روابط ايران و اسرائيل در دوره دولت دکتر مصدق (8)

2.روابط اقتصادي و بازرگاني بين دو دولت
 

منظور از روابط اقتصادي و بازرگاني بين دو دولت، روابطي است که به وسيله ي دستگاه هاي ذيربط دولتي برقرار شده باشند. با توجه به اين موضوع، نخستين خبر و گزارش از وجود چنين رابطه اي در سال هاي 32-1330، به بهمن 1331باز مي گردد. در چهارم بهمن 1331وزير اقتصاد ملي (علي اکبر اخوي)در يک نامه ي رسمي، از دکتر فاطمي، وزير امور خارجه و سخنگوي دولت ، درخواست نمود تا خبر ذيل«را براي درج در جرايد و راديو توزيع فرمايند:
اخيراً از طرف کشور اسرائيل اظهار تمايل شده که قرارداد بازرگاني [بين دو کشور]منعقد شود و در برابر خريد خشکبار، پنبه، دانه هاي روغني، جو، برنج و حبوبات؛ کشور مزبور پيشنهاد مي نمايد که چه از کشورهاي آمريکا يا اروپا کالاي مورد احتياج ايران را تأمين کنند و مقداري هم ارز بپردازند. اين پيشنهاد در محافل اقتصادي دولت تحت مطالعه است. آقايان بازرگانان يا صاحب نظران در امور اقتصادي نيز مي توانند راجع به اين موضوع و شايسته بودن اين گونه مبادلات اظهار نظر نمايند».(114) در ماه هاي بعد مذاکره بين مقامات دو طرف براي امضاء قرار دادي در اين باره ادامه يافت که متأسفانه سندي در اين باره در منابع مورد رجوع، يافت نشد، ولي خوشبختانه نتيجه ي مذاکرات که به امضاي موافقت نامه ي بانکي در اين زمينه منجر شد، در دسترس است .*
خبر امضاء قرار داد مزبور به سرعت در محافل خبري منطقه پيچيد. در روز 12ژوئن 1953 /22خرداد1332خبري پيرامون روابط بازرگاني ايران و اسرائيل در جرايد تل آويو چاپ شد. بر اين اساس «بين ايران و اسرائيل يک قرارداد پرداخت به مبلغ پانصد هزار دلار براي مبادله ي جنس (منجمله نفت) منعقد گرديد».(115)اين خبر به سرعت در جرايد و مطبوعات کشورهاي عربي انعکاس يافت. بنا به گزارش سفارت ايران در اردن«روزنامه ي فلسطين مورخ 26خرداد ماه در خصوص عقد قرارداد بازرگاني بين ايران و اسرائيل خبري با عنوان ( ميان ايران و ... اسرائيل )چاپ کرد و طي آن نوشت: در روزنامه هاي يهودي درج و منتشر شده است که در هفته ي گذشته يک قرارداد بازرگاني براي مبادله ي کالا ميان دولتين ايران و اسرائيل به امضاء رسيد. دولت اسرائيل طبق اين توافق نامه مي تواند در حدود مبلغ پانصد هزار دلار کالا از جمله مواد و خواربار و نفت از ايران خريداري و دولت ايران هم مصنوعات و ماشين آلات و منسوجات و اتومبيل و سمنت از اسرائيل خريداري کند. روزنامه هاي يهودي علاوه کرده اند که دولت اسرائيل نظر به اختلاف موجوده ميان ايران و انگليس بر سر نفت، در حال حاضر مايل نيست از ايران نفت خريداري کند».
