مقدمه
در بخش اول طبق استنادات حقوق بین الملل ثابت شد که امکان تجدید نظر از رای دیوان بین الملل دادگستری میسر نیست و از آنجا که سابقه اتفاقات در عرصه بین المللی و رفتار اعضا در برابر آن در تشکیل و توسعه حقوق بین الملل تاثیر گذار است در این بخش به یک قاعده و اشاره به 2 پرونده جهت اختتام این موضوع خواهیم پرداخت.
قاعده حاکمیت امر مختومه
قاعده اعتبار امر مختوم قاعده اعتبار امر مختوم مانع از طرح مجدد دعوا هایی می‌شود که قبلاً مورد رسیدگی قطعی قرار گرفته اند چون نباید فراموش کرد که باید نقطه پایانی بر هر دادرسی باشد هرچند که نمی‌توان ختم هر دادرسی را حجتی برای اجرای عدالت دانست اقامه دعوا از طرف خواهان علیه خوانده رسیدگی دادگاه و صدور حکم اگرچه در جهت اجرای عدالت است اما بایستی نزاع و اختلاف بین اصحاب دعوا را نیز پایان دهد تا محکوم‌له خواهان یا خوانده با قطعیت حکم امکان یابد با اطمینان و خیالی آسوده از محکوم‌به یا رد دعوا بهره‌برداری و از حکم صادره به عنوان دلیل عندالاقتضاء استفاده نماید.(1)هنگامی که رأی وصف قطعی می‌یابد هیچ دادگاهی حق استماع مجدد دعوا را ندارد منتها هنوز هم اعتبار حکم موقت است زیرا احتمال دارد که دادگاه بالاتر حکم را نقض نماید در مورد چنین حکمی از اصطلاح اعتبار قضیه محکوم بها استفاده می شود ولی هنگامی که از اصطلاح حاکمیت امر مختومه استفاده می شود مراد آن هنگامی است که دعوای مختومه شده و هوش و از راه‌های اعتراض و تجدیدنظر و فرجام قابل شکایت نباشد.(2)
در تصمیم‌گیری به‌جهت اعمال قاعده اعتبار امر مختوم سه شرط لحاظ می شود:
1:طرفین دعوا یکسان باشند
2:موضوع دعوا یکسان باشد
3: سبب دعوا یکسان باشد
بررسی پرونده
بررسی پرونده دادخواست تجدیدنظر از رأی مورخ 11 ژوئیه 1996 در قضیه مربوط به اجرای عهدنامه پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی بوسنی و هرزگوین علیه یوگسلاوی ایرادات مقدماتی
در 24 آوریل 2001 جمهوری فدرال یوگسلاوی به استناد ماده 61 اساسنامه دیوان بابت رأی 11 ژوئیه 1996 دادخواست تجدیدنظر را به دیوان تحویل داد و دیوان تصمیم گرفت که در دوره دوم دفاعیات کتبی ضرورتی ندارد جلسات علنی استماع در چهارم، پنجم، ششم، و هفتم، نوامبر 2002 برگزار شد و در رسیدگی شفاهی خواسته‌های نهایی زیر از سوی طرفین ارائه گردید:دولت یوگوسلاوی در جلسه شفاهی مورخ 6 نوامبر 2002 اذعان می‌دارد که وقایع جدیدی کشف شده است که حائز خصوصیاتی است که در ماده 61 ذکر شده و تأثیرات اساسی بر رأی مورخ 11 ژوئیه 1996 دارد
دولت بوسنی و هرزگوین نیز در مورخ 7 نوامبر 2002 از دیوان درخواست می‌نماید تا اعلام کند که دادخواست مورخ 23 آوریل 2001 جمهوری فدرال یوگسلاوی در مورد تجدیدنظر در رأی مورخ 11 ژوئیه 1996 قابل استماع نمی‌باشد.
