نويسنده: جمعي از نويسندگان زير نظر: دکتر سيد رضا صالحي اميري
در ايران به دلايل عديده اي متولي امور فرهنگي، دولت محسوب شده و کليه سياست ها، سياست گذاري ها و برنامه ها توسط دولت اعمال مي شود، اما با توجه به تنظيم سند چشم انداز بيست ساله به عنوان سند ملي و برنامه هاي توسعه در کشور، به ويژه عملياتي کردن اصل 44 ، بايد تا حدود زيادي از حجم دولت کاسته شود. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز پيش از هر چيز، در اصل سوم خود بر موضوعي چون « ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشکيلات غير ضرور » به عنوان اصل اوليه نظام اداري کشور تصريح کرده و مشارکت فعال و گسترده تمام عناصر اجتماع در روند تحول را مورد توجه قرار داده است. به بيان بهتر، در طليعه قانون، بر ساختار اداري مناسب و جلب مشارکت مردم تأکيد شده است (1). اما بارزترين اشاره به نقش بخش غيردولتي و تعاوني در اقتصاد و مديريت کشور و تقسيم بندي حوزه ورود هر يک را مي توان در اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جستجو کرد. سياست هاي کلي اصل 44 با تأکيد بر ضرورت کاهش بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي و لزوم افزايش سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي کشور، همواره نياز به تحول اداري و انگيزش بخش غيردولتي براي حضور فعال در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي را تقويت مي کند.
با وجود اين، بحث بر سر اين مسئله که اصولاً مداخله دولت ها در امور فرهنگي جايز است يا خير، هنوز هم به عنوان موضوعي بنيادي مطرح است و ديدگاه هاي مختلف، پاسخ هاي متفاوتي به آن داده اند. اکنون برخي دولت ها امور فرهنگي را مسئله اي موبوط به فرد دانسته و مداخله مستقيم دولت در اين امور را خلاف آزادي هاي فرد به شمار مي آورند ( به طور مثال دولت هاي غربي )، اما در همين کشورها هم به طور غيرمتمرکز و در قالب سازمان ها، شرکت هاي بزرگ، صنايع فرهنگي، شهرداري ها و امثال آن، سياست گذاري فرهنگي کلان وجود دارد که از طريق سازوکار بازار و با استفاده از ابزار اقتصادي عملي مي شود. همچنين سازمان هاي رفاهي عمومي و خصوصي وجود دارند که به ارائه خدمات فرهنگي، سياست گذاري و برنامه ريزي در سطح خرد مي پردازند. در ساير کشورها نيز از طريق وزارتخانه ها و وسايل ارتباط جمعي دولتي، سياست هاي فرهنگي خاص-که توسط پارلمان و دولت طراحي شده است - به اجرا درمي آيد.
کنفرانس جهاني سياست گذاري فرهنگي که در تابستان 1982 در مکزيکوسيتي برگزار شد، سندي تحت عنوان « مشکلات و چشم اندازها » منتشر ساخت. در ماده 112 اين سند آمده است: « با وجود اختلاف موجود در ديدگاه ها ميان نظام هاي سياسي و اجتماعي گوناگون، امروزه مسئوليت مقام هاي عمومي در تدوين و اجراي سياست هاي فرهنگي توسط کليه دول عضو به رسميت شناخته شده است. از آنجا که دسترسي به فرهنگ و مشارکت در آن به عنوان حق ذاتي هر عضو جامعه تشخيص داده شده، اين مسئوليت بر عهده کليه دول گذارده شده تا شرايطي فراهم آورند که همگان قادر به اعمال اين حق باشند. پس همان طور که دولت ها براي اقتصاد، علم، آموزش و پرورش و رفاه سياست گذاري مي کنند، در مورد فرهنگ نيز سياست هايي طراحي مي شود. در اين ميان، برخي دولت ها اقدامات سازمان يافته را ترجيح مي دهند، برخي ديگر به اشکال انعطاف پذيرتر به طراحي پروژه و حمايت راغب هستند و بالاخره پاره اي از دولت ها نيز مي کوشند که تنها مشوق و انگيزه اي براي فعاليت گروه ها و اجتماعات پراکنده ايجاد کنند ». بنابراين در چند دهه اخير با تثبيت حق استفاده از فرهنگ براي عموم مردم، توجيه حقوقي لازم براي دخالت دولت ها در امور فرهنگي فراهم آمده است. برخي دولت ها، علاوه بر استناد به حقوق مردم، دلايل ديگري نيز براي دخالت و سياست گذاري در امور فرهنگي ارائه مي دهند. به طور مثال، در جمهوري اسلامي ايران، يکي از وظايف نظام، ايجاد شرايط مناسب براي کمال يابي انسان ها و سير آنها به سوي خدا تشخيص داده شده و قطعاً براي تحقق شرايطي که انسان ها را در مسير کمال معنوي قرار مي دهد، علاوه بر حل مسائل معيشتي، در دسترس بودن ابزارهاي فرهنگي لازم براي آگاهي يافتن و رشد معنوي ضروري است و از اين وظايف عموم و از جمله دولت است. البته در خصوص چگونگي مداخله و مشارکت دولت نيز بر نکات ظريفي تأکيد شده است، از جمله اينکه سازمان هاي دولتي مسئول امور فرهنگي نبايد خود را جاي اهل فرهنگ بنشانند. اين سازمان ها وظيفه خلق فرهنگ را برعهده ندارند. خلاقيت فرهنگي وظيفه عموم مردم، به ويژه فرهنگ ورزان، هنرمندان و نخبگان است. اين مؤسسات بايد همچون سايه ساري، مردم خلاق و فرهنگ دوست را در پناه خود گيرند و شرايط مناسب را براي خلاقيت آنها فراهم آورند.
