وظایف حکومت در برابر مسئله حجاب (3)

فصل سوم: مبانى فقهى و حقوقى حجاب
مبانى فقهى و حقوقى اختيارات نظام اسلامى در زمينه جلوگيرى از بدحجابى

اسلام، دينى فرهنگى و سياسى است كه به فرهنگ و مقوله هاى مرتبط با آن نظير حكمت، موعظه و اخلاق اهميت درجه اول مى دهد و اخلاق را زير بنا و جهت دهنده دستورهاى فقهى و حقوقى و سياسى خود قرار داده است. و پرورش اخلاقى به عنوان يكى از اهداف عالى بعثت، مطرح است و ملكات و صفات اخلاقى، مهم ترين و زير بنايى ترين بعد شخصيت انسانى دانسته شده است.
حال باید ببینیم دولت اسلامى در زمينه برخورد با پديده بدحجابى و كم عفتى چه وظايفى بر عهده دارد و چه حقوق و اختياراتى براى وى در نظر گرفته شده است؟
بى ترديد، دولت اسلامى در اين زمينه وظايف گوناگونى دارد، ولى در نگاهى مى توان اين وظايف را از دو منظر بررسى كرد: يكى، از منظر وظايف عامى كه نظام اسلامى برعهده دارد و بايد در همه شرايط بدان بپردازد و ديگرى، وظايف خاصى كه در موارد خاص و مشروط، شرايط مخصوصى پديد مى آيد. از اين رو، مباحث اين نوشتار را در دو بخش سامان مى دهيم: وظايف اصلى نظام اسلامى و اختيارات استثنايى نظام اسلامى.

1) ادله اختيارات نظام اسلامى در زمينه جلوگيرى از بدحجابى

1-1. اجماع

برخى فقيهان بر مسئله جواز تعزير بر ترك هر واجب يا فعل حرام، ادعاى اجماع (19) يا نفى خلاف كرده اند،(20) ولى نمى توان ادعاى اجماع را دليل قابل اعتمادى بر اين مسئله دانست; زيرا:
1. اين مسئله در سخنان فقيهان پيش از فقه تفريعى به ندرت مطرح بوده (21) و بيشتر در سخنان فقيهان در دوران فقه تفريعى مطرح شده است. بنا بر ديدگاه مختار و مشهور در ميان متأخران، اجماع يا شهرتى معتبر است كه پيش از تدوين فقه تفريعى (پيش از نگارش مبسوط به دست شيخ طوسى) وجود داشته باشد، نه پس از آن.
2. شرط ديگر اعتبار اجماع يا شهرت اين است كه مدركى در مسئله وجود نداشته باشد; زيرا در صورت وجود دليل و مدركى در مسئله، احتمال استناد فقيهان به آن مدرك و دليل داده مى شود و (اجماع مدركى يا محتمل المدرك بما انه اجماع)، اعتبارى ندارد، بلكه بايد آن دليل و مدركى را كه مستند فقيهان قرار گرفته است، ارزيابى كرد. اگر دليل، تمام بود كه خود آن دليل، مستند حكم خواهد بود و گرنه بر هيچ يك از اجماع و مدرك نمى توان اعتماد كرد. چون در اين مسئله ادله و مداركى وجود دارد كه احتمال استناد اجماع كنندگان به آنان داده مى شود، اجماع تعبدى كاشف از رأى معصوم وجود ندارد.

