مدل‌های نظری حکمروایی شهری

به طورکلی از منظر تاریخی، چهار مدل حکمروایی شهری طبقه‌بندی شده‌اند که عبارت‌اند از حکمروایی مدیریتی؛ حکمروایی شراکتی؛ حکمروایی طرفدار رشد؛ و حکمروایی رفاه. می‌توان گفت که این مدل‌ها، جامع تمامی سبک‌ها در کشورها و شهرهای مختلف جهان است. در بررسی هر یک از مدل‌های یاد شده از چهار متغیر استفاده شده است که عبارت‌اند از: مشارکت‌کنندگان، اهداف، ابزارها و برون‌
از منظر تاریخی، شراکت‌گرایی نوعی نظام سیاسی است که با سنت سوسیالیسم دولتی تعریف می‌شود و خودش را به شکل بخش عمومی بزرگ، سیاست‌های بازتوزیعی، تأمین خدمات دولت رفاه بسیط، درجه‌ی بالای مشارکت سیاسی، و انجمن‌های داوطلبانه‌ی قوی نشان می‌دهد

1. مدل حکمروایی مدیریتی (2)

از نظر کیتینگ، (3) یک حکومت محلی از دو بُعد قابل ارزیابی است: بُعد اول، اهداف دمکراتیک و مشارکتی که حکومت محلی به عنوان ابزاری برای مدیریت تضاد سیاسی تلقی می‌شود. بُعد دوم نیز جنبه مدیریتی آن است. بدین منظور که حکومت محلی به عنوان یک سازمان عمومی (4) در جهت تأمین نیازها و خواسته‌های عمومی از طریق تولید و ارائه‌ی خدمات، محسوب می‌شود. (Keating, 1991: chap.1).
در طول ده تا پانزده سال گذشته، بُعد مدیریتی بر بُعد مشارکتی و دمکراتیک حکومت محلی غالب بوده است. گرداننده‌ی اصلی این تغییر که بحران‌های مالی را تشدید کرده است، ابتدا دولت، سپس حکومت‌های محلی بوده است. این بحران در کشورهای مختلف، از مشارکت سیاسی جمعی به سمت منافع فردی تغییر مسیر داشته است (Dalton, 1996). این تحولات، شرایط مناسبی را برای طرح مفاهیم گسترده‌ی بازار محور تحت لوای استراتژی «مدیریت عمومی جدید» (5) در حکومت‌های محلی و سیاست‌گذاری‌های شهری مطرح کرده است (Pollitt, 1990). این استراتژی یا آنچه پترز (6) تحت عنوان «حکومت محلی» نام می‌برد (Petters, 1996: 28)، بر نیاز برای رقابت بین تأمین کنندگان خدمات مختلف و توانمندسازی مصرف کنندگان تأکید دارد. هدف این استراتژی، توسعه‌ی مبادلات شبه بازاری بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خدمات شهری، به شیوه‌ای است که انتخاب مصرف کننده بر تصمیمات نمایندگان منتخب در ارائه‌ی خدمات، اولویت داشته باشد.
تمرکز بر هزینه‌ها، کارایی، تقاضا و مدیریت تخصصی که نقطه‌ی تمرکز استراتژی «مدیریت عمومی جدید» است، همواره برای تولیدکنندگان خدمات عمومی در همه‌ی سطوح حکومتی پیشنهاد می‌شود. گسترش سریع خدمات شهری، موجب ضعف و ناکارایی سازمانی اکثر مسئولین محلی شده است. همچنین در عصری که حجم مالیات‌ها و هزینه‌های عمومی به یک مسئله اساسی بدل شده، و زمانی که حمایت از سیاستمداران و سازمان‌های تابعه‌ی آن‌ها به طور چشمگیری در حال کاهش است، افزایش هزینه‌های آگاهی و تخصص‌گرایی در تولید خدمات، استراتژی مهمی در کاهش مسائل بخش عمومی و امور مالیه‌ی عمومی محسوب می‌شود؛ بنابراین حکمروایی مدیریتی، چالش‌های اساسی مختلفی برای مقامات محلی مطرح می‌کند. اول این که مدیریت عمومی جدید فرض می‌کند که تولیدکنندگان خدمات در فاصله‌ی بسیار کمی از مسئولین منتخب مردم کار می‌کنند. در درون چنین پارامترهای کاملاً مشخص، تولید خدمات از طریق تعامل مستقیم شبه‌بازار بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان صورت می‌گیرد. مسئله‌ی عمومی، تعریف مدل‌های جایگزین پاسخ‌گویی است. اگرچه استراتژی «مدیریت عمومی جدید» از این موضوع حمایت می‌کند که حکمروایی مدیریتی نسبت به نظام‌های سنتی حکومت محلی، خدمات شهری مؤثرتری به شهروندان و مصرف کنندگانش ارائه می‌دهد (Oborne and Gaebler, 1992)؛ در عین حال در مقابل نحوه‌ی برخوردشان با کنترل سیاسی و نوع پاسخ‌گویی، ترجیح می‌دهند که سکوت اختیار کنند. سئوال این است که آیا مسئولان منتخب مردم محلی، در مقابل تولید خدماتی که هیچ کنترلی بر آن‌ها ندارند، مسئول هستند؟ دوم این که حکمروایی مدیریتی، مسئولان محلی را در داخل و خارج از سازمان‌هایشان، در وابستگی کامل به منابع مدیریت تخصصی نگه می‌دارد و نهایتاً این‌که توسعه‌ی استراتژی «مدیریت عمومی جدید» در سیاست‌گذاری‌های شهری، فرضیه‌ی نهادسازی انعطاف‌پذیر در حکومت محلی را مطرح می‌کند که در اکثر کشورها وجود ندارد. (Peters, 1996: chap.4)
در مجموع حکمروایی مدیریتی، نقش ناچیزی به مسئولین منتخب مردم قائل می‌شود. تأکید بیشتر روی عملکرد تولید براساس استانداردهای مدیریت خصوصی است. این مدل حکمروایی، تفاوت بخش‌های عمومی و خصوصی را نه فقط در حوزه‌ی ایدئولوژیکی، بلکه در توصیف تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خدمات به عنوان بازیگران بخش بازار، و نیز در شناسایی معیار بازار محوری به عنوان مهم‌ترین معیار ارزیابی، به شکل مبهم نشان می‌دهد.
مشارکت‌کنندگان: حکمروایی مدیریتی بر مشارکت حرفه‌ای، فراتر از مشارکت سیاسی نخبگان تأکید دارد. تأکید «مدیریت عمومی جدید» بر شعار «اجازه بده تا مدیران مدیریت کنند»، (7) نشان دادن این فلسفه است (Osborne and Gaebler, 1992)؛ بنابراین بازیگران کلیدی در حکمروایی مدیریتی، مدیران سازمان‌های تولید کننده و ارائه دهنده‌ی خدمات عمومی هستند؛ با وجود این به دلیل این که رضایت، یک معیار کلیدی محسوب می‌شود، مصرف کنندگان نیز در مدل حکمروایی مدیریتی، باید مورد توجه قرار گیرند.
اهداف: حکمروایی مدیریتی به دنبال ارتقای کارایی تولید و ارائه‌ی خدمات است، همان‌طور که در تأمین مصرف کنندگان این خدمات با انتخاب درست تولیدات و تولیدکنندگان می‌کوشد استراتژی کلیدی برای دستیابی به این اهداف، کمرنگ نشان دادن تفاوت بخش‌های عمومی و خصوصی در تولید و ارائه‌ی خدمات عمومی است. حکمروایی عمومی همچنین می‌تواند در راستای افزایش اعتماد عمومی از طریق ایجاد تنوع و ارتقای کیفی خدمات تلاش کند.
ابزارها: حکمروایی مدیریتی، طیف گسترده‌ای از ابزارها را طراحی می‌کند که عبارت‌اند از: عقد قرارداد با سازمان‌های انتفاعی جهت تأمین خدمات عمومی؛ استراتژی‌های جدید تأمین منابع انسانی در پست‌های مدیریتی در بخش عمومی؛ تأکید بر شایسته‌سالاری در پست‌‌های مدیریتی؛ توسعه‌ی بازارهای داخلی و سایر اشکال رقابت، هم در درون بخش‌های عمومی و هم بین بخش‌های عمومی و خصوصی و باز تعریف نقش مسئولان منتخب مردم.
برون‌دادها: تاکنون هیچ ارزیابی نظام‌مندی از «مدیریت عمومی جدید» و «تحول مدیریتی» (8) در تولید خدمات عمومی انجام نشده است. حکمروایی مدیریتی احتمالاً به دلیل ارائه مباحث فنی بخش‌های عمومی- خصوصی به بخش عمومی، به افزایش کارایی در تولید خدمات کمک می‌کند. بررسی برون‌دادها در رابطه با کارایی بازارهای داخلی و انتخاب مصرف کننده از اهمیت زیادی برخوردار است. با وجود این «مدیریت عمومی جدید»، یک استراتژی اصلاحی پرمناقشه در حوزه‌ی قدرت محسوب می‌شود. (Peter and Pierre, 1998)

