مقدمه

طبق ماده 60 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری نمی توان از آرای دیوان در خواست تجدیدنظر داشت مگر شرایطی که در ماده 61 به آنها اشاره شده است که آنها هم بیشتر از آنکه حکایت از تجدید نظر داشته باشند می توان بعنوان دادرسی مجدد ازش یاد کرد.

ماده 60 اساسنامه دیوان اذعان می دارد:
احکام دیوان قطعی و غیر قابل شکایت است. در صورت اختلاف راجع به معنی و حدود حکم خود دیوان می‌تواند نظر به درخواست هر‌طرفی آن را تفسیر نماید.

و ماده 61:
1 - تجدید نظر از حکم را نمی‌توان از دیوان تقاضا نمود مگر در صورت کشف یک امری که در قضیه اثر قطعی داشته، و قبل از صدور حکم، خود‌ دیوان و طرفی که تقاضای تجدید نظر می‌نماید، از وجود آن امر اطلاع نداشته‌اند و از ناحیه طرف مزبور هم تقصیری برای این عدم اطلاع نبوده است.
2 - آیین تجدید نظر بر طبق حکمی شروع می‌شود که از طرف دیوان صادر شده و به موجب آن صراحتاً وجود امر جدیدی را که دارای کیفیات لازم‌ برای امکان تجدید نظر می‌باشد اشهاد کرده و از این حیث درخواست تجدید نظر را قابل قبول اعلام می‌دارد.
3 - دیوان می‌تواند شروع آیین تجدید نظر را به اجرای قبلی حکم متوقف سازد.
4 - درخواست تجدید نظر باید منتهی در ظرف شش ماه از تاریخ کشف امر جدید به عمل آید.
5 - پس از انقضای ده سال از تاریخ حکم هیچ درخواست تجدید نظر امکان‌پذیر نخواهد بود.
در این مقوله توضیحاتی پرامون این امر داده خواهد شد و سپس به جهت شاهد 2 پرونده به صورت مختصر بیان خواهد شد.

آثار حکم دیوان

تصمیم دیوان الزام‌آور قطعی و غیر قابل تجدید نظر است با این‌ حال در صورت ابهام یا اختلاف در مفهوم یا قلمروی رای برحسب تقاضای هر یک از طرف‌های ذیربط دیوان رای را تفسیر می نماید.

ماده شصت اساس‌نامه دیوان بین‌المللی دادگستری اشعار می‌دارد احکام دیوان قطعی و غیر قابل استیناف است لذا رأی صادره از سوی دیوان پژوهش ندارد و تقاضای تفسیر از آراء دیوان به‌ منزله استیناف یا رسیدگی ماهوی مجدد نیست اعاده دادرسی نیز استیناف محسوب نمی‌شود بلکه یک تأسیس حقوقی جداگانه است که در ماده شصت و یک اساس‌نامه دیوان به آن اشاره شده است دیوان بین‌المللی دادگستری یک دادگاه جهانی است و بالاتر از آن دادگاهی وجود ندارد تا محکوم‌علیه بتواند به آن دادگاه مراجعه کرده و از حکم دیوان تقاضای استیناف نماید بدیهی است که از خود دادگاهی که رای را صادر کرده است نیز نمی‌توان تقاضای تغییر دادن رای را نمود فقط ماده شصت و یک اساس‌نامه دیوان موارد محدود و مشخصی را که با شرایط مخصوصی بتوان از رأی صادره تقاضای اعاده دادرسی نمود در نظر گرفته است و تاکنون نیز از هیچ‌یک از احکام دیوان تقاضای اعاده دادرسی نشده است.

تقاضای تفسیر رأی صادره هم ممکن است طبق قرارداد خاص به عمل آید ولی اگر طرفین دعوا موافقت حاصل نکردند هر یک از آن‌ها می‌تواند دادخواستی بدین منظور تقدیم دیوان کرده حکم مورد نظر و نکات مورد اختلاف را به طور مشخص و معین بیان کند بند یک و دوی ماده نود و هشت آیین دادرسی جدید درصورتی که تقاضای تفسیر به وسیله دادخواست به عمل آمده باشد دبیرخانه دیوان رونوشت دادخواست را برای سایر اصحاب دعوا می‌فرستد تا ملاحظات خود را تقدیم کنند و به هر صورت دیوان می تواند از اصحاب دعوا بخواهد که کتباً یا شفاهاً توضیحات بیشتری در خصوص موارد اختلاف بدهند.(1)

در صورتی می‌‌توان از دیوان تقاضای تجدید نظر در حکم را نمود که امری کشف شود که در قضیه اثری قطعی و قبل از صدور حکم خود دیوان و طرفی که تقاضای تجدید نظر کرده از وجود آن امر اطلاع نداشته‌اند ماده 61 اساسنامه دیوان درخواست تجدیدنظر باید ظرف شش ماه از تاریخ کشف امر جدید به عمل آید پس از انقضاء ده سال از تاریخ صدور حکم هیچ درخواست تجدید نظری پذیرفته نخواهد شد.

در 1985 دولت تونس تقاضای تجدید نظر و تفسیر رای رای 24 فوریه 1982 درباره قضیه فلات قاره (تونس علیه لیبی) را نمود این نخستین‌بار بود که دیوان بین‌المللی دادگستری درخواستی در مورد تجدید نظر در یکی از آرای خود را دریافت نمود و دومین بار بود که از دیوان خواسته می‌شد تا حکمی را تفسیر نماید درخواست دولت تونس نخستین درخواست مختلط برای تجدید نظر و تفسیر رای بود.(2)

دیوان درپی دادخواست تونس به اتفاق آرا در 10 دسامبر 1985 مقرر داشت که دادخواست راجع به تجدیدنظر در رأی مورخ 1982 غیر قابل پذیرش است ولی با این‌که دادخواست را حاکم تونس تفسیر قابل استماع می نماید لکن رای مورخ 1982 باید اجرا شود.

به طور کلی بعد از این‌که رای صادر شد شاید تصحیح اشتباهات جزئی در آن یا تفسیر آن لازم باشد آیین دادرسی دیوان امکان درخواست برای تصحیح و تفسیر رای را پیش‌بینی می‌نماید.

قابل توجه است که در آرای دیوان نوعی ابطال کنترل شده را می‌‌توان از طریق مکانیسم اجرای احکام دیوان بین‌المللی دادگستری به دست آورد منشور ملل متحد مقرر می‌دارد که دولت‌های طرف اساسنامه دیوان متعهد به اجرای احکام دیوان می شوند اما اگر یکی از طرفین از اجرای رأی خودداری ورزید اجرای خودکار رای ممکن نیست بلکه مقرر شده است که شورای امنیت در صورت لزوم می‌تواند توصیه‌هایی را برای اجرایی شدن رای صادر نماید یا بدین منظور تصمیم بگیرد.(3)

اگر شورای امنیت متقاعد شود که دیوان در بخشی از حکم خود مرتکب اشتباه شده بدون شک این امر می‌تواند بر اقداماتی که این شورا احتمالاً توصیه می‌نماید تاثیر بگذارد.(4)

پی نوشت

1: بنده 3 و 4 ماده 98 آیین دادرسی جدید
2: پرفسور ربکا والاس، حقوق بین‌الملل، مترجم دکتر سید قاسم زمانی، شهر دانش، 1387، صفحه 411
3: ماده 94 منشور
4: دکترصلح چی محمدعلی، دکترنژندی منش هیبت‌الله، حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، نشر میزان