مدرسه‌های خطرآفرین

نوسازی و مقاوم‌سازی مدارس
 

نویسنده: شیرزاد عبدالهی

 تأمین بودجه‌ی نوسازی و مقاوم سازی

ایده‌ی تأمین بودجه از صندوق ذخیره‌ی ارزی برای نوسازی مدارس خطرآفرین به سال 83 برمی‌گردد که بر اثر آتش سوزی در مدرسه‌ی روستای سفیلان واقع در چهارمحال و بختیاری 13 دانش آموز دختر و پسر کشته شدند. رسانه‌ها خبر را پوشش دادند و افکار عمومی به شدت از این حادثه متأثر شد. در پی این واقعه، این بحث پیش آمد که مدارس ما در مقابل حوادث مختلف از جمله آتش سوزی، زمین‌لرزه و حتی برف و باران و ... ایمنی ندارند. دولت تحت تأثیر فضای عمومی لایحه‌ای را تنظیم کرد و به مجلس فرستاد. در این لایحه مقرر شده بود که برای مقاوم‌سازی مدارس خطرآفرین حدود 4 میلیارد دلار از صندوق ذخیره‌ی ارزی برداشت شود و دراختیار آموزش و پرورش قرار گیرد. مجلس اصولگرای هفتم که مایل نبود این اقدام به نام دولت خاتمی ثبت شود، لایحه را معطل نگه داشت تا این که انتخابات برگزار شد و رئیس جمهور جدید در ساختمان پاستور مستقر شد. مجلس در فروردین 1385 این لایحه را با سروصدا و تبلیغات و بدون اشاره به سوابق آن تصویب کرد. مبلغ ذکر شده در این لایحه که بعد از تصویب شورای نگهبان به صورت قانون درآمد و به دولت ابلاغ شد، دقیقاً سه میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون دلار است که از حساب ذخیره‌ی ارزی به تخریب و نوسازی و مقاوم‌سازی مدارس مخروبه و خطرآفرین اختصاص یافت. نمایندگان مجلس ماده‌ی 1 قانون چهارم توسعه را اصلاح کردند و ذیل این عنوان بودجه را اختصاص دادند.

