پلوراليزم ديني(1)
نويسنده: حسين مقيسه
چکيده:
واژگان کليدي: پلوراليزم، حقانيت، قضاياي تحققي، قضاياي دستوري، انحصار گرايي، نسخ، شمول گرايي، معذوريت.
از جمله مباحث کلام که توسط برخي انديشمندان معاصر، در جامعه علمي و ديني ما نيز انعکاس يافته، پلوراليزم (pluralism)يا کثرت گرايي است که مطابق آن، تمام ايده ها و انديشه هاي بشري و به ويژه اديان بزرگ که توان، قابليت و جاذبه همساني داشته و جمعيتهاي بزرگي را در شمار پيروان و گروندگان خود دارند، از حقانيت يکساني برخوردارند.
به نظر مي رسد بررسي و توجه به زمينه هاي پيدايش اين تفکر و صورتهاي قابل تصور آن و نيز تعيين موارد قابل پذيرش و دفاع اين ديدگاه و همچنين آنچه از مجموعه عقايد اسلامي مي تواند بديل و جايگزين صور غير قابل قبول آن باشد، هنوز هم به رغم نوشته ها و نظراتي که در اين موضوع، ابراز و اظهار شده، تازگي و حتي ضرورت خود را حفظ کرده است.
زمينه ها و علل پيدايش
الف. ضرورت تفاهم، تحمل و زندگي مسالمت جويانه و همزيستي صلح آميز انسانها و پيروان و اديان، از ميان رفتن نزاعهاي فرقه اي و تعصبهاي پر ضايعه و مخرب- از قبيل جنگهاي صليبي، جنگهاي عثمانيها و صفويه و يا درگيريهاي جاري در ايرلند و...- و نيز برخوردهاي گوناگون تعصب آلود، غيرمنطقي و همراه با تنفر، انزجار، لعن، تکفير و تفسيق که در بين فرقه هاي اسلامي و غير اسلامي وجود داشته و دارد؛
ب. اعتقاد به گستردگي و شمول رحمت و هدايت الهي، غلبه رحمت الهي بر غضب او و نيز نظر دوختن به عالم از منظر اسم هادي خداوند، با تفکر مبتني بر حقانيت انحصاري و اين که از ميان خيل عظيم انسانها تنها اقليتي را هدايت يافته و بقيه را ضال و کافر و مردود بدانيم، ناسازگار است. لذا اگر اديان و مذاهب مختلف را که از نوعي توازي منطقي و فرهنگي برخوردارند، حق دانسته و تمسک به هر يک را موجب هدايت و کمال بدانيم، هدايتگري خدا بر اغواء شيطان غلبه خواهد کرد. براين اساس، تعدد و تکثر عقايد و ادعاها در مقام اثبات- يعني در ميان انسانها- نشان و دليل تعدد و تکثر حق در مقام ثبوت- يعني در واقع- خواهد بود. (سروش، کيان، شماره 37)
تکثرگرايي در اسلام
مطابق نظر اسلام، در برخورد با پيروان ديگر اديان، نبايد به مقدسات و چهره هاي مورد احترام آنان، بي حرمتي شود؛ چرا که اين گونه برخورد، جو و فضاي بدبيني، دشمني و تنش را به جاي تفکر آزاد و انتخاب صحيح عقلاني و منطقي خواهد نشاند.
«لاتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم کذلک زينا لکل امه عملهم...»
(انعام /108): به آناني که غير از خدا را مي خوانند، ناسزا مگوييد تا از دشمني و ناآگاهي به خداوند ناسزا نگويند. اين چنين براي هر امتي عمل آنها را زينت داديم... .
به استناد روايات، اين آيه پس از آن نازل شد که برخي مومنان به خاطر شدت ناراحتي شان از مسأله بت پرستي، گاه به بتها ناسزا و دشنام مي دادند و لذا از جانب خداوند، به رعايت اصول ادب و نزاکت در برابر حتي خرافي ترين و بدترين اديان، ملزم شدند، کما آنکه عموم تعليل که از جمله ي «کذلک زينا لکل امه عملهم» فهميده مي شود، عموم نهي را افاده مي کند؛ يعني استعمال هر تعبير ناروا و نازيبايي که به تحريک و موضعگيري ديگران در برابر مقدسات اسلامي منجر شود، ممنوع است. (علامه طباطبايي، ج7،ص332)
امير مومنان علي(ع) نيز براي بازداشتن يارانش که به پيروان معاويه در جنگ صفين دشنام مي دادند، حتي در آن فضاي پرتشنج جنگي فرمود:
اني اکره لکم تکونوا سبابين...(نهج البلاغه صبحي الصالح، کلام 206):همانا من کراهت دارم که شما دشنام و ناسزا بر زبان آوريد. حقايق را منطقي و عاقلانه مطرح کنيد تا در فضايي سالم، امکان قضاوت صحيح حاصل شود.
