جايگاه سياست در انديشه فيض كاشانى (2)
نویسنده : على خالقى
جايگاه سياست:
از اين رو فيض نيز سياست را يكى از حكام پنچگانه حاكم بر انسان (عقل, شرع, طبع, عادت) دانسته و معتقد است. سياست اگر چه در ميان اين حكام پنچگانه پائينتر از همه قرار دارد و ليكن بر همه آنها حكم مى راند و بر همه آنها غالب و مستولى است. به اعتقاد وى, از ميان حكام پنجگانه فوق, جايگاه عقل از همه بالاتر است, و ((هرگاه كامل باشد, مقدم است بر ساير حكام. تا او باشد, ديگرى را حكم نمى رسد, پس اگر ديگرى به خلاف او حكم كند, نبايد شنيد; چرا كه او اشرف و افضل است از همه و با شرع موافق است و هميشه, ساير حكام تابع وى هستند, همچنين عقل, احتياج به ترجيح و تمييز ندارد, چرا كه تعارض و اشتباه نزد او نمى باشد, ليكن اين عقل, مختص به انبيا و اولياست و كسى را كه اين عقل نباشد, بايد كه شرع بر همه مقدم دارد, چرا كه شرع قائم مقام عقل كامل است براى كسى كه عقل كامل ندارد. سپس صاحب عقل ناقص را بايد تابع شرع شود; يعنى كسى كه شرع را مخالف عقل خود يابد, بايد كه عقل خود را به خطا منسوب دارد و طعن در شرع نكند. و بعد از عقل و شرع, طبع و عادت است و چون اين هر دو را در بدن آدمى براى آن گذاشته اند كه آن را مدتى به پاى دارد تا روح در آن كسب كمال كند و به منتهاى كمالى كه لايق اوست برسد, پس هرگاه حكم ايشان بايكديگر مختلف شود, حكم هر كدام كه در اين غرض بيشتر مدخليت دارد, مقدم بايد داشت, چرا كه در اين هنگام, بيشتر اطاعت خالق خود كرده و به مصلحتى كه از براى آن مخلوق شده, بيشتر اقدام نموده اگر هر دو مساوى باشند در اين غرض, يا هيچ كدام را مدخلى نباشد, هر كدام را خواهد, مقدم دارد. چه, در اين هنگام, اطاعت و عصيان ايشان يكسان است. و سياست هرگاه مدد عقل و شرع بيشتر كند از طبع و عادت, مقدم است بر طبع و عادت.(26)
بنابراين, سياست اگر چه از نظر وى اخس و پائينتر از حكام ديگر است; ولى در عين حال بر همه آنها حكم مى كند و حكام ديگر نيز مادامى كه سياست با قوانين عقل و شرع مخالفت نكند, امر به متابعت او مى كنند;(27) چرا كه در زندگى اجتماعى لابدى از چنين سياستى نيست.(28) و ((اگر لجام و قيود آن نبودى, مركب بدن خود سركشى و اتباع شهوات, آسان بودى و استغراق در لذات فانى كه منافى مقصد اصلى است روز به روز زياده شدى.))(29)
رابطه دين و سياست:
اما سياست ضروريه يا دنيويه كه فيض آن را عرف مشتمل بر استيلإ و سلطنت معرفى كرده,
((شرع را فرمان مى برد و احكام شرع را انقياد مى نمايد[ كه در اين صورت] ظاهر عالم كه ملك است منقاد باطن عالم كه ملكوت است, محسوسات در سايه معقولات در مىآيند و اجزإ به جانب كل حركت مى نمايند و رغبت در باقيات صالحات پديد مىآيد و زهد در فانيات هالكات به حصول مى پيوندد و راحت از موذيات حاصل مى گردد و خيرات به عادات مكتسب مى گردد, و هر روز كه بر آدمى مى گذرد, بهتر از روز پيش مى باشد او را, پس حق تعالى روز به روز بندگان را هدايت مى كند و نصرت مى دهد و توفيق مى بخشد, خصوصا پادشاهى را كه رعيت را بر انقياد شرع