با مرور اسناد يونسکو، دو نوع سياست گذاري فرهنگي قابل تصور است: الف) سياست گذاري فرهنگي کلان نگر و ب) سياست گذاري فرهنگي خردنگر.
در عمل دو نوع سياست گذاري فرهنگي خردنگر در جوامع مشاهده شده است؛ نخبه گرا و مردم گرا. سياست گذاري فرهنگي کلان نگر نيز به صورت سازمان يافته کمتر رايج بوده، اما طبيعتاً اين نوع سياست گذاري هم مي تواند مردمي يا غيرمودمي باشد.
1 . سياست گذاري فرهنگي کلان نگر
در گزارش کنفرانس مکزيکوسيتي مي خوانيم: « به نظر مي آيدکه بتوان سياست گذاري فرهنگي را از سياست گذاري براي توسعه عمومي جامعه جدا کرد. امکان ندارد که اين سياست ها صرفاً براي توسعه هنر و ادبيات يا حفظ ميراث فرهنگي و هنري کشور طراحي شوند، بلکه بايد پيوندي اساسي ميان ارتقاي بخش هاي گوناگون فعاليت هاي فرهنگي ( ميراث فرهنگي، آموزش و حرفه آموزي هنري و غيره ) و سياست هايي که در حوزه آموزش، ارتباطات، علوم، فناوري يا محيط زيست به عنوان بخش هايي از توسعه جامع در پيش گرفته مي شوند، برقرار کرد. از اين ديدگاه، ابعاد گوناگون زندگي فرهنگي ماهيتي متفاوت مي يابند هر چند از طريق آموزش مي توان به حفظ ميراث فرهنگي و ايجاد جايگاهي درخور، در آن پرداخت. اما تنها آثار تاريخي و علائق زيبايي شناختي مطمع نظر نيستند، بلکه کل چهارچوب هنر مورد توجه قرار دارند. از ديدگاه يونسکو، آموزش هنري بر اساس شناخت ارزش هاي جامعه و الگوهاي آن، همين طور انوع خلاقيت هاي فرهنگي که در جامعه وجود دارد، صورت مي گيرد ». پس بايد در جايي همه اين سياست ها با هم هماهنگ شده و با سياست هاي ساير بخش ها ( اقتصادي، اجتماعي و... ) گره بخورند. اين نحوه سياست گذاري، سياست گذاري فرهنگي در سطح کلان است که مستقيماً محتواي توسعه اي دارد. از آنجايي که اين نوع سياست گذاري تنها در يک بخش ملاحظه نمي شود، ماهيت خرد ندارد، شامل کليه بخش ها و فعاليت ها مي شود و سياست گذاري کلان نام دارد. بنابراين از يک طرف هدف آن، از ميان بردن موانع فرهنگي است که بر سر راه توسعه و تکامل عمومي جامعه قرار دارد و از طرف ديگر، اين نوع سياست گذاري، نحوه مديريت نوين را در بر مي گيرد. به عبارت ديگر، سياست گذاري کلان فرهنگي به دنبال اين است که جامعه را به تدريج با موقعيت هاي کنوني جهان منطبق کند؛ به نحوي که هويت فرهنگي ملي مان از ميان نرود و خلأ، بي هنجاري، سردرگمي و تعارض حاد به وجود نيايد. در کنفرانس مکزيکوسيتي در ماده 114 آمده است: « در موارد بسياري سياست هاي فرهنگي با توسعه بومي در پيوند است. توسعه هيچ جامعه اي نمي تواند به معناي به کنار نهادن ميراث فرهنگي آن جامعه باشد. از آنجا که گرايش فزاينده اي در جهت يکسان سازي فرهنگي در ميان بسياري از کشورها يا بخش هايي از مردم اين کشورها مشاهده مي شود که بر سبک زندگي و ذهنيات مردم و شيوه هاي سازمان يابي زندگي اجتماعي، شخصي و خانوادگي آنها اثر مي گذارد، نياز مبرمي به طراحي راهبردهاي جديدي که ويژگي هاي اجتماعي و فرهنگي خاص هر ملت را در نظر گرفته و کوشش هاي همه افراد و گروه هاي تشکيل دهنده آن را يکپارچه سازد، به چشم مي خورد. بنابراين توسعه بومي بخشي از يک طرح ميان مدت و درازمدت را مي سازد که بايد مرحله به مرحله و با کمک دقيق و ظريفي که ميل به پيشرفت و ايمان به ارزش هاي خودي را در هم مي آميزد، به پيش برده شود ». پس تنظيم رابطه سنت و تجدد، تا آنجا که به طور ارادي ممکن است، يکي از ابعاد اين نوع سياست گذاري محسوب مي شود.آيا سياست گذاري فرهنگي کلان با سياست گذاري فرهنگي خرد در تضاد است و هر جامعه بايد يکي از اين دو را برگزيند و ديگري را به کناري نهد ؟ آيا اين دو سياست لازم و ملزوم يکديگرند و رابطه ميان آن دو دقيقاً مشابه سياست گذاري کلان اقتصادي و سياست گذاري بخشي است ؟ به نظر مي رسد در جهان کنوني و با توجه به پيچيد گي هاي آن در همه کشورها، شکلي از اين دو نوع سياست گذاري لازم بوده و در اين ميان، سياست گذاري کلان نگر است که راهنما و هادي سياست گذاري براي بخش فرهنگ خرد است.
