حکم جهل به حکم شرعی چیست؟

یکی از قواعد مهم حاکم بر قوانین قضائی در فقه امامیه است. نام این قانون بر گرفته از مضمون حدیث مشهوری است که از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده که (إدرَئوا الحدودَ بِالشُّبَهات) یعنی هرگاه مسلمانی مرتکب جرمی شد که دارای عقوبت معینی است آن حدّ و عقوبت بر اثر وجود شبهه از میان می‌رود و تنفیذ نمی‌شود. مقصود از شبهه‌ای که سبب سقوط و عدم تنفیذ حد شرعی بر مرتکب می‌گردد، جهل و نادانی او به حکم شرعی است، بدین‌گونه که هرگاه مکلف اقدام به انجام جرمی نظیر همبستر شدن غیر مشروع با زنی نماید (= زنا) در حالی که زناکار از حرام و ممنوع بودن و عقوبت داشتن این جرم ناآگاه باشد در این حال عقوبتی که در شرع برای زناکاران قرار داده شده از او برطرف می‌گردد. نظیر همین حکم در مواردی همچون ازدواج مرد با یکی از محارم خود چون مادر - خواهر بر اثر شبهه‌ی جواز ازدواج و جز اینها، و بیا همبستر شدن با زنی بیگانه به خیال همسر بودن او نافذ و جاری است.
اساس و حکمت این اصل و قاعده بر گرفته از قانون والاتر دیگری است که ملاک حاکم بودن قوانین و نفوذ آنها بر مکلفین را مبتنی بر آگاهی مکلف از موضوع و حکم آن قانون قرار داده است، و در واقع شرع میان علم مکلف و جهل و ناآگاهی او تفاوت قائل شده است. پس هرگاه مکلف، آگاه و عالم به حکم شرعی و موضوع آن بود آن حکم و قانون در حق او منجّز و مجری بوده و آثار آن از ثواب اُخروی (برای مکلفی که اطاعت نموده) و یا عقوبت دنیوی (برای مکلفی که عصیان و نافرمانی کرده) بر مکلف بار می‌شود. و هرگاه مکلف ناآگاه و جاهل به موضوع و یا حکم بود (اعم از این که جهل او ناشی از کوتاهی و تقصیر او در نیاموختن احکام و قوانین شرعی باشد یا آن که ناشی از قصور و ناتوانی او بوده باشد) اثر حقوقی این جهل آن است که کلیه‌ی آثار حقوقی آن حکم و قانون واقعی از این مکلف جاهل برداشته و مُلغی می‌گردد. نفوذ این حکم تا هنگامی است که جهل مکلف برقرار باشد. لیکن به محض زدوده شدن بخشی از جهل مکلف و جایگزین شدن علم و آمدن شبهه و احتمال ممنوعیت عمل و جرم ارتکابی و یا حتی آگاه شدن مکلف هنگام ارتکاب جرم از این که به حکم شرعی واقعی یا ظاهری جاهل است سبب لغو این اصل و قاعده‌ی حاکم می‌گردد. درباره‌ی عام بودن کلمه‌ی (حدّ) که در روایت آمده است اختلافی میان فقهاء نمی‌باشد، از این رو مطلق حدود را اعم از حدود اصطلاحی که در شرع برای آنها عقوبت معین و مشخص قرار داده شده و یا تعزیراتی که حد معینی نداشته و اختیار چگونگی و مقدار آن به دست حاکم شرع و قاضی است را شامل شده، و هر دوی این عقوبات با برقرار شدن جهل و شبهه از میان رفته و تنفیذ نمی‌گردد.
کتابنامه :
وسائل الشیعة، باب 24؛ جواهر الکلام، 348/39، 261/41؛ مبانی تکملة المنهاج، 167/1؛ کتاب الحدود در همه‌ی کتب فقهی.

منبع مقاله :
گروه نویسندگان، (1391)، دائرةالمعارف تشیع (جلد ششم)، تهران: انتشارات حکمت، چاپ اول.