فتوایی از ملا احمد نراقی و ردیه سید شفتی (1)
نویسنده : يعقوب جعفرى
بررسى فتواى ملا احمد نراقى درباره بطلان وقف بدون اقباض و رديه سيد شفتى بر آن
پس از وفات واقف، ميان وارثان او و دستاندركاران مدرسه، اختلاف رخ نمود. وارثان عقيده داشتند كه واقف، املاك مزبور را اقباض نكرده و شرط قبض و اقباض صورت نگرفته و لذا وقف باطل است; بنابراين، املاك مزبور به وارثان منتقل مىشود; ولى متوليان مدرسه وقف را لازم مىدانستند و تصرف وارثان را در آن املاك غير مشروع اعلام كردند.
مسئله، نزد فقيه بزرگ آن زمان ميرزاى قمى (متوفى 1231) مطرح گرديد و ايشان از اين نظر كه قبض و اقباض صورت نگرفتهاست، حكم به فساد و بطلان وقف دادند.
همچنين سيدمحمدباقر شفتى (متوفى 1260) در اين مرحله مانند «ميرزاى قمى» حكم به بطلان وقف داد و طبق حكم آن ورثه، املاك مزبور را تصرف كردند و به شخص با نفوذى فروختند.
با پىگيرى و گفت و گوى برخى از علماى وقت، «سيد شفتى» فتواى خود را پس گرفت و اعلام كرد كه وقف مزبور صحيح بوده و املاك مورد نظر، مال وارثان نيست و بايد به حالت وقف برگردد. پس از فتواى دوم «سيد شفتى» خريدار و فروشندگان، دعوا را در كاشان در محضر ملااحمد نراقى (متوفى 1245) مطرح كردند و ايشان فتواى «ميرزاى قمى» را تاييد و حكم «سيد شفتى» را نقض نمودند و رديهاى بر آن نوشتند و در آن، مسئله را به طور مستدل مورد بحث قرار دادند.
وقتى دست نوشته نراقى به دستسيد شفتى رسيد، در دفاع از فتواى دوم خود و رد نوشته نراقى رسالهاى تاليف كرد و به طور مشروح و مفصل به جوانب مسئله پرداخت.
اكنون ما فتواى مستدل ملااحمد نراقى را به نقل از همان رساله وقتسيدشفتى نقل مىكنيم. سپس به شرح و بررسى آن و رديه مفصلى كه سيدشفتى بر آن نوشته است مىپردازيم:
متن فتواى نراقى (1)
اول، اصالت عدم لزوم يا ترتب اثر قبل از قبض، و آن دليلى است قوى براشتراط صحتيا لزوم عقد.
دوم، توقيع رفيع وقيع مروى در اكمالالدين مىفرمايد: «و اما ما سالت من الوقف على ناحيتنا و ما يجعل لنا ثم يحتاج اليه صاحبه فكلما لم يسلم، فصاحبه بالخيار و كلما سلم فلا خيار لصاحبه.» و اين خبر صريح در مطلب است و فى نفسه به حسب سند، قوى و حجت است و با قطع نظر از آن منجبر به عمل اصحاب و اجماعات منقوله است و چنين خبرى حجت است.
سيم، همان صحيحه محمدبن مسلم كه در فتوا قلمى شده و روايت عبيدبن زرارة كه آن نيز مثل آن است و اين دو روايت اگر چه مخصوص اولاد رسيده، اما حكم در غير اولاد، به اجماع مركب، ثابت مىشود و نفى جواز رجوع در وقف بر اولاد صغار در آخر اين دو روايت منافات با مطلوب ندارد، زيرا كه قبض والد قائم مقام قبض صغار است، بلكه تعليلى كه در اين خصوص ذكر فرمودهاند به جهت عدم جواز رجوع، صريح در اين است كه عدم رجوع به جهتحصول اقباض است.
پس مفهوم تعليل نيز دليلى است واضح، چه اگر محتاج به قبض نمىبود چه حاجتبود به اين عبارت كه «لان و الده هو الذى يلى امره» ، بلكه اين عبارت لغو مىبود.
