آداب جنگ يا تقواي جنگي در اسلام (2)

ج - اعلان جنگ:

براساس قواعد حقوق بشردوستانه، در اسلام جنگهاي ناگهاني و بدون اعلام ممنوع است، زيرا ممكن است كه دشمن پس از اعلام جنگ از سوي مسلمانان، خواسته‏هاي آنان را برآورد و احتمال وقوع جنگ منتفي گردد. امّا اگر پس از سه روز از اعلام جنگ، اهداف مسلمانان محقق نشود و دشمن همچنان بر تجاوزگري و عناد خود اصرار ورزد، بايد با او جنگيد (نواوي، 114؛ طي، 133؛ علي منصور، 297؛ ابواتله، 195؛ باناجه، 15، 100). حضرت پيامبراكرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) در اين زمينه فرموده‏اند:«تألفوا الناس و تأنوا بهم، و لا تغيروا عليهم حتي تدعوهم...»(ابواتله، 188)؛ يعني «با مردم مهربان باشيد و با صبر و حوصله با آنان برخورد كنيد و تا آنان را به اسلام نخوانديد، به ايشان حمله نبريد». جالب اينكه وقتي صحابي جليل القدر، سلمان فارسي، به جنگ ساسانيان رفت، پيش از آغاز جنگ به لشكريان اسلام گفت: «دعوني ادعهم كما رأيت رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) يفعل»؛ يعني«به من اجازه دهيد تا آنان (سپاهيان دشمن) را همانگونه كه رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم) دعوت مي‏نمود، دعوت كنم». سپس رو به لشكر ساساني كرد و گفت: من مردي از شما هستم كه اسلام آوردم، پس ملاحظه مي‏كنيد كه چگونه اعراب مرا اكرام مي‏كنند و شما اگر اسلام بياوريد، آنچه براي مسلمانان است، براي شما نيز خواهد بود و آنچه كه بر آنان است، بر شما نيز خواهد بود و اگر ابا كنيد (از اينكه مسلمان شويد)پس بايد جزيه بپردازيد (زيرا آنان زرتشتي و از اهل كتاب بودند) و اگر از دادن جزيه نيز امتناع كنيد، با شما خواهيم جنگيد. وي اين دعوت را سه روز تكرار كرد، اما چون نتيجه‏اي حاصل نشد، روز چهارم مسلمانان را به پيكار با آنان فراخواند(نواوي، 115).
اعلام جنگ و دعوت دشمنان پيش از آغاز پيكار، چندان مهم است كه چنانچه عدم آن موجب قتلي شود، مرتكب قتل، بايد ديه بپردازد (ماوردي، 38؛ باناجه، 103؛ علي منصور، 297).
در مورد اين اصل مهم اسلامي، پروفسور ميشل دي‏توپ3 اظهار مي‏دارد: «ما تاريخ تشريع اصل اعلام جنگ را عصر حاضر مي‏دانيم كه به عنوان قاعده بين المللي در سال 1907 در كنفرانس دوم لاهه به تصويب رسيد. اين اصل از اصول جوانمردي و مردانگي است كه در قرون وسطي هيچ اثري از آن يافت نمي شود، ريشه‏هاي اين اصل را بايد در شرق اسلامي جستجو نمود»(علي منصور، 298). با اين وصف، در زمان تدوين مواد مربوط به لزوم اعلام جنگ پيش از مبادرت به آن، در كنفرانس 1907 لاهه، بحث ميان كشورها وجود داشت كه پس از چه مدتي بعد از اعلام جنگ، دولتها حق آغاز تهاجم مسلحانه را خواهند داشت؟ پيشنهاد هلند مبني براينكه حداقل 24 ساعت بعد از اعلام جنگ، مي‏توان اقدام به حمله مسلحانه نمود رد، و مقرر شد كه بلافاصله پس از اعلام جنگ، امكان هجوم مسلحانه و نظامي وجود داشته باشد و اين در حالي است كه در اسلام اين مدت تا 3 روز پيش‏بيني شده‏است (نواوي، 115). البته حقوق بين‏الملل معاصر اعلام جنگ را به دو قسمت:
1 - داراي اثر فوري،
2 - داراي اثر مقيد و مشروط، تقسيم كرده‏است.
