«سلب لزوم » و «لزوم سلب» در شرطي سالبه کلّيه

چکيده
 

درتحليل شرطي هاي سالبه کلّيه ،ميان ابن سينا و خواجه نصيراختلافي وجود دارد: ابن سينا اين شرطي ها را از باب «سلب لزوم» گرفته است و خواجه نصير از باب«لزوم سلب» خواجه نصير بر تفاوت ميان سلب لزوم و لزوم سلب تأکيد کرده و اولي را عام تر از دومي به شمار آورده است.اين در حالي است که قطب رازي، با استناد به آثار ابن سينا، مدّعي شده است که سلب لزوم و لزوم سلب، هر چند به لحاظ مفهوم يکي نيستند،امّا هم ارز و متلازم اند؛ بنابراين،هيچ يک عام تر از ديگري نيست
در اين مقاله،اولاً نشان داده ايم که در نزاع ميان خواجه نصير و قطب رازي، حق با خواجه نصيراست و سلب لزوم عام تر از لزوم سلب مي باشد؛ ثانياً، با فرمول بندي عبارات ابن سينا، نشان داده ايم که تحليل وي ايراد صوري مهمي دارد؛ ثالثاً، نشان داده ايم که پاسخ هاي ابن سينا به آن ايراد، پذيرفتني نيستند؛رابعاً به کمک تحليل ابن سينا از موجبه کلّيه ، پاسخ ديگري براي ايراد مورد نظريافته،امّا نشان داده ايم که اين پاسخ نيز توان دفع ايراد را ندارد. در پايان،حلّ نهايي مسئله را ، به عنوان مسئله اي باز،فراروي پژوهندگان قرار داده ايم.

کليد واژه ها: سلب لزوم، لزوم سلب، سالبه کلّيه، شرطي متّصل، لزومي، ابن سينا، خواجه نصير الدين طوسي، قطب الدين رازي .
 

ابن سينا و سالبه کلّيه در حمليات
 

ابن سينا، در دو کتاب شفا و اشارت، محمول سالبه کلّيه را از باب «سلب لزوم» گرفته و يادآوري کرده است که در زبان طبيعي،محمول سالبه کلّيه را از باب «دوام سلب» مي گيرند نه «سلب دوام » از آنجا که اين بحث متناظر با «سلب لزوم» و «لزوم سلب» در شرطي سالبه کلّيه است، با اشاره اي کوتاه و گذرا، به تحليل ابن سينا از سالبه کلّيه در حمليات مي پردازيم.
ابن سينا معتقد است که در موجبه کلّيه، محمول از نظر زماني اهمال دارد و در حکم جزئيه و به معناي «فعليت ايجاب» است. براي نمونه،وقتي گفته مي شود :«هر بيداري مي خوابد»،مقصود اين نيست که «هر بيداري ، دائماً در خواب است»؛بلکه مقصود اين است که «هر بيداري،گاهي در خواب است».ابن سينا در اين باره چنين مي گويد:
قولنا «کلّ انسان حيوان» و ان کان حقيقة الحال فيه انّ الحيوان موجود لکلّ ما هو انسان مادام ذاته موجودة،فلا يلتفت الي ذلک .. و کذلک قولهم «کل مستيقظ نائم » او «کلّ حيوان متنفس » فانه يجب ان لا يلتفت فيه الي ما يقابل الضرورة من حيث انّه کذلک و قتا ما لا دائماً(1)
اگر سخن ابن سينا را به زبان صوري در آوريم، او مي خواهد بگويد که جمله را بايد به صورت زير تحليل کرد:

نه به صورت زير:

ابن سينا در سالبه کلّيه هم معتقد است که محمول از نظر زماني اهمال دارد و در حکم جزئيه و به معناي «فعليت سلب» و يا «سلب دوام» است :

با اين حال،ابن سينا يادآوري مي کند که در زبان هاي طبيعي، معمولاً، محمول را در حکم کلّيه و به معناي «دوام سلب » مي گيرند:

براي نمونه، ابن سينا جمله «هيچ انساني نفس نمي کشد» را صادق مي داند؛ زيرا آن را بدين معنا مي گيرد :«هر انساني گاهي نفس نمي کشد»( مثلاً وقتي که سرش را در آب فرو مي برد).امّا جمله ياد شده، از نظر عرف، کاذب مي نمايد؛ زيرا در زبان طبيعي، اين جمله را معادل جمله ذيل مي گيرند:«هيچ انساني هرگز نفس نمي کشد».
و من هذا القياس يعلم انّ السالبة الکلّية المطلقة و الضرورية کيف تکون و کذلک [السالبة] الجزئية. و بالحقيقة فانّ لغة العرب و لغات اخري ممّا عرفناها لا يوجد فيها لفظ يدلّ علي سلب کلّي الّا و يوجب ان يفهم منه ان لا شيء ممّا هو موصوف بانّه «ب» موجوداً له «الف» البتة مادام موصوفاً بانّه «ب» ... کما تري انّه اذا قيل «لا واحد من الناس متنفس » فانّه اذا وجد في وقت يتنفس ظنّ انّه منتقض.(2)
ابن سينا معتقد است که اگر بخواهيم براي سالبه کلّيه،درمعناي مقصود وي( که همان «سلب دوام» باشد)، لفظي را در زبان طبيعي بيابيم،ناگزيريم از عباراتي شبيه موجبه کلّيه ( و نه خود موجبه کلّيه) استفاده کنيم:
فان شئنا ان نجد للسالب الکلّي لفظاً مطلقاً يقع علي الوجوه کلّها لعمومه فبالحري ان نستعين بلفظ آخر مثل قولنا«کلّ "ب" فانّه لا يوجد "ا" »فيکون کانا قلنا «کلّ واحد واحد ممّا هو "ب" فانّه لا يوجد"ا" »و يشبه ان لا تکون هذه القضية موجبة فانّ حرف السلب فيها قبل الرابطة.(3)
عبارات ابن سينا در اشارات بسيار واضح تر است :
انت تعلم علي اعتبار ما سلف لک، انّ الواجب في الکليّة السالبة المطلقة...ان يکون السلب يتناول کلّ واحد....تناولاً غير مبيّن الوقت و الحال،حتي يکون کانک تقول
«کلّ واحد واحد ممّا هو "ج" ينفي عنه "ب" من غير بيان وقت النفي و حاله...» لکن اللغات الّتي نعرفها قد خلت في عاداتها عن استعمال النفي الکلّي علي هذه الصورة و استَعمَلت للحصر السالب الکلّي لفظاً يدلّ علي زيادة معني ...فيقولون بالعربية «لا شيء من ج ب » و يکون مقتضي ذلک عندهم انّه «لا شيء ممّا هو "ج" يوصف البتة بانّه "ب" مادام موصفاً بانّه "ج"(4)
بدين ترتيب، سالبه کلّيه در زبان هاي طبيعي بر دوام سلب دلالت دارد؛امّا از نظر ابن سينا، مي بايست به صورت سلب دوام باشد چنان که خواهيم ديد ،تحليل ابن سينا از سالبه کلّيه در شرطيات،مطابق همين تحليل است .
 

