نکاتي درباره گزاره هاي حقيقيه

چکيده :
 

فهم درست حقيقت گزاره هاي حقيقيه، نقش تعيين کننده در حل بسياري از مشکلات نظري دارد. آيا اين گزاره به گزاره شرطي باز مي گردد؟ آيا افراد موضوع، بايد دست کم وجود فرضي داشته باشند؟ آيا افراد موضوع، بايد واقعي باشند يا فرد اعتباري هم مي تواند فرد آن باشد؟ آيا گزاره حقيقيه مي تواند وجود فردش را در خارج اثبات کند؟ در اين نوشتار، به اين پرسش ها و پرسش هاي ديگر پاسخ مي گوييم.

کليد واژه ها:
 

گزاره حقيقيه، گزاره شرطيه، افراد واقعي، افراد اعتباري، افراد ماهوي، افراد نفس الامري .
فهم درست حقيقت و ويژگي هاي گزاره هاي حقيقيه، نقش تعيين کننده اي در حل بسياري از مسائل نظري دارد. از اين رو، در اين مقاله به بيان نکاتي درباره اين گزاره مي پردازيم:

الف) نکته اول:
 

گزاره هايي که حکم آنها بر افراد موضوع حمل مي شود، به سه دسته تقسيم مي شوند؛ زيرا ثبوت محمول بر روي افراد موضوع يا وابسته به وجود آن افراد است يا وابسته به وجود آن افراد نيست. در صورت اول، اين وابستگي يا به وجود ذهني افراد است که گزاره آن را گزاره ذهني مي گويند يا به وجود خارجي آنها است که گزاره آن را گزاره خارجي مي نامند. يا ثبوت محمول بر روي افراد موضوع به وجود ذهني و خارجي افراد وابسته نيست که گزاره آن حقيقيه است.
بنابراين، در دو نوع اول، تقرر وجودي افراد، بخشي از موضوع گزاره است و وجود بخشي از موضوع را تشکيل مي دهد و در ثبوت محمول براي افراد موضوع دخالت دارد و به اصطلاح، حيثيت تقييدي براي حکم است. از اين رو، در اين گزاره ها حکم تنها بر روي افراد موجود ذهني يا خارجي مي رود، اما در نوع سوم از اين گزاره ها، وجود افراد، بخشي از موضوع گزاره را تشکيل نمي دهد و حيثيت تقييدي در ثبوت محمول براي افراد موضوع نيست؛ زيرا حکم مطرح شده در اين گزاره ها از احکام و لوازم خود ماهيت اشياء است. بنابراين، آنچه در وهله اول موضوع واقعي حکم در اين گونه گزاره هاست همان ماهيات اند و در وهله دوم، اين حکم از اين ماهيات به افراد مصاديق بالذات آن ماهيات سرايت مي کند؛ مثلاً در گزاره حقيقيه « هر مربع اضلاع برابر دارد»، حکم « برابري اضلاع» اولاً از احکام و لوازم ماهيت مربع است. سپس اين حکم به افراد اين ماهيت نيز سرايت مي کند. از اين رو، حمل حکم در اين گزاره ها، به موجوديت افراد وابستگي ندارد؛ زيرا:
1. چنان که گفته شد آنچه در وهله اول موضوع واقعي حکم در اين گونه گزاره هاست، همان ماهيت ها هستند و در وهله دوم اين حکم از اين ماهيت ها به افراد آنها سرايت مي کند و چون فرد يک حقيقت از سنخ همان حقيقت است، پس بايد مصاديق بالذات و فراد حقيقي اين مفاهيم هم، از سنخ همان حقيقت هاي ماهوي باشند. از اين رو، مصاديق موضوع گزاره هاي حقيقيه، افراد
ماهوي اند و روشن است فرد ماهيت براي اينکه فرد ماهيت باشد به وجود نياز ندارد؛ زيرا وجود از سنخ ماهيت نيست، بلکه زائد بر ماهيت ها و بيگانه با حقائق آنهاست. بنابراين، وجود اساساً نمي تواند بخشي از هويت افراد ماهوي باشد؛ مثلاً وقتي گفته مي شود « هر مثلث، داراي زاويه حاده است»؛ چون مفهومي که به عنوان وصف عنواني موضوع اين گزاره به کار گرفته شده يک مفهوم ماهوي است، پس بايد مصاديق بالذات و حقيقي اين مفهوم هم، از سنخ همين حقيقت ماهوي باشند. بر