در اعلام جنگي داراي اثر فوري، به محض اعلان، حمله مسلحانه آغاز مي‏گردد. اين اعلان علي‏الاصول بايد مستند باشد، حتي اگر دليل و توجيه، آشكارا نادرست باشد. اما قسمت دوم كه به اولتيماتوم نيز معروف است، عبارت است از اخطاري كه به طور قاطع به دولت متقابل كتبا ابلاغ مي‏شود و منظور از آن، اجابت بعضي امور (عمل مثبت يا خوداري از عمل) در مدتي (معمولاً) كوتاه است كه در صورت اجابت نشدن خواسته‏ها خود به خود با انقضاي مهلت، حالت جنگ پديد مي‏آيد. اولتيماتوم ممكن است به شكل يك اعلام جنگ مشروط يا توأم با تهديد و همراه با اخطار مؤجل باشد. البته با وجود اين مقررات، متأسفانه جنگهاي جديد مانند جنگ اسرائيل و اعراب در 1967، جنگ عراق و ايران (حمله عراق در سپتامبر 1980) و جنگ بين انگلستان و آرژانتين در 1982 بدون اعلام قبلي پيش آمد(روسو،1/40 - 44). تمام اعلانهاي جنگي اسلام مدت‏دار و مشروط است (البته نه الزاما كتبي)، بويژه اگر دعوت به اسلام براي دشمن بازگو نشده باشد كه در اين صورت آغاز جنگ حتما بايد مشروط و مقيد به دعوت باشد. اين اصل مبناي قرآني نيز دارد. در آيه 58 از سوره انفال مي‏خوانيم: «و اما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم علي سواء ان الله لا يحب الخائنين»؛ يعني «و هر گاه (با ظهور نشانه‏هايي) از خيانت گروهي بيم داشته باشي، به طور عادلانه بر آنها اعلام كن (كه پيمانشان لغو شده)، زيرا خداوند خائنان را دوست ندارد».

د - عدم رنج و درد زايد

اصولي چون منع به كارگيري سلاحهاي كشتار جمعي از جمله سم (مسموم كردن دشمن) يا غرق نمودن و يا استفاده از آتش و سوزاندن دشمن، از قاعده عدم رنج و درد زايد متفرع مي‏شود. قاعده عدم و رنج و درد زايد به اين معني است كه هدف اساسي از به كارگيري سلاح جنگي، تضعيف نيروي جنگي دشمن به منظور شكست دادن او مي‏باشد، نه از بين بردن دشمن. از اصول حقوق بشردوستانه در اسلام، منع استفاده از سلاحهاي كشتار جمعي و مقيد نمودن عمليات جنگي به اهداف نظامي است. همچنين عدم به كارگيري ابزار تخريب گسترده مانند غرق نمودن و يا سوزندان دشمن است (ابواتله، 187؛ زحيلي، آثارالحرب، 21؛ محقق‏داماد، 165؛ الناصري، 183). اين قاعده را مي توان از آيه شريفه 190 از سوره بقره نيز استنباط نمود: «و قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم و لا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين».
بر مبناي اين آيه، فقط با كساني بايد جنگ كنيم كه با ما در جنگ هستند (نظاميان دشمن) و در صورتي كه آثار جنگ به غير نظاميان بدون مجوز عقلي و قانوني سرايت كند، تجاوز محسوب مي‏گردد كه مورد پسند خداوند نيست. در جنگ تحميلي عراق عليه ايران، نيروهاي بعثي بارها از سلاح شيميايي و كشتار دسته جمعي عليه نيروهاي اسلامي استفاده كردند و بديهي‏ترين اصول انسان دوستانه بين‏المللي را خدشه‏دار ساختند؛ در حالي كه در حقوق بين‏الملل معاصر، از مدتها پيش، هرگونه استفاده از سلاحهاي مخرب و كشتار جمعي ممنوع شده بوده است.
