منع انكار نسل كشي
نويسنده:بهزاد احمدي لفوركي
در اين مقاله ، نخست تاريخچه اي از ارمنستان كنوني ، با تاكيد بردوره عثماني و سال هاي 1915 تا 1917 ارائه مي شود و ديدگاه هاي موجود دررابطه با نسل كشي ارامنه در اين سال ها بحث و بررسي مي شود. عكس العمل تركيه به لايحه مجلس ملي فرانسه ، عكس العمل مقامات دولت ارمنستان و دولت فرانسه به لايحه مجلس اين كشور و سوابق موجود دراين زمينه ، از ديگر بخش هاي اين مقاله است . در بخش پاياني ونتيجه گيري نيز به روند سياسي آتي اين لايحه مجلس ملي فرانسه توجه مي شود.
بسياري تاريخ شناسان دنيا، قتل عام ارامنه در سال 1915 را، برنامه اي رسمي و از پيش طراحي شده ، توسط دولت عثماني دانسته و آن را (نسل كشي ) اعلام كرده اند. دلايل اين گروه ، شامل استخدام مجرم ها در(سازمان ويژه )، مكاتبات و منابع رسمي دولت هاي دولت دوست عثماني در آن زمان و شاهدان زنده مي شود. كشورهايي نظير روسيه ،يونان ، كانادا، ايالات متحده و فرانسه كه اقليت هاي ارمني ، با نفوذ يا با به بيان ديگر، لابي هاي ارمني مؤثري را در خود جاي داده اند، همواره تلاش كرده اند تا مسئله نسل كشي را به گونه اي تفسير كنند كه جلب رضايت دو طرف را به همراه داشته باشد; يعني از يك سو با تصويب لوايحي چون (لايحه انكار قتل عام ارامنه )، توسط نهادهاي مردمي وسازمان هاي غير دولتي ، كشتار ارامنه را در سال هاي 1915 تا 1917 به رسميت شناخته ، آن را محكوم كرده اند و ازسوي ديگر، دولت هاي اين كشورها در مواضع رسمي خود، به ندرت به محكوم كردن صريح دولت كنوني تركيه ، به اتهام نسل كشي و پذيرش مسئوليت تاريخي آن تن داده اند.
به نظر مي رسد، با توجه به تلاش و علاقه وافر تركيه براي عضويت دراتحاديه اروپا، مسئله نسل كشي ، ابعاد گسترده تري يافته و به عنوان ابزاراعمال فشار بر دولت آنكارا به كار گرفته شده است ; هر چند تركيه افزون بر رد اتهام نسل كشي ، كشتار ارامنه را درسال 1915، نتيجه (جنگي متعارف ) مي داند و شمار كشته شدگان را به مراتب كمتر از رقم ادعايي ارامنه (1/5 ميليون نفر) اعلام مي كند و عواملي نظير قحطي ،بيماري هاي مسري و درگيري هاي درون قومي را عامل افزايش شماركشته شدگان معرفي مي كند; اما در دو دهه اخير، نتوانسته پاسخ قانع كننده اي به جامعه بين المللي در اين زمينه بدهد و عملا با شايسته هاي بسته خود در اين رابطه ، مثلا ماده 301 قانون جزا كه هر نوع بحث وبررسي كشتار ارامنه را در سال 1915 اقدام عليه امنيت ملي تركيه دانسته ، زمينه را براي تعريف لوايحي چون (لايحه منع انكار كشتارارامنه ) فراهم ساخته است .
در اين مقاله ، نخست تاريخچه اي از ارمنستان كنوني ، با تاكيد بردوره عثماني و سال هاي 1915 تا 1917 ارائه مي شود و ديدگاه هاي موجود دررابطه با نسل كشي ارامنه در اين سال ها بحث و بررسي مي شود. عكس العمل تركيه به لايحه مجلس ملي فرانسه ، عكس العمل مقامات دولت ارمنستان و دولت فرانسه به لايحه مجلس اين كشور و سوابق موجود دراين زمينه ، از ديگر بخش هاي اين مقاله است . در بخش پاياني ونتيجه گيري نيز به روند سياسي آتي اين لايحه مجلس ملي فرانسه توجه مي شود.
با گذشت زمان ، ارمنستان به يكي از مناطق مورد تاخت و تازامپراطوري روم و سلجوقيان تبديل شد و در نهايت نيز به تصرف سلجوقيان درآمد. با به قدرت رسيدن سلسله صفويه در ايران ، ارمنستان محل مجادله ايران و امپراطوري عثماني مبدل شد. در سال 1514ميلادي سلطان سليم اول ، آدريس نامي را كه يكي از اكراد بود، برارمنستان حاكم كرد. آدريس عده اي از اكراد جنوب ترسوس را به ارمنستان برد، تا جاي ارامنه را بگيرند.
در سال 1603 ميلادي شاه عباس صفوي حملات خود را عليه ترك هاي عثماني آغاز كردو تمام فلات ارمنستان را به تصرف خود درآورد; ولي به فاصله يك سال ، نيروهاي عثماني به فرماندهي سيناپاشا،به حمله بزرگي عليه نيروهاي ايراني دست زدند. شاه عباس تصميم گرفت كه در كنار رود ارس با دشمن مواجه گردد، بنابراين با سرعت عقب نشيني كرد و حين عقب نشيني ، از استراتژي سرزمين هاي سوخته بهره گرفت و در نتيجه گروهي از ارمنستان ساكن دشت آرارات را به سوي ايران راند و روستاها و شهرهاي سر راه ارتش عثماني را سوزاند1.
همزمان با تضعيف دولت صفوي ، در شمال ايران دولتي شكل گرفت كه به سرعت مقتدر گشت . اين دولت روسيه تزاري نام داشت و براي رسيدن به آب هاي آزاد، كشور گشايي را در دستور كار خود قرار داد.روس ها از ضعف شاهان قاچار استفاده كرده و قفقاز را بلعيدند و در سال 1801 ميلادي ، گرجستان و در سال 1828 ميلادي پس از شكست ايران ، ارمنستان را به خاك خود افزودند. از اين پس ، ارمنستان به محل مناقشه روسيه و دولت عثماني تبديل شد و تحولات مربوط به سال 1915 در چار چوب اين مناقشات شكل گرفت .
به طور كلي در اواخر قرن نوزدهم ، ارامنه در آناتولي شرقي (يا ارمنستان غربي ) سكونت داشتند و ترك هاي عثماني را (ملت صادق ) مي ناميدند.
تحت قوانين دولت عثماني ، قوانين مربوط به ارامنه (به عنوان اهل ذمه )، از قوانين مسلمانان جدا بود و آنها از خدمت نظام معاف و مجبور به پرداخت ماليات اضافي تحت عنوان (جزيه ) بودند. ارامنه اجازه حمل سلاح نداشتند، و ماليات سنگيني مي پرداختند و با اينكه اقليت بزرگي در امپراطوري عثماني بودند; اما به عنوان شهروند درجه دوم شناخته مي شدند.
با به قدرت رسيدن سلطان عبدالحميد دوم درسال 1876 به كمك مدحت پاشا كه در رأس گروه ليبرال ها قرارداشت ، عملا وضعيت ارامنه ،در امپراطوري عثماني وخيم تر گرديد و قانون اساسي ، هر چندتبعيض آميز عثماني كه نسبت به ارامنه ملاحظه داشت ، از سوي وي به كنار گذاشته شد. در اين دوره ، عليرغم فشارهاي كشورهاي غربي براي رفتار بهتر سلطان حميد، وضعيت اقليت ها، از جمله ارامنه بدتر شد.عبدالحميد كه نخست مدحت پاشا را به قتل رسانده و سپس مجلس ملي را منحل كرده بود، ترك ها و كردهاي اطراف روستاهاي ارامنه رامسلم كرد و با ژاندارم ارامنه قرار دادن آنها، گروه هاي حميديه و اخراج حميديه را بنا نهاد. دفاع در برابر افواج حميديه ، شورش تلقي مي شد ومجازات سنگيني در پي داشت .
پس از پيروزي روس ها بر امپراطوري عثماني در جنگ 1877، آنهاكنترل بخش عمده اي ازسرزمين هاي ارمني نشين را عهده دار شدند.روس ها خود را حاميان مسيحيان امپراطوري عثماني معرفي مي كردند;هر چند پس از پيمان برلين ، بخش عمده اي از سرزمين هاي اشغالي عثماني را به آن باز گرداندند; اما به حمايت خود از ارامنه ادامه داده ، آنهارا براي شورش عليه دولت عثماني تشويق و تحريك مي كردند. اين حمايت در كنار تضعيف حكومت مركزي عثماني از يكسو، و اشغال مصرتوسط انگليس از سوي ديگر، موجب شد تا بر فعاليت زير زميني انقلابيون ارمني بر ضد عثماني افزوده شود و احساس كسب استقلال درميان ارامنه تقويت گردد. نتيجه چنين احساسي ، بروز شورش هاي متعددتوسط ارامنه بود كه مهم ترين آنها در سال 1894 در ديار بكر ساسون (Sasun)به وقوع پيوست .
شورش ساسون ، بلافاصله توسط سلطان عبدالحميد سركوب شد و وي از ترس بروز انقلاب ، ارتش خود را به منطقه اعزام كرد و شورشيان را به قتل رساند. در آن زمان دولت انگليس ، روسيه و فرانسه ، از دولت عثماني رسما خواستند تا در استان هاي ارز روم ، وان ، دياربكر و سيواس اصطلاحاتي را براي بهبود شرايط زندگي ارامنه ، به عمل آورد. سلطان عبدالحميد، اين درخواست را پذيرفت ; اما تداوم فعاليت هاي انقلابي جوانان ارمني موجب شد، تا بار ديگر سلطان عبدالحميد فرمان قتل عام انقلابيون را صادر كند.2 با تسليم شدن بزرگان ارمني به دولت عثماني ،عبدالحميد به آزار و اذيت ارامنه پايان داد و با آزاد كردن زندانيان ارمني ـغير از مجرمان عادي ـ آرامش بار ديگر به مناطق ارمني نشين بازگشت .