2. مدل حکمروایی شراکتی (9)

این مدل از حکمروایی شهری، نوعی دمکراسی کوچک، صنعتی و پیشرفته در جوامع اروپای غربی محسوب می‌شود. از منظر تاریخی، شراکت‌گرایی نوعی نظام سیاسی است که با سنت سوسیالیسم دولتی تعریف می‌شود و خودش را به شکل بخش عمومی بزرگ، سیاست‌های بازتوزیعی، تأمین خدمات دولت رفاه بسیط، درجه‌ی بالای مشارکت سیاسی، و انجمن‌های داوطلبانه‌ی قوی نشان می‌دهد (Elder, Tomas and Arter, 1982). مشخصه‌ی دیگر حکمروایی شراکتی این است که ابتدا در بخش‌های توزیعی حکومت محلی اتفاق می‌افتد. بر تأمین و توسعه‌ی خواسته‌های اعضای سازمان‌ها تأکید می‌شود، در عین حال نوعی تعهد قوی برای دمکراسی مشارکتی در چنین مدلی مشاهده می‌شود. سازمان‌ها همواره تمایل دارند تا سطوح بالای مشارکت جمعی را حفظ کنند (Coser, 1956).
حکمروایی مشارکتی، حکومت محلی را به عنوان یک نظام سیاسی و دمکراتیک برای حضور گروه‌های اجتماعی و سازمان یافته در فرایند سیاست‌گذاری شهری به تصویر می‌کشد. ایده‌ی دمکراسی محلی مشارکتی، محور این مدل از حکمروایی محسوب می‌شود. مشاوره‌های سیاسی به عنوان فرایندهای بده‌بستانی این گروه‌ها هستند و حکومت محلی به عنوان ابزاری برای ایجاد توافق جمعی و هماهنگی بین بخش‌های عمومی- خصوصی تلقی می‌شود. معیار کلیدی ارزیابی، حوزه‌ای است که در آن، حکومت محلی و سیاست‌گذاری‌های شهری، آرمان‌های دمکراسی محلی مشارکتی را منعکس می‌کنند. (Hermes and Selvik, 1983; Villadsen 1986). مشخصه‌ی ذاتی در حکمروایی شراکتی، موضوع‌های مالی است. توافق‌هایی که برای همه‌ی گروه‌ها در پیش گرفته می‌شود، از طریق سیاست‌های جبرانی توزیعی حاصل می‌شد. اگرچه منافع قابل توجهی بین مشارکت‌های داوطلبانه برای صرف هزینه‌های عمومی وجود دارد، معمولاً انگیزه‌های کمتری برای مشارکت در موضوع‌های مرتبط با منافع شهری وجود دارد، مگر در مواقعی که سلامت و منافع اساسی اعضای سازمان‌ها به مخاطره بیفتند. منافع شخصی، مسائل اساسی در حکمروایی شهری ایجاد می‌کند، برای این که منافع عمومی به حاشیه رانده می‌شود و حکومت محلی در موقعیت چانه‌زنی ضعیف‌تری در مقابل سازمان‌های ذی‌نفع قرار می‌گیرد. موضوع دوم این است که حکمروایی شراکتی، مدل مطلوبی از انتخاب سیاسی جمعی تلقی می‌شود. اعضای سازمان‌ها، همواره نه تنها به دنبال ارتقای منافع جمعی هستند، بلکه دمکراسی مشارکتی، شکلی از حکمروایی نیز محسوب می‌شود. در مواقعی که لازم است در هزینه‌های حکومت محلی، صرفه‌جویی به عمل آید، انگیزه‌های مشارکتی اعضای سازمان‌ها به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. منطق مشارکت طرفداران شراکت‌گرایی در حکمروایی شهری، در وهله‌ی اول، دفاع از منافع اعضای سازمانی است؛ بنابراین استراتژی‌های سازمان‌ها، با تغییر لایه‌های مختلف اقتصادی حکومت‌ها تغییر می‌یابند. یکی از مسائل مهم حکمروایی شراکتی این است که شهر وابسته به بازیگرانی است که خواسته‌های مشخصی داشته و به منافع اجتماعی توجه کمتری نشان می‌دهند. به علاوه، آن‌ها یک نگاه ابزاری به مسئولین محلی دارند و مشارکتشان در حکمروایی شهری براساس چنین ملاحظات انجام می‌گیرد.
مشارکت‌کنندگان: یکی از ویژگی‌های حکمروایی شراکتی، ماهیت مشارکتی آن است، به طوری که براساس یک مدل دولایه از مشارکت، مشارکت انبوه بین سازمانی، بیشتر از مشارکت سیاسی بوده و تنها رأس رهبری سازمانی در فرایند سیاسی مشارکت می‌کند.
اهداف: هدف اصلی حکمروایی شراکتی، هدف توزیعی است تا اطمینان یابد که گروه‌های عضو سازمان‌ها، خدمات و سیاست‌گذاری‌های شهری را شکل دهند. این مدل حکمروایی برای هماهنگ‌سازی برنامه‌ها و فعالیت‌ها از سوی حکومت و گروه‌های سازماندهی شده به کار گرفته می‌شود، به خاطر این که هر دو بازیگر (حکومت محلی و گروه‌های سازمان یافته) در سیاست‌گذاری‌های شهری و ارائه خدمات عمومی درگیر می‌شوند.
ابزارها: ماهیت فراگیر حکمروایی مشارکتی، نه تنها مدل ویژه‌ی بازنمایی گروه‌ها است، بلکه به عنوان ابزار اصلی حکمروایی نیز به کار گرفته می‌شود. فرض بر این است که همه‌ی بازیگران و گروه‌های عمده در فرایند سیاست‌گذاری شهری، درجه‌ی بالایی از پذیرش اجتماعی مدنی از انتخاب سیاسی شهری ایجاد می‌کنند؛ بنابراین اگرچه فرایند مشورتی، کسالت‌آور و کند است، مرحله‌ی اجرا، در مقایسه با سایر مدل‌های حکمروایی، هموارتر و سریع‌تر اتفاق می‌افتد، به دلیل این که بازیگران اجتماعی مهمی در فرایند سیاست‌گذاری مشارکت می‌کنند. ابزار مهم حکمروایی شراکتی، نظام خود سازمان‌های مشارکت کننده است. این سازمان‌ها با کنترل گسترده‌ی منابع انسانی و مالی، می‌توانند مسئولیت ارائه‌ی خدمات عمومی را به عهده بگیرند.
برون‌دادها: حکمروایی شراکتی، انضباط مالی را کاهش می‌دهد. تعادل بودجه در اغلب موارد، غیرممکن می‌شود. به دلیل این که گروه‌های حمایت کننده‌ی متعددی از هزینه‌های عمومی شخصی وجود دارند؛ اما حامیان رشد درآمدهای عمومی در قبال هزینه‌ها بسیار اندک هستند. به علاوه، این نوع حکمروایی، همواره بین اعضای گروه‌های سازماندهی شده‌ی مطلوب، و سایر گروه‌های اجتماعی، نابرابری ایجاد می‌کنند.

بیشتر بخوانید: مدیریت با مهربانی و قاطعیت

 