در اولين كنفرانس بين‏المللي ناظر بر حقوق جنگ كه در سال 1868 و به اهتمام سزار الكساندر دوم در سن پطرزبورگ، به منظور «كاهش تا حد ممكن فجايع جنگ» برگزار شد، ممنوعيت الزامي استفاده از گلوله‏هاي انفجاري به تصويب رسيد. اين اولين كنفرانس بين‏المللي جهت نهادينه سازي قاعده عدم رنج و درد زايد به شمار مي‏رود. پس از آن، در كنفرانس اول لاهه (1899)، نمايندگان دولتها پس از مذاكرات طولاني موفق شدند تنها استفاده از سه نوع اسلحه را ممنوع كنند: گازهاي خفه كننده، گلوله‏هاي انفجاري دام دام 4 و مهماتي كه بر آب روان مي‏شوند، مثل مينها(جاكينگ و نورماند، 63-41). البته كنفرانس دوم لاهه (1907) تكميل كننده مقررات سابق بود و از نظر تئوريك، مجموعه‏اي پرارزش از حقوق بشردوستانه را به وجود آورد. پس از آن نيز، معاهدات چهارگانه ژنو در 1949 و سپس دو پروتكل 1977 و معاهده ناظر بر ممنوعيتها يا محدوديتها در استفاده از برخي سلاحهاي متعارف كه ممكن است بي‏نهايت زيان‏آور باشد يا داراي اشيايي غيرقابل تشخيص باشد، در 1980 (حقوق بشر، 138) مقررات نسبتا جامعي را در مورد اين اصل مقرر نمود. البته معاهدات پروتكلهاي مصداقي نيز وجود دارد كه خاستگاه آنها همين اصل است، همانند پروتكل 1925 در ممنوعيت به كارگيري سلاحهاي بيولوژيك شيميايي و ميكروبي كه در واقع، بخش اعظمي از سلاحهاي بيولوژيكي را تشكيل مي‏دهد يا عهدنامه 1972 كه ممنوعيت هر گونه ساخت، توليد، انباشت، به دست آوردن يا نگهداري عناصر بيولوژيكي يا سمي (ميكروبي) براي كليه كشورهاي عضو مقرر شده است(ضيائي بيگدلي، 178).
به هر ترتيب، مجموعه مقرراتي كه در قرن اخير بويژه پس از پايان جنگ جهاني دوم تدوين شده‏است، نگرش و رويكرد فونكسيوناليستي از توسعه كيفي و كمي سلاحهاي كلاسيك و غير كلاسيك را متبلور مي‏سازد. مع الوصف عدم وجود نهاد بين‏المللي كاراكه بتواند حداقل‏هاي حقوق بين‏المللي را اجرا و بر آن نظارت كند، بسياري از اين مقررات را از اهداف ارزشي، اخلاقي و مهم آن تهي ساخته است. اگرچه تحولات اخير بين‏المللي، بويژه تشكيل ديوان جزاي بين‏المللي و محاكمه برخي از سران جنايتكار يوگسلاوي سابق و رواندا و تقويت جايگاه مهم حقوق‏بشر در نظام نوين بين‏المللي، اميدوار كننده‏است.

ه - اسيران جنگي

در پايان اين مقاله بايد هر چند خلاصه، به برخي از مقررات اسلامي در زمينه اسراي جنگي اشاره كنيم و مقررات اسلامي در اين زمينه را تبيين نماييم. اگرچه بيشتر نخبگان حقوقي اين موضوع را در قالب قاعده تفكيك ميان نظاميان و غير نظاميان بررسي مي‏كنند، اما ما اين موضوع مهم را نظر به اهميت و جايگاه ويژه آن، در قسمت جداگانه‏اي مورد كنكاش و تتبع قرار مي‏دهيم.