ذکر اين نکته نيز لازم است که سياست گذاري فرهنگي به معناي کلان آن، بنا به ماهيت، هم فرابخشي است و هم فراحکومتي. فراحکومتي است؛ زيرا چنين برداشتي از فرهنگ کل مردمان آن جامعه را در بر مي گيرد. از آنجايي که فرهنگ، امري مربوط به عموم مردم است و نه فقط گروه کوچک دولتمردان ( اعم از مديران و کارشناسان )، آنها نه از نظر حقوقي و نه از نظر توانايي، قادر به طراحي و اجراي چنين سياست هايي نيستند. رهبران بلندپايه مذهبي، سياسي و فرهنگي نقش خاص خود را در تنذير، هشدار و جلب توجه عمومي به مسائل دارند، اما براي سياست گذاري، برنامه ريزي و اقدام براي حل مشکلات، همگان اعم از سياستمداران، دولتمردان، روحانيون و روشنفکران شامل هنرمندان، اديبان، دانشمندان، فيلسوفان و روزنامه نگاران، معلمان، استادان و گروه هاي مختلف اجتماعي بايد مشارکت داشته باشند. بديهي است که صاحب نظران و اهل فکر سهم بيشتري دارند، ولي از آنجا که اين گروه پرنفوذ به طور پراکنده و فردي به دشواري مي توانند در اين مهم مشارکت کنند، بايد به واسطه انجمن هايي از قبيل انجمن هاي علمي، ادبي و هنري گرد هم آيند تا هم از نظرات و افکارشان سود برده شود و هم براي اجراي سياست ها از آنان طلب همکاري شود. در حال حاضر همه سازمان هاي جهاني نيز بر اين نکته تأکيد دارند که سازمان هاي غيردولتي مي توانند مؤثرتوين نقش را چه در طراحي و چه در اجراي سياست ها و برنامه ها داشته باشند و در امور فرهنگي اين نقش بارزتر است.
به طور کلي، سياست گذاري کلان نگر فرابخشي است؛ زيرا مشکلات فرهنگي فرا راه توسعه و تکامل عمومي کشورها معمولاً مسائلي هستند که به يک بخش خاص محدود نمي شوند. کدام بخش به تنهايي مي تواند انگيزه خلاقيت و نوآوري را تقويت کند، رابطه معقولي ميان سنت گرايي و تجددطلبي در جامعه ايجاد کند، عشق و علاقه به کار را ترويج دهد، همبستگي ملي را تقويت کند، ذهن علمي و جستجوگر بسازد، بر وحدت ميان اقوام بيفزايد، ساختارهاي شهري را به نحوي سازمان دهد که کيفيت زندگي را بهبود بخشند، تأثيرپذيري بي رويه جوانان را از رسانه هاي خارجي تعديل و تنظيم کند، مسئوليت پذيري و روحيه اجتماعي را تقويت کند، نهاد خانواه را مستحکم نگه دارد و در عين حال، خانواده گرايي و خاص گوايي را از ميان ببرد، رابطه شهر و روستا را تنظيم کند، سلامت روحي و رواني مردم را تقويت کند و... ؟ اين نوع مشکلات ذاتاً فرابخشي اند و سياست گذاري فرابخشي مي طلبند. جايگاه اين نوع سياست گذاري در نظام برنامه ريزي در کجاست ؟
سياست گذاري فرهنگي، در واقع نوعي برنامه ريزي راهبردي درازمدت است که از آرمان ها و ارزش هاي جامعه الهام گرفته و برنامه ريزي ميان مدت و کوتاه مدت را هدايت مي کند. اما اين يک رابطه يک سويه نيست. هيچ آرماني - هرچقدر ارزشمند - اگر با واقعيات جامعه سازگار نشود، قابل تحقق نيست. پس استراتژي ها را بايد مبتني بر آرمان ها و سازگار با واقعيات و شرايط زمان و مکان طراحي کرد. به عنوان نمونه، يونانيان باستان بر اين باور بودند که جمعيت شهرها نبايد از پنج هزار نفر بيشتر باشد تا همه همديگر را بشناسند و هر کاري به کاردان سپرده شود. اما اندازه شهرهاي يونان امروز را صرفاً نمي توان براساس اين باور تعيين کرد. اندازه جمعيت، نرخ رشد آن و حرکات جمعيتي جامعه، اندازه شهرها را تعيين مي کنند.