3. مدل حکمروایی طرفدار رشد

از میان چهار مدل حکمروایی شهری، حکمروایی طرفدار رشد، عمومی‌ترین مدل سیاست‌گذاری شهری محسوب می‌شود. دهه‌های گذشته، شاهد منازعات گسترده بین جامعه‌شناسان (به ویژه در ایالات متحده)، درباره‌ی درکشان از رشد شهری و ماهیت اقتصاد سیاسی شهری در چشم‌اندازهای گسترده بوده است. بحث اصلی یا احتمالاً یکی از مباحث اساسی، حوزه‌ای است که اقتصاد سیاسی شهری، انتخاب سیاسی را امکان‌پذیر می‌سازد. از منظر دیگر، حمایت از مکاتب فکری مباحث سیاسی، امکان انتخاب‌های سیاسی در رویه‌های ساختارهای اقتصادی را امکان‌پذیر می‌سازد (Johnes and Bachelor, 1986). تأکید بر وجود انتخاب‌های سیاسی، از آن جهت اهمیت دارد که حکمروایی، دقیقاً به دنبال مطرح کردن انتخاب‌ها است. چنین انتخاب‌هایی نه تنها به انتخاب سیاسی اشاره دارد، بلکه تمام گزینه‌هایی را نیز دربرمی‌گیرد که استراتژی توسعه و انتخاب شبکه‌ی مشارکت‌کنندگان امکان‌پذیر می‌شود (Pagano and Bowman, 1995). از نظر استون، (10) انتخاب سیاسی در توسعه‌ی اقتصاد شهری، به «توسعه‌ی مجموعه رویه‌هایی اشاره دارد که به موجب آن، توافق بین کنترل‌کنندگان قدرت سیاسی و کنترل‌کنندگان قدرت اقتصادی (بازار) حاصل می‌شود» (Stone, 1987: 5). حکمروایی طرفدار رشد، نمونه‌ای از این رویه‌ها محسوب می‌شود که توافق بین قدرت سیاسی و اقتصادی را تسهیل کند.
حکمروایی برخواسته از انتخاب‌ها، دربرگیرنده‌ی تصمیماتی است که انتخاب‌های سیاسی نیستند، بلکه انشعاب‌های سیاسی مهمی دارند. یکی از این انتخاب‌ها این است که شهودها به طور جدی باید در فرایند توسعه‌ی اقتصادی درگیر شوند. در نظام‌های حکومت‌های محلی پارتیزانی، (11) نظیر بریتانیا یا کشورهای اسکاندیناوی، بی‌تفاوتی در برخی از مواقع، به دلایل ایدئولوژیکی از سوی حزب سیاسی راست‌گرا، ایجاد می‌شود. نخبگان سیاسی راست‌گرا، مخالف دخالت شهرها در اقتصاد و بازار هستند. رهبران سیاسی حزب چپ‌گرا نیز همواره از این رویکرد حمایت می‌کنند، غیر از مواقعی که مشارکت با بخش‌های تجاری خصوصی منجر به ایجاد سرمایه‌ی خصوصی در موقعیت‌های سیاسی شهری شود (Parkinson, 1990). شهرهایی که تلاش دارند تا به توسعه‌ی اقتصاد محلی دست یابند، مباحث سیاسی در آن‌ها، اساساً با استراتژی توسعه‌ی اقتصادی و ساختار حکمروایی در ارتباط است. حکمروایی طرفدار رشد با تعامل نزدیک بخش‌های عمومی- خصوصی تعریف می‌شود. پیش‌شرط‌های اجتماعی و سیاسی برای این نوع تعامل، در ارتباط با سنت‌های ملی، قابلیت‌های منطقه‌ای و حضور عمومی در بازارها است (Savitch, 1998). انتخاب‌های سیاسی مرتبط با ساختارسازی حکمروایی طرفدار رشد می‌تواند به درجه‌ی فراگیری یا مشارکت بازیگران مختلف، انتخاب بین اهداف کوتاه مدت و درازمدت، ماهیت ارتباطات شهری با سطوح بالای حکومتی، و یا فرایند بین‌المللی شدن به عنوان یک استراتژی برای تکمیل سایر استراتژی‌ها دلالت داشته باشد؛ بنابراین توجه به قلمرو مباحث سیاسی در چشم‌اندازهای حکمروایی، طیف گسترده‌ای از گزینه‌های سیاسی را مطرح می‌کند.
مکان‌های صنعتی مساعدی که نتوانسته‌اند در حوزه‌ی تجارت یا توسعه‌ی سازمان‌های عمومی در بازساخت زیربناهای اقتصاد محلی موفق عمل کنند. این شهرها در یک چرخه‌ی سیاسی منفعل فرو افتاده‌اند و با اقتصاد محلی راکدی درگیرند که «شهرهای رفاه» نامیده می‌شوند حکمروایی طرفدار رشد، ساختارسازی هماهنگ عملکرد بخش‌های عمومی- خصوصی برای تقویت اقتصاد محلی محسوب می‌شود (Molotch, 1976). مشارکت گسترده، به راحتی امکان‌پذیر نیست، به خاطر این که این نوع مشارکت، با ایجاد رقابت از سوی حکومت محلی در ارائه‌ی گزینه‌هایی مثل بازساخت واحدهای همسایگی و سایر اقدامات توزیعی، به استراتژی‌های طرفدار رشد، جنبه‌ی سیاسی می‌دهد (Swanstrom, 1985). سیاست‌های طرفدار رشد، مخالفان معدودی دارند (چرا که اکثر بازیگران محلی، سهم مستقیم یا غیرمستقیمی در رشد دارند)، با وجود این تلاش می‌کنند تا در کنار نخبگان خصوصی- عمومی، حامیان فعالی داشته باشند. حکمروایی طرفدار رشد، یکی از برجسته‌ترین بخش‌های سیاست‌گذاری‌های شهری کنونی در تمام دمکراسی‌های صنعتی پیشرفته محسوب می‌شود؛ بنابراین با این که چهارچوب‌های حقوقی و اقتصادی سیاست‌های توسعه‌ی اقتصاد محلی در بین ملت‌های مختلف تغییر می‌کند، مسئله‌ی اساسی، وابستگی سیاسی شهر به سرمایه‌ی خصوصی برای پایه‌های مالیاتی و درآمدی آن است، اگرچه دلایل متعددی نیز می‌تواند داشته باشد. در کشورهایی نظیر آلمان، هلند و کشورهای اسکاندیناوی، منابع مالی حکومت‌های محلی از دولت دریافت می‌شود و مالیات‌بندی‌های صنفی، بیشتر ملی است تا محلی؛ بنابراین تجارت‌های خصوصی، تأمین کننده‌ی مشاغلی هستند که به نوبه‌ی خود، مالیات بر درآمدهای محلی را تولید می‌کنند (Kantor and Savitch, 1993).
مشارکت‌کنندگان: مشارکت‌کنندگان در حکمروایی طرفدار رشد، شامل نخبگان تجاری و مسئولین انتخاب شده‌ی محلی عالی‌رتبه است که منافع خود را در توسعه‌ی اقتصاد محلی به اشتراک می‌گذارند. هرچند که بازیگران، منافع مستقیم یا غیرمستقیمی در فرایند رشد دارند، با وجود این، حکمروایی طرفدار رشد، کاملاً یک مدل حکمروایی نخبه‌گرا محسوب می‌شود. مشارکت محدود به منظور پیشگیری از توسعه‌ی اهداف توزیعی در حکمروایی، ضروری است. (Swanstrom, 1985)
اهداف: حکمروایی طرفدار رشد، رشد اقتصادی را به عنوان یک هدف بسیار مهم مدنظر دارد. این رشد باید درازمدت و پایدار باشد. منابع چنین رشدی، طی چند دهه‌ی گذشته، به طور قابل توجهی از صنعت کارخانه‌ای زمین محور به تجارت‌های کوچک مقیاس دانش محور تغییر یافته است.
ابزارها: تقویت اقتصاد محلی به ابزارهای گسترده‌ی حکومت محلی نظیر برنامه‌ریزی شهری، بسیج منابع از حکومت‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه‌ی زیرساخت‌ها بستگی دارد. ابزار مهم دیگر، ساختن تصویر مناسبی از شهر است که بتواند سرمایه‌گذاری‌ها را جذب کند. (Pagano and Bowmann, 1995).
برون‌دادها: براساس مطالعه‌های مختلف انجام شده، انتخاب‌های سیاسی در درون پارامترهایی که با تغییرات ساختاری در اقتصاد تعریف می‌شوند، در ایجاد تفاوت با رشد اقتصاد محلی قابل تمیز هستند (Clarke, 1995)؛ بنابراین ارتباط بین انتخاب سیاسی و رشد اقتصادی در مقایسه با تأثیرات طاقت‌فرسایی که تغییرات ساختاری اقتصاد بر اقتصاد محلی دارد، ضعیف است.

