تاریخ کمّی

تاریخ کمّی امروزه هم در اروپا و هم در ایالات متحده، سکه‌ی رایج بازار علم است. (1) از دهه‌ی 1930 تاکنون به طور فزاینده‌ای از منابع کمّی و محاسبه و روش‌های کمّی سازی در پژوهش‌های تاریخی استفاده شده است. اما مانند همه‌ی عبارت‌های باب روز «تاریخ کمّی» چنان اصطلاح‌ فراگیری شده است که تقریباً همه چیز را در برمی‌گیرد، از بهره‌گیری انتقادی از شمارش‌های ساده‌ی علمای حساب سیاسی (2) در سده‌ی هفدهم گرفته، تا به کارگیری نظام‌مند الگوهای ریاضی در بازسازی گذشته. تاریخ کمّی گاهی به یک نوع منبع ارجاع دارد و گاهی به یک جریان؛ اما همیشه به نحوی، چه آشکار چه ضمنی، به گونه‌ای مفهوم‌سازی گذشته دلالت می‌کند. تاریخ کمّی و تاریخ دنباله‌دار از یک لحاظ به هم وابسته، و از لحاظ دیگر متمایز از هم هستند. اما آن‌ها مبنای مشترکی دارند، بدین‌سان که هر دو رشته را جایگزین رخدادها می‌نمایند، هر دو با تکیه بر تحلیل احتمالی، داده‌های تاریخی را تفسیر می‌کنند. هر دو در پاسخ به این پرسش کلاسیک که «واقعیت تاریخی چیست؟» پاسخ جدیدی به دست می‌دهند که داده‌ی خام مورخ، یعنی زمان را، دگرگون می‌سازد. به نظر من اگر کسی از کلی‌ها به سوی جزئی‌ها برود و تلاش کند تا ماهیت خاص دانش تاریخی را در ارتباط با علوم اجتماعی دیگر درک نماید، می‌توانند مشکلات مربوط به تاریخ کمّی را به سه دسته تقسیم کند:
1) دسته‌ی اول به روش‌های بررسی داده‌ها مربوط می‌شود: مشکلات مربوط به شکل‌دهی به گروه‌های مختلف از داده‌ها، وحدت جغرافیایی هر گروه و تقسیم‌بندی‌های درونی آن گروه؛ مشکلات مربوط به روابط متقابل میان سلسله‌های (سری‌های) مختلف؛ مشکلات مربوط به ارزش‌ها در ارتباط با داده‌ها؛ مشکلات مربوط به الگوهای مختلف تحلیل آماری؛ مشکلات مربوط به تفسیر روابط آماری و ...
این مشکلات متعلق به فناوری پژوهش در علوم اجتماعی است. درست است که شاید این مشکلات شامل مسائل روش‌شناختی نیز بشود، زیرا در نهایت آن‌ها این مسئله را پیش می‌کشند که آیا دانش تاریخی یا جامعه‌شناختی با مفهوم‌سازی ریاضی از نوع احتمال‌گرایی سازگار و به طور کامل به این شیوه امکان بررسی دارد یا نه؛ و اگر دارد، تا چه اندازه. اما نه مباحثات فنی، و نه مباحثات نظری خاص تاریخ نیستند: هر دوی این مباحثات با تمام علوم اجتماعی پیوند دارند. از این‌رو، تاریخ کمّی، برای مثال از آنچه اکنون «جامعه‌شناسی تجربی» نامیده می‌شود و در اینجا همان تاریخ کمّی معاصر است، متفاوت نیست.
2) تاریخ کمّی همچنین، دست کم در فرانسه، به هدف‌ها و پژوهش‌های مورخان اقتصادی خاصی ارجاع می‌دهد (3)، مورخانی که تلاش می‌کنند تا تاریخ را به نوعی اقتصادسنجی گذشته‌نگر تبدیل کنند، یا به عبارت دیگر، آن را بر مبنای حسابداری ملی مدرن قرار دهند، تا همه‌ی ستون‌های یک جدول فرضی درونداد- برونداد را برای سده‌های قبل پر کند. برجسته‌ترین چهره‌های تاریخ اقتصادسنجی هوادار کمّی سازی کلی و نظام‌مند هستند، که به نظر آن‌ها برای الغای عنصر اتفاق در انتخاب داده‌ها و برای بهره‌گیری از الگوهای ریاضی در روش پژوهشی خود، لازم است. این روش بر مفهوم تعادل کلی مبتنی است که از اقتصاد سیاسی وارد تاریخ اقتصادی شده است.
طبق این نظریه، تاریخ کمّی حقیقی، نتیجه‌ی دو تقلیل تاریخ است: اول دست‌کم به طور موقت، تقلیل حوزه‌ی پژوهش آن به علم اقتصاد؛ و دوم، تقلیل نظام توصیفی و تفسیری آن به نظامی است که محصول خوش‌ساخت‌ترین علم اجتماعی امروز، یعنی اقتصاد سیاسی، است. همین تحلیل را می‌توان در مورد جمعیت‌شناسی و تاریخ جمعیت‌شناختی به کار برد: در اینجا نیز علمی که به طور مفهومی ساخته و پرداخته شده است، داده‌های پژوهشی را نشان می‌دهد، و برای یک رشته‌ی تاریخی خاص روش‌هایی به دست می‌دهد؛ این روش‌ها به نوعی محصول جانبی رشته‌ی دیگر هستند، که پرسش‌ها و مفاهیم‌اش صرفاً بر گذشته اطلاق می‌شود.
البته باید همانند حال، داده‌هایی مربوط به گذشته نیز وجود داشته باشد؛ یا دست کم باید بتوان با دقت کافی این داده‌ها را کامل کرد، یا آن‌ها را بازسازی یا انتزاع نمود. این ضرورت، اولین مانع را پیش روی کمّی سازی کامل داده‌های تاریخی قرار می‌دهد. کمّی سازی کامل، حتی اگر تا پیش از سده‌ی نوزدهم ممکن بود، نمی‌توانست بیش از داده‌های ثبت شده‌ی آماری چیزی به دست آورد، که این کار ثبت آمار هم همزمان بود با متمرکزسازی پادشاهی‌های اروپای بزرگ. اما تاریخ با ویلیام پتی یا سباستین وابن آغاز نشد.
به علاوه، هیچ دلیلی وجود ندارد که به موجب آن یک مورخ، حتی به طور موقت، خود را ناچار ببیند که حوزه‌ی پژوهش خود را به علم اقتصاد یا جمعیت‌شناختی تقلیل دهد. در اینجا دو گزینه وجود دارد: یکی آن که بگوییم تاریخ تنها مطالعه‌ی مقطعی محدود و مشخصی از گذشته است، و برای آزمودن یافته‌های‌مان درباره‌ی آن مقطع، الگوهای ریاضی را که علوم اجتماعی خاص پدید آورده‌اند به کار می‌گیریم. در این صورت، ما دوباره به عرصه‌ی اقتصاد سیاسی معاصر باز خواهیم گشت، که به نظر من تنها علم اجتماعی است که چنین الگوهایی را در اختیار دارد. به این ترتیب، تاریخ چیزی بیش از یک حوزه‌ی اطلاعاتی اضافی نخواهد بود. دیگر آن که (گزینه‌ی دوم) تاریخ را در وسیع‌ترین معنای آن در نظر آوریم؛ یعنی آن را رشته‌ای لحاظ کنیم که مشخصاً به مجموعه‌ای از مفاهیم تقلیل‌پذیر نیست و سطوح تحلیل بسیار متفاوتی دارد؛ آن‌گاه خود را به توصیف این سطوح مشغول کنیم و روابط آماری ساده‌ی میان آن‌ها را بر پایه‌ی فرضیه‌هایی کشف کنیم که چه ابتکاری و چه اقتباسی، بر شهود پژوهشگر مبتنی هستند.
