حقوق بشر در دعاوي كيفري براساس اسناد بين المللي و منطقه اي (1)
نويسنده : دكتر جليل اميدي
چکیده
بارزترين جنبه چنين تاثيري حقوق متهم در برابر دادگاه است .
فهرست اجمالي حقوق مورد بحث بدين قرار است : تساوي افراد در برابر دادگاه ، محاكمه منصفانه و علني در دادگاه صالح ، مستقل و بي طرف ،پيش فرض برائت ، تفهيم فوري و تفصيلي نوع و علت اتهام ، محاكمه بدون تاخير ضروري ، حضور در دادگاه و دفاع شخصي يا توسط وكيل ، مواجهه با شهود مخالف ، كمك رايگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدايي آيين دادرسي اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجديد نظر ، جبران زيان هاي وارد بر محكومان بي گناه و منع تجديد محاكمه و مجازات .
اين نوشتار چنين حقوقي را براساس آنچه در اسناد بين المللي و منطقه اي مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسي قرار مي دهد.
طرح بحث
حقوق بشر كه مذهب جديد بشر هم خوانده مي شود ؛ مشتمل بر مفاهيم و معيارهاي فرا قانوني است كه ريشه در طبيعت و فطرت آدميزاد دارند و از نوع الزامات آسماني به شمار مي آيند و به اصطلاح قانون قانون ها قلمداد مي شوند . از اين رو بايد مداخله عناصري چون زمان ، مكان و اوضاع و احوال خاص جوامع معين را در آنها ممنوع شمرد.
پاره اي از اين مفاهيم چنان مطلق و استثناء ناپذيرند كه حتي در اوضاع و احوال خاص و شرايط و موقعيت هاي اضطراري هم نمي توان آنها را محدود يا معلق نمود. ضوابط حقوق بشر چنان بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند كه هر نظام سنتي ، مكتب فلسفي يا جهان بيني مدعي عدالت و انصاف ناگزير بايد از در آشتي و سازگاري با آن درآيد چرا كه آنچه نظام حقوق بشر درصدد آن است ، ظهور عيني ارزش ها و آرمان هايي است كه ريشه ها و زمينه هاي آنها را مي توان در روح يا حقيقت تمامي انديشه هاي اجتماعي يا مذهبي آزادي خواه و عدالت جو بازجست . با اندكي تامل و تسامح به سادگي مي توان توهم تعارض مفاهيم مربوط به حقوق بشر و آزادي هاي اساسي را با آموزش هاي سنتي و باورها و برداشت هاي ملي يا مذهبي به هيچ گرفت . هر مكتب بشري يا مذهب آسماني كه در جستجوي عدالت ، انصاف و آزادي است ، با مفاهيم و ارزش هاي مورد حمايت در نظام حقوق بشر نسبت يا سنخيتي دارد.
راست است كه در عالم عمل جز شماري اندك از دولت هاي آزاد منش كه ساختار حكومتي خود را بر مبناي مشاركت عمومي در اداره امور جامعه و رعايت حقوق بشر و احترام به آزادي هاي اساسي افراد استوار ساخته اند ، ساير دولت ها با بي اعتنايي تمام به اين گونه مفاهيم و نقض مكرر مقررات مربوط به آنها ،آشكارا الزامات انساني و تعهداد بين المللي خويش را زير پا مي گذارند ؛ اما باز بر اين باور بود كه واقعيت هاي اسف انگيز عيني نه چيزي از ارزش تلاش هاي گسترده جامعه جهاني در زمينه توسعه مفاهيم و معيارهاي مورد بحث كم مي كند و نه حس نوميدي تمام از نتايج عملي چنين تلاش هايي را بر مي انگيزد . آثار مثبت كوشش هاي سازمان ملل متحد و ديگر سازمان ها و نهادهاي جهاني كه از طريق تشويق دولت ها براي پيوستن به اسناد حامي حقوق بشر يا از راه صدور قطعنامه هاي مربوط به نقض اسناد مزبور درصدد جهاني كردن حقوق و آزادي هاي افراد و الزامي نمودن آنها هستند به اندازه اي آشكار است كه كسي را امكان انكار آن نيست . دولت ها خود نيز دست كم به انگيزه كسب حيثيت و اعتبار بين المللي گاه ناگزير از مراعات چنين حقوق و آزادي هايي هستند بويژه در جاهايي كه پاي منافع و ملاحظات مربوط به قدرت و سياست يا برخورد با سنت ها و باور داشت هاي آميخته با حكومت و سياست در ميان نيست ، در رعايت حقوق و آزادي هاي مورد بحث تمايلي تمام از خود نشان مي دهند و چنين مراعاتي را از نشانه هاي مدنيت خويش هم مي شمارند.