در سال 1908 يعني درست 6 سال پيش از آغاز جنگ اول جهاني ،سلطان عبدالحميد با كودتاي انقلابيون ترك ، معروف به (ترك هاي جوان ) از سلطنت خلع شد و امپراطوري عثماني در اختيار ترك هاي سكولار قرار گرفت . در راستاي اصطلاحات قانوني ، ترك هاي جوان برادركوچك تر عبدالحميد دوم ، معروف به محمد پنجم را به سلطنت برگزيدند. در آغاز كار، گروه هاي سياسي ارمني ، به امير اينكه وضعيت آنها بهتر خواهد شد. از ترك هاي جوان حمايت كردند. بر اين اساس ،برخي ارامنه به عضويت پارلمان جديد عثماني در آمدند كه از ميان آنها،فردي مانند گابريل نورادونگيان ، حتي براي مدتي كوتاه ، به سمت وزيرامور خارجه نيز منصوب گرديد.
در فاصله بين سال هاي 1910 تا 1912، كادر رهبري ترك هاي جوان ،دچار انشعاب شدو دو گروه مهم ، به نام هاي اتحاد ليبرال و كميته اتحاد و پيشرفت در آن شكل گرفت . اتحاد ليبرال ، خود را به آزاد سازي كشور و ايجاد وضعيت برابر و يكسان براي همه اقليت هاي متعهدمي دانست ; حال آنكه كميته اتحاد و پيشرفت به رهبري اسماعيل انور،محمد طلعت پاشا و احمد جمال ، خط مشي اي نژاد پرستانه و افراطي پيشه كرده بود. كميته اتحاد و پيشرفت ، پس از ترور وزير جنگ كه يكي از اعضاي آن كميته بود، عملا اتحاد ليبرال را به كنار زد و در ژانويه 1913، قدرت را در دست گرفت .
در نوامبر 1914 و به دنبال حمله كشتي هاي جنگي دولت عثماني به پايگاه ها و كشتي هاي روسيه در دريايي سياه ، عملا اين كشور واردجنگ هاي جهاني اول شد. در همين ماه به اسماعيل انور كه به مقام وزارت جنگ رسيده بود، حمله نظامي گسترده اي را عليه نيروهاي روسي در قفقاز، به اميد فتح باكو ترتيب داد; اما تقريبا نود درصد ارتش سوم دولت عثماني ، توسط نيروهاي روس ، در جنگ ساراميس از بين رفتند وبقيه هم ، بر اثر سرما جان باختند. انور پس از بازگشت به استانبول ، ارامنه ساكن منطقه را به همدستي با دشمن متهم كرد و آنان را از دلايل شكست خود ناميد. در همان سال ، اداره جنگ دولت عثماني ، طرحي راتهيه كرد كه در آن ، از ارامنه به عنوان تهديد عليه امنيت ملي ياد شده بود. بر اين اساس ، در شب 24 آوريل 1914 ميلادي حدود 250 نفر ازروحانيون ، نويسندگان و طبقه روشنفكر ارامنه به همراه نزديك به پنج هزار نفر ديگر دستگير و به قتل رسيدند. در مه 1915 محمد طلعت پاشا،لايحه تبعيد ارامنه ساكن در نزديكي مرز روسيه و نيزشهرهاي داخلي دولت عثماني را ارائه داد. اين لايحه در 29 مه 1915، به تأييد كميته مركزي كميته اتحاد و پيشرفت رسيد و با عنوان قانون موقت تبعيد(قانون تحجير) حالتي اجرايي يافت .
اين قانون به مقامات دولت عثماني اجازه مي داد تا هر كسي را كه تهديدي عليه امنيت ملي احساس مي كردند، تبعيد كند. چند ماه پس ازآن نيز قانون موقت (تبعيد و ضبط اموال و دارايي هاي ارامنه ) تصويب شد. براساس اين قوانين دولت عثماني ، سازمان هايي را بنا نهاد و آنها رابه اجراي دقيق و نظارت بر قوانين ياد شده موظف كرد. در ادامه به خدمت ارامنه در ارتش عثماني پايان داده شد و آنها يا در اختيارواحدهاي كارگري ارتش قرار گرفتند يا توسط سربازان عثماني يا توسطگروه هاي مسلحي معروف به چته (Chete) به قتل رسيدند .
در كنار اين تحولات ، كميته اتحاد و پيشرفت ، در ژوئيه 1914تشكيلات ديگري را معروف به (تشكيلات مخصوص )، براي نظارت براجراي قانون تبعيد و ضبط اموال و دارايي هاي ارامنه به وجود آورد كه به دليل فرا قانوني بودن آن ، عملا قتل و تبعيد شمار زيادي از ارامنه عثماني را در پي داشت . كميته اتحاد و پيشرفت براي تقويت اين تشكيلات ، شمار زيادي از مجرمان جاني زندان هاي مركزي خود را آزادكرد و آنها را به عضويت تشكيلات مخصوص در آورد. تشكيلات مخصوص زير نظر دكتر ناظم ،بهاء الدين شاكر، عاطف رضا و عزيز آقا،مدير سابق امنيت عمومي قرار داشت و دفتر مركزي آن براي نزديكي به مناطق ارمني نشين ، شهر ارزروم بود.
زير نظر اين تشكيلات ، شمار زيادي از ارامنه به صحراي مركزي سوريه ، واقع در منطقه دارالزور تبعيد شدند. طبق اسناد نمايندگي هاي دول خارجي وقت درسرزمين هاي عثماني ، كسي حق كمك به كاروان هاي ارمني را نداشت . و بسياري آنها به آساني در معرض دستبرد،تجاوز و قتل قرار مي گرفتند. به همين دليل ،مسئله تبعيد، خود به خودموجب گشت تا شمار كشته شدگان ارمني به شكل چشمگيري افزايش يابد. پس از جنگ جهاني در23 نوامبر1918 دادگاه هايي براي بررسي كشتار ارامنه تشكيل شدند. اين دادگاه ها بيش از آنكه به بحث كشتارارامنه بپردازند، از اين مسئله به عنوان ابزاري براي تسويه حساب بارهبران و كادر كميته اتحاد و پيشرفت استفاده كردند و به حيات سياسي اين كميته و رهبران آن به عنوان خائنان وطن و كساني كه كشور را دچارجنگي بيهوده ساختند، پايان دادند. 3
درباره تعداد ارامنه اي كه در طول سال هاي 1914 تا 1918، جان خودرا از دست دادند، توافق هايي وجود ندارد، ترك ها تعداد اين رقم را حدودسيصد هزار نفر و ارامنه آن را در حدود يك و نيم ميليون نفر معرفي مي كنند. شايد ترك هاي عثماني تحت تأثير فضاي ملتهب جنگ جهاني اول ، فكر مي كردند كه با برخورد با ارامنه ، براي هميشه به مسئله آنان پايان خواهند داد; اما هرگز پيش بيني نمي كردند كه اين تسويه حساب ، به معضلي براي دولت تركيه ، وارث آنها، در عرصه سياست داخلي و خارجي تبديل گرديد و هر أز گاه به تصويب لوايحي چون لايحه منع انكار كشتار ارامنه ، به ايفاي نقش بپردازد.
تقريبا بيشتر طبقه دانشگاهها و روشنفكر جامعه تركيه ، قبول دارد كه شمار زيادي از ارامنه ، در فاصله سال هاي 1915 تا 1917 جان خود را ازدست داده اند; اما آنها الزاما بر روي اين موضوع كه مرگ اين افرادبرنامه اي هدفمند يا به نوعي نسل كشي بوده است را نپذيرفته اند. برخي روشنفكران ترك ، با وجود مخالفت شديد ناسيوناليست ها، فرضيه نسل كشي را پذيرفته اند كه از ميان آنها مي توان به رجب زاراكولو، علي ارتم ،خليل بركتاي ، يكتان تورك ايلماز، فاطمه گوجك ، فكرت آدانير و سيلابن حبيب اشاره كرد.مي توان از اورهان پاموك ، برنده جايزه نوبل ادبيات درسال هاي اخير، به عنوان سرشناسترين نويسنده تركي ياد كرد كه درمصاحبه اي با مجله (Dasmagazin)آلمان ، در فوريه 2005 م ، عملاخواستار تحقيق و بررسي مرگ سي هزار نفر كرد و يك ميليون ارمني دردوران حكومت عثماني شد.4
دولت تركيه ، هرگز مسئله تبعيد اجباري يا كشتار ارامنه در فاصله سال هاي 1915 تا 1917 را نپذيرفته و از دو بعد تاريخي و حقوقي ، اين مسئله را رد كرده است . از بعد تاريخي دولتمردان و ملي گرايان ترك ، براين باورند كه با وقوع جنگ جهاني اول و در پي فرو پاشي امپراطوري عثماني ، درگيري هاي داخلي در مناطق شرقي و در مجاورت جبهه جنگ با روس ها، مهاجرت ها و اثرات جنگ هاي داخلي ، كوچ ها، قحطي و بيماري هاي واگير دار شايع ، تعداد قابل توجهي از ساكنان سرزمين عثماني ، شامل ارامنه ، ترك ها، كردها و عرب ها از بين رفته اند. بنابرديدگاه دولت تركيه ، ارامنه ساكن در امپراطوري عثماني ، پيش از جنگ جهاني اول ، روابط خوبي با حكومت و مسلمانان داشتند و حتي تا مقام وزارت ارتقا يافته بودند; اما پس از جنگ و پيوستن عثماني به متحدان ،كشورهاي متفق ، به ويژه انگلستان و روسيه ، از ارامنه به عنوان ابزاري عليه امپراطوري عثماني استفاده كردند. 5 آنها با تقويت احزاب افراطي هينچاك و داشناك ، زمينه شورش ارامنه ، ايجاد نا امني ، ترور مقامات ،حمله به مراكز دولتي و... را فراهم آوردند. اين اقدامات كمك زيادي به پيشروي ارتش روسيه در جبهه شرقي عثماني كرد و همكاري ارامنه مسلح ساكن در مرزهاي روسيه با عثماني موجب شد تا دولت عثماني ،براي جلوگيري از درگيري هاي داخلي و تقويت جبهه شرق ، براي انتقال ارامنه به مناطق ديگر فلات آناتولي ، سوريه و عراق معلي اقدام كند كه درميان ، اين نقل و انتقالات كه ارامنه آن را تبعيد اجباري ناميده اند،مهاجران بر اثر حمله راهزنان ، گرفتار شدن به بيمارهاي واگير دار،قحطي و حوادث ديگر از بين رفته اند. 6
از بعد حقوقي ، دولتمردان ترك ، مسئوليت اعمال دولت عثماني را تنهامتوجه حكومت فعلي تركيه نمي دانند. به اعتقاد اين افراد، دولت عثماني پس از فروپاشي ، به كشورهاي مختلفي تقسيم شد و از بعد حقوق بين الملل ، تركيه نمي تواند مسؤل اقدامات آن باشد. از سوي ديگر، آنهانقل و انتقال شورشيان ارمني از مناطق درگيري به مناطق ديگر وسركوب نظاميان ، اين شورش هاي مسلحانه را حق طبيعي هر حكومتي در راستاي تامين امنيت سرزميني خود مي دانند.7
پس از نشست هلسينكي در سال 1999، فصل تازه اي در روابط تركيه و اتحاديه اروپا رقم خورد. از آن تاريخ ، اتحاديه اروپا تركيه را به عنوان نامزدي براي مذاكرات عضويت پذيرفت و شروط خود را براي آغازمذاكرات اعلام كرد. از جمله اين شروط، عادي سازي روابط با كشورهاي همسايه ، از جمله ارمنستان بود. شوراي اروپا در 5 ژوئيه 2003 با 216رأي مخالف با گزارش گزارش گر ويژه اروپا، مصوبه اي را به تصويب برساند كه در آن آمده بود: اگر تركيه خواهان عضويت در اتحاديه اروپاست ، بايد با رفع تحريم ارمنستان ، حل موضوع قبرس و... به اقدامات خود سرعت بخشد. پيش از آن در 13 سپتامبر 2002 در نشست كپنهاك ، تركيه عملا تعهد كرده بود، تا سپتامبر 2004، اصلاحات سياسي مندرج در قانون و استانداردهاي اروپا (قوانين كپنهاك ) را انجام دهد، تا پس از بررسي ناظران ، بتوانند تاريخي را براي آغاز مذاكرات رسمي با اتحاديه اروپا دريافت كنند.