گزارش سفارت ايران در اردن همچنين حاکي است که «راديو خاور نزديک در قبرس که متعلق به وزارت اطلاعات است، نيز خبر مزبور را در 22خردادماه در چند بار به زبان عربي منتشر نمود و حتماً اين خبر در ساير مطبوعات عرب نيز منعکس شده و با استفاده اي که انگليسي ها از هر پيشامدي براي تبليغات عليه ما مي کنند، ممکن است هياهويي در اطراف اين قرارداد برپا شود».(116) در همان زمان (28خرداد) سفارت ايران در بيروت نيز عين مقاله و ترجمه ي فارسي روزنامه ي «المساء»چاپ بيروت(شماره 1071مورخ 18ژوئن 1953) را به تهران ارسال کرد. در روزنامه مزبور در مقاله اي با نام «انشکاف در بين ايران و اسرائيل » آمده است :«بعضي از جرايد ديروز تلگراف زير را انتشار داده اند:
تهران : قرارداد بازرگاني جديدي بين ايران و اسرائيل منعقد گرديده است که اسرائيل مبلغ نيم ميليون دلار به ايران بپردازد. اين قرارداد از تاريخ 15ژوئن سال جاري به موقع اجرا در مي آيد.
نفت : مخبر رويتر از قول سخنگوي رسمي دولت اسرائيل اظهار داشته که اسرائيل نمي تواند نفت بخرد، مگر طبق مواد قرارداد و البته بحث در اين موضوع موکول به وقت ديگري است.
به دکتر مصدق: معناي عربي فصيح[جملات فوق]اين است که دکتر مصدق که کليه ي دول عربي و اسلامي در دعواي موجوده او را تأييد نموده اند، حال مصمم شده است که نفت خود را به اسرائيل بفروشد.
طعنه: معناي عربي فصيح[جملات فوق] اين است که مصر در مقابل دنيا محکم ايستادگي کرده و مانع از عبور کليه ي کشتي هاي نفت کش از کانال سوئز به مقصد اسرائيل گرديد و عراق که خط [لوله نفتي] کرکوک-حيفا را لغو نموده و مانع از ارسال نفت به اسرائيل شد و مبالغ هنگفتي از اين راه متضرر گرديد، لذا اين دو دولت ضربه اي از پشت مي خورند. در موقعي که ايران دوست اعراب است، نفت خود را به دشمنان عرب به فروش برساند و قرارداد بازرگاني جديدي با آنها ببندد.
صداقت عرب و مسلمين : ما مخلصانه تقاضا داريم که دولت ايران اين قرارداد را ملغي ... و دولت ايران، دوستي خود را با 70ميليون عرب و صدها ميليون مسلمان جهان ادامه دهد.
مهيار ديلمي : در خاتمه استدعا داريم که دولت ايران به ياد بياورد گفته ي «مهيار ديلمي» را که راجع به دوستي بين ايران و عرب گفته است:
وضمت المسجد من اطرافه
سؤد الفرس و دين العرب
آيت الله کجاست؟ نيم ميليون دلار ايران را زنده نمي کند، اما دوستي فيما بين ايران و عرب را از بين مي برد. کجاست آيت الله کاشاني در جهاد و وفاداري بين ملل عرب و اسلامي».