3) به همین دلیل است که، حتی اگر کسی تاریخ را «کمّی» توصیف کند، نمی‌تواند از آنچه هدف خاص پژوهش تاریخی است بگریزد: یعنی مطالعه‌ی زمان، یا بعد زمانی پدیده‌ها. اما اگر از این منظر نگاه کنیم، عام‌ترین و ابتدایی‌ترین هدف در تاریخ کمّی، بردن واقعیت تاریخی به قالب مجموعه‌ای زمانی از واحدهای یکدست و مقایسه‌پذیر است، تا بتوان سیر تحول آنها را براساس وقفه‌های ثابتی که معمولاً سال‌ها هستند، اندازه‌گیری کرد. این عملیات بنیادین و منطقی همان چیزی است که پیر شانو «تاریخ دنباله‌دار» نامیده است؛ این یکی از شرط‌های لازم، اگرچه نه کافی، برای شکل‌گیری تاریخ کمّی به گونه‌ای است که در بالا توضیح دادیم. زیرا از منظر علمی، تاریخ دنباله‌دار این فایده را دارد که به جای «رخداد» مبهم در تاریخ پوزیتیویستی، داده‌هایی را قرار می‌دهد که منظماً تکرار می‌شوند و به دلیل مقایسه‌پذیر بودن‌شان انتخاب یا ایجاد شده‌اند. با همه‌ی این‌ها، تاریخ دنباله‌دار ادعا نمی‌کند که کل شواهد را مورد بررسی قرار می‌دهد، یا آن که نظام تفسیری کاملی است، یا یک صورت‌بندی ریاضیاتی است. برعکس، تقسیم واقعیت تاریخی به چند سلسله، مورخ را با وضعیتی روبه‌رو می‌کند که داده‌هایش به چند سطح و زیرنظام مختلف شکسته شده‌اند و در میان این داده‌ها او آزاد است، تا اگر مایل است، به وجود برخی روابط داخلی قائل شود.
با این توصیف، تاریخ کمّی و تاریخ دنباله‌دار از یک لحاظ به هم وابسته، و از لحاظ دیگر متمایز از هم هستند. اما آن‌ها مبنای مشترکی دارند، بدین‌سان که هر دو رشته را جایگزین رخدادها می‌نمایند، هر دو با تکیه بر تحلیل احتمالی، داده‌های تاریخی را تفسیر می‌کنند. هر دو در پاسخ به این پرسش کلاسیک که «واقعیت تاریخی چیست؟» پاسخ جدیدی به دست می‌دهند که داده‌ی خام مورخ، یعنی زمان را، دگرگون می‌سازد. اکنون درباره همین دگرگونی است که می‌خواهم نظراتی را ابراز کنم.
برای جلوگیری از هرگونه سوء برداشت، اجازه دهید از همین ابتدا بگویم که این مقاله در نظر ندارد تاریخ کمّی را به عنوان تنها نوع مجاز تجویز کند. در خلال ده یا بیست سال گذشته، تاریخ دنباله‌دار، خود را یکی از ثمربخش‌ترین رهیافت‌ها در پیشرفت دانش تاریخی نشان داده است. این تاریخ همچنین توانسته است به طور خیره‌کننده‌ای دقت نظر و کفایتی مافوق آنچه در روش‌شناسی کیفی وجود دارد، به رشته‌ی سنتی تاریخ ارزانی دارد. با وجود این، حقیقت آن است که تاریخ دنباله‌دار نتوانسته است برخی بخش‌های مهم از واقعیت تاریخی را به سبب ماهیت خود، موردنظر قرار دهد یا به آن بپردازد؛ حال یا به دلایل اتفاقی مثل عدم دسترسی چاره‌ناپذیر به اطلاعات، و یا به دلایل بنیادین مثل کیفی بودن ماهوی پدیده‌ی مورد بحث که تقلیل‌پذیر هم نبوده است! همین امر به ما می‌گوید که چرا برای مثال، مورخان دوره‌ی باستان که با اطلاعاتی سر و کار دارند که از لحاظ زمانی بسیار منقطع است، یا متخصصان شرح حال فکری که به طور ویژه بر روی چیزی که از نظر خلاقیت منحصر به فرد و مقایسه‌ناپذیر است، معمولاً کمتر جذب تاریخ دنباله‌دار شده‌اند، تا مثلاً مورخان انقلاب صنعتی در اروپای مدرن.
اما این واقعیت که تاریخ دنباله‌دار محدودیت‌هایی دارد- موضوعی که در جای دیگر باید مورد بحث قرار داد- عذر موجهی برای رخوت فکری نیست و مورخ را از تأمل در تحولی که در دانش وی رخ داده است، معاف نمی‌کند. به یمن وجود تاریخ دنباله‌دار است که مورخان اکنون با چشم‌انداز جدیدی از داده‌ها و آگاهی تازه‌ای از مقدمات حرفه‌ی خود روبه‌رو هستند.

مورخ و منابع او

تاریخ کمّی وجود و بسط (4) سلسله‌ای طولانی از داده‌های یکدست و مقایسه‌پذیر را پیش‌فرض می‌گیرد، و نخستین مسئله‌ای که به شکلی جدید خود را نشان می‌دهد، مسئله‌ی منابع است. به طورکلی، بایگانی‌های اروپایی، در سده‌ی نوزدهم و در تطابق با روش‌ها و معیارهایی که بازتاب تعلقات ایدئولوژیکی و روش‌شناختی آن دوره بودند، شکل گرفتند و دسته‌بندی شدند. از یک سو، این به معنای آن بود که ارزش‌های ملی غلبه داشتند و اولویت با منابع سیاسی- اداری بود. همچنین، این امر نشان می‌دهد که اسناد در تطابق با هدف محدود و ویژه‌ای که به کار یک پژوهش خاص می‌آمد، حفظ و طبقه‌بندی می‌شدند: بایگانی‌ها ساخته می‌شدند تا شاهدی بر وقایع باشند، نه بر زمان. این اسناد به صرف سند بودن‌شان گردآوری و نقد می‌شدند، نه به عنوان عواملی متعلق به یک سلسله یا مجموعه؛ معیار این اسناد خارجی بود. آنچه مورد توجه بود «واقعیت» تاریخی موردنظر پوزیتیویست‌ها بود، یعنی همان نقطه‌ی اتکای غیرواقعی یک ذهن ساده‌لوح در آنچه که واقعی پنداشته می‌شد، نه صرفاً یک گواه صدق- یکه رشته‌ی خاص، منقطع و فرّار درون یک جریان نامشخص یا یک کرونولوژی از پیش تعیین شده برحسب سده‌ها، حکومت‌ها و وزرا. خلاصه‌ی کلام آن که، بایگانی‌ها، خاطرات ملت‌ها هستند؛ همان‌گونه که نامه‌هایی که یک نفر نگاه می‌دارد، نشان می‌دهد که او می‌خواسته است چه چیزهایی را به یاد داشته باشد.