4. مدل حکمروایی رفاه

مولنکوف (12) در تحلیل ظریف خود از ارتباطات سیاسی و نهادی بین استراتژی‌های فدرال و طرفدار رشد محلی در سیاست‌گذاری‌های امریکایی، یک گونه‌شناسی ساده، اما روشن از شهرها درباره‌ی تاریخ و توسعه‌ی اقتصادی آن‌ها ارائه کرده است (Molenkopf, 1983: 40). این گونه‌شناسی‌ها در سه دسته‌ی زیر طبقه‌بندی شده‌اند:
الف. شهرهای صنعتی قدیمی که با مسائل مختلف بازساخت اقتصادی همراه هستند و توان بازتولید بنیه‌های اقتصاد محلی را ندارند.
ب. شهرهایی که تاریخچه‌ی مشابهی دارند، اما موفق به تغییر شکلشان شده و مراکز مدیریت و خدمات جدیدی توسعه داده‌اند.
ج: نوع سوم از این شهرها نیز شامل «شهرهای جدید» (13) هستند که یک جهش اقتصادی بدون محدودیت کاهش صنایع را تجربه کرده‌اند.
در اینجا بحث روی شهرهای نوع اول، متمرکز است. مکان‌های صنعتی مساعدی که نتوانسته‌اند در حوزه‌ی تجارت یا توسعه‌ی سازمان‌های عمومی در بازساخت زیربناهای اقتصاد محلی موفق عمل کنند. این شهرها در یک چرخه‌ی سیاسی منفعل فرو افتاده‌اند و با اقتصاد محلی راکدی درگیرند که «شهرهای رفاه» (14) نامیده می‌شوند (Gurr and King, 1987: 191). حکمروایی رفاه به حکمروایی این نوع ویژه از وضعیت اقتصاد سیاسی شهری اشاره دارد. این شهرها، رشد بسیار محدودی در اقتصاد محلی دارند. تأثیر عمده‌ی سرمایه بر اقتصاد که از طریق سیستم رفاه ایجاد می‌شود، این شهرها را در وابستگی آشکار به دولت قرار داده است. میراث صنعتی شدن شهر در پیوند شدیدی با بیکاری بالا و فقدان استراتژی‌های مشارکتی اقتصادی قرار دارد که در برخی از مواقع، شهرهای یاد شده از سوی چپ‌گراها و برخی اوقات از سوی راست‌گراها مدیریت می‌شوند. در اروپای غربی، این نوع از شهرها در شهرهای صنعتی پیشین در مناطقی نظیر منطقه‌ی لیل در فرانسه، دره رور در آلمان، منطقه‌ی برگسلاگن در سوئد، مناطق هیدلندز و مرسی ساید در انگلستان و منطقه‌ی کلایدساید در اسکاتلند دیده می‌شوند. در ایالات متحده، این نوع اقتصاد محلی، نمونه‌ی بازار شهرهای صنعت محور کارخانه‌ای پیشین است که با نوعی فرسودگی روبه‌رو هستند، هرچند که مناطق معدودی در بازتولید اقتصاد محلی، عملکرد موفقی داشته‌اند (Rodwin and Sazanami, 1991). گور و کینگ، (15) این شهرهای رفاه را «مرداب‌های اقتصادی جوامع سرمایه‌داری پیشرفته» (16) توصیف می‌کنند که از سرمایه‌های خصوصی خالی می‌شوند، در طرح‌های توسعه‌ی منطقه‌ای نادیده گرفته می‌شوند، و برای بقا، شدیداً به سرمایه‌گذاری‌های دولتی نیازمندند». (Gurr and King, 1987: 200). با در نظر داشتن این وابستگی به سرمایه‌گذاری‌های حکومت مرکزی، این مدل حکمروایی، دولت را در بالاترین سطح ممکن به عنوان تأمین کننده و سازنده در نظر می‌گیرد. مدیریت سیاسی این شهرها برای اجرای برنامه‌های جبرانی در شهر، بیشترین تکیه را به دولت دارد. در واقع، این نوع از بسیج منابع، به دلیل عدم قطعیت‌هایی که در این نوع استراتژی وجود دارد، و به دلیل توسعه‌ی شبکه‌ها با بخش بازار که گزینه‌ی مناسبی برای توجیه‌های سیاسی نیست، اغلب مهم‌تر از احیای بخش تجاری خصوصی محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: مدیریت یکپارچه ی شهری و ارائه ی مدل رشد پلکانی برای ایجاد شهر وسازمان الکترونیک