اين اساس، مابه الامتيازي که به اصل حقيقت ماهيت مثلث افزوده مي شود تا افراد متعددي براي اين ماهيت تحقق يابد، بايد از سنخ همين حقيقت ماهوي باشد؛(1) براي مثال، فصلي که به ماهيت مثلث افزوده مي شود تا مثلث قائم الزاويه ( که فردي از ماهيت مثلث است) تشکيل گردد، بايد از سنخ مفاهيم ماهوي و در امتداد حقيقت ماهيت مثلث باشد، و گرنه فرد ماهيت از سنخ آن نخواهد شد. بر اين اساس، وجود که اساساً از سنخ حقائق ماهوي نيست، نمي تواند بخشي از هويت افراد ماهوي مثلث قرار گيرد. از اين رو، حتي در افراد موجود مثلث، وجود بخشي از ذات اين افراد نيست، بلکه وصفي است عرضي و بيرون از حقائق ماهوي افراد مثلث. پس در گزاره هاي حقيقيه براي اينکه چيزي فرد بالذات و مصداق واقعي و صف عنواني موضوع باشد، بايد مايه الامتياز افراد هم سنخ با همان مفاهيمي باشد که به عنوان وصف عنواني موضوع به کار گرفته شده اند. بنابراين، وجود که هم سنخ با اين مفاهيم نيست، دخالتي در تشکيل و تقوم اين افراد ندارد. و افراد اين مفاهيم، براي فرد اين مفاهيم بودن، لازم نيست موجود باشند. از اين رو، منطق دانان گفته اند افراد موضوع گزاره هاي حقيقيه لازم نيست موجود باشند، بلکه موضوع اين گزاره ها شامل افراد معدوم هم مي شوند.(2)
2. دليل دومي که مي توان در تاييد اين مطلب آورد، اين است که محمول بسياري از گزاره هاي
حقيقيه از لوازم خود ماهيت افراد موضوع است. بر اين اساس، اگر تقرر و جودي افراد در ثبوت محمول براي موضوع دخالتي داشته باشد، چون وجود بيگانه با ماهيت است، لازم مي آيد که لازم، لازم آن ملزوم ماهوي نباشد؛ زيرا بيگانه اي در ثبوت لازم براي ملزوم دخالت دارد و وضع خود ملزوم در تحقق لازم کافي نيست که اين با لازم بودن لازم و ملزوم بودن ملزوم، سازگار نيست و به خلف فرض مي انجامد. بنابراين، اگر تقرر وجودي افراد بخشي از موضوع باشد و در ثبوت محمول براي موضوع دخالتي داشته باشد، لازم مي آيد در اين گونه گزاره ها، به خلف فرض گرفتار شويم. پس در گزاره هاي حقيقيه، تقرر وجودي افراد در ثبوت محمول براي موضوع دخالتي ندارد و وجود (چه خارجي و چه ذهني) حيثيت تقيدي در ثبوت محمول براي موضوع نيست، بلکه آنچه موضوع واقعي اين گونه گزاره هاست، افراد با تقرر ماهوي اند، بدون دخالت وجود.
3. دليل سوم اين ادعا اين است که اگر موجوديت موضوع يا هر چيزي غير از ذات و حقيقت موضوع در حکم گزاره هاي حقيقيه دخالتي داشته باشد، لازم مي آيد تناقض جايز و ممکن باشد؛ زيرا اگر در گزاره هاي حقيقيه، موجوديت يا هر چيز ديگري شرط در حمل محمول بر موضوع باشد، در اين صورت در گزاره « هر وجودي نقيض عدم اوست» که يک گزاره حقيقيه و بيانگر بطلان تناقض است نيز بايد اين گونه باشد؛ يعني در صورتي حکم « نقيض عدم» بر وجود حمل مي شود که آن شرط تحقق داشته باشد و لازمه اين سخن آن است که ناسازگاري و نقيض بودن عدم با وجود وابسته به شرطي باشد که اين مستلزم آن است که اگر آن شرط محقق نباشد، عدم نقيض خود وجود نباشد، بلکه وجود به حسب ذاتش به گونه اي است که عدم با او سازگار است و اجتماعش با عدم ممکن است؛ حال آنکه چنين لازمه اي اشکارا باطل است. بنابراين، هيچ چيزي وراي حقيقت و ماهيت موضوع که وصف عنواني موضوع را در گزاره حقيقيه تشکيل مي دهد، در حکم گزاره هاي حقيقيه دخالتي ندارد.