سرانجام ششم اكتبر 2004، كميسيون اروپا اعلام كرد كه نظرش پيرامون آغاز مذاكرات با تركيه مثبت است و تصميم گيري نهايي درباره پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا، در نشست سران كشورهاي عضواتحاديه ، در هفدهم دسامبر 2004 در بوركسل اتخاذ خواهد شد.كميسيون اروپا پيش از برگزاري اين نشست ، گزارشي را منتشر ساخت كه در كنار اصطلاحات سياسي ، بهبود وضعيت اقليت هاي تركيه از جمله ارامنه ، از موارد مهم آن بود. 8
البته پيش از آن و در اوايل سال 2005، دولت تركيه براي كاهش فشارموضوع نسل كشي ارامنه ، اقداماتي را انجام داده بود كه از مهم ترين آنهادعوت رجب طيب اردوغان در 9 مارس 2005، براي انجام تحقيقات بي طرف درباره نسل كشي ارامنه بود. اردوغان در كنفرانسي خبري اظهارداشت : (ما آرشيو خود را به روي افرادي كه ادعا مي كنند، نسل كشي صورت گرفته ، باز مي كنيم ; اگر آنها صادق هستند، آنها هم آرشيوشان راباز كنند.)
وي در ادامه خواستار انجام مطالعات مشترك از سوي مورخان دو طرف شده و خاطر نشان ساخته بود كه خواستار سختي زندگي نسل هاي آينده ،به دليل نفرت و انزجار نيست . 9 اين اقدام نخست وزير تركيه ، مورد توجه اعضاي پارلمان اروپا و نيز سران كشورهاي اروپايي قرار گرفته و آنان ازروبرت كوچاريان ، رئيس جمهور ارمنستان خواستند، تا به سخنان رجب طيب اردوغان پاسخ معني دار بدهد. به هر حال ، پيشنهاد تركيه جواب درخور توجهي نيافت و دولت ارمنستان ، با اين ادعا كه مسئله نسل كشي مسئله اي اثبات شده است ، خواهان پذيرش مسئوليت تركيه در اين زمينه شد.10
با گذشت زمان ، تركيه كوشيد تا از به رسميت شناخته شدن نسل كشي در ديگر كشورها، به خصوص كشورهاي اروپايي جلوگيري كند; اما تاتاريخ 27 ژوئيه 2005 عملا 15 كشور، قتل عام ارامنه را توسط دولت عثماني به رسميت شناخته بودند11. علاوه بر اين ، هنوز از قول مساعداردوغان مبني بر حل مسئله قبرس پس از اجلاس سران در 17 دسامبر2004 چيزي نگذشته بود كه در آستانه برگزاري اجلاس اكتبر 2005،پارلمان اروپا با تصويب طرحي ، خواستار اعتراف تركيه به رويدادهاي 1915 تا 1918 ميان ارامنه و دولت عثماني ، تحت عنوان قتل عام ارامنه شد; اقدامي كه خشم حاكمان تركيه را برانگيخت .
حساسيت تركيه به اين امر، به اندازه اي بود كه عبدالله گل ، وزير امورخارجه تركيه ، در مصاحبه اي با روزنامه حريت در دهم اكتبر 2006 اعلام كرد ،در صورت تصويب لايحه ياد شده ، مشاركت فرانسه در پروژه هاي اقتصادي اصلي كشورش ، نظير ساخت نيروگاه هسته اي ضربه مي بيند واين كشور با خطر محروميت از ديگر پروژه هاي اقتصادي روبرو مي شود.گل در اظهارات ديگري نيز گفته بود، در صورت ادامه تحولات درراستاي تصويب لايحه منع انكار قتل عام ارامنه در پارلمان فرانسه ،واكنش دولت و مردم تركيه غير قابل اجتناب خواهد بود و فرانسه تركيه رااز دست خواهد داد. 12
رجب طيب اردوغان ، نخست وزير تركيه نيز از مدت ها پيش ، فرانسه رااز تصويب چنين لايحه اي برحذر داشته بود. اردوغان 15 مه 2006 طي سخناني در جزيره بالي مالزي اظهارداشت ، در صورتي كه پارلمان فرانسه ، لايحه مجازات انكار كنندگان نسل كشي ارامنه را تصويب كند،اين كشور از روابط اقتصادي با تركيه محروم مي گردد. وي افزود: تركيه كاري انجام نخواهد داد و تنها صبر خواهد كرد، تا در نهايت تحريم هاي خود را اجرايي كند. اردوغان فرانسه را از سرمايه گذاران درجه اول درتركيه خواند و به همين دليل ، از نمايندگان فرانسوي خواست ، تا نهايت دقت را به كار ببندند تا با تصويب قانون مجازات ، مشكلات زيادي براي كشور خود پديد نياورند.13
اردوغان چندروز مانده به تصويب لايحه ياد شده ، بار ديگر طي سخناني ، خشم خود را از اين امر نشان داد و خاطرنشان ساخت كه مسئله كشتار ارامنه مسئله اي ميان تركيه و ارمنستان است و به فرانسه ارتباطي ندارد. وي از سياستمداران فرانسوي پرسيد كه اگر نخست وزيرتركيه يا هر وزير ديگري ، به فرانسه سفر كند و منكر نسل كشي شود، با اوچه خواهند كرد و آيا او را زنداني خواهند كرد. اردوغان در ديدار بانمايندگان شركت هاي فرانسوي فعال در تركيه نيز از آنها خواسته بود، تابه اعضاي پارلمان خود، براي رأي منفي به اين لايحه فشار آورند.14
گوك سال توپتان ، رئيس كميسيون قضايي پارلمان تركيه نيز 8 اكتبر2006 در گفت و گو با روزنامه (صباح ) اظهار داشت كه در پي تكراراتهامات فرانسه در خصوص نسل كشي ارامنه و تلاش اين كشور براي تصويب لايحه اي در اين زمينه ، وي دستور خواهد داد كه اقدامي تلافي جويانه در برابر فرانسه ، در دستور كار كميسيون قضايي پارلمان تركيه قرار گيرد. وي از نسل كشي الجزايري ها توسط استعمار فرانسه در اين كشور، به عنوان موضوعي تلافي جويانه نام برد و خواستار تصويب قانون مشابهي در اين زمينه در پارلمان تركيه گرديد. وي با اعلام اينكه سه طرح پيشنهادي نمايندگان مجلس در اين مورد، به اين كميسيون ارائه شده گفت : (اين طرح از سالها قبل آماده شده بود; ولي براي جلوگيري ازتخريب روابط تركيه و فرانسه ، تاكنون در دستور كار كميسيون قرارنداشت و به جلسه عمومي مجلس ارجاع نشده بود).
توپتان اقدامات فرانسه در دوران مبارزات ضد استعماري مردم الجزايردهه 50 تا اوايل دهه شصت ميلادي را، جناياتي وحشيانه خواند كه به مرگ صدها هزار مسلمان الجزايري منجر شد. توپتان ، با انتقاد ازموضع گيري فرانسه در اين مورد گفت . اقدام مجلس فرانسه علاوه برتخريب روابط دوكشور، به بهبود روابط تركيه و ارمنستان كمكي نخواهدكرد.15
چندين سازمان تركيه اي نيز در نامه اي سر گشاده كه هفتم مه 2006،در روزنامه هاي فرانسوي منتشر شد، از مجلس ملي فرانسه خواستند، به منع انكار نسل كشي ارامنه رأي ندهند. اين سازمان ها و اتحاديه هااشاره كرده بودند كه اگر اين طرح تصويب شود، هرگونه بحث و تبادل نظرتوسط مورخاني كه مي خواهند، به بررسي زواياي حادثه و تعيين مسئوليت هاي واقعي افراد و گروه ها در اين حادثه غمبار بپردازند نيزغيرقانوني و جرم خواهد بود. 16
با همه اعتراض هاي شديد، پارلمان فرانسه در روزي كه شمار زيادي ازاعضاي 557 نفري آن حضور نداشتند، لايحه ياد شده را به تصويب رساند. تركيه كه درواكنش به احتمال تصويب اين لايحه و اعتراض به تحريكات براي شناسايي رسمي نسل كشي ارامنه ، سفير خود را قبلا ازفرانسه فرا خوانده بود، با اظهار تأسف شديد، اين اقدام را مايه شرم آزادي بيان و لگه ننگي براي آن در كشوري چون فرانسه ناميد. وزيرخارجه تركيه نيز اين اقدام را ضربه سنگيني بر روابط دو جانبه ارزيابي كرد. مقامات ترك ، حتي اين اقدام را دليلي بر استانداردهاي دو گانه اتحاديه اروپا خوانده ، خواستار توقف روند پيوستن به اين اتحاديه شدند.
