ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي ايران

نویسنده : حضرت آيت الله مصباح يزدي

در ادبيات سياسي ، چند نوع حکومت معرفي مي کنند. يکي حکومت سلطنتي است که معمولا با وراثت به حاکم بعدي منتقل مي شود. قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ايران چنين رژيمي در کشور حاکم بود. اين سلطنت تا مدت ها مطلقه بود، يعني سلطان به صورت مستقل تصميم مي گرفت و هيچ کس نمي توانست در کار او دخالت کند ؛ ولي بعد از انقلاب کبير فرانسه و ساير انقلاب هاي آزادي خواهانه ، اختيارات سلطان به صورت هاي مختلف محدود شد.
نوع ديگر حکومت ، جمهوري است؛ يعني خود مردم در تعيين حاکم دخالت دارند. در عالم ، ده ها نوع جمهوري داريم. حکومت چين يک ميليارد و چند صد ميليون نفر جمعيت را اداره مي کند و کمونيستي است ، ولي جمهوري خلق چين نام دارد ؛ اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي هم مجموعه اي از جمهوري ها بود ؛ اين جمهوري ها خودشان هم با يکديگر تفاوت داشتند و هر جمهوري قوانين مخصوص خودش را داشت.

2)عامل مؤثر در مفهوم جمهوريت

بعضي جمهوري ها رياستي است که مردم در آن مستقيم رئيس حکومت را انتخاب مي کنند و برخي ديگر ، پارلماني است ؛ يعني ابتدا مردم نمايندگان مجلس را بر مي گزينند و سپس حزب غالب در مجلس ، رئيس جمهور را تعيين مي کند. در هندوستان رئيس جمهور نقش چنداني در مديريت حکومت ندارد و بيش تر کارها بر عهده نخست وزير است ؛ اما در همسايگي اش پاکستان ، رئيس جمهور نقش مؤثري در مديريت حکومت دارد.
اين ها همه نشان مي دهد تنها عامل مؤثر در مفهوم جمهوريت اين است که مردم نقشي در تحقق حکومت و تعيين حاکم داشته باشند؛ خواه بي واسطه و خواه با واسطه . بي واسطه مثل جمهوري هاي رياستي و با واسطه مانند جمهوري هاي پارلماني .

3) وجه تمايز قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

در اين ميان برخي از جمهوري ها پسوندهايي با خود دارند، مثل : جمهوري دموکراتيک ، جمهوري اسلامي و... پاکستاني و موريتاني ، « جمهوري اسلامي » هستند و اين پسوند براي آن ها جنبه تشريفاتي دارد. فقط جمهوري اسلامي ايران است که با پسوند خود، مي خواهد ماهيت حکومتش را تعيين کند.
قانون اساسي همه جمهوري ها و سلطنتي ها ، يک اختلاف روشن با قانون اساسي ايران دارند: در ايران ، « ولايت فقيه » داريم که ملي گراها هميشه با آن مخالف بوده اند. در خبرگان قانون اساسي هم نمايندگان سرسخت ملي گراها اصلا با گنجاندن واژه ولايت فقيه در قانون اساسي مخالف بودند، ولي اکثريت قاطع اصرار داشتند که بايد مسئله ولايت فقيه مطرح شود.

4) با وجود رئيس جمهور ، آيا ولايت فقيه يک مقام تشريفاتي است ؟

گاه اين سؤال طرح مي شود که با وجود رئيس جمهور ، ولي فقيه چه نقشي دارد؟
تبليغاتي که از خارج صورت مي گيرد و در داخل هم کساني آن را دنبال مي کنند، به اين سمت است که مقام رهبري تضعيف و سرانجام حذف شود. سر اين که در قانون اساسي ، مقامي جدا از جمهوري و بلکه فوق رئيس جمهوري ، در نظر گرفته شده است، چيست ؟
برخي تصور مي کنند که ولي فقيه يک مقام تشريفاتي است و چون روحانيان در انقلاب نقش مؤثري داشته اند، خواسته اند براي خود جايگاهي دست و پا کنند و بر ساير مردم يک نوع امتياز داشته باشند!

