بازيگران به جاي خبرنگاران
نويسنده: ديويد ميلر
تأسيس يک شبکه تلويزيوني خبري به ظاهر مستقل از سوي دولت انگلستان به نام BSIV بهانهاي گرديده که ديويد ميلر به بررسي نقش دولتها در تبليغات رواني رسانهاي در دنياي امروز بپردازد. انتشار اخبار جعلي و دروغين و جهت دار، ارائه مصاحبههاي هدايت شده، پرداخت رشوه به روزنامه نگاران و خودداري از هرگونه انتقاد از دولتهاي متجاوز به استثناي چند انتقاد محدود، از ويژگيهاي اين رسانههاي وابسته به شمار ميرود.
به دنبال افشاي رسواييهاي ايالات متحده در خاورميانه، کاخ سفيد سرمايه گذاريهاي گستردهاي را در بخش سازمانهاي رسانهاي و روابط عمومي در جهت توليد «اخبار دروغين» انجام داده است. در برنامههاي توليدي اين مراکز، بازيگران به جاي روزنامه نگاران، به ايفاي نقش ميپردازند. اين اتفاق در عراق نيز در حال روي دادن است؛ جايي که به روزنامهها جهت ارائه اخبار جهت دار، پول پرداخت ميشود. همه اين وقايع در حالي روي ميدهد که شهروندان بريتانيايي با شنيدن اين حقايق و دموکراسي دروغين به وجود آمده از سوي آمريکا در دنيا شگفت زده ميگردند. البته اوضاع در کشور ما به نسبت ايالات متحده، کمي بهتر است. نخست وزير ما (توني بلر) در سال 2004 ميلادي گفته بود: «ارزشهايي که اقدامات ما را در سراسر دنيا راهبري مينمايند، همان ارزشهايي عدالت جويانهاي هستند که پيشرفتهاي کنوني کشور ما را رقم زده اند.» اما به هر حال، در سال 2002 ميلادي، دولت بريتانيا به صورتي مخفيانه نسبت به راه اندازي يک شبکه تلويزيوني براي ارائه تبليغات همسو با سياستهاي خويش، اقدام نمود که به نظر ميرسد، اين کار، دنباله روي از دولت ايالات متحده در انتشار اخبار جعلي و جهت دار به مخاطبان است.
در وب سايت اين شبکه (BSN) اعلام گرديده که «ما يک تلويزيون آزاد ارائه اخبار و گزارشهاي مختلف به مخاطبان هستيم.» وب سايت اين شبکه در اينترنت، شبيه يک وب سايت معمولي خبررساني است که فقدان حمايتهاي مربوط به کپي رايت در استفاده از اخبار و مطالب اين وب سايت، براي روزنامه نگاران سؤال برانگيز ميباشد. به علاوه، ساير شبکههاي تلويزيوني نيز ميتوانند «به صورت مستقيم از برنامههاي شبکه BSN » بهره برداري کنند. البته در واقع، شبکه BSN از سوي شرکت(Wirld Television) تأسيس گرديده است که فعاليت اصلي آن، ساخت و توليد فيلمهاي ويديويي و اخبار جهت دار براي ابر شرکتهايي نظير گلاسکو اسميت کلين، بريتيش پتروليوم و نستله است. همچنين اين شرکت در راه اندازي و مديريت شبکه تلويزيوني دولتي «به سوي آزادي» نيز مشارکت مينمايد. شبکه به سوي آزادي، پس از اشغال عراق براي مردم اين کشور برنامه تبليغاتي نيروهاي ائتلاف را در راستاي عمليات رواني آنان به ويژه در سالهاي 2003 و 2004 ميلادي، پخش مينمود. تلاشها و اقدامات شرکت «ورلد تلويژن»، با حمايت مالي وزارت خارجه بريتانيا و کمک سالانه 340 ميليون دلاري اين وزارتخانه در سال 2001 ميلادي، صورت ميگيرد تا بدين وسيله، فعاليتهاي مربوط به تبليغات رواني دولت بريتانيا، ارائه شود. البته به نظر ميرسد، پس از حوادث 11 سپتامبر، حجم اين کمکها با افزايش قابل توجهي همراه شده باشد. بر اساس گزارشهاي منتشر شده از سوي ورلد تلويژن در نوامبر سال 2003 ميلادي، اخبار توليدي شبکه BSN به صورت منظم مورد استفاده 14 کشور از 17 کشور منطقه خاورميانه قرار ميگيرد.