اما داده‌های تاریخ کمّی، به «واقعیتی» خارجی و مبهم ارجاع نمی‌دهند؛ بلکه ارجاع‌شان به یک معیار داخلی «سازگاری» است. یک واقعیت از آن جهت انتخاب نمی‌شود که نقطه عطفی در تاریخ با معنایی از پیش تعیین شده است؛ بلکه پدیده‌ای است که به دلیل تکرارپذیری‌اش انتخاب و گاهی ساخته می‌شود و به همین دلیل با وقایع دیگر در برهه‌ای از زمان مقایسه‌پذیر می‌گردد. کل برداشت از تاریخی که مبتنی بر بایگانی‌هاست، از اساس در همان زمان دگرگون می‌شود که احتمالات فنی به وسیله‌ی پردازش الکترونیک اطلاعات چند برابر می‌گردد. این انقلاب همزمان و به هم پیوسته در روش شناختی و اسلوب، ما را قادر می‌سازد تا بتوانیم برحسب شکل جدیدی از بایگانی که بر روی نوارهای پانچ شده نگاهداری می‌شود، بیندیشیم. این بایگانی‌ها تنها در تطابق با یک نظام به دقت طراحی شده شکل نگرفته‌اند. معیار آن‌ها نیز کاملاً متفاوت از معیارهای سده‌ی نوزدهم است. اسناد و داده‌ها دیگر محض خاطر خودشان نگاهداری نمی‌شوند، بلکه معیار نگاهداری‌شان برحسب سلسله‌هایی است که در هر مورد، از پیش یا پس می‌آیند: این ارزش مقایسه‌ای آن‌هاست که به جای رابطه‌شان با یک واقعیت مبهم، مطمح‌نظر قرار می‌گیرد. به این ترتیب، برحسب تصادف، مسئله‌ی قدیمی نقد اسناد تاریخی در عرصه‌ی جدیدی رخ می‌نماید. نقد «خارجی» دیگر مبتنی بر اعتباری نیست که از متون هم‌عصر حاصل می‌شود، بلکه مبتنی بر سازگاری با متنی از همان دست است که در جایی دیگر در مجموعه‌های زمانی پدیدار شده است. نقد داخلی تا به درجه‌ای ساده‌سازی می‌شود که بتوان بسیاری از کارهای پاک‌سازی ضروری را به رایانه سپرد.
سازگاری از همان آغاز وارد کار می‌شود، یعنی هنگامی که داده‌ها برای نخستین بار دسته‌بندی می‌گردد؛ برای این کار هر سند در قالب یک الگو جای می‌گیرد، تا بتوان در یک دوره‌ی زمانی طولانی و برای هر واحد زمانی، همان سند را براساس همان نظم منطقی بازیابی کرد. از این منظر، بهره‌گیری مورخ از رایانه تنها یک پیشرفت علمی بزرگ از لحاظ صرفه‌جویی در زمان نیست (به ویژه هنگامی که دسته‌بندی به صورت ضبط شفاهی بر روی نوار انجام می‌شود، مثل روش کوتوریه (5)؛ بلکه یک نظم نظری بسیار مفید است که در آن الگوسازی مجموعه‌های مستند که قرار است برنامه ریزی شوند، مورخ را از همان آغاز مجبور می‌کند تا ساده‌اندیشی شناخت‌شناسانه را کنار بگذارد، یک هدف واقعی برای پژوهش خود برگزیند، فرضیه‌های خود را بررسی کند، و از تلویح به تصریح حرکت نماید. دومین روش انتقادی، که این بار داخلی است، مشتمل است بر آزمون سازگاری خود داده‌ها از نظر رابطه‌شان با داده‌هایی که پیش و پس از آن‌ها می‌آیند- به عبارت دیگر، برای رفع اشتباهات آن‌ها. بنابراین، این روش به نوعی نتیجه‌ی روش نخست است، و به واقع می‌توان آن را با روش‌های برنامه‌ریزی شده‌ی صحت سنجی، بیشتر به طور ماشینی و خودکار انجام داد.
طبعاً، تاریخ کمّی در شکل غیرماشینی آن، با بهره‌گیری از آن مجموعه‌‎های تاریخی آغاز شد که راحت‌تر از همه بررسی شدنی بودند، یعنی اسناد اقتصادی، مالی و جمعیت شناختی، انقلابی که رایانه در گردآوری و پردازش اطلاعات به وجود آورد، همچنان بر وسعت کار بر روی مجموعه‌های عددی می‌افزاید. این اسلوب را اکنون می‌توان برای هر شکلی از داده‌ای که تقلیل‌پذیر به یک زبان برنامه‌ریزی شدنی باشد، به کار بست- نه فقط اطلاعات حقوقی و مالی، بلکه همچنین مجموعه‌های نسبتاً یکدست، مثل امتیازنامه‌های دوره میانه یا کتابچه‌های نهاد قانونگذاری در پادشاهی فرانسه.
به این ترتیب، نخستین وظیفه‌ی تاریخ دنباله‌دار شکل می‌گیرد که برای توسعه‌اش ضروری است: تشکیل موضوع خود. تاریخ‌نگاری کلاسیک از دل بایگانی‌هایی بیرون می‌آمد که براساس قواعد انتقادی‌ای، شکل گرفته بودند که از بندیکتین‌های عصر روشنگری و مورخان آلمانی سده‌ی نوزدهم به ما رسیده بود. تاریخ دنباله‌دار امروز باید بایگانی‌های خود را به حسب انقلاب دوگانه‌ی روش‌شناختی و فنی‌ای بازسازی کند که قواعد و روش‌های تاریخ را عوض کرده است.
به این‌سان، درباره‌ی ماهیت مسئله‌دار موضوع تاریخ، خطرات بقای آن تخریب جزئی آن و گاهی نابودی کامل آن، پرسشی پیش می‌آید. من مطمئن نیستم که این پرسش، آن اندازه که ادعا می‌شود، تاریخ را از دیگر علوم انسانی که موضوع آن‌ها مشخص‌تر است، متمایز سازد. ویژگی خاص تاریخ انعطاف‌پذیری فوق‌العاده و تقریباً نامحدود منابع آن است. همچنان که کنجکاوی یک پژوهشگر بیشتر و بیشتر می‌شود، اسناد نامکشوف بیشتری کشف می‌شوند. حال می‌فهمیم که مورخ سده‌ی نوزدهمی چه زحمتی بر روی داده‌های ثبتی محلی که اکنون به ویژه در انگلستان و فرانسه، یکی از مطمئن‌ترین منابع اطلاعاتی ما درباره‌ی جامعه‌ی پیشاصنعتی است، می‌کشید.
به علاوه، اگر پژوهشگر اهمیت تازه‌ای در منابع بیابد، همان‌هایی که یک بار از آن‌ها استفاده شده بود، می‌توانند برای هدف‌های دیگری نیز مورد استفاده قرار گیرند. توصیف تحول قیمت‌ها ممکن است منجر به یک تحلیل سیاسی و جامعه‌شاختی شود؛ در پی ژرژ دونل، ارنست لابروس می‌آید. مجموعه‌های جمعیت‌شناختی که از نظر مثلاً وسایل ضدبارداری مورد استفاده‌ی زوج‌‎ها، تحت مطالعه قرار می‌گیرد، همچنین می‌تواند مشکلات مربوط به ایستارهای ذهنی یا سنن دینی را به ما نشان دهد. امضاهایی که پای اسناد حقوقی زده شده است، می‌تواند آماری درباره‌ی میزان باسوادی به ما بدهد. زندگی‌نامه‌هایی که به طور نظام‌مند برحسب معیاری مشترک و بر مبنای یک فرضیه‌ی مفید و مشخص گروه‌بندی شده‌اند، می‌توانند مجموعه‌های مستندی به وجود آورند که به یکی از کهن‌ترین انواع روایت‌های تاریخی، زندگی کاملاً جدیدی دهند.