ابن سينا و محصورات اربع در شرطيات
 

اگر بخواهيم تحليل ابن سينا از انواع شرطي ها را به صورت کاملاً ابتدايي بيان کنيم،شايد صورت بندي زير آغاز خوبي باشد:

 

جدول (1):تحليل شرطي هاي ابن سينا
 

درباره اينکه آيا از ديدگاه ابن سينا «اتّصال مطلق» و «اتّصال اتّفاقي » معادل هستند يا خير ؟ اختلاف نظر وجود دارد . گفتني است که در جدول بالا، نماد وجهي را به صورت de re به کار برده ايم؛راه ديگر اين است که آن را به صورت de dicto به کار ببريم و پيش از سور قرار دهيم، و. به تحليل ديگري برسيم. تحليل هاي متنوع ديگري را نيز مي توان ارائه کرد؛ امّا مقاله حاضر در صدد پرداختن به جزئيات تحليل محصورات در شرطي ها نيست.
 

ابن سينا و سلب لزوم در شرطي سالبه کلّيه
 

ابن سينا ،درپنجمين فصل از مقاله پنجم کتاب «قياس» از شفا،حدود پنج صفحه را به تحليل سالبه کلّيه در شرطي هاي متّصل اختصاص داده است. او در تحليل سورهاي سالب کلّي ( مانند «ليس البته » و «هرگز»)، ابتدا به بحث درباره شرطي سالبه مي پردازد شرطي موجبه، يا بر موافقت دلالت مي کند يا بر لزوم؛بنابراين ، شرطي سالبه، يا سلب موافقت مي کند يا سلب لزوم :

نمودار(1) انواع شرطي متّصل (موجبه و سالبه )
 

همچنين،«موافقت » به معناي صدق تالي است؛بنابراين، «سلب موافقت» به معناي سلب تالي خواهدبود :

نمودار(2): تحليل شرطي اتّفاقي (موجبه و سالبه )
 

امّا سلب لزوم چيست ؟ ابن سينا براي شرح سلب لزوم، سه حالت را ذکر مي کند؛ ولي متأسفانه به نظر مي رسد که عبارات موجود در چاپ مصر از کتاب شفا، افتادگي هايي دارد که فهم مقصود ابن سينا را دشوار ساخته است. عبارات مورد نظر از اين چاپ، همراه با افزوده هايي ( که در داخل کروشه قرار گرفته اند)، به شرح زير مي باشند:
فالتتأمّل حال الکلّي الصادق في وجهي السلب المذکور،فنقول اذا قلنا «ليس اذا کان ا ب ف «ز» و نعني به الموافقة فان تصوّره و وجوده سهل. فانّه يکون المراد فيه
ان کون ا ب ليس يوجد صادقاً معه ه ز .
[1] فتارة لان هذا ليس صادقاً في نفسه (فلا يکون صادقاً عند وضع غيره ان لم يکن لازماً عنه). ....کقولنا «ليس البتة ان کان الانسان ناهقاً(او غيرناهق) فالخلأ موجود». و هذا رفع موافقة علي الاطلاق ...
[2] و [تارة لان] المقدّم يمنع صحة التالي
[1-2] تارةو هو [=التالي ] في نفسه صحيح الوجود و ممکنه ...کقولنا «ليس البتة اذا کان زيد ابيض فهو اسود»؛
[2-2] و [تارة] اخري و هو في نفسه واجب الوجود کقولنا «ليس البتة اذا کان زيد ليس بجسم فهو حيوان »
[3] و لرفع اللزوم قسم خاص مثل قولنا «ليس البتة ان کان الانسان موجوداً فالخلأ ليس بموجود »او «[ليس البتة ان کان الانسان موجوداً ف] المثلث ليست زواياه مثل اربع قوائم». و ذلک لان هذين التاليين، و ان کانا واجبين سلباً و موافقين لوجود الانسان، فهما غير لازمين عن وجود الانسان؛ فهذا التلو يصدق موافقة و لا يصدق لزوماً(5)
معلوم نيست که آيا ازنظر ابن سينا، حالت دوم (= منع جمع ميان مقدّم و تالي) سلب موافقت است يا سلب لزوم، يا هر دو؟ البته، عبارات ابن سينا با اين احتمال که حالت دوم، هم سلب موافقت باشد و هم سلب لزوم، سازگارتر است؛ زيرا ابن سينا حالت بعدي را که همان حالت سوم است،«قسم اختصاصي» سلب لزوم مي داند. اين امر نشان مي دهد که حالت دوم «قسم اختصاصي » نيست، بلکه ميان سلب لزوم و سلب موافقت مشترک است. افزوده هاي ما نيز، اگر درست حدس زده باشيم، تأييدي بر همين مطلب است .بنابراين،به نظر مي رسد که نمودار زير مقصود ابن سينا بوده باشد:

نمودار (3) تفسير نخست از حالات سه گانه سالبه کلّيه
 

با وجود اين ، احتمال اينکه حالت دوم صرفاً سلب لزوم باشد چندان ضعيف نيست؛ زيرا به نظر مي رسد که سلب موافقت ، به صورت کلّي ،همان «کذب هميشگي تالي» است اگر چنين باشد ، نمودار زير مي تواند به خوبي مقصود ابن سينا را بازگو مي کند:

نمودار (4):تفسير دوم ازحالات سه گانه سالبه کلّيه
 

هريک از اين دو نمودار، تأييداتي براي خود دارند. براي نمونه، وقتي ميان مقدّم و تالي رابطه منع جمع و يا ناسازگاري برقرار باشد،تالي يا کاذب است يا صادق(مثلاً «اگر ابن سينا فيلسوف است کند ذهن مي باشد» و «اگر ابن سينا کند ذهن است فيلسوف مي باشد») به عبارت ديگر،درحالت دوم، اين احتمال وجود دارد که «سلب موافقت» ( به معناي کذب تالي)،برقرار باشد و يا برقرار نباشد. برقراري «سلب موافقت» در مثال نخست، مؤيّد نمودار نخست مي باشد؛ در حالي که عدم برقراري «سلب موافقت» در مثال دوم، مؤيّد نمودار دوم است . در تحليل آراي ابن سينا، بيشتر نمودار دوم را در نظر خواهيم داشت .