بي‏ترديد، حقوق اسيران جنگي در اسلام، بحث مفصلي مي‏طلبد؛ چنانكه گروهي از نويسندگان كتابهايي قطور در اين مورد به رشته تحرير درآورده‏اند. پرواضح است كه امكان بيان تمام مقررات اسلامي در اين زمينه وجود ندارد و ناگزير فقط به برخي از اصول ارزشي اسلام در چگونگي برخورد با اسيران جنگي اشاره مي‏شود.
در اسلام، اسير جنگي داراي حقوق و احكامي است كه مسلمانان به هر شكل، موظف به رعايت آن مي‏باشند. از جمله اين حقوق، احترام به اسير و رفتار محبت آميز با او مي‏باشد. پيامبراكرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) مسلمانان را به خوشرفتاري با اسيران سفارش مي‏كردند :«استوصوا بالاساري خيرا»(ابواتله، 198؛ الناصري، 105؛ علي منصور، 334؛ زحيلي، آثارالحرب، 404؛ شفائي، 181؛ ابن هشام، 2/256) و رزمندگان اسلام نيز اين مسايل را رعايت مي‏كردند، تا جايي كه براي آنهايي كه لباس نداشتند، لباس تهيه مي‏نمودند و غذاي خود را به آنها مي‏دادند و اگر دو نوع غذا مي‏داشتند، غذاي خوب‏تر و لذيذتر را به آنها مي‏بخشيدند (شفائي، 182). در اسلام، غذا دادن به اسير، بركسي كه او را به اسارت مي‏گيرد تا آنگاه كه وي را به فرمانده سپاه برساند، واجب است و اگر شخص اسيركننده اين كار را نكند، اطعام اسير بر امام (حاكم) واجب مي‏شود (احمدي، 214). ابن هشام از ابوعزيز بن عمير كه در جنگ بدر به اسارت مسلمانان در آمده بود، نقل مي‏كند كه چون مسلمانان مي‏خواستند نهار يا شام بخورند، ابتدا به من تعارف مي‏كردند و به من نان مي‏دادند و خود فقط خرما مي‏خوردند. سپس اضافه مي‏كند: هيچ كس از آنان مقداري نان در اختيارش قرار نگرفت، مگر اينكه نخست به من تعارف كرد (ابن هشام، 2/257). همچنين در حديثي از امام باقر (علیه السّلام)، از امام علي (علیه السّلام)نقل شده است كه «اطعام الاسير والاحسان اليه حق واجب و ان قتلته من الغد(حر عاملي، 15/92)»؛ يعني «اطعام اسير و نيكي كردن به او حقي است واجب، هر چند كه بخواهي او را در روز بعد به قتل برساني». در حديث ديگري از امام صادق (علیه السّلام) درباره آيه شريفه «و يطعمون الطعام علي حبه مسكينا و يتيما و اسيرا» سؤال مي‏شود كه در جواب مي‏فرمايند: «هوالاسير»؛ منظور از اين آيه اسير است و سپس مي‏افزايند: «الاسير يطعم و ان كان يقدم للقتل و قال: ان عليا(علیه السّلام)كان يطعم من خلد في‏السجن من بيت مال المسلمين»(همانجا)؛ يعني« اسير اطعام مي‏شود هر چند كه محكوم به مرگ باشد و سپس فرمودند: حضرت علي (علیه السّلام) به زندانياني كه بايست تا آخر عمر در زندان بمانند (حبس ابد براي آنان صادر شده‏بود)، از بيت‏المال مسلمين (بودجه عمومي دولت اسلامي) به آنان غذا مي‏دادند». حضرت علي(علیه السّلام) در مورد قاتل خود، سفارش نمود: «احبسوا هذا الاسير و اطعموه و اسقوه و احسنوا اساره»؛به اين اسير محبت كنيد و به او آب و غذا دهيد و با او به احسان رفتار كنيد(احمدي، 214).
