مقدمه
هدف از برگزاری این گردهمایی در آستانه شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، این طور گفته شده که بررسی شود چگونه کشورهای اسلامی دست به تدوین یک منشور حقوق بشر اسلامی بزنند؟ این سئوال چنین به ذهن متبادر می کند که گویا قبلا سابقه ای در این باره نبوده و اکنون قرار است از صفر درباره چنین منشوری اندیشه شود. به منظور ورود به بحث، سئوالات مقدری را به شرح ذیل مطرح می نماییم:- آیا تاکنون کشورهای اسلامی در تدوین یک سند جهانی حقوق بشر شرکت نداشته اند؟
- آیا تاکنون کشورهای اسلامی دارای منشور مستقل حقوق بشری نبوده اند؟
- تفاوت منشور حقوق بشر اسلامی با اعلامیه حقوق بشر اسلامی در چیست؟
- در چنین منشور حقوق بشر اسلامی، چه تفاوت هایی محتوایی با اعلامیه جهانی حقوق بشر خواهد داشت؟
- آیا منشور حقوق بشر اسلامی می تواند داعیه جهانی داشته باشد یا صرفا مختص جهان اسلام خواهد بود؟
- آیا چنین منشوری دارای تعهد حقوقی برای کشورهای اسلامی خواهد داشت؟ یا باید ساز و کار دیگری پیش بینی نمود؟
نقش کشورهای اسلامی در تدوین اسناد حقوق بشری
احترام به حقوق بشر اولین بار بعد از جنگ دوم جهانی، در منشور ملل متحد به صراحت ذکر گردید و آغازی شد برای برپایی نظام حقوق بشر در سطح جهان که به طور فراگیر و مؤثر نقش آفرین باشد.در اواخر جنگ دوم جهانی به دعوت ایالت متحده آمریکا به عنوان یکی از امنای تدوین منشور سازمان ملل متحد، پنجاه کشور مستقل آن روز در ۲۵ آوریل راهی سان فرانسیسکو شدند تا در ماه های مه و ژوئن 1945 با استفاده از نتایج کارشناسی و تجارب ناموفق جامعه ملل به تدوین اساس نامه سازمان جدید که «منشور ملل متحد» نامیده شد؛ بپردازند.
در میان این پنجاه کشور، ۷ یا ۸ کشور مسلمان مستقل آن روز از جمله ایران، به سان فرانسیسکو دعوت شده بودند. هیأت ایرانی به ریاست مصطفی عدل و متشکل از نوزده نفر از متخصصین و کارشناسان ارشد بین المللی از جمله جلال عبده نماینده مجلس شورای ملی در کمیسیون های مختلف تدوین منشور شرکت داشتند. بقیه کشور های اسلامی نیز هیأت های عالی رتبه مشابهی جهت تدوین منشور اعزام کرده بودند. بدین ترتیب اگر چه منشور ملل متحد عمدتا حول محور صلح و امنیت بین المللی تهیه گردید اما یکی از فرق های اساسی «منشور» با «میثاق»، تأکید بر حقوق بشر بود که به ویژه کرامت انسان ها و حقوق مساوی و بدون تبعیض آنها اعم از زن و مرد پر رنگ شده بود. این موضوع در مقدمه و بند های مختلف منشور لحاظ شده است.
مقدمه منشور آمده است که: « ما مردم ملل متحد ... به اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق بین مرد و زن و همچنین بین ملت ها اعم از و کوچک و بزرگ... و شرائط زندگی بهتر با آزادی بیشتر...»
همچنین در ماده یک منشور آمده است: «... و در پیش برد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان و یا مذهب و ... »
کلیه کشورهای اسلامی آن روز در تدوین و انتخاب کلمات و جملات فوق مستقیما دخیل بودند. لذا می توان گفت هر نقطه نظر و ملاحظه ای از سوی کشورهای اسلامی وجود داشته در تدوین منشور نسبت به کار گرفته شده است. با تدوین منشور و پایان یافتن جنگ و شروع به کار مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یکی از موضوعاتی که در دستور کار قرار گرفت و عمدتا کشورهای شمال اروپا به طرح و پیگیری آن همت گماشتند؛ ایده آل همیشگی حقوق بشر یعنی احترام به حقوق بشر بود.
سرانجام نتیجه تلاش ها و مذاکرات کشورها در قالب مجمع عمومی سازمان ملل متحد منتهی به پیش نویس قطعنامه ای گردید که جهت رأی گیری به مجمع ارائه شد. کشورهای کمونیستی آن روز به رهبری اتحاد جماهیر شوروی با چنین اعلامیه ای مخالف بودند؛ زیرا حاضر به قبول حقوق فردی ابناء بشر نبودند و قطعنامه حقوق بشر با مبنای فکری کمونیسم به طور اصلی در تضاد بود. از طرف دیگر وضعیت حقوق بشر در کشورهای قدرتمند غرب نظیر ایالات متحده آمریکا، انگلستان و فرانسه نیز نامناسب و عموما این کشورها با سیاه پوستان و مهاجرین آفریقایی و آسیایی مشکل نژاد پرستی و حقوق بشری داشتند.