به طور کلي آرمان هايي که با واقعيت هاي روز سازگار باشند، به سرعت متحقق مي شوند، اما برخي آرمان هاي اجتماعي مناسب زمان و مکان بايد به درستي فهميده و تفسير شوند تا قابل تحقق باشند. برخي آرزوهاي قديمي نيز هرگز محقق نمي شوند يا به ندرت و با هزينه هاي اجتماعي گزاف امکان وقوع دارند ( در شهرهاي بزرگ امروز ايران تنها تعداد اندکي از مردم و با هزينه بسيار گزاف قادرند خانه هاي بزرگ با حوض خانه، زيرزمين، اندروني و بيروني داشته باشند ).
پس از آنکه سياست هاي کلان فرهنگي طراحي شد، اين سياست ها را بايد در بين بخش هاي گوناگون، خرد کرد. مثلاً براي تحقق آرمان افزايش دلبستگي به کار، ممکن است لازم باشد در نظام آموزشي تحولاتي صورت پذيرد، مقررات اداري دگرگون شود، نظام مديويت متحول شود، سياست هاي اقتصاد کلان مناسبي طراحي شود، نظام حقوق و دستمزد انعطاف کافي پيدا کند، شيوه اداره شهرها و خدمات شهري تغيير يابد، وسايل ارتباط جمعي سياست هاي خاصي را تعقيب کنند و... همچنين هر سياست استراتژيک مي تواند مبنايي براي طراحي سياست هاي متعدد در بخش هاي گوناگون شود و از طريق برنامه ريزي و طرح ريزي در بخش هاي مختلف در درازمدت تحقق يابد.
2. سياست گذاري فرهنگي خردنگر
منظور ما سياست گذاري در مورد بخش فرهنگ ( فرهنگ به مفهوم خاص ) است. اين نوع سياست گذاري که ماهيتاً بخشي است، برخلاف نوع اول، تقريباً به خوبي شناخته شده و در بيشتر کشورها وزارتخانه اي متولي اين نوع برنامه ريزي است. پس دشواري کمتري در اين مورد وجود دارد. يک نکته مجادله انگيز در اين مورد، ميزان مداخله دولت است که در خصوص آن نظرات گوناگوني ارائه شده است. اما امروزه نظر غالب بر سپردن اجرا به بخش خصوصي و مجامعه مدني و نظارت و کمک دولت است. در اين بخش فعاليت هاي غيرانتفاعي نيز اهميت زيادي دارند و نقش شهرداري ها و شوراهاي شهري و روستايي روز به روز بيشتر مي شود. بزرگ ترين مشکلاتي که بر سر سياست گذاري و برنامه ريزي در اين بخش وجود دارد، عبارتند از: « کمبود امکانات، کمبود نيروي متخصص، کمبود منابع مالي، فقدان منابع مالي مستمر و فقدان آمار مناسب فرهنگي ».واقعيت اين است که بسياري از فعاليت ها و خدمات فرهنگي، توانايي اقتصادي شدن را ندارند يا اگر به عملکرد نيروهاي بازار سپرده شوند، به سوي ابتذال و تجارتي شدن صرف و در نتيجه، بي محتوايي مي گرايند. به همين جهت، نقش يارانه هاي دولت، عوارض شهري، کمک هاي صنايع، مؤسسات اقتصادي و کمک هاي مردمي در حفظ و گسترش اين فعاليت ها بسيار حياتي است. بنابراين خصوصي سازي بي رويه در بخش فرهنگي مي تواند بسيار مخرب باشد و لذا در عين حال که به اقتصادي کردن فعاليت هاي فرهنگي مي انديشيم، نبايد فراموش کنيم که نيرويي که استفاده از خدمات فرهنگي و تفريحي در نيروي کار به وجود مي آورد، تأثير انکارناپذيري بر بازده کار دارد. اين موضوع را در محاسبه هاي اقتصادي نيز بايد وارد کنيم.