از حقوق ديگر اسيران جنگي، رفتار خوب و متناسب با شخصيت آنان است. پيامبر اكرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در اين زمينه فرموده‏اند: «اذا اتاكم كريم قوم فاكرموه و ان خالفكم(مجلسي، 45/15)؛ «اگر فردي كه داراي شأن و منزلت در قوم خويش است، نزد شما آيد او را اكرام كنيد، اگرچه دشمن شما باشد». در حديث ديگري آمده است: «اكرموا كريم كل قوم» يعني «هر فردي را كه داراي منزلت در قوم خويش است، اكرام كنيد». در اين زمينه ذكر يكي از وقايع جالب صدر اسلام مفيد است: خليفه دوم با ايرانيان ميانه خوبي نداشت؛ لذا وقتي كه آنان را اسير مي‏كرد، مي‏خواست كه زنان آنان را بفروشد و مردان آنان را بندگان اعراب كند و تصميم گرفت كه پيران و معلولان مسلمان را بر دوش آنان سوار كرده تا طواف كنند (براي تحقير شخصيت ايرانيان). در اين ميان حضرت علي(علیه السّلام) بيان داشت: پيامبر اكرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: اكرام كنيد به اشخاصي كه در قوم خود داراي منزلت مي‏باشند، گرچه با شما مخالفت كنند و اين ايرانيان داراي حكمت و كرامت مي‏باشند و دست صلح به سوي ما دراز كردند و رغبت به دين مبين اسلام نشان دادند؛ بنابراين من حق خود و بني‏هاشم را در راه خدا مي‏بخشم. انصار و مهاجرين نيز همين‏گونه رفتار كردند و عمر از اجراي نيت خود ناكام ماند. همچنين حضرت علي(علیه السّلام) عمر را از اينكه دختران يزدگرد سوم را بفروشد، نهي فرمود و علت آن را اينگونه بيان كرد كه دختران شاهان در بازارها فروخته نمي‏شوند. سپس آنان را مخير كرد تا با هر كسي كه بخواهند ازدواج كنند و اين براساس حديثي است كه بيان مي‏دارد: لايجوز بيع بنات الملوك و ان كن كافرات(مجلسي، 45/123)؛ يعني«فروش دختران شاهان اگر چه كافر باشند، جايز نيست».
از ديگر حقوق اسير جنگي در اسلام، عدم تحميل فشار بر او و تهيه كردن وسائط نقليه لازم براي انتقال وي به پشت جبهه مي‏باشد و در صورتي كه مركبي براي انتقال او در دسترس نبوده و اسير نيز از راه رفتن ناتوان باشد، بايد او را آزاد كرد؛ زيرا حكم امام در مورد وي معلوم نيست و ممكن است حكم به آزادي او صادر شود. از امام سجاد(علیه السّلام) نقل است كه «اذا اخذت اسيرا فعجز عن المشي و لم يكن معك محمل فارسله و لا تقتله، فانك لاتدري ما حكم الامام فيه»(حر عاملي، 15/72)؛ يعني «اگر دشمني را اسير كردي كه از راه رفتن عاجز بود و تو نيز مركبي براي حمل وي نداشتي، وي را آزاد كن و حق كشتن او را نداري، زيرا از حكم امام در مورد او بي‏اطلاعي». اين حق در صدر اسلام چندان محترم بود كه وليدبن وليد كه خود از اسيران جنگي بود مي‏گويد: اصحاب پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) ما را بر دوش خود حمل مي‏كردند و راه مي‏رفتند(احمدي، 211).
از حقوق مهم اسيران جنگي در مقررات اسلامي، مداواي مجروحان است؛ زيرا اين عمل مقتضاي احسان و نيكي است و مسلمانان نيز به آن امر شده‏اند، بويژه اگر اسير، خود، مسلمان باشد. در ميان خوارج، چهل مجروح بودند كه حضرت علي (علیه السّلام) فرمان داد تا آنان را مداوا كنند و پس از معالجه به آنان فرمود، هر جا كه مي‏خواهيد، برويد(همو، 234).