شناسایی مدارس فرسوده: سقف کدام مدرسه لرزان است؟

رئیس سازمان نوسازی مدارس در مصاحبه‌ای در فروردین 1385 اعلام کرد که آموزش و پرورش در مجموع حدود 90 هزار ساختمان دارد که در داخل آن‌ها حدود 120 هزار مدرسه تشکیل می‌شود و به این ترتیب با جمعیت فعلی دانش آموزی که در 10 سال گذشته سیر نزولی داشته و از 18/5 میلیون نفر به 14 میلیون نفر کاهش یافته است، 30 هزار مدرسه به صورت دو شیفته اداره می‌شود. از این 90 هزار دستگاه مدرسه‌ی دولتی حدود 60 درصد آن‌ها فاقد استحکام و ایمنی کافی هستند و باید تخریب و نوسازی و یا مقاوم‌سازی شوند. این 60 درصد چیزی حدود 54 هزار مدرسه است. به این ترتیب، در مقطع زمانی تصویب قانون تنها 40 درصد مدارس کشور از حداقل ایمنی برخوردار بوده‌اند. البته طبق معمول اطلاعات لازم در اختیار افکار عمومی و کارشناسان مستقل قرار نگرفت. سازمان نوسازی و تجهیز مدارس که متولی ساخت، تعمیر و نگهداری مدارس کشور است، مبنای آمارگیری خود را اعلام نکرده و واقعاً معلوم نیست که این اظهارات متکی و مستند به چه کار پژوهشی است. به نظر می‌رسد که این آمار تنها بر اساس سال ساخت مدارس تهیه شده و مدارس قدیمی‌تر را در فهرست مدارس مخروبه قرار داده‌اند.ایده‌ی تأمین بودجه از صندوق ذخیره‌ی ارزی برای نوسازی مدارس خطرآفرین به سال 83 برمی‌گردد که بر اثر آتش سوزی در مدرسه‌ی روستای سفیلان واقع در چهارمحال و بختیاری 13 دانش آموز دختر و پسر کشته شدند. رسانه‌ها خبر را پوشش دادند و افکار عمومی به شدت از این حادثه متأثر شد. در پی این واقعه، این بحث پیش آمد که مدارس ما در مقابل حوادث مختلف از جمله آتش سوزی، زمین‌لرزه و حتی برف و باران و ... ایمنی ندارند. به عنوان مثال مدارس با قدمت 30 ساله به بالا را در فهرست تخریب و نوسازی و مدارس با عمر بین 20 تا 30 سال را در لیست مقاوم‌سازی قرار داده‌اند. این در حالی است که برخی مدارس نوساز کیفیتی به مراتب بدتر از مدارس قدیمی دارند. از 54 هزار مدرسه‌ی مشمول قانون 26 هزار مدرسه باید کاملاً تخریب و نوسازی می‌شدند و در 26 هزار مدرسه نیز باید مقاوم‌سازی صورت می‌گرفت. تفکیک مدارس برای مقاوم‌سازی و یا تخریب و نوسازی به این صورت انجام می‌شود که اگر هزینه‌ی مقاوم‌سازی از 30 درصد تجدید بنا بیش‌تر شود مدرسه باید تخریب شود. ولی اگر کم‌تر از 30 درصد باشد باید بدون تخریب کامل مقاوم‌سازی انجام داد.
سال اول یعنی سال 85، 609 میلیون دلار از این بودجه به آموزش و پرورش اختصاص پیدا کرد و در تابستان 85 در اختیار سازمان نوسازی قرار گرفت. سال بعد یعنی سال 86، 1115 میلیون دلار باید به این طرح اختصاص می‌یافت که ظاهراً مجلس 230 میلیون دلار از سهمیه‌ی سال 86 را کسر کرده است. رئیس نوسازی نیز بارها به این مسئله اعتراض کرده است. قرار است در دو سال آینده نیز هر سال 1115 میلیون دلار به آموزش و پرورش اختصاص دهند. سقف زمانی این لایحه در قانون 4 سال تعیین شد.
طبق تبصره‌های این قانون، مدارسی که مقاوم‌سازی و یا تخریب و نوسازی می‌شوند از نظر مقاومت در برابر زمین‌لرزه باید به تأیید پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و از نظر داشتن شرایط استحکام و استاندار به تأیید وزارت مسکن برسند. تبصره‌ی 3 هم تأکید می‌کند که کار باید با رعایت کامل مقررات ملی ساختمان ایران و الزامات مندرج در نظام مهندسی و کنترل ساختمان انجام شود. شهرداری هم با مقررات و ضوابط دست و پا گیر سر جای خودش است. پیش‌بینی می‌شد سازمان نوسازی با این دستگاه‌های نظارتی گوناگون اختلاف پیدا کند، دستگاه‌هایی که گاه چنان تفسیری از نظارت ارائه می‌کنند که عملاً منجر به توقف کار می‌شوند. کار اختلاف بین نوسازی مدارس و دستگاه‌های ناظر به قدری بالا گرفت که در فروردین 1386 معاون عمرانی وزیر با در دست داشتن لایحه‌ای به مجلس رفت و گفت که با شهرداری و وزارت مسکن و پژوهشگاه زلزله و به طور کلی دستگاه‌های نظارتی نمی‌تواند کار کند و خواستار حذف تبصره‌ها شد و مجلس هم بخشی از نظر وزارت آموزش و پرورش را پذیرفت و قانون را به نفع سازمان نوسازی تعدیل و مراحل اخذ مجوز از شهرداری را کوتاه کرد.