14 اكتبر، يعني دو روز بعد از تصويب لايحه ،رجب طيب اردوغان اظهار داشت كه ژاك شيراك ، رئيس جمهور فرانسه ، تأسفش را به وي به خاطر تصويب لايحه ابراز داشته و اعلام كرده كه واكنش تند تركيه رانسبت به اين اقدام درك مي كند. اردوغان گفت ، شيراك قول داده ، تا هراقدام ممكني را در روندهاي بعدي قرائت اين لايحه ، پيش از آنكه به قانوني در فرانسه تبديل شود، به انجام رساند. نخست وزير تركيه ، باانتقاد شديد از قانونگذاري تركيه گفت : آنان اشتباه بزرگي را در پذيرش چنين قانون ابتدايي اي مرتكب شده اند. وي اظهار داشت : فرانسه به دليل داشتن افرادي كوته بين ، بايد با اين شرمندگي زندگي كنند.اردوغان در پايان اظهار داشت كه در صورت عدم لغو اين لايحه ، اين فرانسه است كه مي بازد; نه تركيه .17
اعتراض به تصويب لايحه منع انكار قتل عام ارامنه در پارلمان فرانسه ، حتي از ترك ها نيز فراتر رفت و روشنفكران و رهبران ديني ارامنه تركيه نيز مخالفت خود را با تصويب اين لايحه اعلام كردند;هرچند گفته مي شد كه اين مخالفت ، بيشتر از بيم و خيم تر نشدن روابطبين جامعه ترك و ارامنه صورت گرفت ; اما ارامنه تركيه تلاش كردند تا ازگسترش ابعاد ماجرا جلوگيري كنند.
پاتريك (مسروب دوم ) رهبر روحاني ارمني هاي تركيه ، تنها يك روزپس از تصويب اين لايحه ، لايحه پارلمان فرانسه را غير معقول ارزيابي كرد و با انتشار بيانيه اي اعلام كرد كه چنين طرح هاي محدود كننده اي ،به گفت و گو ميان جوامع ترك و ارمني لطمه و صدمه وارد مي سازد وموجب رشد و تقويت نيروهاي ملي گراي افراطي و تندرو، در دو كشورتركيه و ارمنستان مي گردد. مسروب دوم ،هدف اصلي در هر زمان راگفت و گو يافتن راه حل هاي صلح آميز كه به قرابت بيشتر تركيه وارمنستان بينجامد عنوان كرد و لايحه پارلمان فرانسه را از لحاظمعيارهاي اخلاقي نامشروع خواند. 18
روبرت كوچاريان پس از تصويب اين لايحه اعلام كرد كه از فرانسه به دليل تدوين و تصويب اين قانون ، عميقا سپاسگزار است . وي گفت كه مي داند كه جامعه ارمني فرانسه نيز در اين فرايند فعال بوده است .كوچاريان تصويب اين لايحه را بيش از آنكه موفقيتي براي ارامنه بداند،موفقيتي داخلي براي سياستمداران فرانسوي اعلام كرد. كوچاريان درادامه با تشكر از تلاش ها و نقش سازنده فرانسه در زمينه عميق ترساختن همكاري ارمنستان با ساختارهاي اروپايي ، ميانجي گيري هاي فعال اين كشور و نقش سازنده آن در روند حل مناقشه قره باغ ،خواستارگسترش همكاري هاي دو جانبه در زمينه هاي اقتصادي ، فرهنگي ،آموزشي و مطالعاتي شد.
وارطان اوسكانيان ، وزير امور خارجه ارمنستان ، نيز پس از تصويب لايحه با انتشار بيانيه اي ، خشنودي دولت متبوعش را در مورد اقدام پارلمان فرانسه ابراز كرد. اوسكانيان در اين بيانيه ، تصميم و اقدام مجلس فرانسه را مصداق طبيعي تعهد، عزم و اراده اين كشور در حمايت از حقوق و ارزش هاي انساني و تاريخي خواند. وي تصميم پارلمان فرانسه را پاسخي طبيعي به تكذيب هاي مصرانه و تهاجمي مقامات تركيه نسبت به قتل عام ارامنه اعلام كرد و يادآور شد كه دولت ارمنستان ، توانايي درك تلاش هاي مقامات تركيه براي پديد آوردن مخالفت شديد با تصميم پارلمان فرانسه را ندارد; در حالي كه خود تركيه استفاده از كلمه (نسل كشي ) را در كشورش اقدام عليه امنيت هاي معرفي كرده است .
البته در بين نمايندگان جناح راست ، برخي مانند پاتريك دووجيان ازحزب (او ام پ ) كه خود ارمني تبار است و از فعالان و موافقان تصويب اين قانون به شمار مي رود، به چشم مي خورد; حتي در جمع سوسياليست ها نيز بسياري با تصويب اين لايحه چندان موافق نبودند،زيرا اعتقاد داشتند كه اين اقدام دخالت در كار مورخان است و نمايندگان سياسي يك كشور نبايد در مورد مسائل ديگر كشورها مداخله كنند.19
دولت شيراك ، اگر چه از پيش مخالفت خود را با تصويب اين لايحه ابراز داشته بود; اما براي جلوگيري از تصويب آن ، اقدامي را به عمل نياورده بود. شيراك اگر چه شخصا در مورد رأي گيري 12 اكتبر اظهارنظرنكرده بود; اما اين لايحه را جنجالي ارزيابي كرده بودتا اين كه برواقعيت هاي حقوقي استوار باشد. شيراك چند روز پس از تصويب اين لايحه در تماس تلفني با نخست وزير تركيه ، از اقدام پارلمان كشورش ابراز تاسف كرد و به اردوغان قول داد،تا از قانون شدن اين لايحه جلوگيري كند.20 عذر خواهي شيراك از تركيه ، به سرعت با انتقادسوسياليست هاي فرانسه روبرو شد و ديد ميژاد، معاون حزب سوسياليست اين كشور، اقدام شيراك را بسيار نااميد كننده و حركتي ضدملي عنوان كرد. مقامات وزارت خارجه فرانسه نيز اعلام كردندكه شيراك قولي مبني بر جلوگيري از تصويب نهايي لايحه ياد شده به اردوغان نداده است .21 عذر خواهي شيراك از اردوغان به دليل تصويب (لايحه منع انكار كشتار ارامنه )، در حالي صورت گرفت كه شيراك قبلا درسفرش به ارمنستان و نيز مصاحبه با يك روزنامه ارمني در 30 سپتامبر2006 خواهان اعتراف تركيه به كشتار ارامنه و عادي سازي روابط باارمنستان ، به عنوان پيش شرطهاي پيوستن به اتحاديه اروپا شده بود.22
هر چند به نظر مي رسد كه به خاطر جامعه بزرگ ارامنه در فرانسه ولابي پر قدرت ارمني در اين كشور، لايحه ياد شده مجال تصويب يابد; اماترس از اقدامات احتمالي شديد تركيه كه تبعات آن اتحاديه اروپا را نيزدر بر خواهد گرفت ، به سناي فرانسه و رئيس جمهور آن اجازه نخواهد دادتا اين لايحه ، از اين مرحله فراتر رود.
آنچه از بررسي مسئله نسل كشي ارامنه مي توان فهميد، اين است كه حوادث سال هاي 1915 تا 1917 ميلادي ، بعد تاريخي و بشر دوستانه خود را بيش از پيش از دست داده و ماهيتي سياسي يافته است ; از يك سو تركيه با نگاه متعصبانه ، راه بررسي اين حوادث را بسته و از اين مسئله به عنوان ابزاري براي سركوب هر نوع مخالفت با ملي گرايي افراطي و حتي ملي گرايي بهره مي گيرد و از اين راه ، هر چند ناخواسته تبلوريك فرآيند دموكراتيك در كشورش را كه مي تواند، به آزادي بيان وفراتر رفتن از اصول كماليسم بينجامد، به تأخير مي اندازد و از سوي ديگر، كشورهاي غربي و به خصوص اتحاديه اروپا، از حوادث اواخرامپراطوري عثماني به عنوان ابزاري براي تغيير رفتار تركيه و كسب امتيازات سياسي داخلي و بين المللي بهره مي گيرند; حال آنكه مسئله كشتار ارامنه نيازمند بررسي بي طرفانه و علمي براي رسيدن به حقوقي است كه تحقق آنها نزديك به يك قرن به تأخير افتاده است .
مقدمه :
بسياري تاريخ شناسان دنيا، قتل عام ارامنه در سال 1915 را، برنامه اي رسمي و از پيش طراحي شده ، توسط دولت عثماني دانسته و آن را (نسل كشي ) اعلام كرده اند. دلايل اين گروه ، شامل استخدام مجرم ها در(سازمان ويژه )، مكاتبات و منابع رسمي دولت هاي دولت دوست عثماني در آن زمان و شاهدان زنده مي شود. كشورهايي نظير روسيه ،يونان ، كانادا، ايالات متحده و فرانسه كه اقليت هاي ارمني ، با نفوذ يا با به بيان ديگر، لابي هاي ارمني مؤثري را در خود جاي داده اند، همواره تلاش كرده اند تا مسئله نسل كشي را به گونه اي تفسير كنند كه جلب رضايت دو طرف را به همراه داشته باشد; يعني از يك سو با تصويب لوايحي چون (لايحه انكار قتل عام ارامنه )، توسط نهادهاي مردمي وسازمان هاي غير دولتي ، كشتار ارامنه را در سال هاي 1915 تا 1917 به رسميت شناخته ، آن را محكوم كرده اند و ازسوي ديگر، دولت هاي اين كشورها در مواضع رسمي خود، به ندرت به محكوم كردن صريح دولت كنوني تركيه ، به اتهام نسل كشي و پذيرش مسئوليت تاريخي آن تن داده اند.