به هر حال قطعنامه ۲۱۷A مجمع عمومی با رأی مثبت 48 کشور و از جمله ایران و ۷ کشور اسلامی که شامل مصر، ترکیه، سوریه، پاکستان، عراق، افغانستان و لبنان از 56 کشور عضو حاضر سازمان ملل متحد به تصویب رسید که ۸ کشور از جمله عربستان و کشورهای کمونیستی به آن رأی ممتنع دادند . ضمنا یمن و هندوراس هم غائب بودند. این قطعنامه به جهت اعلام چگونگی حقوق بشر مردم جهان به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر نامیده شد. در این مرحله هم کلیه کادرهای اسلامی مستقل آن روز در تدوین و رأی گیری اعلامیه جهانی حقوق بشر شرکت فعال داشتند و نظارت خود را در متن اعلامیه اعمال نمودند.
از آن جا که قطعنامه های مجمع عمومی جنبه توصیه ای و غیر اجرایی داشتند؛ کشورهای پذیرنده قطعنامه حقوق بشر در صدد بر آمدند تا با تدوین دو میثاق بین المللی حقوق سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امضای آن توسط کشورها، اعلامیه را جنبه اجرایی دهند. این امر موجب گردید که ظرف چند سال، میثاقین تدوین و در سال 1966 به تصویب کشورهای عضو سازمان ملل متحد که دارای تعداد بیشتری کشور اسلامی بود رسید. این دو میثاق پس از تصویب آنها در مجالس تعدادی از کشورهای امضاء کننده در سال ۱۹۷۹ اجرایی شدند.
ایران به هر دو میثاق بدون شرط و هر گونه تحفظ پیوسته و تا سال 1354 آنها را به تصویب مجلسین رسانده است. امروزه تقریبا تمام کشورهای اسلامی به هر دو میثاق پیوسته اند و آنها را جزء قوانین داخلی خود قرار داده اند. از آنجا که حقوق مندرج در میثاقین جنبه عرف بین الملل به خود گرفته که همچون سایر قواعد عرفی بین المللی برای اعضاء و غیر اعضاء لازم الاجرا هستند؛ لذا اصول این دو میثاق به نوعی جزء قواعد آمره قرار می گیرند.
تصویب میثاقین در مجمع عمومی
پس از تصویب میثاقین در مجمع عمومی، کشورها نگران تاخیر تصویب آنها در مجلس کشورهای عضو گردیدند. لذا ایران به عنوان برگزار کننده اولین کنفرانس جهانی حقوق بشر اعلام آمادگی نمود تا ضمن تشریح اهمیت اعلامیه و میثاقین، کشورها را تشویق به پیوستن به آنها بنمایند. این کنفرانس در سال 1968 (1347) در تهران با حضور کلیه کشورهای اسلامی آن روز تشکیل گردید. کشورهای اسلامی با تجمع در تهران، حمایت مشترک خود را نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر در قالب بیانیه پایانی متبلور ساختند. در اعلامیه پایانی کنفرانس تهران آمده که «اعلامیه جهانی حقوق بشر، بیان کننده درک مشترک مردم جهان از حقوق دائمی و غیر قابل سلب همه افراد خانواده بشری است و برای دولت های عضو جامعه بین المللی ایجاد تعهد می کند.»با پیاده شدن میثاقین در سال ۱۳۵۵ و تعهد کشورها به ارائه گزارش ادواری نسبت به عملکرد حقوق بشری خود، به تدریج در کشورهای اسلامی نوعی واکنش به وجود آمد که گویا اعلامیه جهانی حقوق بشر با موازین اسلامی تضاد دارد. بدین جهت علمای اسلامی مشروعیت اعلامیه را زیر سؤال برده و آن را ساخته و پرداخته غرب معرفی نموده و خواستار این شدند که موازین مستقل حقوق بشر اسلامی تدوین گردد. پیروزی انقلاب اسلامی ایران به این تقاضا شتاب بیشتری داد.
از سوی دیگر اقلیت های مسلمان در کشورهای غربی تحت فشار قرار گرفتند که چنانچه مایلند در این جوامع جذب گردند؛ بایستی موضع خود را نسبت به موازین حقوق بشری رایج در غرب اعلام دارند. این جوامع اقلیت، با برگزاری سمینارها و چاپ جزوات متعدد تلاش نمودند تا نشان دهند که موازین حقوق بشر مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصولا در تعلیمات اسلامی وجود داشته است.
حاصل این دو حرکت متضاد باعث شد که درخواست ها برای رسیدگی به موضوع، فزونی یابد و سازمان کنفرانس اسلامی اقدام به بررسی و سپس تدوین حقوق بشر اسلامی از سوی جهان اسلام بنماید.