ب) نکته دوم:
 

از نکته اول و دلايل آن روشن مي گردد اينکه گفته اند افراد موضوع گزاره حقيقيه يا محقق
الوجوداند و يا مقدر الوجود (ر.ک:سبزواري، شرح منظومه، 213/2)و بنابراين، بايد افراد موضوع گزاره حقيقيه دست کم وجود تقديري و فرضي داشته باشند، سخن درستي نيست، بلکه در تشکيل گزاره حقيقيه، حتي به وجود فرضي و تقديري افراد هم نياز نيست؛ زيرا وجود چه محقق و چه فرضي از سنخ ماهيت نيست. بنابراين، نمي تواند به عنوان بخشي از هويت افراد ماهيت ها (که آنها هم از سنخ ماهيت هايند) قرار گيرد. همچنين اگر وجود فرضي در ثبوت حکم براي افراد دخالتي داشته باشد، بايد در گزاره هايي که حکم لازمه ماهيت موضوع است نيز دخالت داشت ه باشد و اين چنان که گفته شد به اين مي انجامد که لازم ماهيت لازم ماهيت نباشد که اين خلف است و نيز دخالت وجود فرضي بايد گفت در گزاره « هر وجودي نقيض عدم اوست»، هر يک از وجودها به حسب ذاتش با قطع نظر از فرض موجوديتش با عدم ناسازگار نباشد. بنابراين، خود وجود، نقيض عدم نخواهد بود و بالذات عدم را طرد نمي کند؛ حال آنکه ناسازگاري وجود با عدم، بالذات است و تناقض امتناع ذاتي دارد، نه امتناع بالغير .

ج) نکته سوم:
 