در خصوص شمول رحمت و هدايت الهي نيز- چنان که در مباحث آينده ملاحظه خواهد شد- مطابق فرهنگ اسلام، هيچ مسلماني حق ندارد رحمت، هدايت، نجات و بهشت خدا را در انحصار پيروان دين خاصي دانسته و ديگران را محروم و مردود از آن بداند؛ ضمن آن که نفاط اشتراک بسيار اساسي فراواني در ميان پيروان اديان مختلف، به ويژه اديان آسماني و ابراهيمي وجود دارد که آنان را به يکديگر نزديک مي کند؛ از جمله عقيده به يگانگي مبدا هستي- که از جانب گروههاي زيادي از پيروان دين مسيح و زرتشت نيز بر آن تاکيد شده است (توفيقي، ص79؛ زيبايي نژاد، ص136مهر، ص83)؛ و يا همين طور اعتقاد به معاد و زندگي پس از مرگ- نظير آنچه در منظومه کمدي الهي يا نمايش خدايي سروده شاعر ايتاليايي دانته (1321-1265) در سه جلد بهشت، برزخ و دوزخ مطرح شده -و نيز هسته مشترک ايمان، از سوي گروههاي متعدد ديني مورد قبول و پذيرش مي باشد. (باربر، ص48)
چنان که ملاحظه مي شود، علاوه بر تصريح دين مبين اسلام به حقانيت ديگر اديان الهي، دستورات واضحي مبني بر لزوم رعايت احترام در برخورد با آنها- و نيز توجه به نقاط مشترک فيمابين وجود دارد؛ که در واقع بايد گفت اسلام از برخي جهات به سطحي بالاتر از آنچه تفکر پلوراليستي به آن اشعار دارد قدم مي گذارد. اما البته ميان دو نوع پلوراليزم بايد تفکيک قائل شد. پلوراليزم به لحاظ اين که چنين تفکري في النفسه و بدون هيچ پيش فرض چه حدود و دامنه اي مي تواند داشته باشد و دوم آن نوع از اين تفکر است که با تکيه بر نظرگاههاي اشخاص ارائه شده و حتي گاه از شخصي به شخص ديگر تفاوتهايي به لحاظ ادعاها و نوع پردازش وجود دارد. لذا در اينجا بحث پلوراليزم با نظر به نوع اول آن (پلوراليزم في النفسه) است و گرنه نوع دوم آن مي تواند با توجه به جوانب مختلفي مورد بررسي قرار گيرد؛ از جمله آن که بسا در برخي پردازش ها از سوي محققان و متفکران اين حوزه ضعفهايي تحقيقاتي و يا حتي جهت گيريهايي رخ داده باشد.
نگاه برون ديني و نتيجه آن
مفهوم مورد منازعه، اعتقاد پلوراليزم به برخورداري تمامي اديان و انديشه ها و يا حداقل تمامي سيستم ها و نظامهاي ديني عمده، بزرگ و تاريخي از اصالت و حقانيت مساوي و يکسان و نيز اين که تفکر مذکور تمام آنها را به يک اندازه عامل رشد و کمال مي داند. (نراقي و...ص406)
اگر از منظر برون ديني به اديان و نظام هاي عقيدتي نگريسته شود، يعني به عنوان يک محقق بيطرف خود را از تعلق و وابستگي به دين و اعتقادي خاص، فارغ و برکنار بدانيم، از نظرگاه تفکر پلوراليستي ممکن است به يکي از اين دو ديدگاه برسيم:
1.يکي از سيستمها و نظامهاي عمده ديني از حقانيت برخوردار است و يا حداقل احق و برتر از بقيه مي باشد و لذا به حکم عقل، بايد آن را پذيرفت و ناقص را بر کامل و مفضول را بر فاضل مقدم يا با آن برابر ندانست (انتخاب آگاهانه و غير متعصبانه يک دين)؛
2. بررسي ها در نهايت ما را به تکافوي اداله برساند؛ يعني قدرت استدلال همه يا تعدادي از اديان و نظانها را مساوي بدانيم، به گونه اي که نتوان يکي را بر ديگري ترجيح داد و عقل فلسفي- منطقي ضرورتاً فتوا به بطلان هيچکدام از آنها ندهد، يعني تقريباً هم توان و هم سنگ و مساوي باشند (سروش، مجله کيان، شماره 36،ارديبهشت 76)؛ بدين معنا که ادله، شواهد، شاخص ها و معيارهاي چند دين و فرهنگ، تقريباً مساوي به نظر برسند. در اين صورت، حکم عقل در درجه اول عمل به احتياط خواهد بود، نظير آنچه علم اصول فقه در فروع عملي تجويز مي کند (محقق خراساني، ج2،صص208و 255) يعني تا جايي که ممکن است و نيز به اختلال زندگي فردي و جمعي و يا به عسر و حرج و سختي و مشکلات غيرمتعارف نمي انجامد، بايد به دستورها و تکاليف ديني همه آن اديان مساوي، عمل کرد. اما اگر چنين احتياطي ممکن نباشد، چنانچه مشکلات غير فابل تحمل بروز کند و يا امکان التزام به آنها ميسور نباشد- مثلاً عمل واحدي را يکي لازم و واجب و ديگري ممنوع و حرام بداند يا به عبارتي دوران امر، بين وجوب و حرمت باشد- در اين صورت، حکم عقل تخيير خواهد بود؛ يعني فرد مي تواند به انتخاب و اختيار خود، به يکي از آن اديان ملتزم گردد و به تکاليف آن عمل نمايد و در عين حال اديان ديگر را هم باطل نداند. البته اين باطل ندانستن اديان ديگر، ضرورتاً بدين معنا نيست که فرد معتقد باشد واقع و نفس الامر نيز متعدد و متکثر است، بلکه ممکن است دين حق را در واقع بيش از يکي نداند اما به تناسب اين نگاه برون ديني، عملاً راهي جز احتياط با تخيير ندارد. البته همين تکافو و تساوي ادله را، از يک ديدگاه، مي توان نشان از تکثر حق و واقع دانست؛ چنان که مبناي پلوراليزم کثرت گراي جان هيک در واقع به همين نقطه نزديک مي شود؛ يعني هر چه او نيز به تبعيت از کانت واقعيت في النفسه را واحد مي داند، اما در کنار آن، از واقعيت آنچنان که بر انسانها ظاهر مي شود نيز سخن مي گويد. (تازه هاي انديشه، شماره 4،ص57).
