قانون مدیریت خدمات کشوری همچنین باید قادر باشد تا حقوق مردم را زیر نظر بگیرد. یعنی مدیران و کارمندان دستگاههای اجرائی، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موزاین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نمود و منشور اخلاقی و اداری که امضاء مینمایند، وظایف خود را به نحواحسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواستههای قانونی آنها انجام دهند.
از طرف دیگر دستگاههای اجرائی مکلف هستند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگیهای مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهایی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرساند، با رعایت مواردی تحت نظر مدیریت خدمات کشوری به انجام برسانند.
از سویی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرائی وظیفه دارند فرآیندهای موردعمل و روشهای انجام کار خود را با هدف افزایش بهرهوری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیتها، نظیر سرعت، دقت، هزینه، کیفیت، سلامت و صحت امور و تأمین رضایت و کرامت مردم و براساس دستورالعمل سازمان، تهیه و بهمورد اجر بگذارند و حداکثر هر سه سال یک بار این روشها را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند.
ورود به خدمت (تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرائی هستند) و استخدام، انتصاب و ارتقاء شغلی، توانمندسازی کارمندان، در نظر گرفتن حقوق و مزایا، ارزیابی عملکرد، حقوق و تکالیف کارمندان، امور تامین اجتماعی، شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و مقررات مختلف، از دیگر تکالیف قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. (2)
جایگاه فرهنگیان در قانون مدیریت خدمات کشوری
هم اکنون دغدغه بسیاری از آموزگاران و فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش، جایگاهی است که آنها در قانون مدیریت خدمات کشوری دارند. واضح به نظر میرسد که بخش مهمی از فرهنگیان کشور از جایگاهی که از لحاظ حقوقی و رتبه برای آنها در نظر گرفته شده است، راضی نیستند و مطالباتی را در اینباره دارند.آنها میخواهند اوضاع از لحاظ مختلف، به مرحله مطلوبتری برسد تا دیگر نه دغدغهای بابت معیشت داشته باشند و نه نگرانی در رابطه با رتبه شغلی.
از سویی یکی از مسائل مربوط به معلمان در قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعات کار معلمان است. میزان ساعات تدریس آنها و اعضای هیئت علمی، از ساعات موظف در طرحهای طبقهبندی مشاغل ذیربط تعیین میشود. (3)
نقش معلمان در قانون مدیریت خدمات کشوری در این بند دیده میشود. هرگونه افزایش حقوق ناشی از 10 درصد قانون خدمات کشور، شامل حال معلمان نیز هست و احکام مربوط به آن اصلاح میشود. مهم ترین موضوع در صدور احکام جدید، حذف رتبه بندی معلمان است. (4)
پیش از این وزیر آموزش و پرورش به منظور کیفیتبخشی به آموزش، لزوم خارج کردن معلمان از قانون مدیریت خدمات کشوری را مطرح کرده بود. بر اساس گفتههای او، رقم بودجه پیشنهادی برای سال 99 حدود 73 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، اما رقم 54 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شد.
همچنین رئیس مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش نیز بر روی مستثنی شدن آموزش و پرورش از قانون خدمات کشوری تاکید کرده بود. (5)
مجموع گزارشها و آمارها حاکی از آن است که قانون مدیریت خدمات کشوری، باعث شده است تا آموزش و پرورش در فضایی قدیمی به کار خود ادامه بدهد. بسیاری از دستگاههای اجرایی کشور موفق شدهاند در قانون مدیریت خدمات کشوری ارتقا یابند، اما این وضعیت در رابطه با آموزش و پرورش و معلمان شاغل در آن صدق نمیکند.
یکی دیگر از دلایلی که به خروج آموزش و پرورش و معلمانش از دایره قانون مدیریت خدمات کشوری رای میدهد، نهادینه شدن تبعیض در این وزارتخانه است. با مقایسه احکام حقوق معلمان و دیگر کارکنان دستگاههای اجرایی درمی یابیم، پرداختی معلمان در زمان اشتغال و بازنشستگی هیچ تغییری ندارد.
رئیس مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش در اینباره گفته بود که چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری با طرح طبقه بندی معلمان در تناقض است و اقتضائات شغل معلمی، در قالب این قانون نمیگنجد.
قانونی در تناقض با حقوق معلمان
در حالی که قانون مدیریت خدمات کشوری رویکردهای متفاوتی نسبت به وضعیت معلمان دارد، اما انتقادها بیشتر مورد اهمیت قرار میگیرند. بر این اساس گفته میشود که چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری با طرح طبقهبندی معلمان در تناقض کامل است و اقتضائات شغل معلمی در قالب این قانون نمیگنجد. مطالبات وزارت آموزش و پرورش، همواره مستنثی شدن از قانون مدیریت خدمات کشوری است.رئیس مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش گفته بود تا زمانی که سرنوشت اداری و استخدامی فرهنگیان به قانون خدمات کشوری گره خورده باشد، تحولی در حوزه تعلیم و تربیت اتفاق نمی افتد، زیرا این قانون کارمند محور است و معلم در این چرخه قرار ندارد. (5)
دغدغه معیشت معلمان
در سالهای اخیر یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با معلمان آموزش و پرورش، وضعیت معیشت آنها بوده است. وضعیت معیشت آنها آنچنان مورد توجه قرار گرفت که ابعاد گستردهای یافت و باعث به وجود آمدن حرف و حدیثهای زیادی شد. مطالبه بزرگ جمعیت معلمان کشور افزایش حقوق و در نظر گرفتن دیگر شرایط مساعد برای آنها بود. در مقطعی، این مسائل به بحرانی بزرگ تبدیل شد. هر چند نشانههای این بحران را در مقطع کنونی نیز میتوان دید.اما واقعا موضوع معیشت آنها در دایره قانون مدیریت خدمات کشوری حل نخواهد شد؟ در گزارشهای مختلف بزرگترین گره زندگی اجتماعی و معیشت معلمان، قانون مدیریت خدمات کشوری معرفی میشود. ا
لبته خواسته بسیاری از فرهنگیان این است که فقط مشکل معیشت آنها حل شود؛ حالا این درخواست چه در دایره قانون مدیریت خدمات کشوری باشد و چه خارج از آن. هر چند جمع زیادی از معلمان بر این اعتقاد استوارند که وجود همین قانون، مانع بهبود اوضاع مالی آنهاست.
معیشت آنها مهمترین مسئله برشمرده میشود و بسیاری از مطالبات معلمان، از آن برمیخیزد و تا زمانی که حل نشود اوضاع به قوت خود باقی میماند.
نتیجه گیری
در شرایط کنونی بسیار بدیهی است که قانون مدیریت خدمات کشوری باید گره از کار معلمان باز کند. در حالی که خواسته بسیاری، خروج وزارت آموزش و پرورش از دایره این قانون است، خواسته عده دیگری بهبود همه جانبه اوضاع معلمان به شمار میرود، حالا چه این وزارتخانه زیر نظر مدیریت خدمات کشوری باشد و چه نباشد.این قانون نیاز دارد تا در رابطه با جمعیت معلمان، یا سیاستهای جدیدی را برای بهبود اوضاع در نظر بگیرد، یا اینکه تصمیمات جدیدی برای خارج کردن آنها از حیطه اختیاراتش اتخاذ کند.
پی نوشتها
- www.dotic.ir
- www.divan-edalat.ir
- www.ekhtebar.com
- www.mizanonline.com
- www.irna.ir