پاسخ به پرسشها و شبهات رایج پیرامون حقوق قضایى و کیفرى زنان

در این نوشتار، پرسشها و شبهات رایج که پیرامون حقوق قضایی و کیفری زنان مطرح می گردد را پاسخ خواهیم داد.

دوشنبه، 25 فروردين 1404

تخمین زمان مطالعه: 42 دقیقه

حکم سنگسار

پرسش:
به چه دلیلى مرتکب زناى محصن را سنگسار مى کنند؟ بر اساس کدام آیه قرآن است؟ آیا هر دو نفر را سنگسار مى کنند یا فقط زن را؟

پاسخ:
قبل از هر چیز باید دانست مقصود از زناى محصنه، زناى زن یا مرد داراى همسر است، ممکن است هر دو طرف محصنه باشند (در صورتى که هم زن داراى شوهر باشد و هم مرد داراى زن) و ممکن است فقط یک طرف محصنه باشد و طرف دیگر غیرمحصنه.

در مورد حکم رَجم، آیه اى در قرآن مجید به صراحت نیامده است. هم چنان که بسیارى از احکام مسلّم شرعى مانند چگونگى غسل، تعداد رکعات نماز و صیغه عقد ازدواج در قرآن نیامده است. البته ضرورتى هم ایجاب نمى کند که تک تک احکام شرعى به صورت مبسوط در قرآن ذکر شود. چون قرآن کریم کتاب احکام و توضیح المسائل نیست گرچه احکام فراوانى را نیز در بر دارد.

خود قرآن در آیات متعدّدى ما را به سوى پیامبر صلى الله علیه و آله و اهل بیت او علیهم السلام رهنمون شده و دستور به فراگیرى احکام الهى از رسول مکرم اسلام نموده1 و اطاعت از آنان را بر ما واجب نموده و یا اطاعت از پیامبر را اطاعت از خداوند دانسته است.2

به همین جهت سنّت که مشتمل بر گفتار پیامبر و اهل بیت معصومین علیهم السلام است یکى از منابع مهم استخراج احکام شرعى در کنار قرآن به شمار مى رود و عمده احکام شرعى از روایات پیامبر و اهل بیت علیه السلام استفاده مى شود.

حکم رجم زناکارى که داراى همسر باشد (زناى محصنه) با تحقّق شرایط آن یکى از مسائلى است که با روایات متعدد از پیامبر و ائمّه معصومین علیهم السلام ثابت شده است و محل اتفاق جمیع فقها است بلکه به حد ضرورت و بداهت بین مسلمانان رسیده و جاى تأمّل و تردید در این حکم وجود ندارد.3

حکم سنگسار مخصوص کسانى است که در حالى زنا کنند که:

اولاً، متأهل و داراى همسر باشد.

ثانیاً، به همسر خود دسترسى داشته باشد و بتواند با او آمیزش جنسى داشته باشد. مثلاً در سفر نباشد و یا داراى عذر در مسائل زناشویى نباشد.

ثالثا، طبق شرایط خاص نزد حاکم شرع به اثبات برسد. به طورى که مرد یا زن متأهل در فضایى کاملاً آزاد چهار بار به این عمل خود اقرار کنند یا چهار شاهد عادل این عمل زنا را با خصوصیاتش ملاحظه و مشاهده کرده باشند و در محضر حاکم شرع گواهى دهند.

معمولاً حصول چنین شرایطى بسیار اندک است، چرا که اولاً، به طور معمول بسیار کم اتفاق مى افتد که چهار شاهد عادل به طور همزمان، عملى را که معمولاً در پنهانى واقع مى شود را ببینند، مخصوصا اینکه شاهد باید عادل باشد و شهادت او در ضمن تجسّس که خود یک گناه است و سبب خروج از عدالت است محقّق نمى شود. مگر آنکه زناکار (مرد یا زن) نه تنها قصد لذّت جویى و زنا را داشته باشد بلکه قصد اشاعه فحشا و علنى کردن کار گناه خویش یا هتک حرمت و حیثیت را داشته باشند که در این صورت حکم سنگسار بهترین مجازات بازدارنده براى این افراد است.