تاکنون، تاریخ تقریباً به طور انحصاری بر نشانه‌های مکتوب حضور آدمی مبتنی بوده است. بدون شک، کاوش در زندگی که جامعه‌شناسی تجربی مملو از داده‌های آن است، همواره خارج از توانایی مورخ قرار می‌گیرد، مگر در دوره‌هایی که او در طی آن‌ها زندگی کرده است. اما مدارک نانوشته‌ی بسیاری هستند که هنوز باید دسته‌‎بندی و به طور نظام‌مند توصیف شوند. شرایط مادی زندگی روستایی، تقسیم‌بندی زمین‌ها، شناخت نمادهای دینی و دنیوی، کالبد بیرونی شهرهای نخستین، آرایه‌بندی خانه‌ها در زمان گذشته و مانند آن؛ فهرستی طولانی از این عناصر تمدن می‌شود به دست داد که با یک بار دسته‌بندی و تهیه‌ی جزئیات آن‌ها، می‌توان مجموعه‌های گاه‌شمارانه‌ی جدیدی عرضه نمود و موضوع جدیدی به مورخ داد که لازمه‌ی بسط مفهومی تاریخ است. زیرا این منابع نیستند که رهیافت را تعیین می‌کنند، بلکه رهیافت است که منابع را مشخص می‌سازد.
البته این نوع استدلال را نباید چندان گسترش داد. تاریخ، نیازهای سندی علوم اجتماعی معاصر را تنها در مقاطعی از گذشته می‌تواند پاسخگو باشد. به سختی می‌توان فهمید که ستون‌های جدول درون‌داد- برون‌داد برای اقتصاد فرانسه در زمان هنری چهارم را چگونه می‌شود پر کرد؛ به طریق اولی، این کار برای دوره‌های دورتر به مراتب سخت‌تر است. اما از لحاظ مفهومی، این امر یعنی آن که تاریخ را نمی‌توان به اقتصاد سیاسی تقلیل داد. مسئله‌ی منابع برای مورخ، چندان که در مجموعه‌های ناکامل رخ می‌نماید، در خلاء کامل اطلاعات رخ نمی‌دهد؛ علت این امر، نه فقط مشکلات برون‌یابی و درون‌یابی، بلکه همچنین در ابهامات گاه‌شمارانه‌ای است که پدید می‌آورند.
برای مثال، شورش‌های مردمی را در فرانسه در آغاز سده‌ی هفدهم در نظر بگیرید. بنابر مدارک بسیاری که درباره‌ی این واقعه در آن زمان گردآوری شده بود، این دوره از لحاظ گاه‌شمارانه روشن‌ترین دوره در تاریخ قیام‌های روستایی بین سال‌های پایانی سده‌های میانی و انقلاب فرانسه است. برای بقای این مدارک چندان تلاش شده است که بخش بزرگی از این بایگانی، سر از لنینگراد درآورد و مورخان شوروی را قادر ساخت تا تفسیری مارکسیستی از رژیم کهن فرانسه به دست دهند. منازعه‌ای که بعداً بر سر این اسناد رخ داد، بر اهمیت آن‌ها افزود. اما پیش از این مسئله تفسیری، مسئله در خلال دوره‌ای که دولت خودکامه در حال پدیدار شدن و احتمالاً مالیات‌ها در حال افزایش بود، توجه گاه‌شمارانه‌ی خاصی به یک پدیده‌ی کلاسیک در تاریخ فرانسه، یعنی شورش‌های مردمی، وجود داشت. وجود چنین توجهی را احتمالاً تنها می‌شد با مطالعه‌ی یک مجموعه‌ی یکدست طولانی و مقایسه‌ی میان این بخش و بخش‌های پیش و پس از آن، به درستی دریافت. اما به چند دلیل این مجموعه را نمی‌توان بازسازی کرد؛ در وهله‌ی اول به دلیل آن‌که هیچ منبع منحصر به فرد و یکدستی درباره‌ی این قیام‌ها در طی یک دوره‌ی طولانی وجود ندارد. به علاوه، به دلایل بسیار می‌توان پذیرفت که بقای مجموعه‌ای از اسناد تاریخی در لنینگراد، مجموعه‌ای که از این لحاظ بسیار غنی اما محدود به اوراق یک خانواده است و در نتیجه در معرض خطر نابودی و انحراف احتمالی است، برداشت گاه‌شمارانه‌ی ما را از موضوع به خطا اندازد. در هر صورت، یک قیام مردمی، داستانی بدون منابع مستقیم، و تنها قیام افراد بی‌سواد است. ما می‌توانیم از خلال بایگانی‌های حقوقی و دیوانی شناخت مختصری از آن به دست آوریم، اما به همین دلیل، چنان که چارلز تیلی اشاره کرده است، هر شورشی که از سرکوب می‌گریزد، از تاریخ نیز فرار می‌کند. غنای نسبی منابع ما در خلال یک دوره‌ی مشخص، شاید نشانه‌ی تغییراتی باشد که نهادی (به کارگیری ابزار سرکوب) یا کاملاً فردی (احتیاط خاص درباره‌ی بخش خاصی از یک سند رسمی) است، نه تغییرات غیرمعمول در خود پدیده. تفاوت میان تعداد قیام‌های روستایی در زمان حکومت هنری دوم و لویی سیزدهم، شاید پیش و بیش از همه، بازتاب پیشرفت کار تمرکزگرایی پادشاهی باشد.

بیشتر بخوانید: تفاوت تاریخ با علم

بنابراین، به هنگام کار با منابع دنباله‌دار، مورخ مجبور است درباره‌ی تأثیری که نحوه‌ی ساخت آن‌ها بر کاربرد کمّی‌شان دارد، به خوبی بیندیشد. به نظر من، ما می‌توانیم این منابع را به ترتیب افزایش پیچیدگی در فرآیند تبدیل آن‌ها به مجموعه، به شیوه‌ی زیر تقسیم‌بندی کنیم:
1) منابعی که ساختار رقمی دارند، به این شیوه گروه‌بندی می‌شوند و مورد استفاده‌ی مورخ قرار می‌گیرند، تا مستقیماً به پرسش‌هایی پاسخ گویند که در پیوند با حوزه‌ی اصلی پژوهش‌شان است: برای مثال، داده‌های ثبتی فرانسه برای مورخ جمعیت‌شناس؛ تتبعات مربوط به آمارهای کشاورزی و صنعتی در سده‌ی نوزدهم برای مورخ اقتصادی؛ داده‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا برای متخصصان تاریخ اجتماعی- سیاسی. این منابع گاهی نیازمند معیارسازی هستند (یعنی زمانی که شاهد تنوع در واحدهای محلی یا تصحیح معیارهای دسته‌بندی هستیم)؛ همچنین، هنگامی که شکاف‌هایی در سلسله‌ای از اسناد وجود دارد، فرد باید برخی عناصر مشخص را انتزاع کند. اما در این موارد، هر دو عملیات با کمترین میزان اطمینان انجام می‌شوند.