بر خلاف گزاره هاي خارجيه و ذهنيه که حکم تنها بر روي افراد موجود خارجي يا ذهني مي رود، در گزاره هاي حقيقيه حکم گزاره شامل افراد معدوم نيز مي شود؛ زيرا چنان که گفتيم آنچه موضوع واقعي اين گونه گزاره هاست، افراد ماهوي اند و وجود حتي در افراد موجود موضوع، هيچ دخالتي در تحقق اين افراد و حکم آنها ندارد. از سويي مي دانيم ماهيت، همان گونه که مي تواند فرد متصف به وجود داشته باشد، مي تواند فرد معدوم هم داشته باشد؛ زيرا براي اينکه چيزي فرد و مصداق اين مفاهيم باشد، کافي است اين مفاهيم ماهوي بر او به حمل شايع صدق کنند؛ بدون اينکه لازم باشد او به وجود تقيد داشته باشد. بنابراين، اگر مفهوم يک ماهيت بر معدومي صدق کند، آن معدوم مصداق بالذات و فرد حقيقي آن ماهيت خواهد بود و به تبع، احکام آن ماهيت هم بر آن مصداق مثل مصداق هاي متصف به وجود، صادق خواهد بود.
اما آيا مفاهيم ماهوي مي توانند به حمل شايع بر امور عدمي صادق باشند تا براي آن ماهيت ها فرد معدوم داشته باشيم؟ پاسخ مثبت است؛ زيرا مصاديق برخي ماهيت ها معدوم اند؛ مثلا درست است گفته شود « برخي انسان ها معدوم اند»؛ مثل انسان هايي که هنوز متولد نشده اند. وقتي اين گزاره درست بود، مي بايست عکس مستوي آن هم درست باشد؛ يعني درست است که « برخي معدوم ها انسان اند» و اين همان مدعاي ماست؛ چون برابر مفاد اين گزاره عکس، ماهيت انساني بر برخي معدوم ها صادق است. پس صدق ماهيت بر امور عدمي به واقع درست است و بنابراين، ماهيت مي تواند فرد معدوم داشته باشد. پس مثلاً وقتي گفته مي شود « هر مربعي اضلاع برابر دارد»، در اينجا حکم « برابري اضلاع» شامل همه افراد ماهيت مربع مي شود؛ خواه اين مربع ها موجود باشند و خواه معدوم. حتي چنان که در نکته دوم گفته شد، براي شمول حکم نسبت به افراد معدوم، نيازي نيست که فرض وجود براي آنها بشود.
اشکال - چه بسا اين تو هم پيش آيد که مطالب فوق با قاعده فرعيت ناسازگار است؛ يعني ممکن است گفته شود اين نکته که در گزاره هاي حقيقيه حکم شامل افراد معدوم هم مي شود و حتي وجود فرضي افراد هم براي ثبوت محمول بر روي موضوع لازم نيست، با قاعده فرعيت که مي گويد « ثبوت شيئي براي شيئي فرع ثبوت مثبت له است» منافات دارد و بر اين اساس، براي رفع اين تنافي بايد بپذيريم که دست کم افراد موضوع گزاره حقيقيه بايد وجود فرضي و تقديري داشته باشند؛ و گرنه چگونه مي توان محمولي را بر موضوعي که خود معدوم است حمل کرد !؟
پاسخ- پاسخ اين است که مفاد گزاره هاي حقيقيه مصداقي از موضوع قاعده فرعيت نيست تا محکوم به حکم آن قاعده باشد؛ زيرا اين قاعده به ثبوت شيئي وجودي مربوط است؛ نه ثبوت هر شيئ؛ يعني ثبوت يک شيء موجود براي موضوعي فرع بر موجوديت آن موضوع است، اما ثبوت يک شيء غير وجودي براي موضوعي به موجوديت آن موضوع وابسته نيست؛ مثلاً در گزاره « هر تناقضي ممتنع است»، نمي توان گفت ثبوت امتناع براي تناقض وابسته به ثبوت تناقض است؛ زيرا اگر تناقض ثبوت داشته باشد که ديگر ممتنع نخواهد بود. بنابراين، قاعده فرعيت در ثبوت امور غير وجودي جاري نيست. بنابراين، اين قاعده در مورد گزاره هاي حقيقيه جاري نيست؛ زيرا
در گزاره هاي حقيقيه، محمول و موضوع ما از سنخ ماهيت هايند و روشن است که بر مبناي اصالت وجود و اعتباري بودن ماهيت ها، ماهيات و لوازم آنها اموري اعتباري اند و در واقع موجود نيستند تا لازم باشد به حکم قاعده فرعيت محکوم باشند. بنابراين، مثلاً در گزاره « هر مربعي اضلاع برابر دارد»، چون مربع و حکم برابري اضلاع هر دو از ماهيت ها و امور اعتباري اند، اين گزاره به حکم قاعده فرعيت محکوم نيست تا گفته شود ثبوت حکم برابري اضلاع براي مربع فرع بر ثبوت مربع است. پس اشکال فوق وارد نيست.

د) نکته چهارم :
 

مصادايق موضوع در گزاره حقيقيه، بايد مصداق هاي نفس الامري موضوع باشند، نه مصاديق غير نفس الامري که به فرض ما از مصاديق آن موضوع گشته اند؛ زيرا در غير اين صورت، همه گزاره هاي حقيقيه کلي، از کليت مي افتند و باطل خواهند بود؛ براي مثال، گزاره « هر مربعي اضلاع برابر دارد» يک گزاره حقيقه کلي است، اما اگر موضوعش شامل افراد و مصاديق غير نفس الامري باشد که بر اساس فرض ما مربع اند، از کليت ساقط مي گردد؛ زيرا در اين صورت، ما مي توانيم شکلي را که اضلاعش برابر نيست، مربع فرض کنيم؛ چنين شکلي به حسب نفس الامر محال است که مربع باشد، ولي ما آن را به اعتبار خود، مربع قرار داده ايم؛ حال اگر گزاره حقيقيه ما شامل اين فرد غير نفس الامري باشد، گزاره از کليت ساقط مي گردد؛ چون چنين شکلي گرچه برابر فرض ما مربع است، ولي اضلاعش برابر نيست. بنابراين، هر مربعي اضلاع برابر ندارد. پس کليت گزاره مذکور درست نخواهد بود. بنابراين، مصاديق موضوع گزاره حقيقيه، بايد به صورت نفس الامري و به شيوه واقعي ( و نه فرضي) مصداق موضوع باشند تا چنين مشکلي پيش نيايد.