خواجه نصير و لزوم سلب در شرطي سالبه کلّيه
 

خواجه نصير شرطي سالبه را،به اشتراک لفظ در دو معناي «سلب لزوم » و لزوم سلب» به کار گرفته و از آن دو، تعبير به «سالب اللزوم» و «لازم السلب» نموده است. وي در مواضع گوناگون ،ميان اين دو معناي سالبه لزوميه،تمايز قائل شده است :
السالبة اعني لازمة السلب لا سالبة اللزوم ... و امّا سالبة اللزوم بان لا يکون اللزوم الايجابي ... صادقاً بل الصادق امّا ايجاب من غير لزوم او سلب.(6)
خواجه نصير،همچنين، دراين زمينه مي گويد:
فرق است ميان سلب لزوم و لزوم سلب....(1) و در سلب لزوم، شرط آن بود که در هر وقت و حال که مقدّم [را] فرض کنيم .... تالي از مجرّد او لازم نيايد....(2)، و امّا سالبه کلّي به لزوم سلب....[ دراين سالبه کلّي،] وضع مقدّم، اقتضاي امتناع صحت تالي کند در همه احوال و اوقات.(7)
شايان ذکراست که ابن سينا، برخلاف خواجه نصير،شرطي سالبه را همواره به معناي «سلب لزوم »گرفته ،و «منع جمع» و «لزوم سلب» را از حالات «سلب لزوم»« دانسته است؛ بنابراين، ابن سينا هرگز شرطي سالبه را دالّ بر «منع جمع» و «لزوم سلب» نپنداشته است. امّا شگفت تر آن است که خواجه نصير، بر خلاف ابن سينا، لزوم سلب را معناي اصلي شرطي سالبه دانسته(السالبة اعني لازمة السلب لا سالبة اللزوم)، و در سايه آن، به سلب لزوم اشاره کرده است. او حتي،در بعضي از موارد، سلب لزوم را شرطي متصّل «احتمالي» ناميده و با اين کار، خارج بودن آن از محصولات لزومي را برجسته کرده است : «مقابل "لزومي کلّي"، " احتمالي جزوي" بود و مقابل "لزومي جزوي"، "احتمالي کلّي" در هر دو جانب [ايجاب و سلب[.»(8)
مقصود خواجه نصير از اين عبارت آن است که براي نمونه، نقيض «موجبه کلّيه لزوميه» نه «سالبه جزئيه لزوميه » است و نه «سالبه جزئيه اتّفاقيه »؛ بلکه «سالبه جزئيه
احتماليه » است. بنابراين، در آثار خواجه نصير ، با نوع جديدي از شرطي متّصل رو به رو هستيم که نه در آثار پيشينيان سابقه داشته است،نه در آثار پسينيان. در جدول زير، انواع شرطي را نزد خواجه نصير به شکلي کاملاً ابتدايي، و در قالب ضرورت de reصورت بندي کرده ايم(9)

جدول (2): تحليل شرطي هاي خواجه نصير
 

شايسته است ،به تفاوت ميان تحليل شرطي هاي لزومي سالبه در جدول هاي (1) و (2) توجه شود. خواجه نصير، همچنين، رابطه ميان «سلب لزوم» و «لزوم سلب» را بيان کرده و آن را از نوع «عموم و خصوص مطلق» دانسته است :«ليس يلزم ... يلزم ليس.... و اول عام تر از دوم بود.»(10) ناگفته نماند که عموم و خصوص مطلق، در گزاره ها، به معناي «استلزام » است: خاص مطلق مستلزم عام مطلق است ( نه برعکس) و «لزوم سلب» مستلزم «سلب لزوم » مي باشد( نه برعکس)؛ به زبان صوري :
 

رابطه «سلب لزوم» و «لزوم سلب »
 

گفتني است که اگراين گزاره ها را به صورت de dictoتحليل مي کرديم، اثبات عموميت «سلب لزوم» در مقايسه با «لزوم سلب» دچاراختلال مي شد :

اختلال در رابطه «سلب لزوم » و «لزوم سلب» با تحليل de dicto
 

آشکار است که اين دو استدلال در منطق وجهي، اثبات پذير نيستند .

قطب رازي و تلازم ميان «سلب لزوم » و «لزوم سلب »
 

قطب رازي، بر خلاف خواجه نصير، معتقد است که سلب لزوم » و «لزوم سلب» هم ارز و متلازم هستند:
«سالبة اللزوم» و «لازمة السلب» متّصلتان لزوميتان متّفقتان في الکمّ مختلفتان في الکيف متناقضتان في التالي؛ فيکونان متلازمين علي ما نقل الشيخ [ابن سينا] (فاطلق علي «لازمة السلب» اسم «السالبة» الطلاق اسم الملزوم او اللازم علي اللازم او الملزوم).(11)
با توجه به آنچه از آراي ابن سينا و خواجه نصير نقل شد، به نظر مي رسد ، قطب رازي از اشتراک لفظي موجود در اصطلاح «سالبه کلّيه » نزد آن دو آگاه نبوده است . آنچه ابن سينا در تلازم شرطيات گفته به قرار زير است :
و لکلّ واحد من الانواع الستة عشر السالبة الکلّية ملازم من الانواع الستة عشر الموجبة الکلّية و يرجع بعضها ببعض . و وجه الرجوع ان «تحفظ کمّية القضية بحالها و تغيّر الکيفية و يحفظ المقدّم کما هو و يتبع بنقيض التالي ». ... فقولنا «ليس البتة اذا کان کلّ"ا" "ب" فکلّ "ج" "د" » ...في معني اللزوم في قوّة قولنا »کلّما کان کلّ"ا" "ب" فليس يلزم ان کلّ "ج" "د"(12)
ابن سينا در اين عبارت مي گويد : شرطي «سالبه کلّيه لزوميه» معادل شرطي «موجبه کلّيه سالب لزوم» است . چنان که نقل کرديم ، «سالبه کلّيه لزوميه»- نزد ابن سينا-«سلب لزوم» است و نه «لزوم سلب» ؛ از اين رو، معادل بودن چنين سالبه کلّيه اي با «موجبه کلّيه سالب لزوم» بسيار
بديهي مي نمايد، بلکه به نظر مي رسد که اصولاً هيچ تفاوتي با يکديگر ندارند . در زبان منطق جديد، مي توان هر دو را به صورت زير نشان داد:

 

 

