ازدواج موقت در کتاب و سنت (5)
نويسنده: آیت الله جعفر سبحانی
شبهه هفتم:
پیشتر در مورد حلیت متعه سخن گفتیم و دلایل آن را از قرآن مجید و سنت مطهر و سیرۀ گروهی از صحابه که معتقد بودهاند متعه پس از رحلت رسول خدا(ص) هم، حلال بوده است، بیان کردیم. هنگام بیان شبهاتی که براساس اهداف خاص، علیه متعه مطرح شده و در ضمن پاسخهایی که دادیم، روشن شد که آن شبهات، سست بنیاد، غیر واقعی و نیازمند حجت و برهان است. اینک عمدهترین شبههای که باقی مانده و از طرف فقهای اهل سنت مطرح شده این است که حلیت متعه، توسط پیامبر(ص) نسخ شده است. استدلال اینان به احادیثی است که به گروهی از صحابه، از جمله صحابهای که در ذیل ذکر میشود، میرسد:
1. سلمة بن اکوع :
مسلم از ایاس بن سلمه، از پدرش نقل کرده است:
رسول خدا(ص) در سال اوطاس، سه روز متعه را حلال کرد، آنگاه از آن نهی نمود.(91)
منظور از سال اوطاس، سال فتح مکه (یعنی سال هشتم هجری است) و [اوطاس] نام درهای در سرزمین هوازن میباشد.
2. سبرة بن معد جهنی :
مسلم از سبره نقل کرده است:
رسول خدا(ص) اجازه داد که متعه کنیم. پس از این تجویز، من و مردی به سراغ زنی از بنی عامر که مانند شتر جوان گردنی دراز داشت، رفتیم و خود را بر او عرضه کردیم. گفت: چه میدهی؟ من گفتم: عبایم را. دوستم نیز گفت: عبایم را. البته عبای دوستم بهتر از عبای من بود، ولی من از او جوانتر بودم. وقتی زن به عبای دوستم نگاه کرد خوشش آمد و وقتی به من نگاه کرد توجهش به من جلب شد. آنگاه گفت: تو و عبایت مرا بس است. من سه روز با او بودم. سپس رسول خدا (ص) فرمود:
من کان عنده شیء من هذه النساء التی یتمتع فلیخل سبیلها ؛ (92)
هرکس زن متعهای دارد ، رهایش کند.
مسلم از ربیع بن سبره، از پدرش، سبره، این حدیث را با الفاظ دیگری از طریق ده نفر، نقل کرده است. ممکن است کسی تصور کند که اینها، ده روایتند، در حالی که یک روایت است که از طرق مختلف به یک فرد، یعنی سبرة بن معد جهنی، میرسد. به زودی اختلافی که در روایات نقل شده از او، وجود دارد و آن را از حجیت میاندازد، بیان خواهیم کرد.
3. ابن مسعود:
عبدالرزاق و ابن منذر و بیهقی از ابن مسعود نقل کردهاند:
متعه با آیات طلاق، صدقه، عده و میراث، نسخ شده است. (93)
این روایت از زبان ابن مسعود، دروغ است. پیشتر بیان کردیم که ابن مسعود یکی از قائلان به حلیت متعه بوده است و برای این ادعایش به آیۀ [تحریم طیبات] استشهاد کرده است.(94) از طرف دیگر چگونه ممکن است ابن مسعود نداند که برخی احکام خاص متعه، مخصص عموم آیاتی است که دلالت دارند جدایی با طلاق انجام میشود و زن از مرد ارث میبرد، نه اینکه آنها ناسخ حلیت متعه باشند. چگونه ممکن است آیۀ عده، موجب نسخ حلیت متعه شود، در حالی که - همچنانکه پیشتر گفتیم - زنی که متعه شده بایستی پس از پایان یافتن مدت، عدۀ جدایی و یا عده وفات نگه دارد.
4. ابوذر:
بیهقی از ابوذر نقل کرده است:
متعۀ زنان به مدت سه روز بر اصحاب رسول خدا(ص) حلال گردید و سپس رسول خدا(ص) آن را منع کرد.(95)
5. ابن عباس:
ابو داود در ناسخش و ابن منذر و نحاس از طریق عطاء از ابن عباس، در مورد این آیه که خداوند میفرماید: [ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضةٍ ] نقل کردهاند که گفت:
این آیه توسط آیات زیر نسخ شده است:
یا أیها النبی إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن والمطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.
واللائی یئسن من المحیض من نسائکم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر؛ (96)
ای پیامبر! هرگاه زنان را طلاق دهید، به وقت عده آنها را طلاق دهید.
و زنهایی که طلاق داده شدند تا سه پاکی، از شوهر کردن خودداری کنند.
و از زنان شما آنان که از حیض نومیدند اگر باز شک دارید عده آنان سه ماه است.
کسی که به [ حبر الأمة ] مشهور است و شاگرد امام علی(ع) بوده، به کتاب خدا و سنت رسولش آشناتر از آن بوده است که بگوید این آیات حکمی را که کتاب خداوند تشریع نموده، نسخ کرده است. علاوه بر این، زن متعهای هم از جمله کسانی است که عده نگه داشتن بر او واجب است.
6. علی بن ابی طالب (ع):
مسلم از یحیی بن یحیی با سندی که تا عبدالله و حسن، دو پسر محمد بن علی (حنفیه) متصل است، از پدرشان، از علی بن ابی طالب روایت کرده است:
رسول خدا (ص) در روز جنگ خیبر از متعۀ زنان و خوردن گوشت الاغ اهلی نهی کرده است.(97)
مسلم به همین سند از علی (ع) نقل میکند که از ابن عباس شنیده که در متعۀ زنان، نرمی نشان میداد، بنابر این به او میفرماید:
مهلاً یا بن عباس فإن رسول الله نهی عنها یوم خیبر و عن لحوم الحمر الإنسیة ؛ (98)
ابن ابن عباس تأمل کن! ؛ زیرا رسول خدا(ص) در روز جنگ خیبر از این کار و همچنین خوردن گوشت الاغ اهلی، نهی کرده است.