هـ) نکته پنجم:
 

گفته مي شود گزاره حقيقيه را مي توان به گزاره شرطي باز گرداند. اين مطلب گرچه درست است، ولي بايد توجه داشت که :
اولاً مفاد مقدم اين گزاره شرطي، همان چيزي است که از وصف عنواني موضوع گزاره فهميده

مي شود و نه چيز ديگر، زيرا از سويي در قضيه حقيقيه، تحقق محمول به وصف عنواني موضوع وابسته است، و گرنه به کار بردن آن وصف لغو و يا مجاز خواهد بود. از سوي ديگر، قيد ديگري از جمله موجود بودن افراد اين وصف، در ترتيب محمول بر موضوع دخالتي ندارد، و گرنه گزاره هاي حقيقيه اي مثل « هر چهاري زوج است» که در آنها محمول از لوازم ماهيت وصف عنواني موضوع است، باطل خواهند شد؛ زيرا به خلف فرض مي انجامند؛ چون اگر ترتب لازمه يک ماهيت به قيد ديگري از جمله وجود ماهيت که مغاير با خود ماهيت است وابسته باشد، در اين صورت وضع خود ملزوم در تحقق لازم کافي نخواهد بود، بلکه بيگانه در آن موثر خواهد شد و اين با ملزوم بودن آن ماهيت درباره آن لازم منافات دارد و به خلف مي انجامد. افزون بر اينکه اگر گزاره حقيقيه به گزاره شرطي اي بر گردد که مقدمش عبارت از موجوديت افراد باشد، در اين صورت گزاره هاي حقيقيه اي همچون « هر تناقضي، ممتنع الوجود است» که محمولش بر امتناع موضوعش دلالت دارد باطل مي گردند؛ چون بر اساس اين بيان، مرجع گزاره « هر تناقضي، ممتنع الوجود است» اين گزاره مي شود که « اگر هر فردي از تناقض موجود باشد، آن فرد ممتنع الوجود است». بي گمان اين گزاره شرطي، باطل است؛ چون در اين گزاره، تالي نقيض مقدم است؛ (زيرا ممتنع الوجود معدوم است و معدم بودن شيء لازمه موجود بودن آن نيست) و روشن است ميان دو نقيض، لزوم اتصالي که مقوم گزاره شرطي اتصالي است برقرار نيست. بنابراين، گزاره شرطي مرجع باطل است؛ حال آنکه اصل گزاره حقيقيه مفروض ما گزاره درستي است. پس نمي توان گزاره حقيقيه را به اين نحوه گزاره شرطي باز گرداند. بنابراين، در گزاره حقيقيه، هيچ قيد ديگري از جمله موجوديت افراد، در ترتب محمول ب رموضوع اثر گذار نيست و نبايد مفهوم ديگري را غير از آنچه از وصف عنواني موضوع فهميده مي شود، در مفاد مقدم افزود. پس نمي توان مثلاً موجود بودن موضوع را، بخشي از مقدم شرطي مذکور قرار داد. بنابراين، مثلا گزاره « هر چهاري زوج است» را نمي توان به گزاره شرطي « اگر هر چهاري موجود باشد، زوج است» باز گرداند، بلکه تنها اين وصف عنواني موضوع است که مفاد مقدم در گزاره شرطي مرجع را تشکيل مي دهد.
ثانيا وقتي مفاد قضيه حقيقيه به يک گزاره شرطي برگشت، بايد دانست «مقدم» اين
گزاره شرطي، همواره در افراد نفس الامري موضوع (چه محقق الوجود و چه غير محقق الوجود)، قطعي التحقق است، نه مشکوک الوقوع؛ زيرا اگر فرد نفس الامري يک وصف عنواني، فاقد آن وصف عنواني باشد، در اين صورت فرد، ملاک فرد بودن براي آن وصف را نخواهد داشت؛ يعني فرد يک معنا فرد آن نخواهد بود و اين خلف فرض است؛ چون فرض آن است که ما آن افراد را (چه محقق الوجود و چه غير محقق الوجود)، افراد آن وصف عنواني مي دانيم. پس اين افراد بايد متصف به آن وصف باشند. بنابراين، پس از بازگشت مفاد قضيه حقيقيه به گزاره شرطي، بايد گفت مقدم اين شرطي همواره در افراد محقق يا غير محقق موضوع، تحقق قطعي دارد؛ نه اينکه مردد الوقوع باشد. بر اين اساس، وقتي مثلا گفته مي شود « هر مربعي اضلاع برابردارد»، مفادش اين مي شود که « اگر هر فرد مربع، مربع است، آن فرد اضلاع برابردارد»، ولي روشن است مربع بودن که مقدم اين شرطي است، بي گمان در مورد افراد محقق يا غير محقق مربع تحقق دارد. بنابراين، تالي هم بدون نياز به امر ديگري در مورد همه اين افراد، مترتب است.
پس مفاد اين گزاره شرطي در مورد افراد محقق الوجود يا غير محقق الوجود مربع، مانند اين گزاره شرطي است که گفته شود « اگر مثلث قائم الزاويه مثلث است، مجموعه زاويه هايش 180 درجه است». اين گزاره، يک گزاره شرطي است که معمولاً مقدمش محتمل الوقوع است، ولي مقدم اين گزاره شرطي قطعي الوقوع است؛ زيرا مثلث قائم الزاويه به قطع مثلث است، نه به احتمال. پس تالي هم به قطع در مورد مثلث قائم الزاويه مترتب است نه به احتمال.
در مورد قضيه حقيقيه هم، چنين است؛ زيرا وصب عنواني موضوع در افراد نفس الامري محقق يا غير محقق موضوع، بي گمان تحقق دارد و تحقق اين وصف، امري احتمالي نيست؛ ( و گرنه فرد، ملاک فرد بودن براي آن وصف را نخواهد داشت). بنابراين، تالي نيز در مورد اين افراد قطعاً مترتب است، نه اينکه امري احتمالي و تعليقي باشد. بنابراين، اگر مفاد گزاره حقيقيه به گزاره شرطي ارجاع داده شد، بايد دانست اولاً آنچه مقدم و شرط اين گزاره شرطي را تشکيل مي دهد، تنها مفاد وصف عنواني موضوع است و موجود بودن بخشي از شرط را تشکيل نمي دهد، ثانيا اين شرط در مورد همه افراد محقق و يا غير محقق موضوع، قطعي الوقوع است، نه محتمل الوقوع. بنابراين، ترتيب مفاد
محمول که به صورت تالي آن گزاره شرطي در آمده است، قطعي الوقوع است، نه اينکه به شرط ديگري مانند موجود بودن افراد موضوع وابسته باشد تا گفته شود تا موجوديت فرد را ندانيم، ترتب محمول بر موضوع، مشکوک خواهد بود.