5) رأي اکثريت ، مشروعيت آور نيست

پاسخ اين سؤال ها به نگرشي بر مي گردد که اسلام از حکومت دارد. هدف مردمي که انقلاب کردند و صدها هزار شهيد دادند. برقراري نظام اسلامي بود. صرف اينکه مردم رئيس جمهوري را براي چند سال انتخاب کنند، هيچ ضمانتي ندارد که مشروعيت الهي داشته باشد و اطاعت از رئيس جمهور منتخب واجب شرعي باشد. هيچ کس نمي تواند ادعا کند که وقتي پنجاه درصد به علاوه يک نفر به کسي رأي دادند، اطاعت از او براي ديگران وجوب شرعي دارد. حداکثر مي توانند بگويند : عرف جهاني اين است که وقتي کسي رأي اکثريت را کسب کرد، ديگران هم بايد او را اطاعت کنند. اما اين که شرعا واجب است از او اطاعت کنند ، به چه دليل ؟!

6) چرا اطاعت از رئيس جمهور بدون تنفيذ ولي فقيه حرام است ؟

از ماهيت جمهوري ، وجوب اطاعت شرعي از حاکم به دست نمي آيد. مطلب از اين هم بالاتر است ؛ ممکن است حتي نود و نه درصد مردم به کسي رأي بدهند؛ ولي به فرموده امام راحل رحمه الله اگر رئيس جمهور منتخب از طرف ولي فقيه نصب نشود، طاغوت به شمار مي آيد و اطاعت از او حرام مي باشد ! اين عبارت را نمي شود از صحيفه نور حذف کرد ، تأويل بردار هم نيست. اين بينش برخاسته از يک نگرش ديني است که مي گويد : هيچ انساني - هر که باشد - حق حکومت بر انسان ديگري را ندارد.
يک انسان که بنده خدا است ، به چه حقي مي تواند به انسان ديگري بگويد : من به تو دستور مي دهم اين کار را بکني ؟! اين وجوب اطاعت از کجا مي آيد ؟! فقط آن خدايي که اختيار همه به دست اوست ، مي تواند بگويد اطاعت از اين فرد هم واجب است : « يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منکم » .
« اولي الامر » امامان اثني عشر هستند. اگر علي عليه السلام در زمان خود نماينده اي مي فرستاد و مي فرمود اطاعت از او مانند اطاعت از من واجب است ،آيا تخطي از فرمان آن نماينده جايز بود ؟! اگر ائمه اطهار عليهم السلام کسي را تعيين کردند و گفتند از او اطاعت کنيد، بر مسلمان هاواجب است از وي پيروي کنند.

7) مخالفت با ولي فقيه در حد شرک به خداست

طبق احاديث ، مخالفت با ولي فقيه مخالفت با اهل بيت و در حد شرک به خدا است . مگر رئيس جمهور با ولي فقيه يکسان است ؟! آيا اگر کسي با تبليغات آن چناني و رقص و پايکوبي به رياست جمهوري برسد ، ولي خدا مي شود ؟! بايد در رأس نظام کسي واقع شود که از طرف امام تعيين شده باشد. اعتبار از خدا به پيغمبر ، از پيغمبر به امام معصوم ، از امام معصوم به ولي فقيه و از ولي فقيه به سايرين کاناليزه مي شود.
اگر ولي فقيه بگويد : از دولت اسلامي اطاعت کنيد، آن وقت اطاعت از دولت اسلامي هم واجب شرعي مي شود، چرا ؟ چون اطاعت از ولي فقيه واجب شرعي است ، بنابراين وقتي او مي گويد از اين اطاعت کنيد ، اين هم اطاعت او شمرده مي شود.