شرط اصلي و اساسي در اختيار و تخيير عملي، آن است که اعتقادات و قضاياي تحققي اديان مورد تخيير، متناقض و ضد عقل نباشند؛ به عنوان مثال، ثنويت منسوب به زرتشتيان يا تثليت در اعتقاد مسيحيان را نمي توان با توحيد در اسلام، جمع کرد و همه آنها را درست پنداشت.
البته برداشتهاي انسانها از ذات خداوند، به دليل علو و رفعت آن حقيقت متعالي و ضعف موجودات بشري، ممکن است متناقض جلوه کنند و يا به عبارتي «تناقض نما» باشند (سروش، صراطهاي مستقيم، ص الف و ب) اما نبايد به واقع هم متناقض باشند؛ و گرنه به حکم «النقيضان لايجتمعان» اين امر پذيرفتني نخواهد بود و نادرستي آن از بديهيات عقلي به شمار مي رود.
قضاياي دستوري
1. اگر صلاح و فساد در متعلق احکام باشد، بدين معنا که بين بايدها و نبايدها و بين هستها و نيستها قائل به ارتباط باشيم (جوادي، بحث ارزش و واقع )، در اين صورت دو فرض و تصور به ذهن متبادر خواهد شد
الف. بين متعلق آن احکام (عمل خارجي) و صلاح و فساد آنها رابطه عليت انحصاري وجود دارد؛ بدين معنا که تنها همان عمل و متعلق خارجي احکام و نه هيچ عمل و فعل ديگري علت حصول مصلحت يا پيشگيري از مفسده و متعاقب آن رشد و کمال روح و نفس انسان مي باشد. آشکار است که در چنين فرض و تصوري، پلوراليزم، امکان عقلي نخواهد داشت؛
ب. بين صلاح و فساد و آن عمل خارجي، رابطه عليت انحصاري وجود ندارد، يعني اين مصلحت از کارها و عملهاي ديگر هم قابل حصول و وصول مي باشد. در اين صورت، قطع نظر از مفاد متون ديني و مقام اثبات، و تنها در مقام ثبوت، فرض و تصور ذهني خواهد بود که پلوراليزم امکان عقلي خواهد يافت؛
2. اما اگر صلاح و فساد و کمال و نقص را نه در متعلق و عمل خارجي يا به اصطلاح در ماموربه و منهي عنه، بلکه در خود احکام و امرونهي ها بدانيم، آنگاه هدف از تمام يا بخش عمده و قابل توجهي از احکام و تکاليف، آن خواهد بود که درجه و اندازه پاي بندي و تسليم افراد مشخص شود- مانند دستورهاي امتحاني؛ و چيز ديگري جداي از اين امرونهي ها در کار نخواهد بود؛ چنان که محقق خراساني (صاحب کفايه) مي گويد:
«هذا مع منع کون الاحکام تابعه للمصالح و المفاسد في المامور بها و المنهي عنها بل انما هي تابعه للمصالح فيها کما حققناه في بعض فوائدنا»
و مرحوم مشکيني نيز در حاشيه بر آن مي نويسد:
«...ان فيها مسامحه واضحه اذ ظاهرالعباره يوهم کون الاحکام دائما کذلک و هو کما تري»
لذا چنانکه گفته شد، با قطع نظر از مقام اثبات، پلوراليزم امکان عقلي مي يابد؛ يعني صدور امرونهي هاي کاملاً متضاد و در عرض يکديگر از جانب خداوند به هدف آزمون انسانها، توجيه پيدا مي کند.
منبع: فصلنامه آينه معرفت