1-2- سيره معصوم

در شريعت، براى تخلف از برخى واجبات و محرمات، حد تعيين شده، ولى براى بسيارى از آن ها كيفر خاصى تعيين نشده است. با اين حال، ديده شده است كه معصوم، برخى از متخلفان را در اين زمينه كيفر داده است. اين امر نشان مى دهد كه اصل مجازات كردن متخلف هنگام تخلف از واجب و حرام، امرى جايز و مشروع است; زيرا معصوم، مرتكب امر غيرمشروع نمى شود.(22)
ممكن است در اين دليل اشكال شود كه گناهانى كه معصوم براى آن ها فرد يا افرادى را مجازات كرده، گناهان معدودى است و فعل معصوم نشان مى دهد كه كيفر دادن بر اين گناهان خاص، جايز است، ولى ثابت نمى كند كه مى توان براى ديگر گناهان هم كيفر تعيين كرد.
در پاسخ اشكال اول بايد گفت گاهى مى خواهيم اصل جواز را در حوزه احكام جزايى غير منصوص ثابت كنيم. بى ترديد، فعل معصوم اگر در يك مورد ثابت شد، بايد گفت در ديگر موارد هم ثابت مى شود; زيرا احتمال فرق ميان موارد گفته شده در روايات و ديگر موارد داده نمى شود.
گاهى نيز مى خواهيم نوع يا مقدار كيفرى را كه معصوم در يك مورد تعيين كرده است، براى مورد ديگر ثابت كنيم. در اين صورت، نمى توان به عدم فرق ميان موارد ياد شده در روايات و ديگر موارد، قطع حاصل كرد. افزون بر اين، چون موارد ياد شده در حوزه اى است كه شارع حد خاصى تعيين نكرده است، اصلاً فعل معصوم از باب تبليغ حكم الهى نيست تا گفته شود تعميم آن از موردى به مورد ديگر قياسى باشد، بلكه از مواردى است كه به امام به عنوان حاكم واگذار شده است.
در پاسخ اشكال دوم هم مى گوييم فعل از آن جهت كه فعل است، بر حكم خاصى نظير وجوب يا حرمت دلالت ندارد، ولى بر اصل جواز به معناى عام دلالت مى كند؛(23) چون در علم كلام ثابت شده است كه حوزه عصمت گسترده است و معصوم نه تنها در مقام تبليغ احكام، بلكه در مقام عمل به آن ها نيز معصوم است.(24) پس به طور طبيعى، جواز اين فعل به معناى عام ثابت مى شود.

1-3- اهتمام اسلام به حفظ نظام اجتماعى

اسلام به نظام اجتماعى اهتمام شديد نشان داده است، به گونه اى كه در برخى موارد، از اجراى احكام خويش به دليل اختلال در نظام اجتماعى دست كشيده است. در روايات هم توجه به مسئله اختلال نظام اجتماعى مشهود است. فقيهان هم در فقه بدان استناد كرده اند. پس اگر كارى به اختلال نظام اجتماعى بيانجامد، آن را حرام، بلكه سزاوار كيفر دانسته اند. بنابراين، اگر عمل مباحى مايه اختلال نظام اجتماعى شود، مى توان براى آن كيفر قرار داد. در نتيجه، تعيين مجازات براى گناهى كه موجب اختلال نظام مى شود، به طريق اولى جايز خواهد بود.(25) در اين صورت، براى بدحجابى در شرايطى كه موجب اختلال نظام اجتماعى مى شود، مى توان مجازات تعيين كرد.
با اين حال، اين دليل، اخص از مدعاست و تنها جواز تعيين مجازات براى گناهان در شرايطى خاص را در جايى كه به اختلال نظام بيانجامد ـ ثابت مى كند، ولى مدعا اين است كه بدحجابى حتى اگر سبب عروض ثانوى اختلال نظام هم نشود، مى توان براى آن مجازات تعيين كرد. پس اخص از مدعا خواهد بود.

1-4. اهتمام اسلام به تحقق اهداف و اجراى احكام آن

شارع مقدس و بنيان گذار اسلام همان گونه كه به ابلاغ اهداف و احكام خويش اهتمام ورزيده، به تحقق اهداف و اجراى احكام خويش اهتمام شديد داشته است. پس همان گونه كه نهاد امامت را عهده دار تفسير و تبيين دين قرار داده، همين نهاد را مسئول تحقق اهداف و اجراى احكامش تعيين كرده و بر آن تأكيد فراوان داشته است.(26) افزون بر اين، جعل نهادهايى چون نهاد حكومت، امر به معروف و نهى از منكر و حسبه، به روشنى، گوياى اهتمام اسلام به اجراى احكامش است. لازمه اين اهتمام شديد، جواز تعيين مجازات براى مخالفت علنى است، همان گونه كه در شريعت براى گناهان علنى فراوانى نظير روزه خوارى، شراب خوارى و… ، مجازات تعيين شده است.

1-5- قاعده لطف

(قاعده لطف) يكى از قواعد كلامى مذهب اماميه قاعده لطف است.(27) براساس اين قاعده، همان گونه كه مقتضاى لطف، رحمت و خيرخواهى خداوند، بيان دستورها و احكام الهى با بعثت پيامبران و نصب امامان است، مقتضاى لطف الهى، زمينه سازى براى انجام واجبات و ترك محرمات است. براساس اين قاعده، بر دولت اسلامى لازم است كه با تدبير حكيمانه و برنامه ريزى سنجيده، به بسترسازى و ايجاد شرايط لازم براى عمل به اين دستور الهى و هنجار اخلاقى بپردازد. همان گونه كه مقتضاى اين لطف، دعوت به حجاب و عفاف و حتى پيش گيرى از تظاهر به بدحجابى است، دولت به مقتضاى قاعده لطف مى تواند براى جلوگيرى از بدحجابى و بى عفتى، قوانينى، وضع و براى تخلف آن مجازات تعيين كند تا بدين وسيله مردم را به طاعت، نزديك و از معصيت دور سازد.

