهاني اول نيز در سطح بالايي قرار داشت. به عبارت ديگر، وابستگي متقابل اقتصادي، موضوع چندان جديدي نيست. مركانتليستها همچنين نظر بسياري از ليبرالهاي اقتصادي را مبني بر اينكه همكاريهاي موجود در عرصة اقتصاد جهاني، هوي‍ّت ملي خودشان را از دست داده‌اند، رد مي‌كنند. در عوض، نظر مركانتليستها اين است كه دولتها و همكاريهاي ملي آنها با وجود افزايش چشمگير در جريان داد و ستد و سرمايه‌گذاري جهاني، از پايان جنگ جهاني دوم، »شديداً متصل» به يكديگر باقي مي‌ماند. از اين رو، مركانتليستها نمي‌پذيرند كه دولت ـ ملت‌ها تحت فشارند و تا حدي در فرايند جهاني شدن اقتصادي در حال ناپديد شدن هستند. آنها مي‌گويند: آنچه ليبرالها به حساب نياوردند، ظرفيت روزافزون دولت ـ ملت‌ها براي پاسخ دادن به مشكلات جهاني شدن اقتصادي است. توسعة فناوري، كه موجبات پيشرفت جهاني شدن را به وجود آورده، در افزايش توان دولتها براي قانونگذاري و نظارت نيز مؤثر بوده است. توان دولتها براي بيرون كشيدن مازاد اقتصادي، مانند گرفتن ماليات از شهروندان، بسيار بيشتر شده است. توانايي آنها براي كنترل و تنظيم همة فعاليتها در جامعه نيز تدريجاً افزايش يافته است. روند درازمدت، به سوي استقلال بيشتر دولتهاست. »توسعة اقتصادي كلاً اين مسئله را براي دولتها آسان‌تر ساخته است كه براي فعاليتهاي خود، بر روي منابع داخلي سرمايه‌گذاري كنند، تا اينكه به وامهاي بين‌المللي متكي باشند.» سرانجام اينكه، دولت حاكم، به عنوان شكل مطلوب سازمان سياسي باقي خواهد ماند و رقيبي جدي براي آن ظهور نكرده است. ما مي‌توانيم ديدگاه واقعگرا ـ مركانتليستي در مورد جهاني شدن اقتصادي را، به شكل ذيل خلاصه كنيم:26
ديدگاه نئوماركسيستي در مورد جهاني شدن اقتصادي، با ديدگاه ليبراليسم اقتصادي و مركانتليسم، متفاوت است. ما بر نظرية نئوماركسيستي رابرت كاكس تمركز خواهيم كرد كه هر دو ويژگي فوق‌الذكر را داراست. يعني هم شامل جهاني شدن اقتصادي توأم با وابستگي متقابل تشديد شده و هم شامل تغيير به سوي يك اقتصاد جهاني است.
به نوشتة كاكس، اقتصاد جهاني نوين در كنار اقتصاد جهاني سرمايه‌داري كلاسيك وجود دارد. اما روند بدين گونه است كه مورد نخست، »به طور روزافزون، جايگزين» مورد دوم مي‌شود. كاكس درمي‌يابد كه در فرايند جهاني شدن اقتصادي، دولت ـ ملت‌ها نيروي اصلي خود را در برابر اقتصاد از دست داده‌اند. امروزه آنها در مقايسه با نيروهاي سياسي ـ اقتصادي فرامرزي، بسيار ناتوان گشته‌اند. دولت ـ ملت‌ها ديگر »سد يا سپري براي حفظ اقتصاد داخلي در برابر تأثيرهاي زيانبار خارجي به شمار نمي‌آيند»، بلكه بيشتر »يك كمربند انتقالي از اقتصاد جهاني به اقتصاد داخلي هستند». به هر حال، فرايند ممتد جهاني شدن اقتصادي نيازمند چارچوب سياسي است كه توسط دولت ـ ملت‌ها به وجود آمده باشد. بويژه نيازمند »نيروي نظامي ـ سرزميني با يك اجراكننده» است. ايالات متحده اين نقش را پذيرفته است. اما امريكا به واسطة تناقض بين نيروي اقتصادي در حال كاهش و نيروي برنامه‌هاي فزاينده در سطح جهاني، احاطه گشته است. پليس جهان بودن، نيازمند پاية اقتصادي نيرومندي است. اما اين پايه، تحت فشار جهاني شدن اقتصادي، در حال ضعيف شدن است.