این دو حدیث، دروغی است که بر علی(ع) بسته شده است. چگونه ممکن است ایشان چنین سخنی فرموده باشد، در حالی که خانوادۀ بزرگوار او همواره ندای حلیت متعه را سر میداده است و سخن وی همه جا را پرکرده است:
لولا نهی عمر عن المتعة لما زنی إلا شقی ؛
اگر عمر از متعه نهی نمیکرد، جز شقی مرتکب زنا نمیشد.
7. عمر بن خطاب:
بیهقی از عمر نقل کرده که وی در ضمن خطبهای چنین گفته است:
چه شده که مردان نکاح متعه را انجام میدهند، در حالی که رسول خدا(ص) از آن نهی کرده است. هرکس این کار را انجام دهد سنگسارش میکنم.(99)
در رد این شبهه چند مطلب(علاوه بر مطالبی که در ضمن نقل احادیث بیان شد) قابل ذکر است:
مطلب اول:
بر فرض که بتوان با روایات فوق بر نسخ نکاح متعه استدلال کرد، اما روایات دیگری هم مبنی بر استمرار حلیت متعه وجود دارد که سند آنها به برخی از صحابه میرسد، از جمله:
1. جابربن عبدالله:
الف: مسلم از ابی زبیر روایت کرده است:
از جابر بن عبدالله انصاری شنیدم که میگفت: ما در عهد رسول خدا(ص) و ابوبکر با یک مشت آرد و خرما، متعه میکردیم، تا اینکه عمر در مورد عمرو بن حریث از این کار نهی کرد.(100)
ب: مسلم از ابن نضره روایت کرده است:
نزد جابربن عبدالله بودم که فردی آمد و گفت: ابن عباس و ابن زبیر در مورد متعۀ زنان و متعۀ حج اختلاف نظر پیدا کردهاند. جابر گفت: ما این دو متعه را در زمان رسول خدا(ص) انجام میدادیم. آنگاه عمر از آن نهی کرد و ما دیگر آن دو را انجام ندادیم. (101)
2. عبدالله بن مسعود:
در غزوهای همراه رسول خدا(ص) بودیم و زنان، با ما نبودند. عرض کردیم اجازه میدهید خود را اخته کنیم؟ پیامبر(ص) ما را از آن نهی کرد و به ما اجازه داد تا در ازای لباسی و به مدت معلومی با زنی ازدواج کنیم. آنگاه عبدالله این آیه را قرائت کرد:
یا أیها الذین آمنوا لاتحرموا طیبات ما أحل الله لکم ؛ (102)
ای کسانی که ایمان آوردهاید، چیزهای پاکی را که خدا برای شما حلال کرده، حرام نگردانید.
3. عبدالله بن عمر:
ترمذی روایت کرده است:
مردی از اهالی شام از ابن عمر، در بارۀ متعۀ زنان سوءال کرد، وی در پاسخ گفت: حلال است. مرد پرسید: پدرت از آن نهی میکرد. ابن عمر گفت: به عقیدۀ تو اگر پدر من چیزی را که پیامبر(ص) وضع کرده، منع کند، سنت را رها کنیم و از قول پدرم پیروی کنیم؟ (103)
4. عبدالله بن عباس :
روایات ابن عباس را پیشتر نقل کردیم و به زودی روایاتی را نقل میکنیم که نشان میدهند برخی از صحابه در عصر خلیفۀ دوم و بدون اعتنا به تهدید او متعه میکردهاند.
روایات صحیح دیگری هم وجود دارد که پیشتر گذشت. با وجود این تعارض، هر دو دسته روایات ساقط میشوند و مرجع در چنین مواردی، کتاب خداست که همچون کوه سر بلند، استوار است و تا وقتی آیۀ حلیت متعه، نسخ نشده، بایستی فقیه برای اعلام موضع خود، به قرآن مراجعه کند.
مطلب دوم:
در روایات تحریم در مورد زمان، مکان و تعداد تحریم، تعارض و اضطراب شدیدی وجود دارد. اینک جهت آگاهی خواننده از این اضطراب، روایاتی را که در این زمینه وارد شده، ذکر میکنیم:
1. تحریم متعه در جریان جنگ خیبر:
مالک، عبدالرزاق، ابن ابی شیبه، بخاری، مسلم، ترمذی، نسایی و ابن ماجه از علی(ع) نقل کردهاند که:
ان رسول الله(ص) نهی عن متعة النساء یوم خیبر و عن أکل لحوم الحمر الإنسیة؛(104)
رسول خدا(ص) در روز جنگ خیبر از متعه زنان و خوردن گوشت الاغ اهلی نهی کرد.
2. تحریم متعه در سرزمین هوازن:
مسلم از ایاس بن سلمه از پدرش نقل کرده است:
رسول خدا(ص) در سال [اوطاس] سه شبانه روز متعه را برای ما حلال کرد، آنگاه از انجام آن نهی فرمود.(105)
پیامبر(ص) در دهۀ آخر ماه رمضان و چند روز اول ماه شوال در مکه ماند، سپس از آنجا به طرف هوازن حرکت کرد. بر این اساس پس از فتح مکه، مدت تحلیل و تحریم متعه، سه روز و در سرزمین [اوطاس] بوده است (اوطاس درهای است در سرزمین هوازن) و هیچ تحلیل و تحریمی در مکه صورت نگرفته.