1-6- فلسفه وجودى حكومت دينى

فلسفه حكومت در جوامع عرفى صرفاً برقرارى نظم اجتماعى است،(28) ولى در تفكر اسلامى، حكومت افزون بر استقرار نظم، فلسفه ديگرى هم دارد و آن، بسترسازى و فراهم ساختن شرايط براى تحقق اهداف و ارزش ها و اجراى احكام دينى است. قرآن كريم نيز اقامه نماز، پرداخت زكات، امر به معروف و نهى از منكر را از آثار و بركات طبيعى قدرت پيدا كردن مؤمنان ـ كه در دست گرفتن حكومت يكى از مصداق هاى آن است ـ ذكر مى كند.(29) پيامبر گرامى اسلام، برخى اهداف حكومت اسلامى را در سفارش هاى خود به واليان و كارگزاران حكومت بيان مى كند.(30) اميرمؤمنان على(علیه السّلام) نيز يكى از اهداف به دست گرفتن قدرت را اجراى آموزه هاى دين و برپايى حدود الهى برمى شمارد.(31)
بنابراين، مقتضاى فلسفه وجودى حكومت دينى، اجراى اهداف و احكام دينى است; زيرا فلسفه وجودى همان علت غايى است كه وجود و عدم حكم بدان وابسته است. لازمه اين فلسفه وجودى هم فرهنگ سازى و تثبيت هنجارهاى پسنديده در مرحله نخست است و هم ثبوت اين حق براى دولت است كه در مراحل بعدى، حق برخورد با توسل به قانون را داشته باشد. به تعبير ديگر، اين دليل در مرحله نخست، وظيفه زمينه سازى فرهنگى را بر عهده دولت مى گذارد و در صورتى كه اين گزينه پاسخ نداد، دولت را موظف مى داند كه به برخورد حقوقى و جزايى متوسل شود.

1-7- روايات جعل كيفر براى هر گناهى

از برخى روايات چنين به دست مى آيد كه خداوند براى تخلف از هر واجب يا حرامى، كيفر قرار داده است. براى نمونه، در روايت معتبرى چنين آمده است:
ان الله تبارك و تعالى لم يدع شيئاً يحتاج اليه الامه الا انزله فى كتابه و بينه لرسوله و جعل لكل شىء حداً و جعل عليه دليلاً يدل عليه و جعل على من تعدى ذلك الحد حداً.(32)
مفاد اين روايت آن است كه خداوند براى هر چيزى، ضابطه و چارچوبى قرار داده و براى هر كس كه از آن چارچوب ها تجاوز كند، جزا و كيفرى تعيين كرده است. (33)
تقريب استدلال به اين روايت بدين قرار است: حجاب و پوشش يكى از چارچوب ها و مقررات و دستورات الزامى الهى است و هر كس اين واجب را به صورت مقرر رعايت نكند، به مقتضاى ذيل روايت (و جعل على من تعدى ذلك الحد حداً) سزاوار عقوبت و كيفر است. هنگامى كه كيفر الهى ثابت شد، به طور طبيعى، دولت حق دارد كه آن را اجرا كند.(34)

1-8- قياس اولويت يا مساوات (اولويت مجازات كردن)
در روايات زیادی مثل روایات کتاب شریف وسائل الشيعة، ج 28، برخى از گناهان سبب تعزير دانسته شده كه يا مفسده آن از بدحجابى كمتر است يا حداكثر مفسده آن در حد بدحجابى است، گناهانى نظير: خودارضايى، خوابيدن دو مرد زير يك پوشش يا لحاف، خوابيدن دو زن زير يك پوشش و لحاف، بوسيدن هم جنس از روى شهوت، خوردن گوشت حيوانى كه ذبح شرعى نشده يا گوشت خوك، خوردن خون و داستان سرايى در مسجد.
بنابراين، هنگامى كه گناهى نظير خوابيدن دو هم جنس (دو زن يا دو مرد) زير يك پوشش يا خوردن گوشت بدون ذبح شرعى سبب تعزير مى شود، بدحجابى به طريق اولى (قياس اولويت) يا دست كم همانند آن (قياس مساوات) موجب ثبوت جواز كيفر مى گردد. گرچه اين دليل مانند دليل پيشين، عموميت را اثبات نمى كند،(35) ولى براى اثبات خصوص مورد ـ رعايت نكردن حجاب واجب ـ تام است.

