فعاليتهاي هسته اي، نيازمند يك ديپلماسي كارآمد
نويسنده:مهدي عرفاتي
نشست ماه مارس شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي ، كه اختصاص به بررسي پرونده هسته اي ايران و ليبي داشت ، پس از بحث و جدلهاي فراوان و با گذشت پنج روز با صدور قطعنامه نسبتاً شديد اللحني به كار خود پايان داد .
كشورهاي غربي به سركردگي رژيم ايالات متحده با تهيه پيش نويس قطعنامه اي صددرصد سياسي و فشار بر اعضاي شوراي حكام براي پذيرش خواسته هاي نامشروع آنها ، عملاً روند بررسي پرونده هسته اي جمهوري اسلامي ايران را به سمت سياسي شدن سوق دادند . البته اين كشورها براي جلب نظر و آراي ساير اعضاي اين شورا با مشكلات جدي روبرو شدند و آنچنان كه از قبل طراحي كرده بودند مسايل بروفق مراد آنها پيش نرفت ولي اين موضوع نشان داد كه اگر درهمين مساله نيز ديپلماتهاي كشورمان بايك ديپلماسي فعال و قوي به عرصه وارد مي شدند ، و رايزنيهاي خود را با ساير كشورهاي عضو (بخصوص مخالفان قطعنامه پيشنهادي آمريكا و نه كشورهاي اروپايي ) به صورت پيگير انجام مي دادند همين اندك پيروزي كه امروز بانيان اين قطعنامه از آن دم مي زنند نيز نصيب آنها نمي شد.
در اين نشست كه از جهات مختلف با ساير نشستهاي اين شورا درگذشته تفاوت داشت ، موضوعات مهمي پيرامون فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران مطرح شد كه پرداختن به همه آنها در اين مقال نمي گنجد . لذا به جهت اهميت موضوع بصورت مختصر و گذرا به هر يك از آنها اشاره خواهيم كرد :
ابتدا نكته قابل توجه و مهمي كه در شروع بكار اين نشست مورد اهميت مي باشد و نبايد به سادگي از كنار آن گذشت دستور جلسه اين نشست است . موضوع جلسه اين نشست « بررسي پرونده هسته اي جمهوري اسلامي ايران و ليبي » مي باشد . كنار هم قراردادن اين دو كشور و بررسي و مقايسه فعاليتهاي هسته اي آنها كه در بسياري موارد هيچ سنخيتي با هم ندارند ، حكايت از آن دارد سناريوي دقيقي براي محروم كردن جمهوري اسلامي ايران از حق مسلم خود در استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي ، طراحي شده است .
در اظهارنظرها و مواضعي كه از سوي بانيان قطعنامه عنوان شده است شاهد هستيم كه بطور مكرر فعاليتهاي هسته اي ايران با كشور ليبي مقايسه شده است . اين در حالي است فعاليتهاي هسته اي ليبي عمدتاً تسليحاتي بوده وهيچ سنخيتي با فعاليتهاي صلح آميز ايران ندارد . نكته قابل توجه اينجاست كه با توجه به مشخص شدن تسليحاتي بودن فعاليتهاي هسته اي ليبي (تحويل يك بمب هسته اي توليد ليبي به آژانس انرژي اتمي توسط اين كشور ) و فقدان هيچگونه سند و مدركي دال بر تلاش ايران براي دستيابي به سلاح اتمي (گزارش ماه اكتبر البرادعي) حتي درصد كمي از فشاري كه بر جمهوري اسلامي وارد مي شود ، متوجه ليبي نمي شود . اين دوگانگي در رفتار مسئولين آژانس و كشورهاي غربي اعتراض شديد كشورهاي مستقل و غيرمتعهدها را نيز برانگيخت .
نكته دوم نقش دبير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي ، در تصويب قطعنامه مغرضانه پيشنهادي آمريكا است .
به اعتقاد اكثر صاحبنظران و كارشناسان امر ، گزارش غيرواقعي البرادعي مبنا و مقدمه صدور قطعنامه پيشنهادي آمريكا شد .