قطب رازي گمان کرده است که ابن سينا مانند خواجه نصير، شرطي «سالبه کلّيه » را به معناي «لزوم سلب» گرفته؛ از اين رو، سخن نادرست ذيل را به ابن سينا نسبت داده است:«سلب لزوم» و «لزوم سلب» با يکديگر متلازم اند .
شايد در دفاع از قطب رازي گفته شود که تحليل ما از بحث «تلازم شرطيات » نزد ابن سينا، به اين ايراد دچار است که بحث مهم «تلازم » را به بحث پيش پاافتاده «وحدت» و «اين هماني » فرو مي کاهد: در تحليل ما ، به جاي اينکه ميان دو گزاره متفاوتِ «سالبه کلّيه » و «موجبه کلّيه» تلازم برقرار شده باشد، ميان يک فرمول و خودش( يعني فرمول اخير)، وحدت و اين هماني گزارش شده است .
در پاسخ،مي گوييم: اين امر دقيقاً همان چيزي است که ابن سينا دنبال مي کرده است. از نظر ابن سينا، تفاوت در اينجا تفاوتي اعتباري و غير حقيقي است، و بر مي گردد به اينکه ما «ضرورت » و «ناقض» را جزء تالي بگيريم يا نگيريم . اگر ضرورت و ناقض را جزء تالي نگيريم، همين فرمول بيانگر «سالبه کلّيه سالب لزوم» خواهد بود؛ به زبان نمادين:

 

در اين دو فرمول،مقصودمان از «تالي» را درون کروشه قرار داده ايم تا تفاوت کاملاً آشکار شود .توجه شود که اين تفاوت، تفاوتي حقيقي نيست و به اعتبار اعتبار کننده وابسته است. ابن سينا مي نويسد :
و امّا اذا کانت المواد يکون الصدق في سالبها(ليس منع صحة التالي[=سلب اتّفاق ] بل) منع لزوم التالي[= سلب لزوم] ...فعلي ان يجعل اللزوم [في الموجبة
الکلّية ]جزئاً من التالي فيؤتي بنقيضه من حيث هو لازم فيجعل لازماً للمقدّم .
فان کان التالي موجباً کان المتّصل اللازم ايّاه علي هذه الصفة:«کلما کان "ه""ز" فليس يلزم ان يکون "ج" "د".
و ان کان سالب التالي کان هکذا «کلّما کان "ه" "ز" فليس يلزم ان لا يکون "ج" "د" » و معناه «يصح ان يفرض معه "ج" "د"». فيکون کمال القول:« کلّما کان "ه" "ز" فيصح معه فرض "ج" "د"».(13)
در بخش اول اين عبارت، تصريح شده است که اگر سالبه کلّيه را به معناي «سلب لزوم » بگيريم، در موجبه کلّيه ، لزوم و ادات سلب را جزء تالي گرفته و به موجبه کلّيه «سلب لزوم» مي رسيم. اين تحليل دقيقاً همان تحليلي است که با فرمول اخير نشان داديم. در بخش دوم همين عبارت، ابن سينا مي گويد:اگر تالي در سالبه کلّيه، گزاره اي سالبه باشد، در موجبه کلّيه به «سلب لزوم سلب» يا همان امکان مي رسيم . اين تحليل را با زبان فرمول مي توان به صورت زير نشان داد:
 

 

بنابراين، چنان که مي بينيم، ايراد طرح شده به تحليل ما وارد نيست و فرمول هايي ارائه شده، به درستي،مقصود ابن سينا را بيان مي کنند نتيجه اينکه مخالفت قطب رازي با خواجه نصير در بيان نسبت ميان «سلب لزوم» و «لزوم سلب» نشان دهنده خلط ميان مقصود ابن سينا و خواجه نصير از شرطي «سالبه کلّيه » است.

تحليل صوري عبارات ابن سينا
 

براي فرمول بندي حالت سه گانه ياد شده در بخش مربوط به ابن سينا، آنها را جداگانه
مورد بررسي قرار مي دهيم. در حالت [1] ، سلب موافقت به معناي «کذب هميشگي تالي» است و از اين رو، مي تواند بدين شکل صورت بندي شود

 

در حالت [2] ( بر خلاف حالت [3] )، مقدّم و تالي ناسازگارند و نمي توانند با هم جمع شوند؛ به زبان منطق قديم، منع جمع دارند. منع جمع به معناي امتناع جمع و يا عدم امکان جمع است. بر اين اساس،حالت مذکور را مي توان به صورت(

 

) تحليل کرد. در اين حالت، علاوه بر «سلب لزوم »، نوعي لزوم وجود دارد که خواجه نصير، چنان که گفتيم، آن را «لزوم سلب» مي نامد. اگر مقدّم و تالي، منع جمع داشته باشند، آن گاه مقدّم مستلزم سلب تالي خواهد شد؛ بنابراين،حالت دوم را مي توان به صورت (

 

) فرمول بندي کرد. اين صورت بندي دقيقاً معادل صورت بندي پيشين است .
در حالت [3]، ميان مقدّم و تالي، هيچ گونه لزومي وجود ندارد؛ نه لزوم تالي و نه لزوم سلب تالي. اين حالت، مصداق بارز «اتّفاق» و «شرطي اتّفاقي » است. در اين حالت( يعني در مثال «ليس البتة ان کان الانسان موجوداً فالخلأ ليس بموجود»). مقدّم و تالي هر دو در سنّت ارسطويي- سينوي هميشه صادق، بلکه ضروري و واجب الوجود مي باشند؛امّا ميان آنها هيچ گونه نسبت و رابطه لزومي برقرار نيست. از اين رو، فرمول (

 

) براي اين حالت پيشنهاد مي شود. در نمودار زير، سه تحليل پيش گفته را به طور مختصر و فشرده در کنار يکديگر گرد آورده ايم .

 

نمودار(5) تفسير صوري نخست از حالات سه گانه سالبه کلّيه
 

حالت [1]، دقيقاً معادل «سلب موافقت » است؛اما هيچ کدام از دو حالت ديگر، معادل «سلب لزوم نيستند . فرمول (

 

) را نيز نمي توان به معناي «سلب لزوم» در سالبه کلّيه گرفت؛ زيرا در آن، نشاني از سور کلّي ديده نمي شود .
اکنون،سؤال اين است که چگونه مي توان «سلب لزوم» را صورت بندي کرد؟ ما براي اين کار،مي توانيم سور زماني «هميشه » را بر فرمول (

 

) بيفزاييم و به فرمول ذيل برسيم :(

 

