امپراتوری‌های‌جهانی و اقتصادهای جهانی، در حالی که امپراتوری‌های جهانی واحدهایی سیاسی بودند که با بوروکراسی‌های امپراتوری، ارتش‌های عظیم و اخذ مالیات و خراج از جمعیت‌های پراکنده‌ی تابعه مشخص می‌شدند، ظرفیت آنها برای کسب موفقیت به دستاوردهای نظامی و سیاسی وابسته بود. امپراتوری‌های جهانی به اندازه‌ی اقتصاد جهانی نوپدید قرن‌های شانزدهم و هفدهم انعطاف پذیر و سازگار نبودند، و به موازات گسترش جهانی اروپا جای خود را به اقتصاد جهانی اروپا دادند. به گفته‌ی والرشتاین، آنها به این دلیل از صحنه خارج شدند که نظام جدید اقتصاد جهانی بر فرایندی از انباشت پایان ناپذیر ثروت استوار بود. این اقتصاد جهانی یک واحد اقتصادی بود که محدوده‌های هر گونه ساختار سیاسی را پشت سر گذاشت. اگر هم از این رهگذر محدودیتی ایجاد می‌شد بر دامنه‌ی فعالیت دولت‌ها بود، نه بر فرایند گسترش اقتصادی براساس این دیدگاه، نظام جهانی جدید به سه مؤلفه تقسیم می‌شود: هسته (در آغاز واقع در شمال غربی اروپا و اروپای مرکزی)؛ نیمه حاشیه (منطقهی مدیترانه به دنبال از دست دادن جایگاه رفیع پیشین)؛ و حاشیه (قلمروهای استعمار و تصرف شده)، هر چند مکان جغرافیایی این سه مؤلفه در طول زمان تغییر کرده است. به عقیده‌ی والرشتاین، هر یک از مناطق اقتصادی جهانی با نوع خاصی از فعالیت اقتصادی، ساختار دولت، شکل بندی طبقاتی و ساز و کار کنترل نیروی کار مشخص می‌شود. اقتصاد جهانی سرمایه داری، نوعی تقسیم کار جهانی جدید پدید آورده است. در حالی که در سال‌های آخر قرن بیستم، استعمار به صورت اولیه‌ی آن عملا از میان رفته است، اقتصاد جهانی سرمایه داری هم چنان به ایجاد و بازتولید عدم تعادل‌های جدی اقتصادی و سیاسی در میان مناطق مختلف جهان ادامه می‌دهد.
توسعه‌ی اقتصاد جهانی سرمایه داری در آغاز در قالب گسترش مناسبات بازار تجلی یافت، که خود از نیاز فزاینده به مواد خام و عوامل تولید سرچشمه می‌گرفت. بی مناسبت نیست که میان گسترش مناسبات بازار سرمایه داری که مبتنی بر تمایل به خرید، فروش و انباشت منابع منقول یا سرمایه است - و شکل بندی سرمایه داری صنعتی، متضمن مناسبات طبقاتی کاملا متمایزی است که بر صاحبان و کنترل کنندگان ابزار تولید و کسانی که فقط کار خود را برای فروش در اختیار دارند استوار است. در این نظام، «سرمایه داران» مالک کارخانه‌ها و فن آوری هستند، حال آنکه «کارگران مزدبگیر» مالکیتی بر ابزار تولید ندارد.
تنها پس از تکامل سرمایه داری در اروپا از سال ۱۵۰۰ به بعد، و به خصوص با شکل گیری سازمان تولید سرمایه داری از میانه‌ی قرن هجدهم به بعد است که همگرایی فعالیت‌های سرمایه داران و نظام سرمایه داری آغاز می‌شود.
تکامل خود سرمایه داری را می‌توان تا اندازه‌ای با تغییرات بلندمدت کشاورزی «اروپا» از آغاز قرن دوازدهم به بعد تبیین کرد: تغییراتی که تا حدی از زه کشی و بهره گیری از خاک‌های مرطوب ناشی می‌شد که باعث افزایش تولیدات کشاورزی شد و مازادی پایدار برای تجارت ایجاد کرد. در پیوند با این تحول باید از احداث راه های تجاری فواصل دور یاد کرد که در آنها در آغاز سواحل شمالی مدیترانه اهمیت داشت.
شبکه‌های اقتصادی باعث احداث در خاک اروپا شد، که در کنار شبکه‌های شمال غرب به مرور زمان پویشی فزاینده‌یافت. آنچه به تحریک بیشتر پویش‌های اقتصادی اروپا کمک کرد ترکیبی از فرصت‌های کشاورزی و دریانوردی و رقابت پیوسته برای کسب منابع، قلمرو و تجارت بود. بر این اساس، هدف‌های جنگ تدریج به سمت هدف‌های اقتصادی گرایش یافت؛ تلاش‌ها و فتوحات نظامی در پیوندی نزدیک تر با دنبال کردن مزایای اقتصادی قرار گرفت.
[فتوحات نظامی]
موفقیت فتوحات نظامی و کسب موفقیت در عرصه‌های اقتصادی پیوندی مستقیم تر خوردند. دولت تا اندازه ای به منظور حفظ منافع خود، با منافع جامعه‌ی مدنی بیشتر درگیر شد. چنانچه فرمانروایان و مسئولان دولتی خواستار دنبال کردن و اجرای سیاست‌های خاص خود می‌بودند، برای انجام این کار به منابع مالی نیاز داشتند؛ و هر چه فعالیت‌های اقتصادی در قلمرو آنها موفق تر می‌بود، آنها می‌توانستند از طریق وضع عوارض، مالیات، سرمایه گذاری و سایر فعالیت‌های درآمدزا – استراتژی‌ها و منافع خود را حفظ کنند. در قرن‌های هفدهم و هجدهم، دولت‌های مطلقه و مشروطه به تدریج نقش هماهنگ کننده‌ی جامعه‌ی مدنی را بر عهده گرفتند. این مسئولیت پذیری فزاینده تقریبا همیشه از تعهدات نظامی سرچشمه می‌گرفت. اما چنانچه قرار بود مبنای اقتصادی خود دولت به درستی حفظ شود، در زیر لایه‌ی این ایفای نقش، نوعی نیاز عمومی و فزاینده به تنظیم اقتصاد سرمایه داری رو به توسعه و حل و فصل دعاوی رقیب برای حقوق مالکیت وجود داشت، البته روی دیگر این فرایند، رشد درهم تنیدگی جامعه‌ی مدنی با دولت بود. علت این امر آن بود که ظرفیت دولت برای تثبیت و اجرای قانون، پیمآن‌ها و مبادلات ارزی و خلاصه فراهم آوردن چارچوب هماهنگ کننده‌ی اقتصاد سرمایه داری نوپدید آن را بیش از پیش در کانون توجه گروه‌ها و طبقات نیرومند جامعه‌ی مدنی قرار می‌داد؛ اینان امید داشتند که با شکل بخشیدن به کنش دولت، منافع خود را دنبال کنند.منبع: درآمدی بر فهم جامعه‌ی مدرن، کتاب یکم: صورت‌بندی‌های مدرنیته، استوارت هال و برم گیبن، مترجمان: محمود متحد، عباس مخبر، حسن مرتضوی، مهران مهاجر و محمد نبوی، صص152-150، نشر آگه، تهران، چاپ چهارم، 1397
