![ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي ايران ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي ايران](https://rasekhoon.net/_files/thumb_images700/article/f5d47144-11f1-4c1c-ae4c-ad6fb40e5c81.jpg)
![ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي ايران جايگاه ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله مصباح يزدي](/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/farvardin/001/001/2961.jpg)
ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي ايران
نویسنده : حضرت آيت الله مصباح يزدي
1) تفاوت حکومت هاي سلطنتي و جمهوري
در ادبيات سياسي ، چند نوع حکومت معرفي مي کنند. يکي حکومت سلطنتي است که معمولا با وراثت به حاکم بعدي منتقل مي شود. قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ايران چنين رژيمي در کشور حاکم بود. اين سلطنت تا مدت ها مطلقه بود، يعني سلطان به صورت مستقل تصميم مي گرفت و هيچ کس نمي توانست در کار او دخالت کند ؛ ولي بعد از انقلاب کبير فرانسه و ساير انقلاب هاي آزادي خواهانه ، اختيارات سلطان به صورت هاي مختلف محدود شد.
نوع ديگر حکومت ، جمهوري است؛ يعني خود مردم در تعيين حاکم دخالت دارند. در عالم ، ده ها نوع جمهوري داريم. حکومت چين يک ميليارد و چند صد ميليون نفر جمعيت را اداره مي کند و کمونيستي است ، ولي جمهوري خلق چين نام دارد ؛ اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي هم مجموعه اي از جمهوري ها بود ؛ اين جمهوري ها خودشان هم با يکديگر تفاوت داشتند و هر جمهوري قوانين مخصوص خودش را داشت.
اين ها همه نشان مي دهد تنها عامل مؤثر در مفهوم جمهوريت اين است که مردم نقشي در تحقق حکومت و تعيين حاکم داشته باشند؛ خواه بي واسطه و خواه با واسطه . بي واسطه مثل جمهوري هاي رياستي و با واسطه مانند جمهوري هاي پارلماني .
قانون اساسي همه جمهوري ها و سلطنتي ها ، يک اختلاف روشن با قانون اساسي ايران دارند: در ايران ، « ولايت فقيه » داريم که ملي گراها هميشه با آن مخالف بوده اند. در خبرگان قانون اساسي هم نمايندگان سرسخت ملي گراها اصلا با گنجاندن واژه ولايت فقيه در قانون اساسي مخالف بودند، ولي اکثريت قاطع اصرار داشتند که بايد مسئله ولايت فقيه مطرح شود.
تبليغاتي که از خارج صورت مي گيرد و در داخل هم کساني آن را دنبال مي کنند، به اين سمت است که مقام رهبري تضعيف و سرانجام حذف شود. سر اين که در قانون اساسي ، مقامي جدا از جمهوري و بلکه فوق رئيس جمهوري ، در نظر گرفته شده است، چيست ؟
برخي تصور مي کنند که ولي فقيه يک مقام تشريفاتي است و چون روحانيان در انقلاب نقش مؤثري داشته اند، خواسته اند براي خود جايگاهي دست و پا کنند و بر ساير مردم يک نوع امتياز داشته باشند!
يک انسان که بنده خدا است ، به چه حقي مي تواند به انسان ديگري بگويد : من به تو دستور مي دهم اين کار را بکني ؟! اين وجوب اطاعت از کجا مي آيد ؟! فقط آن خدايي که اختيار همه به دست اوست ، مي تواند بگويد اطاعت از اين فرد هم واجب است : « يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منکم » .
« اولي الامر » امامان اثني عشر هستند. اگر علي عليه السلام در زمان خود نماينده اي مي فرستاد و مي فرمود اطاعت از او مانند اطاعت از من واجب است ،آيا تخطي از فرمان آن نماينده جايز بود ؟! اگر ائمه اطهار عليهم السلام کسي را تعيين کردند و گفتند از او اطاعت کنيد، بر مسلمان هاواجب است از وي پيروي کنند.
اگر ولي فقيه بگويد : از دولت اسلامي اطاعت کنيد، آن وقت اطاعت از دولت اسلامي هم واجب شرعي مي شود، چرا ؟ چون اطاعت از ولي فقيه واجب شرعي است ، بنابراين وقتي او مي گويد از اين اطاعت کنيد ، اين هم اطاعت او شمرده مي شود.