همچنين در صورتي كه مادر و فرزند هر دو به اسارت سپاه اسلام در آيند، نبايد، آنان را از هم جدا كرد. علامه حلي در كتاب تحرير بيان مي‏دارد:« و حرم بعض اصحابنا التفرقة»؛ يعني «برخي از فقهاي شيعه، جدايي را(ميان مادر و فرزندي كه هر دو اسير شده باشند) حرام كرده‏اند». البته اهل سنت متفق‏القول هستند كه جدايي بين مادر و فرزند حرام است(همو،227).
آيه‏اي كه حكم اسير را به كامل‏ترين وجه بيان كرده‏است، آيه چهارم از سوره محمد(صلّی الله علیه و آله و سلّم) است كه مي‏فرمايد:« فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتي اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منّا بعد و اما فداء حتي تضع الحرب اوزارها...»؛ يعني « هنگامي كه با كافران در ميدان جنگ روبرو شديد، گردنهايشان را بزنيد و همچنان ادامه دهيد تا به اندازه كافي دشمن را در هم بكوبيد. در اين هنگام اسيران را محكم ببنديد، سپس يا بر آنها منت گذاريد (و آزادشان كنيد) يا در برابر آزادي از آنها فديه (عوض) بگيريد و اين وضع همچنان ادامه يابد تا جنگ بار سنگين خود را بر زمين نهد». بنابراين، براساس نص صريح قرآن، حكم اسيران جنگي فقط آزادي است، يا آزادي يك طرفه (منّ)، يا به وسيله عوض (سربازان مسلمان اسير شده در دست دشمن يا مال) است (باناجه، 15؛ ابواتله، 198؛ علي منصور، 332).
البته گروهي از فقهاي شيعه بين دو حالت اسارت قبل از پايان جنگ و بعد از پايان آن فرق قائل شده و معتقدند كه حكم اسير قبل از پايان جنگ، يا گردن زدن است و يا قطع دست و پا تا اينكه آنقدر خون از بدن اسير بيايد تا بميرد. اينان مستند خود را آيه 33 از سوره مائده ذكر كرده‏اند:«انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في‏الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من‏الارض». همچنين به حديثي ضعيف‏السند استناد مي‏نمايند كه راوي آن مشهورالفساد است (حر عاملي، 15/72).
البته گروهي ديگر علاوه بر دو مورد پيشين مورد سومي راكه عبارت از فداء است، مورد توجه قرار داده‏اند. ابي الصلاح حلبي در اين مورد در كتاب الكافي في‏الفقه مي‏نويسد:«و اذا اسر المسلمون كافرا عرض عليه الاسلام و رغب فيه فان أسلم اطلق سراحه و ان ابي و كان اسره والحرب قائمة فالامام مخير بين قتله و صلبه حتي يموت و قطعه من خلاف و تركه يجوز في دمه حتي يموت او الفداء به»(حلبي، 257). ملاحظه مي‏شود كه عبارت «اوالفداء به» مشخص كننده منظور فقيه گرانقدر مي‏باشد.