2) منابعی که از بُعد ساختاری رقمی‌اند، اما به عنوان جایگزین مورد استفاده‌ی مورخان قرار می‌گیرند، تا بتوانند به پرسش‌هایی پاسخ دهند که کاملاً خارج از حوزه‌ی پژوهشی آن‌هاست. برای مثال، تحلیل رفتار جنسی بر مبنای داده‌های ثبتی، مطالعه‌ی رشد اقتصادی از طریق مجموعه‌ی قیمت‌ها، بررسی سیر تحول اجتماعی- شغلی یک دسته از افراد از طریق مجموعه‌های مرتبط با مالیات‌ها. در اینجا مورخ با دو مشکل مواجه است. او باید پرسش‌های خود را دقیق‌تر مطرح کند، چرا که همراه با آن‌ها اطلاعات مستند در ذهن جمع نمی‌شوند، و مسئله‌ی ارتباط میان این اطلاعات و پرسش‌ها همواره پیش روی اوست. او معمولاً باید داده‌ها را به طور کامل سازماندهی دوباره کند تا امکان استفاده از آنها را فراهم نماید، و به این ترتیب، این داده‌ها را بی‌پشتوانه‌تر و بیشتر مستعد انتقاد می‌سازد.
3) منابعی که ساختار رقمی ندارند، اما مورخ مایل است آن‌ها را به طور کمّی استفاده کند، آن هم از مجرای روشی که مستلزم دو گزینه است. در این موارد، او باید در منابع خود در پیوند با پرسشی که می‌پرسد، معنایی واحد بیابد. او همچنین باید قادر باشد تا آن‌ها را در مجموعه، یعنی در واحدهای گاه‌شمارانه‌ی مقایسه‌پذیر، بازشناسد، و این کار نیازمند یک روش معیارسازی، و پیچیده‌تر از آنی است که در تقسیم‌بندی شماره 2 وجود داشت. داده‌های نوع سوم را که هرچه فرد بیشتر در زمان به عقب بازمی‌گردد بیشتر با آنها برخورد می‌کند، می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: نخست، منابع غیررقمی که به هرحال دنباله‌دار هستند و در نتیجه به راحتی کمّی می‌شوند؛ مثل عقدنامه‌های دوره‌ی اروپای مدرن که از دفاتر سجل احوال اخذ شده‌اند و بنا به انتخاب مورخ، می‌تواند قراینی درباره‌ی وصلت با خودی‌ها، جابه‌جایی اجتماعی، درآمد، سواد و غیره در اختیار بگذارد. دوم، منابعی که کاملاً کیفی هستند و در نتیجه دنباله‌دار نیستند؛ مثل مجموعه‌های حقوقی و دیوانی که پیشتر به آن‌ها اشاره شد، یا بقایای نمادین کیش‌های از یاد رفته.
اما مورخ امروز با هر نوع داده‌ای که سر و کار داشته باشد، باید خود را از هرگونه ساده‌لوحی روش‌شناختی برحذر دارد و در مورد شیوه‌ای که دانش او شکل می‌گیرد، فراوان بیندیشد. رایانه‌ها با انجام دادن کارهایی که بیشترین زمان را می‌گیرند- ثبت و فهرست‌بندی داده‌ها- به او فرصت می‌دهند تا این کار را عملی کند. اما در عین حال مورخ ناچار است تا کار ابتدایی و نفس‌گیر سازماندهی مجموعه‌ها و معنای آن‌ها را در پیوند با پژوهش خود، به انجام برساند. مثل همه‌ی علوم اجتماعی، گرچه شاید با کمی تأخیر زمانی، توجه تاریخ از امور تلویحی به امور تصریحی تغییر می‌کند. کدگذاری داده‌ها، تعریف آنها را پیش‌فرض می‌گیرد؛ تعریف آن‌ها به تعدادی گزینه و فرضیه دلالت دارد که آگاهانه‌تر ایجاد شده باشند، زیرا آن‌ها باید با منطق برنامه‌نویسی [رایانه‌ای] سازگار باشند؛ و در نهایت، نقاب از چهره‌ی آن عینیت تاریخی که ظاهراً در پس وقایع نهفته است و خود را در همان زمان به آن‌ها نشان می‌دهد، کنار می‌رود. پس از آن، مورخ باید آگاه باشد که او وقایع خود را ساخته است، و عینیت پژوهش او بسته به بهره‌گیری از روش‌های درست برای تشریح و پردازش آن‌ها، و پیوندشان آنها با فرضیه‌های اوست.
بنابراین، تاریخ دنباله‌دار تنها یا حتی ابتدائاً یک دگرگونی در داده‌های خام تاریخ نیست، بلکه انقلابی در آگاهی تاریخ‌نگارنه است.

مورخ و واقعیات او

مورخی که به طور نظام‌مند بر روی مجموعه‌های گاه‌شمارانه از داده‌های یکدست کار می‌کند، واقعاً هدف خاص دانش خود- زمان، یا برداشت بازنمایی خود از آن را دگرگون می‌سازد.
1) آنچه به عنوان «تاریخ رویدادی» مصطلح است را نباید به واسطه‌ی اولویتی که به وقایع سیاسی می‌دهد تعریف کرد. همچنین، این تاریخ متشکل از یک روایت صرف از «رخدادهای» خاص و گزینش شده در محور زمان نیست. اول از همه آن که این تاریخ مبتنی بر این نظر است که رخدادها منحصر به فردند و نمی‌توان آن‌ها را براساس آمار تبیین نمود، و این که امر منحصر به فرد بهترین داده برای تاریخ است. به همین دلیل است که این نوع از تاریخ به طور متناقض‌نمایی، در آن واحد، هم برای پژوهش‌های کوتاه‌مدت و هم در ایدئولوژی غایت‌باور کاربرد دارد. از آنجایی که رخداد، که پیدایش ناگهانی امری منحصر به فرد و جدید در یک رشته‌ی زمانی است، با هیچ پیشامدی مسبوق بر آن قیاس‌پذیر نیست و تنها راه برای پیوند زدن آن به تاریخ، دادن معنایی غایت‌نگر (6) به آن است؛ و از آنجایی که تاریخ، به ویژه از سده‌ی نوزدهم، اساساً به عنوان حالتی از درونی‌سازی و مفهوم‌سازی معنای پیشرفت است، «رخداد» معمولاً نشان دهنده‌ی مرحله‌ای آغازین در راه دستیابی به یک آرمانی سیاسی یا فلسفی است- جمهوری، آزادی، دموکراسی، عقل و غیره. آگاهی ایدئولوژیک مورخ می‌تواند خود را در اشکال بسیار ظریفی نشان دهد. این آگاهی می‌تواند دانش مربوط به یک دوره‌ی تاریخ خاص را حول محور طرح‌های وحدت‌بخشی گروه‌بندی کند که مستقیماً با گزینه‌ها یا ارزش‌های سیاسی پیوند ندارد: برای مثال، روح یک زمان. اما اساساً همان ساز و کار جبرانی در اینجا در کار است: برای آن که یک واقعه فهمیدنی باشند، به یک تاریخ عمومی جدا از خودش که مستقلاً تعیین شده است، نیاز دارد. به همین دلیل، در برداشت سنتی، زمان تاریخی مجموعه‌ای از حوادث ناپیوسته است که به شکل پیوسته توصیف می‌شوند- یعنی به شکل روایی.