1-9- ادله نهى از منكر

يكى از احكام الزامى اسلام، امر به معروف و نهى از منكر است كه آيات و روايات فراوانى بر وجوب آن دلالت مى كند. در روايات و بيان فقيهان، مراتب گوناگونى براى امر به معروف و نهى از منكر ذكر شده كه يكى از آن ها مرتبه اى است كه مستلزم تصرف در شئون ديگرى است (دخالت فيزيكى); چون چنين دخالتى سبب هرج و مرج مى شود. فقيهان، وجوب، بلكه جواز چنين مرتبه اى را مشروط به اذن امام و دولت اسلامى يا اصالتاً از وظايف اختيارات دولت اسلامى دانسته اند. بنابراين، مقتضاى عموم ادله نهى از منكر اين است كه اين مرتبه از نهى از منكر هم واجب است، ولى عمل به آن از وظايف و اختيارات دولت است كه يا خود به آن اقدام كند يا به ديگران اجازه اقدام دهد.
ممكن است در اين دليل اشكال شود كه نهى از منكر پس از ارتكاب عمل حرام صورت مى گيرد. پس يكى از شرايط وجوب آن را اصرار شخص بر استمرار فعل يا تكرار آن دانسته اند، بلكه ظاهر ابتدايى و بدون قرينه آن هم رفع است، نه دفع; يعنى ظاهرش اين است كه منكر واقع شده، در حالى كه جعل قانون براى جلوگيرى از وقوع گناه و جرم است. بنابراين، ميان اين دو منطقه مشتركى وجود ندارد كه بتوان عموم ادله نهى از منكر را دليل بر مدعا قرار داد.
در پاسخ بايد گفت هم نهى از منكر عموميت دارد و هم جعل قانون، به دفع و جلوگيرى از وقوع جرم اختصاص ندارد، بلكه در بسيارى از موارد، مواد قانونى صورت جزا دادن پس از وقوع جرم را دربرمى گيرد. يكى از اهداف قانون گذار، جلوگيرى از رخ دادن جرم يا كاهش آن است، ولى اين به آن معنا نيست كه قانون فقط براى اين صورت وضع مى شود.
فقيهان گفته اند اگر شخص قصد انجام دادن منكرى را داشته باشد كه تاكنون انجام نداده است، نهى كردن وى از منكر واجب است.(36)

1-10- تأمين حقوق مردم

يكى از وظايف دولت، تأمين حقوق مردم است و دولت دينى و غيردينى در اين وظيفه، تفاوتى ندارد. دولت غيردينى نيز چنين وظيفه اى بر عهده دارد. پس تفاوت در جنبه مصداق هاى حقوق است. هرچند مصداق هاى حقوق مردم در يك جامعه و دولت دينى با مصداق هاى حقوق آنان در جامعه و دولت غير دينى اشتراك دارند، ولى براى جامعه دينى مى توان حقوق گسترده ترى تعريف كرد يا همان حقوق مشترك را به گونه اى موسّع تفسير كرد.