اين سلسله مراتب ، وجوب شرعي مي آورد. اما اگر اين نباشد، همان فرهنگي رايج مي شود که در همه جاي دنيا وجود دارد: فرار از ماليات ، نوعي زرنگي است! در صورتي که اين مقام وجود نداشته باشد، مقررات مجلس شوراي اسلامي اگر به اتفاق آراء هم تصويب شود، وجوب شرعي نخواهد داشت.
چه اندازه وجدان آدمي ها راضي مي شود که هرچه اکثريت گفتند ، آن ها هم عمل کنند؟! حداکثر اين است که براي رعايت مصلحت جامعه مخالفت نکنند ، اما در دل مي گويند که اين ها بي اعتبار است ، هر گونه منفعت خودم اقتضا کند، عمل مي کنم ! وقتي نمي خواهم ماليات بدهم ، حساب سازي مي کنم تا ماليات به من تعلق نگيرد ! به مأمور ماليات رشوه مي دهم تا بگويد تو مشمول ماليات نيستي !
فرهنگ ليبرال دموکراسي اين را اقتضا دارد ؛ ولي اگر فرهنگ اسلامي حاکم شود، پرداخت ماليات به حکومت اسلامي را مثل دادن خمس و زکات بر خود واجب مي داند ؛ ديگر احتياج نيست که بازرس بيايد و رسيدگي کند، بلکه التماس مي کند ماليات من را بگيريد تا مال من حلال شود.
هيچ راهي اطمينان بخش تر از اين نيست که اکثريت قريب به اتفاق کساني که در يک فن خبره هستند ، شهادت دهند که يک نفر از ميان ما از همه شايسته تر است. اگر مردمي که اصلا از اين چيزها آگاه نيستند و نمي دانند استاد يعني چه ، کدام استاد بهتر درس خوانده و بيش تر تحقيق کرده است ، رأي بدهند ، چه ارزش و اعتباري دارد ؟!
رأيي که از روي ناآگاهي داده مي شود، اعتبار ندارد . اگر همه مردم بگويند آقاي الف عالم تر است ، اما همه اساتيد بگويند آقاي ب عالم تر است ، شما به کدام بيش تر اطمينان مي کنيد ؟! اين ها صد استاد هستند ، ولي آن ها شصت ميليون نفر ، کدام بيشتر براي شما اطمينان مي آورد ؟!
در عالم عقلا ، براي تعيين فرد شايسته تر هيچ راهي بهتر از شهادت اقران وجود ندارد. خبرگان يعني کساني که خودشان بهره اي از فقاهت و عدالت دارند و مصالح اجتماعي را کم و بيش درک مي کنند، شهادت بدهند که در بين ما يک نفر از همه بهتر است.
اگر اين مراجعه به افکار مردم براي شناسايي افراد شايسته به صورت سيستماتيک در آيد ، انتخابات نام مي گيرد . در نظام حکومتي ما مردم بايد بگويند خبرگان مورد اعتماد چه کساني هستند. اين حق آن ها است و راه ديگري هم ندارد.
بنابراين براي تعيين رهبر ، هيچ راهي اطمينان بخش تر از شهادت خبرگان نيست ؛ البته خبرگان را بايد مردم شناسايي کنند. شوراي نگهبان و مانند ايشان اجتهاد خبرگان را تأييد مي کنند، اما تقوا و درستکاري و مورد اعتماد بودن را بايد مردم تأييدکنند. خود مردم بايد بررسي کنند و بگويند اين ها بيش تر مورد اعتماد هستند. بدين وسيله آن ها خبرگان مقبول مي شوند و چنين خبرگاني هر کس را با اکثريت آراء انتخاب کردند، رهبر و مصداق حاکمي مي شود که امام معصوم عليه السلام فرمود:من او را نصب کرده ام .
مردم در اين جا وظيفه اي سنگين دارند؛ مي خواهند مصداق آن کسي را تعيين کنند که امام زمان يا ساير ائمه عليهم السلام فرمودند ما او را حاکم قرار داديم و اطاعت او بر شما واجب است. مسئوليت سنگيني است و نمي شود به اصاله الصحه و حسن ظاهر اعتماد کرد.