پس آنچه را مفتى (2) - وفقه الله - ذكر نمودهاست كه لزوم چنين وقفى موقوف به قبض نيست و گفته: دليلى كه به عنوان عموم دلالت كند كه هر وقفى صحتيا لزوم آن موقوف برقبض است نداريم، صحيح نه بلكه ادله واضحه برآن هست و هيچ دليل كه دال بر عدم اشتراط كند به عموم يا خصوص نيست، و آنچه گفته كه مقتضاى عموم «اوفوا بالعقود» لزوم عمل به مقتضاى وقف است، بر فرض دلالت، عام خواهد بود و ادله مذكوره خاصاند و تخصيص عام به خاص لازم است; علاوه بر اين كه اصلا آيه مزبوره دلالتى بر اصالت لزوم عقد ندارد، اگر چه بسيارى از فقها به آن استدلال كردهاند، همچنان كه ما تحقيق آن را به بسط تمام در كتاب عوائد الايام ذكر كردهايم و بيان نمودهايم كه آيه مباركه را ده احتمال است كه به غير يكى از آنها، فايده در استدلال ندارد. و علاوه براين، ابحاثى ديگر براستدلال بر آن وارد است و با وجود اينها عقد بودن وقف برجهت عامه محل نظر است، خصوصا در زمان نزول آيه مباركه.
و اما «صحيحه صفار» را دخل در اين مقام نيست، بلكه در مطلبى ديگر است، چه مراد از آن اين است كه عمل در وقف بايد به جهتى كه واقف فرموده باشد نه بر وجهى ديگر، پس وقف بر فقها را صرف بناى مدارس مثلا نمىتوان كرد و هكذا، و دخلى به اين كه واقف تواند او را به هم زند يا نه ندارد و در اين جا فرموده: «الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها» و كسى كه قبض را شرط صحت مىداند، بدون قبض وقف نمىداند تا اين صحيحه فايده كند. و از اين معلوم شد كه آنچه مفتى در بيان عدم اشتراط بيان نموده بىوجه است، بلكه بسيار غريب است» .
اين فتوا كه همراه استدلالهاى فقهى است، در پاسخ فتواى «سيد شفتى» صادر شده كه آن هم با استدلال توام بوده و لذا نراقى به استدلالهاى او هم پاسخ مىدهد. بعدها اين فتوا به دستسيدشفتى رسيد و او پاسخ مفصل و مستدلى نوشت كه در همان رساله وقف آمده است.
اكنون ما اين فتواى مستدل را طى چند مطلب شرح مىدهيم و در اين شرح رديه سيد شفتى را هم مد نظر خواهيم داشت.
مطلب اول :
«شيخ طوسى» مىگويد:
«من شرط لزوم الوقف عندنا القبض و به قال محمدبن الحسن و قال الشافعى و الباقون ليس من شرطه لزومه القبض، دليلنا اجماع الفرقه» (3) .
«ابن زهره» پس از ذكر شرايط براى صحت و لزوم وقف و از جمله تحقق قبض موقوف عليه، مىگويد:
«و يدل على صحة ما اعتبر نا من الشروط بعد اجماع الطائفة انه لا خلاف في صحة الوقف و لزومه اذا تكاملت هذه الشروط و ليس على صحته و لزومه اذا لمتتكامل دليل» (4) .
«شهيد ثانى» مىگويد:
«لا خلاف عندنا في اشتراط القبض في تمامية الوقف بحيثيترتب عليه اثر بمعنى كون انتقال الملك مشروطا بالعقد و القبض فيكون العقد جزء السبب الناقل و تمامه القبض» (5) .
صاحب رياض مىگويد:
«و يعتبر فيهاى في صحته بعد تمام صيغته القبض من الموقوف عليه او من في حكمه بمعنى الانتقال مشروط به و قبله يكون العقد صحيحا في نفسه لكنه ليس بناقل فيجوز للواقف الفسخ قبله بلاخلاف» (6) .
صاحب حدائق مىگويد:
«لا خلاف في اشتراط القبض في صحته الوقف و تمامه... فالظاهر ان اصل الحكم لا اشكال فيه و لا خلاف نصا و فتوى» (7) .
همچنين بسيارى از فقهاى شيعه در اين مسئله به شرطيت قبض تصريح كردهاند و آن را به طور ارسال مسلمات و بدان نقل خلاف، آوردهاند (8) . از فقهاى اهل سنت نيز بعضىها قبض را شرط صحت وقف مىدانند (9) .
مطلب دوم :
«و اذا تصدق على احد الوجوه المذكوره و اشهد على نفسه بذلك و مات قبل التسليم فكانت الصدقه على مسجد او مصلحة فهى ماضية، و ان كانت على من يصح قبضه او وليه فهي وصية يحكم فيها باحكام الوصايا» (10) .