به نظر مي رسد، با توجه به تلاش و علاقه وافر تركيه براي عضويت دراتحاديه اروپا، مسئله نسل كشي ، ابعاد گسترده تري يافته و به عنوان ابزاراعمال فشار بر دولت آنكارا به كار گرفته شده است ; هر چند تركيه افزون بر رد اتهام نسل كشي ، كشتار ارامنه را درسال 1915، نتيجه (جنگي متعارف ) مي داند و شمار كشته شدگان را به مراتب كمتر از رقم ادعايي ارامنه (1/5 ميليون نفر) اعلام مي كند و عواملي نظير قحطي ،بيماري هاي مسري و درگيري هاي درون قومي را عامل افزايش شماركشته شدگان معرفي مي كند; اما در دو دهه اخير، نتوانسته پاسخ قانع كننده اي به جامعه بين المللي در اين زمينه بدهد و عملا با شايسته هاي بسته خود در اين رابطه ، مثلا ماده 301 قانون جزا كه هر نوع بحث وبررسي كشتار ارامنه را در سال 1915 اقدام عليه امنيت ملي تركيه دانسته ، زمينه را براي تعريف لوايحي چون (لايحه منع انكار كشتارارامنه ) فراهم ساخته است .
در اين مقاله ، نخست تاريخچه اي از ارمنستان كنوني ، با تاكيد بردوره عثماني و سال هاي 1915 تا 1917 ارائه مي شود و ديدگاه هاي موجود دررابطه با نسل كشي ارامنه در اين سال ها بحث و بررسي مي شود. عكس العمل تركيه به لايحه مجلس ملي فرانسه ، عكس العمل مقامات دولت ارمنستان و دولت فرانسه به لايحه مجلس اين كشور و سوابق موجود دراين زمينه ، از ديگر بخش هاي اين مقاله است . در بخش پاياني ونتيجه گيري نيز به روند سياسي آتي اين لايحه مجلس ملي فرانسه توجه مي شود.
تاريخچه ارمنستان و سال هاي 1915 تا 1917
با گذشت زمان ، ارمنستان به يكي از مناطق مورد تاخت و تازامپراطوري روم و سلجوقيان تبديل شد و در نهايت نيز به تصرف سلجوقيان درآمد. با به قدرت رسيدن سلسله صفويه در ايران ، ارمنستان محل مجادله ايران و امپراطوري عثماني مبدل شد. در سال 1514ميلادي سلطان سليم اول ، آدريس نامي را كه يكي از اكراد بود، برارمنستان حاكم كرد. آدريس عده اي از اكراد جنوب ترسوس را به ارمنستان برد، تا جاي ارامنه را بگيرند.
در سال 1603 ميلادي شاه عباس صفوي حملات خود را عليه ترك هاي عثماني آغاز كردو تمام فلات ارمنستان را به تصرف خود درآورد; ولي به فاصله يك سال ، نيروهاي عثماني به فرماندهي سيناپاشا،به حمله بزرگي عليه نيروهاي ايراني دست زدند. شاه عباس تصميم گرفت كه در كنار رود ارس با دشمن مواجه گردد، بنابراين با سرعت عقب نشيني كرد و حين عقب نشيني ، از استراتژي سرزمين هاي سوخته بهره گرفت و در نتيجه گروهي از ارمنستان ساكن دشت آرارات را به سوي ايران راند و روستاها و شهرهاي سر راه ارتش عثماني را سوزاند1.
همزمان با تضعيف دولت صفوي ، در شمال ايران دولتي شكل گرفت كه به سرعت مقتدر گشت . اين دولت روسيه تزاري نام داشت و براي رسيدن به آب هاي آزاد، كشور گشايي را در دستور كار خود قرار داد.روس ها از ضعف شاهان قاچار استفاده كرده و قفقاز را بلعيدند و در سال 1801 ميلادي ، گرجستان و در سال 1828 ميلادي پس از شكست ايران ، ارمنستان را به خاك خود افزودند. از اين پس ، ارمنستان به محل مناقشه روسيه و دولت عثماني تبديل شد و تحولات مربوط به سال 1915 در چار چوب اين مناقشات شكل گرفت .
به طور كلي در اواخر قرن نوزدهم ، ارامنه در آناتولي شرقي (يا ارمنستان غربي ) سكونت داشتند و ترك هاي عثماني را (ملت صادق ) مي ناميدند.
تحت قوانين دولت عثماني ، قوانين مربوط به ارامنه (به عنوان اهل ذمه )، از قوانين مسلمانان جدا بود و آنها از خدمت نظام معاف و مجبور به پرداخت ماليات اضافي تحت عنوان (جزيه ) بودند. ارامنه اجازه حمل سلاح نداشتند، و ماليات سنگيني مي پرداختند و با اينكه اقليت بزرگي در امپراطوري عثماني بودند; اما به عنوان شهروند درجه دوم شناخته مي شدند.
با به قدرت رسيدن سلطان عبدالحميد دوم درسال 1876 به كمك مدحت پاشا كه در رأس گروه ليبرال ها قرارداشت ، عملا وضعيت ارامنه ،در امپراطوري عثماني وخيم تر گرديد و قانون اساسي ، هر چندتبعيض آميز عثماني كه نسبت به ارامنه ملاحظه داشت ، از سوي وي به كنار گذاشته شد. در اين دوره ، عليرغم فشارهاي كشورهاي غربي براي رفتار بهتر سلطان حميد، وضعيت اقليت ها، از جمله ارامنه بدتر شد.عبدالحميد كه نخست مدحت پاشا را به قتل رسانده و سپس مجلس ملي را منحل كرده بود، ترك ها و كردهاي اطراف روستاهاي ارامنه رامسلم كرد و با ژاندارم ارامنه قرار دادن آنها، گروه هاي حميديه و اخراج حميديه را بنا نهاد. دفاع در برابر افواج حميديه ، شورش تلقي مي شد ومجازات سنگيني در پي داشت .
پس از پيروزي روس ها بر امپراطوري عثماني در جنگ 1877، آنهاكنترل بخش عمده اي ازسرزمين هاي ارمني نشين را عهده دار شدند.روس ها خود را حاميان مسيحيان امپراطوري عثماني معرفي مي كردند;هر چند پس از پيمان برلين ، بخش عمده اي از سرزمين هاي اشغالي عثماني را به آن باز گرداندند; اما به حمايت خود از ارامنه ادامه داده ، آنهارا براي شورش عليه دولت عثماني تشويق و تحريك مي كردند. اين حمايت در كنار تضعيف حكومت مركزي عثماني از يكسو، و اشغال مصرتوسط انگليس از سوي ديگر، موجب شد تا بر فعاليت زير زميني انقلابيون ارمني بر ضد عثماني افزوده شود و احساس كسب استقلال درميان ارامنه تقويت گردد. نتيجه چنين احساسي ، بروز شورش هاي متعددتوسط ارامنه بود كه مهم ترين آنها در سال 1894 در ديار بكر ساسون (Sasun)به وقوع پيوست .
شورش ساسون ، بلافاصله توسط سلطان عبدالحميد سركوب شد و وي از ترس بروز انقلاب ، ارتش خود را به منطقه اعزام كرد و شورشيان را به قتل رساند. در آن زمان دولت انگليس ، روسيه و فرانسه ، از دولت عثماني رسما خواستند تا در استان هاي ارز روم ، وان ، دياربكر و سيواس اصطلاحاتي را براي بهبود شرايط زندگي ارامنه ، به عمل آورد. سلطان عبدالحميد، اين درخواست را پذيرفت ; اما تداوم فعاليت هاي انقلابي جوانان ارمني موجب شد، تا بار ديگر سلطان عبدالحميد فرمان قتل عام انقلابيون را صادر كند.2 با تسليم شدن بزرگان ارمني به دولت عثماني ،عبدالحميد به آزار و اذيت ارامنه پايان داد و با آزاد كردن زندانيان ارمني ـغير از مجرمان عادي ـ آرامش بار ديگر به مناطق ارمني نشين بازگشت .
در سال 1908 يعني درست 6 سال پيش از آغاز جنگ اول جهاني ،سلطان عبدالحميد با كودتاي انقلابيون ترك ، معروف به (ترك هاي جوان ) از سلطنت خلع شد و امپراطوري عثماني در اختيار ترك هاي سكولار قرار گرفت . در راستاي اصطلاحات قانوني ، ترك هاي جوان برادركوچك تر عبدالحميد دوم ، معروف به محمد پنجم را به سلطنت برگزيدند. در آغاز كار، گروه هاي سياسي ارمني ، به امير اينكه وضعيت آنها بهتر خواهد شد. از ترك هاي جوان حمايت كردند. بر اين اساس ،برخي ارامنه به عضويت پارلمان جديد عثماني در آمدند كه از ميان آنها،فردي مانند گابريل نورادونگيان ، حتي براي مدتي كوتاه ، به سمت وزيرامور خارجه نيز منصوب گرديد.
در فاصله بين سال هاي 1910 تا 1912، كادر رهبري ترك هاي جوان ،دچار انشعاب شدو دو گروه مهم ، به نام هاي اتحاد ليبرال و كميته اتحاد و پيشرفت در آن شكل گرفت . اتحاد ليبرال ، خود را به آزاد سازي كشور و ايجاد وضعيت برابر و يكسان براي همه اقليت هاي متعهدمي دانست ; حال آنكه كميته اتحاد و پيشرفت به رهبري اسماعيل انور،محمد طلعت پاشا و احمد جمال ، خط مشي اي نژاد پرستانه و افراطي پيشه كرده بود. كميته اتحاد و پيشرفت ، پس از ترور وزير جنگ كه يكي از اعضاي آن كميته بود، عملا اتحاد ليبرال را به كنار زد و در ژانويه 1913، قدرت را در دست گرفت .