اولویت در حکمروایی رفاه، افزایش ارتباط با دولت- از طریق کانال‌های سیاسی یا اداری- است که شهر را از اقتصاد محلی جدا می‌کند. این موضوع، به نوبه‌ی خود، مسائل مرتبط با رکود اقتصادی در سطح محلی را تشدید می‌کند. اگرچه سوبسیدهای دولتی، درمان‌های کوتاه مدتی برای مسائل اقتصادی شهر فراهم می‌کنند، آن‌ها مسئولین محلی را که انگیزه‌های کمتری در توسعه‌ی مالیات‌بندی محلی دارند، برای دریافت کمک‌های دولتی، معتاد می‌کنند. و بالاخره اینکه، نزاع طلبی‌های سیاسی که این شهرها نشان می‌دهند، سرمایه‌گذاران خصوصی بالقوه را با هراس روبه‌رو می‌کنند (Parkinson, 1990). بنابراین مسئله‌ی اساسی در حکمروایی رفاه این است که اگرچه محیط‌های سیاسی و اقتصادی که این نوع حکمروایی را تقویت می‌کنند، بسیار نیازمندتر از سایر مدل‌های حکمروایی برای سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و سیاست‌گذاری‌های شهری بازار محور است، این مدل حکمروایی، کمترین شرایط را برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها دارد.
در مجموع، حکمروایی رفاه، احساسات ضد سرمایه‌داری را طرح‌ریزی کرده و از شبکه‌هایی با لایه‌های بالاتر حکومت جهت جبران مبنای مالیاتی فرسوده، استفاده می‌کند. جدا از این نوع تعاملات بین حکومتی، این مدل حکمروایی شهری، کمترین استقبال را در بین مدل‌های حکمروایی ذکر شده دارد؛ برای مثال، هیچ انگیزه‌ای برای ورود سرمایه‌گذاران خصوصی ایجاد نمی‌کند.
مشارکت‌کنندگان: مشارکت‌کنندگان اصلی در حکمروایی رفاه، مقامات حکومت محلی و مقامات حکومت مرکزی، و همچنین نظام دیوان‌سالاری است. ارتباطات متعصبانه بین سازمان‌های محلی و ملی می‌تواند در حمایت از شهرهای مربوطه، سودمند باشد (Mollenkopf, 1983).
اهداف: اهداف کوتاه مدت در این نوع حکمروایی، معطوف به جریان سرمایه‌های دولتی برای بقای اقتصاد محلی است. اهداف درازمدت، بسیار مبهم و ناواضح هستند. در برخی از شهرهای رفاه، نظیر لیورپول در انگلستان، رژیم‌های ترقی‌خواه محلی، استراتژی‌های خود را مجدداً تعریف کرده و برخلاف تجارت‌های خصوصی، وضعیت مشارکتی‌تری پیدا می‌کنند (Parkinson, 1990). جهت‌گیری افراطی در حکمروایی رفاه، تأکید بر بازتوزیع و مبادله‌ی حداقلی با سرمایه‌ی خصوصی است.
ابزارها: حکمروایی رفاه، اساساً روی شبکه‌هایی با لایه‌های بالای حکومت طرح‌ریزی می‌شوند. این شبکه‌ها ممکن است سیاسی یا اداری و یا هر دو باشند.
برون‌دادها: حکمروایی رفاه نمی‌تواند در درازمدت، پایدار باشد. فلسفه‌ی «توسعه‌ی نامتوازن» (17) که حمایت سیاسی را در هر دو کشور ایالات متحده و بریتانیا در طول دهه‌ی 1980 به دنبال داشت، به عنوان یک چشم‌انداز داروینیستی (18) بر توسعه‌ی اقتصاد محلی تلقی می‌شود؛ شهرهایی که نمی‌توانند رشد اقتصادیشان را پایدار سازند، نباید از سوی حکومت‌های ملی حمایت شوند. به علاوه، در دولت‌های رفاه، نظیر کشورهای اسکاندیناوی و هلند، دولت‌های مرکزی، کسری بودجه‌ای فزاینده‌ای را تجربه کرده‌اند که منجر به کاهش کمک هزینه‌های حکومت‌های محلی شده است (Parkinson and Judd, 1988).
در جدول زیر، ویژگی‌های چهار مدل حکمروایی نشان داده شده است. الگوهای تبعیت، براساس روابط مختلف بین سیاست‌های اقتصادی شهر و اقتصاد بازار تبیین می‌شوند. در هر الگوی تبعیت مثبت یا منفی، سیاست‌گذاری‌های شهری، بیشتر از آنچه پاسخی به حکمروایی شهری باشند، نوعی پاسخ به اقتصاد محسوب می‌گردند. در تبعیت‌پذیری مثبت، سیاست‌گذاری‌های شهری از اقتصاد بازار پیروی می‌کنند، در حالی که در تبعیت پذیری‌های منفی، سیاست‌گذاری‌های شهری که از سوی اقتصاد سرمایه‌داری تحمیل می‌شوند، در ایجاد تعامل با عملکرد نظام اقتصاد، ناتوان هستند. هولا، بازساخت حکومت محلی را به عنوان نمونه‌ای از تبعیت‌پذیری مثبت توصیف می‌کند. حکومت‌های محلی به طریقی بازساخت می‌شوند که «بسیج انواع و سطوح مختلف منابع خصوصی، معمولاً در اختیار سازمان‌های عمومی نیست، اهداف برنامه به سمت نخبگان اقتصاد سنتی تغییر می‌یابد، و ممکن است کنترل عمومی کاهش یابد». (Hula, 1993: 38). این جدول، توضیح می‌دهد که تفاوت‌های مشخصی بین چهار مدل حکمروایی وجود دارد که در درون دستگاه‌های مدیریتی شهرها مشاهده نمی‌شود. شهرها معمولاً به شکل‌گیری ساختار چندسازمانی و چندپاره در توسعه‌ی مدل‌های مختلف حکمروایی شهری کمک می‌کنند. با توجه به این که مدل‌های مختلف حکمروایی به اهداف سیاسی مختلف، استراتژی‌های سازمانی و مشارکت‌کنندگان کلیدی توجه می‌کنند، اتفاق نظر بر چیزی که مدل‌ها، آن را پیگیری می‌کنند، از اختلاف‌نظرها کمتر است (Pierre, 1999: 372). تعریف ویژگی‌ها مدل‌های حکمروایی شهری
مدیریتی شراکتی طرفدار رشد رفاه
اهداف سیاست‌گذاری کارایی توزیعی رشد باز توزیعی
سبک سیاست‌گذاری عمل‌گرا ایدئولوژیک عمل‌گرا ایدئولوژیک
ماهیت مبادله سیاسی اتفاق نظر اختلاف‌نظر اتفاق‌نظر اختلاف‌نظر
ماهیت مبادلات عمومی- خصوصی رقابتی هماهنگ تعاملی محدودکننده
روابط محلی دولت- مردم اختصاصی عمومی اختصاصی عمومی
وابستگی اصلی متخصصان رهبران‌مدنی تجار دولت
ابزارهای اصلی قراردادها مذاکره‌ها شراکت‌ها شبکه‌ها
الگوی تبعیت مثبت منفی مثبت منفی
معیار اصلی ارزیابی کارایی مشارکت رشد عدالت
Source: Pierre, 1999: 388

نمایش پی نوشت ها:
1- عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
2- Managerial Governance
3- Keating
4- Public Organization
5- New Public Management
6- Petters
7- Letting the Managers Manage
8- Managerial Revolution
9- Corporatism Governance
10- Stone
11- Partisan Local Government Systems
12- Mollenkopf
13- New Cities
14- Welfare Cities
15- Gurr and King
16- The Economic Backwaters of the Advanced Capitalist Societies
17- Uneven Development
18- Darwinistic Perspective