8) چرا اطاعت از قوانين دولت اسلامي واجب است ؟

امام عليه السلام مي فرمايد : عمل کردن به قوانين دولت اسلامي شرعا واجب است اين وجوب از کجا آمده ؟ چون او مي گويد ، واجب است. اگر او نگويد چه وجوبي دارد ؟! نظام ما اعتبارش از طرف خدا است و رعايت قوانينش وجوب شرعي دارد. وقتي در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و شوراي نگهبان هم تأييد کرد که فلان مبلغ بايد ماليات بدهيد ، پرداخت آن ماليات مثل پرداخت خمس و زکات واجب مي شود ، زيرا دولت اسلامي آن را تعيين کرده و دولت اسلامي مورد امضاي ولي فقيه است ، او هم مورد تأييد خدا و پيغمبر است.
اين سلسله مراتب ، وجوب شرعي مي آورد. اما اگر اين نباشد، همان فرهنگي رايج مي شود که در همه جاي دنيا وجود دارد: فرار از ماليات ، نوعي زرنگي است! در صورتي که اين مقام وجود نداشته باشد، مقررات مجلس شوراي اسلامي اگر به اتفاق آراء هم تصويب شود، وجوب شرعي نخواهد داشت.
چه اندازه وجدان آدمي ها راضي مي شود که هرچه اکثريت گفتند ، آن ها هم عمل کنند؟! حداکثر اين است که براي رعايت مصلحت جامعه مخالفت نکنند ، اما در دل مي گويند که اين ها بي اعتبار است ، هر گونه منفعت خودم اقتضا کند، عمل مي کنم ! وقتي نمي خواهم ماليات بدهم ، حساب سازي مي کنم تا ماليات به من تعلق نگيرد ! به مأمور ماليات رشوه مي دهم تا بگويد تو مشمول ماليات نيستي !
فرهنگ ليبرال دموکراسي اين را اقتضا دارد ؛ ولي اگر فرهنگ اسلامي حاکم شود، پرداخت ماليات به حکومت اسلامي را مثل دادن خمس و زکات بر خود واجب مي داند ؛ ديگر احتياج نيست که بازرس بيايد و رسيدگي کند، بلکه التماس مي کند ماليات من را بگيريد تا مال من حلال شود.

9)ولي فقيه از جانب ائمه عليهم السلام منصوب شده است

ولي فقيه چگونه تعيين مي شود ؟ و مردم چه نقشي در تعيين او دارند ؟ وقتي امام معصوم عليه السلام شخصي را با اسم تعيين کند ، جاي چون و چرا نيست. در زمان غيبت صغراي امام زمان صلوات الله عليه چهار نفر را با اسم تعيين کردند و اطاعتشان واجب بود. بعد از اين چهار نفر ، نصب عام است ؛ يعني کسي را با اسم و شخص تعيين نکرده اند؛ فقط گفته اند از کساني که واجد اين شرايط هستند اطاعت کنيد.