و) نکته ششم :
 

چون آنچه موضوع واقعي اين گونه گزاره هاست، افراد ماهوي اند، از اين رو، محمول هايي که به گونه اي حقيقي (نه مجازي) بر اين افراد حمل مي شوند، مي بايست هم سنج با تقرر ماهوي اين افراد باشند؛ و گرنه حمل، مجازي خواهد بود نه حقيقي؛ زيرا هيچ موضوعي ( به گونه اي حقيقي) پذيراي وصفي ناهم سنخ با حقيقتش و ناسازگار با ذاتش نيست.
از اين رو، مي توان اين نتيجه را گرفت که محمول گزاره حقيقيه عنوان «موجود» نيست؛ زيرا بر اساس بحث زيادتي وجود برماهيت، وجود هم سنخ با ماهيت نيست تا بتواند به شيوه حقيقي بر ماهيت حمل شود. از همين رو، گفته اند گزاره هاي حقيقيه بيانگر موجوديت موضوع گزاره نيستند و اين گزاره ها نمي توانند بر موجوديت افراد موضوع خود دلالت کنند؛ گرچه احکام آنها احکامي نفس الامري و ناظر به واقع اند؛ براي مثال، گرچه گزاره « هر مربعي اضلاع برابر دارد»، يک گزاره حقيقيه و ناظر به واقع است، اما دلالت نمي کند که مربعي در خارج وجود دارد.
مطلب ياد شده درست است، ولي در عين حال بايد دانست اين مطلب يک استثناء دارد؛ چون ماهيت به معناي عامش مي تواند خود حقيقتي از سنخ وجود و واقعيت باشد؛ يعني ماهيت مي تواند حقيقتي باشد که وجود، ذاتي اوست؛ مثل حقيقت « واجب الوجود» يا حقيقت « موجود ناب» و مانند آنها که وجود در مرتبه تقرر ماهوي اين حقيقت ها به کار رفته است و واقعيت، مقوم ذات اين حقايق گشته است. در اين گونه موارد مي توان گزاره حقيقيه اي با محمول « موجود» داشته باشيم و اين گزاره حقيقيه بر موجود بودن موضوع خود دلالت دارد؛ زيرا موجود بودن عين ذات اين حقايق و مقوم هويت آنهاست و چنين محمولي با چنان موضوعي هم سنخ است. بنابراين، گزاره هايي مانند « هر واجب الوجود، موجود است»، در عين حال که گزاره هاي حقيقيه اند، بيانگر موجوديت
موضوع خود مي باشند؛ زيرا دو وصف عنواني موضوع و محمول نمي توانند دو مفهوم متباين و ناسازگار با هم باشند؛ چون دو وصف عنواني موضوع و محمول در افراد (محقق و غير محقق) موضوع تصادق دارند. بنابراين، نمي توان وجود و مرادف هاي آن را در وصف عنواني موضوع بکار برد و در عين حال، وصف عنواني محمول را عنوان معدوم و مرادف هاي آن قرار داد؛ و گرنه در مصداق هاي محقق يا غير محقق که هم بايد مصداق مفهوم « وجود» باشد و هم بايد مصداق مفهوم «عدم» باشد، تناقض لازم مي آيد.