سفير ايران در بيروت در دنباله ي نامه ي خود( به پيوست مقاله ي فوق) به تماسش با مدير روزنامه ي المساء-«که با سفارت دوستي دارد»- اشاره کرده و مي نويسد:«به مدير تلفن شد. اگر چه سفارت هنوز از صحت و سقم مطلب اطلاع ندارد، معذالک به فرض صحت، نبايد با اين طرز و با اين عبارات نوشته شده و اين نسخ توضيح، بر خلاف انتظار دوستي و آشنايي است » و در پايان نامه ي خود از «صحت و سقم انعقاد قرارداد ميان ايران و اسرائيل»استعلام مي کند.(117)
در حاشيه ي نامه مذکور يکي از مقامات ارشد وزارت خارجه (احتمالاً عبدالحسين مفتاح، معاون وقت وزير)در دوم تير مي نويسد:«خبر انعقاد قرارداد بازرگاني، تصور نمي کنم صحت داشته باشد. پس از تحقيق از وزارت اقتصاد ، مراتب را تکذيب فرمايند ». دو روز بعد در چهارم تير، همان شخص در ذيل نامه ي سفارت ايران در اردن که خواهان مشخص شدن صحت و سقم خبر فوق الذکر بود، نوشت:«مراتب از وزارت اقتصاد ملي تحقيق و چنانچه قراردادي منعقد نشده تلگرافاً به نمايندگي هاي ايران در کشورهاي عربي اطلاع داده شود که تکذيب نمايند».(118)
در روز سي و يکم خرداد روزنامه ي کيهان گزارش داد:«به قرار اطلاعي که از تل آويو کسب شده به زودي يک هيأت بازرگاني براي خريد نفت و ساير مواد صادراتي ايران از اسرائيل به تهران خواهد آمد. هيأت مذکور پس از مذاکره با اولياي دولت شاهنشاهي در صورت توافق نظر، مقداري نفت و بنزين هواپيما از طريق مبادله با کالاهاي ساخت کارخانجات اسرائيل از شرکت ملي نفت ايران خريداري خواهند نمود. وسايل و مقدمات حرکت هيأت مذکور به تهران از هر حيث تهيه و فراهم شده است. دولت اسرائيل حاضر است بعضي از احتياجات بازارهاي داخلي ايران را از محصول کارخانجات خود به قيمت ارزاني تأمين نمايد ».(119)
چند روز بعد در نهم تير، گزارش دست نويسي از يکي از مقامات وزارت خارجه به مخاطبي نامعلوم نوشته شد. در اين گزارش مي خوانيم :«در خصوص خبر قرارداد پرداخت به مبلغ پانصد هزار دلار براي مبادله جنس با اسرائيل که مکرر از نمايندگي ها درباره ي صحت و سقم آن سؤال شده، با آقاي دکتر خسرواني، معاون وزارت اقتصاد ملي، با تلفن صحبت شد و ايشان عقيده دارند:چون مسأله مهم است مستقيماً از آقاي نخست وزير شفاهاً يا کتباً کسب دستور شود و اگر به وزارت اقتصاد ملي هم نوشته و مراجعه شود، آن وزارتخانه هم مجبور است همين کار را بکند».(120)
با وجود اطلاع تلفني فوق، يک روز بعد(دهم تير)وزارت خارجه در يک نامه ي فوري به وزارت اقتصاد ملي نوشت :«در اين اواخر جرايد کشورهاي عربي خبري مبني بر اينکه دولت ايران با کشور اسرائيل قرارداد بازرگاني منعقد نموده، منتشر و اين امر موجب شده که کليه ي نمايندگي هاي ايران در کشورهاي مزبور از صحت و سقم اين خبر سؤال کرده اند. خواهشمند است چنانچه اين خبر صحت ندارد، مراتب را فوراً اطلاع دهند که براي تکذيب آن اقدام لازم معمول گردد».(121) دو روز بعد در دوازدهم تير، يک نامه ي متحدالمال فوري از سوي وزارت امور خارجه( و به امضاء عبدالحسين مفتاح) به سفارتخانه هاي ايران در پاريس ، بغداد، قاهره، امان، دمشق و بيروت ارسال شد که در آن آمده بود:«اخيراً در جرايد خارجه خبري منتشر شده است مشعر بر اينکه قرارداد پرداخت به مبلغ پانصد هزار دلار براي مبادله جنس ميان دولت ايران و اسرائيل منعقد شده است. لزوماً اشعار مي شود :اين خبر عاري از حقيقت است و با دولت اسرائيل چنين قراردادي منعقد نشده و براي رفع هر گونه سوء تفاهم، مقتضي است خبر مزبور را به هر قسم صلاح بدانند، تکذيب نمايند».(122)