ستون فقرات برنامههاي ارائه شده شبکه BSN را مجموعهاي بي پايان از سخنرانيها و مصاحبههاي وزراي دولتي و سخن گويان مقامات رسمي دولت انگلستان، تشکيل ميدهد. البته مديران دولتي بريتانيا نيز با جهت دهي به مباحث و گفت وگوهاي سياسي شبکه، در برنامههايي با عنوان «روان شناسي تروريسم» همراه با کارشناسان و متخصصان ديگر مدعو شرکت مينمايند. در همه اين جلسات، هيچ گونه پرسشي در مورد ماهيت اشغال عراق مطرح نميگردد، هرچند تعدادي از منتقدان، در صحبتهاي خود انتقاداتي را نسبت به سياستهاي ايالات متحده مطرح ميکنند. در يک توجيه غيرقابل قبول ارائه شده از سوي شبکه، در مورد اشغال نظامي عراق از سوي انگلستان در سال 1920 ميلادي، ميخوانيم: «براي اولين بار نيست که يک قدرت خارجي ميخواهد دولتي مدرن و دمکرات و ليبرال در کشور عراق بنا نمايد. چرا که دولت بريتانيا در همين راستا، در سالهاي دهه بيست ميلادي، اقداماتي را در کشور عراق انجام داده بود. البته امروزه نيز ائتلاف نيروهاي حاکم در عراق به رهبري ايالات متحده، نظير اشغالگران سلطنتي 85 سال پيش، به دنبال آن هستند که دولتي آزاد را در عراق بنيان نهند تا وضعيت امنيتي و حکومتي اين کشور از فساد و سوء رفتار تهي شود.»
البته همان گونه که بر همگان آشکار شده است، استراتژي ناشيانه ايالات متحده در عراق با مشکلات و ناکاميهاي فراواني روبرو بوده است. لذا اين سؤال به وجود ميآيد که چه درسهاي مفيدي را ميتوان از تجارب بريتانيا براي امروز، به دست آورد. در واقع، اشغال نظامي عراق در سال 1920 ميلادي، به سرعت اشغالگران را با يک شورش سراسري روبه رو نمود که به شدت سرکوب گرديد. سپس قوانين حالت فوق العاده در خاک عراق حکمفرما شد که هيچ يک از اين اقدامات با ادعاي ايجاد دولتي «مدرن» و «دموکراتيک» از سوي اشغالگران انگليسي همخوان نبود.
به نظر ميرسد که استراتژي شبکه BSN ، اتکا بر تنوع فرهنگي موجود در بريتانيا ميباشد. در گزارشهاي منتشر شده اين شبکه، همواره به مسايلي نظير اعطاي کمکهاي خيرخواهانه دولت به اقليتهاي نژادي اشاره شده و مصاحبه با مسلمانان ميانه روي ساکن در خاک انگلستان نيز جزء برنامههاي متداول اين شبکه محسوب ميگردد. البته ما در مواردي محدود، انتقاداتي ملايم را از اين شبکه در مورد دولت اسرائيل، ميشنويم. نکته شايان توجه ديگري نيز که بايد به آن اشاره گردد، اين است که بسياري از دروغهايي که به اتاق فکر «مرکز سياست خارجي بريتانيا» (FPC) ارائه شده، از سوي سردبير اين شبکه يعني مارک لئونارد بوده است. وي که در گذشته نيز در پارهاي از مناصب مهم دولتي در بريتانيا مشغول به کار بوده است، در سال 2002 ميلادي، چنين نوشته بود:
«اگر پيامي به پيدايش عدم اعتماد در جامعه منجر شود و آن پيام از کشوري خارجي نيز آمده باشد، دولت حاکم بايد تا حد ممکن، از انتشار و افشاي آن خودداري نمايد.»
در يکي ديگر از تحليلهاي مرکز سياست خارجي (FPC) آمده است: «بايد مرزها و تفاوتهاي موجود بين سياستها، موضع گيريها و موقعيت دولتهاي ايالات متحده و انگلستان، دقيقاً مطرح و مورد بررسي قرار گيرد.» استراتژي مبتني بر انتقاد از ايالات متحده که در راستاي حمايت بيشتر از اين کشور ارزيابي ميگردد، ميتواند استراتژيهاي گسترده دولت بلر را در عراق مورد تأييد قرار دهد. هرچند از خلال اسناد منتشر شده در سال گذشته نيز ميتوان دريافت که در طرح کلي مورد نظر بريتانيا، استفاده از «سازمان ملل متحد» به عنوان وسيلهاي در جهت مشروعيت بخشي به اشغال نظامي عراق، مورد تأکيد قرار گرفته است. و البته همه اين موارد را بايد به عنوان دروغين بودن ادعاهاي مطرح شده از سوي توني بلر در جهت استقرار و تحکيم ارزشهاي پيشرفت گرايانه و توسعهجويانه دولت انگلستان در کشور عراق، به شمار آورد.