در پایان گفتنى است؛ حکم سنگسار مخصوص زن یا مرد داراى همسر است و اگر فقط یکى از زن و مرد همسردار باشند فقط او به حکم سنگسار محکوم مى شود و حکم شخص بى همسر یا کسى که دسترسى به همسر ندارد شلاق است.4

حرمت زنا

پرسش:
دلایل نفى زنا در اسلام چه بوده است؟

پاسخ:
بدیهى است «زنا» به عنوان ناهنجارى جنسى مورد نکوهش ادیان و قوانین مدنى است و رفتار خطرناکى است که پاکدامنى و بنیان خانواده را متزلزل مى کند آثار زیانبار جسمى و روانى را به دنبال دارد. از این رو در دلایل نفى زنا در اسلام مى توان به مواردى چون قطع نسل ها، از میان رفتن عفت و پاکدامنى، دوستى ها و عواطف، متزلزل شدن نهاد اجتماعى خانواده، تأثیرات شدید سوء جنسى بر بهداشت، روانى و بهداشت جسمى، و بروز بیمارى هاى لاعلاجى همانند HIV که همگى از آثار زیانبار آمیزش هاى اشتراکى است، اشاره نمود. لیکن تمام سخن نباید در این موضوع خلاصه گردد که به کدامین دلیل، شریعت اسلام زنا را ممنوع اعلام کرده است زیرا موضوع حرمت و ممنوعیت زنا تقریباً در تمامى ادیان، ملل و اقوام از دیرباز مطرح بوده و مورد نکوهش بوده است5.

در باب دیه و کیفر فعل زنا در دین یهود نیز مقرّراتى این چنین بیان گردیده بود: «اگر شخصى مجرّد با یک فرد مونث زنا کند باید پنجاه مثقال نقره بپردازد و با او ازدواج کند»6.

گذشته از اینکه اقوام و ملل دیگر حتى پادشاهان مصرى و نیز بابلیان، آشوریان و پارس قدیم و هندى ها هم زنا را ممنوع دانسته و مرتکبین آن را کیفر مى کرده اند7.

حتى در کشورهاى پیشرفته صنعتى و اروپایى نیز همواره روسپى ها (Adultress) از اعتبارى ـ اجتماعى برخوردار نیستند و همواره محافل مذهبى و کشیشان یا کلیسا مخالفت خود را با چنین اعمالى بیان داشته است. مگر پس از قرن هفدهم میلادى و پس از دوره رنسانس (renaissance) که در کلیسا از صحنه اجتماع کنار گذاشته شد.

علاّمه طباطبایى (رحمه الله) در این زمینه مى فرماید:
«پس اینکه مى بینیم تمامى اقوام و ملل در همه اعصار این عمل را زشت و پلید خوانده اند براى این بوده که مى فهمیدند این عمل باعث فساد اَنساب و شجره هاى خانوادگى و قطع نسل و ظهور و بروز مرض هاى گوناگون تناسلى گشته و همچنین علاوه بر این باعث بسیارى از جنایات اجتماعى از قبیل آدم کشى، چاقوکشى و سرقت و جنایت و امثال آن مى گردد و نیز باعث مى شود عفت و حیاء و غیرت و مودت و رحمت در میان افراد اجتماع جاى خود را به بى عفّتى، بى شرمى، بى غیرتى، دشمنى و شقاوت بدهد».8

قرآن کریم درباره حرمت زنا مى فرماید:
«وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ کانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبیلاً»9؛
«و نزدیک زنا نشوید که کار بسیار زشت و بد راهى است».

در تفسیر این آیه آمده است: «در این آیه کوتاه به سه نکته اشاره شده است:

الف. نمى گوید زنا نکنید بلکه مى گوید به این عمل شرم آور نزدیک هم نشوید این تعبیر علاوه بر تأکیدى که در عمق تقبیح نسبت به خود این عمل نهفته شده اشاره لطیفى به این است که آلودگى به زنا مقدّماتى دارد که انسان را به آن نزدیک مى کند.

چشم چرانى یکى از مقدّمات آن است. برهنگى و بى حجابى مقدّمه دیگر، کتاب هاى بدآموز و فیلم هاى آلوده و نشریات فاسد و کانون هاى فساد هر یک مقدمه اى براى این کار محسوب مى شود.