حقوق بشر ، داخل در قلمرو حقوق عمومي است و مفاهيم و مولفه هاي اصلي آن در حقوق اساسي بررسي مي شوند اما بخش مهمي از اين حقوق و صورت تفصيلي برخي از معيارهاي مهم آن در محاكمات جزايي مطرح مي شود آنجا كه شهروند متهم به نقض نظم و امنيت عمومي يا حقوق و آزادي هاي فردي در برابر جامعه و نمايندگان قدرتمند آن ظاهر مي شود. نه تنها تعمد و اصرار آن نمايندگان بلكه هر نوع سهل انگاري و بي دقتي آنان بسادگي توازن ميان منافع فردي و مصالح عمومي را بر هم مي زند و چه بسا به نقض آشكار يكي از معيارهاي حقوق بشر بينجامد. محاكمات جزايي راه سلطه دولت بر شهروندان و رويارويي با رفتارهاي مخاطره آميز آنان است . اين راه نبايد به ابزار استبداد و اعمال قدرت و انحراف از عدالت و انصاف تبديل نمود. غايت مطلوب اين گونه محاكمات اجراي سريع و صحيح عدالت و احياي حقوق و آزادي هاي از دست رفته است . اگر مقامات عمومي خود از طريق دعاوي جزايي به تعمد يا تساهل مرتكب نقض و ناديده گرفتن حقوق و آزادي هاي شهروندان گردند ، ديگر نه تنها بر عدالت ، انصاف و آزادي بلكه بايد بر سايه هاي اين مفاهيم نيز چشم اميد بربست . اگر كسي بگويد شهروند نگون بختي كه در مراحل مختلف رسيدگي ، حقوق مسلم وي ناديده گرفته شده ، از همان آغاز ، سرنوشت او در آن دعوي قابل پيش بيني بوده است ، شايد سخني به گزاف نگفته باشد.
ضرورت حمايت از حقوق بشر در محاكمات جزايي به اندازه اي اساسي است كه در اسناد بين المللي مورد توجه خاص واقع شده و تدابير و تضمين هاي ويژه اي دربارة آن پيش بيني شده است . تا آن جا كه به امور جزايي مربوط مي شود ،اسناد مزبور جنبه هاي گوناگون حقوق و آزادي هاي افراد را بر شمرده اند و مسائل و موضوعاتي همچون تساوي افراد در برابر قانون، حاكميت قانون بر نظام جرايم و مجازات ها ، منع تاثير قوانين زيانبار در وقايع گذشته ،منع شكنجه و آزار و اعمال مجازت هاي غير انساني ،منع دستگيري و بازداشت خود سرانه ، حق اطلاع فوري از علل دستگيري و بازداشت ، حق اطلاع از نوع اتهام ، حق حضور فوري در برابر دادگاه ، حق رسيدگي به اتهام در مدت زمان معقول ، ضرورت تساوي افراد در برابر دادگاه ، حاكميت پيش فرض برائت ، منصفانه بودن محاكمه ، برخورداري از تضمين هاي دفاع ، ضرورت حفظ شان و شخصيت انساني متهمان ، لزوم جبران زيان هاي وارد بر بازداشت شدگان يا محكومان بي گناه ، منع محاكمه و مجازات مجدد و حق درخواست تجديد نظر.
