قانون مدیریت خدمات کشوری دارای راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است، بدان معنا که امور تصدی‎های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم و سی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه‌های مختلف، فعالیت می‎کند.

قانون مدیریت خدمات کشوری همچنین باید قادر باشد تا حقوق مردم را زیر نظر بگیرد. یعنی مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرائی، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موزاین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نمود و منشور اخلاقی و اداری که امضاء می‌نمایند، وظایف خود را به نحواحسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آن‌ها انجام دهند.

از طرف دیگر دستگاه‎های اجرائی مکلف هستند سازماندهی‌، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگی‏های مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخص‎هایی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‎رساند، با رعایت مواردی تحت نظر مدیریت خدمات کشوری به انجام برسانند.

از سویی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‎های اجرائی وظیفه دارند فرآیندهای موردعمل و روش‌های انجام کار خود را با هدف افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیت‌ها، نظیر سرعت‌، دقت‌، هزینه‌، کیفیت‌، سلامت و صحت امور و تأمین رضایت و کرامت مردم و براساس دستورالعمل سازمان، تهیه و به‌مورد اجر بگذارند و حداکثر هر سه سال یک بار این روش‌ها را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند.

ورود به خدمت (تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‎های اجرائی هستند) و استخدام، انتصاب و ارتقاء شغلی، توانمندسازی کارمندان، در نظر گرفتن حقوق و مزایا، ارزیابی عملکرد، حقوق و تکالیف کارمندان، امور تامین اجتماعی، شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و مقررات مختلف، از دیگر تکالیف قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. (2)

جایگاه فرهنگیان در قانون مدیریت خدمات کشوری

هم اکنون دغدغه بسیاری از آموزگاران و فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش، جایگاهی است که آن‌ها در قانون مدیریت خدمات کشوری دارند. واضح به نظر می‌رسد که بخش مهمی از فرهنگیان کشور از جایگاهی که از لحاظ حقوقی و رتبه برای آن‌ها در نظر گرفته شده است، راضی نیستند و مطالباتی را در اینباره دارند.

آن‌ها می‎خواهند اوضاع از لحاظ مختلف، به مرحله مطلوب‎تری برسد تا دیگر نه دغدغه‎ای بابت معیشت داشته باشند و نه نگرانی در رابطه با رتبه شغلی.

از سویی یکی از مسائل مربوط به معلمان در قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعات کار معلمان است. میزان ساعات تدریس آن‌ها و اعضای هیئت علمی، از ساعات موظف در طرح‎های طبقه‎بندی مشاغل ذیربط تعیین می‎شود. (3)

نقش معلمان در قانون مدیریت خدمات کشوری در این بند دیده می‎شود. هرگونه افزایش حقوق ناشی از 10 درصد قانون خدمات کشور، شامل حال معلمان نیز هست و احکام مربوط به آن اصلاح می‎شود. مهم ترین موضوع در صدور احکام جدید، حذف رتبه بندی معلمان است. (4)

پیش از این وزیر آموزش و پرورش به منظور کیفیت‌بخشی به آموزش، لزوم خارج کردن معلمان از قانون مدیریت خدمات کشوری را مطرح کرده بود. بر اساس گفته‌های او، رقم بودجه پیشنهادی برای سال 99 حدود 73 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، اما رقم 54 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شد.

همچنین رئیس مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش نیز بر روی مستثنی شدن آموزش و پرورش از قانون خدمات کشوری تاکید کرده بود. (5)

مجموع گزارش‎ها و آمارها حاکی از آن است که قانون مدیریت خدمات کشوری، باعث شده است تا آموزش و پرورش در فضایی قدیمی به کار خود ادامه بدهد. بسیاری از دستگاه‎های اجرایی کشور موفق شده‎اند در قانون مدیریت خدمات کشوری ارتقا یابند، اما این وضعیت در رابطه با آموزش و پرورش و معلمان شاغل در آن صدق نمی‌کند.