همچنین خلوت کردن با شخص نامحرم عامل وسوسه انگیز دیگرى است. بالاخره ترک ازدواج براى جوانان و سخت گیرى هاى بى دلیل طرفین در این زمینه همه از عوامل نزدیک شدن به زنا است که در آیه فوق با یک جمله کوتاه همه آنها را نهى مى کند و در روایات اسلامى نیز هر کدام جداگانه مورد نهى قرار گرفته است.

ب. جمله «إِنَّهُ کانَ فاحِشَةً» که مشتمل بر سه تأکید است («إنّ» و استفاده از فعل ماضى «کان» و تعبیر به «فاحشه») عظمت این گناه آشکار را آشکارتر مى کند.

ج. جمله «ساءَ سَبِیلاً»؛ «راه زنا بد راهى است» بیانگر این واقعیت است که این عمل راهى به مفاسد دیگر در جامعه مى گشاید.10

امام على بن ابى طالب علیه السلام در حدیثى مى فرماید: از پیامبر شنیدم چنین مى فرمود:
«فى الزنا ست خصال: ثلاث فى الدنیا و ثلاث فى الآخرة. فأمّا اللاتى فى الدنیا، فیذهب بنور الوجه، و یقطع الرزق، و یسرع الفناء. و أمّا اللّواتى فى الآخرة، فغضب الرب، و سوء الحساب، و الدخول فى النّار، أو الخلود فى النّار؛11

«در زنا شش اثر سوء است. سه اثر آن در دنیا و سه اثر در آخرت است. اما آن ها که در دنیا است یکى این است که صفا و نورانیت را از انسان مى گیرد، روزى را قطع مى کند، و انسان ها را به سرعت هلاک مى کند. اما آن سه که در آخرت است غضب پروردگار، سختى حساب و دخول یا خلود در آتش دوزخ است».

تغییر حکم دیه

پرسش:
با توجه به حضور گسترده زنان در فعالیت هاى جامعه آیا زمان تغییر بعضى از احکام فقهى (دیه و ارث و...) فرا نرسیده است؟

پاسخ:
احکام شرعى بر اساس مبانى خاصى که همان مصلحت ها و مفسده هاى نهفته در موضوع آن احکام است، وضع شده اند و مادامى که آن مبانى و مصالح و مفاسد تغییر نیافته باشد احکام مبتنى بر آن نیز ثابت خواهد بود. از این رو، ثبات احکام شرعى و تغییر آن ها بر اساس ملاکات و مبنایى ویژه اى است که براى روشن بینى در این باره توجّه شما را به چند نکته مهم جلب مى کنیم:

1. احکام الهى بر اساس پیش نگاه و حتى پس نگاه واقع بینانه و فراگیر، انجام آن ها داراى مصالح و ترک آن ها موجب مفاسد مى باشد. از این رو باید بیشترین تلاش را براى استنباط حکم الهى انجام داد و به آن پاى بند بود.

2. در متن شریعت واقع نگر اسلامى، با توجّه به نیازها و تغییر آن در شرایط مختلف زمانى دوگونه احکام داریم: احکام ثابت براى نیازهاى ثابت و احکام متغیر و غیردائمى براى نیازهاى متغیر. لذا این مسأله یکى از اسرار پویایى و پایایى و ماندگارى شریعت اسلامى است. با وجود این باید توجّه داشت خود شریعت اسلامى این دگرگونى ها و تغییرات را پیش بینى کرده است و مجتهدان دینى کارشناسى آن را به عهده دارند.

به عبارت دیگر براساس مبانى دینى که یکى از آنها مقتضیات زمان و مکان در اجتهاد است، کارشناسى روزآمد و کارآمدى خواهد بود. علاوه بر آنکه بسیارى از تغییرات رفتارى و اجتماعى براساس ضوابط شرعى صورت نمى گیرد و آنها نباید عامل تأثیرگذار در احکام الهى شود مانند حضور گسترده و غیرضرورى بانوان در عرصه هایى که نه تنها ضرورتى براى حضور آنان وجود دارد، بلکه مانع از انجام وظایف اختصاصى آنان در شئون مربوط به خود مى شود.

