نفقه‌ اقارب و شرایط پرداخت و تفاوت آن با نفقه زوجه

نفقه اقارب چیست؟

در این مقاله بررسی نفقه‌ اقارب موردنظر است؛ اقارب به‌لحاظ لغوی جمع اقرب است و به کسانی گفته می‌شود که طولاً و عرضاً به شخصی دیگر منسوب باشند. گاه بنا به ضروریات و مقتضیات و همچنین ایجاد شرایطی خاص، برخی از اقوام یا در اصطلاح حقوقی «اقارب» ملزم می‌شوند تا به یکدیگر نفقه بپردازند. پس به‌طور کلی و به‌عنوان یک اصل، اقارب یا اقوام الزامی به پرداخت نفقه به یکدیگر ندارند، مگر اینکه شرایطی که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم، در کنار یکدیگر قرار بگیرند.

در قانون مدنی ایران، برای نفقه‌ اقارب تعریف خاصی ارائه نشده است و صرفا در ماده‌ی ۱۲۰۴ قانون مدنی آمده است که «نفقه‌ اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به‌قدر رفع حاجت و با در نظر گرفتن درجه‌ی استطاعت منفق.»

مطابق با ماده‌ی ۱۱۹۶ قانون مدنی «در روابط بین اقارب، فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق به یکدیگرند.» منظور این ماده از عبارت «اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی» این است که فقط خویشاوندان نسبی که بعضی از آنها از بعضی دیگر به دنیا آمده باشند، ملزم هستند تا تحت شرایطی ازجمله نیاز طرف مقابل، به او نفقه بپردازند.

شرایط پرداخت نفقه اقارب

۱. نسبی و عمودی بودن قرابت

این نسبت می‌تواند صعودی (مثل پدر و جد و جدِ جد) یا نزولی (مثل فرزند، نوه، نتیجه) باشد؛ در این خصوص تفاوتی میان اقارب نسبی صعودی یا نزولی وجود ندارد. همچنین فرقی نمی‌کند که در این قرابت واسطه‌ای وجود داشته باشد یا نه (مثل الزام به پرداخت نفقه بین جد و نوه)؛ با استناد به قانون مدنی این نکته را نیز خواهیم فهمید که خویشاوندانی که از هم متولد نشده‌اند (خواهر و برادر یا خاله و خواهرزاده یا عمو و برادرزاده) قانونا ملزم به انفاق به یکدیگر نیستند.

پس در وهله‌ی اول نفقه‌ اقارب (با جمع شرایطی) اساسا شامل آن دسته از خویشاوندانی است که باواسطه یا بی‌واسطه از یکدیگر متولد شده باشند و از نظر قانونی، خواهر و برادر و عمو و برادرزاده و دیگر اقوام الزامی به پرداخت نفقه به یکدیگر ندارند. گرچه از نظر اخلاقی گفته می‌شود که شخص ثروتمند باید به خواهر یا برادر فقیر خود کمک کند، اما درواقع این الزام صرفا الزام اخلاقی یا عرفی است و از لحاظ قانونی شخص چنین وظیفه‌ای ندارد.

۲. فقر و ناتوانی مالی دریافت‌کننده

به این صورت که به‌موجب ماده‌ی ۱۱۹۷ قانون مدنی «کسی مستحق نفقه است که ندار باشد و نتواند به‌وسیله‌ی اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم کند». پس برای اینکه شخصی مستحق دریافت نفقه‌ اقارب شود باید نیاز مالی داشته باشد و نتواند این نیاز مالی خود را از طریق اشتغال به شغلی که مناسب اوست رفع کند. این جمله به این معناست که اگر کسی ندار باشد ولی قدرت و توانایی کار کردن (کاری که مناسب شأن و جایگاه او باشد) داشته باشد مستحق نفقه نخواهد بود، زیرا خودش به‌وسیله‌ی کسب قادر به اعاشه و تأمین هزینه‌های ضروری زندگی خود است. همچنین پرواضح است که فردی که از نظر وضعیت جسمانی توانایی کار کردن ندارد ولی ثروتمند و غنی است؛ مستحق دریافت نفقه‌ اقارب نخواهد بود، زیرا چنین شخصی احتیاجی به دریافت نفقه ندارد.

پس درخصوص شرط دوم وجوب نفقه‌ اقارب، باید هر دو شرط ناتوانی مالی و ناتوانی از اشتغال به کسب‌وکار مناسب برقرار باشد، در صورت وارد شدن خدشه‌ به هر یک از این دو جنبه، وجوب نفقه منتفی خواهد شد.