با طرح موضوع در اجلاس وزرای خارجه سازمان کنفرانس اسلامی، این اجلاس مأموریت یافت تا نسبت به تدوین «اعلامیه اسلامی حقوق بشر» اقدام نماید. این پروژه ۱۰ سال طول کشید و بیشترین بحث ها در یک سال آخر اتفاق افتاد که بایستی توافقات بین طرف های گوناگون صورت گیرد. در نهایت پیش نویس این اعلامیه در اجلاس کارشناسان ارشد در تهران نهایی و سپس در ۱۵ مرداد 1369 در اجلاس وزرای خارجه در قاهره مورد تصویب قرار گرفت. کلیه نقاط اختلاف به صورت مصالحه و سازش در متن متبلور گردید که مهم ترین آن شروطی بود که در مواد 24 و ۲۵ برای شرعی بودن اعلامیه بیان شده است.
مقایسه اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر
اعلامیه اسلامی حقوق بشر بر اساس مدل اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین گردید که بر اساس دیدگاه های اسلامی، تصحیحات لازم در آن صورت گرفته است. با این حال حدود ۷۰ درصد از دو اعلامیه در محتوا و شکل مشابه یکدیگر می باشند. اعلامیه جهانی حقوق بشر دارای ۳۰ ماده و اعلامیه اسلامی دارای ۲۵ ماده است.اعلامیه جهانی حقوق بشر بر اساس احترام به همه ادیان الهی و غیر الهی نوشته شده و جهان شمول است؛ ولی اعلامیه اسلامی حقوق بشر بر اساس «الاسلام یعلوا و لا یعلى علیه» فقط منشوری برای مسلمانان است.
در اعلامیه اسلامی حقوق بشر بر یکتا پرستی و تکالیف انسان ها تأکید فراوانی شده است؛ در حالی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آزادی و تساوی حقوق انسان ها و حقوق و اختیارات آنها تکیه شده است . مبنای فلسفی آزادی در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده یک آمده است: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا آمده اند و از لحاظ «حیثیت » و «حقوق» با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند».
اصل اساسی برابری انسان ها از نظر حقوقی در ماده دو آمده است: «هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و هم چنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت با هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی های این اعلامیه بهره مند گردد.»
پس «حیثیت» و «حقوق» دو عامل برابری انسان ها اعم از زن و مرد و از هر مذهب در اعلامیه جهانی حقوق بشر محسوب می شود. نکته قابل توجهی که بسیاری از علمای اسلامی را به سوء برداشت انداخته است؛ مربوط به مفهوم مذهب در اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. در این اعلامیه به هیچ وجه مقایسه ارزشی بین مذاهب اعم از الهی یا غیر الهی و بین اسلام و سایر ادیان الهی نمی نماید.
چون ورود به مقوله مقایسه ارزش مذاهب جزء اختیارات و وظایف اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست؛ بلکه این اعلامیه یا قطعنامه تلاش داشته که بر حقوق مساوی پیروان همه ادیان اعم از الهی و غیر الهی در محیط اجتماعی تأکید نماید. به عبارت دیگر اثبات حقانیت یا چگونگی پیروی از ادیان مختلف موضوعی است که به ابناء بشر و علمای دین واگذار شده است. مفهوم این نکته این است که در هر کشوری پیروان ادیان مختلف در مقابل قانون اعم از برخورداری از حیثیت، حقوق و مسئولیت ها بایستی مساوی باشند؛ آن چه که در سال های اخیر نسبت به پرداخت دیه به خانواده ادیان غیر الهی در جمهوری اسلامی ایران تصحیح شده و نصف دیه را حکومت می پردازد تا دیه مسلمان و غیر مسلمان مساوی پرداخت شود؛ از این نمونه است.
زن و مرد و نژادهای مختلف از دیدگاه قرآن
مفهوم آزادی و برابری در اعلامیه اسلامی حقوق بشر در اولین جمله با ذکر آیه ۱۳ سوره حجرات آمده است: «یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَى وَ جَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ» در این آیه حضرت باری تعالی با وضوح و صراحت اعلام می دارد که مردم را از زن و مرد آفریده و آنان را به شعبات و قبائل تقسیم نموده تا یکدیگر را بشناسند و هیچ کس بر دیگری نزد خداوند برتری ندارد؛ مگر در میزان تقوا.بنابراین در دیدگاه قرآن، زن و مرد و نژادهای مختلف دارای ارزش مساوی و حقوق مساوی هستند؛ مگر هنگامی که خداوند به تقوای انسان ها نمره بدهد. این مفهوم همان پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر است؛ ولی اعلامیه اسلامی به دلایل گفته شده از این اصل به تدریج فاصله می گیرد. در اعلامیه حقوق بشر اسلامی در ماده یک می گوید: « بشر به طور کلی یک خانواده می باشد که بندگی نسبت به خداوند و فرزندی نسبت به آدم، آنها را گرد آورده است و همه مردم در اصل «شرافت انسانی» و «تکلیف» و «مسئولیت» برابرند؛ بدون هیچ گونه تبعیضی از لحاظ نژاد ا د ا ک یا رنگ یا زبان یا جنس یا اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی س ال یا وضع اجتماعی و غیره ...»
