ائتلاف منافع گروه‌های سیاسی و اقتصاد نیرومند در مرحله‌ی شکل گیری دولت مدرن، بر کنار از کشمکش نبود. زیرا طبقات سرمایه دار نه تنها برای از میان برداشتن بقایای امتیازات فئودالی مبارزه می‌کردند، بلکه در پی جدا کردن هر چه بیشتر اقتصاد از دولت نیز بودند، به گونه ای که آن را از هر گونه خطر مداخلهی سیاسی دل خواسته دور نگاه دارند. در این تلاقیگاه است که طبقات نضجگیرندهی اقتصادی غالبا به طبقات اصلاح طلب قرن‌های هجدهم و نوزدهم تبدیل شدند، و در پی یکپارچه کردن مبارزه برای ایجاد یک عرصه‌ی اقتصادی مستقل و تشکیل دولت نمایندگی برآمدند. ساز و کار اصلی این پیوند تلاش برای تدوین حقوق مدنی و سیاسی بود. مسئله‌ی اصلی در برقرار کردن این حقوق، کوشش به منظور تضمین «آزاد انتخاب» در عرصه‌های متنوع شخصی، خانوادگی، کاری و سیاسی بود. دنبال کردن حقوق مدنی و سیاسی در طول زمان، به بازسازی ماهیت دولت و اقتصاد منجر شد دولت را به سمت نوعی نظام لیبرال دموکراتیک و اقتصاد را به نظام بازار سرمایه داری سوق داد. اما معنای عضویت در دولت مدرن، یعنی شأن شهروندی همچنان مورد منازعه بر جای ماند. در این زمینه، رهبران سیاسی نگران از دست دادن مزایای سنتی خود بودند و گروه‌ها و طبقات اجتماعی نیرومند نیز امیدوار بودند منافع خود را در چارچوب نظام سیاسی تأمین کنند. علاوه بر این‌ها، باید از دغدغه‌های کلیه‌ی کسانی سخن گفت که تا قرن بیستم از چارچوب مشارکت سیاسی بیرون مانده بودند: طبقات کارگر، زنان و بسیاری از گروه‌های اقلیت گزارشی از تحول پیچیده‌ی این کشمکش‌ها ارائه شده است. هم چنین به موازات گسترش نقش هماهنگ کننده‌ی دولت و مداخلهی بیشتر آن در تعیین شرایط جامعه‌ی مدنی، نظام دولتی در معرض مجادلات شدیدتری قرار گرفت. خطر مداخلهی ناخواسته در امور اقتصادی و نیاز به‌یک چارچوب تنظیم کننده‌ی تجارت و داد و ستد، به طبقات نضجگیرندهی جامعه‌ی سرمایه داری انگیزه ای مضاعف بخشید تا در تنظیم جهت گیری فعالیت‌های دولت مداخله کنند.
باید تأکید کرد که فرایند و حاصل این مبارزات اجتماعی را نمی‌توان به آسانی و براساس ظواهر امر درک کرد، زیرا خود نظام دولتی مرتبا شکل و پویش آنها را تغییر می‌داد. مان این نکته را به روشنی توضیح داده است: ... مقارن با انقلاب صنعتی، سرمایه داری در چارچوب تمدنی از دولت‌های درگیر در رقابت‌های ژئوپولیتیک عمل می‌کرد ... در حالی که تعامل اقتصادی عمدتا در چارچوب مرزهای ملی و حمایت قلمروهای امپراتوری محدود می‌شد. هر یک از دولت‌های نیرومند نوعی شبکه‌ی اقتصادی تقریبا خودکفا ایجاد کرده بود. مناسبات اقتصاد جهانی در معرض مداخلهی قدرتمندانهی دولت‌ها قرار داشت. از این رو واحدهای ژئوپولیتیک موجود، در هر یک از سلسله نواحی جغرافیایی نوعی سازمان طبقاتی تشکیل دادند به عبارت دیگر، کشمکش‌های طبقاتی تا حدود زیادی در چارچوب ماهیت و مناسبات متقابل دولت‌ها قالب ریزی می‌شد.
شکل بندی دولت مدرن را دست کم می‌توان به دو پدیده‌ی فراگیر نسبت داد: ساختارهای سیاسی و اجتماعی گروه‌ها و طبقات و مناسبات میان دولت‌ها، یا به گفته‌ی هینتز «موضع دولت‌ها نسبت به‌یکدیگر و موضع کلی آنها در جهان». مبارزات میان گروه‌های داخلی و کشمکش میان دولت‌ها در خارج، بر ماهیت، سازماندهی و پویش دولت‌های منفرد تأثیری چشمگیر بر جای گذاشت.