معاونت عمرانی که به جد معتقد است تا زمانی که این تبصره‌ها حذف نشوند عملاً انجام کار میسر نیست در یک سال گذشته در مصاحبه‌های خود گناه تأخیر در مقاوم‌سازی مدارس را ناشی از حضور دستگاه‌های ناظر دانسته است. در فروردین ماه 87 بار دیگر لایحه‌ی اصلاحی دولت درخصوص اصلاح مجدد ماده‌ی یک قانون برنامه‌ی چهارم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و پس از سخنان موافق و مخالف، مجلس با کلیات این لایحه مخالفت کرد و از دستور کار خارج شد. در این لایحه حذف دو تبصره پیشنهاد شده است. تبصره‌ی 2 عنوان می‌کند که مدارس ساخته شده باید از نظر مقاوم بودن در برابر زمین‌لرزه به تأیید پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و از نظر واجد شرایط بودن استحکام ساختمان و استانداردهای لازم به تأیید وزارت مسکن و شهرسازی برسند. در تبصره‌ی شماره‌ی 3 نیز آمده است که موارد موضوع این قانون با رعایت کامل مقررات ملی ساختمان ایران و الزامات مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان انجام پذیرد. رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آموزش و پرورش هم چنان بر حذف این تبصره‌ها اصرار دارد. وی مشکل را تناقض در قانون می‌داند و برای حل آن تقاضا کرده است که 50 نماینده‌ی مجلس مجدداً این لایحه را درخواست کنند. تا بار دیگر در صحن مجلس مطرح شود. او در خصوص تناقض در قانون می‌گوید: «چون اعتبار این قانون دولتی است نباید بر اساس قانون نظام مهندسی باشد. پروژه‌های موضوع این قانون مانند سایر طرح‌های عمرانی دستگاه‌های دولتی مشمول تبصره‌ی ذیل ماده‌ی 35 و ماده‌ی 41 قانون نظام مهندسی دستگاه ما را مستثنی کرده است که در قانون مقاوم‌سازی مدارس این موضوع لغو شده بود و ما می‌خواستیم تناقض از بین برود». تناقض بین قوانین مصوب مجلس در زمان‌های مختلف موجد اختلاف‌های جدی بین دستگاه‌های مختلف دولتی است و البته هر دستگاهی قانون را به سود خود تفسیر می‌کند.

بودجه‌ای برای ساخت مدارس یا نوسازی

بر اساس آمارهای آموزش و پرورش در مورد تعداد ساختمان‌های موجود و تعداد مدارس دایر، کشور یا کمبود 28 هزار مدرسه مواجه است. یعنی غیر از این که 54 هزار مدرسه باید تخریب و نوسازی و یا مقاوم‌سازی شوند، 28 هزار مدرسه‌ی جدید نیز باید ساخته شود تا هر مدرسه در یک ساختمان مستقل تشکیل شود و معضل مدارس دو نوبتی حل شود. با وجود این که موج جمعیت متولد سال‌های اول انقلاب از مدارس و حتی دانشگاه‌ها عبور کرده و وارد بازار کار شده است اما آموزش و پرورش هم چنان با عوارض و پی‌آمدهای انفجا جمعیت دست به گریبان است.
 

بیشتر بخوانید: چگونه بافت فرسوده را نوسازی کنیم؟

در آموزش و پرورش مدارس دو نوبتی به صورت پدیده‌ای عادی درآمده‌اند و دانش آموزان ایرانی به طور متوسط روزانه 5 ساعت در مدرسه حضور دارند. این در حالی است که بر اساس اصول تعلیم و تربیت مدرن، مدرسه تعطیل بردار نیست و دانش آموزان باید در محیط مدرسه علاوه بر دروس نظری، زندگی را تمرین کنند و بخش عمده‌ای از وقت دانش آموزان در مدرسه صرف بازی، ورزش، موسیقی، کارهای رایانه‌ای و ارتباطات اینترنتی، حضور در آزمایشگاه و کارگاه و فعالیت‌های جمعی شود. آموزش مهارت‌های زندگی مهم‌تر از دروس کلاسیک است. مدرسه می‌تواند مکانی دلپذیر باشد که بچه‌ها بدون اجبار و ترس زندگی را تمرین کنند. اما فضای مدارس ما به نحو شگفت آوری فاقد استاندارهای لازم برای تبدیل به مدرسه‌ی زندگی هستند. معماری بی‌روح، سالن‌های طولانی و دلگیر و اتاق‌های هم شکل و حیاطی کوچک با دیوارهای بلند آجری و دروازه‌ی آهنی مدرسه، زندان را در ذهن دانش آموزان تداعی می‌کند.