به طورى كه از اين عبارت به روشنى بر مىآيد، حلبى قبض را تنها در صورتى لازم نمىداند كه وقف بر مصلحت عامى مانند مسجد باشد; ولى اگر موقوف عليه خاص باشد، به طور كه، قبض كردن از سوى او يا ولى او ممكن باشد، چنين حكمى نمىدهد. با اين حال، نراقى در اين فتوا، شرط نبودن قبض در وقف را به طور مطلق به «حلبى» نسبت مىدهد و آن را شاذ مىداند، همانگونه كه قول به عدم لزوم قبض را در جايى كه واقف خودش متولى باشد، به «ابن حمزه» نسبت مىدهد و آن را نيز شاذ قلمداد مىكند.
به نظر مىرسد كه نراقى در اين بيان خود به كتاب رياض المسائل توجه داشته و در سخن خود متاثر از اين كتاب بوده است، عبارت رياض در اين باره چنين است:
«... خلافا للتقى فقال بالصحة مع الاشهاد عليه قبل الموت و ان لم يقبض و هو شاذ كالمحكى عن ابن حمزه من عدم اشتراط القبض حيث جعل النظارة لنفسه و مع ذلك مستندها غير واضح» (11) .
احتمال دارد نراقى و صاحب رياض، كتاب كافي حلبى را در اختيار نداشتهاند و قول وى را به طور غير مستقيم دريافت كردهاند. در عين حال فتواى حلبى درباره عدم لزوم قبض در قبض بر مصلحت عامه، مانند مسجد، بر خلاف اجماع علماى شيعه است. آنچه فقها به آن فتوا دادهاند اين است كه اگر خود مسجد را وقف كنند قبض آن، خواندن نماز در آن است. و اگر املاكى را براى مسجد وقف كنند، بايد متولى مسجد آن را قبض كند. و بنابراين، مىتوان قول حلبى را شاذ ناميد.
البته نراقى گفته است: «همه فقها تصريح به شذوذ نمودهاند» و اين عبارت باعثشده كه مرحوم سيد شفتى در رديه خود شديدترين حملات را به نراقى متوجه سازد، از جمله گفته است:
«و آنچه فرمودهاند كه همه فقها تصريح به شذوذ اين نمودهاند، اين كلام مستلزم آن است كه كل فقها متعرض اين نقل شدهاند و تصريح به شذوذ اين قول نمودهاند. اين فقير عرض مىكند: شبهه در شذوذ اين قول نيستبلكه مخالف اجماع است، بلكه قائلى از علماى شيعه ندارد لكن ما از همه فقهاى گذشته، پنج نفر از فقها مىخواهيم كه متعرض اين نقل شده باشند و تصريح به شذوذ در آن نموده باشند» (12) .
انصاف اين است كه همه فقها قول حلبى را نقل نكردهاند و كسانى هم كه نقل كردهاند تا آنجا كه ما پىجوى آن شدهايم، غير از صاحب رياض كسى به شاذ بودن آن تصريح نكرده است (13) . ولى مىتوان گفت كه مفهوم عبارات فقها كه در شرط بودن قبض در صحتيا لزوم وقف، تصريح به اجماع و عدم خلاف كردهاند يا آن را به طور ارسال مسلمات آوردهاند. اين است كه قول مخالف قول شاذى است; چون شذوذ معنايى جز اين ندارد كه مخالف قول عموم باشد. و شايد نظر نراقى هم همين باشد.
مطلب سوم :
1. اصالت عدم لزوم يا ترتب اثر قبل از قبض. توضيح اينكه در صورت لزوم صيغه وقف، ملك از مالك منتقل مىگردد و انتقال ملك از مالك برخلاف اصل و قاعده است و دليل روشنى مىخواهد، بنابراين، در جاهايى كه دليل وجو نداشته باشد، اصل در بقاى ملكيت مالك است و صورت مسئله نيز از اين گونه است.
«سيد شفتى» در رد اين دليل مىگويد:
«و اما اصالت عدم، پس ظاهر است كه تمسك به اصل در صورت انتفاى نص است و اما بعد از وجود نص، پس التفاتى به آن نيست اصلا، چنانچه اگر ادله داله براعتبار قبض در مواردى كه مدلول آنها است نمىبود، نمىتوانستيم متمسك به اصالت عدم شد، بلكه قطعا حكم مىكرديم برلزوم عقد، نظر به عمومات سابقه. و لكن در مواردى كه ادله خاصه دلالت مىكند براعتبار قبض، قائل شديم به تخصيص عمومات» (14) .
منظور «شفتى» از عمومات سابقه، عموماتى مانند «اوفوا بالعقود» است كه بيان آن خواهد آمد. اين سخن او كه با وجود نص جاى تمسك به اصل نيست، سخن ناتمامى است; زيرا با وجود نص هم مىتوان براى تقويتحكم، به اصل هم تمسك كرد. تمسك به اصل با وجود نص وقتى ناصواب است كه اصلا توجهى به نص نشود; در حالى كه نراقى به نص هم توجه دارد و در فتواى خود، علاوه براصل، با چند حديث نيز استدلال كرده است كه خواهد آمد.