3. از فواید ثبات احکام، حفظ مصالح و دفع مفاسد است. به گونه اى که هویّت فرهنگى و دینى جامعه محفوظ مى ماند و از هنجارهاى جامعه و هجوم فرهنگ هاى بیگانه جلوگیرى مى شود. به طور مثال اگر ما حکم وجوب نفقه بر مردان و نصف بودن ارث زنان را ثابت نگه داریم مسئولیت اجرایى مرد را در جامعه پر رنگ کرده ایم. در نتیجه مشکل جایگزینى زنان در عرصه هاى کارى مردان به حداقل مى رسد و بحران اشتغال در جامعه به طور محسوسى کاهش مى یابد. علاوه بر آن که به سالم ماندن لطافت احساسات زنان کمک کردیم و آنان را از هضم شدن در زندگى ماشینى نجات داده ایم.

از سوى دیگر احکام الهى مانند وجوب پوشش، نصف بودن دیه و سهم ارث زن نسبت به دیه و سهم ارث مرد، معادل بودن شهادت یک مرد در محاکم با شهادت دو زن، بهره مندى زن از مهریه و نفقه، لزوم اجازه شوهر در خروج از منزل و نذر و... بر ملاکات و مصالحى استوار بوده که نوعا دایمى است و در جریان زمان، دستخوش دگرگونى نمى گردد. زیرا تغییر و بازنگرى در احکام، زمانى ممکن است که مصالح و ملاک هاى مزبور در دنیاى امروز جارى نباشد و موضوعیت خود را از دست داده باشد یا مصالح قوى ترى بر آن حاکم باشد.

اما از آن جایى که اولاً، ملاک هاى واقعى احکام، غالبا به صورت قطعى روشن نیست و ثانیا بر فرض که روشن هم باشد، معلوم نیست که در جعل احکام به گونه اى علت یا حکمت حکم منظور شده است. از باب مثال فلسفه نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، جبران خلأ اقتصادى و خسارت مالى ناشى از فقدان مرد، براى خانواده ذکر شده است. امّا آیا مى توان گفت؛ ملاک مزبور براى دیه ملاک قطعى است؟!

به نظر مى رسد که نمى توان ملاک موجود را علّت تامّه براى جعل حکم دانست، شاید مصالح و ملاک هاى دیگر باشد که از دید ما مخفى است و لذا نمى توان استنباط هاى فقهى را بر ملاک هاى ظنى و احتمالى استوار نمود و در جایى که زن عهده دار پرداخت نفقه زندگى شد، در حکم الهى بازنگرى نمود. البته این حرف بدین معنا نیست که در هیچ حکمى از احکام فقهى کمترین بازنگرى ممکن نباشد و راه هرگونه تغییر مسدود باشد؛ زیرا در مواردى که با اعتماد بر نصوص شرعى و قراین قطعى، علت و ملاک حکم به دست مى آید، در صورت احراز عدم جریان این ملاک یا احراز ملاک قوى تر که حاکم بر آن است به خاطر تأمین مصلحت اهم مى توان نوعى بازنگرى در حکم شرعى نمود.

4. با توجه به نکات فوق تغییر احکام به هیچ روى جایز نیست، مگر در دو صورت:

الف) هنگامى که اجراى یکى از احکام با مصالح اهم اجتماعى تزاحم پیدا کند، به طور موقت، به حکم ولى فقیه و مجتهد جامع الشرایط مى توان مصلحت اهم را بر آن حکم مقدم داشت.

ب) هنگامى که موضوع حکم و علت آن با تمام جوانب آن براى کارشناسان و مجتهدان شناخته شده باشد و یقین به تغییر موضوع پیدا کنیم، مثلاً اگر به طور حتم کشف کردیم که علت حرمت شراب، مستى آور بودن آن است. در صورتى که مایعى باشد که مستى آور نباشد. حکم به حرمت نمى دهیم و یا اگر به طور حتم دانستیم ملاک حرمت شطرنج، به عنوان وسیله قماربازى است. اگر زمانى در جامعه اى از این ویژگى خارج شد حکم به حرمت نمى دهیم. امّا اگر احتمال بدهیم دلایل دیگرى نیز داشته و یا شک کنیم که «موضوع» تغییر یافته هم چنان باید به حرمت آن پاى بند باشیم.

درباره دیه و ارث زن نیز معلوم نیست که فقط جنبه هاى اقتصادى آن حکم بوده است. بلکه چه بسا جنبه هاى فرهنگى و اجتماعى نیز دخالت داشته است. از این رو تشخیص و تغییر موضوع بسیار مشکل است و به دنبال آن تغییر حکم نیز به آسانى میسر نیست.