در نوامبر 1914 و به دنبال حمله كشتي هاي جنگي دولت عثماني به پايگاه ها و كشتي هاي روسيه در دريايي سياه ، عملا اين كشور واردجنگ هاي جهاني اول شد. در همين ماه به اسماعيل انور كه به مقام وزارت جنگ رسيده بود، حمله نظامي گسترده اي را عليه نيروهاي روسي در قفقاز، به اميد فتح باكو ترتيب داد; اما تقريبا نود درصد ارتش سوم دولت عثماني ، توسط نيروهاي روس ، در جنگ ساراميس از بين رفتند وبقيه هم ، بر اثر سرما جان باختند. انور پس از بازگشت به استانبول ، ارامنه ساكن منطقه را به همدستي با دشمن متهم كرد و آنان را از دلايل شكست خود ناميد. در همان سال ، اداره جنگ دولت عثماني ، طرحي راتهيه كرد كه در آن ، از ارامنه به عنوان تهديد عليه امنيت ملي ياد شده بود. بر اين اساس ، در شب 24 آوريل 1914 ميلادي حدود 250 نفر ازروحانيون ، نويسندگان و طبقه روشنفكر ارامنه به همراه نزديك به پنج هزار نفر ديگر دستگير و به قتل رسيدند. در مه 1915 محمد طلعت پاشا،لايحه تبعيد ارامنه ساكن در نزديكي مرز روسيه و نيزشهرهاي داخلي دولت عثماني را ارائه داد. اين لايحه در 29 مه 1915، به تأييد كميته مركزي كميته اتحاد و پيشرفت رسيد و با عنوان قانون موقت تبعيد(قانون تحجير) حالتي اجرايي يافت .
اين قانون به مقامات دولت عثماني اجازه مي داد تا هر كسي را كه تهديدي عليه امنيت ملي احساس مي كردند، تبعيد كند. چند ماه پس ازآن نيز قانون موقت (تبعيد و ضبط اموال و دارايي هاي ارامنه ) تصويب شد. براساس اين قوانين دولت عثماني ، سازمان هايي را بنا نهاد و آنها رابه اجراي دقيق و نظارت بر قوانين ياد شده موظف كرد. در ادامه به خدمت ارامنه در ارتش عثماني پايان داده شد و آنها يا در اختيارواحدهاي كارگري ارتش قرار گرفتند يا توسط سربازان عثماني يا توسطگروه هاي مسلحي معروف به چته (Chete) به قتل رسيدند .
در كنار اين تحولات ، كميته اتحاد و پيشرفت ، در ژوئيه 1914تشكيلات ديگري را معروف به (تشكيلات مخصوص )، براي نظارت براجراي قانون تبعيد و ضبط اموال و دارايي هاي ارامنه به وجود آورد كه به دليل فرا قانوني بودن آن ، عملا قتل و تبعيد شمار زيادي از ارامنه عثماني را در پي داشت . كميته اتحاد و پيشرفت براي تقويت اين تشكيلات ، شمار زيادي از مجرمان جاني زندان هاي مركزي خود را آزادكرد و آنها را به عضويت تشكيلات مخصوص در آورد. تشكيلات مخصوص زير نظر دكتر ناظم ،بهاء الدين شاكر، عاطف رضا و عزيز آقا،مدير سابق امنيت عمومي قرار داشت و دفتر مركزي آن براي نزديكي به مناطق ارمني نشين ، شهر ارزروم بود.
زير نظر اين تشكيلات ، شمار زيادي از ارامنه به صحراي مركزي سوريه ، واقع در منطقه دارالزور تبعيد شدند. طبق اسناد نمايندگي هاي دول خارجي وقت درسرزمين هاي عثماني ، كسي حق كمك به كاروان هاي ارمني را نداشت . و بسياري آنها به آساني در معرض دستبرد،تجاوز و قتل قرار مي گرفتند. به همين دليل ،مسئله تبعيد، خود به خودموجب گشت تا شمار كشته شدگان ارمني به شكل چشمگيري افزايش يابد. پس از جنگ جهاني در23 نوامبر1918 دادگاه هايي براي بررسي كشتار ارامنه تشكيل شدند. اين دادگاه ها بيش از آنكه به بحث كشتارارامنه بپردازند، از اين مسئله به عنوان ابزاري براي تسويه حساب بارهبران و كادر كميته اتحاد و پيشرفت استفاده كردند و به حيات سياسي اين كميته و رهبران آن به عنوان خائنان وطن و كساني كه كشور را دچارجنگي بيهوده ساختند، پايان دادند. 3
درباره تعداد ارامنه اي كه در طول سال هاي 1914 تا 1918، جان خودرا از دست دادند، توافق هايي وجود ندارد، ترك ها تعداد اين رقم را حدودسيصد هزار نفر و ارامنه آن را در حدود يك و نيم ميليون نفر معرفي مي كنند. شايد ترك هاي عثماني تحت تأثير فضاي ملتهب جنگ جهاني اول ، فكر مي كردند كه با برخورد با ارامنه ، براي هميشه به مسئله آنان پايان خواهند داد; اما هرگز پيش بيني نمي كردند كه اين تسويه حساب ، به معضلي براي دولت تركيه ، وارث آنها، در عرصه سياست داخلي و خارجي تبديل گرديد و هر أز گاه به تصويب لوايحي چون لايحه منع انكار كشتار ارامنه ، به ايفاي نقش بپردازد.
ديدگاه و نظريات تركيه
تقريبا بيشتر طبقه دانشگاهها و روشنفكر جامعه تركيه ، قبول دارد كه شمار زيادي از ارامنه ، در فاصله سال هاي 1915 تا 1917 جان خود را ازدست داده اند; اما آنها الزاما بر روي اين موضوع كه مرگ اين افرادبرنامه اي هدفمند يا به نوعي نسل كشي بوده است را نپذيرفته اند. برخي روشنفكران ترك ، با وجود مخالفت شديد ناسيوناليست ها، فرضيه نسل كشي را پذيرفته اند كه از ميان آنها مي توان به رجب زاراكولو، علي ارتم ،خليل بركتاي ، يكتان تورك ايلماز، فاطمه گوجك ، فكرت آدانير و سيلابن حبيب اشاره كرد.مي توان از اورهان پاموك ، برنده جايزه نوبل ادبيات درسال هاي اخير، به عنوان سرشناسترين نويسنده تركي ياد كرد كه درمصاحبه اي با مجله (Dasmagazin)آلمان ، در فوريه 2005 م ، عملاخواستار تحقيق و بررسي مرگ سي هزار نفر كرد و يك ميليون ارمني دردوران حكومت عثماني شد.4
دولت تركيه ، هرگز مسئله تبعيد اجباري يا كشتار ارامنه در فاصله سال هاي 1915 تا 1917 را نپذيرفته و از دو بعد تاريخي و حقوقي ، اين مسئله را رد كرده است . از بعد تاريخي دولتمردان و ملي گرايان ترك ، براين باورند كه با وقوع جنگ جهاني اول و در پي فرو پاشي امپراطوري عثماني ، درگيري هاي داخلي در مناطق شرقي و در مجاورت جبهه جنگ با روس ها، مهاجرت ها و اثرات جنگ هاي داخلي ، كوچ ها، قحطي و بيماري هاي واگير دار شايع ، تعداد قابل توجهي از ساكنان سرزمين عثماني ، شامل ارامنه ، ترك ها، كردها و عرب ها از بين رفته اند. بنابرديدگاه دولت تركيه ، ارامنه ساكن در امپراطوري عثماني ، پيش از جنگ جهاني اول ، روابط خوبي با حكومت و مسلمانان داشتند و حتي تا مقام وزارت ارتقا يافته بودند; اما پس از جنگ و پيوستن عثماني به متحدان ،كشورهاي متفق ، به ويژه انگلستان و روسيه ، از ارامنه به عنوان ابزاري عليه امپراطوري عثماني استفاده كردند. 5 آنها با تقويت احزاب افراطي هينچاك و داشناك ، زمينه شورش ارامنه ، ايجاد نا امني ، ترور مقامات ،حمله به مراكز دولتي و... را فراهم آوردند. اين اقدامات كمك زيادي به پيشروي ارتش روسيه در جبهه شرقي عثماني كرد و همكاري ارامنه مسلح ساكن در مرزهاي روسيه با عثماني موجب شد تا دولت عثماني ،براي جلوگيري از درگيري هاي داخلي و تقويت جبهه شرق ، براي انتقال ارامنه به مناطق ديگر فلات آناتولي ، سوريه و عراق معلي اقدام كند كه درميان ، اين نقل و انتقالات كه ارامنه آن را تبعيد اجباري ناميده اند،مهاجران بر اثر حمله راهزنان ، گرفتار شدن به بيمارهاي واگير دار،قحطي و حوادث ديگر از بين رفته اند. 6
از بعد حقوقي ، دولتمردان ترك ، مسئوليت اعمال دولت عثماني را تنهامتوجه حكومت فعلي تركيه نمي دانند. به اعتقاد اين افراد، دولت عثماني پس از فروپاشي ، به كشورهاي مختلفي تقسيم شد و از بعد حقوق بين الملل ، تركيه نمي تواند مسؤل اقدامات آن باشد. از سوي ديگر، آنهانقل و انتقال شورشيان ارمني از مناطق درگيري به مناطق ديگر وسركوب نظاميان ، اين شورش هاي مسلحانه را حق طبيعي هر حكومتي در راستاي تامين امنيت سرزميني خود مي دانند.7
ديدگاه و اقدامات اتحاديه اروپا
پس از نشست هلسينكي در سال 1999، فصل تازه اي در روابط تركيه و اتحاديه اروپا رقم خورد. از آن تاريخ ، اتحاديه اروپا تركيه را به عنوان نامزدي براي مذاكرات عضويت پذيرفت و شروط خود را براي آغازمذاكرات اعلام كرد. از جمله اين شروط، عادي سازي روابط با كشورهاي همسايه ، از جمله ارمنستان بود. شوراي اروپا در 5 ژوئيه 2003 با 216رأي مخالف با گزارش گزارش گر ويژه اروپا، مصوبه اي را به تصويب برساند كه در آن آمده بود: اگر تركيه خواهان عضويت در اتحاديه اروپاست ، بايد با رفع تحريم ارمنستان ، حل موضوع قبرس و... به اقدامات خود سرعت بخشد. پيش از آن در 13 سپتامبر 2002 در نشست كپنهاك ، تركيه عملا تعهد كرده بود، تا سپتامبر 2004، اصلاحات سياسي مندرج در قانون و استانداردهاي اروپا (قوانين كپنهاك ) را انجام دهد، تا پس از بررسي ناظران ، بتوانند تاريخي را براي آغاز مذاكرات رسمي با اتحاديه اروپا دريافت كنند.