) ايراد اين روش آن است که ابن سينا بارها تأکيد کرده است که سورهاي شرطي را نبايد صرفاً زماني در نظر گرفت، بلکه بايد همه حالات و اوضاع را در نظر داشت. به زبان ابن سينا:« انّ القضية الشرطية الکلّية انّما تکون کلّية اذا کان التالي يتبع کلّ وضع للقدّم، لا في المرّات فقط،بل في الاحوال .»(14)
راه ديگر اين است که از سورهاي مرتبه دو م -که ناظر به محمولات، گزاره ها، و حالات هستند- استفاده کنيم. ابن سينا در اين زمينه مي نويسد :
انّ القضية الشرطية الکلّية انّما تکون کلّية اذا کان التالي يتّبع کلّ وضع للمقدّم، لا في المرّات فقط، بل في الاحوال. و امّا انّه ايّ الاحوال تلک؟ فهي الاحوال الّتي تلزم فرض المقدّم او يمکن ان تُفرضَ له و تتّبعَه و تکونَ معه، امّا بسبب محمولات علي موضوع المقدّم (ان کان حملياً) او بسبب مقارنات مقدّمات له اخري (ان لم يکن حملياً).(15)
خواجه نصير نيز مي گويد:
و امّا در شرطيات گوييم : ايجاب کلّي در متّصله لزومي، آن گاه ثابت بود که در همه اوقات و احوال که عارض و لاحق مقدّم تواند بود، وضع مقدّم مستلزم وضع تالي بود. امّا «اوقات » ظاهر است؛ و امّا «احوال »چنان بود که بر موضوع مقدّم، محمولات ديگر حمل کنند، حق يا باطل، و يا قضاياي ديگر با مقدّم به هم وضع کنند صادق يا کاذب ....
مثلاً در اين قضيه که «اگر انسان کاتب است دستش متحرّک است »، گوييم:«اگر انسان کاتب است و قائم[دستش متحرّک است]» يا «اگر انسان کاتب است و قاعد [ دستش متحرّک است ]» يا «اگر انسان کاتب است و مستلقي [دستش متحرّک است ]» يا «اگر انسان کاتب است و نائم، دستش متحرّک است ».
و همچنين، در وضع قضاياي ديگر با مقدّم، گوييم :«اگرانسان کاتب است و شمس طالع [دستش متحرّک است]» يا «اگر انسان کاتب است و کواکب ظاهر دستش متحرّک است ».(16)
اين عبارات، به وضوح ، نشان مي دهند که سورهاي شرطي ،سورهاي صرفاً زماني نيستند؛ بلکه سورهاي مرتبه دوم اند که بسيار فراگير تر از سورهاي زماني هستد. بنابراين، براي «سلب لزوم»، به اين صورت تحليل مي کنيم که :«هيچ حالتي [=هيچ گزاره اي ]نيست که اقتران آن با مقدّم ، مستلزم تالي باشد ».اين تحليل را مي توان به صورت زير نشان داد:(17)

 

براي حالت [3] نيز، کافي است «صدق هميشگي تالي» را بيفزاييم :

 

بنابراين، نمودار پيشين به نمودار زير تغيير شکل مي دهد :

نمودار (6): تفسير صوري دوم از حالات سه گانه سالبه کلّيه
 

طرح ايراد
 

امّا ايرادي که در اينجا به نظر مي رسد اين است که فرمول پيشنهادي براي «سلب لزوم» که عبارت است از (

 

) هرگز نم ي تواند صادق باشد؛چرا که با حذف سور کلّي، فرمول نادرست زير را نتيجه مي دهد:

 

خود ابن سينا نيز به اين نکته توجه کرده است. از نظر او، در حالت[2]، بي شک «سلب لزوم» امري کلّي است؛ زيرا دو امر ناسازگار،هرگز مستلزم يکديگر نيستند. امّا در حالت[3]، که اين ناسازگاري و منع جمع وجود ندارد، اين شک پديد مي آيد که آيا ممکن است دو امر سازگاري که اکنون مستلزم يکديگر نيستند، در هيچ زمان و در هيچ حالتي مستلزم يکديگر نباشند؟ به عبارت ديگر ،آيا فرمول (

 

) مي تواند اصولاً صادق باشد؟ چنان که ديديم، اين فرمول، هميشه کاذب است و بنابراين، ابن سينا، به درستي ، به اين ايراد پي برده است.او شک خود را به صورت زير بيان مي کند:
فلننظرهل يوجد هذا صادقاً البتة حتي يکون مادّة(أي حال فرضت لوشعه مقدّماً) لم تلزم التالي؟ فيشبه ان يظنّ انّ هذا لا يمکن لانّه يمکن ان تضاف شروط تجعل التالي المسلوب التلو لازماً، کمن يجعل الانسان متحرکاً فيتوصل منه الي ان يلزم انّ الخلأ غير موجود.(18)
به زبان غير صوري، اين شک رواست؛ زيرا هميشه حالاتي وجود دارند که آن حالات مستلزم تالي هستند( براي نمونه، حالاتي که در آنها، علّت تالي محقّق است). در اين حالات،تالي لزوماً صادق است و بنابراين، سلب لزوم، کاذب مي باشد؛ يعني سلب لزوم، هميشگي نيست و کلّيت ندارد(19)

پاسخ ابن سينا
 

ابن سينا در پاسخ به اين شک مي گويد: حالات مستلزم تالي، يا متناهي اند يا نامتناهي . اگر
اين حالات، اولاً متناهي باشند (20) و ثانياً ، ما نقيض شان را به مقدّم بيفزاييم، آن گاه به شرطي سالبه کلّيه مي رسيم :
و لکن الحق انّه لا يخلو امّا ان يکون ماوراء الشرط الموجب للزوم يثبت التالي غير لازم و يحفظه علي ذلک،او ايّ شرط الحقته بالوضع للمقدّم جعل تالتالي لازماً. فان کان [اولاً] قد يمکن ان نستثني الشرايط الملزمة و [ثانياً] استثني اعدامها، کانت المتّصلة الکلّية المقرونة بمقدّمها الإستثنائات کلّها « کلّية سالبة للزوم فيه ». فان کان الامر علي موجب القسم الاول فالسالبة صادقة و الّا فلايتّوصل الي تصديقها (21)
ابن سينا که نتوانسته است مثالي را براي تالي «متناهي الاسباب» بيابد ( يا شايد چنين مثالي را يافته،امّا نخواسته است آن را بيان کند)، ناگزير، به مثال هاي صوري «ج د »، « ه ز»، و «ح ط» روي آورده است. ما به منظور سادگي، براي نقل سخنان او، از حروف لاتين استفاده مي کنيم :
مثلاً ليکن المقدّم A و التاليB؛ و ليکن هناک شرط او شرايط تلزمه؛ فليکن ذلک شرطاً واحداً و هو شرط Pلا غير ؛ حتي اذا کان A وليس P فلا لزوم البتة ل B؛[ اذن] فالقضية القائلة «کلّما کان A و ليس P، فلا لزوم البتة ل B» قضية صادقة.(22)
ابن سينا ، در ادامه، وجود چنين مثال هايي را مورد تأکيد قرار داده؛امّا هيچ نمونه اي براي آن ذکرنکرده است:« و لمّا کان قديوجد لزوم محدود الاسباب يمکن استثناء اعدامها، فمن الممکن اذن ان تکون قضية کلّية ترفع اللزوم»؛(23) وي سپس بيان داشته است که در اين قسم، لزوم در تالي قرار مي گيرد و درهمان تالي، سلب مي شود:« هذه يجب ان يؤخذ فيها اللزوم من جملة التالي اي في حالة الرفع، حتي يکون قولک فيها:"ليس البتة اذا کان کذا کذا فکذا کذا" معناه :" ليس البتة اذا کان کذا کذا، يلزم ان يکون کذا کذا"»(24)
به اعتقاد نگارنده،اگربخواهيم مثالي براي پاسخ ابن سينا بياوريم، کافي است که گزاره «ليس البتة اذا کان هذا انساناً فالخلأ ليس بموجود : را به صورت ذيل بنويسم :(1)
ليس البتة اذا کان هذا انساناً و ادلّة بطلان الخلأ ليس بموجود . با اين پاسخ، ابن سينا عملاً مي پذيرد که ميان دو گزاره سازگار، سلب لزوم کلّي برقرار نيست ؛ مگر اينکه نقيض علّت هاي تالي را به آن بيفزاييم .به عبارت ديگر ،ابن سينا شک خود را تأييد کرده و گزاره «ليس البتة اذا کان هذا انساناً فالخلأ ليس بموجود»را کاذب دانسته است؛ زيرا نقيض علّت هاي تالي به مقدّم افزوده نشده است . تنها درصورتي مي توان اين گزاره را صادق دانست که نقيض آن علّت ها، چنان که گفتيم،به آن افزوده شود .