منبع: فصلنامه ي پويا شماره ي 2
/خ
نوع ديگر حکومت ، جمهوري است؛ يعني خود مردم در تعيين حاکم دخالت دارند. در عالم ، ده ها نوع جمهوري داريم. حکومت چين يک ميليارد و چند صد ميليون نفر جمعيت را اداره مي کند و کمونيستي است ، ولي جمهوري خلق چين نام دارد ؛ اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي هم مجموعه اي از جمهوري ها بود ؛ اين جمهوري ها خودشان هم با يکديگر تفاوت داشتند و هر جمهوري قوانين مخصوص خودش را داشت.
2)عامل مؤثر در مفهوم جمهوريت
اين ها همه نشان مي دهد تنها عامل مؤثر در مفهوم جمهوريت اين است که مردم نقشي در تحقق حکومت و تعيين حاکم داشته باشند؛ خواه بي واسطه و خواه با واسطه . بي واسطه مثل جمهوري هاي رياستي و با واسطه مانند جمهوري هاي پارلماني .
3) وجه تمايز قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
قانون اساسي همه جمهوري ها و سلطنتي ها ، يک اختلاف روشن با قانون اساسي ايران دارند: در ايران ، « ولايت فقيه » داريم که ملي گراها هميشه با آن مخالف بوده اند. در خبرگان قانون اساسي هم نمايندگان سرسخت ملي گراها اصلا با گنجاندن واژه ولايت فقيه در قانون اساسي مخالف بودند، ولي اکثريت قاطع اصرار داشتند که بايد مسئله ولايت فقيه مطرح شود.
4) با وجود رئيس جمهور ، آيا ولايت فقيه يک مقام تشريفاتي است ؟
تبليغاتي که از خارج صورت مي گيرد و در داخل هم کساني آن را دنبال مي کنند، به اين سمت است که مقام رهبري تضعيف و سرانجام حذف شود. سر اين که در قانون اساسي ، مقامي جدا از جمهوري و بلکه فوق رئيس جمهوري ، در نظر گرفته شده است، چيست ؟
برخي تصور مي کنند که ولي فقيه يک مقام تشريفاتي است و چون روحانيان در انقلاب نقش مؤثري داشته اند، خواسته اند براي خود جايگاهي دست و پا کنند و بر ساير مردم يک نوع امتياز داشته باشند!
5) رأي اکثريت ، مشروعيت آور نيست
6) چرا اطاعت از رئيس جمهور بدون تنفيذ ولي فقيه حرام است ؟
يک انسان که بنده خدا است ، به چه حقي مي تواند به انسان ديگري بگويد : من به تو دستور مي دهم اين کار را بکني ؟! اين وجوب اطاعت از کجا مي آيد ؟! فقط آن خدايي که اختيار همه به دست اوست ، مي تواند بگويد اطاعت از اين فرد هم واجب است : « يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منکم » .
« اولي الامر » امامان اثني عشر هستند. اگر علي عليه السلام در زمان خود نماينده اي مي فرستاد و مي فرمود اطاعت از او مانند اطاعت از من واجب است ،آيا تخطي از فرمان آن نماينده جايز بود ؟! اگر ائمه اطهار عليهم السلام کسي را تعيين کردند و گفتند از او اطاعت کنيد، بر مسلمان هاواجب است از وي پيروي کنند.
7) مخالفت با ولي فقيه در حد شرک به خداست
اگر ولي فقيه بگويد : از دولت اسلامي اطاعت کنيد، آن وقت اطاعت از دولت اسلامي هم واجب شرعي مي شود، چرا ؟ چون اطاعت از ولي فقيه واجب شرعي است ، بنابراين وقتي او مي گويد از اين اطاعت کنيد ، اين هم اطاعت او شمرده مي شود.
8) چرا اطاعت از قوانين دولت اسلامي واجب است ؟
اين سلسله مراتب ، وجوب شرعي مي آورد. اما اگر اين نباشد، همان فرهنگي رايج مي شود که در همه جاي دنيا وجود دارد: فرار از ماليات ، نوعي زرنگي است! در صورتي که اين مقام وجود نداشته باشد، مقررات مجلس شوراي اسلامي اگر به اتفاق آراء هم تصويب شود، وجوب شرعي نخواهد داشت.