سرانجام ششم اكتبر 2004، كميسيون اروپا اعلام كرد كه نظرش پيرامون آغاز مذاكرات با تركيه مثبت است و تصميم گيري نهايي درباره پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا، در نشست سران كشورهاي عضواتحاديه ، در هفدهم دسامبر 2004 در بوركسل اتخاذ خواهد شد.كميسيون اروپا پيش از برگزاري اين نشست ، گزارشي را منتشر ساخت كه در كنار اصطلاحات سياسي ، بهبود وضعيت اقليت هاي تركيه از جمله ارامنه ، از موارد مهم آن بود. 8
البته پيش از آن و در اوايل سال 2005، دولت تركيه براي كاهش فشارموضوع نسل كشي ارامنه ، اقداماتي را انجام داده بود كه از مهم ترين آنهادعوت رجب طيب اردوغان در 9 مارس 2005، براي انجام تحقيقات بي طرف درباره نسل كشي ارامنه بود. اردوغان در كنفرانسي خبري اظهارداشت : (ما آرشيو خود را به روي افرادي كه ادعا مي كنند، نسل كشي صورت گرفته ، باز مي كنيم ; اگر آنها صادق هستند، آنها هم آرشيوشان راباز كنند.)
وي در ادامه خواستار انجام مطالعات مشترك از سوي مورخان دو طرف شده و خاطر نشان ساخته بود كه خواستار سختي زندگي نسل هاي آينده ،به دليل نفرت و انزجار نيست . 9 اين اقدام نخست وزير تركيه ، مورد توجه اعضاي پارلمان اروپا و نيز سران كشورهاي اروپايي قرار گرفته و آنان ازروبرت كوچاريان ، رئيس جمهور ارمنستان خواستند، تا به سخنان رجب طيب اردوغان پاسخ معني دار بدهد. به هر حال ، پيشنهاد تركيه جواب درخور توجهي نيافت و دولت ارمنستان ، با اين ادعا كه مسئله نسل كشي مسئله اي اثبات شده است ، خواهان پذيرش مسئوليت تركيه در اين زمينه شد.10
با گذشت زمان ، تركيه كوشيد تا از به رسميت شناخته شدن نسل كشي در ديگر كشورها، به خصوص كشورهاي اروپايي جلوگيري كند; اما تاتاريخ 27 ژوئيه 2005 عملا 15 كشور، قتل عام ارامنه را توسط دولت عثماني به رسميت شناخته بودند11. علاوه بر اين ، هنوز از قول مساعداردوغان مبني بر حل مسئله قبرس پس از اجلاس سران در 17 دسامبر2004 چيزي نگذشته بود كه در آستانه برگزاري اجلاس اكتبر 2005،پارلمان اروپا با تصويب طرحي ، خواستار اعتراف تركيه به رويدادهاي 1915 تا 1918 ميان ارامنه و دولت عثماني ، تحت عنوان قتل عام ارامنه شد; اقدامي كه خشم حاكمان تركيه را برانگيخت .
واكنش تركيه به تصويب لايحه منع انكار قتل عام ارامنه
حساسيت تركيه به اين امر، به اندازه اي بود كه عبدالله گل ، وزير امورخارجه تركيه ، در مصاحبه اي با روزنامه حريت در دهم اكتبر 2006 اعلام كرد ،در صورت تصويب لايحه ياد شده ، مشاركت فرانسه در پروژه هاي اقتصادي اصلي كشورش ، نظير ساخت نيروگاه هسته اي ضربه مي بيند واين كشور با خطر محروميت از ديگر پروژه هاي اقتصادي روبرو مي شود.گل در اظهارات ديگري نيز گفته بود، در صورت ادامه تحولات درراستاي تصويب لايحه منع انكار قتل عام ارامنه در پارلمان فرانسه ،واكنش دولت و مردم تركيه غير قابل اجتناب خواهد بود و فرانسه تركيه رااز دست خواهد داد. 12
رجب طيب اردوغان ، نخست وزير تركيه نيز از مدت ها پيش ، فرانسه رااز تصويب چنين لايحه اي برحذر داشته بود. اردوغان 15 مه 2006 طي سخناني در جزيره بالي مالزي اظهارداشت ، در صورتي كه پارلمان فرانسه ، لايحه مجازات انكار كنندگان نسل كشي ارامنه را تصويب كند،اين كشور از روابط اقتصادي با تركيه محروم مي گردد. وي افزود: تركيه كاري انجام نخواهد داد و تنها صبر خواهد كرد، تا در نهايت تحريم هاي خود را اجرايي كند. اردوغان فرانسه را از سرمايه گذاران درجه اول درتركيه خواند و به همين دليل ، از نمايندگان فرانسوي خواست ، تا نهايت دقت را به كار ببندند تا با تصويب قانون مجازات ، مشكلات زيادي براي كشور خود پديد نياورند.13
اردوغان چندروز مانده به تصويب لايحه ياد شده ، بار ديگر طي سخناني ، خشم خود را از اين امر نشان داد و خاطرنشان ساخت كه مسئله كشتار ارامنه مسئله اي ميان تركيه و ارمنستان است و به فرانسه ارتباطي ندارد. وي از سياستمداران فرانسوي پرسيد كه اگر نخست وزيرتركيه يا هر وزير ديگري ، به فرانسه سفر كند و منكر نسل كشي شود، با اوچه خواهند كرد و آيا او را زنداني خواهند كرد. اردوغان در ديدار بانمايندگان شركت هاي فرانسوي فعال در تركيه نيز از آنها خواسته بود، تابه اعضاي پارلمان خود، براي رأي منفي به اين لايحه فشار آورند.14
گوك سال توپتان ، رئيس كميسيون قضايي پارلمان تركيه نيز 8 اكتبر2006 در گفت و گو با روزنامه (صباح ) اظهار داشت كه در پي تكراراتهامات فرانسه در خصوص نسل كشي ارامنه و تلاش اين كشور براي تصويب لايحه اي در اين زمينه ، وي دستور خواهد داد كه اقدامي تلافي جويانه در برابر فرانسه ، در دستور كار كميسيون قضايي پارلمان تركيه قرار گيرد. وي از نسل كشي الجزايري ها توسط استعمار فرانسه در اين كشور، به عنوان موضوعي تلافي جويانه نام برد و خواستار تصويب قانون مشابهي در اين زمينه در پارلمان تركيه گرديد. وي با اعلام اينكه سه طرح پيشنهادي نمايندگان مجلس در اين مورد، به اين كميسيون ارائه شده گفت : (اين طرح از سالها قبل آماده شده بود; ولي براي جلوگيري ازتخريب روابط تركيه و فرانسه ، تاكنون در دستور كار كميسيون قرارنداشت و به جلسه عمومي مجلس ارجاع نشده بود).
توپتان اقدامات فرانسه در دوران مبارزات ضد استعماري مردم الجزايردهه 50 تا اوايل دهه شصت ميلادي را، جناياتي وحشيانه خواند كه به مرگ صدها هزار مسلمان الجزايري منجر شد. توپتان ، با انتقاد ازموضع گيري فرانسه در اين مورد گفت . اقدام مجلس فرانسه علاوه برتخريب روابط دوكشور، به بهبود روابط تركيه و ارمنستان كمكي نخواهدكرد.15
چندين سازمان تركيه اي نيز در نامه اي سر گشاده كه هفتم مه 2006،در روزنامه هاي فرانسوي منتشر شد، از مجلس ملي فرانسه خواستند، به منع انكار نسل كشي ارامنه رأي ندهند. اين سازمان ها و اتحاديه هااشاره كرده بودند كه اگر اين طرح تصويب شود، هرگونه بحث و تبادل نظرتوسط مورخاني كه مي خواهند، به بررسي زواياي حادثه و تعيين مسئوليت هاي واقعي افراد و گروه ها در اين حادثه غمبار بپردازند نيزغيرقانوني و جرم خواهد بود. 16
با همه اعتراض هاي شديد، پارلمان فرانسه در روزي كه شمار زيادي ازاعضاي 557 نفري آن حضور نداشتند، لايحه ياد شده را به تصويب رساند. تركيه كه درواكنش به احتمال تصويب اين لايحه و اعتراض به تحريكات براي شناسايي رسمي نسل كشي ارامنه ، سفير خود را قبلا ازفرانسه فرا خوانده بود، با اظهار تأسف شديد، اين اقدام را مايه شرم آزادي بيان و لگه ننگي براي آن در كشوري چون فرانسه ناميد. وزيرخارجه تركيه نيز اين اقدام را ضربه سنگيني بر روابط دو جانبه ارزيابي كرد. مقامات ترك ، حتي اين اقدام را دليلي بر استانداردهاي دو گانه اتحاديه اروپا خوانده ، خواستار توقف روند پيوستن به اين اتحاديه شدند.