اما اگر اسير پس از پايان جنگ، دستگير شود، علاوه بر منّ و فداء، حكم سومي نيز قابل اجراست و آن بردگي شخص اسير است. البته اين حكم فقط در صورت صلاحديد حاكم شرعي قابليت اجرا دارد و علت تشريع آن نيز مربوط به وضعيت موجود در صدر اسلام و از باب مقابله به مثل بوده‏است(زحيلي، آثار الحرب، 432) و به اين ترتيب تا آنجا كه ظاهرا در تاريخ اسلام آمده، حتي يك مورد نيز نقل نشده است كه پيامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) جنگجويي را پس از اسارت، به بردگي گرفته باشد(ابراهيمي، 82). البته اهل تسنن فرقي ميان اسارت در حين جنگ و پس از آن قائل نيستند و بر اين عقيده هستند كه حتي در زمان جنگ نيز اگر فردي اسير شود، همچنان حق منّ و فداء و بردگي علاوه بر قتل، براي امام محفوظ است(همو، 85). فقهاي اهل تسنن حكم قتل را نيز به اسيرِ پس از پايان جنگ به اسارت گرفته شده سرايت داده‏اند(زحيلي، آثارالحرب، 433). علاوه بر اين، مذهب حنفيه فداء در عوض مال را جايز نمي‏داند و فقط تبادل اسيران را مجاز شمرده است، اگرچه استدلالهاي آن محكم و استوار نمي‏باشد(همان، 452). بنابراين، از ديدگاه حقوق بشردوستانه بين‏المللي، حكم اسراي جنگي منّ يا فداء (آزادي بدون عوض يا با عوض) است كه قرآن بر آن تصريح دارد و البته در شرايط صدر اسلام، بردگي نيز وجود داشت، اما اكنون كه معاهدات چندگانه بين‏المللي در منع بردگي وجود دارد و بردگي به عنوان جرم بين المللي شناخته شده است، حكم بردگي ساقط مي‏شود. در مورد قتل نيز بايد گفت كه تاريخ اسلامي جز در موارد بسيار استثنايي، اين پديده را براي اسيران جنگي مقدر نساخته(همان، 457) و حتي همين موارد بسيار اندك نيز نه به علت اسارت، بلكه به علت جرايم ديگري كه به وقوع پيوسته است، مي‏باشد و البته اگر اسارت پس از پايان جنگ باشد، ديگر قتل موضوعيتي ندارد و اگر در حين جنگ، اسارت رخ داده باشد، به نظر گروهي از فقها، مكانيسم فداء (آزادي با عوض) همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند.
بار ديگر بر اين مسئله تأكيد مي‏شود كه بايد ارزش اين مقررات نوراني را در چهاده قرن پيش (بلكه حتي تا كنون) مورد توجه قرارداد تا عدالت‏خواهي و صلح طلبي اسلام بر همه معاندان آشكار گردد و كيد خائنين و منافقين به خودشان بازگردد.
لازم به ذكر است در مقررات حقوق بين الملل معاصر، توجه ويژه‏اي‏به حقوق اسيران جنگي شده است؛ گرچه متأسفانه در طول تاريخِ جنگهاي اروپايي، نه تنها تلاشي در جهت احترام به حقوق اسيران جنگي صورت نگرفته است، بلكه آموزه سازان و نظريه‏پردازان غربي از نقض حقوق اسيران جنگي حمايت مي‏نموده‏اند. منتسكيو5 به نقل از افلاطون 6در روح القوانين در باره اسيران جنگي ابراز عقيده مي‏كند كه برده نمي‏تواند از حق دفاع طبيعي برخوردار باشد، بدين معني كه اگر كسي به او حمله‏ور شد، نبايد از خود دفاع كند. وي مي‏افزايد: نه تنها افلاطون حق دفاع طبيعي را از برده سلب كرده، بلكه حق دفاع را نيز براي او قائل نشده‏است؛ بدين مفهوم كه نمي‏توانست به دادگاه نيز براي دادخواهي مراجعه كند (ابراهيمي، 78). در عرف جنگهاي قديم، اين مطلب مشروعيت داشت كه اسير، مملوك اسير كننده است و او مي‏تواند اسير را بكشد يا برده خويش كند يا به هر نحو ديگري كه صلاح بداند، عمل نمايد. گاهي اوقات نيز به عنوان قرباني، تقديم به بتِ معبودِ اسير كنندگان مي‏شده‏است(عامر، 91).