3. تحریم متعه در سرزمین مکه:
مسلم از سبره روایت کرده که به همراه رسول خدا(ص) در جریان فتح مکه حضور داشته و گفته است:
ما در مکه پانزده شبانه روز اقامت کردیم و رسول خدا(ص) به ما اجازه داد تا متعه کنیم. من و مردی از قوم خود از خانه خارج شدیم. من از او زیباتر بودم و آن مرد کمی زشت بود... تا اینکه به پایین یا بالای مکه رسیدیم. در این هنگام دختری که به مانند شتر جوان بود به ما رسید... سپس او را متعه کردم و من خارج نشدم تا اینکه رسول خدا(ص) متعه را حرام کرد.
در روایت دیگری آمده است:
رسول خدا(ص) در سال فتح مکه و هنگامی که به مکه وارد شدیم دستور داد تا متعه کنیم. آنگاه قبل از اینکه از مکه خارج شویم ما را از این کار نهی کرد.(106)
ملاحظه میشود که چقدر تفاوت بین تحریم متعه در جریان جنگ خیبر که در اوایل سال هفتم هجری اتفاق افتاد و بین تحریم آن در سرزمین اوطاس، در جریان جنگی که در دهۀ دوم ماه شوال از سال هشتم اتفاق افتاد و یا تحریم آن در مکه که پیامبر(ص) در هجدهم ماه رمضان به آن وارد شد و پس از حدود بیست روز از آن خارج شد، وجود دارد.
با توجه به این اضطراب و تعارض، چگونه میتوان به این روایت اعتماد کرد؟
مطلب سوم:
کسی که در سخنان پیامبر(ص)، در مواضع یاد شده تحقیق و تتبع کند اثری از تحریم متعه نخواهد یافت. در کتب سیره تصریحی در مورد متعه، در جریان جنگ خیبر که پیامبر(ص) در ماه محرم به آنجا وارد شد، نمییابیم. علاوه بر این، متعه به زنان آزاد اختصاص دارد و قاعدتاً اسیران جنگ خیبر - در صورت جواز برده گرفتن آنها - کنیزهای مسلمانان بودهاند؛ بنابراین چگونه ممکن است پیامبر(ص)، متعه کردن کنیزانی را که در ملکیت مسلمانان هستند، حلال کرده باشد؟
خداوند میفرماید:
والذین هم لفروجهم حافظون، إلا علی أزواجهم أو ما ملکت أیمانهم فإنهم غیر ملومین ؛ (107)
و آنها که دامان خود را حفظ می‌کنند، تنهاآمیزش جنسی با همسران و کنیزانشان دارند که در بهرهگیری از آنان ملامت نمیشوند.
کسی که در کتابهای تاریخی تحقیق کند، اثری از تحریم متعه در سخنان پیامبر(ص) نخواهد یافت. اینک توجه خواننده را به برخی از سخنان پیامبر(ص) در جنگ خیبر جلب میکنیم:
ابن اسحاق از حنش صنعانی نقل کرده است:
به همراه رویفع بن ثابت انصاری در مغرب میجنگیدیم. روستایی از روستاهای مغرب که به آن جربه میگفتند، فتح شد. رویفع ایستاد و خطابهای ایراد کرد و گفت: ای مردم من به شما جز آنچه از پیامبر(ص) شنیدم نمیگویم. پیامبر(ص) در روز خیبر برخاست و فرمود:
لایحل لأمریء یوءمن بالله و الیوم الآخر أن یسقی ماء زرع غیره، یعنی إتیان الحبالی من السبایا حتی یستبرئها ولایحل لأمریء یوءمن بالله و الیوم الآخر أن یصیب امرأة من السبی حتی یستبرئها، و لایحل لأمریء یوءمن بالله و الیوم الآخر أن یبیع مغنماً حتی یقسم ولا یحل لأمریء یوءمن بالله والیوم الآخر أن یرکب دابة من فیء المسلمین حتی إذا اعجفها ردها فیه، ولایحل لأمریء یوءمن بالله و الیوم الآخر أن یلبس ثوباً من فیء المسلمین حتی إذا أخلقه رده فیه ؛ (108)
برای کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد حلال نیست که زراعت دیگری را آب دهد؛ یعنی اسیران باردار را بگیرد، تا اینکه وضع حمل کنند؛ برای مردی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد حلال نیست با زنی از اسیران آمیزش کند تا اینکه او را استبراء کند {استبراء، عده کنیز محسوب میشود که با حیض شدن محقق میشود و در صورت حیض نشدن و حامله بودن با وضع حمل}؛ برای مردی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد حلال نیست که غنیمت را قبل از آنکه تقسیم شود، بفروشد ؛ برای مردی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد حلال نیست که بر چهارپایی که فیء مسلمانان است سوار شود تا وقتی لاغر شد آن را برگرداند و برای مردی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد حلال نیست لباسی را که از فیء مسلمانان است استفاده کند تا وقتی کهنه شد، آن را برگرداند.
همچنانکه ملاحظه میشود بهترین جا برای تحریم متعه همین جا بوده که اثری از آن، در اینجا نمیبینیم.
ابن قیم میگوید:
صحابه، در داستان خیبر، زنهای یهودی را متعه نکردند و در این زمینه، نه از رسول خدا اجازه گرفتند و نه کسی این مطلب را در جنگ خیبر نقل کرده است. اصلاً در این جنگ از متعه، در جهت انجام و یا تحریم آن ذکری نشده است؛ زیرا در خیبر، زن مسلمان وجود نداشته است، بلکه زنهای یهودی بودهاند و هنوز ازدواج با زنهای اهل کتاب مباح نشده بود و بعد از این جنگ حلال شدند.(109)
اما در مورد فتح مکه: سیره نویسان، خطبۀ پیامبر(ص) را در این واقعه ذکر کرده و گفتهاند که پیامبر(ص) در کنار در کعبه ایستاد و فرمود:
لا إله إلا الله وحده لاشریک له، صدق وعده و نصر عبده... اذهبوا فأنتم الطلقاء؛(110)
جز خدا معبودی نیست. او واحد است و شریکی ندارد. به وعدهاش وفا کرد و بندهاش را یاری رساند... بروید که شما آزاد هستید.