مناطق كلان (به سرپرستي ايالات متحده در قارة امريكا، ژاپن در آسياي شرقي و اتحادية اروپا در قارة اروپا) چارچوب‌هاي جديد سياسي ـ اقتصادي براي گردآوري سرمايه هستند. با وجود اين، مناطق كلان همچنان بخشي از نظام اقتصادي گسترده‌تر جهاني خواهند بود. و اين امر، از تأثيرات جهاني بحران اقتصادي 1998 در آسيا، كاملاً مشخص بود.27
از اين رو، رابرت كاكس و ديگر نئوماركسيست‌ها، بر ماهيت ناهمگون و سلسله مراتبي جهاني شدن اقتصادي تأكيد دارند. ويژگي اقتصاد جهاني، بيشتر وابستگي يكجانبه است تا وابستگي متقابل. نيروي اقتصادي به گونه‌اي روزافزون در كشورهاي عمدة صنعتي، شامل ايالات متحده، ژاپن و كشورهاي اروپاي غربي متمركز شده است. اين بدان معناست كه جهاني شدن اقتصادي نه به سود توده‌هاي فقير كشورهاي جهان سوم خواهد بود و نه استانداردهاي زندگي فقرا را در كشورهاي صنعتي بهبود خواهد داد. براي آنكه اين وضعيت دگرگون شود، نيروهاي اجتماعي پايين جامعه، مانند كارگران و دانشجويان، بايد در كوشش خود براي به دست گرفتن كنترل نيروهاي اقتصادي جهاني شدن، موفق شوند. به طور خلاصه، جهاني شدن نوعي سرمايه‌داري است. و براين اساس، تسلط طبقة سرمايه‌دار و استثمار افراد فقير در سراسر دنيا را تداوم مي‌بخشد.
مي‌توان ديدگاه نئوماركسيستي دربارة جهاني شدن اقتصادي را، همان گونه كه رابرت كاكس بيان كرده، در شكل ذيل خلاصه كرد:28
بحث جهاني شدن اقتصادي، به آساني قابل شكل‌گيري نيست. زيرا هر كدام از اين سه جايگاه نظري كه پيش از اين به آنها اشاره شد به شواهدي تجربي اشاره مي‌كنند كه نظر آنها را تقويت مي‌كند. از ديد ليبرالهاي اقتصادي، درست است كه جهاني شدن، نيروي نهفته براي به وجود آوردن رونق روزافزون براي افراد و شركتها را داراست، اما همان‌گونه كه نئوماركسيست‌ها هم تأكيد كرده‌اند، اين مسئله نيز درست است كه فرايند‌هاي كنوني جهاني شدن ناهمگون‌اند، و ممكن است منافع اندكي را براي بسياري از افراد محروم به وجود آورند. نظر ليبرالهاي اقتصادي ممكن است درست باشد كه جهاني شدن، دولت ـ ملت‌ها را به چالش طلبيده است، اما همان‌گونه كه مركانتليستها تأكيد كرده‌اند، به همان ميزان نيز درست است كه دولتها همچنان بازيگراني قوي باقي مانده‌اند، و خواهند توانست به بسياري از چالشها پاسخ دهند. نئوماركسيست‌ها تأكيد مي‌كنند كه »وابستگي متقابل تشديد شده»، با به وجود آمدن يك اقتصاد جهاني، به طور همزمان به وجود مي‌آيد. به هرحال، دربارة اين موضوع، ليبرالهاي اقتصادي و مركانتليستها، بسيار تك بعدي هستند. در مجموع، بايد گفت كه مي‌توانيم دانش مفيد موجود در هر كدام از اين جايگاههاي نظري را دريابيم؛ اما نقاط ضعفي نيز در هر كدام وجود دارد.