البرادعي در آغاز بكار نشست اخير شوراي حكام طي گزارشي اعلام كرد كه از فعاليتهاي هسته اي ايران نگراني جدي وجود دارد . اين گزارش ، طوري طراحي شده بود كه گوئي ايران در 4 مورد قصد دستيابي به سلاح اتمي را داشته است .
همچنين وي درجلسه فوق العاده اي با تروئيكاي غيرمتعهدها (NAM) از آنان خواست تا از مواضع خود در دفاع از جمهوري اسلامي دست بردارند و قطعنامه پيشنهادي آمريكا را بپذيرند .(1)
در واقع البرادعي در ماجراي اخير كه به كارگرداني آمريكا به اجرا درآمد نقش يك آلترناتيو و فعال كننده را به خوبي ايفاكرد.
اما مطلبي كه از آن مي توان به عنوان مهمترين رويداد نشست اخير شوراي حكام ياد كرد ، موضع گيري و صف بندي اتحاديه اروپائي بخصوص سه كشور طرف مذاكره ايران در نشست ماه اكتبر تهران (انگليس ، فرانسه و آلمان) ، مي باشد .
اين كشورها كه در نشست تهران خود را پشتيبان و حامي جمهوري اسلامي براي دستيابي كشورمان به فناوري صلح آميز هسته اي معرفي كرده بودند و خوشحالي و خرسندي خود را از پيوستن ايران به پروتكل الحاقي ابراز داشتند ، آنچنان خود را به تغافل زدند كه حتي در قطعنامه مورد حمايتشان حاضر نشدند كوچكترين اشاره اي به گسترش همكاريهاي جمهوري اسلامي ايران با آژانس انرژي اتمي (كه اتفاقاً البرادعي نيز در گزارش خود به آن اشاره داشته است ) و پذيرش پروتكل الحاقي از سوي ايران بكنند .
اتحاديه اروپائي در اين قضيه بوضوح نشان داد كه در مواقع ضروري و بحراني كه جمهوري اسلامي ايران نياز به موضعگيري بي طرفانه و مستقلانه آنان دارد ، اين كشورها با پيوستن به صفوف حاميان نظام تك قطبي و نظم نوين جهاني كه همانا سيطره بي چون و چراي قدرتمداران و ابرقدرتها برجهان است ، به اين درخواست واكنش منفي نشان مي دهند .
كشورهاي اروپايي در نشست اخير بدون هيچ مقاومتي تسليم خواسته هاي مغرضانه آمريكا شده و كليه تعهدات خود را كه در نشست تهران به آن متعهد شده بودند زير پا گذاشتند . شايد اين كشورها بيش از همه آگاهي داشته باشند كه جمهوري اسلامي ايران بيشتر از تعهدات مورد توافق در نشست تهران با آژانس همكاري داشته است كه اعلام طراحي و توليد قطعات دستگاه ( Pدو ) از آن جمله است .
شايان ذكر است طبق توافقنامه اكتبر 2003 ، ايران تنها موظف به اعلام مواردي از فعاليتهاي هسته اي شده است كه در قرارداد پادمان (153) قيد شده است ، نه همه فعاليتهاي جاري (در حالت طبيعي اين موارد بعد از گذشت 180 روز از تصويب اين طرح در مجلس و سير مراحل قانوني در داخل كشور ، بايد به اطلاع آژانس مي رسيده كه جمهوري اسلامي اين پيش بيني را كرده بود .) لذا ايران بصورت داوطلبانه اقدام به اعلام موارد فوق كرده است ولي متاسفانه نه تنها اين اقدامات مورد توجه كشورهاي فوق قرار نگرفت بلكه در متن قطعنامه نيز هيچ اشاره اي به اين اقدامات نشده است .
در سوي ديگر ميدان ، مخالفين قطعنامه پيشنهادي امريكا هستند كه شامل گروه غير متعهدها (تروئيكاي NAM ) ، گروه 77 ، روسيه ، چين و برخي كشورهاي مستقل مي باشند كه متاسفانه از سوي ديپلماتهاي كشورمان آنچنان كه بايد مورد توجه قرار نگرفتند .