یکى از نشانه هاى ثبات و تغییر حکم آن است که اگر در آیات قرآن و سیره پیامبر صلى الله علیه و آله و امامان علیهم السلام همگى به یک گونه حکم را بیان داشته اند معلوم مى شود آن حکم از احکام ثابت و حتى ضرورى اسلام است. امّا اگر بسته به اوضاع و شرایط، در حکم تغییر و تحول به وجود آمده باشد معلوم مى شود از احکام قابل تغییر است. درباره احکام دیه و ارث زن، از آیات قرآن و سخنان معصومان ثبات فهمیده مى شود.12

حکم دیه

پرسش:
واقعا چه اشکالى دارد که با توجه به شرایط زمان، دیه مرد و زن برابر باشد؟ اینکه احکام جزایى اسلام که به وضوح در قرآن آمده است (مثل صد ضربه شلاق براى زناکار مرد یا زن) آیا شامل مرور زمان نمى شود یا قابلیت تغییر آن وجود ندارد؟

پاسخ:
پویایى فقه اسلام به معناى آن است که در فقه اسلامى بن بست وجود ندارد همه موضوعاتى که در گذر زمان پیش روى فرد مسلمان یا جامعه قرار مى گیرد در دین اسلام داراى راهکار منطبق بر مصالح و مفاسد واقعى اوست. در فقه اسلام با اتّکا بر آموزه هاى اسلامى مقتضیات خیر و شر زمان و مکان به خوبى تشخیص داده مى شود و بر اساس مصالح و مفاسد حکم مقتضى صادر مى شود.

پویایى اجتهاد و فقه اسلامى به خاطر چند ویژگى منحصر به فرد تعبیه شده در آموزه هاى اسلامى است که این امکان را مهیّا مى کند که به نیازها و پدیده هاى ثابت و متغیر انسان و جامعه بشرى به نحو شایسته اى پاسخگو باشد. در ادامه، ضمن ارجاع به پاسخ سؤال قبل، در اینجا به تعدادى از این موارد اشاره مى کنیم که در ضمن آن حکمت تغییر احکام در بعضى موارد مشخص مى گردد.

1. انعطاف پذیرى احکام
بسیارى از احکام اسلامى ماهیتى منعطف دارند که با زمان و مکان هاى مختلف قابل تطبیق هستند.

به عنوان مثال؛ ذکر عناوین چندگانه براى دیه یک روش کاربردى براى احتساب میزان دیه در تمام مکان ها و زمان هاست. به طورى که براساس شرایط و موجودى ها مى توان دیه را بر حسب یکى از موارد؛ طلا، نقره، گوسفند، شتر، گاو قیمت گذارى کرد. اما اصل حکم دیه و سایر احکام جزایى اسلام، قطعى، معین و غیرقابل تغییر است، گرچه در اجرا ممکن است به دلایلى موقتا و با صلاح دید رهبر آگاهِ عادلِ باتقوا و مدیر و مدبر، متوقف گردد.

2. قواعد کلى
در اسلام قواعد کلّى و عامى وجود دارد که به مجتهد، این توانایى را مى دهد که هرگاه مسأله جدیدى به دلیل تحولات زندگى بشر پدید آمد، بتواند حکم آن مسأله جدید را از آن قواعد کلّى و عام استخراج و استنباط کند.

به عنوان مثال؛ درباره شبیه سازى حکم کند در حالى که همه ما مطمئنیم که مسئله شبیه سازى مربوط به قرن بیستم است و در زمان ائمه معصومین علیهم السلام چنین پدیده اى وجود نداشته ولى مطمئن هستیم که حکم اسلامى در مورد آن قابل استخراج است.

3. موضوعات عرفى
موضوع برخى از احکام ثابت، عرفى است؛ یعنى، «عرف» مصداق آن موضوع را تعیین مى کند. در نتیجه با عوض شدن برداشت عرفى از یک چیز حکم آن هم عوض مى شود.