به جهت جلوگیری از اطاله مطلب از ذکر جزئیات این پرونده خودداری می‌کنیم اما نظرات دیوان ذیل این پرونده بیانگر مطالب مهمی است که به‌اختصار عرض می شود همان‌طورکه گفته شد یوگسلاوی دادخواست خویش را مستند به ماده 61 اساسنامه دیوان دادگستری نموده است برهمین اساس دیوان یادآور می‌شود که طبق ماده 99 قواعد دادرسی تجدید نظر در خصوص ماهیت رأی صادره قبلی را تنها در صورتی مقرر می‌دارد که دیوان در نخستین رأی خود دادخواست را قابل استماع اعلام کرده باشد دیوان در ادامه یادآور می‌شود که اساسنامه و قواعد دادرسی ((آئین دومرحله‌ای)) را پیش‌بینی کرده است
مرحله نخست آئین درخواست تجدیدنظر در رأی دیوان محدود به مسئله قابلیت استماع درخواست مذکور خواهد بود بنابراین در مرحله اخیر رسیدگی‌ها تصمیم دیوان به این مسئله محدود است که آیا درخواست مذکور واجد شرایط مندرج در اساسنامه هست یا خیر.(3)
آنچه از نظر دیوان ملاحظه می‌شود آنست که کل شرایط مندرج در ماده 61 باید به وقوع بپیوندد تا دادخواست مورد قبول واقع شود دیوان به جهت پاسخ به مرحله نخست اذعان می‌دارد که اولاً براساس شرایط مندرج در بند یک آن ماده دادخواست تجدیدنظر در رأی تنها هنگامی می‌تواند مطرح شود که براساس کشف برخی وقایع استوار باشد که در زمان صدور رای ناشناخته بوده باشد این‌ها خصوصیاتی هستند که در وقایع جدید اشاره‌شده در بند 2 آن ماده باید دارا باشند بنابراین هر دو بند مذکور به واقعیتی اشاره می‌کنند که در زمان صدور رای وجود داشته و سپس کشف شده باشد.
واقعیتی که چند سال بعد از صدور رای رخ داده است واقعیتی جدید در معنای ماده 61 نمی‌باشد این امر قضیه را بدون توجه به آثار حقوقی که چنین واقعیتی ممکن است داشته باشد باقی می‌گذارد (4) و درنهایت دیوان نتیجه می‌گیرد که پذیرش مذکور را نمی‌توان به‌‌عنوان واقعیتی جدید در مفاهیم ماده 61 لحاظ کرد تا دادخواست مذکور را حائز شرایط تجدیدنظر قرار دهد قابل‌توجه است که دیوان به محض اثبات آنکه اول شرط به‌جهت رسیدگی کشف نشد دیگر لازم نمی‌بیند تا به حصول دیگر شرایط بپردازد.
درخواست تفسیر رأی مورخ 11 ژوئن 1998 در قضیه راجع به مرز زمینی و دریایی کامرون و نیجریه رأی مورخ 25 مارس 1999
همان طور که سابقاً عرض شد از بیان جزئیات دادخواست و متون لوایح آن به دلیل ممانعت از اطاله متن پرهیز می‌کنیم نکات قابل‌توجه در بررسی پرونده اینست که ابتدا دیوان با توجه به این‌که اطلاعات کافی در مورد موضع طرفین داشت لزومی ندید تا اجازه دهد لوایح کتبی و شفاهی بیشتری ارائه شود.
و نکته مهم دیگری این است که طبق روال همیشگی دیوان در ابتدا بررسی می نماید که دادخواست‌ها یا درخواست‌های واصله قابل اجتماع هستند یا خیر و در ذیل همین امر خاطرنشان می‌سازد که به جهت پرهیز از خدشه دار شدن قطعیت آرای دیوان و تاخیر در اجرای آنها مسئله قابلیت استماع درخواست تفسیر آرای دیوان نیازمند دقت خاصی است و بی‌دلیل نیست که ماده 60 اساسنامه در وهله نخست مقرر می‌دارد که آرای دیوان قطعی و غیر قابل تجدیدنظر هستند ادبیات و ساختار ماده 60 تقدم اصل اعتبار امر مختوم را منعکس می نماید این اصل باید رعایت شود.
نتیجه
تا به امروز قبول درخواست تجدید نظر از سوی دیوان بین المللی دادگستری مورد قبول واقع نشده استو همچنین درباره تفسیر نیز پرونده های بوده که دیوان به تفسیر آ نها مبادرت نورزیده از باب انکه از تفسیر در خواست تبیین ماهوی رای را خواهان بوده اند.
انچکه از سیاق ماده 60 برداشت می شود همان است که مقنن اساسنامه خواهان حفظ قطعیت ارای بوده است تا طرفین با دعوا با حسن نیت نسبت به اجرای احکام دیوان بپردازند و با حل هرچه زودتر پرونده های واصله به دیوان در راستای حففظ صلح و آرامش جهانی میسر شود.
پی نوشت:
1: شمس عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد 1، 1392، صفحه 357
2: دکتر کاتوزیان ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، انتشارات کانون وکلای دادگستری، چاپ سوم، اسفندماه 1368، صفحه 3
3: دکترضیایی بیگدلی محمدرضا، دیوان بین‌المللی دادگستری، دانشگاه علامه طباطبایی، 1393 جلد 3، صفحه 339
4: دکترضیایی بیگدلی محمدرضا، دیوان بین‌المللی دادگستری، دانشگاه علامه طباطبایی، 1393 جلد 3، صفحه 348