2) نتيجه گيرى

اولين و مهم ترين گزينه در برخورد با پديده كم عفتى و بدحجابى، گزينه فرهنگى و تبليغى است و اين راه حلى اساسى و ريشه اى است. وظيفه نخستين و اصلى نظام اسلامى نيز اهتمام فراوان بر عملى شدن آن است. نظام اسلامى وظيفه دارد كه ابتدا همه ظرفيت ها و امكانات جامعه اسلامى را در اين زمينه شناسايى كند. سپس با هدف گذارى، سياست گذارى و برنامه ريزى صحيح و حساب شده، با اين معضل اجتماعى برخوردى فرهنگى داشته باشد. شناخت دقيق عوامل گوناگون پديدآورنده يا تشديدكننده اين پديده، شناخت عوامل تضعيف كننده يا خنثى سازنده آن ها، مدل سازى و معرفى الگوهاى رقيب، اهتمام شديد نسبت به شناسايى ارتباط اين پديده با ديگر عوامل فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و سياسى موجود در جامعه و مانند آن، در اين زمينه، نقشى اساسى و تعيين كننده دارد.
راه حل حقوقى و قضايى نيز به عنوان آخرين گزينه و به عنوان استثناى قاعده مطرح است. از نظر فقهى و حقوقى، اين اختيار و حق براى دولت اسلامى ثابت است كه با اين پديده، برخورد حقوقى و قانونى داشته باشد و مجازاتى براى آن جعل كند. ادله گوناگونى در اين زمينه طرح و بررسى شد كه بسيارى از آن ها از نظر فقهى و حقوقى، معتبر و قابل استناد است.
منابع و مآخذ:
1. قرآن کریم
2. نهج البلاغه
3. ابن ابى الحديد مداينى معتزلى، شرح نهج البلاغة، تحقيق: ابوالفضل ابراهيم، بى جا، دارالكتب العربية، 1378 هـ ق.
4. ابن قدامه، عبدالله، المغنى، بيروت، دارالكتب العربى، بى تا.
5. ابن ابى حاتم رازى، تفسير ابن ابى حاتم، اسعد محمد طيب، دارالمكتبة العصرية، بى تا.
6. ابن ادريس حلى، محمد، السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، چاپ دوم، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1410 هـ ق.
7. طبرى، محمد بن جرير، جامع البيان، تحقيق: صدقى جليل عطار، بيروت، دارالفكر، 1415 هـ ق.
8. ابن زمنين، محمد، تفسير ابن زمنين، تحقيق: حسين بن عكاشه و محمد بن مصطفى الكنز، قاهره، الفاروق الجديدة، 1423 هـ ق.
9. ابن شعبه حرانى، حسن، تحف العقول عن آل الرسول، چاپ پنجم، نجف اشرف، المكتبة الحيدرية، 1380 هـ ق.
10. ابن طى فقعانى، على، الدر المنضود فى معرفة صيغ النيات و الايقاعات و العقود، شيراز، مكتبة مدرسه امام العصر(علیه السّلام) العلمية، 1418 هـ ق.
11. ابن عبدالسلام، عبدالعزيز، تفسير ابن عبدالعزيز، تحقيق: عبدالله وهبى، بيروت، دارزم، 1416 هـ ق.
12. احمدى ميانجى، على، مكاتيب الرسول، تهران، مؤسسة دارالحديث الثقافيه، 1419 هـ ق.
13. اردبيلى، احمد، مجمع الفائده و البرهان، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1362.
14. اشعرى، ابوالحسن، مقالات الاسلاميين و اختلاف المصلمين، تصحيح: هلموت ريتر، چاپ سوم، دارالنشر فراتر شتابز، 1400 هـ ق.
15. بحرانى، ميثم، شرح نهج البلاغة، بيروت، داراحياء التراث العربى، 1412 هـ ق.
16. بحرانى، يوسف، الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهرة، تحقيق: محمد تقى ايروانى، چاپ دوم، بيروت، دارالاضواء، 1405 هـ ق.
17. بيضون، لبيب، تصنيف نهج البلاغه، چاپ دوم، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات حوزه علميه قم، 1408 هـ ق.
18. موسوى خمينى، سيدروح الله، تحرير الوسيلة، چاپ دوم، نجف اشرف، مطبعة الادآب، 1390 هـ ق.
19. جزائرى، سيد عبدالله، التحفة السنية فى شرح النخبة المحسنية، بى جا، بى تا، بى تا.
20. حائرى يزدى، مرتضى، كتاب الخمس، تحقيق: محمد حسين امراللهى، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1418 هـ ق.
21. حر عاملى، محمد، وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة، چاپ سوم، قم، مؤسسة آل البيت(علیهم السّلام)، 1374 هـ ق.
22. ------ ، محمد، الفصول المهمة فى اصول الائمه، تحقيق: محمد حسين القائينى، قم، مؤسسة معارف اسلامى امام رضا(علیه السّلام)، 1418 هـ. ق.