به عنوان مثال؛ قمار یا بازى با آلات قمار داراى حکم ثابت حرمت است، لکن اینکه چه ابزارى، آلت قمار محسوب مى شود یک امر عرفى است. اینکه آیا بازى با شطرنج در زمان حاضر یا در کشور ما بازى با آلت قمار محسوب مى شود یا خیر؟ این مطلب را عرف زمان و مکان مشخص مى کند لذا اگر ثابت شود که در زمان ائمه معصومین علیهم السلام شطرنج یک نوع آلت قمار محسوب مى شده و از این جهت بازى با آن حرام بوده اما در زمان حاضر، اگر صرفا به عنوان یک ورزش فکرى باشد، حکم بازى با آن از حرمت تغییر مى یابد. البته در اینجا مبانى فقهى دیگرى نیز وجود دارد.

4. تزاحم
تزاحم احکام نکته دیگرى است که زمینه تغییر حکم را و پویایى دین اسلام را مهیّا مى کند. احکام ثابت اسلام همواره در دنیاى مادى با یکدیگر تزاحم دارند و این، ویژگى این دنیا است.

به عنوان مثال؛ حکم سنگسار زناکارى که داراى همسر است با حصول شرایط کامل آن یکى از احکام ثابت اسلام است که داراى مصالح گسترده و فراوانى است. البته حفظ شأن و عزّت اسلام و نظام اسلامى نیز امرى واجب است که اهمیّت آن کمتر از اجراى حکم سنگسار نیست. اگر زمانى فقیه با استفاده از اصول و مبانى که در دست دارد و با توجّه به مصالح و مقاصدى که خداوند متعال در تشریع شریعت لحاظ مى کند به این نتیجه رسید که اجراى حکم مهم سنگسار با مصالح اهم و عالى اسلام و نظام اسلامى در تعارض است مى تواند به طور موقت حکم به عدم اجراى حکم سنگسار نماید.

اما باید توجه داشت که دیه، قصاص و سایر احکام جزایى اسلام از مسلّمات فقه بلکه دین اسلام است و نباید تحت تأثیر جوسازى هاى داخلى یا بین المللى و به بهانه هاى مختلف و مصلحت سازى ها از اجراى آن خوددارى کرد یا آنها را تغییر داد. زیرا اساسا فلسفه وجودى حکومت اسلامى و همه فداکارى ها براى برپایى نظام سیاسى مبتنى بر ولایت فقیه براى اجراى شریعت است و غوغاسالارى ها و خودباختگى ها نباید باعث انفعال ما شود.

5. احکام الزامى و غیرالزامى
احکام تکلیفى اسلام به دو بخش احکام الزامى (وجوب و حرمت) و احکام غیرالزامى (استحباب، کراهت و اباحه) تقسیم مى شود. ولى فقیه اختیار دارد که در حیطه احکام غیرالزامى، بنا بر مصالحى که تشخیص مى دهد حکم الزامى صادر کند.

به عنوان مثال؛ قرارداد بیمه از نظر شرعى یک حکم غیرالزامى است لکن حاکم نظام سیاسى (ولى فقیه) مى تواند به خاطر حفظ مصالح اجتماعى مقرّر کند که بیمه شخص ثالث براى وسایل نقلیه لازم و ضرورى است. یا اینکه با وجود آنکه دیه زن در اسلام به خاطر حکمت هاى متعدّد نصف مرد است لکن اگر برخلاف روح کلى قواعد فقهى نباشد، شاید بتوان در مورد بیمه شخص ثالث که یک قرارداد دو طرفه بین بیمه گر و بیمه گذار است برابرى خسارت زن و مرد را لحاظ نماید.

6. عناوین ثانویه در کنار عناوین اولیه
یکى از ابزارهاى دیگرى که امکان تطابق با زمان و مکان را در احکام اسلامى مهیّا مى کند وجود عناوین ثانویه در کنار عناوین اولیه است.

به عنوان مثال؛ به خاطر حکمت هاى متعدّد حق طلاق به دست مرد است لکن اگر موقعیّتى پیش بیاید که زن تحت ظلم و اضطرار و سختى بیش از حد اندازه قرار بگیرد حاکم شرع مى تواند بدون رضایت مرد اقدام به اجراى طلاق زن نماید.

