چنانچه به تأمل دربارهی رابطه‌ی متقابل میان «اندیشه‌ها» و «واقعیت» بنشینیم، فرق میان «تحلیل تجربی» و «نظریه‌ی هنجاری» باز هم پیچیده تر می‌شود. فرایند تحلیل وجوه دنیای سیاست، ما را در درک این نکته‌یاری می‌دهد که مردم چه گونه می‌توانند یا باید در جهان عمل کنند؛ به منظور تغییر شرایط موجود می‌توان از این تأملات بهره گرفت. در واقع، در دوران مدرن، پژوهش سیاسی غالبا دارای پی آمد عملی بوده است؛ درست همانطور که تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر ماهیت و موضوعات تحقیق تأثیرگذار بوده‌اند. بحث نظریه‌ی سیاسی دربارهی دولت مدرن به یکی از اجزای تشکیل دهنده‌ی مفاهیم و نظریه‌هایی تبدیل شد که در شکل گیری و ساختمان خود دولت مدرن مورد استفاده قرار گرفتند (اسکینر، ۱۹۷۸). در ادامه‌ی مطلب برخی موارد برجسته‌ی این رابطه‌ی مبادلهی دوجانبه ارائه شده است؛ رابطه‌ی مبادله ای که پیامدهای سیاسی مهمی داشته و احتمالا همچنان خواهد داشت.
ماهیت درست اقتدار سیاسی چیست؟
فکر دولت مدرن با فکر حاکمیت پیوندی تنگاتنگ دارد: زیرا سرچشمه و تاریخ آن با منشأ و تحول مفهوم حاکمیت ارتباطی نزدیک دارد. در حالی که فکر حاکمیت را می‌توان تا امپراتوری روم دنبال کرد، تا قبل از پایان قرن شانزدهم به مضمون عمدهی تحلیل سیاسی تبدیل نشده بود؛ در این دوران بود که ماهیت و محدوده‌های اقتدار سیاسی به‌یکی از دل مشغولی‌های اندیشه‌ی سیاسی اروپا تبدیل شد. مفاهیم الاهیاتی اقتدار که بر اروپای قرون وسطا سیطره داشت، بر اثر شکل گیری دولت‌های متمرکز، اعم از مطلقه و مشروطه، و اصلاح طلبی پروتستانی به چالش کشیده شد.کاری که جنبش اصلاح دینی کرد فراتر از به چالش کشیدن حوزهی قدرت و اقتدار پاپی در اروپا بود. این جنبش به شیوه ای صریح تعهد سیاسی و فرمانبری را مورد تردید قرار داد. این مسئله که تبعیت باید با کلیسای کاتولیک صورت می‌گرفت، یا یک فرمانروای پروتستان، یا فرقه‌های مذهبی خاص، به آسانی قابل حل نبود. علاوه بر این، به تدریج آشکار شد که مقامات دولتی باید از وظیفه‌ی فرمانروایان مبنی بر وفاداری به کیشی خاص معاف شوند. این نتیجه گیری راهی برای برون رفت از معضلات فرمانروایی ایجاد شده توسط ادیان رقیب ارائه کرد؛ ادیانی که همگی در پی کسب امتیازات کلیسای قرون وسطا برای خود بودند.
در چنین بستری، حاکمیت به شیوهی تازه‌ای از فکر کردن دربارهی یک مسئله‌ی قدیمی تبدیل شد: مسئله‌ی ماهیت قدرت و حکومت. هنگامی که صورت‌های جاافتادهی اقتدار دیگر نمی‌توانست بدیهی تلقی شود، این فکر حاکمیت بود که پیوند تازه‌ای میان قدرت سیاسی و فرمانروایان ایجاد کرد. در مبارزهی میان کلیسا، دولت و جامعه، مفهوم حاکیمت راه حل بدیلی برای درک مشروعیت دعاوی قدرت بود. در بحثی که دربارهی حاکمیت درگرفت، در آغاز توافق چندانی دربارهی معنای آن وجود نداشت. دربارهی جایگاه مناسب «قدرت عالی» در جامعه، منشأ اقتدار این قدرت، محدودیت‌های آن (اگر محدودیتی در کار بود)، و مقاصدی که باید به سمت آنها هدایت می‌شد، در آغاز توافق چندانی وجود نداشت. اما نظریه‌ی حاکمیت پس از تکوین، به نظریه ای در باب امکان و شرایط اعمال صحیح قدرت سیاسی تبدیل شد. این نظریه به نظریه‌ی قدرت یا اقتدار مشروع تبدیل شد. درواقع با بررسی این نظریه، برخی از مهم ترین مفاهیم دولت مدرن را مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ زیرا این نظریه‌ی حاکمیت بود که تا حدود زیادی چارچوب راهنمای بحث سیاسی را پی افکند.
در حالی که تنش میان اصول فرمانروایی و خودگردانی ، یا میان قدرت و جامعه به طرح مفاهیم مختلف ماهیت قدرت حاکم و معیارهای دولت مشروع منجر شد، از دل این مباحث دو قطب کاملا آشکار بیرون آمد: حاکمیت دولت و حاکمیت مردم. در حالی که مدافعان مفهوم اول ح نهایی تعریف حقوق عمومی را به دولت واگذار می‌کردند، مدافعان نظر دوم دولت را صرفا «کمیسیونی» برای اجرای ارادهی عمومی تلقی می‌کردند و لذا «عامه‌ی مردم» را تعیین کننده‌ی آن می‌دانستند. به طور سنتی تصور بر این است که این دو موضع به بهترین وجه توسط هابز و روسو تشریح شده‌اند.
منبع: درآمدی بر فهم جامعه‌ی مدرن، کتاب یکم: صورت‌بندی‌های مدرنیته، استوارت هال و برم گیبن، مترجمان: محمود متحد، عباس مخبر، حسن مرتضوی، مهران مهاجر و محمد نبوی، صص159-156، نشر آگه، تهران، چاپ چهارم، 1397