حدود يک ماه بعد در 11مرداد، بانک ملي ايران در پاسخ به استعلام وزارت خارجه راجع به عقد قرارداد پاياپاي بين ايران و اسرائيل ، در نامه اي به اداره ي اول سياسي وزارت خارجه، ضمن ارسال يک نسخه از موافقت نامه ي پرداخت بانک ملي ايران و بانک لومي لو اسرائيل مورخ 21خرداد به وزارت خارجه اعلام کرد:«موافقت مزبور فقط به منظور تسهيل واريز حساب دريافت و پرداخت در کشور ايران و اسرائيل، بين دو بانک منعقد گرديده است ».(123)
ولي ماجراي قرارداد مزبور همين جا به پايان نرسيد. در 12مهر، کاردار ايران در بغداد در نامه اي به وزارت خارجه نوشت :«پيرو گزارش شماره ي 2683مورخ 1332/7/7**راجع به تکذيب خبر منتشر [شده] در روزنامه ي «الجريده ي»چاپ بغداد، درباره ي ايجاد روابط بازرگاني و اقتصادي بين ايران و اسرائيل به عرض مي رساند : روزنامه ي مزبور در شماره ششم مورخه ي دهم مهرماه جاري روز بعد از نشر تکذيب سفارت کبري تحت عنوان «ما و سفارت کبراي ايران در بغداد» پس از اشاره به خبر مزبور و تکذيب سفارت کبري مي نويسد:
به طوري که در موقع نشر تکذيبه [سفارت ايران]گفتيم: ما و سفارت کبري [ايران]هر دو در انتظار آتيه نزديک مي باشيم. اين انتظار زياد طول نکشيد و خبرگذاري عربي در اخبار بعد از ظهر يکم اکتبر 1953[نهم مهر1332]اين خبر را منتشر نمود. بعضي روزنامه هاي دمشق، امروز صبح خبري منتشر نموده اند مبني بر اينکه قرارداد مالي بين بانک ملي ايران و بانک اسرائيل در باب پرداخت، منعقد شده است . اگر اين خبر صحت داشته باشد، دليل بر اين است که روابط اقتصادي بين دو کشور نامبرده، با وجود الغاي شناسايي اسرائيل، تجديد شده است».
روزنامه ي الجريده سپس به طور تعرض مي نويسد :«متن خبر اين بود . حالا سفارت کبري ايران چه مي گويد »؟(124) در پاسخ به استعلام کاردار ايران در بغداد،«عبدالحسين مفتاح» معاون وزيرامور خارجه ، در 28مهر در نامه اي فوري به سفارت ايران در بغداد نوشت:«دولت شاهنشاهي به دفعات رويه ي خود را درباره ي روابط با اسرائيل به اطلاع دول عرب رسانيده است و بيش از اين مناسب نمي داند که در هر مورد رويه و نظريه ي خود را اعلام دارد. موافقت نامه اي هم که بين بانک ملي ايران و بانک اسرائيل بسته شده، تازگي ندارد و فقط به منظور تسهيل واريز حساب دريافت و پرداخت در کشور ايران و اسرائيل منعقد شده است . و چنين موافقت نامه اي هيچ مربوط به ايجاد رابطه سياسي بين دو کشور ايران و اسرائيل نيست». مفتاح در پايان نامه ي خود تأکيد مي کند:«مراتب فقط براي استحضار خودتان اشعار گرديد».(125)
به هر روي؛ آنچه که مسلم است ايران يک قرارداد بانکي را که پايه و اساس مناسبات تجاري و بازرگاني بين دو کشور است، با اسرائيل منعقد کرد و نيز گزارش هاي مندرج در جرايد درباره ي روابط دو جانبه بازرگاني نيز تا اندازه ي زيادي مقرون به حقيقت بود. آنچه که در اين رابطه و براي فهم بهتر زمينه ي عقد قرارداد بانکي ضرورت دارد ، نگاهي مجدد به روابط ايران با کشورهاي منطقه( به ويژه عراق) و نيز رفتار ايران در قبال موضوع فلسطين در سال هاي 32-1331است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*اصل موافقت نامه در دسترس نبوده و فقط رونوشت بدون امضاي موافقت نامه در آرشيو اسناد وزارت امور خارجه موجود است.
**اين گزارش در مجموعه ي مورد رجوع وجود ندارد.
منبع:پايگاه نور 33
/ن