دولت مدرن دارای لنگری دوگانه است که در ساختارهای اجتماعی - اقتصادی تقسیم شده به طبقات و نظام بین المللی دولت‌ها تجلی می‌یابد. اگر این بستری باشد که پیدایش دولت مدرن را باید در چارچوب آن درک کرد، لازم است ببینیم کدام زمینه‌ها باعث شدند که دولت مدرن در قالب نوعی دولت به ملت موجودیت پیدا کند. در این فصل استدلال کردیم که دولت‌های ملی به این دلیل سیطره‌یافتند که در جنگ پیروز شدند، موفقیت اقتصادی کسب کردند و در پی آن، در چشم اتباع خود و سایر دولت‌ها مشروعت در خور توجهی پیدا کردند.
آنها در جنگ پیروز شدند چون به موازات افزایش مقیاس و هزینهی جنگ، این دولت ملت‌های بزرگتر بودند که به بهترین وجه توانستند به سازماندهی و تأمین مالی نیروی نظامی بپردازند؛ و با گسترش حوزهی اقتدار آنها در ماوراءبحار این توانایی افزایش یافت.آنها به لحاظ اقتصادی موفق بودند چو رشد سریع اقتصاد آنها از اواخر قرن شانزدهم، و به خصوص پس از میانه‌ی قرن هجدهم، امکان فرایند انباشت سرمایه را فراهم ساخت: با گسترش مبنای اقتصادی دولت متمرکز، توانایی جنگی دولت‌های کوچک‌تر (با ساختارهای قدرت غالبا تکه پاره) و امپراتوری‌های سنتی (که برای کسب موفقیت بیش از هر چیز به قوه‌ی قهریه وابسته بودند) به میزان قابل توجهی کاهش یافت. و سرانجام دولت‌های مدرن موفق به کسب مشروعیت شدند چون به موازات گسترش فعالیت‌های نظامی، سازماندهی و هماهنگی، هر چه بیشتر به تعاون، همکاری و جلب حمایت مردم، به خصوص گروه‌های مدنی سازمان یافته، وابسته شدند. در پی زوال اقتدار کلیسا، مشروعیت دعوی قدرت سیاسی به این دیدگاه وابسته شد که موجه بودن آن منوط به مردمی یا موکراتیک بودن آن است. در شرایط گسترش قدرت اداری دولت و موجودیت‌های سیاسی جدید از قبیل ملی گرایی، شهروندی و زندگی «عمومی»، درخواست برای دولت دموکراتیک مقاومت ناپذیر شد.
[نضج گیری اروپا]
اما نضج گیری اروپا، دولت به ملت اروپایی و نظام دولت‌های مدرن را نمی‌توان با تکیه بر این عوامل و فرایندها به طور کامل تبیین کرد. همانطور که همیشه در سیاست وجود دارد، مراتبی از «بخت خوش»، «عدم قطعیت» یا «پیشامد مساعد» نیز دست اندرکار بود. تاخت و تاز مغول (۱۲۰۶- ۱۲۶۰) می‌توانست به اعماق بیشتری در غرب سرایت کند و برای تشکیل اروپای مسیحی پیامدهایی جدی داشته باشد؛ اصلاح دینی می‌توانست اروپا را وارد دور باطل و پایان ناپذیری از جنگ‌های مذهبی کند و مانع از گسترش آن در آینده شود؛ ناپلئون بناپارت می‌توانست روسیه را فتح کند و امپراتوری بادوام تری پدید آورد؛ سرمایه داری می‌توانست در شرق عمیق‌تر ریشه بدواند. این امکانات و مجموعه ای از «چه می‌شد اگرهای دیگر به ما یاد آوری می‌کنند که تاریخ براساس یک الگو، منطق یا طرح تحولی واحد حرکت نمی‌کند. درسی که می‌توان از گزارش‌های فوق گرفت این است که تاریخ بیشتر نتیجه‌ی بازی متقابل شماری از الگوها یا فرایندهای علیتی است که با هم ترکیب می‌شوند تا روندها و مسیرهای تکاملی خاصی را پدید آورند. به علاوه، این روندها هرگز بر سنگ حک نشده اند و تحت تأثیر رویدادهای مهم تاریخی و تغییر شرایط، همواره در معرض تغییر قرار دارند. در مورد تاریخ دولت‌ها، مهم‌ترین رویدادهای اثرگذار جنگ‌ها و تکامل قدرت نظامی‌در پشتیبانی از مذاکره بر سر مسائل عمده بوده اند.منبع: درآمدی بر فهم جامعه‌ی مدرن، کتاب یکم: صورت‌بندی‌های مدرنیته، استوارت هال و برم گیبن، مترجمان: محمود متحد، عباس مخبر، حسن مرتضوی، مهران مهاجر و محمد نبوی، صص156-153، نشر آگه، تهران، چاپ چهارم، 1397