همین اعلامیه در ماده ۱۱ می گوید: «انسان آزاد متولد می شود و هیچ کس حق به برده کشیدن تا
او را به غیر خدای تعالی ندارد.»
ماده ۱۹ می گوید: «مردم در برابر شرع مساوی هستند . در این امر حاکم و محکوم نیز با هم برابرند.»
در ماده 6، اعلامیه اسلامی دیدگاه خود را نسبت به زن و مرد بیان می دارد: «در حیثیت انسانی، زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایفی دارد، از حقوق نیز برخوردار است و دارای شخصیت مدنی و ذمه مالی مستقل می باشد و حق حفظ نام خویش را دارد.»
بنابراین در اعلامیه اسلامی حقوق بشر، «حیثیت» و «مسئولیت» دو عامل برابری انسان ها اعم از زن و مرد محسوب می شوند. از نظر حقوقی، این دو عامل از یک جنس نیستند؛ زیرا «حیثیت مساوی» مولد «حقوق مساوی» می باشد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر گردیده است ولی در اعلامیه اسلامی از ذکر آن خودداری شده و مغفول مانده است. هنگامی که اعلامیه اسلامی، زن و مرد را با هم مقایسه می کند؛ دچار مشکل در بیان می شود و به جای ذکر حقوق مساوی همان طور که در مورد حاکم و محکوم تأکید نموده و همان طور که آیه شریفه ۱۳ سوره حجرات بیان می دارد؛ حقوق زن را منوط به وظایف آن می نماید؛ در حالی که حقوق موهبتی است که حضرت باری تعالی به جهت خلق مساوی همه ابناء بشر به آنان اعطا نموده است و نبایستی در گرو وظایف آنان قرار گیرد.
ممکن است وظایف زن به جهت تفاوت فیزیولوژیکی با مرد متفاوت باشد؛ ولی در مورد حقوق، به جهت انسان بودن در نزد پروردگار عالم یکی است. هم چنان که در قانون جمهوری اسلامی ایران، زن از مرخصی با حقوق هنگام بارداری برخوردار است؛ در حالی که مرد در همان ایام بایستی کار کند تا حقوق دریافت دارد. بنابراین در قانون کار جمهوری اسلامی ایران، زن و مرد از حقوق مساوی برخوردارند؛ ولی وظایف و مسئولیت زن در مقاطعی به جهت تفاوت فیزیولوژیکی متفاوت است.
بدین ترتیب بایستی نتیجه گرفت که اعلامیه اسلامی حقوق بشر هنگامی که از حقوق زن و مرد سخن می راند؛ علی رغم تأکید آیه ۱۳ سوره حجرات، از قوت حقوقی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر برخوردار نیست.
در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز آمده است: «... مردم ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر، کرامت و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن ما را مجددا در منشور اعلام کرده اند ...»
در ماده ۱۹ می گوید: «هرکس ازادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد»
این تساوی در اعلامیه اسلامی حقوق بشر در برابر شرع تعریف شده است.
ماده ۸ می گوید: «هر انسانی از لحاظ الزام و التزام از یک شخصیت شرعی برخوردار است و اگر این شخصیت از بین رفت یا مخدوش گردید، قیم جای او را می گیرد»
ماده ۱۰ می گوید: «اسلام دین فطرت است و به کار گرفتن هر گونه اکراه نسبت به انسان با بهره گیری از فقر یا جهل او جهت تغییر این دین به دینی دیگر یا به الحاد جایز نمی باشد.»
ماده ۱۹ می گوید: «مردم در برابر شرع مساوی هستند ... هیچ جرمی یا مجازاتی نیست مگر به موجب احکام شریعت .... » و ماده ۲۲ می گوید: «هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد؛ آزادانه بیان کند.»
به کارگیری آیه شریفه سوره بقره «... لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ ...» که منظور عدم اکراه در اصل دین و حتی خود اسلام می باشد و هدایت آن به سوی تغییر دین اسلام و ارتداد، موضوعی است که در ماده ۱۰ اعلامیه اسلامی کاملا قابل بحث است و با نص صریح قرآن شاید چندان هماهنگی نداشته باشد.
موضوع دیگر ازدواج و نحوه طرح آن در دو اعلامیه است . در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 16 می گوید: «هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ گونه محدودیت اما از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا «مذهب» با همدیگر زناشوئی کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشویی و انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق مساوی می باشند. ازدواج باید با رضایت کامل ع مومی و آزادانه زن و مرد واقع شود.»
همین امر در ماده ۵ اعلامیه اسلامی حقوق بشر چنین بیان شده است: «زناشوئى اساس ایجاد خانواده می باشد. بنابراین مردان و زنان حق ازدواج دارند و هیچ قید و بندی که بر پایه نژاد یا رنگ یا قومیت باشد؛ نمی تواند از این حق آنان جلوگیری کند.»