از سوی دیگر، در تاریخ دنباله‌دار، پیوستگی‌ها در شکل ناپیوستگی توصیف می‌شوند: این یک تاریخ- مسئله است، نه یک تاریخ- روایت. این تاریخ باید میان سطوح واقعیت تاریخی تمایز قائل شود، همه‌ی برداشت‌های پیشین را از تاریخ عمومی کنار بگذارد و این اصل قدیمی را که همه‌ی عناصر یک جامعه از سیر تحول یکدست و مشابهی پیروی می‌کنند، به پرسش بکشد. تحلیل مجموعه‌ها تنها زمانی معنادار است که بر مبنایی بلندمدت انجام شود و تحولات دوره‌ای و کوتاه‌مدت را در درون جریان‌ها نشان دهد. مجموعه‌ها زمانی را آشکار می‌کنند که دیگر یک رخداد موردی و مرموز نیست، بلکه آهنگ تحولی است که اندازه‌گیری شدنی، مقایسه‌پذیر و دوچندان تفارقی است، از این‌رو که می‌توان آن را در درون یک مجموعه یا در میان دو یا چند مجموعه بررسی کرد.
به این ترتیب، در قلمرو تاریخ‌نگاری کلاسیک که با دقت محصور شده بود به واسطه‌ی دو عمل متمایز اما به هم پیوسته، شکافی حاصل می‌شود. اول آن‌که، تاریخ دنباله‌دار با خُرد کردن تحلیلی واقعیت به سطوح مختلف توصیف، مفاهیم و روش‌هایی را از علوم اجتماعی دقیق‌تری، مثل اقتصادی، سیاسی به تاریخ وارد می‌کند؛ این احتمالاً عاملی مؤثر در احیای تاریخی معاصر بوده است. دوم آن که، این تاریخ با تحلیل کمّی آهنگ‌های مختلف تحولیِ سطوح مختلف واقعیت، سرانجام بعد فعالیت انسانی را که علت وجودی تاریخ است، یعنی زمان به موضوعی تبدیل می‌کند که از لحاظ علمی اندازه‌گیری شدنی است.
2) اکنون که فرضیه‌ی مورخ از سطح فلسفه‌ی تاریخ به سطح مجموعه‌ی داده‌های خاص و یکدست تغییر می‌یابد. معمولاً از ثمرات مصرح شدن و صورت‌بندی یافتن، بهره‌مند می‎‌شود اما در همان حال، واقعیت تاریخی به تکه‌های چندان متمایزی تقسیم می‌گردد که ادعای کلاسیک تاریخ به ارائه‌ی دیدگاهی جهان‌شمول از امور در خطر قرار می‌گیرد. اما آیا باید این ادعا را کنار گذاشت؟
به نظر من، احتمالاً این ادعا را باید به عنوان هدفی پیش چشم نگاه داشت؛ اما اگر تاریخ بخواهد پیشتر برود، در آغاز باید این بلندپروازی را کنار بگذارد. در غیر این صورت، این ادعا شاید یک بار دیگر در دام توهم غایت‌نگرانه‌ای افتد. تاریخ‌نگاری امروز تنها زمانی می‌تواند پیشرفت نماید که موضوع خود را محدود، فرضیاتش را تعریف و منابع خود را تا آنجایی که ممکن است به دقت توصیف و تدوین کند. این به معنای آن نیست که تاریخ‌نگاری باید خود را به تحلیل میکروسکوپی یک مجموعه گاه‌شمارانه محدود کند. تاریخ‌نگاری می‌تواند مجموعه‌های مختلف را در یک گروه کنار هم قرار دهد و تفسیری از یک نظام یا خرده‌نظام در پیش نهد. اما امروزه تحلیل جامع از «نظام نظام‌ها» شاید فراتر از توان آن باشد.
می‌توان تاریخ جمعیت‌شناختی و اقتصادی را مثال زد، که در حال حاضر در فرانسه و احتمالاً هر جای دیگر، پیشرفته‌ترین بخش‌ها هستند. طی بیست سال گذشته یا همین حدود، دوره‌ای که در فرانسه به نام دوره مدرن خوانده می‌شود- یعنی دوره‌ای میان پایان سده‌های میانه و آغاز سده‌ی بیستم- موضوع بیشترین تعداد مطالعات در تاریخ دنباله‌دار، هم در حوزه‌ی جمعیت‌شناختی و هم اقتصادی، قرار گرفته است. بنابراین، مقطع یاد شده دوره‌ای است که ما بیشترین آگاهی را از این منظر درباره‌ی آن در دست داریم. تاریخ‌نگاری فرانسوی، (7) که کار خود را با مطالعه‌ی داده‌های ثبتی حقوقی و قیمت‌ها آغاز کرده بود، این‌ها را با سیر تحول در تعداد افرادی که در مجموعه‌های جمعیت‌شناختی نشان داده شده‌اند، مقایسه کرده است. به این ترتیب، مفهوم «رژیم کهن اقتصادی» به تدریج شکل گرفت، رژیمی که مبتنی بر افزایش تولید غلات از طریق عقاید عجیب آسمان‌شناختی و تصفیه‌ی دوره‌ای نظام بر اثر بحران‌های بازگشت کننده بود. نشانه‌ی ظهور این بحران‌ها، بالا رفتن ناگهانی در منحنی قیمت، و افول منحنی‌های نشان دهنده‌ی میزان جمعیت بود.
اما مجموعه‌ی قیمت‌ها، که معنای آن می‌تواند کاملاً مختلف و مبهم باشد، با اضافه شدن شاخص‌های خاص‌تری که مربوط به حجم تولیدند، به علاوه‌ی بهره‌گیری از مجموعه‌هایی که نشان دهنده‌ی سیر تحول عرضه و تقاضایند، و این خود عاملی در سیر تحول قیمت‌ها به حساب می‌آید، کامل‌تر شده است. اما در موضوع تولید، اگرچه گزارش عشریه‌ها در ارتباط با همان مقدار درصد از محصول هر ساله است و مطلقاً مطلبی به ما نمی‌گوید، باز بنابر مقایسه‌پذیری نسبی‌شان، ارزشمند هستند. همچنین برای محصول، به منابع آماری اولیه‌ای دسترسی داریم که به وسیله‌ی دیوان رژیم کهن گردآوری و احتمالاً در سطح ملی بازتنظیم شده است. در موضوع تقاضا، علاوه بر داده‌های ثبتی جمعیت‌شناختی و عمومی، می‌توانیم حجم انبوه پول نقد شدنی را که عبارت‌اند از: خزانه‌ی محلات و زمین‌های فئودالی، عشریه‌ها، اجاره‌ها، سودها و دستمزدها بررسی کنیم.