نمایش منبع ها:
آخوندی، عباس؛ برک‌پور، ناصر؛ اسدی، ایرج؛ بصیرت، میثم؛ و طاهرخانی، حبیب (1387)، «آسیب‌شناسی مدل اداره امور شهر در ایران»؛ مجله‌ی پژوهش‌های جغرافیایی، شماره63، دوره بهار، دانشگاه تهران.
اسماعیل زاده، حسن (1393)، «الگوهای مشارکت شهروندان در اداره شهرها»؛ نشریه‌ی اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال بیست و هشتم، شماره 296.
اسماعیل زاده، حسن (1384)، «شهروندمداری؛ راهکاری برای حل مسائل شهری در ایران»؛ نشریه‌ی اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال بیستم، شماره‌ی اول و دوم (پیاپی 217-218).
اسماعیل زاده، حسن؛ صالح‌پور، شمسی؛ و اسماعیل زاده، یعقوب (1393)، عوامل مؤثر بر مشارکت در ساماندهی بافت‌های فرسوده شهری (مطالعه‌ی موردی: محدوده دولتخواه جنوبی)؛ نشریه‌ی علمی پژوهشی جغرافیا، دوره جدید، سال دوازدهم، شماره 43، تهران: انجمن جغرافیا.
اسماعیل زاده، حسن؛ صالح‌پور، شمسی؛ و اسماعیل زاده، یعقوب (1394)، «تحلیل کیفیت زندگی شهری و رابطه‌ی آن با مشارکت شهروندان در امور شهری» (موردشناسی: شهر نقده)، فصلنامه‌ی علمی پژوهشی جغرافیا و آمایش شهری و منطقه‌ای، شماره‌ی 17، دوره‌ی زمستان.
اسماعیل زاده، حسن؛ صراف، مظفر (1385)، «جایگاه حکمروایی خوب در برنامه‌ریزی شهری (مطالعه موردی: طرح متروی تهران)»؛ فصلنامه‌ی علمی پژوهش مدرس علوم انسانی، ویژه نامه جغرافیا، دوره 10، شماره48.
ایمانی جاجرمی، حسین؛ نوذرپور، علی؛ ایازی، سیدمحمد هادی؛ صالحی، اسماعیل؛ سعیدی رضوانی، نوید؛ عبداللهی، مجید؛ و کاظمیان، غلامرضا (1392). مدیریت شهری، جلد دوم: مدیریت شهری در ایران، چاپ اول، تهران: انتشارات تیسا.
برک‌پور، ناصر؛ اسدی، ایرج (1390)، مدیریت و حکمروایی شهری؛ چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه هنر.
پلرر، جی و جی پیترز (2000)، «درباره دولت و حکمرانی؛ فصل اول: نگاهی به تعریف‌ها و مفاهیم حکمرانی»؛ مترجم: محمدحسین جهانشانی، فصلنامه جستارهای شهرسازی، شماره‌ی 20-19، بهار 1386.
کاظمیان، غلامرضا (1386)، «درآمدی بر الگوی حکمرانی شهری»، فصلنامه جستارهای شهرسازی، شماره‌ی 19-20، دوره‌ی بهار.
Abdellatif, Adel M. (2003), Good Governance and its Relationship to Democracy and Economic Development. Global Forum III on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity. Seoul. 20th May-31st
Brandt, W (1980), North- South: a Programme for Survival. London: Pan. United Nations Department of Economic and Social Affairs (DESA), Population Division (2008). World Urbanization Prospects: The 2007 Revision, New York.
CCOE (2012), Good Governance Makes Sene; A Way to Improve Your Mission. Netherlands.
CCOE (Cimic- Millitary Co- operation Center of Excellence) (2012), Good Governance Makes Sense; A Way to Improve Your Mission. First Edition. Printed in the Netherlands.
Clarke, S. E. (1995), Institutional logics and local economic development: Acomparative analysis of eight American cities. International Journal of Urban and Regional Research 19:513-33.
Coser, L. A. (1956), The functions of social conflict. London: Routledge Regan Paul.
Dalton, R. J. (1996), Citizen politics: Public opinion and political parties in advanced industrial democracies. Chatham, NJ: Chatham House.
Devas, N. (1999), Urban Governance, Partnerships and Poverty Theme Paper 4: Who Runs Cities? The Relationship between Urban Governance, Service Delivery and Poverty. Birmingham.
DEVAS, N. (2004), Chapter 2. Urban Poverty and Governance in an Era of Globalization, Decentralization and Democratization, in: Urban Governance, Voice and Poverty in the Developing World. Edited by N. Devas et al., London.
Elder, N., A. H. Thomas, and D. Arter. (1982), The consensual democracies? The government and politics of the Scandinavian states. Oxford, UK: Martin Robertson.
Esmaeilzadeh, Hassan; Masoomi, Leila; Abdollahi, Majid (2015), Evaluating role of class in neighborhood management based on good urban governance indicators (Case study: the neighborhoods of Tehran). Urban management, No.39. Summer.
Evans, B. Joas, M. & S. Sundback (2005), Governing Sustainable Cities, Earthscan. UK and USA.
Flowers, J. Hall, P. Pencheon, D. (2005), Mini-Symposium- Public Health Observatories: Public health indicators. In: Public Health, Vol. 119, No. 42, page 239-245.
Gurr, T. R., and D. S. King. (1987), The state and the city. London: Macmillan.
Harpham, T. & M. Allison (2000), Health, Governance and the Environment. in:Sustainable Cities in Developing Countries.'Edited by C. Pugh, London.
Hemes, G., and A. Selvik. (1983), Local corporatism. In Organizing interests inWestem Europe, edited by S. Berger, 103-19. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
http://www.usaid.gov/fani/overview/overview_govemance.htm
Hula, R. C. (1993), The state reassessed: The privatization of local politics. In The new localism: Comparative urban politics in a global era, edited by E. G. Goetz and S. E. Clarke, 22-45. Newbury Park, CA: Sage.
Jones, B. D., and L.W. Bachelor. (1986), The sustaining hand: Community leadership and corporate power. Lawrence: University Press of Kansas.
Kantor, P., and H. V. Savitch. (1993), Can politicians bargain with business? A theoretical and comparative perspective on urban development. Urban Affairs Quarterly 29:230-55.
Keating, M. (1991), Comparative urban politics. Aldershot, UK: Edward Elgar.
Lange, E. Frederik (2009), Urban Governance; An essential determinant of city development? Theoriy and Practice No 6. Published by: World Vision Institute for Research and Development. Friedrichsdorf, Germany.
Le Gales, P. (1995), Du gouvemement des villes a la gouvernance urbaine. In: Revue francaise de science politique. Vol. 45, No. 1.