نقد پاسخ ابن سينا
 

به نظر مي رسد که اين پاسخ ابن سينا نيز قانع کننده نيست .مي دانيم که نقيض ادلّه هر گزاره، معادل و هم ارز نقيض همان گزاره است . بنابراين،جمله (1) را مي توان به شکل زير صورت بندي کرد:

 

امّا همين گزاره نيز به همان دشواري فرمول قبل دچار است، و نمي تواند صادق باشد؛ زيرا با قاعده حذف سور کلّي، فرمول نادرست زير را نتيجه مي دهد :

 

اين فرمول نيز درست نيست ، زيرا نقيض آن قضيه اي اثبات پذيراست .(25)
 

خواجه نصير و پاسخ ابن سينا
 

خواجه نصير پاسخ ابن سينا را مبني بر افزودن نقيض حالات متناهي و مستلزم تالي، با اندکي تغيير، پذيرفته است: درسلب لزوم ، شرط آن بود که در هر وقت و حال که مقدّم فرض کنيم معرّا از مقارنت هر چه ملزوم تالي بود، تالي از مجرّد او لازم نيايد(نه آنکه در هر وقت و حال که مقدّم فرض کنيم ، کيف ما اتّفق، تالي لازم نيايد؛ چه بعضي احوال مفروض ممکن بود که مقارن ملزومات تالي بود، مثلاً اگر گوييم:« اگر اين پنج منقسم است به دو متساوي زوج بود» حال انقسام که مقارن اين پنج فرض کرده ايم به آن سبب که ملزوم تالي است لزوم زوجيت اقتضا کرد). پس هر جاي که لزوم را علّتي مساوي باشد يا عللي محصور،و وضع مقدّم مجرّد از وجود آن علل بود،سالبه کلّي باشد به معني سلب لزوم.(26)
اگر به تفاوت ميان عبارت خواجه نصير( معرّا از مقارنت هر چه ملزوم تالي بود) و عبارت ابن سينا (المقرونة بمقدّمها الإستثنائات کلّها) توجه کنيم، پي مي بريم که خواجه نصير مي گويد:« عدم افزودن ملزومات تالي»؛ حال آنکه ابن سينا گفته است :« افزودن عدم ملزومات تالي». بدون شک، قيدي که خواجه نصير ذکر مي کند، بسيار ضعيف تر از قيدي مي باشد که ابن سينا در نظر داشته؛ چه قيد ابن سينا ايجابي و قيد خواجه نصير سلبي است. البته، هيچ يک از اين دو تحليل- چنان که قبلاً نشان داديم- ايراد اصلي را برطرف نمي سازند

پاسخي بر پايه تحليل ابن سينا از شرطي موجبه کلّيه
 

به نظر مي رسد که براي يافتن تحليلي درست از سالبه کلّيه در شرطيات، ابتدا بايد تحليل ابن سينا از موجبه کلّيه را مورد بررسي قرار دهيم و به کمک آن، به صورت بندي مجدد سالبه کلّيه بپردازيم. ابن سينا در تحليل موجبه کلّيه در شرطيات گفته است:
فلنتکلّم الان في الکلّي الموجب من الشرطي المتّصل؛ فتقول : قولنا «کلّما کان ج ب ف ه ز »، ليس معنا قولنا «کلّما » فيه تعميم المرّات فقط( حتي يکون کانه نقول «کلّ مرّة يکون فيه ج ب ف ه ز») بل فيه تعميم کلّ حال يقترن بقولنا «کلّ ج ب ».(27)
اما انّه اي الاحوال تلک؟ فهي الاحوال الّتي تلزم فرض المقدّم او يمکن ان
تفرض له و تتبعه و تکون معه
[1]امّا بسبب محمولات علي موضوع المقدّم ان کان حمليا
[2] او بسبب مقدّمات له اخري ان لم يکن حمليا(اعني المقدّمات الّتي «قد يمکن ان تصدق مع صدقه و لا تکون محالاً معه »( و ان کان محالاً في نفسه )
[3] او بسبب تسليم مّا ممّن يوجبه او يجوّزه ( و ان کان محالاً في نفسه ).(28)
مي بينيم که از نظر ابن سينا، در شرطي موجبه کلّيه، همه حالات و اوضاع و احوال در نظر گرفته نمي شوند؛ بلکه همه حالات «ممکن الاجتماع با مقدّم» در نظر گرفته مي شوند . بنابراين ، ناگزيريم قيد «ممکن الاجتماع با مقدم» را نيز در تحليل وارد سازيم:
1.اگر A وB را براي مقدّم و تالي به کار ببريم و بخواهيم امکان اجتماع حالت خاصّي مانند P را با A نشان دهيم، ساده ترين حالت اين است که از امکان ترکيب عطفي آن دو استفاده کنيم :

 

2.از آنجا که از نظر ابن سينا، در همه حالات ممکن الاجتماع با مقدّم ،اقتران مقدّم با آن حالات مستلزم تالي است، بايد براي استلزام ميان تالي و اقتران مقدّم و حالات نيز فرمولي مناسب بيابيم. چنان که قبلاً ديديم، به نظر مي رسد که فرمول (

 

) گزينه مناسبي باشد.
3.اکنون ،آنچه باقي مي ماند،ارتباط دو فرمول اخير با سور کلّي است؛ زيرا از نظر ابن سينا، در همه اين حالات ، استلزام وجود دارد. براي ساده سازي، مي توان ترکيب اين دو فرمول با سور کلّي را به روش منطق جديد و به کمک ادات شرطي تابع ارزشي انجام داد:

 

اين عبارت ، دقيقاً، همان چيزي است که ابن سينا، به زبان غير صوري بيان کرده است. براين اساس، سالبه کلّيه در شرطي، به صورت زير تحليل مي شود: در هيچ حالت ممکن الاجتماع با مقدّم، اقتران مقدم با آن حالات مستلزم تالي نيست. در اينجا نيز مانند
منطق جديد،ارتباط عدم استلزام و حالات ممکن الاجتماع، به کمک شرطي تابع ارزشي و ادات ناقض انجام مي گيرد:

 

اينک، مي توانيم به ايراد پيش روي ابن سينا بپردازيم و آن را برطرف کنيم. ايراد اين بود که اگر سالبه کلّيه را به صورت (

 

) تحليل کنيم، هميشه کاذب خواهد شد؛ زيرا با حذف سور،به فرمول هميشه کاذب (

 

) خواهيم رسيد. ديديم که پاسخ ابن سينا نيز قانع کننده نبود، زيرا تحليل پاسخ او به صورت فرمول ذيل بود (

 

) چنان که پيشتر مشاهده کرديم ، اين فرمول نيز هميشه کاذب است؛ زيرا فرمول هميشه کاذب(

 

) را نتيجه مي دهد .
اگر تحليل جديدي که در اين بخش ارائه کرديم تحليل درستي بدانيم، به آساني مي توانيم به اين ايراد پاسخ دهيم.درقالب تحليل جديد، سالبه کلّيه به صورت [

 

] تحليل مي شود .اين فرمول، ديگر، هميشه کاذب نيست؛ زيرا در آن، با حذف سور،به فرمول (

 

) مي رسيم. تالي اين فرمول ، هميشه کاذب است؛ اما اين گونه نيست که خود آن نيز هميشه کاذب باشد. آنچه مي توان برداشت کرد نهايتاً اين است که مقدّم فرمول ياد شده، که همان (

 

) باشد، به دليل کذب تالي کاذب است( يعني با قاعده رفع تالي ، مي توان پي به کذب مقدّم برد؛ ولي نمي توان کذب کلّ شرطي را نتيجه گرفت ).
براين اساس، به نظر مي رسد که نه پاسخ ابن سينا( مبني بر افزودن نقيض ملزومات تالي) و نه پاسخ خواجه نصير ( مبني بر نيفزودن ملزومات تالي)، هيچ کدام، اشکال را به صورت ريشه اي دنبال نکرده اند . با توجه به تحليلي که ارائه کرديم، ريشه اشکال در توجه نکردن به شرط حياتي «حالات ممکن الاجتماع با مقدّم» است و ارتباطي به ملزومات تالي و نقيض آنها ندارد.

ايراد پاسخ بر پايه تحليل ابن سينا از شرطي موجبه کلّيه
 

پاسخ اخيرنيز بدون ايراد نيست . مهم ترين ايراد اين پاسخ،آن است که بر اساس آن، تفاوت ميان «سلب لزوم» و «لزوم سلب» از ميان مي رود .براي نشان دادن اين نکته، از هم ارزي هاي زير کمک مي گيريم:

 

و صورت بندي هاي ياد شده براي موجبه کلّيه و سالبه کلّيه را به کمک آن ساده تر مي کنيم و به صورت زير مي نويسم :

 

موجبه کلّيه
سالبه کلّيه
امّا اين فرمول هاي مي توانند همچنان ساده تر شوند؛زيرا داريم :

 

موجبه کلّيه
سالبه کلّيه
اثبات هم ارزي هاي اخير در منطق مرتبه دوم چنين است :
ابتدا هم ارزي در موجبه کلّيه :

 

برهان:
 

 

مقدّمه
حذف سور
تکرار(2)
مقدّمه

 

معرفي قضيه

 

تعدّي (1و2)
معرفي سور
اينک هم ارزي در سالبه کلّيه :

 

برهان:
مقدّمه
حذف سور
معرفي قضيه
وضع مقدّم (2و3)
مقدّمه
فرض
عکس نقيض(1)
تعدي(2و3)
استلزام (4)
دمورگان (5)
تکرار (6)
استلزام (7)
دليل شرطي (2و8)
معرفي سور (9)
چنان که مي بينيم،درسالبه کلّيه ، ميان «سلب لزوم » و «لزوم سلب» هم ارزي برقرار
مي شود؛اين امر بر خلاف تصريح ابن سينا و خواجه نصيراست،هر چند با گمان نادرست قطب رازي مطابقت دارد:
و لرفع اللزوم قسم خاص مثل قولنا «ليس البتة ان کان الانسان موجوداً فالخلأ ليس بموجود».(29)
السالبة اعني لازمة السلب لا سالبة اللزوم (30)
فرق است ميان سلب لزوم و لزوم سلب (31)
«ليس يلزم»....«يلزم ليس» و اول عام تر از دوم بود.(32)
«سالبة اللزوم» و «لازمة السلب» ...يکونان متلازمين علي ما نقل الشيخ [ابن سينا](33)
بنابراين،ايراداتي که به سخن ابن سينا وارد شده،همچنان ،پاسخ قانع کننده اي نيافته است. بدين ترتيب، اين مسئله را براي پژوهش بيشتر فراروي پژوهشگران ديگرقرار مي دهيم و براين باوريم که حل آن،بي گمان،به هم انديشي منطق دانان قديم وجديد نياز دارد .
 

نتيجه گيري
 

1.ابن سينا و خواجه نصير در تفسير شرطي لزومي سالبه کلّيه به «سلب لزوم» و «لزوم سلب» با يکديگر اختلاف دارند: خواجه نصيربه کاربرد سالبه کلّيه در زبان طبيعي نظر دارد؛امّا ابن سينا، با وجود آگاهي و حتي اشاره به کاربرد سالبه کلّيه در زبان طبيعي،تفسير «سلب لزوم » را ترجيح مي دهد تا تناقض ميان موجبه و سالبه محفوظ بماند .
2.دليل مخالفت قطب رازي با خواجه نصير در پذيرش هم ارزي ميان «سلب لزوم » و «لزوم سلب»،و انکار عام تر بودن اولي نسبت به دومي،برداشت نادرست قطب رازي از بحث تلازم شرطيات ابن سينا و خلط ميان تفسير سينوي و خواجوي از سالبه کلّيه است .
3.تحليل «سلب لزوم » در سالبه کلّيه، تنها به کمک منطق مرتبه دوم امکان پذيراست. با اين منطق، مي توان ايرادي را که ابن سينا بر مفهوم «سلب لزوم » در سالبه کلّيه وارد مي سازد به درستي فهميد و افزون بر آن، نادرستي پاسخ ابن سينا به اين ايراد را نيز نشان داد.
4.پاسخ به ايراد ياد شده ، تنها به کمک تحليلي که ابن سينا از شرطي لزومي موجبه کلّيه دارد امکان پذير است. اين تحليل نيز تنها در منطق مرتبه دوم قابل بيان و صورت بندي است. در اين پاسخ، ناگزيريم حالت هاي «ممکن الوقوع با مقدّم» را به تحليل خود وارد سازيم .
5.اين صورت بندي اين ايراد را دارد که تفاوت ميان «سلب لزوم» و «لزوم سلب« را از ميان بر مي دارد و ميان آنها هم ارزي برقرار مي سازد . هم ارزي همان است که قطب رازي به نادرستي گمان کرده بود و ما قبلاً بطلان آن را نشان داديم. بنابراين، مسئله همچنان باز است .