در کجای این سخنان بحث از حلال کردن متعه و یا تحریم آن به میان آمده است؟! آیا بهتر نبود پیامبر(ص) هنگام ایراد خطبه که بهترین موقعیت برای طرح این گونه مسائل است، آشکارا اعلام کند که آنچه پیشتر حلال بوده، حرام شده است؟
جالب است که پیامبر(ص) در جریان حجة الوداع خطبهای ایراد میکند و در آن، از زنها یاد میشود اما در مورد حلیت و یا حرمت متعه سخنی به میان نمیآورد.
پیامبر(ص) در این خطبه میفرماید:
أما بعد، أیها الناس فان لکم علی نسائکم حقاً و لهن علیکم حقاً، لکم علیهن أن لا یوطئن فرشکم أحداً تکرهونه و علیهن أن لا یأتین بفاحشة مبینة، فإن فعلن فان الله قد اذن لکم أن تهجروهن فی المضاجع و تضربوهن ضرباً غیر مبرح، فإن انتهین فلهن رزقهن و کسوتهن بالمعروف، و استوصوا بالنساء خیراً فإنهن عندکم عوان لایملکن لأنفسهن شیئاً، و إنکم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بکلمات الله، فاعقلوا أیها الناس قولی فإنی قد بلغت ؛ (111)
ای مردم! شما را بر زنانتان حقی و آنان را بر شما حقی است. حق شما بر ایشان آن است که پای کسی را که دوست ندارید، به فراش شما نرسانند. بر آنان واجب است که گناه آشکاری مرتکب نشوند و اگر چنان کردند خداوند به شما اجازه داده که در خوابگاه، از ایشان دوری گزینید و آنان را نه سخت و دشوار بزنید. اگر از آن کار دست برداشتند بر شماست که پوشاک و خوراک ایشان را به اندازۀ متعارف تأمین کنید. شما را به نیکی با زنان وصیت میکنم؛ زیرا آنان را به شما سپردهاند و چیزی از امر خویشتن را به دست ندارند و شما آنان را به عنوان امانت گرفتهاید و به دستور کتاب خدا با ایشان همبستر گشتهاید. پس ای مردم در سخن من تعقل کنید که من رسانیدم.
مطلب چهارم:
تعارضی که در مورد زمان و مکان حلال و حرام شدن متعه بیان کردیم در خصوص روایتی بود که مسلم در صحیحش نقل کرده است. اما اختلاف نظر فقهای اهل سنت در مورد زمان، مکان و تعداد حرام و حلال شدن متعه چیزی است که به راحتی میتوان در مورد آن سخن گفت. جزئیات این اختلاف نظرها را نووی در شرحش بر صحیح مسلم ذکر کرده که ما خلاصۀ آن را در اینجا میآوریم:
1. متعه در غزوۀ خیبر، حلال و حرام شد. راویان، آن را از علی (ع) نقل کردهاند.
2. از حسن بصری و سبرۀ جهنی روایت شده که متعه، جز در عمرة القضاء حلال نشد.
3. همچنین از سبرۀ جهنی نقل شده که متعه در جریان فتح مکه حلال و حرام شد.
4. اسحاق بن راشد از زهری روایت کرده که پیامبر(ص) در غزوۀ تبوک از متعه نهی کرده است.
5. پیامبر(ص) متعه را در روز [اوطاس] حلال کرده است.
6. پیامبر متعه را در روز فتح مکه حلال کرده است.
اینها اقوالی بود که نووی در شرحش بر صحیح مسلم ذکر و در مورد برخی از آنها مناقشه کرده است. آنگاه چنین گفته است:
آنچه در جریان حجة الوداع اتفاق افتاد، همچنان که در روایات متعددی آمده است، صرفاً نهی از متعه بود و نهی مجدد پیامبر(ص) در آن روز، به سبب اجتماع مردم و اطلاع حاضران به غایبان و برای تکمیل دین و تثبیت شریعت بوده است. همچنان که مسائل بسیاری در جریان این حادثه تثبیت و حلال و حرام الهی روشن شد و به دلیل عبارت [إلی یوم القیامة] که در سخنان پیامبر(ص) بود، تحریم متعه قطعی گردید.(112)
اما نووی از این مطلب غفلت کرده که اگر آنچه در آخر گفته است صحیح بود، بایستی پیامبر(ص) این کار مهم را هنگام ایراد خطبه در حجة الوداع و در آن اجتماع بزرگ که نظیر آن فقط در روز غدیر دیده شده است و در ضمن سفارشهایش به زنان که فرمود: [شما بر زنانتان حقوقی دارید و...] انجام میداد. اما پیشتر هم گفتیم که پیامبر(ص) در این خطبه و این موقعیت بزرگ، بحثی از تحریم متعه نکرد.
ابن قدامه گفته است:
علما در جمع بین این دو خبر(یعنی تحریم متعه در جنگ خیبر و فتح مکه) اختلاف نظر دارند. برخی گفتهاند که در حدیث علی که فرموده است: [نهی عن متعة النساء یوم خیبر و عن لحوم الحمر الأهلیة] تقدیم و تأخیری روی داده است؛ یعنی در واقع این حدیث چنین بوده است: [ان النبی(ص) نهی عن لحوم الحمر الأهلیة یوم خیبر و نهی عن متعة النساء] و در این حدیث، محل نهی از متعه ذکر نشده است. ولی ربیع بن سبره در حدیثش محل آن را ذکر کرده و گفته: محل نهی از متعه در حجة الوداع بوده است؛ زیرا چنین گفته است: [گواهی میدهم که پدرم گفت: پیامبر(ص) در حجة الوداع از متعه نهی کرد].