بدین ترتیب اعلامیه اسلامی همان مفهوم اعلامیه جهانی حقوق بشر را با حذف «مذهب» بیان نموده که این محدودیتی برای ارائه منشوری جهانی از سوی اعلامیه اسلامی محسوب می گردد.
به عبارت دیگر اعلامیه اسلامی نمی تواند نسخه ای برای جهانیان عرضه نماید و جهان شمولی اسلام را به نمایش گذارد.
مفهوم خانواده نیز در دو اعلامیه بدین ترتیب بیان شده است . در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 16 می گوید: اتات در میان خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.»
اعلامیه اسلامی حقوق بشر خانواده را در ماده ۵ چنین توصیف می کند:«خانواده پایه ساختار جامعه است. جامعه و دولت موظف هستند موانع را از فرا راه ازدواج (جهت تشکیل خانواده) بردارند و راه های آن را آسان سازند و از خانواده حمایت به عمل آورنده»
اعلامیه اسلامی در ماده 6 می گوید:«بار نفقه خانواده و مسئولیت نگهداری آن از وظایف مرد ان می باشد».
این بند اگرچه ملهم از آیه شریفه « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ...» می باشد ولیکن تاکنون در سرتاسر جهان - از جمله ایران - الزامات اقتصادی، بسیاری از خانواده ها را وادار نموده تا زن و مرد هر دو بار نفقه خانواده را به دوش بکشند.
انتخابات در اعلامیه حقوق بشر
انتخابات و حکومت داری در اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین آمده است:«هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند؛ شرکت جوید. هرکس حق دارد با تساوی شرائط، به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید.»همین ماده ۲۱ می گوید: «اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری، صورت بپذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریق های نظیر داشتن آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید.»
موضوع حکومت داری در اعلامیه اسلامی حقوق بشر در ماده ۲۳ چنین آمده است:«ولایت امانتی است که استبداد یا سوء استفاده از آن شدیدا ممنوع می باشد؛ زیرا حقوق انسان از این راه تضمین می شود.»
در مورد انتخابات همین ماده ۲۳ می گوید: «هر انسانی حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت نماید. همچنین می تواند پست های عمومی را طبق احکام شریعت متصدی شود.»
اعلامیه اسلامی اگرچه درباره امور کشور سخن می گوید ولیکن به جای قانون کشور، از احکام شریعت برای تصدی امور سخن می راند که نقیصه ای قانونی و حقوقی محسوب می گردد.
هر دو اعلامیه شروطی را حاکم بر اعلامیه خود دانسته اند که اطلاع از آنها ضروری است. اعلامیه جهانی حقوق بشر این شروط را طی ماده ۲۹ و ماده ۳۰ بیان کرده است. ماده ۲۹ می گوید: «هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون منحصرا به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرائط یک جامعه دمکراتیک وضع گردیده است. این حقوق و آزادی ها در هیچ موردی نمی تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.»
ماده ۳۰ نیز می گوید:« هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه را از بین برد و یا در راه آن فعایتی بنماید.»
بدین ترتیب اعلامیه جهانی حقوق بشر، تفسیر بندهای اعلامیه را منوط به حفظ حقوق و آزادی های اعلامیه دانسته و تصویب هیچ قانونی که با اصل منشور ملل متحد در تضاد باشد را نمی پذیرد. اعلامیه اسلامی حقوق بشر، شروط خود را طبق مواد ۲٤ و ۲۵ چنین بیان می دارد:«کلیه حقوق و آزادی های مذکور در این سند مشروط به مطابقت با احکام شریعت اسلامی می باشد. شریعت اسلامی تنها مرجع برای تفسیر و یا توضیح هر ماده از مواد این اعلامیه می باشد.»
بنابراین از یک سو اعلامیه اسلامی صحت مواد خود را منوط به تأیید شریعت اسلامی دانسته که از نظر حقوقی، تضعیف نمودن مواد اعلامیه محسوب می گردد. از سوی دیگر اعلامیه جهت ایجاد اجماع، دست مذاهب مختلف اسلامی را باز گذاشته تا مطابق مذهب خود، مفاد این اعلامیه را تفسیر نمایند.
انعکاس اعلامیه اسلامی حقوق بشر در جهان اسلام و جامعه جهانی
علی رغم تعدیل های گوناگونی که در متن اعلامیه اسلامی حقوق بشر صورت گرفت تا همه کشورهای اسلامی به اجماع بپیوندند ولیکن همگی از تصویب این اعلامیه راضی نبودند. بدین ترتیب واکنش کشورهای اسلامی نسبت به اعلامیه اسلامی حقوق بشر که حاصل اجماع طیف وسیعی از علمای جهان اسلام بود؛ متفاوت گردید. کشورهای اسلامی از نظر دیدگاه به سه دسته تقسیم شدند:دسته اول: علمای کشورهایی چون الجزایر، عربستان، سودان، یمن، افغانستان و ... این اعلامیه را لیبرال تر از قوانین خود و تا حدودی دور از اسلام پنداشتند؛ لذا به همان قوانین خود متمسک شدند.