علماي مسيحيت نيز مبراي از اين تنگ‏نظري و جمودانديشي نبودند و هميشه لشكريان را بر عدم احترام به حقوق اسيران جنگي و بالاخص مسلمانان تشويق مي‏كردند. مثلاً ويتوريا، از علماي مذهبي مسيحيت، معتقد است كه بايد كليه اسيران مسلمان را بدون استثنا كشت و زنان و فرزندان آنان را به بردگي در آورد (ضيائي بيگدلي، 161). البته اين نگرش خصمانه با گذر زمان تغيير پيدا كرد تا اينكه سرانجام در 1875 «معاهده دوستي» ميان روسيه و ايالات متحده امريكا، حقوق اسيران جنگي را به رسميت شناخت (الناصري، 111). همچنين اعلاميه 1874 بروكسل (مواد 23 و 24) و فصل دوم مقررات لاهه منضم به عهدنامه چهارم مورخ 18 اكتبر 1907 (مواد 4 تا 20) و عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئيه 1929 در زمينه بهبود سرنوشت اسيران جنگي و عهدنامه سوم ژنو مورخ 12 اوت 1949 در مورد رفتار با اسيران جنگي و پروتكلهاي 12 دسامبر 1977 الحاقي به عهدنامه‏هاي چهارگانه 1949 ژنو (پروتكل اول در موردحمايت از قربانيان مخاصمات مسلحانه بين المللي و پروتكل دوم در مورد حمايت از قربانيان مخاصمات مسلحانه داخلي است) منابع معاهده‏اي حقوق اسيران جنگي را تشكيل مي‏دهند(ضيائي بيگدلي، 162).
نظر به جايگاه مهم و ارزنده قواعد مذكور، امروزه بسياري از آنها به عنوان قواعد عام الشمول 7به شمار مي‏روند كه نقض آنها جنايت بين المللي محسوب مي‏شود و مسؤوليت كيفري براي افراد خاطي در هر سمت و مقامي كه باشند، در پي خواهد داشت. البته با تأسف فراوان، علي‏رغم وجود اين مقررات و تأكيد زايدالوصف بر اجراي آن توسط جامعه بين‏المللي، بعضا شاهد نقض آن به شكل چندش‏آور و دهشتناكي مي‏باشيم. مثلاً در 16 مه 1968 و در جنگ ويتنام، ستوان ويليام كالي كه در رأس يك گروه از نظاميان آمريكايي بود، وارد 8مايلي بخشي از روستاي سنمي 9 در ويتنام جنوبي مي‏شود و حدود 100 غير نظامي را به قتل مي‏رساند(كاسسه، 162) و متأسفانه با توجه به محكوم شدن اين ستوان توسط دادگاه آمريكايي، رئيس جمهوري وقت اين كشور، نيكسون، دستور آزادي وي را صادر مي‏كند(همو، 164). مورد ديگر جنگهاي اعراب و اسرائيل است كه چندي پيش افتضاحي كه در سال 1967 توسط سربازان اسرائيلي در صحراي سينا به وقوع پيوسته بود، افشا شد كه به موجب آن، سربازان اسرائيلي تعداد زيادي از اسراي مصري را قتل عام كرده‏بوده‏اند.
چنانكه در اين مقاله ملاحظه شد، بسياري از مقررات حقوق بشردوستانه معاصر، در بيش از چهارده قرن پيش در متن آموزشهاي اسلام وجود داشته‏است. بنابراين، مدعيان حقوق بشر كه امروزه دم از آزادي و حفظ حقوق انسانها مي‏زنند و مسلمانان استقلال‏طلب و استكبار ستيز را تروريست و واپسگرا مي‏نامند، خود بهتر مي‏توانند در مورد ادعاي دروغين خويش داوري كنند.

پي نوشت :

1. Robertson
1. Michod
2. Michel Detop
3. Dam Dam
4. Montesquieu
5. Platon
6. Ergaomnes
7. Mylai
8. Sonmy

ارسال مقاله توسط عضو محترم سایت با نام کاربری : sm1372
/س