شافعی گفته است: [چیزی را جز متعه نمیشناسم که خدا آن را حلال، آنگاه حرام، سپس آن را حلال، آنگاه حرام کرده باشد]. بنابراین شافعی، مسأله را بر ظاهرش حمل کرده، یعنی پیامبر(ص) متعه را در جنگ خیبر، حرام و سپس در حجة الوداع به مدت سه روز حلال، آنگاه آن را حرام کرده است. (113)
تشریع و قانون گذاری به شکل مزبور، بیشتر شبیه قانون گذاری انسانی است که از عاقبت آن اطلاعی ندارد و مصالح و مفاسد امور را نمیداند و از این رو چیزی را بدون اندیشه، وضع و سپس نقض میکند، در حالی که پیامبراسلام(ص)، پیامبر عظمت و قداست و پیامبری است که علمش را احدی از مردم عالم ندارد و خداوند در حقش فرموده است:
و کان فضل الله علیک عظیماً؛(114)
و فضل خدا بر تو عظیم بود.
از این رو ساحت پیامبر(ص) را اجل از تشریعی میدانیم که بیشتر شبیه بازی با احکام است. ابن حجر در فتح الباری گفته است:
سهیلی گفته است: در مورد زمان تحریم متعه اختلاف است. بعیدترین روایتی که در این زمینه وارد شده، روایتی است که میگوید این قضیه در غزوۀ تبوک روی داده است. بعد از این روایت، روایتی است که میگوید تحریم متعه در عمرة القضاء روی داده است. اما روایت مشهور این است که تحریم متعه در جریان فتح مکه بوده، همچنان که مسلم از حدیث ربیع بن سبره، از پدرش روایت کرده است. همچنین در روایتی از ربیع که ابو داود آن را نقل کرده، آمده است که تحریم متعه در حجة الوداع بوده و در این روایت آمده است: [روایتی که حاکی است تحریم متعه در غزوۀ اوطاس بوده، موافق با روایتی است که میگوید در سال فتح مکه بوده است... خلاصه این که سهیلی به شش مکان در مورد تحریم متعه اشاره کرده است که عبارتند از: [خیبر، عمرة القضاء، فتح مکه، غزوۀ اوطاس غزوه تبوک و در آخر حجة الوداع.]... برخی گفتهاند که بین غزوۀ اوطاس و فتح مکه فرقی نیست؛ زیرا فتح مکه در ماه رمضان بوده است و مسلمانان پس از فتح مکه در ماه شوال به سمت اوطاس حرکت کردند. (115)
ابن حجر پس از این مطالب شروع به نقض و ابرام احتمالات فوق میکند که در این مقاله مجال بیان آنها نیست.
به هر حال این اختلاف شدید بین روایتها، موجب میشود که پژوهشگر در اصل تحریم متعه شک کند و گرنه چگونه ممکن است زمان و مکان تحریم متعه بر مسلمانان به گونهای مخفی مانده باشد که آنها را به شش گروه، آن هم در خصوص مسألهای که مورد ابتلاء مردم در سفر و حضر است، تقسیم کرده باشد. بنابراین امکان ندارد قرآن کریم با این اخبار مشوش، نسخ شده باشد.
از طرف دیگر ابن حجر از جمله کسانی است که تلاش کرده با اجتهاد در این مسأله، بین روایات متعارض جمع کند، او سخنش را با سوءالی، چنین آغاز کرده است:
اگر کسی بگوید: در مورد این روایت چه میگویید که مسلم در صحیحش از جابر بن عبدالله روایت کرده است که: [اما در روزهایی که با رسول خدا(ص) و ابوبکر بودیم، با یک مشت خرما و آرد، متعه میکردیم، تا اینکه عمر این کار را در مورد عمرو بن حریث نهی کرد] و روایتی از عمر ثبت شده که گفته است: [دو متعه در عهد رسول خدا(ص) حلال بوده که من از انجام آنها نهی میکنم: متعه زنان و متعه حج].
ابن حجر پس از طرح این سوءال، چنین پاسخ میدهد:
مردم در این مسأله، دو گروهند:
1. گروهی معتقدند عمر، متعه را حرام و ممنوع کرد و رسول خدا(ص) دستور داده از آنچه خلفای راشدین وضع کردهاند، پیروی شود. این گروه، حدیث سبرة بن معبد را که تحریم متعه را در سال فتح مکه میداند، صحیح نمیدانند؛ زیرا این روایت از جمله روایتهای عبدالملک بن ربیع بن سبره از پدرش از جدش است و ابن معین در مورد این فرد حرف دارد و بخاری با اینکه به شدت به این حدیث نیاز داشته و اصلی از اصول اسلام است، حدیث او را در صحیحش نقل نکرده است. اگر این حدیث، صحیح بود در نقل استدلال به آن درنگ نمیکرد.
برخی گفتهاند: اگر حدیث سبره درست بود، این مطلب بر ابن مسعود مخفی نمیماند و این گونه روایت نمیکرد که آنها متعه را انجام میدادند و به آیۀ متعه استدلال نمیکرد. همچنین اگر این حدیث صحیح بود، عمر نمیگفت: [متعه در عهد رسول خدا(ص) حلال بود و من آن را منع کردم و اگر کسی آن را انجام دهد، مجازات میکنم]، بلکه باید میگفت: [پیامبر(ص) آن را تحریم و منع کرد].
همچنین گفتهاند: اگر این حدیث صحیح بود، نبایستی متعه در زمان ابوبکر انجام میشد، در حالی که زمان ابوبکر، زمان خلافت حقیقی پیامبر(ص) بوده است.