روشن است كه جهاني شدن اقتصادي، شديداً تحت تأثير سلسله حوادث و توسعة آينده خواهد بود. آيا جهان، بيشتر منطقه‌اي خواهد بود؟ منافع جهاني شدن چگونه بين كشورها و ديگر گروهها يا طبقات افراد توزيع خواهد شد؟ دولت ـ ملت‌ها چه ميزان از كنترل تنظيمي را بر اين فرايند خواهند داشت؟ براي پاسخ دادن به اين پرسشها، بايد منتظر جريانهاي بيشتري باشيم. اما مطرح كردن اين پرسشها در اينجا مهم است، و اين همان چيزي است كه بايد گفت، كه نظريه‌پردازان اقتصاد سياسي بين‌الملل، كه جهاني شدن را مطالعه مي‌كنند، در جايگاه پاسخ به اين پرسشها، در فهم ما از دنياي سياست نقش دارند.
برخي از نظريه‌پردازان، جهاني شدن را فرايندي مي‌دانند كه طي آن، توليد و توزيع در جهان را به بازاري براي تجارت، فروش و سرمايه‌گذاري تبديل مي‌كند. امروزه با تشكيل بازار جهاني اقتصاد، سازمانها و عوامل اقتصادي فراواني در اين عمليات و فعاليتهاي فراملي دخيل هستند. مرزهاي كشورها نيز در برابر فعاليتهاي اقتصادي بسيار نفوذپذير شده‌اند، و وابستگي متقابل در عرصة جهاني، به اندازه‌اي افزايش يافته، كه تفكر اتخاذ سياستهاي انزواگرايانه و خودكفاي اقتصادي و جداساختن خود از شبكه‌هاي اقتصادي جهانگستر، غيرقابل تصور و ناممكن شده است.29
پس، همان گونه كه مشاهده مي‌شود، نظام اقتصاد جهانگستري شكل گرفته است كه همة كشورها مي‌كوشند به نوعي در آن نقش عمده‌اي ايفا كنند، تا بيشترين بهره را به خود اختصاص دهند. اما پرسشي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است، كه آيا گسترش چنين نظامي، به سود همه كشورها و بازيگران موجود در اين روند است؟ آيا همة عناصر دخيل در جهاني شدن اقتصاد، به يك اندازه از اين نظام بهره مي‌برند؟ براي دادن پاسخ بهتر به اين پرسشها، بهتر است كارگزاران عمدة جهاني شدن اقتصاد، همانند شركتهاي فرامليتي، سازمان تجارت جهاني و صندوق بين‌المللي پول را مورد ارزيابي قرار دهيم، تا بتوانيم عملكرد اين نظام اقتصادي جهانگستر و تأثير آن بر كشورهاي گوناگون را، تشريح كنيم.
شرکتهای فراملیتی:
بي‌گمان شركتهاي فرامليتي نقش عمده‌اي در جهاني شدن توليد و مبادلات پولي و مالي دارند. حدود پنجاه تا هفتاد و پنج درصد از توليد جهاني به عهدة آنهاست و آنها حجم وسيعي از كالاهاي مصرفي بازار را تأمين مي‌كنند. اين شركتها حدود هفتاد درصد از تجارت جهاني را انجام مي‌دهند و در زمينة سرمايه‌گذاري خارجي نقش اصلي را به عهده دارند. فعاليتهاي عظيم اين شركتها، قدرت اقتصادي بالايي را براي آنها به ارمغان آورده است. به گونه‌اي كه شركتهاي فرامليتي مي‌توانند تأثير عمده‌اي بر سياستهاي اقتصادي كلان كشورها بگذارند.31
از لحاظ تاريخي نيز رشد اين شركتها به دهة 1950 برمي‌گردد. شركتهاي فرامليتي، بويژه در ايالات متحده، تحت تأثير شرايط اقتصادي آن زمان و اشباع بازار در برخي بخشها، نظام پيشرفتة حمل و نقل و ارتباطات بين‌المللي و چالش اروپا و ژاپن، راهبردي منسجم را اتخاذ كردند، تا براساس آن، توليدات خود را در خارج از مرزهاي امريكا به فروش برسانند و نمايندگيهايي را در كشورهاي ديگر ايجاد كنند. شركتهاي اروپايي نيز به تبع آنها عمل كردند؛ و رشد روزافزوني از شركتهاي فرامليتي به وجود آمد.