McCamey, P. (2003), Chapter 2. Confronting Critical Disjunctures in the Governance of Cities. In: Governance on the Ground. Innovations and Discontinuities in Cities of the Developing World. Edited by P. McCamey and R. Stren, Baltimore.
McCamey, P., M. Halfani & A. Rodriguez (1995), Towards an understanding of governance: the emergence of an idea and its implications for urban research in developing countries. In: Perspectives on the City: Volume 4 of Urban Research in the Developing World (Centre for Urban Community Studies, University of Toronto). Edited by R. Stren & J. Kjellberg Bell, Toronto.
Mehta, D. (2000), Urbanization of Poverty, in: The Habitat debate,Vol.6, No. 4.
Mollenkopf, J. H. (1983), The contested city. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press.
Molotch, H. L. (1976), The city as a growth machine. American Journal of Sociology 82:309-55.
Montgomery, M. R. et al. (2004), Cities transformed. Demographic change and its implications in the developing world (National Academy of Sciences), London.
OECD DAC (1997), Evaluation of Programs Promoting Participatory Development and Good Governance. Paris.
Osbome, D., and T. Gaebler. (1992), Reinventing government. Reading, MA: Addison-Wesley.
Pagano, M. A., and A. O’M. Bowman. (1995), Cityscapes and capital: The politics of urban development. Baltimore, MD: Johns Hopkins Univ. Press.
Palfrey, C. Philips, C. Thomas, P. & D. Edeard (1992), Policy Evaluation in the Public Sector: Approaches and Methods, Hants:Avenbury.
Parkinson, M. (1990), Leadership and regeneration in Liverpool: Confitsion, confrontation, or coalition? In Leadership and urban regeneration, edited by D. Judd and M. Parkinson, 241-57. Newbury Park, CA: Sage.
Parkinson, M., and D. Judd. (1988), Urban revitalization in America and the U.K.: The politics of uneven development. In Regenerating the cities: The UK crisis and the US experience, edited by M. Parkinson, B. Foley, and D. Judd, 1-8. Manchester, UK: Manchester Univ. Press.
Peters B. G. (1996), The future of governing: Four emerging models. Lawrence: Univeristy Press of Kansas.
Peters, B. G., and J. Pierre. (1998), Governance without government: Rethinking public administration. Journal of Public Administration Research and Theory 8:223-42.
Pierre, Jon. (1999), Models of Urban Governance: The Institutional Dimension of Urban Politics. Urban Affairs Review, Vol 4, Issue 3.
Pollitt, C. (1990), Managerialism in the public service. Oxford, UK: Basil Blackwell.
Rakodi, C. (2001), Forget planning, put politics first? Priorities for urban management in developing countries. Journal of JAG 1. Volume 3.issue 3.
Rawoo (Netherlands Development Assistance Research Council) (2005), The urban challenge: A question of knowledge. Rethinking the role of knowledge in poverty alleviation, RAWOO Publication No. 28, The Hague.
Rodwin, L., and H. Sazanami, eds. (1991), Industrial change and regional economic transformation. London: HarperCollins.
Savitch, H. V. (1998), The ecology of public-private partnerships: Europe. In Partnerships in urban governance: European and American experiences, edited by J. Pierre, 175-86. London: Macmillan.
Schwab, B. Kubler, D. and S. Walti (2001), Metropolitan Governance and Democracy in Switzerland. Paper Prepared for the Workshops: Governance and Democratic Legitimacy at the 29th ECPR Joint Session of Workshops, Grenoble. 6-11 April 2001.
Swanstrom, T. (1985), The crisis of growth politics. Philadelphia, PA: Temple Univ. Press.
Stone, C. N. (1987), The study of the politics of urban development. In: The politics of urban development, edited by C. N. Stone and H. T. Sanders, 3-24. Lawrence: University Press of Kansas.
UNECE (United Nation Economic Commission for Europe) (2002), participatory democracy and good governance at World Summit on Sustainable Development. 27 August. http://www.unece.org/press/pr2002/02env08e.htm
United Nations Human Settlements Programme (UN HABITAT) (2002), Global Campaign on Urban Governance. Concept Paper, 2nd Revised Edition. Nairobi.
United Nations Human Settlements Programme (UN HABITAT) (2004), Urban Governance Index: Conceptual Foundation and Field Test Report. Unpublished report.
United Nations Human Settlements Programme (UN HABITAT) (2008), State of the World's Cities 2008/2009. Harmonious Cities, Nairobi.
United Nations Development Programme (UNDP) (2009), Sources for Democratic Governance Indicators. Oslo Governance Centre. Oslo.
USAID/Office of Democracy and Governance (2001), “Transition to Sustainable Democracy in Bulgaria and the Strategic Role of USAID: Case Studies in Program Impact,” June (draft).
Vigoda, E (2002), From Responsiveness to Collaboration: Governance, Citizens, and the Next Generation of Public Administration. Public Administration Review, September/October 2002, Vol. 62, No. 5.
Villadsen, S. (1986), Local corporatism? The role of organisations and local movements in the local welfare state. Policy and Politics 14:247-66.
World Bank (1992), Governance and Development, Washington, D.C.
World Bank (1994), Governance: The World Bank's Experience, Washington, D.C.
World Bank (2006), Governance and Anti-Corruption.
http://info.worldbank.org/govemance/kkz2004/maps.html (accessed March 17th, 2006).

منبع مقاله :
اسماعیل زاده، حسن، (1395) بنیان‌های نظری در مطالعات شهری؛ جلد یکم: مدیریت شهری (با نگاهی بر شرایط ایران)، تهران: تیسا، چاپ اول.