گروههاي مخالف قطعنامه آمريكا با اعتراض به بندهايي از آن موفق شدند تا حدودي از تيزي وتندي اين قطعنامه مغرضانه بكاهند . غيرمتعهدها كه حضورشان شرط رسميت يافتن شوراي حكام و در نتيجه حصول اجماع بود ، تاكيد داشتند متن بيانيه آنها بويژه توضيحاتشان درباره بند (9) بايد به پيوست قطعنامه پاياني بصورت رسمي منتشر شود . اعتقاد آنها اين بود كه آژانس هم بايد ملزم شود، تا ماه ژوئن با ادامه همكاري با ايران پرونده ايران را به يك نتيجه قطعي برساند و از دستور شوراي حكام خارج كند تا روند همكاري ايران بصورت عادي درآيد . (2)
قابل توجه است غيرمتعهدها در بيانيه خود كه در حاشيه نشست شوراي حكام منتشر شد ضمن تمايز قايل شدن بين فعاليتهاي هسته اي ايران با ليبي از آژانس انرژي اتمي خواستند تا با فعاليتهاي تسليحاتي ليبي و صلح آميز ايران دوگانه برخورد نكند .
مجموعه اين موارد و روند واكنشهاي دول اروپائي و همچنين كشورهاي مخالف قطعنامه (بخصوص غيرمتعهدها )در اين نشست ، لزوم تجديد نظر جدي مسئولين سياست خارجي كشور را در برخورد با كشورهاي عضو شوراي حكام (بخصوص اتحاديه اروپائي ) مي طلبد .
شايد اعتماد بيش از حد به كشورهاي اروپايي خصوصاً سه كشور فرانسه ، انگليس و آلمان و عدم توجه به نقش موثر كشورهايي همچون غيرمتعهدها ، باعث شد تا نتايج نشست اخير شوراي حكام براي كشور ما خوشايند نباشد. قطعاً اگر تنها بخشي از انرژي ديپلماتهاي كشورمان كه صرف چانه زني با كشورهاي اروپائي شد به رايزني با غيرمتعهدها و كشورهاي مستقل اختصاص مي يافت امروز نتايج قابل قبولي را شاهد بوديم .
چيزي كه مشخص است ، كشورهاي اروپايي در برخورد با موضوع فعاليتهاي هسته اي ايران نه تنها حسن نيتي از خود نشان ندادند بلكه با پشت پا زدن به كليه تعهداتي كه در نشست تهران به آن متعهد شده بودند شرايط را براي جمهوري اسلامي ايران سخت و ناهمواركردند . اينان حتي از جزئي ترين توانمندي خود در تعديل شرايط و عدم صدور قطعنامه مغرضانه و آتشين نيز استفاده نكردند .
از سوي ديگر كشورهاي غير متعهد با توجه به جدي نگرفته شدن از سوي ايران ، حمايتهاي قابل ملاحظه اي از جمهوري اسلامي ايران كردند. آنان با صدور بيانيه اي ، خواستار برخورد همراه با حسن نيت با جمهوري اسلامي ايران شدند و بين فعاليتهاي تسليحاتي ليبي و صلح آميز ايران تمايز قايل شدند .
درحقيقت فشار اين گروه از كشورها باعث شد تا اندكي از لحن بيانيه به نفع ايران تغيير كند و آمريكا و كشورهاي غربي به همه آنچيزي كه مي خواستند نرسند .
اما در چنين شرايطي چه گزينه هايي پيش روي سياست مداران و مقامات جمهوري اسلامي قرار دارد ؟ ادامه همكاري با آژانس انرژي اتمي و كشور هاي غربي طبق روال گذشته آنچنان كه گوئي هيچ اتفاقي رخ نداده است . يا قطع كامل همكاري با آژانس و خروج از كليه پيمانهاي منع و تكثير سلاحهاي هسته اي و يا راه سومي كه متضمن دستيابي جمهوري اسلامي به فناوري هسته اي وحفظ عزت و اقتدار ايران و ايراني باشد .
مسلماً حصول اين امر ، مطالعه دقيق همه جوانب امر و انتخاب بهترين و منطقي ترين روشها كه متضمن سه اصل عزت ، حكمت و مصلحت و همچنين دستيابي به فناوري هسته اي كه همانا حق مسلم مردم ايران است را از سوي مسئولين امر مي طلبد . بديهي است كه كوچكترين كوتاهي و تساهل كه باعث از دست رفتن فرصتها و خدشه دار شدن عزت و اقتدار ملت شريف ايران شود از هيچ كس پذيرفته نيست.