10) چگونگي احراز فرد واجد شرايط

چگونه احراز کنيم چه کسي واجد شرايط است ؟ اگر بخواهيم ببينيم در بين اساتيد دانشگاه چه کسي عالم تر است ، بايد سراغ خود استادها برويم. البته به دشواري کسي اعتراف مي کند که فلان هم صنف من از من برتر و شايسته تر است. اگر تعداد چشمگيري از اساتيد يک دانشگاه بگويند : فلاني از همه باسواد تر است ، آيا شما اطمينان پيدا نمي کنيد که آن ها درست مي گويند ؟!
هيچ راهي اطمينان بخش تر از اين نيست که اکثريت قريب به اتفاق کساني که در يک فن خبره هستند ، شهادت دهند که يک نفر از ميان ما از همه شايسته تر است. اگر مردمي که اصلا از اين چيزها آگاه نيستند و نمي دانند استاد يعني چه ، کدام استاد بهتر درس خوانده و بيش تر تحقيق کرده است ، رأي بدهند ، چه ارزش و اعتباري دارد ؟!
رأيي که از روي ناآگاهي داده مي شود، اعتبار ندارد . اگر همه مردم بگويند آقاي الف عالم تر است ، اما همه اساتيد بگويند آقاي ب عالم تر است ، شما به کدام بيش تر اطمينان مي کنيد ؟! اين ها صد استاد هستند ، ولي آن ها شصت ميليون نفر ، کدام بيشتر براي شما اطمينان مي آورد ؟!
در عالم عقلا ، براي تعيين فرد شايسته تر هيچ راهي بهتر از شهادت اقران وجود ندارد. خبرگان يعني کساني که خودشان بهره اي از فقاهت و عدالت دارند و مصالح اجتماعي را کم و بيش درک مي کنند، شهادت بدهند که در بين ما يک نفر از همه بهتر است.

11) انتخابات ؛ مراجعه سيستماتيک به افکار مردم براي شناسايي شايستگان

مسئله ديگر اين است که ويژگي ها و شرايط لازم براي استادهايي که مي خواهند شهادت بدهند را از کجا بشناسيم ؟ ما بايد اطمينان داشته باشيم که اين ها در بند اغراض نفساني ، باند بازي و جناح گرايي و اين حرف ها نيستند. مي خواهيم واقعا بدانيم چه کسي شايسته تر است ؛ بنابراين بايد يقين داشته باشيم که اين استادها خودشان آدم هاي باانصاف و مورد اعتمادند ؛ اين هم راهي جز مراجعه به مردمي که با آن ها معاشرت دارند، ندارد. حتي قاضي اسلامي هنگامي که وارد شهري مي شود، اول بايد عدول آن شهر را شناسايي کند.
اگر اين مراجعه به افکار مردم براي شناسايي افراد شايسته به صورت سيستماتيک در آيد ، انتخابات نام مي گيرد . در نظام حکومتي ما مردم بايد بگويند خبرگان مورد اعتماد چه کساني هستند. اين حق آن ها است و راه ديگري هم ندارد.

12) مطمئن ترين راه براي انتخاب رهبر

اگر بخواهيم ببينيم صد مجتهدي که عادل هستند، مردم به آن ها اعتماد دارند و مي دانند اهل انصاف هستند و با پول و وعده پست و مقام رأي نمي دهند، چه کساني اند، بايد از راه انتخابات وارد شويم. وقتي در بين خبرگان منتخب ملت ، از بين هشتاد نفر مثلا هفتاد و پنج نفر بگويند اين شخص از همه ما بهتر است ، آيا شما ديگر شک مي کنيد ؟!
بنابراين براي تعيين رهبر ، هيچ راهي اطمينان بخش تر از شهادت خبرگان نيست ؛ البته خبرگان را بايد مردم شناسايي کنند. شوراي نگهبان و مانند ايشان اجتهاد خبرگان را تأييد مي کنند، اما تقوا و درستکاري و مورد اعتماد بودن را بايد مردم تأييدکنند. خود مردم بايد بررسي کنند و بگويند اين ها بيش تر مورد اعتماد هستند. بدين وسيله آن ها خبرگان مقبول مي شوند و چنين خبرگاني هر کس را با اکثريت آراء انتخاب کردند، رهبر و مصداق حاکمي مي شود که امام معصوم عليه السلام فرمود:من او را نصب کرده ام .
مردم در اين جا وظيفه اي سنگين دارند؛ مي خواهند مصداق آن کسي را تعيين کنند که امام زمان يا ساير ائمه عليهم السلام فرمودند ما او را حاکم قرار داديم و اطاعت او بر شما واجب است. مسئوليت سنگيني است و نمي شود به اصاله الصحه و حسن ظاهر اعتماد کرد.
منبع: فصلنامه ي پويا شماره ي 2
/خ