داشته و خود نيز انقياد نموده و گاه باشد كه بر دل آن پادشاه از انوار ملكوت, آن مقدار نازل مى شود كه دلش به آن نشإت بينا مى شود و او را نشوق تشبه به روحانيت به درجات عاليه رسانده تا چنان كه در اين نشإت پادشاه است, در آن نشإت نيز پادشاه باشد; چرا كه[ عمل] او باعث هدايت جمعى كثير از رعيت شده[ است] پس ناچار روحانيت او را از روحانيت هر يك از ايشان, پيوسته اثرها و مددها مى رسد.)) ولى گاهى نيز اين سياست ضروريه يا دنيويه, فرمان شرع نمى برد, كه در اين صورت ((حواس امير مى شوند بر عقول و ملكوت مسخر ملك مى گردد و خشوع و انقياد سافل, عالى را روى در زوال مى نهد و رغبت در فانيات پديد مىآيد و زهد در باقيات صالحات به حصول مى پيوندد و شرور به عادات مكتب مى گردد و هر روز كه بر آدمى مى گذرد, بدتر از روز پيش مى باشد او را, پس حق تعالى روز به روز بندگان را فرو مى گذارد و هدايت و نصرت از ايشان باز مى گيرد))(32)
و لذاست كه فيض همچون استادش صدر المتإلهين, معتقد است كه: ((نسبت سياست به شرع, به منزله جسد است به روح و عبد است به مولى. پس گاهى از او فرمان مى برد و گاه نه))(33)
آن وقت كه موافق عقل و شرع باشد, اطاعت از آن سزاوار است; ولى چنانچه مخالفت عقل و شرع نمايد, از او اجتناب بايد كرد, مگر آنكه از روى تقيه و بيم ضرر همراهى بايد كرد.
بنابراين, مى توان گفت كه به اعتقاد فيض, سياست بدون شرع ناتمام است و به شرع تمام شد. چرا كه:
1 ـ سياست تنها اصلاح جمعيت نفوس جزئيه و نظام اسباب معشيت ايشان مى كند تا در دنيا باشند و بس. در حالى كه شرع, اصلاح جمعيت كل و نظام مجموع دنيا و آخرت با هم با بقاى صلاح هر يك در هر يك مى كند.
2 ـ سياست از نفوس جزئيه صادر مى شود كه خطا بر ايشان رواست; در حاليكه شرع از عقول كليه كامله كه معصوم از خطا و زلل اند, صادر مى شود.
3 ـ امور سياست; فارق و خارج از ذات مإمور است; در حالى كه امور شرع در ذات او داخل است. مثلا سياست, امر به ترك تجمل مى كند براى نظر ناظران كه از ذات متجمل بيرونند; ولى شرع امر به نماز و روزه مى فرمايد كه نفعش به نماز كننده. و روز دارنده مى رسد.
پس از اين رو, مى توان گفت كه سياست نسبت به شرع, به منزله جسد است به روح. (34) و لذا سياست مجرد از شرع, مثل جسد بدون روح مى ماند.(35)
در حالى كه سياست توإم با شرع يا ((سياست دينيه)), آن چيزى است كه از نظر فيض, اعظم در دين شمرده مى شود و خداوند متعال, انبيا را براى همان مبعوث كرده است. و لذا چنين سياستى اگر ترك شود, نبوت تعطيل و ديانت مضمحل مى گردد, سستى و ضعف عموميت يافته, ضلالت و گمراهى گسترش مى بايد و جهالت شيوع پيدا كرده و بلاد خراب گشته و عباد هلاك مى گردند كه نعوذ بالله من ذلك.(36)
سياست و اجتماع:
اما خداوند متعال اين خوردنى و آشاميدنى ها و منكوحات را اختصاص به بعضى از انسانها نداده است. بنابراين انسانها, نيازمند تمدن, اجتماع و تعاون مى باشند, زيرا براى هر كدام از آنها ممكن نيست كه به تنهايى نيازهاى خود را در اين زمينه ها بر آورده سازند و بدون مشاركت همنوعان ديگر قادر به تدبير امورات مختلف زندگى نمى باشند; بلكه ناچارند در انجام كارها به يكديگر كمك نمايند. مثلا اين يكى براى ديگرى بار ببرد و آن يكى براى اين گندم آسياب كند و الى آخر. و لذاست كه در ميان آنها تعدد و تكثر پديد مىآيد و گروههاى مختلف انسانى شكل مى گيرد و روستانشينى و شهرنشينى به وجود مىآيد, و افراد اين جوامع در معاملات و مناكحات و جنايات خود به قانونى نيازمند مى شوند كه در بين آنها مرجع قرار گيرد و در ميان آنها به عدل حكم نمايد. بدون چنين قانونى, انسانها به جان هم افتاده و به ستيز با يكديگر مى پردازند و از طريق كمال باز مى مانند. در نتيجه به سوى هلاك كشيده شده و نسل آنها منقطع مى گردد و نظام زندگيشان مختل مى گردد.(37)
به اعتقاد فيض كاشانى, اين قانون لازم در زندگى اجتماعى انسانها, همان شرع است. كه اگر بدان عمل نمايند, به سعادت قصوى و كمال مطلوب خود نايل مى گردند.(38) اما براى اينكه انسانها به اين شرع آگاهى پيدا كنند تا بدان عمل نمايند, شارعى لازم است تا كه اين قانون و طريق را براى آنها معين نمايد و زندگى آنها را در دنيا انتظام بخشد و طريقى را براى آنها نشان دهد كه از آن طريق به خداوند برسند. به اين معنا كه ياد آخرت و حركت به سوى خداوند را به آنها تذكر دهد و از آنچه آنها را باز مى دارد, بترساند و آنها را به صرط مستقيم هدايت كند.(39)
از اين روست كه خداوند متعال پيامبران خود را در ميان مردمان مبعوث نمود تا با وضع شريعت و اجراى آن, معاش و معاد انسانها را انتظام بخشيده و او را به سعادت قصوى رهنمون گردند(40) و اين, همان سياست شرعى است كه از نظر فيض علاوه بر حفظ اجتماع ضرورى انسانها, آنها را به مرتبه عالى و كمال مطلوب نيز مى رساند و لذا مطلوبترين نوع سياست مى باشد. و اگر چنين سياستى ممكن نباشد, حتى از سياستى نيز كه تنها حافظ اجتماع ضرورى انسانها باشد, گريزى نيست; چرا كه حيات اجتماعى بدون چنين سياستى ممكن نيست. بنابراين, سياست و تدبير اجتماع انسانها اگر چه از طريق تغلب و زور بود مى باشد, ضرورى است.(41) و بدون سياست, حفظ اجتماع كه نيز فطرى اوست, ميسر نمى گردد.
پي نوشت :
25 ـ فيض كاشانى, المحجه البيضإ, ج 1, ص 39.
26 ـ فيض كاشانى, آئينه شاهى, صص 169 ـ 170 و ضيإ القلب, ص 178.
27 ـ همان ص 166 و ضيإ القلب, ص 178.
28 ـ فيض كاشانى, ضيإ القلب, ص 176.
29 ـ فيض كاشانى, آئينه شاهى, ص 168.
30 ـ فيض كاشانى, علم اليقين, ج 1, صص 349 ـ 378 و ضيإ القلب, صص 175 ـ 176.
31 ـ فيض كاشانى, علم اليقين, ج 1, صص 349 ـ 378.
32 ـ فيض كاشانى, آئينه شاهى, ص 165.
33 ـ فيض كاشانى, ضيإ القلب, صص 175 ـ 176.
34 ـ فيض كاشانى, آئينه شاهى, صص 160 ـ 161 و ضيإ القلب, صص 175 ـ 176.
35 ـ فيض كاشانى, علم اليقين, ج 1, ص 349.
36 ـ فيض كاشانى, مفاتيح الشرايع, ج 2, ص 50.
37 ـ فيض كاشانى, علم اليقين, ج 1, صص 338 ـ 339.
38 ـ فيض كاشانى, ضيإ القلب, ص 175.
39 ـ فيض كاشانى, علم اليقين, پيشين.
40 ـ فيض كاشانى, علم اليقين, ج 1, ص 378.
41 ـ فيض كاشانى, ضيإ القلب, ص 176.
/س