دسته دوم: دول کشور هایی چون مراکش، تونس، ترکیه و ... این اعلامیه را عمدتا افکار علمای اسلامی دانسته که در تضاد با اعلامیه جهانی حقوق بشر است و لذا پذیرش اعلامیه اسلامی حقوق بشر در صحنه اجتماعی را مقدور نمی دیدند.
دسته سوم: کشور هایی چون ایران، آن را به طور کلی منطبق بر شرع و قانون دانسته و در چارچوب آن عموما عمل می کنند.
از سوی دیگر با انتشار اعلامیه اسلامی حقوق بشر، نگرانی جدی در جامعه جهانی نسبت به سیر قهقرایی تکامل حقوق بشر به وجود آمد؛ زیرا تا آن موقع جامعه جهانی، جهان اسلام را در تدوین اسناد حقوق بشری در کنار خود دیده بود. سازمان ملل متحد احساس نمود که تلاش های چند دهه جامعه بین المللی و به ویژه آن سازمان در مورد اعتلای حقوق بشر، اکنون با تصویب اعلامیه اسلامی حقوق بشر تمامیت، کلیت و انحصاری بودن اعلامیه جهانی حقوق بشر را زیر سؤال برده و یا از بین برده است. مجموعه سازمان ملل متحد برای رفع نگرانی جامعه جهانی به خانم «مری رابینسون»، کمیسر عالی حقوق بشر ماموریت داد که راه حل مناسبی در این رابطه جستجو نموده و به اجراء بگذارد. کمیسر عالی حقوق بشر در سال ۱۳۷۷ از سفیر جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس وقت سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی در خواست نمود تا در جهت برگزاری کنفرانسی از علماء اسلامی در محل سازمان ملل در ژنو وی را یاری دهد. این کنفرانس با هدف بررسی و اظهار نظر درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر تشکیل شده بود تا ضمن رفع سوء تفاهمات، مستقیما نظر کشورهای اسلامی شنیده شود.
کنفرانس دیدگاه های ادیان الهی نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر
در سال ۱۹۹۸ (۱۳۷۷) به مناسبت پنجاهمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر، در همکاری مشترک کمیسر عالی حقوق بشر و سفیر جمهوری اسلامی ایران، کنفرانس مشترک علمای اسلامی در ژنو جهت ارائه نظرات نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر تشکیل گردید.از هر کشوری ۲ تا ۳ نفر عالم یا دانشمند اسلامی انتخاب و دعوت به سازمان ملل متحد شدند. هزینه سفر شرکت کنندگان جهت اقامت یک هفته ای در ژنو توسط کمیسر عالی حقوق بشر پرداخت گردید.
اینجانب به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران و در هماهنگی با سازمان کنفرانس اسلامی، وظیفه توجیه نمودن مواضع علمای اسلامی کشورهای مختلف را به عهده داشتم. این امری مشکل به نظر می رسید؛ چون علمای اسلامی با تندترین مواضع کشور خود سفر نموده بودند و هماهنگی و اتخاذ مواضع مشترک بین آنان ساده نبود. به همین جهت بخش اول اجلاس در اقامتگاه سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژنو تشکیل گردید تا با مواضعی نزدیک به هم در اجلاس سازمان ملل متحد شرکت نمایند.
شرکت کنندگان که از علمای اسلامی جهان اسلام از مراکش تا اندونزی و از مسلمانان سلفی، وهابی، طالبان تا مسلمانان میانه رو به کنفرانس دعوت شده بودند. در بخش اول اجلاس، علماء با اختلاف نظرات فراوانی روبرو شدند و تفسیرهای گوناگونی از چگونگی ارتباط شریعت اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر ارائه دادند.
در طول کنفرانس سازمان ملل متحد، سخنرانی اولیه علمای اسلامی در مخالفت با اعلامیه جهانی حقوق بشر صورت گرفت . اما پس از چند روز مباحثه رو در رو، بیانیه پایانی اجلاس توسط کلیه شرکت کنندگان مورد ارزیابی و توافق واقع گردید. بیانیه پایانی حاکی از نوعی هارمونی بین اصول کلی اعلامیه جهانی حقوق بشر و شریعت اسلامی بود.
پس از کسب نتایج موفقیت آمیز کنفرانس سال ۱۹۸۸، کمیسر عالی حقوق بشر در صدد برآمد با همکاری سفیر جمهوری اسلامی ایران دومین کنفرانس را با شرکت علمای سه دین مشهور الهی برگزار کند. این اقدام نشان می داد کمیسر عالی حقوق بشر که خود مسیحی و رئیس جمهور سابق ایرلند بود؛ نه تنها با برخی دیدگاه های علمای اسلامی بلکه با دیدگاه های علمای مسیحی و به ویژه با علمای یهودی نیز مشکل داشت. بدین ترتیب در سال ۱۹۹۹ کنفرانس بزرگتری با شرکت علمای سه دین توحیدی جهان در محل سازمان ملل متحد در ژنو برگزار گردید.