پي نوشت ها
 

1ـ ابن سينا، الشفاء، المنطق، القياس، ص28.
2ـ همان،ص36.
3ـ همان،ص37.
4ـ ابن سينا ، الاشارات و التنبيهات، ص167و168.
5ـ همو، الشفاء، المنطق، القياس، ص280و281.
6ـ خواجه نصير الدين طوسي،شرح الاشارات و التنبيهات، ص122.
7ـ همو،اساس الاقتباس ، ص96.
8ـ همان،ص179.
9ـ توجه شود که خواجه نصير نقيض لزومي ها را احتمالي ها مي داند؛حال آنکه ابن سينا لزومي ها را نقيض لزومي ها مي پندارد.
10ـ خواجه نصير الدين طوسي، اساس الاقتباس، ص119.
11 ـ قطب الدين رازي، المحاکمات بين شرحي الاشارات و التنبيهات، ص122.
12ـ ابن سينا، الشفاء، المنطق، القياس، ص366.
13ـ همان،ص368.
14و15ـ همان،ص272.
16ـ خواجه نصير الدين طوسي،اساس الاقتباس، ص93و94.
17ـ براي آشنايي با منطق مرتبه دوم، ر. ک: سيد محمّد علي حجّتي و عليرضا دارابي،«بررسي و مقايسه دو دلالت شناسي منطق مرتبه دوم»، مطالعات و پژوهش ها، ش51،ص69-84.
18ـ ابن سينا، الشفا، المنطق ، القياس، ص281.
19ـ اين شک و سؤال را در زبان غير صوري، به چندين صورت مي توان تعبير کرد .
الف) آيا سلب لزوم مي تواند کلّي باشد؟ب) آيا مي توانيم «سالبه کلّيه لزوميه صادق» داشته باشيم؟ج) آيا اتّفاق مي تواند کلّي باشد؟
تعبيرسوم،با قاعده معروف «الاتفاقي لا يکون دائمياً و لا اکثرياً»پيوند نزديکي دارد دارد. ابن سينا و خواجه نصير در موارد متعدد تصريح کرده اند که «اتّفاقي کلّي دائمي » نمي تواند موجود باشد:
هل يمکن ان يکون ما ليس بضروري موجوداً دائماً في کلّ واحد...؟ او لا يمکن هذا؟ بل يجب ان يوجد ما ليس بضروري في البعض لا محالة و يسلب من البعض لا محالة و يسلب من البعض لا محالة؟فامر ليس علي المنطقي ان يقضي فيه بشيء» (ابن سينا،
الاشارات و التنبيهات،ص163و164.
خواجه نصير در شرح اين عبارت، يادآوري مي کند که «دوام و کلّيت » بدون «ضرورت» نمي شود؛ و به عبارت ديگر،«اتّفاقي کلّي دائمي» وجود ندارد :
«فيه تعريض بانّ الدوام في الکلّيات لا يفارق الضرورة»(خواجه نصيرالدين طوسي، شرح الاشارت و التنبيهات، ص164.
«کل دائم کلّي فهو ضروري»(همان،ص150).
البته همان گونه که ابن سينا يادآوري کرده، اين مسئله مسئله اي فلسفي است. نه منطقي. اينکه آيا اين بحث با بحث طرح شده در متن ارتباطي وثيق و پيوندي ناگسستني دارد يا صرفاً شباهتي لفظي ميان آنها وجود دارد،مسئله اي بازاست که به تحليل صوري عبارات ياد شده از ابن سينا و خواجه نصير نياز دارد .
20ـ ابن سينا ،الشفاء، المنطق، القياس، ص282.
21ـ همان، ص281.
22ـ 24ـ همان، ص282.
25ـ ابن سينا ،سپس شبهه اي را درباره حالت[2] (منع جمع) طرح مي کند که يک صفحه را به شرح آن اختصاص مي دهد؛ امّا در جواب،مي گويد: اين پرسش و پاسخ آن را در موجبه ها گفته ايم و به آساني مي توان به اينجا تعميم داد (ابن سينا، الشفاء، المنطق، القياس، ص283)مقصود ابن سينا از اين پاسخ، همان تفکيک «لزومي حقيقي»: از «لزومي لفظي» و معتبر بودن اولي و معتبر نبودن دومي( مگر در برهان خلف) است. از آنجا که اين تفکيک را در مقاله ديگري مورد بحث و بررسي قرار داده ايم. از شرح آن در اين مقاله صرف نظر مي کنيم .
26ـ خواجه نصير الدين طوسي، اساس الاقتباس، ص96.
27ـ ابن سينا، الشفاء، المنطق، القياس، ص265.
28ـ همان،ص272و273.
29ـ همان،ص281.
30ـ خواجه نصير الدين طوسي، شرح الاشارات و التنبيهات، ص122.
31ـ همو، اساس الاقتباس، ص96.
32ـ همان،ص119.
33ـ قطب الدين رازي، المحاکمات بين شرحي الاشارات و التنبيهات، ص122.
منابع
ابن سينا، الاشارات و التنبيهات، قم ، نشر البلاغه، 1375.
-ـــ الشفاء، المنطق، القياس، قاهره ، دارالکاتب العربي للطباعة و النشر،1964م.
-حجّتي، سيد محمّد علي و عليرضا دارابي ، «بررسي و مقايسه دو دلالت شناسي منطق مرتبه دوم»، مطالعات و پژوهش ها، ش51(زمستان 136)، ص69-84.
-رازي، قطب الدين المحاکمات بين شرحي الاشارات و التنبيهات، قم، نشر البلاغه، 1375.
-طوسي،خواجه نصير الدين ، اساس الاقتباس، تهران، دانشگاه تهران،1367.
-ـــ شرح الاشارات و التنبيهات، قم، نشر البلاغه ، 1375.
منبع:نشريه معرفت فلسفي ،شماره 25
/ن