منبع: اندیشکده روابط بین الملل
/ج
كشورهاي غربي به سركردگي رژيم ايالات متحده با تهيه پيش نويس قطعنامه اي صددرصد سياسي و فشار بر اعضاي شوراي حكام براي پذيرش خواسته هاي نامشروع آنها ، عملاً روند بررسي پرونده هسته اي جمهوري اسلامي ايران را به سمت سياسي شدن سوق دادند . البته اين كشورها براي جلب نظر و آراي ساير اعضاي اين شورا با مشكلات جدي روبرو شدند و آنچنان كه از قبل طراحي كرده بودند مسايل بروفق مراد آنها پيش نرفت ولي اين موضوع نشان داد كه اگر درهمين مساله نيز ديپلماتهاي كشورمان بايك ديپلماسي فعال و قوي به عرصه وارد مي شدند ، و رايزنيهاي خود را با ساير كشورهاي عضو (بخصوص مخالفان قطعنامه پيشنهادي آمريكا و نه كشورهاي اروپايي ) به صورت پيگير انجام مي دادند همين اندك پيروزي كه امروز بانيان اين قطعنامه از آن دم مي زنند نيز نصيب آنها نمي شد.
در اين نشست كه از جهات مختلف با ساير نشستهاي اين شورا درگذشته تفاوت داشت ، موضوعات مهمي پيرامون فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران مطرح شد كه پرداختن به همه آنها در اين مقال نمي گنجد . لذا به جهت اهميت موضوع بصورت مختصر و گذرا به هر يك از آنها اشاره خواهيم كرد :
ابتدا نكته قابل توجه و مهمي كه در شروع بكار اين نشست مورد اهميت مي باشد و نبايد به سادگي از كنار آن گذشت دستور جلسه اين نشست است . موضوع جلسه اين نشست « بررسي پرونده هسته اي جمهوري اسلامي ايران و ليبي » مي باشد . كنار هم قراردادن اين دو كشور و بررسي و مقايسه فعاليتهاي هسته اي آنها كه در بسياري موارد هيچ سنخيتي با هم ندارند ، حكايت از آن دارد سناريوي دقيقي براي محروم كردن جمهوري اسلامي ايران از حق مسلم خود در استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي ، طراحي شده است .
در اظهارنظرها و مواضعي كه از سوي بانيان قطعنامه عنوان شده است شاهد هستيم كه بطور مكرر فعاليتهاي هسته اي ايران با كشور ليبي مقايسه شده است . اين در حالي است فعاليتهاي هسته اي ليبي عمدتاً تسليحاتي بوده وهيچ سنخيتي با فعاليتهاي صلح آميز ايران ندارد . نكته قابل توجه اينجاست كه با توجه به مشخص شدن تسليحاتي بودن فعاليتهاي هسته اي ليبي (تحويل يك بمب هسته اي توليد ليبي به آژانس انرژي اتمي توسط اين كشور ) و فقدان هيچگونه سند و مدركي دال بر تلاش ايران براي دستيابي به سلاح اتمي (گزارش ماه اكتبر البرادعي) حتي درصد كمي از فشاري كه بر جمهوري اسلامي وارد مي شود ، متوجه ليبي نمي شود . اين دوگانگي در رفتار مسئولين آژانس و كشورهاي غربي اعتراض شديد كشورهاي مستقل و غيرمتعهدها را نيز برانگيخت .
نكته دوم نقش دبير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي ، در تصويب قطعنامه مغرضانه پيشنهادي آمريكا است .
به اعتقاد اكثر صاحبنظران و كارشناسان امر ، گزارش غيرواقعي البرادعي مبنا و مقدمه صدور قطعنامه پيشنهادي آمريكا شد .
البرادعي در آغاز بكار نشست اخير شوراي حكام طي گزارشي اعلام كرد كه از فعاليتهاي هسته اي ايران نگراني جدي وجود دارد . اين گزارش ، طوري طراحي شده بود كه گوئي ايران در 4 مورد قصد دستيابي به سلاح اتمي را داشته است .