وجود این مدارس دونوبته اما موجب خلط بحثی است که در رابطه با موضوع مقاوم‌سازی اهمیت دارد. در سخنرانی‌های مسئولان و تبلیغات رسمی معمولاً بحث مدارسی که باید با بودجه‌ی معمولی سازمان نوسازی و کمک خیرین ساخته شود با بحث مدارس مشمول قانون مقاوم‌سازی و نوسازی خلط می‌شود. در حالی که این‌ها دو موضوع مستقل‌اند و بودجه‌ی آن‌ها هم مجزا است. یکی از مسئولان در مصاحبه‌ای که در تابستان سال 86 انجام داد گفت که تعداد 218 دستگاه مدرسه تا مهر ماه 86 بهره برداری می‌شوند، که به احتمال زیاد منظور او همین مدارس مشمول تخریب ونوسازی هستند. در تابستان 86 اعلام شد که اول مهر 86، 5000 مدرسه یا 30000 واحد کلاس درس را تحویل می‌دهند. البته هرگز به صورت شفاف اعلام نشد که چند باب از این 5000 مدرسه بر اساس طرح مصوب، تخریب و نوسازی یا مقاوم‌سازی شده‌اند. معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش در آخرین اظهارنظر خود در فروردین 87 بار دیگر از کاهش 230 میلیون دلاری اعتبار تخریب و نوسازی در سال 87 خبر داد. ایشان اعلام کرد که در سال 87 کار ساخت و تحویل 6000 مدرسه انجام خواهد گرفت. مجموعه‌ی اعتبار لازم برای ساخت این تعداد مدرسه 1700 میلیارد تومان است که 620 میلیارد آن از محل اعتبارات استانی و 855 میلیون دلار آن از محل اعتبار تخریب و نوسازی و 320 میلیارد تومان هم توسط خیرین مدرسه ساز تأمین خواهد شد. به گفته‌ی معاون عمرانی وزیر از 6000 مدرسه‌ای که تا مهر 87 تحویل داده خواهد شد، 3100 مدرسه از اعتبار تخریب و نوسازی، احداث و تحویل داده می‌شود. این شفاف‌ترین آماری است که تا کنون ارائه شده است. اگر همین اعداد را مبنا قرار دهیم یعنی تخریب و نوسازی سالانه 3100 مدرسه. در مدت 4 سال سازمان نوسازی موفق به تخریب و نوسازی حدود 12500 مدرسه خواهد شد که کم‌تر از 50 درصد آمار مدارس فرسوده و مخروبه است. این در حالی است که مسئله‌ی مقاوم‌سازی 26 هزار مدرسه در هاله‌ای از ابهام است.