آنچه ذكر آن ضروري مي نمايد ، اين است كه نوشتار حاضر تنها به تدابير يا معيارهايي كه به منظور حمايت از حقوق متهم در برابر دادگاه و در مرحله رسيدگي به معناي اخص پيش بيني شده اند مربوط مي شود . تدابير ديگر كه يا متضمن مفاهيم كلي تر هستند و يا اساساً به مرحله رسيدگي در دادگاه مربوط نمي شوند ، در اين جا مطرح نمي شوند . (3) تدابير و تضمين هاي مورد نظر در مواد 10 و 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر (1945) ، ماده 14 ميثاق بين المللي مربوط به حقوق سياسي و مدني (1966) ، بخش 26 اعلاميه امريكايي حقوق بشر (1948) ، ماده 6 كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي ( 1950) ، ماده 8 كنوانسيون امريكايي حقوق بشر (1969) و ماده 7 منشور آفريقايي حقوق بشر (1981) پيش بيني شده اند اما كامل ترين و الزامي ترين آنها آن است كه در بندهاي هفتگانه ماده 14 ميثاق مربوط به حقوق مدني و سياسي (4) و ماده 6 كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي و پروتكل هاي آن آمده است . پس بي مناسبت نخواهد بود اگر مباحث اين نوشتار تحت عناوين در دو ماده اخير مطرح گردد و مطالب آن همپاي مفاهيم و معيارهاي مورد حمايت در آن دو ارائه شود:
قسمت اول : تساوي افراد در برابر دادگاه ، محاكمه منصفانه و علني در دادگاه صالح ، مستقل و بي طرف
1-1 ، تساوي افراد در برابر دادگاه
2-1 . منصفانه بودن محاكمه
همين مضمون در بند 1 ماده 6 كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي نيز آمده است . منصفانه بودن محاكمه مفهومي ابهام آميز است . متون و اسناد بين المللي موجود ، تحقيقاً و نهادهاي ناظر بر اجراي آنها ، ظاهراً تعريف مشخصي از آن به دست نداده اند. كميسيون اروپايي حقوق بشر در سال هاي 3-1962 در دعاوي متعدد با اين پرسش اساسي روبه رو بوده كه آيا مفهوم محاكمه منصفانه ، متضمن تدابير و تضمين هايي فراتر از آن است كه در بند 3 ماده 6 كنوانسيون ( بند 3 ماده 14 ميثاق ) آمده است ؟ كميسيون مزبور بي آن كه خواسته باشد پاسخي روشن و دقيق به چنين پرسشي بدهد ، فقط به بيان اين نكته كه (( آن چه به طور كلي موازنه قوا خوانده مي شود از عناصر ذاتي و غير قابل انتزاع يك محاكمه منصفانه است )) ، اكتفا كرده است . از نظر كميسيون حضور نماينده دادسرا و عدم دعوت از متهم يا وكيل او در مرحله تجديد نظر جايي كه رسيدگي ماهوي صورت گرفته و حكم صادر شده است ، نقض آشكار اصل برابري اصحاب دعوي و ناديده گرفتن منصفانه بودن محاكمه است . همين كميسيون رد درخواست معاضدت قضايي را در پاره اي موارد نقض مفهوم محاكمه منصفانه شمرده است . (5) به نظر مي رسد كه در شرايطي مي توان حكم به منصفانه بودن محاكمه نمود كه اصول و قواعد كلي يك نظام دادرسي مترقي بر جريان رسيدگي حاكم باشد و متهم در شرايطي كاملاًآزاد و در حالي كه از تمامي تضمين هاي لازم براي دفاع برخوردار بوده ، مورد محاكمه واقع شود. پس هر جا كه صلاحيت دادگاه يا استقلال يا بي طرفي آن مورد ترديد است يا حقي از حقوق متهم ناديده گرفته شده به يقين بايد محاكمه را غير منصفانه به شمار آورد. در عين حال بايد توجه داشت كه در تشخيص حقوق متهم نمي توان به آنچه در قوانين و مقررات داخلي آمده اكتفا كرد. متهم چنان كه گذشت يكي از افراد بشر است بشر امروز داراي حقوق و آزادي هايي فراتر از انديشه قانون گذاران قدرت طلب داخلي است . كميته حقوق بشر سازمان ملل كه براساس ماده 28 ميثاق مربوط به حقوق مدني و سياسي تشكيل شده و از صلاحيت تفسير مفاد ميثاق هم برخوردار است اظهار داشته كه اساساً بررسي اين كه محاكم ملي ، مقررات قانوني دولت متبوع خويش را به موقع اجرا گذاشته اند يا نه ، در صلاحيت او نيست . صلاحيت كميته در بررسي اين نكته خلاصه مي شود كه آيا حقوق و آزادي هاي شناخته شده در ميثاق ، مورد ملاحظه و مراعات دادگاه واقع شده است يا خير . (6) ديوان اروپايي حقوق بشر نيز كه امروزه عهده دار نقش هوشمندانه اي در احياي حقوق شهروندان تابع دولت هاي عضو اتحاديه اروپاست ، حقوق تضيع شده اين شهروندان را نه در قوانين و مقررات ملي ؛ بلكه در متون و اسناد فراملي بويژه در كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي جستجو مي كند و چنانكه معلوم است بارها به استناد نقض مقررات همين اسناد ، راي به محكوميت دولت هاي عضو داده است . نكته قابل ملاحظه آن است كه مراجع مذكور ، حقوق و آزادي هاي شناخته شده در متون و منابع فراملي را به گونه اي موسع و محدوديت ها و مستثنيات آنها را به طور محدود تفسير مي كنند. (7)