به تدريج بر درآمدهاي اين شركتهاي فرامليتي افزوده شد. به گونه‌اي كه در سال 1993، رويال داچ شل، در مجموع 8/100 ميليارد دلار سرمايه داشت، كه شصت و نه ميليارد دلار آن خارجي بود. جنرال موتورز در مجموع صدوشصت و هفت ميليارد دلار سرمايه داشت، كه سي و شش ميليارد دلار آن خارجي بود. در همان سال، شركتهاي فرامليتي اكسون، جنرال موتورز، فورد و ميستوبيشي، روي هم معادل صد ميليارد دلار فروش خارجي داشتند.32
به گفتة برخي از تحليلگران، رشد اين شركتهاي فرامليتي، نمايانگر ايجاد تحول و جابه جايي كيفي در اقتصاد جهاني است. اقتصاد بين‌المللي مبتني بر تجارت، دست كم از سدة هفدهم وجود داشته است. ولي در اين نظام، دولت ـ ملت همچنان واحد مركزي تحليل به شمار مي‌آيد. زيرا از طريق نظارت بر جريان سرمايه و كار، سعي دارد روابط تجاري بين كشورها را اداره كند. اما به باور بسياري از صاحبنظران، اقتصاد جهاني، از طريق ابزار كليدي خود همچون شركتهاي فرامليتي، سعي دارد موانع و مرزهاي ملي را پشت سر بگذارد؛ و سرمايه‌گذاري شركتهاي فرامليتي در كشورها چنان سيال و متحرك است كه مرزهاي ملي رفته رفته كمرنگ‌تر مي‌گردد و فعاليت اقتصادي، به راحتي از يك نقطه به نقطة ديگر، قابل انتقال است.33
دربارة چگونگي عملكرد شركتهاي فرامليتي يا چندمليتي، بايد گفت كه در آغاز، شركت مادر به صادرات سادة كالا و فروش آن در خارج دست مي‌زند. مرحلة بعد، شامل به وجود آوردن سازمانهايي براي فروش در خارج است؛ و نيل به حالت فرامليتي شدن، درواقع از اين مرحله آغاز مي‌شود. براي نمونه، شركت چندمليتي هيتاچي، داراي يك شبكة وسيع از سازمانها و شعبه‌هاي فروش در سراسر جهان است. يك مرحله يا صورت ديگر از فرامليتي شدن، بهره‌برداري از پروانه و جواز در خارج از مقر اصلي شركت است. براي نمونه، شركت جنرال الكتريك و وستينگ هاوس، بر مبناي قرارداد با شركتهاي مستقل و به ازاي دريافت بخشي از سود، به آن شركتها اجازه مي‌دهند كه كالاها يا خدمات خود را با نام شركت اصلي توليد كنند و به فروش رسانند. مرحلة بعدي، هنگامي پيش مي‌آيد كه شركت، كارخانه‌هايش را در خارج از كشور اصلي مستقر مي‌كند، يا بخشي از سهام شركت خارجي را مي‌خرد و يا با شركتهاي خارجي به سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك دست مي‌زند. بيشتر شركتهاي فرامليتي، به اين صورت عمل مي‌كنند.34
منبع: http://anjomanghalam.ir
/خ