23. حسينى سيستانى، سيدعلى، منهاج الصالحين، قم، مكتب آيت الله العظمى السيد السيستانى، 1414 هـ ق.
24. جصاص رازى، احمد، احكام القرآن، تحقيق: عبدالسلام و محمد على شاهين، بيروت، دارالكتب العلميه، 1415 هـ ق.
25. حكيم، سيد محسن، مستمسك العروة الوثقى، چاپ چهارم، نجف، مطبعة الادآب، 1391 هـ ق.
26. حلبى، ابى الصلاح تقى، الكافى فى الفقه، تحقيق: رضا استادى، اصفهان، مكتبة الامام اميرالمؤمنين(علیه السّلام)، بى تا.
27. حلى، جعفر، المعتبر فى شرح المختصر، قم، مؤسسة سيدالشهداء، 1364.
28. خوانسارى، احمد، جامع المدارك فى شرح المختصر النافع، تحقيق: على اكبر غفارى، چاپ دوم، تهران، مكتبة الصدوق، 1364.
29. دسوقى، محمد، حاشية الدسوقى، بى جا، داراحياء الكتب العربيه، بى تا.
30. دشتى، محمد و كاظم محمدى، المعجم الفهرس لالفاظ نهج البلاغه، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، بى تا.
31. دورانت، ويل، تاريخ تمدن، ترجمه: احمد آرام، ع. پاشايى و اميرحسين آريان پور، چاپ سوم، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامى، 1370.
32. رسائل حجابیّه، رسول جعفریان.
33. سيد جواد ورعى، حقوق و وظايف شهروندان و دولت مردان.
34. سيورى حلى، مقداد، نضد القواعد الفقهية على مذهب الامامية، قم، كتابخانه آيت الله مرعشى، 1404 هـ ق.
35. سمرقندى، محمد، تحفة الفقهاء، چاپ دوم، بيروت، دارالكتب العلمية، 1414 هـ ق.
36. شمس الدين، محمدمهدى، نظام الحكم و الادارة فى الاسلام، چاپ چهارم، بيروت، المؤسسة الدولية للداراسات والنشر، 1415 هـ ق.
37. شهيد اول، محمد، الدروس الشرعيه فى فقه الامامية، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1414 هـ. ق.
38. شهيد اول، اللمعه الدمشقيه فى فقه الاماميه، تحقيق: على كورانى، بى جا، دارالفكر، 1411 هـ ق.
39. جبعى عاملى (شهيد ثانى)، زين الدين، الروضة البهيه فى شرح اللمعة الدمشقية، تحقيق: سيد محمد كلانتر، بيروت، دارالعالم الاسلامى، بى تا.
40. ----- ، زين الدين، مسالك الافهام الى تنقيح شرايع الاسلام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامية، 1414 هـ. ق.
41. شيرازى، سيد محمد، الفقه (كتاب الحدود والتعزيرات)، چاپ سوم، بيروت، دارالعلوم، 1409 هـ ق.
42. صافى گلپايگانى، لطف الله، هداية العباد، قم، دارالقرآن الكريم، 1416 هـ. ق.
43. صحيفه امام (مجموعه آثار امام خمينى(ره)، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره)، 1378.
44. صدوق، محمد، الامالى، قم، مؤسسة البعثة، 1417 هـ ق.
45. ----- ، ثواب الاعمال وعقاب الاعمال، چاپ چهارم، بيروت، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، 1403 هـ ق.
46. ----- ، كمال الدين و تمام النعمة، تحقيق: على اكبر غفارى، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1405 هـ ق.
47. ----- ، معانى الاخبار، تحقيق: على اكبر غفارى، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1361.
48. ----- ، من لايحضره الفقيه، تحقيق: سيد حسن خرسان، چاپ پنجم، تهران، دارالكتب الاسلامية، 1390 هـ ق.
49. صرامى، سيف الله، حسبه; يك نهاد حكومتى، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، 1377.
50. صنعانى، عبدالرزاق، تفسير القرآن، تحقيق: مصطفى مسلم محمد، رياض، مكتبة الرشد، 1989 م.
51. ضيائى فر، سعيد، جايگاه عقل در اجتهاد، مجله نقد و نظر، سال هشتم، شماره 3و 4 (شماره پياپى 31 و 32).
52. ------ ، جايگاه مبانى كلامى در اجتهاد، قم، بوستان كتاب، 1382.
53. طباطبايى، سيد على، رياض المسائل فى بيان الاحكام بالدلائل، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1414 هـ ق.
54. طباطبايى، سيد محمدحسين، الميزان فى تفسير القرآن، چاپ سوم، اسماعيليان، 1393 هـ ق.