نکته مهم ديگر در خصوص نوع سياست گذاري و برنامه ريزي در بخش فرهنگ، توجه به هر دو سوي عرضه و تقاضاست. خدمات فرهنگي از نوع خدمات اجتماعي نيستند که تقاضاي گسترده عمومي براي آنها وجود داشته باشد. پس نمي توان صرفاً با اتکا به سرانه ها، براي گسترش آنها برنامه ريزي کرد. براي استفاده از خدمات فرهنگي، رغبت و علاقه لازم است. همه مردم در صورت بيمار شدن طالب تخت بيمارستاني و پزشک هستند، اما همه مردم تئاتر يا موسيقي کلاسيک دوست ندارند. پس در هر نوع سياست گذاري و برنامه ريزي، توجه به سليقه ها، علايق و رغبت مردم يا به عبارت ديگر، توجه به تقاضاها ضروري است و بايد مخاطبانِ خدمات فرهنگي را به خوبي شناخت و براي آنها برنامه ريزي کرد. همچنين بايد دانست که ظهور تقاضا براي فرهنگ پيش نيازي دارد و آن آموزش است. مردمي که گوش به موسيقي نداده اند، تقاضايي براي موسيقي ندارند و از آن لذت نمي برند؛ يا کم سوادان، بي سوادان و طبقات پايين گرفتار امر معاش، ممکن است حال و حوصله تئاتر، شعر و رمان را نداشته باشند. لذا ابتدا بايد در رواج هنر در ميان ايشان بکوشيم و در اين نوع محلات، مراکز هنري تأسيس کنيم. همچنين توجه به تقاضا بايد در کنار توجه به نياز و حقوق فرهنگي مردم باشد. اگر ساکنان محله کارگري عصرها خسته از کار برمي گردند و به علت کم سوادي و نداشت فراغت، تمايلي به تئاتر ندارند، بايد در محله آنها مراکز فرهنگي ساخت و در عين حال که به کودکان آنان هنر لذت بردن از تئاتر را آموخت، روزهاي تعطيل با اجراي تئاترهاي ساده و مردم پسند، والدين ايشان را به سالن تئاتر جلب کرد و تقاضاي مؤثر در آنان به وجود آورد. منظور از توجه به سوي تقاضا، اين نيست که اگر مردمي سينما مي پسندند، سياست گذاران و برنامه ريزان برايشان تئاتر نسازند و ترجيحات خود را « نياز فرهنگي » مردم تلقي کنند و چنين استدلال نکنند که چون مردم نمي دانند و ذوق هنري ندارند و ما نياز آنها را بهتر از خودشان مي دانيم، نيازي به توجه به تقاضاي آنان نيست. اگر مردم با هنرها آشنا نيستند، راهش اين است که امر معاش را بواي ايشان چنان ساده کنيم که به هنر نيز بپردازند، نه اينکه سليقه هاي خود را بر ايشان تحميل کنيم، يا به طور کلي، از جلب ايشان به مصرف آثار فرهنگي نااميد شده و صرفاً به نخبگان بپردازيم. يک سياست درست فرهنگي گزينشي عمل مي کند و به همه مخاطبان توجه دارد.
با مطالعات در خصوص سياست گذاري فرهنگي کشورها، مي توان الگوهاي سياست گذاري فرهنگي را در 3 دسته کلي تقسيم بندي کرد:
1. يکسان سازي فرهنگي
اين الگو همان گونه که از نام آن برمي آيد، به دنبال يگانه سازي فرهنگي د ر جامعه است. بر اساس اين الگو، نوعي اصول و ارزش هاي مقدس وجود دارد که بايد سايرين آن را بپذيرند. به عبارت دقيق تر، اين الگو « تصوري والا و معنوي از فرهنگ در درون خويش دارد که بر مبناي آن، طرحي هندسي از ارزش ها، هنجارها و رفتارها را در عرصه اجتماعي طراحي مي کند تا به دقت نشان دهد: ارزش ها و هنجارهاي عالي کدامند، کدام يک مقدمه وصول اين دسته از ارزش ها و هنجارها هستند، کدام يک به دليل عدم ارتباط با ارزش هاي والا قابل چشم پوشي هستند و سرانجام، کدام يک ضد ارزش و هنجار يا مقدمه وصول به آنها محسوب مي شوند. اين طرح هندسي ارزش هاي فرهنگي، يک نقطه کانوني و هنجارين را اختيار کرده که بر مبناي آن، تمايزگذاري هاي خود را سامان مي بخشد و از ترسيم اين طرح هندسي، جامعه اي همبسته را انتظار مي کشد که بر منظومه اي از ارزش هاي مورد وفاق همگان استوار است، نه جامعه اي که راه يگانه اي مي پيمايد، مقصد ي والا را در افق مي جويد و از پليدي ها و زشتي هاي جوامع امروزي به تدريج دوري مي گزيند. به عبارت ديگر، گويي نوعي خير و هدف عقلاني والا، راه هاي عمل يک جمع ويژه قرار مي گيرد و کساني در اين مسير پيشگام مي شوند که بيش از ديگران متصف به ارزش هاي والا باشند و در عمل نيز بر وفق اين گونه ارزش ها عمل کنند. به اين ترتيب، همگام با پيشرفت آن، يک جامعه هندسي و سلسله مراتبي مبتني بر ارزش هاي والا نيز تحقق عيني مي يابد » (2).