همچنين وي درجلسه فوق العاده اي با تروئيكاي غيرمتعهدها (NAM) از آنان خواست تا از مواضع خود در دفاع از جمهوري اسلامي دست بردارند و قطعنامه پيشنهادي آمريكا را بپذيرند .(1)
در واقع البرادعي در ماجراي اخير كه به كارگرداني آمريكا به اجرا درآمد نقش يك آلترناتيو و فعال كننده را به خوبي ايفاكرد.
اما مطلبي كه از آن مي توان به عنوان مهمترين رويداد نشست اخير شوراي حكام ياد كرد ، موضع گيري و صف بندي اتحاديه اروپائي بخصوص سه كشور طرف مذاكره ايران در نشست ماه اكتبر تهران (انگليس ، فرانسه و آلمان) ، مي باشد .
اين كشورها كه در نشست تهران خود را پشتيبان و حامي جمهوري اسلامي براي دستيابي كشورمان به فناوري صلح آميز هسته اي معرفي كرده بودند و خوشحالي و خرسندي خود را از پيوستن ايران به پروتكل الحاقي ابراز داشتند ، آنچنان خود را به تغافل زدند كه حتي در قطعنامه مورد حمايتشان حاضر نشدند كوچكترين اشاره اي به گسترش همكاريهاي جمهوري اسلامي ايران با آژانس انرژي اتمي (كه اتفاقاً البرادعي نيز در گزارش خود به آن اشاره داشته است ) و پذيرش پروتكل الحاقي از سوي ايران بكنند .
اتحاديه اروپائي در اين قضيه بوضوح نشان داد كه در مواقع ضروري و بحراني كه جمهوري اسلامي ايران نياز به موضعگيري بي طرفانه و مستقلانه آنان دارد ، اين كشورها با پيوستن به صفوف حاميان نظام تك قطبي و نظم نوين جهاني كه همانا سيطره بي چون و چراي قدرتمداران و ابرقدرتها برجهان است ، به اين درخواست واكنش منفي نشان مي دهند .
كشورهاي اروپايي در نشست اخير بدون هيچ مقاومتي تسليم خواسته هاي مغرضانه آمريكا شده و كليه تعهدات خود را كه در نشست تهران به آن متعهد شده بودند زير پا گذاشتند . شايد اين كشورها بيش از همه آگاهي داشته باشند كه جمهوري اسلامي ايران بيشتر از تعهدات مورد توافق در نشست تهران با آژانس همكاري داشته است كه اعلام طراحي و توليد قطعات دستگاه ( Pدو ) از آن جمله است .
شايان ذكر است طبق توافقنامه اكتبر 2003 ، ايران تنها موظف به اعلام مواردي از فعاليتهاي هسته اي شده است كه در قرارداد پادمان (153) قيد شده است ، نه همه فعاليتهاي جاري (در حالت طبيعي اين موارد بعد از گذشت 180 روز از تصويب اين طرح در مجلس و سير مراحل قانوني در داخل كشور ، بايد به اطلاع آژانس مي رسيده كه جمهوري اسلامي اين پيش بيني را كرده بود .) لذا ايران بصورت داوطلبانه اقدام به اعلام موارد فوق كرده است ولي متاسفانه نه تنها اين اقدامات مورد توجه كشورهاي فوق قرار نگرفت بلكه در متن قطعنامه نيز هيچ اشاره اي به اين اقدامات نشده است .
در سوي ديگر ميدان ، مخالفين قطعنامه پيشنهادي امريكا هستند كه شامل گروه غير متعهدها (تروئيكاي NAM ) ، گروه 77 ، روسيه ، چين و برخي كشورهاي مستقل مي باشند كه متاسفانه از سوي ديپلماتهاي كشورمان آنچنان كه بايد مورد توجه قرار نگرفتند .