ترکیب بسیاری از مجموعه‌های جمعیت شناختی و اقتصادی، اخیراً پروفسور ای. له روی لادوری را قادر ساخته است از اقتصاد کشاورزی قدیمی تحلیل گسترده‌تری به دست دهد. (8) کتاب او نمونه‌ای از داده‌هایی است که کل دوره‌ی لانگ‌دوک (یعنی یک دوره‌ی طولانی از سده‌ی پانزدهم تا هجدهم)، و مجموعه‌ای از اسناد کمّی غنی و مختلف را در برمی‌گیرد و بدین‌سان، به لطف مساحی‌های مزروعی، مورد دوم مطالعه‌ی میزان مالکیت زمین را ممکن می‌سازد. سده‌های پانزدهم تا هجدهم، داستان یک چرخه‌ی کشاورزی بسیار طولانی را روایت می‌کنند که وجه مشخص آن، وجود تعادلی کلی و در عین‌حال مجموعه‌ای از عدم تعادل‌ها است. تعادل کلی به سختی متناظر با الگوی مالتوسی است- مدلی که مالتوس کشف کرد و در همان زمانی که دیگر صحیح نمی‌نمود، یعنی در زمان جهش اقتصادی انگلستان، آن را به کل تاریخ، سرایت داد. اقتصاد نخستین سال‌های دوره روستایی لانگ‌دوک در درازمدت تحت سیطره‌ی رابطه‌ی میان تولید کشاورزی و تعداد افراد قرار گرفت. ناتوانی جامعه برای افزایش تولید کشاورزی و نبود منابع نامحدود سرزمین‌های درخور کشت، همراه با «قحطی مالی» مشهور که مورد توجه بسیار مورخان قیمت‌هاست، همه معروف موانع ساختاری بر سر راه رشد قاطع بودند. اگرچه توضیح مالی در اینجا نقش اصلی خود را از دست می‌دهد، در تفسیری چند تکه و مضاعف حل می‌شود.
ساختار اقتصاد قدیمی، در درازمدت به صورت یک تنظیم کننده‌ی داخلی عمل می‌کرد. با وجود این، درون نظام مذکور، متغیرهای مختلفی- شمار مردان، سیر تحول ملک، توزیع درآمد از محل اجاره، نوسان در تولید و قیمت و غیره- ما را قادر می‌سازد تا براساس جایگاهی که هر متغیر در پیوند با کل نظام اشغال کرده است، برحسب آهنگ‌ها و چرخه‌های سالانه‌ی هر منحنی خاص، بین دوره‌های مجزا تمایل قائل شویم. به این ترتیب، ساختار کامل، به لحاظ گاه‌شمارانه، شامل چند گونه ترکیب مختلف از مجموعه‌ها، یا به عبارتی، چندین وضعیت مختلف است؛ و به واقع، از طریق بررسی کامل این وضعیت‌های متوالی و داشتن ویژگی‌های مشترک و مختلف است که خود ساختار ظهور می‌کند. اتفاقاً این امر می‌تواند پرتویی بر منازعه‌ی مربوط به همزمانی و در زمانی بیفکند که اغلب مردم‌شناسان و مورخان را از هم جدا می‌کند، و در حال حاضر در مرکز سیر تحول علوم اجتماعی قرار دارد. جنبش دوره‌ای کوتاه مدت و میان مدت که رخدادی را در حوزه‌ی اقتصادی رقم می‌زند، لزوماً با نظریه‌ی تعادل عمومی در تصادم نیست. به عکس، توصیف تجربی از چنین جنبش‌هایی، شاید این امکان را فراهم می‌آورد تا بتوان شرایط نظری تعادل را تعریف کرد که قابلیت انعطاف‌پذیری‌اش نشان دهنده‌ی حدودی است که در آن عمل می‌کند.
3) اما مثال لانگ‌دوک، که در بالا از آن یاد کردیم، یک مورد خاص است که در آن، همبستگی دو سویه‌ی میان مجموعه‌های مختلف جمعیت‌شناختی و اقتصادی، و درون منطقه‌ای نسبتاً یکدست و حوزه‌ای محدود از فعالیت انسانی (اقتصادی کشاورزی) است، مشخص شده است. کاربرد مقطعی تاریخ دنباله‌دار به مناطق مختلف، معمولاً به تحلیل عدم تعادل‌های ملی و منطقه‌ای می‌انجامد؛ و تاریخ دنباله‌دار عمومی، یا مآلاً عمومی، حتی هنگامی که به یک منطقه‌ی جغرافیای مشخص محدود است، به تحلیل عدم تعادل در دوره‌ی میان آهنگ‌های تحولی مختلف سطوح گوناگون فعالیت انسانی منجر می‌شود.
3آ) اولین نکته، به دلیل شمار فزاینده‌ی مطالعاتی که در حوزه‌ی تاریخ اقتصادی محلی انجام گشته، اکنون شناخته شده است. متخصص این حوزه با اندیشه آشناست که تفاوت‌های درخور سنجشی میان کشورهای مختلف و بین مناطق گوناگون وجود دارد، که به درجات متفاوت از یک وضعیت واحد متأثر شده، یا به شیوه‌های مختلف به وضعیت واحدی که چندین بار در زمان رخ نموده، واکنش نشان داده‌اند. مثال‌های بی‌شماری وجود دارد، که برخی از آن‌ها مسائلی را پیش می‌کشند که در تاریخ اروپا به مسائل کلاسیک تبدیل شده‌اند. برای مثال، می‌توان به مسئله‌ای اشاره کرد که اخیراً درباره‌ی رشد مقایسه‌ای میان فرانسه و انگلستان در سده‌ی هجدهم، دوباره مطرح شده است؛ (9) یا مسئله برنهاد میان رشد کشاورزی در کاتالونیا در سده‌ی هجدم و افول آن در کاستیل، که پی. ویلار نشان داده است؛ (10) یا تقابل میان بوازی‌ها در فرانسه‌ی سده‌ی هفدهم، که بنابر تحقیقات گوبر، در میانه‌ی این سده به لحاظ رکود اقتصادی و جمعیت‌شناختی بسیار فقیر و مصیب زده بود، (11) و پروونس، که به گفته‌ی بارل، (12) نسبتاً مرفه بود، یا دست کم تا خیلی بعد با مشکل ضعف توسعه دست به گریبان نبود. به طورکلی‌تر، داده‌های مربوط به میزان فرو غلتیدن در «تراژدی» در سده‌ی هفدهم، بسته به منطقه و ماهیت اقتصاد محلی، به طور چشمگیری مختلف بوده است. هر لحظه این احتمال کمتر می‌شود که برای هر دو اقتصاد روستایی و شهری تنها یک حادثه‌ی واحد روی داده است. (13)
به این ترتیب، تاریخ دنباله‌دار به ناگاه وارد حوزه‌ی تحلیل وضعیت‌هایی می‌شود که یا تفارقی هستند، یا تنها به لحاظ زمانی از یکدیگر جدایند (به عبارت دیگر، وارد حوزه‌ای می‌شود که می‌توان آن را جغرافیای گاه‌شماری تاریخ دنباله‌دار نامید)، و نیز وارد مطالعه‌ی تفاوت‌های ساختاری‌ای می‌شود که نشانگر ناهمخوانی‌های گاه‌شمارانه است. چرخه‌هایی که در زمان‌های مختلف در یک منطقه یا مناطق مختلف رخ می‌دهند، اما در اساس نسبتاً داخلی هستند، تنها نشان دهنده‌ی تنوعات جغرافیایی درون مایه‌ای مشترک‌اند. از سوی دیگر، تحولات متناقض، چه درون یک منطقه‌ی جغرافیایی واحد (برای مثال، میان شهر و کشور)، یا میان دو منطقه‌ی مختلف، شاید تفاوت‌هایی را که میان ساختارهای اقتصادی وجود دارد، در دسترس مورخ قرار دهد.