از نظر امکان تحقق، بر اساس آنچه گذشت، به نظر مي رسد تحقق اين الگو اگر محال نباشد، قطعاً بسياو دشوار خواهد بود؛ زيرا مستلزم خشونت مادي و معنوي بسياري است. وجود جمعيت انبوه، خرده فرهنگ هاي مختلف و متنوعي که در اثر تفکيک اجتماعي به وجود آمده اند، بالا بودن غلظت نمادي محيط جوامع و وجود بزرگراه هاي اطلاعاتي که در اثر گسترش ارتباطات جمعي حاصل شده اند، گسترش تخصص ها، رشد علم و فناوري، بسط نمادسازي و ازدياد سرعت جريان اطلاعات در عرصه هاي گوناگون جامعه، مهاجوت و تحرک رواني جمعيت و سرانجام بالابودن پويايي اجتماعي نسبت به گذشته، همگي زمينه ها و عواملي هستند که درحال حاضر کم و بيش در هر جامعه اي حضور داشته و هر کدام از عوامل مزبور، به تنهايي قادرند - به عنوان مانع - بر سر راه سياست يکسان سازي فرهنگي عمل کنند. نکته مهم تر آنکه ترکيب و تعامل عوامل مزبور در واقع سدي در مقابل سياست يکسان سازي فرهنگي در جامعه ايجاد مي کند. درحال حاضر، تکثر، واقعيت اجتناب ناپذير جوامع و تلاش براي چيدن آن زير لواي همگون سازي داراي نتيجه معکوس و مستلزم پرداخت خسارت هاي اخلاقي و سياسي نامطلوب است. اين تلاش ها مقاوت هايي را برمي انگيزد، ناامني ايجاد مي کند، بدگماني بين فرهنگ ها را تشديد مي کند و همين امر وحدتي را که هواداران همگون سازي خواستار آن هستند، به خطر مي افکند. علاوه بر اين، اجتماع فرهنگي به هنگام مواجهه با خطر، دچار وحشت و نگراني مي شود، اختلاف هاي دروني را فرومي نشاند، تماس با ساير فرهنگ ها را به حداقل مي رساند و راست آييني بنيادگرايانه اي را رواج مي دهد که موجب تجزيه جامعه بزرگ تر و تضعيف وحدت و انسجام آن مي شود. (3)
توسل به زور، براي اجراي چنين الگويي تقريباً امري معمول است. اين امر نيز خود مشکلات و تبعات خاصي دارد؛ به عنوان مثال، از يک سو جامعه را بيشتر به سمت نظم سياسي سوق مي دهد تا نظم فرهنگي و از سوي ديگر، آن را به جامعه اي قطعه قطعه و آسيب پذير - اگرچه در ظاهر داراي نظم و اتحاد فرهنگي - تبديل مي کند.
2. تکثرگرايي فرهنگي
الگوي تکثرگرايي فرهنگي در پي رشد و گسترش خرده فرهنگ ها در کنار يکديگر و به صورت هم عرض به وجود آمد. در اين الگو، خرده فرهنگ هاي موجود در جامعه به رسميت شناخته مي شوند و جامعه امکان بقا و رشد آنها را فراهم مي آورد. در جوامعي که به تکثرگرايي فرهنگي تن درمي دهند، نوعي نسبي گرايي فرهنگي حاکم است و ارزش ها و اصولي که داراي ارزش و قداست قطعي هستند، در اين جوامع وجود ندارد. هرچه هست، همه در عرض هم و نسبي است. بنابراين، جامعه براي هيچ خرده فرهنگ يا ارزش و اصول عامي اهميت برتر قائل نيست. البته در عالم واقع به نظر مي رسد اتخاذ چنين الگويي بسيار مشکل و داراي تبعات فراوان باشد. در جوامع بسيار پيشرفته غربي نيز کمتر جامعه اي را مي توان يافت که در سياست فرهنگي خود به طور کامل اين الگو را اجرا کرده باشند. به طورکلي، امکان توفيق الگوي تکثرگرايي فرهنگي بسيار کم است. اين امر در مورد کشورهاي جهان سوم درحال توسعه بيشتر صادق است؛ زيرا اين کشورها اغلب دچار مشکل مزمن ضعف انسجام اجتماعي هستند، هنوز در ابعاد چهارگانه اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي نهادينه نشده اند و به لحاظ موقعيتشان در نظام جهاني و وجود نيروهاي گريز از مرکز، آسيب پذير هستند. اين کشورها از يک اجتماع متنوع قومي برخوردار هستند، وفاق اجتماعي در آنها نسبتاً ضعيف، محدود و شکننده است و صحنه سياسي، تقريباً قومي است. در چنين شرايطي، اعمال گزينه تکثرگرايي فرهنگي نه تنها به تحکيم وحدت نمادي کمک نمي کند؛ بلکه با توجه به شرايط فراملي و ضعف نهادهاي داخلي، اين امکان بالقوه هميشه وجود دارد که تفاوت هاي فرهنگي به سرعت تبديل به اختلافات سياسي و بي ثباتي اجتماعي گردند.بزرگ ترين خطري که معمولاً جوامع داراي الگوي سياست فرهنگي تکثرگرا را تهديد مي کند، تجزيه است. همه جوامع به نوعي به وحدت نياز دارند. جامعه در صورت نداشتن وحدت و انسجام نمي تواند به مثابه اجتماع واحدي عمل کند و قادر به اتخاذ و اجراي جمعي تصميمات يا تنظيم و حل منازعات اجتناب ناپذير بين اجتماعات تشکيل دهنده آن باشد. جامعه به وحدت و انسجام نياز دارد تا بتواند کانوني را براي خود آگاهي جمعي ايجاد کند، احساس تعلق مشترک و شهروندي را اعتلا بخشد و روحيه هويت مشترک ملي را تقويت کند. اعضاي جامعه در نبود اين موارد، فاقد اعتماد و حسن نيت متقابل و علاقه به فداکاري و پذيرش مصالحه براي پيگيري خير همگاني خواهند بود.