14 اكتبر، يعني دو روز بعد از تصويب لايحه ،رجب طيب اردوغان اظهار داشت كه ژاك شيراك ، رئيس جمهور فرانسه ، تأسفش را به وي به خاطر تصويب لايحه ابراز داشته و اعلام كرده كه واكنش تند تركيه رانسبت به اين اقدام درك مي كند. اردوغان گفت ، شيراك قول داده ، تا هراقدام ممكني را در روندهاي بعدي قرائت اين لايحه ، پيش از آنكه به قانوني در فرانسه تبديل شود، به انجام رساند. نخست وزير تركيه ، باانتقاد شديد از قانونگذاري تركيه گفت : آنان اشتباه بزرگي را در پذيرش چنين قانون ابتدايي اي مرتكب شده اند. وي اظهار داشت : فرانسه به دليل داشتن افرادي كوته بين ، بايد با اين شرمندگي زندگي كنند.اردوغان در پايان اظهار داشت كه در صورت عدم لغو اين لايحه ، اين فرانسه است كه مي بازد; نه تركيه .17
اعتراض به تصويب لايحه منع انكار قتل عام ارامنه در پارلمان فرانسه ، حتي از ترك ها نيز فراتر رفت و روشنفكران و رهبران ديني ارامنه تركيه نيز مخالفت خود را با تصويب اين لايحه اعلام كردند;هرچند گفته مي شد كه اين مخالفت ، بيشتر از بيم و خيم تر نشدن روابطبين جامعه ترك و ارامنه صورت گرفت ; اما ارامنه تركيه تلاش كردند تا ازگسترش ابعاد ماجرا جلوگيري كنند.
پاتريك (مسروب دوم ) رهبر روحاني ارمني هاي تركيه ، تنها يك روزپس از تصويب اين لايحه ، لايحه پارلمان فرانسه را غير معقول ارزيابي كرد و با انتشار بيانيه اي اعلام كرد كه چنين طرح هاي محدود كننده اي ،به گفت و گو ميان جوامع ترك و ارمني لطمه و صدمه وارد مي سازد وموجب رشد و تقويت نيروهاي ملي گراي افراطي و تندرو، در دو كشورتركيه و ارمنستان مي گردد. مسروب دوم ،هدف اصلي در هر زمان راگفت و گو يافتن راه حل هاي صلح آميز كه به قرابت بيشتر تركيه وارمنستان بينجامد عنوان كرد و لايحه پارلمان فرانسه را از لحاظمعيارهاي اخلاقي نامشروع خواند. 18
واكنش ارمنستان به تصويب لايحه منع انكار قتل عام ارامنه
روبرت كوچاريان پس از تصويب اين لايحه اعلام كرد كه از فرانسه به دليل تدوين و تصويب اين قانون ، عميقا سپاسگزار است . وي گفت كه مي داند كه جامعه ارمني فرانسه نيز در اين فرايند فعال بوده است .كوچاريان تصويب اين لايحه را بيش از آنكه موفقيتي براي ارامنه بداند،موفقيتي داخلي براي سياستمداران فرانسوي اعلام كرد. كوچاريان درادامه با تشكر از تلاش ها و نقش سازنده فرانسه در زمينه عميق ترساختن همكاري ارمنستان با ساختارهاي اروپايي ، ميانجي گيري هاي فعال اين كشور و نقش سازنده آن در روند حل مناقشه قره باغ ،خواستارگسترش همكاري هاي دو جانبه در زمينه هاي اقتصادي ، فرهنگي ،آموزشي و مطالعاتي شد.
وارطان اوسكانيان ، وزير امور خارجه ارمنستان ، نيز پس از تصويب لايحه با انتشار بيانيه اي ، خشنودي دولت متبوعش را در مورد اقدام پارلمان فرانسه ابراز كرد. اوسكانيان در اين بيانيه ، تصميم و اقدام مجلس فرانسه را مصداق طبيعي تعهد، عزم و اراده اين كشور در حمايت از حقوق و ارزش هاي انساني و تاريخي خواند. وي تصميم پارلمان فرانسه را پاسخي طبيعي به تكذيب هاي مصرانه و تهاجمي مقامات تركيه نسبت به قتل عام ارامنه اعلام كرد و يادآور شد كه دولت ارمنستان ، توانايي درك تلاش هاي مقامات تركيه براي پديد آوردن مخالفت شديد با تصميم پارلمان فرانسه را ندارد; در حالي كه خود تركيه استفاده از كلمه (نسل كشي ) را در كشورش اقدام عليه امنيت هاي معرفي كرده است .
واكنش مقامات فرانسوي به تصويب لايحه منع انكار قتل عام ارامنه
البته در بين نمايندگان جناح راست ، برخي مانند پاتريك دووجيان ازحزب (او ام پ ) كه خود ارمني تبار است و از فعالان و موافقان تصويب اين قانون به شمار مي رود، به چشم مي خورد; حتي در جمع سوسياليست ها نيز بسياري با تصويب اين لايحه چندان موافق نبودند،زيرا اعتقاد داشتند كه اين اقدام دخالت در كار مورخان است و نمايندگان سياسي يك كشور نبايد در مورد مسائل ديگر كشورها مداخله كنند.19
دولت شيراك ، اگر چه از پيش مخالفت خود را با تصويب اين لايحه ابراز داشته بود; اما براي جلوگيري از تصويب آن ، اقدامي را به عمل نياورده بود. شيراك اگر چه شخصا در مورد رأي گيري 12 اكتبر اظهارنظرنكرده بود; اما اين لايحه را جنجالي ارزيابي كرده بودتا اين كه برواقعيت هاي حقوقي استوار باشد. شيراك چند روز پس از تصويب اين لايحه در تماس تلفني با نخست وزير تركيه ، از اقدام پارلمان كشورش ابراز تاسف كرد و به اردوغان قول داد،تا از قانون شدن اين لايحه جلوگيري كند.20 عذر خواهي شيراك از تركيه ، به سرعت با انتقادسوسياليست هاي فرانسه روبرو شد و ديد ميژاد، معاون حزب سوسياليست اين كشور، اقدام شيراك را بسيار نااميد كننده و حركتي ضدملي عنوان كرد. مقامات وزارت خارجه فرانسه نيز اعلام كردندكه شيراك قولي مبني بر جلوگيري از تصويب نهايي لايحه ياد شده به اردوغان نداده است .21 عذر خواهي شيراك از اردوغان به دليل تصويب (لايحه منع انكار كشتار ارامنه )، در حالي صورت گرفت كه شيراك قبلا درسفرش به ارمنستان و نيز مصاحبه با يك روزنامه ارمني در 30 سپتامبر2006 خواهان اعتراف تركيه به كشتار ارامنه و عادي سازي روابط باارمنستان ، به عنوان پيش شرطهاي پيوستن به اتحاديه اروپا شده بود.22
نتيجه گيري
هر چند به نظر مي رسد كه به خاطر جامعه بزرگ ارامنه در فرانسه ولابي پر قدرت ارمني در اين كشور، لايحه ياد شده مجال تصويب يابد; اماترس از اقدامات احتمالي شديد تركيه كه تبعات آن اتحاديه اروپا را نيزدر بر خواهد گرفت ، به سناي فرانسه و رئيس جمهور آن اجازه نخواهد دادتا اين لايحه ، از اين مرحله فراتر رود.
آنچه از بررسي مسئله نسل كشي ارامنه مي توان فهميد، اين است كه حوادث سال هاي 1915 تا 1917 ميلادي ، بعد تاريخي و بشر دوستانه خود را بيش از پيش از دست داده و ماهيتي سياسي يافته است ; از يك سو تركيه با نگاه متعصبانه ، راه بررسي اين حوادث را بسته و از اين مسئله به عنوان ابزاري براي سركوب هر نوع مخالفت با ملي گرايي افراطي و حتي ملي گرايي بهره مي گيرد و از اين راه ، هر چند ناخواسته تبلوريك فرآيند دموكراتيك در كشورش را كه مي تواند، به آزادي بيان وفراتر رفتن از اصول كماليسم بينجامد، به تأخير مي اندازد و از سوي ديگر، كشورهاي غربي و به خصوص اتحاديه اروپا، از حوادث اواخرامپراطوري عثماني به عنوان ابزاري براي تغيير رفتار تركيه و كسب امتيازات سياسي داخلي و بين المللي بهره مي گيرند; حال آنكه مسئله كشتار ارامنه نيازمند بررسي بي طرفانه و علمي براي رسيدن به حقوقي است كه تحقق آنها نزديك به يك قرن به تأخير افتاده است .
پی نوشت:
1. عباس مهرين ، تاريخ ارمنستان ، نشر موسسه مطبوعاتي عطايي ،1347، صص 90 ـ 88.
2. www.ourararat.com/far/f-shitan.htm
3.http:lleu.wilipedia.org/wiki/Armenian_Genonide#_note_9
4..http:lleu.wilipedia.org/wiki/Armenian_Genonide#_note_9
5ـ استانفورد. جي . شاو و كوزال . جي شاو، تاريخ امپراطوري عثماني وتركيه جديد انتشارات آستان قدس رضوي .
6ـ گ . خ .. سارگيسيان و ديگران ، تاريخ ارمنستان ، ترجمه 1،گرمانيك ، مترجم ،تهران ، 1360..
7ـ وجيهه مهري پرگو، تركيه و مسئله ارامنه ، كتاب آسيا 4، موسسه مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهارن ، تهران ، صص 258- 257.
8ـ روزنامه شرق ، اكتر 2004.
9ـ ايسنا. 19 اسفند 1383.
10ـ ايرنا. 24 آوريل 2004.
11ـ ايسنا. 5 مرداد 1384.
12ـ ايسنا. 16 مهر 1385.
13ـ ايسنا. 25 ارديبهشت 1385.
14ـ ايسنا. 16 مهر 1385.
15ـ ايسنا. 16 مهر 1385.
16ـ ايسنا. 17 ارديبهشت 1385.
17ـ ايسنا. 23 مهر 1385.
18ـ ايرنا. 19 مهر 1385.
19ـ خبرگزاري فارس 21 مهر 1385.
20ـ ايسنا. 23 مهر 1385.
21ـ روزنامه جمهوري اسلامي . 27 مهر 1385.
22ـ ايسنا. 8 مهر 1385