در این کنفرانس هم علمای مذهبی به ایراد سخنرانی و تشریح دیدگاه های خود پرداختند و اعلامیه جهانی حقوق بشر را مورد ارزیابی قرار دادند . حاصل این کنفرانس هم اظهار هماهنگی بیشتر بین اصول ادیان الهی و اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر بود.
در نتیجه گیری از این دو گردهمایی و جلسات بین المللی قبلی در مورد تدوین منشور، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق بین المللی مدنی سیاسی و میثاق حقوق بین المللی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر می توان گفت: هرگاه کشورهای اسلامی بدون حضور خارجی، گردهمایی تشکیل دهند؛ نتیجه آن هم چون در مورد اعلامیه اسلامی حقوق بشر، تأکید بر موارد اختلاف شریعت اسلامی با اعلامیه جهانی حقوق بشر است. اما هر گاه کشورهای اسلامی در حضور و یا در قالب مجامع بین المللی گردهمایی تشکیل دهند؛ بر اصول مشترک شریعت اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر توافق دارند.
منشور یا اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی؟
هنگامی که درباره تدوین یک منشور حقوق بشر اسلامی صحبت می شود؛ این سؤال پیش می آید که چنین منشوری بایستی شامل چه مواردی باشد؟ چنانچه به اعلامیه اسلامی حقوق بشر سال ۱۳۶۹ نگریسته شود؛ مشاهده می گردد که همه آن چه را باید یک منشور دارا باشد، در این اعلامیه آمده است. اعلامیه اسلامی حقوق بشر در حقیقت همان منشور جهانی حقوق بشر اسلامی بوده که ۲۰ سال پیش تدوین گردیده و بر اساس مدل منشور جهانی حقوق بشر شکل گرفته است. هر منشور تازه تدوین، نمی تواند خارج از چارچوب و اجزاء اعلامیه اسلامی حقوق بشر قرار بگیرد. در این صورت بهترین وظیفه در این رابطه چیست؟اینجانب معتقدم کلیه موارد اشتراک و اختلاف آن منشور فرضی یا اعلامیه جهانی حقوق بشر، در این اعلامیه آمده است. لذا بهترین وظیفه به جای تمرکز بر نوشتن دوباره یک منشور حقوق بشر اسلامی، این است که راه حل بدهیم که چگونه می توان موارد اختلاف با اعلامیه جهانی حقوق بشر را رفع و یا کاهش دهیم؟ در بحث مربوط به مقایسه دو اعلامیه، موارد اختلاف به خوبی روشن و به استخدام گرفته شدند.
الزامات حقوقی کشورهای اسلامی
از نظر حقوقی، کلیه کشورهای اسلامی با تصویب میثاقین، خود را متعهد به آن دانسته و بایستی قوانین داخلی خود را با آن تطبیق دهند. از سوی دیگر چون میثاقین توسط کلیه کشورهای جهان تصویب شده است؛ جنبه قاعده آمرانه به خود گرفته و کشورهای اسلامی در هر صورت بایستی اصول حاکم بر آنها نظیر آزادی، دموکراسی، برابری حقوق زن و مرد، برابری حقوق کلیه ابناء بشر مستقل از نژاد و مذهب را بپذیرند.بنابراین مشاهده می شود در چنین شرایط حقوقی، تلاش برای تصویب یک منشور جهانی حقوق بشر اسلامی، اگر چه از نظر سیاسی یا فرهنگی مقدور است؛ ولی از نظر حقوقی، تغییری در الزامات کشورهای اسلامی از جهت تعهد به موازین جهانی حقوق بشر به وجود نمی آورد. به عبارت دیگر، بر فرض تدوین و تصویب یک منشور حقوق بشر اسلامی، این منشور جنبه اخلاقی، توصیه ای و غیر اجرایی خواهد داشت.
بدین ترتیب تدوین منشور جدید حقوق بشر اسلامی از یک سو خارج از چارچوب اعلامیه حاضر حقوق بشر اسلامی نخواهد بود و از سوی دیگر هیچ گونه تغییری در جایگاه حقوقی اعلامیه حاضر یا منشور آینده نخواهد داد. سؤال این است که چگونه اعلامیه حاضر یا منشور آینده را الزام آور کنیم؟ پاسخ این است که نیاز به یک میثاق بین المللی دارد که کشورهای اسلامی عضو، آن را امضاء نموده و مکانیسمی برای دریافت گزارشات حقوق بشری آنان و سپس پیگیری این گزارشات در سطح بین المللی وجود داشته باشد. این سخن به معنای آن است که چنین میثاق بین المللی در محلی چون سازمان ملل متحد با تمام مکانیسم های اجرایی آن به امضاء برسد. پس مشاهده می شود که مجددا مسیر دایره را طی کرده به نقطه اول می رسیم و همان میثاقین که اکنون برای همه کشورهای اسلامی الزام آور است؛ مطرح می شوند.