2. گروهی دیگر معتقدند حدیث سبره صحیح است. اگر هم این حدیث صحیح نباشد، حدیث علی(ع) صحیح است که گفته: [رسول خدا(ص) متعۀ زنان را حرام کرده]، بنابراین بایستی حدیث جابر را چنین توجیه کرد و گفت: آن که گفته در زمان پیامبر(ص) این عمل را انجام میداده است، هنوز خبر تحریم متعه به او نرسیده بوده و این خبر هنوز مشهور نبوده است، تا اینکه وقتی در زمان عمر در این مورد اختلاف نظر پیدا میشود، معلوم میگردد که در زمان پیامبر(ص) حرام بوده و از آن به بعد، تحریم متعه مشهور میشود، به این طریق میتوان بین روایاتی که در بارۀ متعه وارد شده، جمع کرد.(116)
قوت منطق و استدلال گروه اول بر خوانندۀ محقق پوشیده نیست، اما آنچه ابن حجر از گروه دوم نقل کرده در چند مطلب خلاصه میشود:
1. صحت حدیث سبره.
2. صحت حدیث علی(ع) مبنی بر اینکه رسول خدا(ص) متعه را حرام کرد.
3. خبر تحریم متعه به جابر بن عبدالله نرسیده بوده است.
*اما در مورد مطلب اول بایستی بگوئیم در حدیث سبره تعارض وجود دارد و همین امر موجب میشود که از قابلیت استدلال ساقط شود. همچنین بخاری هم این حدیث را نقل نکرده است.
*اما مطلب دوم، یعنی حدیث علی(ع)، دروغی است که به او بسته شده است؛ زیرا علی(ع) و خانوادۀ او در اعتقاد به حلیت متعه مشهورند، مگر نه اینکه او فرموده است: [لولا نهی عمر عن المتعة لما زنی إلا شقی]، یعنی: [اگر عمر متعه را منع نمیکرد کسی جز شقی مرتکب زنا نمیشد.]
*اما مطلب سوم، امری بعید است؛ زیرا مسأله متعه از مسائلی نبوده که مورد اعتنای مردم نباشد، به طوری که خبر تحریم آن به او نرسیده باشد. علاوه بر این پیشتر نقل کردیم که خود جابر، مسألۀ تحریم متعه را به خلیفۀ دوم نسبت میدهد نه به پیامبر(ص).
مطلب پنجم:
جالب تر از همه این که به علی(ع) دو روایت متعارض نسبت داده شده است؛ زیرا مسلم از محمد بن حنفیة بن علی بن ابی طالب روایت کرده است که از علی بن ابی طالب شنیده که به ابن عباس میگوید: نهی رسول الله(ص) عن متعة النساء یوم خیبر و عن أکل لحوم الحمر الإنسیة ؛ (117) رسول خدا(ص) در جنگ خیبر از متعۀ زنان و خوردن گوشت الاغهای اهلی نهی کرد.
در صورتی که این روایت از علی(ع) مشهور است که:
لولا نهی عمر عن المتعة ما زنی إلاشقی ؛ (118)
اگر عمر از متعه نهی نمیکرد، کسی جز شقی، زنا نمیکرد.
امام فخر رازی میگوید:
شیعه از امیرالموءمنین، علی بن ابی طالب(ع)، نقل می‌کنند که متعه حلال است. محمد بن جریر طبری نیز در تفسیرش از علی بن ابی طالب(ع) نقل کرده است که: [لولا انعمر نهی الناس عن المتعة ما زنی إلا شقی]، یعنی: [اگر عمر مردم را از متعه نهی نمیکرد، کسی جز شقی مرتکب زنا نمیشد]. (119)
عجیب تر اینکه اهل سنت از ابن عباس هم مسألۀ تحریم متعه را نقل کردهاند. بخاری از ابی جمره نقل کرده است:
از ابن عباس در مورد متعۀ زنان سوءال شد و ابن عباس آن را مجاز دانست. یکی از موالی او گفت: در زمانی که زنان کم بودند و مردم در سختی و تنگنا بودند، چنین بوده است. ابن عباس گفت: آری؛(120) با این که ابن عباس مشهور است به این که به حلیت متعه فتوا داده است.
مسلم از عروة بن زبیر نقل کرده است:
عبدالله بن زبیر در مکه قیام کرد و در طی خطبهای گفت: مردانی که خداوند دلهای آنان را همچون چشمانشان کور کرده به حلیت متعه فتوا دادهاند. مردی به عنوان اعتراض، به او گفت: همانا تو مرد بی ادب و خشکی هستی. به جانم قسم، متعه در دورۀ امام المتقین(یعنی رسول خدا(ص] انجام میشد. ابن زبیر گفت: امتحان کن. به خدا سوگند اگر این کار را انجام دهی با سنگهایت تو را سنگسار میکنم.