گروههاي مخالف قطعنامه آمريكا با اعتراض به بندهايي از آن موفق شدند تا حدودي از تيزي وتندي اين قطعنامه مغرضانه بكاهند . غيرمتعهدها كه حضورشان شرط رسميت يافتن شوراي حكام و در نتيجه حصول اجماع بود ، تاكيد داشتند متن بيانيه آنها بويژه توضيحاتشان درباره بند (9) بايد به پيوست قطعنامه پاياني بصورت رسمي منتشر شود . اعتقاد آنها اين بود كه آژانس هم بايد ملزم شود، تا ماه ژوئن با ادامه همكاري با ايران پرونده ايران را به يك نتيجه قطعي برساند و از دستور شوراي حكام خارج كند تا روند همكاري ايران بصورت عادي درآيد . (2)
قابل توجه است غيرمتعهدها در بيانيه خود كه در حاشيه نشست شوراي حكام منتشر شد ضمن تمايز قايل شدن بين فعاليتهاي هسته اي ايران با ليبي از آژانس انرژي اتمي خواستند تا با فعاليتهاي تسليحاتي ليبي و صلح آميز ايران دوگانه برخورد نكند .
مجموعه اين موارد و روند واكنشهاي دول اروپائي و همچنين كشورهاي مخالف قطعنامه (بخصوص غيرمتعهدها )در اين نشست ، لزوم تجديد نظر جدي مسئولين سياست خارجي كشور را در برخورد با كشورهاي عضو شوراي حكام (بخصوص اتحاديه اروپائي ) مي طلبد .
شايد اعتماد بيش از حد به كشورهاي اروپايي خصوصاً سه كشور فرانسه ، انگليس و آلمان و عدم توجه به نقش موثر كشورهايي همچون غيرمتعهدها ، باعث شد تا نتايج نشست اخير شوراي حكام براي كشور ما خوشايند نباشد. قطعاً اگر تنها بخشي از انرژي ديپلماتهاي كشورمان كه صرف چانه زني با كشورهاي اروپائي شد به رايزني با غيرمتعهدها و كشورهاي مستقل اختصاص مي يافت امروز نتايج قابل قبولي را شاهد بوديم .
چيزي كه مشخص است ، كشورهاي اروپايي در برخورد با موضوع فعاليتهاي هسته اي ايران نه تنها حسن نيتي از خود نشان ندادند بلكه با پشت پا زدن به كليه تعهداتي كه در نشست تهران به آن متعهد شده بودند شرايط را براي جمهوري اسلامي ايران سخت و ناهمواركردند . اينان حتي از جزئي ترين توانمندي خود در تعديل شرايط و عدم صدور قطعنامه مغرضانه و آتشين نيز استفاده نكردند .
از سوي ديگر كشورهاي غير متعهد با توجه به جدي نگرفته شدن از سوي ايران ، حمايتهاي قابل ملاحظه اي از جمهوري اسلامي ايران كردند. آنان با صدور بيانيه اي ، خواستار برخورد همراه با حسن نيت با جمهوري اسلامي ايران شدند و بين فعاليتهاي تسليحاتي ليبي و صلح آميز ايران تمايز قايل شدند .
درحقيقت فشار اين گروه از كشورها باعث شد تا اندكي از لحن بيانيه به نفع ايران تغيير كند و آمريكا و كشورهاي غربي به همه آنچيزي كه مي خواستند نرسند .
اما در چنين شرايطي چه گزينه هايي پيش روي سياست مداران و مقامات جمهوري اسلامي قرار دارد ؟ ادامه همكاري با آژانس انرژي اتمي و كشور هاي غربي طبق روال گذشته آنچنان كه گوئي هيچ اتفاقي رخ نداده است . يا قطع كامل همكاري با آژانس و خروج از كليه پيمانهاي منع و تكثير سلاحهاي هسته اي و يا راه سومي كه متضمن دستيابي جمهوري اسلامي به فناوري هسته اي وحفظ عزت و اقتدار ايران و ايراني باشد .
مسلماً حصول اين امر ، مطالعه دقيق همه جوانب امر و انتخاب بهترين و منطقي ترين روشها كه متضمن سه اصل عزت ، حكمت و مصلحت و همچنين دستيابي به فناوري هسته اي كه همانا حق مسلم مردم ايران است را از سوي مسئولين امر مي طلبد . بديهي است كه كوچكترين كوتاهي و تساهل كه باعث از دست رفتن فرصتها و خدشه دار شدن عزت و اقتدار ملت شريف ايران شود از هيچ كس پذيرفته نيست.
منبع: اندیشکده روابط بین الملل
/ج