 مدارس در حال نوسازی کجا هستند؟

مسئولان سازمان نوسازی اعتقاد دارند فصل ساخت و ساز مدارس تابستان است زیرا در فصول دیگر دانش آموزان باید در مدرسه حضور داشته باشند. تخریب و نوسازی مدرسه بر اساس روال رایج در ایران بیش از یک سال طول می‌کشد، اما شاید بتوان مقاوم‌سازی را در این فرجه‌ی زمانی به انجام رساند. مدارس تخریبی بیش‌تر در شهرهای بزرگ قرار دارند که مدارس آن از قدمت بیش تری برخوردارند. اگر بپذیریم که 60 درصد مدارس مخروبه‌اند یعنی باید تخریب ونوسازی شوند، 40 درصد بودجه‌ی مقاوم‌سازی تخصیص یافته و 2 سال هم از مهلت چهار ساله‌ای که در قانون مجلس برای نوسازی و مقاوم‌سازی مدارس قید شده گذشته است، پس این روزها باید با حجم عظیمی از فعالیت‌های ساختمانی روبه‌رو باشیم به گونه‌ای که از هر کوچه و خیابان که عبور می‌کنیم مدارسی را ببینیم که در حال تخریب و تجدید بنا هستند. این پدیده حداقل در تابستان باید توجه مردم را به خود جلب می‌کرد زیرا این حجم گسترده از کار بسیار چشمگیر است و حتماً دیده می‌شود. از 26000 مدرسه‌ای که باید تخریب و نوسازی شود باید تاکنون 40 درصد انجام شده باشد و هزاران مدرسه باید به هم ریخته باشد. باید 10400 مدرسه هم تاکنون مقاوم‌سازی شده باشد. در حالی که ما امروز چنین منظره‌ای را نمی‌بینیم. از طرفی دانش آموزانی که در این مدارس مشغول تحصیل بوده‌اند باید به مدارس همجوار منتقل شوند. عده‌ی زیادی از مردم باید شاهد نقل و انتقال فرزندانشان به مدارس دیگر باشند. چنین تحرکی هم دیده نمی‌شود. یک عضو شورای شهر تهران، مسئولان سازمان نوسازی اعتقاد دارند فصل ساخت و ساز مدارس تابستان است زیرا در فصول دیگر دانش آموزان باید در مدرسه حضور داشته باشند. تخریب و نوسازی مدرسه بر اساس روال رایج در ایران بیش از یک سال طول می‌کشد، اما شاید بتوان مقاوم‌سازی را در این فرجه‌ی زمانی به انجام رساند. مدارس تخریبی بیش‌تر در شهرهای بزرگ قرار دارند که مدارس آن از قدمت بیش تری برخوردارند. چند ماه پیش در مصاحبه‌ای گفت که در تهران فقط یک مدرسه تخریب و نوسازی شده است. شاید این گفته درست نباشد. اما حداقل نشانه‌ی نوعی کندی در کار تخریب و نوسازی مدارس است و مطابق روال دستگاه‌های دولتی، اطلاع رسانی به کندی و با تأخیر صورت می‌گیرد. تازه‌ترین خبر که مربوط به زمستان 86 است تخریب و نوسازی 18 مدرسه درشهرستان شهریار در استان تهران است که در اواخر پاییز افتتاح شد.
حکایت اطلاع رسانی دستگاه‌های دولتی و کار روابط عمومی‌ها خود حدیث دردناکی است که یکی از علل آن گرایش مدیران به تبلیغات است. 
در ملاقاتی که شخصاً با یکی از مسئولان در این زمینه داشتم از هر دری وارد شدم که به تفکیک شهر - منطقه- استان بگویند ما این تعداد مدرسه را تخریب کردیم و ساختیم مثلاً مدرسه‌ی سعدی، مدرسه‌ی شهید باهنر، فلان مدرسه در فلان منطقه، یا مثلاً 10 مدرسه در منطقه‌ی 2 را تخریب و نوسازی کردیم، چنین اطلاعات ریزی ندادند و فقط روی پروژه‌ی شهریار و روی کمک‌های خیرین مدرسه ساز تأکید داشتند. نکته‌ی جالبی که در این گفت و گو بر آن تأکید شد این بود که ما در ایران به این نتیجه رسیدیم که ظرفیت فنی مقاوم‌سازی وجود ندارد و درنتیجه از مجلس خواهیم خواست قانون مقاوم‌سازی مدارس را برای ما تمدید کنند. این مهلت باید 10 ساله شود تا ما تکنولوژی و مشاور و پیمان کار و خلاصه ظرفیت‌اش را ایجاد و کار را شروع کنیم.
موضوع دیگری که روی آن گاه تأکید می‌شود مدرسه‌ای است که به کمک یک مهندس سوئیسی در کاشان ساخته‌اند، یک ماهه ساخته شده و خیلی هم سبک و مقاوم است، از تکنولوژی خاصی استفاده می‌شود. در این تکنولوژی به جای دیوار لوله‌های فلزی را روی هم سوار می‌کنند یعنی دیوار و سقف از لوله‌هایی ساخته شده است که روی هم قرار گرفته‌اند بعد سطح آن‌ها را با مصالح دیگر مثل گچ و سیمان می‌پوشانند و این تبدیل به مدرسه می‌شود.