3 . وحدت در تکثر فرهنگي
اين الگو ضمن تأکيد بر اشتراکات فرهنگي، امکان تکثر خرده فرهنگ هاي مختلف را در چهارچوب نمادي مشترک، مجاز مي داند. به عبارت ديگر، در هر جامعه اي مجموعه اي سؤالات بنيادي در خصوص جهان، انسان، خدا، غايت، وظيفه انسان سبت به آنها و ارزش و قداست آنها مطرح است. پاسخ هايي که هر جامعه براي سؤالات کليدي ذکر شده فراهم مي نمايد، بايد چنان کلي و تعميم يافته باشند که بتوانند به کمک زبان مشترک ملي، نقطه اتکا وحدت نمادي و يا به عبارتي چهارچوب فراگفتماني جامعه را تشکيل دهند؛ به طوري که اين چهارچوب فراگفتماني بتواند دربرگيرنده انواع خرده فرهنگ هاي قومي، زباني، حرفه اي و گفتمان هاي شناختي، ارزشي، هنجاري و رويه اي متنوع باشد. معمولاً جوامع در پاسخگويي به سؤالات فوق مي توانند از باورها و سنن انساني، مذهبي و ملي خود بهره گيرند، به ويژه با مراجعه به فصل مشترک آنها از لحاظ جامعه شناختي، حُسن تأکيد بر فصل مشترک سنن انساني، مذهبي و ملي در آن است که بيشترين آحاد جامعه، بالاترين اشتراک عقلي و عاطغي را براي فصل مشترک حائزند. تأکيد بر اين فصول مشترک، برجسته نمودن آنها و درعين حال به رسميت شناخت تنوع ها و تکثرهاي فرهنگي، ويژگي بارز الگوي وحدت در تکثر فرهنگي است.در حال حاضر، براي کشورهاي درحال توسعه نظير ايران - که در ابعاد چهارگانه اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي آسيب پذير هستند - مرحله اول تأکيد بايد بر روي اشتراکات عقلي و عاطفي با مراجعه به فصول مشترک ابعاد انساني، مذهبي و ملي در سطح جامعه باشد؛ به طوري که هويت جامعه اي اکثر آحاد در رأس ساير هويت هاي جمعي آنها قرار گيرد و اکثريت افراد، داوطلبانه در سايه چتر مفاهمه فرهنگي بايستند.
الگوي وحدت در کثرت، مبتني بر تصورات يا برداشت هايي چند در مورد انسان و اجتماع انساني است؛ مفروضاتي که بر نوع سياست و مديريت، و استراتژي مديريتي و چگونگي کاربرد آن در حوزه هاي فرهنگي، در جهت رسيدن به انسجام اجتماعي تأثيرگذار است. اهم اين مفروضات عبارتند از:
1 . وجود عيني اجتماع يا ملتي خالص از نظر ويژگي هاي فرهنگي کاملاً مشترک، امکان ناپذير است؛
2 . تفاوت و تمايز جزء جدايي ناپذير حيات فردي و اجتماعي نوع انسان است. بنابراين، سطوح فردي ( خود ) و اجتماعي - ملي ( کلان ) آن است. تفاوت ها و تمايزات حذف شدني نيست؛
3 . وحدت در سطح اجتماعي، همواره امري نسبي است و ميان همگوني در ويژگي هاي فردي تا همگوني در سطوح فرهنگي، زيستي، اعتقادي، آرماني و ساختاري، سياسي نوسان وجود دارد؛
4. تعارضات درون و ميان اجتماعات، ضرورتاً ناشي از تفاوت هاي درون و ميان آنها نيست که تصور شود با حذف و يا تقليل تفاوت ها تعارضات کاهش مي يابد؛
5 . به رغم وجود تفاوت هاي بسيار، ساختار و جهت کل اجتماعات انساني و فرهنگي به سوي وحدت است؛
6. سياست هاي انسجام و وحدت اجتماعي، ملي و فرهنگي، به جاي توجه به يکسان سازي صفات و ويژگي هاي ذاتي و اکتسابي افراد، گروه ها و اجتماعات انساني، بايد به وحدت به معناي انسجام در کليت و همسويي در جهت گيري آن معطوف شود؛
7 . تنوع، ويژگي ذاتي هستي يا جهان به طور عام و موجود انساني به طور خاص است. در پس و ظاهر تنوع، نوعي پيوستگي و همبستگي ميان اجزاي عالم مشاهده مي شود که اين پيوستگي نشانگر نظم عام منتشر در اجزاي هستي است (4).