55. طباطبايى مؤتمنى، منوچهر، حقوق ادارى، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانى دانش گاه ها (سمت)، 1370.
56. طباطبايى بروجردى، سيدحسين، جامع احاديث الشيعة، تحقيق: اسماعيل معزى ملايرى، قم، چاپ خانه علميه، 1399 هـ ق.
57. طوسى، محمد، الاقتصاد الهادى الى طريق الرشاد، تحقيق: حسن سعيد، بى جا، مكتبة جامع چهلستون، 1400 هـ ق.
58. ----- ، تهذيب الاحكام، تحقيق: سيد حسن موسوى خرسان، چاپ چهارم، تهران، دارالكتب الاسلامية، 1365.
59. ----- ، المبسوط فى فقه الامامية، تحقيق: محمد تقى كشفى، چاپ سوم، تهران، المكتبة المرتضوية، 1387 هـ ق.
60. ----- ، النهاية، چاپ شده در النهاية و نكتها، چاپ دوم، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1417 هـ ق.
61. عاملى، سيد محمد جواد، مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامه، تحقيق: محمد باقر خالصى، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1421 هـ ق.
62. فاضل آبى، حسن، كشف الرموز فى شرح المختصر النافع، تحقيق: على پناه اشتهاردى و حسين يزدى، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1408 هـ ق.
63. فاضل هندى، محمد، كشف اللثام، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1420 هـ ق.
64. فخر المحققين، محمد، ايضاح الفوائد فى شرح القواعد، قم، اسماعيليان، 1389 هـ ق
65. فيض كاشانى، محسن، التفسير الاصفى، تحقيق: محمد حسين درايتى و محمد رضا نعمتى، قم، مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامى، 1420 هـ ق.
66. قرطبى، محمد، الجامع لاحكام القرآن، چاپ دوم، بيروت، مؤسسة التاريخ العربى، 1405 هـ ق.
67. كاشانى، ابوبكر، بدائع الصنايع فى ترتيب الشرائع، بيروت، دارالكتب العربى، 1394 هـ. ق.
68. كركى عاملى، على، رسائل المحقق الكركى، تحقيق: محمد حسون، قم، مكتبة آية الله العظمى مرعشى نجفى، 1409 هـ ق.
69. كلينى، محمد، الكافى، تحقيق: على اكبر غفارى، تهران، دارالكتب الاسلامية، 1388 هـ ق.
70. گلپايگانى، سيد محمدرضا، هداية العباد، قم، دارالقرآن الكريم، 1413 هـ ق.
71. كريمى جهرمى، على، الدر المنضود (تقريرات درس خارج فقه آيت الله گلپايگانى)، قم، دارالقرآن الكريم، 1414 هـ ق.
72. مازندرانى، محمد صالح، شرح اصول الكافى، بى جا، بى تا، بى نا.
73. مجلسى، محمد باقر، بحارالانوار الجامعة لدرر الاخبار، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1363.
74. محمدى رى شهرى، محمد، ميزان الحكمة، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، 1362.
75. نراقى، احمد، مستند الشيعة، قم، مؤسسه آل البيت(علیهم السّلام)، 1405 هـ ق.
76. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، چاپ دوم، نجف، دارالنعمان، 1386 هـ ق.
77. منتظرى، حسين على، دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، قم، المركز العالمى للدراسات الاسلامية، 1408 هـ ق.
78. موسوى خمينى، سيد روح الله، كتاب البيع، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار الامام الخمينى(ره)، 1421 هـ. ق.
79. --------- ، ولايت فقيه، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره)، 1379.
80. موسوى خويى، سيد ابوالقاسم، مبانى تكملة المنهاج، بيروت، دارالزهراء، بى تا.
81. --------- ، منهاج الصالحين، چاپ بيست و هشتم، قم، مدينة العلم، 1410 هـ ق.
82. نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام، تحقيق: عباس قوچانى، چاپ دوم، تهران، دارالكتب الاسلامية، 1365.
83. نراقى، احمد، عوائد الايام، چاپ سوم، قم، مكتبة بصيرتى، 1408 هـ ق.
84. نراقى، محمد مهدى، جامع السعادات، تحقيق: سيد محمد كلانتر، نجف اشرف، مطبعة النجف، 1383 هـ ق.
85. نورى، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، چاپ دوم، بيروت، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث العربى، 1408 هـ ق.