حافظ بن ابی شیبه از نافع روایت کرده است:
از ابن عمر در مورد متعه سوءال شد. وی در پاسخ گفت: حرام است. به او گفته شد: ابن عباس آن را حلال میداند. ابن عمر گفت: پس چرا در زمان عمر لب به سخن باز نکرد.(121)
مطلب ششم:
روایات بسیاری وجود دارد که تحریم متعه به خود خلیفه منسوب است و او بود که متعه را حرام و مرتکبان آن را تهدید به سنگسار شدن کرد. در این مجال مختصر، نقل تمامی آنچه سیره و تاریخ نویسان ذکر کردهاند ممکن نیست. از این رو به ذکر برخی از آنها بسنده میکنیم:
1. عمران بن حصین گفته است:
آیۀ متعه در کتاب خدا نازل شد و رسول خدا (ص) ما را به انجام آن دستور فرمود. آنگاه آیهای که متعۀ حج را نسخ کند نازل نشد و رسول خدا ما را از آن نهی نکرد تا اینکه وفات کرد. بعدها مردی با صلاحدید خودش آنچه را که میخواست، گفت.(122)
2. عمران بن حصین گفته است:
آیۀ متعه در کتاب خدا نازل شد و ما همراه رسول خدا(ص) آن را انجام میدادیم. آیهای هم که آن را تحریم کند، نازل نشد و رسول خدا(ص) از آن نهی نکرد تا اینکه وفات کرد. بعدها مردی با صلاحدید خودش آنچه را میخواست، گفت.(123)
3. مسلم از ابی زبیر نقل کرده است:
از جابر بن عبدالله شنیدم که میگفت: ما در عهد رسول خدا(ص) و ابی بکر با یک مشت خرما و آرد، متعه میکردیم تا اینکه عمر در مورد عمرو بن حریث از آن نهی کرد.(124)
بعدها به طور مفصل در مورد ابن حریث سخن خواهیم گفت.
4. مسلم از ابی نضره نقل کرده است:
نزد جابر بن عبدالله بودیم که مردی وارد شد و گفت: ابن عباس و ابن زبیر در مورد متعۀ زنان و متعۀ حج، اختلاف نظر دارند. جابر گفت: ما این دو متعه را در زمان رسول خدا(ص) انجام میدادیم. آنگاه عمر از انجام آن دو نهی کرد و ما دیگر به آن بازنگشتیم.(125)
5. مسلم از ابی نضرة روایت کرده است:
ابن عباس متعه را حلال میدانست و ابن زبیر آن را حرام. من این مطلب را به جابر گفتم. جابر گفت: من از جریان حدیث آگاهم. ما در زمان رسول خدا(ص) متعه میکردیم. وقتی عمر خلیفه شد، گفت: خداوند آنچه را میخواست و به آنچه میخواست برای رسولش حلال میکرد و قرآن در جای خودش نازل شده است. پس حج و عمره را برای خدا - آنچنان که خداوند دستور داده است - تمام کنید و نکاح این زنان را دایمی قرار دهید؛ زیرا مردی راکه ازدواج موقت کرده نزد من نمیآورند، مگر آنکه او را سنگسار میکنم.(126) بخش اول به خارج شدن از احرام بین عمره و حج مربوط است، همچنان که بخش دوم به تحریم متعۀ زنان مربوط است.
6. روایات بسیاری وجود دارد که نشان میدهند عمر بن خطاب روی منبر گفت:
دو متعه در عهد رسول خدا مشروع بودند و من از آنها نهی میکنم: متعۀ حج و متعۀ نکاح.(127)
خطبۀ عمر از جمله خطبههای مورد اتفاق همه است و ما به مقدار محدودی از منابع فراوان این خطبه بسنده کردیم. متکلم اشعری قوشجی در شرحش بر تجرید الاعتقاد تلاش کرده این خطبه را بدون هیچ مناقشهای در سندش، تأویل کند.
7. عمر روی منبر گفت:
ای مردم سه چیز در عهد رسول خدا(ص) وجود داشت که من از آنها نهی و آنها را حرام و کسی که آنها را انجام دهد، مجازات میکنم: متعۀ زنان، متعۀ حج و حی علی خیرالعمل.
قوشجی کار او را چنین توجیه میکند:
این کار عمر، ضرری به او نمیرساند؛ زیرا مخالفت یک مجتهد با مجتهد دیگر در مسائل اجتهادی، بدعت محسوب نمیشود.(128)
8. راغب در محاضرات میگوید:
یحیی بن اکثم از شیخی در بصره پرسید: در جواز متعه کردن، از چه کسی پیروی میکنی؟ شیخ در پاسخ گفت: عمر بن خطاب. یحیی گفت: چگونه ممکن است، در حالی که عمر شدیدترین مردم در مخالفت با متعه بود؟ شیخ گفت: زیرا خبر صحیح این است که عمر بالای منبر رفت و گفت: [خدا و رسولش دو متعه را حلال کردند و من آنها را بر شما حرام و انجام دهندۀ آنها را مجازات میکنم]. ما هم شهادت او را قبول کردیم ولی تحریم او را بر نتافتیم.(129)
مطلب هفتم:
تحقیق در کتب تاریخ و سیره ثابت میکند که سیرۀ اصحاب پس از رحلت پیامبر(ص)، بر حلیت متعه استمرار داشته است و آنها بدون هیچ مشکلی متعه میکردهاند. تنها در اواخر خلافت عمر بود که به دلیل فتوای او به حرمت متعه، میان امت اختلاف افتاد. پیشتر اسامی صحابهای را که بعد از رحلت پیامبر(ص) متعه میکردهاند - و کسی هم به آنها اعتراض نکرد و همچنین احادیث گروهی از آنها را همچون جابربن عبدالله انصاری، عبدالله بن مسعود و عمران بن حصین - ذکر کردیم. اینک نام بخش کوچکی را از صحابهای که بعد از رسول اکرم(ص) متعه کردند ذکر میکنیم، هر چند این کار آنها موجب برانگیخته شدن کینۀ عمر شد.