۳. تمکن و استطاعت مالی پرداخت‌کننده‌ی نفقه

در همین خصوص ماده‌ی ۱۱۹۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد، یعنی بتواند بدون اینکه از حیث پرداخت نفقه در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد، نفقه بدهد. برای تشخیص تمکن باید تعهدات و وضع زندگی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.»

این ماده از قانون مدنی شرط دیگری را برای وجوب نفقه‌ اقارب بر دایره‌ی شروط قبلی می‌افزاید، به این صورت که قانونا کسی ملزم به پرداخت نفقه به خویشاوندان نسبی می‌شود که خود توانایی و تمکن مالی داشته باشد و بتواند از پس مخارج شخصی خود بربیاید. این ماده پیش از هر چیز تمکن منفق را شرط قرار داده است و سپس در توضیح تمکن می‌گوید باید از این حیث در وضع معیشت خود دچار تنگدستی نگردد. بنابراین ممکن است کسی با داشتن ثروت زیاد مجبور به پرداخت نفقه نباشد، چرا که ممکن است وضعیت او در جامعه طوری باشد که مخارجش فوق‌العاده زیاد باشد یا در مقابل ثروت خود، بدهی زیادی هم داشته باشد. در این صورت نمی‌توان شرط تمکن را محقق دانست.

بنابراین اگر ثروت فردی تنها کفاف مخارج خودش را بدهد، ملزم به انفاق به اقاربش نخواهد بود؛ همچنین اگر شخص ثروتی مازاد بر مخارجش داشته باشد، لکن دیونی هم داشته باشد که موظف به پرداخت آنان باشد، الزام به انفاق به اقارب منتفی خواهد شد، چرا که او ابتدا باید مخارج خود را تأمین کند و سپس به پرداخت دیون بپردازد و اگر مازاد بر این مالی داشت، پرداخت نفقه به اقارب نیازمندش بر او واجب می‌شود و جنبه‌ی الزام قانونی به خود می‌گیرد.

تفاوت نفقه زوجه و نفقه اقارب

این سه شرط، شروط وجوب پرداخت نفقه‌ اقارب هستند و اگر هر یک از این سه مورد منتفی شوند، وجوب و الزام قانونی پرداخت نفقه‌ اقارب نیز منتفی می‌شود. علاوه‌بر اینکه وجوب نفقه‌ اقارب منوط به شرایط مزبور است، تفاوت‌های دیگری نیز با نفقه‌ زوجه دارد؛ ازجمله اینکه نفقه‌ اقارب برخلاف نفقه‌ زوجه، دارای الزام به پرداخت قانونی متقابل است. یعنی ممکن است زمانی پدر بزرگ توانایی مالی داشته باشد و به نوه‌ی نیازمند خود نفقه بپردازد، بعد از مدتی این احتمال وجود دارد که شرایط عکس شود و پدر بزرگ فقیر و نوه ثروتمند شود. در این صورت الزام قانونی به پرداخت نفقه برعکس می‌شود و این بار نوه باید به پدربزرگ خود نفقه بپردازد.

این در حالی است که در نفقه‌ زوجه، الزام قانونی شوهر به پرداخت نفقه هرگز تغییر نخواهد کرد و عکس این حالت قابل‌تصور نیست. به‌طوری که حتی زنی که ثروتمند است (در صورت تمکین و جمع سایر شرایط) مستحق دریافت نفقه از شوهر (حتی در صورت فقر او) می‌باشد و زن (حتی در صورت ثروتمند بودن) هرگز الزامی به پرداخت نفقه به شوهر خود (حتی در صورت فقیر بودن) پیدا نمی‌کند.

نکته‌ی دیگر این است که برخلاف نفقه‌ زوجه که حتی شامل نفقه‌ ایام گذشته نیز می‌شود و مانند دینی برعهده‌ی شوهر قرار می‌گیرد؛ نفقه‌ اقارب صرفا شامل نفقه‌ی آینده خواهد بود و نفقه‌ ایام و روزهای گذشته را نمی‌توان مطالبه کرد.

بر همین اساس ماده‌ی ۱۲۰۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد که «زوجه درهرحال می‌تواند برای نفقه‌ی زمان گذشته‌ی خود اقامه‌ی دعوی کند و طلب او از بابت نفقه‌ی مزبور طلب ممتازه محسوب می‌شود و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود، ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه‌ی نفقه نمایند.»