پی نوشت ها :

19. براى نمونه نك: سيد محمد شيرازى، الفقه (كتاب الحدود و التعزيرات)، ج 87، ص 414.
20. نك: محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 21، ص 448; سيد ابوالقاسم موسوى خويى، مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص 337.
21. براى نمونه نك: ابوالصلاح حلبى، الكافى فى الفقه، صص 415 و 416.
22. نك: مبانى تكملة المنهاج، ص 337.
23. همان طور كه در اصول فقه ثابت شده است. براى نمونه نك: محمد رضا مظفر، اصول الفقه، ج 2، ص 62 به بعد.
24. براى نمونه نك: سعيد ضيائى فر، جايگاه مبانى كلامى در اجتهاد، ص 411 به بعد.
25. اين دليل به صورت سربسته در كلام آيت الله خويى آمده است. نك: مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص 337.
26. خداوند متعال آن قدر بر مسئله امامت اهتمام ورزيده است كه مى فرمايد: (يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله يعصمك من الناس ان الله لايهدى القوم الكافرين). (مائده، 67) و در روايات معتبر آمده است: (بنى الاسلام على خمس: على الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و الولايه لم يناد بشى كما نودى بالولاية) (محمد كلينى، الكافى، ج 2، ص 18، ح 1; محمد صالح مازندرانى، شرح اصول الكافى، ج 8، ص 60. در روايت رضوى نيز آمده است: (الامامة زمام الدين و نظام المسلمين و صلاح الدنيا و عز المؤمنين ان الامامة اس الاسلام النامى) شيخ صدوق، الامالى، ص 775; همو، كمال الدين، ص 677; همو، معانى الاخبار، ص 97. براى اطلاع از ديگر ادله اى كه اهتمام اسلام را به اجراى احكام نشان مى دهد، نك: جايگاه مبانى كلامى در اجتهاد، ص 549 به بعد.
27. نك: جايگاه مبانى كلامى در اجتهاد، ص 243 به بعد.
28. براى اطلاع بيشتر در اين زمينه نك: ويل دورانت، تاريخ تمدن، ج 1، ص 32. دانشوران مسلمان نيز اين فلسفه وجودى را مطرح كرده اند. براى نمونه نك: علامه حلى، كشف المراد، ص 388; ابوالحسن اشعرى، مقالات ص 27، الاسد مبين، ص 128; محمد مهدى شمس الدين، نظام الحكم و الادارة فى الاسلام، ص 39. برخى از دانش وران مسلمان در شرح كلام امير المؤمنين على(علیه السّلام) (لابد للناس من امير بر او فاجر)، اين مطلب را توضيح داده اند. (براى نمونه نك: ابن ابى الحديد معتزلى، شرح نهج البلاغه، ج 2، ص 308; ابن ميثم بحرانى، شرح نهج البلاغه، ج 2، ص103).
29. -(الذين ان مكناهم فى الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزكاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و لله عاقبة الامور). (حج، 41).
30. براى نمونه نك: على احمدى ميانجى، مكاتيب الرسول، ج 2، ص 519; محمد باقر مجلسى، بحار الانوار، ج 74، ص 126; ابن شعبه حرانى، تحف العقول، ص19.
31. (اللهم انك تعلم انه لم يكن الذى كان منّا منافسة فى سلطان و لا التماس شى من فضول الحطام لكن لنرد المعالم من دينك و نظهر الاصلاح فى بلادك فيامن المظلومون من عبادك و تقام المعطلة من حدودك). (نهج البلاغه، خطبه 131، بند 3 و 4). هم چنين در جاى ديگر از وى چنين نقل شده است: (اللهم انك تعلم انى لم ارد الامرة، و لا علو الملك و الرياسه; و انما اردت القيام بحدودك و الاداء لشرعك و وضع الامور فى مواضعها و توفير الحقوق على اهلها و المضى على منهاج نبيك; و ارشاد الضال الى انوار هدايتك). (ابن ابى الحديد معتزلى، همان، ج 20، ص 299) براى اطلاع بيشتر از اهداف حكومت از ديدگاه اميرالمؤمنان على(علیه السّلام) نك: لبيب بيضون، تصنيف نهج البلاغه، ص 584 به بعد.
32. نك: الكافى، ج 1، ص 59، حديث 2; محمد حر عاملى، الفصول المهمة، ج 1، ص 497.
33. البته تمسك به اين روايت وابسته به مبين بودن آن است، ولى در مقابل منكران لازم نيست مبين بودن روايت را اثبات كنند، بلكه اثبات اجمال روايت براى آنان كافى است. همان گونه كه برخى ادعا كرده اند. (براى نمونه نك: على كريمى جهرمى، الدر المنضود (تقريرات درس خارج فقه آيت الله گلپايگانى)، ج 2، ص 294; سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج 7، ص 98.
34. حال يا بدين جهت كه حاكم اسلامى قدر متيقن اين وظيفه است، همان گونه كه برخى فقيهان چنين تقريب كرده اند (براى نمونه نك: سيد ابوالقاسم موسوى خوئى، مبانى تكلمة المنهاج، ج 1، ص 225) يا بدين جهت كه حاكم مشروع اسلامى از سوى خداوند به منصب اجراى احكام الهى نصب گرديده است، همان گونه كه برخى ديگر از فقيهان گفته اند (براى نمونه نك: احمد نراقى، عوائد الايام، ص 187 به بعد; سيدروح الله موسوى خمينى، كتاب البيع، ج 2، 619 به بعد).
35. فرق اين دليل با دليل پيشين هم در اين نكته است كه دليل پيشين بر اثبات عموميت استوار است، ولى اين دليل بر فهم تساوى يا اولويت خصوص مورد از موارد منصوص بر جواز تعزير است.
36. امام خمينى(ره) در ذيل شرط سوم ـ عدم اصرار بر استمرار ـ مى آورد: (لو ظهر من حاله علما او اطمئناناً او بطريق معتبر انه اراد ارتكاب معصية لم يرتكبها الى الآن فالظاهر وجوب نهيه) (تحرير الوسيله، ج 1، ص 470، مسئله 6; سيد ابوالقاسم موسوى خويى، منهاج الصالحين، ج 1، ص 351، ذيل شرط سوم; سيد على حسينى سيستانى، منهاج الصالحين، ج 1، ص 416; ذيل شرط سوم).