 بوروکراسی و مقاوم سازی

سیستم بورورکراتیک آموزش و پرورش می‌خواهد عملیات ساختمانی با این حجم عظیم را یک تنه انجام دهد. به لحاظ فنی، یک سیستم اداری عموماً نمی‌تواند مجری خوبی باشد ضمن این که سازمان نوسازی دستگاه‌های نظارتی را قبول ندارد و در جهت حذف جریانات نظارتی عمل می‌کند. به این ترتیب ریش و قیچی دست خودشان خواهد بود.م البته در قانون سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس آمده است که این سازمان اداری کادر فنی و مهندسی است و رأساً می‌تواند این کار را انجام دهد. اما این که ساختار بوروکراتیک اجازه‌ی تحرک به این دستگاه را می‌دهد یا نه محل تردید است. اگر دستگاه‌های نظارتی بیرون حذف شوند در این صورت چه تضمینی هست که مدارس جدید دارای استاندارهای لازم به لحاظ استحکام باشند؟ ظرفیت فنی سازمان در این زمینه چطور حاصل و ارزیابی شده است؟ رئیس سازمان نوسازی در یک گفت و گوی صادقانه گفت: «نمی دانیم این دیواری که مقاومت نداره سوراخش کنیم و میلگرد داخل آن بگذاریم اصلاً درست هست یا درست نیست». البته سازمان نوسازی به عنوان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی مقدار زیادی آهن آلات خریداری و دپو کرده است تا با توجه به گران شدن مصالح ساختمانی از قدرت مالی آن کاسته نشود. اما بار عظیم نوسازی مدارس با این آستانه‌های اندک برنامه‌ریزی به مقصد نمی‌رسد.

پرسش دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا تمرکز بر روی مناطقی است که پیش‌تر در معرض زمین‌لرزه قرار دارند؟ به هر حال برخی مناطق و شهرهای ایران در معرض خطر بیش تری هستند. به نظر نمی‌رسد در انتخاب مدارس به این موضوع توجه شود. حتی تمرکز روی شهرهای بزرگ هم نیست. ایراد مهمی که به سازمان نوسازی وارد است این است که قانون مصوب مجلس را به صورت کامل اجرا نمی‌کنند. آن‌ها بودجه‌ای را که برای مقاوم‌سازی مدارس اختصاص پیدا کرده و بر اسا تراکم دانش آموز و شدت خطر مدارس شهرهای بزرگ باید در این رابطه اولویت یابند، صرف ساختن مدارس در مناطق روستایی می‌کنند. ساختن مدارس روستایی کار خوبی است اما هزینه کردن بودجه‌ی نوسازی و مقاوم‌سازی دراین مسیر خلاف قانون است. مسئولینی هستند که می‌خواهند آمار کارهای انجام شده را بالا ببرند و بگویند ما این حجم کار را انجام داده ایم. اما کیفیت کار و این که قانون با چه هدفی تصویب شده اصلاً مخدوش می‌شود. مدرسه‌سازی در مناطق روستایی بودجه‌ی عادی استانی و کمک خیرین مدرسه ساز باید انجام شود. اما بخشی از بودجه‌ی طرح ویژه‌ی مقاوم‌سازی و تخریب و نوسازی صرف این کار می‌شود تا مثلاً گفته شود که 5000 مدرسه ساخته ایم. به نظر می‌رسد مقاوم‌سازی مدارس در همان پیچ اول گرفتار شده است.

منبع مقاله: خاتم، اعظم، (1389) شهر و زمین‌لرزه، تهران: آگاه، چاپ اول.