فرضیات نفقه اقارب

افزون‌بر شرایط وجوب نفقه‌ اقارب، فروض و خصوصیاتی برای نفقه‌ اقارب وجود دارد که پرداختن به آنها خالی از فایده نیست. به‌طور مثال ممکن است با در نظر گرفتن شرایط سه‌گانه‌ی فوق، منفق یا مستحق نفقه بیش از یک نفر باشند و در این صورت حالت‌های متعددی پیش می‌آید که شایسته‌ی بررسی است.

۱. اگر منفق (فردی که الزام قانونی به پرداخت نفقه دارند) بیش از یک نفر باشد، ممکن است در خط صعودی یا نزولی یا در یکی از این دو قرار گیرد؛ در این صورت به‌موجب قانون مدنی، منفقین موظف هستند تا به‌طور مساوی نفقه‌ی فرد واجب‌النفقه را بپردازند. به‌طور مثال اگر فردِ مستحقِ نفقه، چند پسر و دختر توانگر داشته باشد، آنان موظفند تا به‌طور مساوی به پدر یا مادر یا جد خود نفقه بپردازند و در این خصوص فرقی میان دختر و پسر نیست.

۲. اگر مستحق نفقه (فردی که باید به او نفقه پرداخت شود) بیش از یک نفر باشد؛ باید با رعایت قاعده‌ی «الاقرب فالاقرب» به آنها نفقه پرداخت شود. این جمله به این معناست که منفق باید با لحاظ کردن توانایی مالی خود و به ترتیب اولویت به مستحقین نفقه، نفقه بپردازد. به این ترتیب که منفق ابتدا باید نفقه‌ی همسرش را از منابع مالی موجود بپردازد، چرا که طبق قانون مدنی نفقه‌ زوجه (همسر) بر نفقه‌ اقارب مقدم است. بعد از نفقه‌ همسر، نفقه‌ فرزند در اولویت است و اگر فردی که توانایی مالی محدودی دارد هم فرزند نیازمند و هم پدر یا جد نیازمند داشته باشد، اولویت با فرزند او است، چرا که قانون مدنی انفاق به اقارب خط نزولی (فرزند، نوه، نتیجه) را بر اقارب خط صعودی (پدر، جد، جد جد) اولویت داده است.

در همین راستا ماده‌ی ۱۲۰۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اگر اقارب واجب‌النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه‌ی همه‌ی آنها را بدهد، اقارب خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود.»

همچنین درصورتی که فردی فرزند و نوه‌ی نیازمند و همچنین منابع مالی محدود داشته باشد، بنابر قاعده‌ی الاقرب فالاقرب؛ نفقه‌ی فرد نیازمندی که نسبت نزدیک‌تری به او دارد واجب‌تر است.

اگر از این دو قاعده‌ی اصلی (قاعده‌ی الاقرب فالاقرب و قاعده‌ی تقدم نفقه‌ زوجه بر نفقه‌ اقارب و تقدم خط نزولی بر صعودی) بگذریم، حالت‌های متفاوت دیگری نیز درخصوص نفقه‌ اقارب قابل‌فرض است. به‌طور مثال اگر کسی هم پدر بزرگ مادری داشته باشد و هم پدربزرگ پدری و هر دو نیازمند باشند، منفق باید آنچه را که در توان دارد به‌صورت مساوی میان آنها تقسیم کند و به یک اندازه به آنها نفقه بپردازد.

آثار ترک انفاق

درصورتی که علی‌رغم جمع شرایط مزبور و حصول وجوب انفاق نفقه‌ اقارب، شخص متمکن نفقه‌ی افراد واجب‌النفقه‌ی خود را نپردازد؛ مستحقین به دریافت نفقه‌ اقارب می‌توانند به‌طور قانونی و با رجوع به محکمه نفقه‌ی خود را مطالبه کنند.

البته با عنایت به اینکه دعوای مطالبه‌ی نفقه‌ اقارب، دعوایی مالی و عموما زیر بیست میلیون تومان است؛ رسیدگی به چنین دعاوی (زیر بیست میلیون تومان) در صلاحیت شورای حل اختلاف است و چنانچه حاصل جمع نفقه‌ی مورد ادعای فرد بیش از بیست میلیون تومان باشد، باید دعوای خود را در دادگاه طرح نماید.

منبع:سایت چطور