یکی دیگر از دلایلی که به خروج آموزش و پرورش و معلمانش از دایره قانون مدیریت خدمات کشوری رای می‎دهد، نهادینه شدن تبعیض در این وزارت‌خانه است. با مقایسه احکام حقوق معلمان و دیگر کارکنان دستگاه‌های اجرایی درمی یابیم، پرداختی معلمان در زمان اشتغال و بازنشستگی هیچ تغییری ندارد.

رئیس مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش در این‌باره گفته بود که چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری با طرح طبقه بندی معلمان در تناقض است و اقتضائات شغل معلمی، در قالب این قانون نمی‌گنجد.

قانونی در تناقض با حقوق معلمان

در حالی که قانون مدیریت خدمات کشوری رویکردهای متفاوتی نسبت به وضعیت معلمان دارد، اما انتقادها بیشتر مورد اهمیت قرار می‎گیرند. بر این اساس گفته می‎شود که چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری با طرح طبقه‎بندی معلمان در تناقض کامل است و اقتضائات شغل معلمی در قالب این قانون نمی‎گنجد. مطالبات وزارت آموزش و پرورش، همواره مستنثی شدن از قانون مدیریت خدمات کشوری است.

رئیس مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش گفته بود تا زمانی که سرنوشت اداری و استخدامی فرهنگیان به قانون خدمات کشوری گره خورده باشد، تحولی در حوزه تعلیم و تربیت اتفاق نمی افتد، زیرا این قانون کارمند محور است و معلم در این چرخه قرار ندارد. (5)

دغدغه معیشت معلمان

در سال‎های اخیر یکی از مهم‎ترین موضوعات مرتبط با معلمان آموزش و پرورش، وضعیت معیشت آن‌ها بوده است. وضعیت معیشت آن‌ها آنچنان مورد توجه قرار گرفت که ابعاد گسترده‎ای یافت و باعث به وجود آمدن حرف و حدیث‎های زیادی شد. مطالبه بزرگ جمعیت معلمان کشور افزایش حقوق و در نظر گرفتن دیگر شرایط مساعد برای آن‌ها بود. در مقطعی، این مسائل به بحرانی بزرگ تبدیل شد. هر چند نشانه‎های این بحران را در مقطع کنونی نیز می‎توان دید.

اما واقعا موضوع معیشت آن‌ها در دایره قانون مدیریت خدمات کشوری حل نخواهد شد؟ در گزارش‎های مختلف بزرگ‎ترین گره زندگی اجتماعی و معیشت معلمان، قانون مدیریت خدمات کشوری معرفی می‎شود. ا

لبته خواسته بسیاری از فرهنگیان این است که فقط مشکل معیشت آن‌ها حل شود؛ حالا این درخواست چه در دایره قانون مدیریت خدمات کشوری باشد و چه خارج از آن. هر چند جمع زیادی از معلمان بر این اعتقاد استوارند که وجود همین قانون، مانع بهبود اوضاع مالی آن‌هاست.

معیشت آن‌ها مهم‎ترین مسئله برشمرده می‎شود و بسیاری از مطالبات معلمان، از آن برمی‎خیزد و تا زمانی که حل نشود اوضاع به قوت خود باقی می‎ماند.

نتیجه گیری

در شرایط کنونی بسیار بدیهی است که قانون مدیریت خدمات کشوری باید گره از کار معلمان باز کند. در حالی که خواسته بسیاری، خروج وزارت آموزش و پرورش از دایره این قانون است، خواسته عده دیگری بهبود همه جانبه اوضاع معلمان به شمار می‎رود، حالا چه این وزارت‎خانه زیر نظر مدیریت خدمات کشوری باشد و چه نباشد.

این قانون نیاز دارد تا در رابطه با جمعیت معلمان، یا سیاست‎های جدیدی را برای بهبود اوضاع در نظر بگیرد، یا اینکه تصمیمات جدیدی برای خارج کردن آن‌ها از حیطه اختیاراتش اتخاذ کند.

پی نوشتها