براي يک سياست فرهنگي مطلوب، وحدت و کثرت هر دو داراي اهميت هستند. به عقيده پارکه، غايت ما نبايد مفهومي چنان گسترده و عميق از وحدت باشد که کثرت، زمينه اي براي بالندگي نيابد. علاوه بر ما نبايد کثرتي چنان شديد و عميق که موجب تجزيه جامعه شود و نتواند منافع عمومي را به گونه اي مؤثر پيگيري کند، برگزينيم. جامعه متکثر فرهنگي تنها در صورتي مي تواند وحدت و کثرت را با يکديگر آشتي دهد که وحدت را با همساني خلط نکند و خواهان همساني فراگير فرهنگي بين اعضاي خود نباشد. جامعه بايد از رهگذر تشويق اجتماعات فرهنگي به تشکيل فرهنگ متکثر ملي که بازتاب اين اجتماعات و فراتر از آنهاست، وحدت را در بطن کثرت ايجاد کند. اين فرهنگ مشترک که به طور مستمر تحول مي يابد و داراي ساختار متکثر فرهنگي است، به اجتماعات وحدت مي بخشد و زمينه مطمئني را براي رشد آنها فراهم مي سازد. ازآنجا که اجتماعات مختلف به خلق اين فرهنگ مشترک ياري رسانيده اند، قادر به همدلي با آن هستند و مي توان انتظار داشت به آن احساس تعلق و مباهات کنند.
به طور کلي گذار از تصدي گري به تولي گري در امور فرهنگي تابع چند اصل است:
1. به جاي کمي گرايي در عرصه فرهنگ، بايد به سمت کيفي گرايي حرکت کرد.
2. حرکت به سمت واسپاري، بدون حرکت دولت، عملاً به نتيجه لازم نخواهد رسيد.
3. ضرورت فهم مشترک جريان و سياست گذاران از واسپاري.
4 . رويکرد همزمان تولي گري و تصدي گري دولت به عدم مشارکت جدي نهادهاي مدني و خصوصي و ناکارآمدي منجر خواهد شد.
5 . ضرورت ارزيابي و رصد دائمي از وضعيت فرهنگي کشور.
اين الگو مي تواند داراي فوايد مطلوبي براي گذار از تصدي گري به تولي گري باشد:
- کوچک شدن اندازه دولت
- بالا رفتن سطح راندمان و بهره وري دولت
- ايجاد اشتغال مثبت در حوزه اجتماعي و فرهنگي
- بالا رفتن سطح رضايت و اعتماد عمومي از دولت
- استفاده از عناصر نخبه و مديران شايسته براي تحقق اهداف
- ايجاد رقابت سالم براي افزايش کارايي در حوزه فرهنگ
- بالا رفتن سطح توليدات فرهنگي در کشور
- شکل گيري نظام نياز سنجي فرهنگي در سطح کشور
- شکل گيري نيازهاي فرهنگي در کشور
- آزادسازي حجم زيادي از منابع مالي و انساني دولت
- امکان تخصيص يارانه به نهادهاي فرهنگي ( عمومي - خصوصي )
پي‌نوشت‌ها:
1- براي مطالعه بيشتر رجوع کنيد به: معاونت تحقيقات و برنامه ريزي توسعه شهري شهرداري تهران، راهبردهاي نحوه انجام ماموريت ها و وظايف شهرداري تهران، گذار از مديريت تصدي گرايانه به مديريت کارفرمايي، تهران: مؤسسه نشر شهر، 1389 .
2- براي مطالعه بيشتر رجوع شود به: سيد رضا صالحي اميري، انجام ملي و تنوع فرهنگي، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، پژوهشکده تحقيقات راهبردي، 1388، چاپ دوم.
3- براي مطالعه بيشتر رجوع شود به: بيکهو پارکه و ديگران، قدرت فرهنگ؛ جهاني سازي و چالش هاي سده بيست ويکم، ترجمه ضياء تاج الدين، تهران: اداره کل پژوهش هاي سيما، 1383.
4- براي مطالعه بيشتر رجوع شود به: سيدرضا صالحي اميري، مديريت منازعات قومي در ايران، تهران: مرکز تحقيقات استراتژيک، 1385.
زير نظر سيد رضا صالحي اميري، (1391)، مجموعه مقالات نسبت دولت و فرهنگ، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مرکز تحقيقات استراتژيک، چاپ اول
