شک نیست که توسعه یا عدم توسعه هر جامعه با سطح و نوع فرهنگ آن در رابطه مستقیم است برای مثال اگر فرهنگ قناعت در جامعه ای غالب باشد قطعا اسراف و زیاده خواهی در آن جامعه کمرنگ تر خواهد بود .
با توجه به اهمیت ارتقاء فرهنگ عمومی در توسعه کشور در سال 1364 به منظور تعیین اهداف، سیاست گذاری و هدایت فرهنگی کشور، دستور تشکیل شورای فرهنگ عمومی به عنوان یکی از شوراهای زیر مجموعه شواریعالی انقلاب فرهنگی از سوی حضرت آیت الله خامنه ای (در دوران ریاست جمهوری ایشان) صادر و این شورا از سال 1365 رسما کار خود را آغازکرد .
نگاهی به همین سه وظیفه یعنی هدف گذاری، سیاستگذاری و هدایت، نشاندهنده این واقعیت بود که شورا می بایست نقش ستاد و قرارگاه فرماندهی فرهنگی کشور را بر عهده داشته باشد .
عضویت 33 دستگاه و نهاد که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در فرهنگ کشور نقش دارند نشان می دهد که هماهنگی این دستگاهها و جلوگیری از دوباره کاری و موازی کاری هم از رسالتهای اصلی این شورا بوده است .
نگاهی به عملکرد 34 ساله شورای فرهنگ عمومی، نشان میدهد که بدلایل مختلف این شورا نتوانسته نقش قرار گاهی و ستادی خود را آنگونه که باید، ایفا کند.
با توجه به سوابق وتجارب اینجانب در دبیری شورای فرهنگ عمومی استانهای تهران و قم و عضویت در شورای فرهنگ عمومی استان قم و هیات اندیشه ورز آن و همچنین بر اساس مطالعات خود ذیلا به تعدادی از این عوامل و دلایل اشاره می کنم :
آسیب‌ها
* عدم ضمانت اجرای مصوبات شورا (شفاف نبودن جایگاه قانونی و رسمی شورا و نبود ردیف بودجه خاص برای مصوبات شورا و لازم الاجرا نبودن مصوبات شورا برای دستگاههای اجرایی)* ضعف در تدوین دستور کارهای اولویت دار و مبتلابه جامعه و افتادن در دام روزمرگی و بررسی دستورکارهای غیر ضروری و غیر اجرایی و بی توجهی به نیاز سنجی و رصد وضعیت فرهنگی در تدوین دستور کارها و گزارش محور شدن جلسات و غلبه کمیت برکیفیت
* عدم کارایی آیین نامه فعلی در عرصه های جدید و دائم التغییرفرهنگی کشور و جهان
* حضور تعداد زیاد و بعضا کم ارتباط اعضا که تصمیم گیریها را با مشکل مواجه می کند.
* عدم توجیه برخی از استانداران و ائمه جمعه نسبت به رسالتهای شورا
* حضور بسیار ضعیف شورا در رسانه های جمعی و عدم اطلاع مردم از این شورا
* بی توجهی به رصد ونظر سنجی و افکار سنجی دائمی از جامعه هدف (به منظور اطلاع دقیق از وضعیت شاخصه های فرهنگی) و در نتیجه تصمیم گیری بر اساس تقریبها و حدسیات
* ضعف شدید در نظارت بر عملکرد دستگاهها و طرحهای فرهنگی
راهکارهای پیشنهادی
* بازنگری و اصلاح آیین نامه شورا (با استفاده از نظرات کارشناسان صاحب نظر) و تثبیت جایگاه قانونی و تقنینی شورا و تعیین ردیف خاص در بودجه سالانه کشوری و استانی* اضافه شدن فرایند شفاف تعیین دستور کارجلسات شورا به آیین نامه شورا (تشکیل هیات اندیشه ورز، متشکل از کارشناسان دانشگاهی،هنری ، حوزوی و اجرایی)
* بازنگری در اعضای شورا و اضافه شدن حد اقل یک کارشناس فرهنگی و یک هنرمند مجرب به اعضای شورا (ترکیب فعلی شورا بیش از حد دولتی است)
* برگزاری همایش سالانه فرهنگ عمومی برای ایجاد هماهنگی بیشتر
* ایجاد مرکز سنجش افکار در زیر مجموعه شورای فرهنگ عمومی کشور به منظور مطالعه مستمر وضعیت شاخصه های فرهنگی جامعه و استفاده از آنها در تدوین دستور جلسات و مصوبات
* تولید و پخش برنامه هفتگی در صدا وسیما
* توجه بیشتر به استفاده از ظرفیت عظیم فضای مجازی در معرفی شورا و مباحث فرهنگ عمومی
* ارتباط مستمر با شورای استانها و هدایت مستمر آنها و استفاده از پیشنهادها و ایده های آنان
* هدایت پایان نامه های دانشگاهی به موضوع فرهنگ عمومی و استفاده از این ظرفیت عظیم در تحلیل وضعیت فرهنگی کشور
نویسنده: سیدمرتضی اسماعیلی‌طبا (1)
پی‌نوشت:
1. دکتری مدیریت رسانه و دبیر پیشین شورای فرهنگ عمومی استانهای تهران و قم و عضو شورای فرهنگ عمومی استان قم