در هر حال موارد زير از سوي ديوان اروپايي حقوق بشر و بعضي از دادگاههاي داخلي اروپايي ، مصاديق ترديد در منصفانه بودن محاكمه به شمار رفته اند :
1- هنگامي كه دادگاه رسيدگي كننده ، اظهارات تند و تعصب آميزي پيرامون متهم و رفتار او داشته باشد ؛ به نحوي كه ترديد ديگران درباره بي طرفي خود را برانگيزد.(8)
2- هنگامي كه رسيدگي به اتهام مسبوق به رقابت هاي انتخابي و منازعات مطبوعاتي باشد ؛ بويژه اگر مردمان عادي به عنوان عضو هيات منصفه وارد جريان رسيدگي شوند.(9)
3- هنگامي كه دادگاه راي خود را بر دلايلي كه از طريق شايعه و شهادت از روي مسموعات به دست آمده ، استوار سازد. دلايلي كه ارزيابي و رد و ابطال آنها غير ممكن باشد .(10)
4- هنگامي كه دلايل اتهام از طريق تطميع بعضي از شركاء و معاونين جرم به برخوردار شدن از معاذير و معافيت هاي قانوني به دست آمده باشد و چنين دلايلي در دادگاه مورد استناد واقع شود. (11)
5- هنگامي كه دادگاه يكي از دلايل مورد استناد متهم را ناديده بگيرد و به هر دليل از ملاحظه و ارزيابي آن خودداري كند.12)
6- هنگامي كه يكي از اصول و قواعد بنيادين حقوقي در مراحل تعقيب و تحقيقات مقدماتي ناديده گرفته شود .(13)
7- هنگامي كه دادگاه پس از استماع مدافعات متهم و وكيل وي اقدام به قرائت حكمي نمايد كه متن آن قبلاً تنظيم و امضا شده باشد . (14)
ادامه دارد ...
پی نوشت ها :
1-هدايت الله فلسفي ،جايگاه بشر در حقوق بين الملل معاصر ،مجله تحقيقات حقوقي ، ش 18 ، 1375 ، ص 224.
2- همان ، ص 219 ، نيز نگاه كنيد به : مصطفي العوجي ،حقوق الانسان في الدعوي الجزائيه ،بيروت ، موسسه نوفل ، 1989 ، ص 674 و
M.Zalman - L .siegel . Criminal Procedure . Wadsworth . 1997 . P . 38.
3- نگاه كنيد به : مصطفي العوجي ، پيشين
4- ميثاق مزبور چنانچه گذشت در 16 دسامبر 1996 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيده ( GAOR 21th Sess . Res 2200 A .) و در 23 مارس 1976 مطابق ماده 49 آن با الحاق سي و پنجمين دولت قدرت اجرايي يافته است . ماده 2 اين ميثاق دولت هاي عضو را ملزم نموده كه بدون توجه به تمايزات ناشي از رنگ ، نژاد ،زبان ،مذهب ، جنسيت ، مليت ، و عقيده تمامي حقوق و آزادي هاي شناخته شده در آن براي تمامي ساكنان قلمرو حاكميت خود به رسميت بشناسند و به منظور مراعات حقوق و آزادي هاي مزبور تدابير قانوني ،قضايي و اجرايي لازم اتخاذ نمايند. نگاه كنيد به :
Felix Ermacora . Manfred Nowak . Hnes Tretter . International Human Righths . Vienna 1993 . p . 24
دولت ايران در 1347 ميثاق مورد بحث را امضا نموده و در سال 1354 متن آن را از تصويب مجلس شوراي ملي گذارنده است .
5- Paul Sieghart The lnternational Law of Human Rights . London . Clarendon peess . 1983 . p 279 ( Reports 23 November 1962 . 28 March 1963)
6- Ibid . p . 280
7- عاليه ارفعي و همكاران ، حقوق بشر از ديدگاه مجامع بين المللي ، چ 1 ، تهران ، وزارت امور خارجه ،1372 ، ص 204.
8- Mr . and Mrs X . V. United kingdom .
9-X. V . Austria - X. V. Noeway .
10- X. V . federal Republic of Germany .
11- x. v . United kingdom .
12- Decision of 7 January 1971 Cour de Cassation Belgium .
13- Decision of 30 December 1971 Hoge Raad Netherland .
14- Satharazinghe V. Jurianz ( Suprim court of ceylon
/ن