ح) نکته هفتم:
 

هم چنان که گفته شد آنچه موضوع واقعي اين گونه گزاره هاست، افراد ماهوي اند و گفتيم ماهيت مي تواند فرد معدوم داشته باشد. پس در گزاره هاي حقيقيه، حکم گزاره شامل افراد معدوم هم مي شود، ولي با اين حال بايد دانست در اينجا يک استثنا وجود دارد چون ماهيت به معناي عامش مي تواند خود حقيقتي از سنخ وجود باشد، از اين رو، حقيقت هايي همچون حقيقت «موجود ناب» و مانند آنها که وجود در مرتبه ذات آنها به کار رفته است، نمي توانند فرد معدوم داشته باشند و حکمي که بر افراد اين گونه حقيقت ها حمل مي شود، شامل افراد معدوم نمي گردد؛ چون اساسً اين گونه حقيقت ها به شيوه نفس الامري مصداق و فرد معدوم ندارند؛ زيرا فرد يک حقيقت همان گونه که مصداق آن حقيقت است، بايد مصداق همه ذاتياتي که در آن حقيقت هست هم باشد؛ زيرا اين حقيقت، مجموعه همان ذاتياتي است که در او به کار رفته اند. بنابراين، صدق اين حقيقت بر فردش با صدق همه ذاتيات آن حقيقت بر آن فرد ملازم است. از اين رو، فرد و مصداق حقيقت هايي همچون «موجود ناب» يا «موجود مستقل»، فرد و مصداق « موجود» که ذاتي اين حقائق اند نيز هست و روشن است مصداق « موجود» از موجودات است، نه از امور عدمي، زيرا صدق « موجود» بر معدوم، خود يک تناقض محال است. پس مصداق نفس الامري اين گونه حقايق، همواره از موجودات هستند، نه از امور عدمي .
منابع
1. رازي، قطب الدين، شرح الشمسيه، چاپ سنگي، 1312ق.
2. سبزواري، ملاهادي، شرح المنظومه، مصحح:آيه الله حسن حسن زاده آملي، نشرناب، 1413ق.
**************

پــي نوشــتها
 

1. چون مرکب از الف و ب( غير هم سنخ با الف)؛ نه از سنخ الف است و نه از سنخ ب؛ حال آنکه افراد يک حقيقت از سنخ آن حقيقت اند.
2. قطب الدين رازي در کتاب منطقي شرح شمسيه، ص 80 مي گويد « ان الحقيقيه لا تستدعي وجود الموضوع في الخارج بل يجوز أن يکون موجودأفي الخارج و أن لايکون و إذا کان موجودأفي الخارج الفالحکم فيها ليس مقصورا علي الافراد الخارجيه بل يتناولها و الافراد المقدره الوجود بخلاف الخارجيه فانها تستدعي وجود الموضوع في الخارج و الحکم فيها مقصور علي الافراد الخارجيه فالموضوع إن لم يکن موجودأ في الخارج فقد يصدق القضيه باعتبار الحقيقيه دون الخارج کما اذا لم يکن شيء من المربعات موجوداً في الخارج يصدق به حسب الحقيقيه کل مربع شکل».
 

/ن