برگرفته از : ماه نامه سياحت غرب 1386 شماره 46، اردیبهشت
منبع:http://www.bashgah.net /س
به دنبال افشاي رسواييهاي ايالات متحده در خاورميانه، کاخ سفيد سرمايه گذاريهاي گستردهاي را در بخش سازمانهاي رسانهاي و روابط عمومي در جهت توليد «اخبار دروغين» انجام داده است. در برنامههاي توليدي اين مراکز، بازيگران به جاي روزنامه نگاران، به ايفاي نقش ميپردازند. اين اتفاق در عراق نيز در حال روي دادن است؛ جايي که به روزنامهها جهت ارائه اخبار جهت دار، پول پرداخت ميشود. همه اين وقايع در حالي روي ميدهد که شهروندان بريتانيايي با شنيدن اين حقايق و دموکراسي دروغين به وجود آمده از سوي آمريکا در دنيا شگفت زده ميگردند. البته اوضاع در کشور ما به نسبت ايالات متحده، کمي بهتر است. نخست وزير ما (توني بلر) در سال 2004 ميلادي گفته بود: «ارزشهايي که اقدامات ما را در سراسر دنيا راهبري مينمايند، همان ارزشهايي عدالت جويانهاي هستند که پيشرفتهاي کنوني کشور ما را رقم زده اند.» اما به هر حال، در سال 2002 ميلادي، دولت بريتانيا به صورتي مخفيانه نسبت به راه اندازي يک شبکه تلويزيوني براي ارائه تبليغات همسو با سياستهاي خويش، اقدام نمود که به نظر ميرسد، اين کار، دنباله روي از دولت ايالات متحده در انتشار اخبار جعلي و جهت دار به مخاطبان است.
در وب سايت اين شبکه (BSN) اعلام گرديده که «ما يک تلويزيون آزاد ارائه اخبار و گزارشهاي مختلف به مخاطبان هستيم.» وب سايت اين شبکه در اينترنت، شبيه يک وب سايت معمولي خبررساني است که فقدان حمايتهاي مربوط به کپي رايت در استفاده از اخبار و مطالب اين وب سايت، براي روزنامه نگاران سؤال برانگيز ميباشد. به علاوه، ساير شبکههاي تلويزيوني نيز ميتوانند «به صورت مستقيم از برنامههاي شبکه BSN » بهره برداري کنند. البته در واقع، شبکه BSN از سوي شرکت(Wirld Television) تأسيس گرديده است که فعاليت اصلي آن، ساخت و توليد فيلمهاي ويديويي و اخبار جهت دار براي ابر شرکتهايي نظير گلاسکو اسميت کلين، بريتيش پتروليوم و نستله است. همچنين اين شرکت در راه اندازي و مديريت شبکه تلويزيوني دولتي «به سوي آزادي» نيز مشارکت مينمايد. شبکه به سوي آزادي، پس از اشغال عراق براي مردم اين کشور برنامه تبليغاتي نيروهاي ائتلاف را در راستاي عمليات رواني آنان به ويژه در سالهاي 2003 و 2004 ميلادي، پخش مينمود. تلاشها و اقدامات شرکت «ورلد تلويژن»، با حمايت مالي وزارت خارجه بريتانيا و کمک سالانه 340 ميليون دلاري اين وزارتخانه در سال 2001 ميلادي، صورت ميگيرد تا بدين وسيله، فعاليتهاي مربوط به تبليغات رواني دولت بريتانيا، ارائه شود. البته به نظر ميرسد، پس از حوادث 11 سپتامبر، حجم اين کمکها با افزايش قابل توجهي همراه شده باشد. بر اساس گزارشهاي منتشر شده از سوي ورلد تلويژن در نوامبر سال 2003 ميلادي، اخبار توليدي شبکه BSN به صورت منظم مورد استفاده 14 کشور از 17 کشور منطقه خاورميانه قرار ميگيرد.