2. استدلال با توقيع شريف كه در «اكمال الدين» آمده است. متن توقيع شريف كه در پاسخ به سؤالهاى «محمد بن جعفر اسدى» از ناحيه مقدسه براى «شيخ ابوجعفر محمد بن عثمان» نايب خاص امام زمان - عجل الله تعالى فرجه الشريف - صادر شده، چنين است:
«و اما ما سالت عنه من امر الوقف على ناحيتنا و ما يجعل لنا ثم يحتاج اليه صاحبه فكلما لم يسلم، فصاحبه فيه بالخيار و كلما سلم فلا خيار لصاحبه فيه، احتاج اولم يحتج، افتقر اليه او استغنى» (15) .
دلالت اين توقيع بر مطلب واضح است. منتها استدلال با توقيع قوت چندانى ندارد; ولى ضعف آن با عمل اصحاب و اجماع بر مضمون آن منجبر مىشود.
3. استدلال با «صحيحه محمدبن مسلم» . متن روايت چنين است:
«عن ابى جعفر عليه السلام انه قال في الرجل يتصدق على ولده و قد ادركوا: اذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان والده هو الذى يلى امره» (16) .
و نظير آن است روايت «عبيدة بن زراره» كه از امام صادق عليه السلام نقل مىكند (17) .
در اين دو روايت تصريح شده است كه اگر موقوف عليه، وقف را قبض نكند و واقف بميرد، وقف باطل مىشود و به وارثان مىرسد. چيزى كه هست اين است كه مورد روايت، وقف بر اولاد است ولى از آنجا كه كسى قائل به تفصيل ميان اولاد و غير اولاد نشده، مىتوان با آن استدلال كرد.
و اما اينكه در ذيل هر دو روايت وقف را درباره اولاد صغار كه به حد بلوغ نرسيدهاند نافذ مىداند، بدان خاطر است كه واقف بر اولاد صغار ولايت دارد و مثل آن است كه از طرف آنها موقوف را قبض كرده است; بنابراين، از قلمرو موضوع خارج است. اتفاقا در ذيل روايتبه اين مطلب اشاره شده است آنجا كه مىفرمايد: پدر او ولايت امر او را بر عهده دارد.
پی نوشت :
1. متن اين فتوا را از «رساله وقف سيدشفتى» ص 97- 69 نقل كرديم. اين رساله با همت آقاى دكتر سيداحمد تويسركانى از سوى معاونت فرهنگى سازمان اوقاف و امور خيريه در سال 1379 چاپ شده است.
2. منظور از مفتى «سيدحجة الاسلام شفتى» است.
3. شيخ طوسى، الخلاف، ج 3، ص 539.
4. ابن زهرة، غنيته النزوع، ص 298.
5. شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج 5، ص 358.
6. سيدعلى طباطبائى، رياض المسائل، ج 9، ص 279.
7. بحرانى، الحدائق الناضره، ج 22، ص 143.
8. از جمله: ابن براج، المهذب، ص 86 ; ابن ادريس، السرائر، ج 3، ص 66; كيدرى، اصباح الشيعه، ص 346; محقق، شرائع الاسلام، ج 2، ص 440; علامه حلى، فوائد الاحكام، ج 2، ص 388; سبزوارى، كفاية الاحكام، ص 139; شهيد اول، الدروس، ص 267; شرح لمعه، ج3، ص 166; محقق كركى، جامع المقاصد، ج 9، ص 22 و ديگران.
9. سرخسى، المبسوط، ج 12، ص 137; ابن قدامه، المغنى، ج 6، ص 29.
10. حلبى، الكافي في الفقه، ص 325.
11. رياض المسائل، ج 9، ص 380; ابن حمزه اين سخن را در كتاب خود «الوسيله» ص 369 گفته است.
12. سيدمحمدباقر شفتى، رساله وقف، ص 71.
13. مانند: ايضاح الفوائد، ج 2، ص 81 ; شهيد اول، الدروس، ص 267; فاضل مقداد، التنقيح الرائع، ج 2، ص 302; در اين كتابها قول حلبى نقل شده ولى به شاذبودن آن تصريح نشده است.
14. شفتى، رساله وقف، ص 78.
15. وسائل الشيعه، ج 13، ص 300.
16. همان، ص 297.
17. همان، ص 299.
/ن