چه اندازه وجدان آدمي ها راضي مي شود که هرچه اکثريت گفتند ، آن ها هم عمل کنند؟! حداکثر اين است که براي رعايت مصلحت جامعه مخالفت نکنند ، اما در دل مي گويند که اين ها بي اعتبار است ، هر گونه منفعت خودم اقتضا کند، عمل مي کنم ! وقتي نمي خواهم ماليات بدهم ، حساب سازي مي کنم تا ماليات به من تعلق نگيرد ! به مأمور ماليات رشوه مي دهم تا بگويد تو مشمول ماليات نيستي !
فرهنگ ليبرال دموکراسي اين را اقتضا دارد ؛ ولي اگر فرهنگ اسلامي حاکم شود، پرداخت ماليات به حکومت اسلامي را مثل دادن خمس و زکات بر خود واجب مي داند ؛ ديگر احتياج نيست که بازرس بيايد و رسيدگي کند، بلکه التماس مي کند ماليات من را بگيريد تا مال من حلال شود.
9)ولي فقيه از جانب ائمه عليهم السلام منصوب شده است
10) چگونگي احراز فرد واجد شرايط
هيچ راهي اطمينان بخش تر از اين نيست که اکثريت قريب به اتفاق کساني که در يک فن خبره هستند ، شهادت دهند که يک نفر از ميان ما از همه شايسته تر است. اگر مردمي که اصلا از اين چيزها آگاه نيستند و نمي دانند استاد يعني چه ، کدام استاد بهتر درس خوانده و بيش تر تحقيق کرده است ، رأي بدهند ، چه ارزش و اعتباري دارد ؟!
رأيي که از روي ناآگاهي داده مي شود، اعتبار ندارد . اگر همه مردم بگويند آقاي الف عالم تر است ، اما همه اساتيد بگويند آقاي ب عالم تر است ، شما به کدام بيش تر اطمينان مي کنيد ؟! اين ها صد استاد هستند ، ولي آن ها شصت ميليون نفر ، کدام بيشتر براي شما اطمينان مي آورد ؟!
در عالم عقلا ، براي تعيين فرد شايسته تر هيچ راهي بهتر از شهادت اقران وجود ندارد. خبرگان يعني کساني که خودشان بهره اي از فقاهت و عدالت دارند و مصالح اجتماعي را کم و بيش درک مي کنند، شهادت بدهند که در بين ما يک نفر از همه بهتر است.
11) انتخابات ؛ مراجعه سيستماتيک به افکار مردم براي شناسايي شايستگان
اگر اين مراجعه به افکار مردم براي شناسايي افراد شايسته به صورت سيستماتيک در آيد ، انتخابات نام مي گيرد . در نظام حکومتي ما مردم بايد بگويند خبرگان مورد اعتماد چه کساني هستند. اين حق آن ها است و راه ديگري هم ندارد.
12) مطمئن ترين راه براي انتخاب رهبر
بنابراين براي تعيين رهبر ، هيچ راهي اطمينان بخش تر از شهادت خبرگان نيست ؛ البته خبرگان را بايد مردم شناسايي کنند. شوراي نگهبان و مانند ايشان اجتهاد خبرگان را تأييد مي کنند، اما تقوا و درستکاري و مورد اعتماد بودن را بايد مردم تأييدکنند. خود مردم بايد بررسي کنند و بگويند اين ها بيش تر مورد اعتماد هستند. بدين وسيله آن ها خبرگان مقبول مي شوند و چنين خبرگاني هر کس را با اکثريت آراء انتخاب کردند، رهبر و مصداق حاکمي مي شود که امام معصوم عليه السلام فرمود:من او را نصب کرده ام .
مردم در اين جا وظيفه اي سنگين دارند؛ مي خواهند مصداق آن کسي را تعيين کنند که امام زمان يا ساير ائمه عليهم السلام فرمودند ما او را حاکم قرار داديم و اطاعت او بر شما واجب است. مسئوليت سنگيني است و نمي شود به اصاله الصحه و حسن ظاهر اعتماد کرد.
منبع: فصلنامه ي پويا شماره ي 2
/خ