ستون فقرات برنامههاي ارائه شده شبکه BSN را مجموعهاي بي پايان از سخنرانيها و مصاحبههاي وزراي دولتي و سخن گويان مقامات رسمي دولت انگلستان، تشکيل ميدهد. البته مديران دولتي بريتانيا نيز با جهت دهي به مباحث و گفت وگوهاي سياسي شبکه، در برنامههايي با عنوان «روان شناسي تروريسم» همراه با کارشناسان و متخصصان ديگر مدعو شرکت مينمايند. در همه اين جلسات، هيچ گونه پرسشي در مورد ماهيت اشغال عراق مطرح نميگردد، هرچند تعدادي از منتقدان، در صحبتهاي خود انتقاداتي را نسبت به سياستهاي ايالات متحده مطرح ميکنند. در يک توجيه غيرقابل قبول ارائه شده از سوي شبکه، در مورد اشغال نظامي عراق از سوي انگلستان در سال 1920 ميلادي، ميخوانيم: «براي اولين بار نيست که يک قدرت خارجي ميخواهد دولتي مدرن و دمکرات و ليبرال در کشور عراق بنا نمايد. چرا که دولت بريتانيا در همين راستا، در سالهاي دهه بيست ميلادي، اقداماتي را در کشور عراق انجام داده بود. البته امروزه نيز ائتلاف نيروهاي حاکم در عراق به رهبري ايالات متحده، نظير اشغالگران سلطنتي 85 سال پيش، به دنبال آن هستند که دولتي آزاد را در عراق بنيان نهند تا وضعيت امنيتي و حکومتي اين کشور از فساد و سوء رفتار تهي شود.»
البته همان گونه که بر همگان آشکار شده است، استراتژي ناشيانه ايالات متحده در عراق با مشکلات و ناکاميهاي فراواني روبرو بوده است. لذا اين سؤال به وجود ميآيد که چه درسهاي مفيدي را ميتوان از تجارب بريتانيا براي امروز، به دست آورد. در واقع، اشغال نظامي عراق در سال 1920 ميلادي، به سرعت اشغالگران را با يک شورش سراسري روبه رو نمود که به شدت سرکوب گرديد. سپس قوانين حالت فوق العاده در خاک عراق حکمفرما شد که هيچ يک از اين اقدامات با ادعاي ايجاد دولتي «مدرن» و «دموکراتيک» از سوي اشغالگران انگليسي همخوان نبود.
به نظر ميرسد که استراتژي شبکه BSN ، اتکا بر تنوع فرهنگي موجود در بريتانيا ميباشد. در گزارشهاي منتشر شده اين شبکه، همواره به مسايلي نظير اعطاي کمکهاي خيرخواهانه دولت به اقليتهاي نژادي اشاره شده و مصاحبه با مسلمانان ميانه روي ساکن در خاک انگلستان نيز جزء برنامههاي متداول اين شبکه محسوب ميگردد. البته ما در مواردي محدود، انتقاداتي ملايم را از اين شبکه در مورد دولت اسرائيل، ميشنويم. نکته شايان توجه ديگري نيز که بايد به آن اشاره گردد، اين است که بسياري از دروغهايي که به اتاق فکر «مرکز سياست خارجي بريتانيا» (FPC) ارائه شده، از سوي سردبير اين شبکه يعني مارک لئونارد بوده است. وي که در گذشته نيز در پارهاي از مناصب مهم دولتي در بريتانيا مشغول به کار بوده است، در سال 2002 ميلادي، چنين نوشته بود:
«اگر پيامي به پيدايش عدم اعتماد در جامعه منجر شود و آن پيام از کشوري خارجي نيز آمده باشد، دولت حاکم بايد تا حد ممکن، از انتشار و افشاي آن خودداري نمايد.»
در يکي ديگر از تحليلهاي مرکز سياست خارجي (FPC) آمده است: «بايد مرزها و تفاوتهاي موجود بين سياستها، موضع گيريها و موقعيت دولتهاي ايالات متحده و انگلستان، دقيقاً مطرح و مورد بررسي قرار گيرد.» استراتژي مبتني بر انتقاد از ايالات متحده که در راستاي حمايت بيشتر از اين کشور ارزيابي ميگردد، ميتواند استراتژيهاي گسترده دولت بلر را در عراق مورد تأييد قرار دهد. هرچند از خلال اسناد منتشر شده در سال گذشته نيز ميتوان دريافت که در طرح کلي مورد نظر بريتانيا، استفاده از «سازمان ملل متحد» به عنوان وسيلهاي در جهت مشروعيت بخشي به اشغال نظامي عراق، مورد تأکيد قرار گرفته است. و البته همه اين موارد را بايد به عنوان دروغين بودن ادعاهاي مطرح شده از سوي توني بلر در جهت استقرار و تحکيم ارزشهاي پيشرفت گرايانه و توسعهجويانه دولت انگلستان در کشور عراق، به شمار آورد.
برگرفته از : ماه نامه سياحت غرب 1386 شماره 46، اردیبهشت
منبع:http://www.bashgah.net /س