سوال بعدی این است که بر فرض که تمام مشکلات این راه صعب العبور را بپذیریم و در صدد تدوین و تصویب منشوری اسلامی به صورت جهان شمول برآییم چه تغییراتی در اعلامیه اسلامی حقوق بشر (۱۳۶۹) بایستی داده شود تا تبدیل به منشوری اسلامی و جهان شمول گردد؟ در این جا به سخن گذشته برمی گردیم که منشور اسلامی بایستی جهانی نوشته شود تا نسخه ای برای همه مردم، همه فرهنگ ها، همه ادیان، همه نژادها و همه زنان و مردان باشد. در آن صورت موارد اختلاف بایستی به نفع سایر ادیان و فرهنگ ها برطرف گردد تا همه مردم جهان از آن استقبال نمایند. این سخن به معنای آن است که مجددا اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین گردد و به دنبال آن میثاقین به تصویب برسند.
چنانچه کشورهای اسلامی از تصویر یک منشور جهان شمول منصرف شوند و قصد داشته باشند که یک منشور حقوق بشر اسلامی (منطقه ای) تدوین نمایند؛ به معنای آن است که از ادعای جهانی بودن اسلام فعلا صرف نظر کرده و به اعلامیه اسلامی حقوق بشر بسنده کرده اند.
منشور جهانی حقوق بشر اسلامی: پیش بینی؟
با توجه به امضای یادداشت تفاهم بین سازمان کنفرانس اسلامی و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در ژوئیه 2006 مبنی بر برگزاری کارگاه آموزشی به منظور تدوین حقوق بشر در اسلام فهمیده می شود که کمیسر عالی حقوق بشر در راستای تلاش های گذشته که ذکر گردید؛ تلاش دارد تا جهان شمولی اعلامیه جهانی حقوق بشر را در میان کشورهای اسلامی بیشتر تحکیم نماید و موارد اختلاف را به نفع اعلامیه جهانی برطرف سازد. به نظر می آید در ایران موضوع به گونه ای دیگر برداشت شده و تصور دارند قرار است منشوری اسلامی، محکم تر، قوی تر و ایدئولوژیک تر از اعلامیه اسلامی 1369 نگارش شود. هرگونه سوء تفاهم در این رابطه می تواند انرژی فراوانی را در جمهوری اسلامی ایران به خود مشغول ساخته و انتظاراتی به وجود آورد که تحقق ناپذیر باشند.بایستی یاد آوری نمود که از یک سو دبیرکل کنفرانس اسلامی خود اهل تزکیه است که دارای افکار کاملا متمایل به اعمال اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد و لذا پیش بینی نمی شود که بخواهد سکان کشتی کشورهای اسلامی را به سوی تندروی نسبت به اعلامیه اسلامی 1369 هدایت نماید. از سوی دیگر تعداد کشورهای اسلامی که خود را متعهد به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین دانسته، در ظرف ۲۰ سال گذشته افزایش یافته و مایل اند از موارد اختلافی با اعلامیه اسلامی حقوق بشر فاصله بگیرند.
در چنین شرایطی پیش بینی می شود؛ چنانچه قرار شود بحث بر روی اعلامیه اسلامی حقوق بشر باز شود؛ این بحث به سوی رفع و کاهش موارد اختلافی با اعلامیه جهانی حقوق بشر پیش خواهد رفت. زیرا همان طور که گفته شد؛ از نظر حقوقی، کشورهای اسلامی نه مایلند تعهدات بین المللی حقوقی خود را نقض نمایند و نه عملا توانایی آن وجود دارد. پس اگر بحث بر روی اعلامیه باز شود؛ کشورهای اسلامی نوعی فرار به سوی جلو خواهند داشت.
از این جهت شاید بتوان توصیه نمود؛ چنانچه اصراری بر باز شدن بحث تحت عنوان منشور حقوق بشر اسلامی وجود ندارد؛ کشورهای اسلامی قداست اعلامیه اسلامی 1369 را کماکان حفظ نمایند. چنانچه اجبارة بحث باز شود؛ چند دستگی سال 1369 اکنون با صراحت بیشتری خودش را نشان خواهد داد که توصیه می شود کشورهای اسلامی به سوی یافتن راه حل جهت موارد اختلافی باشند.
همان طور که گفته شد آیه ۱۳ سوره حجرات و آیه شریفه سوره حجر (...وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی...) که نشان دهنده یکسان بودن زن و مرد در بارگاه حضرت باری تعالی است؛ مبنا و فلسفه منشور جدید اسلامی قرار گیرد. در صورتی که تلاشی در این باره صورت نگیرد؛ امکان وسعت بخشیدن به اختلافات کشورهای اسلامی وجود دارد.
منبع: منشور حقوق بشر اسلامی (چالش ها و راهکارها)، به اهتمام دکتر محمدحسین مظفری، نویسنده: سید علی خرم، ناشر: دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، 1389ش، صص 73-49