1. حافظ عبدالرزاق در کتابش از ابن جریج نقل کرده است:
ابوزبیر از جابر خبر داد که عمروبن حریث به کوفه آمد و یکی از موالی را متعه کرد. او را در حالی که باردار بود نزد عمر آوردند. عمر از او در بارۀ علت باردار شدنش پرسید و او به این کار اعتراف کرد. جابر میگوید این در حالی بود که عمر از متعه نهی کرده بود.(130)
2. متقی هندی از سلیمان بن یسار از ام عبدالله، دختر ابی خیثمه روایت کرده است:
مردی از شام آمد و رحل اقامت افکند. پس از مدتی به من گفت: عزب بودن بر من سخت شده، زنی را معرفی کن تا او را متعه کنم. ام عبدالله میگوید: من هم زنی را به او معرفی کردم و آنها با یکدیگر قرار داد متعه بستند و در این ازدواج شهود عدولی هم حضور داشتند. آنها برای مدتی که خدا خواست با هم بودند. پس از خروج مرد شامی از شهر، عمر بن خطاب از جریان او با خبر شد. عمر مرا احضار کرده و از من پرسید: آیا آنچه شنیدهام درست است؟ گفتم آری. گفت: هرگاه به شهر بازگشت مرا خبر کن! پس از آنکه مرد شامی به شهر آمد به عمر خبر دادم. عمر، مرد شامی را احضار کرد و از او پرسید: چه چیز تو را واداشت که این کار را انجام دهی؟ مرد شامی گفت: ما این کار را در زمان رسول خدا(ص) انجام میدادیم و او تا زنده بود ما را از آن نهی نکرد. در زمان ابوبکر هم این کار را انجام میدادیم و او هم تا زنده بود ما را از آن نهی نکرد. پس از ابوبکر در زمان خلافت تو هم این کار را میکردیم و منعی از طرف تو به ما نرسید.
چون سخن مرد شامی به اینجا رسید، عمر گفت: قسم به آنکه جانم در دست اوست اگر سخن مرا در مورد حرمت متعه شنیده بودی، هر آینه تو را سنگسار میکردم. برای او بیان کنید تا فرق ازدواج با زنا را بفهمد.(131)
3. ابن حجر از ابن کلبی نقل کرده است:
سلمة بن أمیة بن خلف جمحی، سلمی کنیز حکیم بن أمیة بن اوقص اسلمی را متعه کرد. سلمی برای او بچهای آورد. مرد منکر فرزند شد. این خبر به عمر رسید و عمر از متعه نهی کرد.
همچنین ابن حجر نقل کرده است که سلمه، زنی را متعه کرد و وقتی خبرش به عمر رسید، او را تهدید کرد.(132)
... ادامه دارد.
پی نوشت ها :
90- از آنجا که قائلان به تحریم متعه ، به این شبهه بیش از دیگر شبهات ، تکیه کرده اند ، ما هم سخن را در بطلان این شبهه بسط داده و هفت دلیل بر بطلان آن آورده ایم تا برای کسی تردیدی باقی نماند که از طرف پیامبر اعظم (ص) هیچ گونه تحریمی نسبت به متعه صادر نشده است.
91- صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 131 ، باب « نکاح المتعه » از کتاب نکاح
92- همان
93- الدرّ المنثور ، ج 2 ، ص 486
94- ر.ک : پی نوشت 47
95- الدرّ المنثور ، ج 2 ، ص 486
96- همان ، ص 485
97- صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 134 ، باب « نکاح المتعه » از کتاب نکاح
98- همان ، ص 135 ، باب « نکاح المتعه » از کتاب نکاح
99- الدرّ المنثور ، ج 2 ٌ ص 486
100- صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 131 ، باب « نکاح المتعه »
101- همان
102- الدرّالمنثور ، ج 2 ، ص 485
103- سنن ترمذی ، ج 3 ، ص 186 ، شماره 824
104- الدرّالمنثور ، ج 2 ، ص 486
105- صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 131 ، باب « نکاح المتعه »
106- صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 133 ، باب « نکاح المتعه »
107- سوره مؤمنون ، آیه 5 - 6
108- سیره ابن هشام ، ج 2 ، ص 331
109- زاد المعاد ، ج 2 ، ص 158 و 204
110- سیره ابن هشام ، ج 2 ، ص 412
111- سیره ابن هشام ، ج 2 ، ص 604
112- شرح صحیح مسلم ، ج 9 ، ص 191
113- المغنی ، ج 7 ، ص 572
114- نساء ، آیه 113
115- فتح الباری ، ج 9 ، ص 170
116- زاد المعاد ، ج 2 ، ص 205 و 206
117- صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 135 ، باب « نکاح المتعه »
118- تفسیر طبری ، ج 3 ، ص 200 ؛ الدرّالمنثور ، ج 2 ، ص 486
119- تفسیر فخر رازی ، ج 10 ، ص 50
120- الدرّ المنثور ، ج 2 ، ص 486
121- الدرّالمنثور ، ج 2 ، ص 487
122- صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 49 ، باب « جواز متعه » و در این حدیث ، به هر دو متعه اشاره شده است.
123- صحیح بخاری ، ج 6 ، ص 33
124- صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 131 ، باب نکاح متعه
125- همان
126- صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 38 ، باب متعه در حج و عمره
127- تفسیر فخر رازی ، ج 5 ص 370 ؛ زاد المعاد اثر ابن قیّم ، ج 2 ، ص 184 ؛ سنن بیهقی ، ج 7 ، ص 206 ؛ المبسوط ، ج 4 ، ص 37 ؛ المغنی ، ج 7 ، ص 571 ؛ الشرح الکبیر ، ج 7 ، ص 537 ؛ المحلّی ، ج 7 ، ص 107 ؛ بدایة المجتهد ، ج 1 ، ص 268 ؛ احکام القرآن اثر جصّاص ، ج 2 ، ص 152 ؛ کنز العمّال ، ج 16 ، ص 519 شماره 45715 - 45722 ؛ مسند احمد ، ج 3 ، ص 325 .
128- شرح تجرید ، ص 484 ، چاپ سنگی
129- محاضرات ، ج 2 ، ص 94
130- فتح الباری ، ج 9 ، ص 141
131- کنز العمّال ، ج 16 ، ص 522 ، شماره 45726
132- الإصابة ، ج 2 ، ص 63
/خ