3ب) اما تاریخ را نمی‌توان تنها به توصیف و تفسیر فعالیت اقتصادی تقلیل داد. اگر تاریخ ویژگی‌ای داشته باشد که آن را از دیگر علوم اجتماعی متمایز کند، این ویژگی دقیقاً نداشتن ویژگی و داشتن ادعای حق بررسی زمان در همه‌ی ابعاد است. به سادگی می‌توان دریافت که چرا علم اقتصاد اصلی‌ترین حوزه‌ی تاریخ کمّی است- به دلیل ویژگی سنجش‌پذیر شاخص‌های آن؛ و این امکان به دلیل دقیق بودن مفاهیم آن میسر می‌شود؛ و نیز به دلیل رهیافت نظری آن در ارتباط با رشد که برای دگرگونی اجتماعی در اندیشه‌ی غربی امروز تصویر مطلوبی است. اما انسان تنها یک عامل اقتصادی نیست. جهان معاصر مثال‌های بسیاری از مقاومت فرهنگی در برابر الگوی رشد غربی به ما نشان می‌دهد، تا مورخ به رهیافت مکتب منچستر به رشد (یا نسخه‌ی مارکسیستی آن) بدگمان نشود. او به ناچار باید جوامع گذشته را برحسب سیاست و ایدئولوژی و نیز اقتصاد، تحلیل کند.
اما حتی با وجود این، او تاریخ غایت‌نگر پیشرفت را معکوس نمی‌کند، یا نمی‌تواند معکوس کند، تاریخی که آهنگ رشد اقتصادی را بر زندگی فرهنگی تعمیم می‌دهد، خواه این روش به وسیله‌ی اخذ طبیعی و صلح‌آمیز رخ دهد، یا از طریق انقلاب. اصول موضوعه‌ی ایدئولوژیک عصری دیگر، اکنون ناسودمند است؛ مورخ با توسل به آن‌ها نمی‌تواند جهان شمولی تاریخ را حفظ کند. تنها راه برای این کار علاوه بر مطالعه‌ی روش‌های عینی اقتصاد، فهرست کردن و توصیف سطوح دیگر فعالیت انسانی از طریق روش‌های تاریخ دنباله‌دار، است؛ و نیز پذیرش این پیش‌فرض که آهنگ‌های گاه‌شمارانه و رویکرد پژوهشگر به زمان، بسته به سطوح مختلف واقعیت یا بخش خاصی از نظام مورد تحلیل، تفاوت می‌یابد.
در یک سطح خاص، تقریباً همه‌ی کارها هنوز باید انجام شود. مورخ باید بررسی کند که شاخص‌های کمّی و غیرکمّی یک جامعه‌ی سیاسی- ایدئولوژیک چه می‌توانند باشند؛ او باید اسناد مربوط به آن و این که چه چیز است که یک دوره را از دوره‌ی دیگر متمایز می‌کند. برای همه‌ی این‌ها منابعی به کثرت و مجموعه‌هایی به یکدستی منابع و مجموعه‌های موجود در حوزه‌ی اقتصادی و جمعیت‌شناختی وجود دارد: مثلاً برای نرخ سواد منابعی داریم؛ برای جامعه‌شناسی آموزش و احساسات دینی، برای جذب اندیشه‌ها از سوی نخبگان، برای محتوای آشکار یا پوشیده‌ی ایدئولوژی‌های سیاسی و غیره در سطح نظری، مهم‌ترین کار ایجاد تدریجی عناصر یک تاریخ جامع است، اما نخست و مهم‌تر از همه‌ی تحلیل آهنگ‌های مختلف رشد در سطوح گوناگون یک وضعیت پیچیده‌ی تاریخی است. این تنها راه دست یافتن به دو هدف اصلی تاریخ‌نگاری امروز است. این هدف‌ها عبارت‌اند از:
1) مروری بر دوره‌بندی‌های عمومی سنتی، که عمدتاً حاصل یک میراث ایدئولوژیک از سده‌ی نوزدهم هستند و دقیقاً آنچه را که هنوز باید ثابت شود، پیش‌فرض می‌گیرد؛ یعنی بسط تقریباً ملازم بیشتر عناصر مختلف یک وضعیت پیچیده‌ی تاریخی درون یک دوره‌ی خاص. به جای آغاز کردن از مجموعه‌ای دوره‌بندی‌ها، احتمالاً مفیدتر آن است که عناصر مربوطه را بررسی کرد. برای مثال، شاید در عین حال که مفهوم رنسانس با بسیاری از شاخص‌های تاریخ فرهنگی مرتبط است، در ارتباط با داده‌های مربوط به تولید کشاورزی، تهی از معنی باشد.
2) بنابراین مسئله‌ای که پیش می‌آید، تعیین این امر است که درون مجموعه‌ی پیچیده‌ای از داده‌هایی که انواع مختلفی دارند، کدام سطوح با سرعت بیشتر رشد می‌کنند، یا به طور قاطع دگرگون می‌شوند، و کدام سطح در میان‌مدت یا درازمدت در وضعیت ایستا می‌ماند. برای مثال، روشن نیست که دینامیسم تاریخ فرانسه، مثلاً از رشد بزرگ طی سده‌های یازدهم تا دوازدهم، اقتصادی بوده است یا نه. شاید سرمایه‌گذاری آموزشی، فرهنگی (به معنای وسیع‌تر) و دولتی (از طریق نهادهای عمومی مختلف). در اینجا، از افزایش تولید ملی، نقش بنیادی‌تری ایفا کرده باشد. شاید اگر اضافه کنم که این فرضیه تا زمانی که تاریخ عمومی برپای تاریخ دنباله‌دار نشسته است، تحقیق‌ناپذیر باقی می‌ماند، مجاز باشم که سخنم را به پایان برسانم.

نمایش پی نوشت ها:
1- این مقاله توسط باربرا بری، از زبان فرانسوی به انگلیسی ترجمه شده است.
2- political arithmetician
3- 1- J. Marczewski, general ed., Histoire quantitative de l'economie fran?aise, 10 vols, to date (Paris: I.S.E.A., 1961-1968), esp. vol. I, Histoire quantitative-bust et methodes, by J. Marczewski.
4- elaboration
5- Marcel Couturier, "Vers une nouvelle methodologie mecanographique: la pr? paration des donness," Annales: economies, societes, civilisations (July August 1966)
6- teleological meaning
7- این کتاب‌شناسی گسترده‌تر از آن است که حتی بتوان خلاصه‌ای از آن نقل کرد.
8- E. Le Roy Ladurie, Les paysans du Languedoc (Paris: Flammarion, 1969)
گزارشی که من در اینجا نقل کردم، نسخه کوتاه شده‌ای از مقاله‌ی من با عنوان زیر است:
"Sur quelques problemes poses par le developpement de l'histoire quantitative," Social Sciences Information (1968)
9- F. Crouzet, Angleterre et France au XVIIIe siecle: essai d'analyse com paree de deux croissances economiques, Annales: economies, societes, civ ilisations (1966)
10- P. Vilar, La Catalogne dans VEspagne moderne (Paris:S.E.V.P.E.N., 1962), esp. vol IL.
11- P. Goubert, Beauvais et le Beauvaisis de 1600? 1730 (Paris: Imprimerie nationale, 1960), 166
12- R. Baehrel, Une croissance: la Basse-Provence rurale, fin du XVIe siecle 1789 (Paris: S.E.V.P.E.N., 1961)
13- D.Richet, Croissance et blocage en France du XVe au XVIIIe, Annales: economies, societes, civilisations (July-August 1968).

منبع مقاله:
گروهی از نویسندگان، (1395) گفتارهایی درباره‌ی تاریخ و همکاری‌های میان رشته‌ای، ترجمه سید محسن علوی پور، مجبتی فاضلی، تهران: پژوهشکده تاریخ اسلام، چاپ اول.