جمع بندى و نتیجه گیرى
براى انطباق اسلام با مقتضیّات زمان و مکان در درجه اوّل تقاضاى زمان و مکان به وسیله آموزه ها و اهتمامات معارف اسلامى به دقّت مورد ارزیابى قرار مى گیرد اگر این تقاضا از نظر اسلام مشروع و بر اساس مصالح و مفاسد انسان و اهداف خلقت بود با استفاده از روش ها و ابزارهاى فقهى که زمینه ساز پویایى اجتهاد در اسلام است حکمى هم جهت و همسو با تقاضاى زمان و مکان صادر مى شود. لکن در صورتى که تقاضاى زمان و مکان تقاضاى نامشروعى بود نه تنها هیچ حکم همسویى در رابطه با آن نخواهد بود بلکه بى شک شاهد مبارزه و تعامل منفى اسلام و احکام اسلامى با این تقاضاى نامشروع خواهیم بود.
منظور از پویایى دین نیز در همین نحوه عملکرد و تعامل با مقتضیات زمان و مکان است در غیر این صورت، اگر قرار بود اسلام با همه تقاضاهاى زمان و مکان همسو و هم جهت باشد دیگر چیزى از ارزش اسلامى باقى نمى ماند.

قیاس در دیه

پرسش:

با توجه به اینکه بین زن و مرد در دیه انگشتان تا 3 انگشت تفاوتى بین زن و مرد نیست، چرا در 4 انگشت تفاوت قائل شده اند؟

پاسخ:
گاهى این سؤال به طور جدّى مطرح مى شود که چرا براى قطع سه انگشت زن، به اندازه سه انگشت مرد، دیه تعیین شده است ولى براى چهار انگشت، دیه آن برابر با قطع دو انگشت مرد مى شود، از این رو «ابان بن تغلب» که از فقهاء مطرح و پُرآوازه و راوى این روایت است تعجّب کرده، اظهار مى دارد در کوفه این حکم را براى ما نقل کردند ما آن را نپذیرفتیم و حکمى شیطانى مى پنداشتیم.

امام صادق علیه السلام فرمودند: «مهلاً یا ابان» أبان بن تغلب این قدر تند نرو، کمى تأمل کن، احکام الهى تعبدى است که با عقل بشرى به خاطر محدودیت هاى آن نمى توان به همه ابعاد و زوایا و عمق مصالح نهفته در آن پى برد. اگر دیه فقط به لحاظ خسارت بود، بین انگشت هاى زن و مرد تفاوتى نبود اما ماهیت دیه چنین نیست. بلکه کارکردها و جهت دهى هاى دیگرى در آن نهفته است.13

امام صادق علیه السلام براى آگاهى ابوحنیفه از بطلان قیاس به او فرمود: «واى بر تو! نخستین کسى که عمل به قیاس کرد شیطان بود هنگامى که خدا به او فرمان سجود به آدم داد او گفت: مرا از آتش و او را از خاک آفریدى».14

حضرت در روایت دیگر مى فرماید: «راستى که سنّت قیاس بردار نیست. آیا نمى بینى که زن روزه هاى خود را قضا مى کند ولى قضاى نماز بر عهده او نیست (در حالى که هر دو در ایام حیض ترک شده و ارزش نماز به جهت ستون دین بودن برتر از روزه است) اگر قیاس در سنّت راه یابد دین نابود مى شود».15

در جاى دیگر امام علیه السلام خطاب به ابوحنیفه فرمودند: «جرم زنا مهمتر است یا قتل نفس؟ عرض کرد قتل نفس. آن حضرت فرمود این درحالى است که اجراى حد زنا احتیاج به 4 شاهد دارد و اما در قتل نفس دو شاهد کفایت مى کند».16

موارد دیگرى که در سخنان معصومین علیهم السلام براى آشکار نمودن بطلان قیاس بیان شده به دست مى آید که قیاس از جهت شرعى نمى تواند مبناى حکم قرار گیرد. هم چنین در تمام احکام و مسائل شرعى یا غالب آن ها دانش تجربى قادر به پى بردن به فلسفه احکام نیست و قضاوت انسان بیش از حدس و گمان نیست. علم به احکام را باید به اهلش واگذار کنیم.

انسان به دلیل محدودیت هایى که در حوزه شناخت دارد، از معرفت بسیارى از امور باز مى ماند و این حقیقتى است که قرآن مجید به آن اشاره کرده است:
«... وَ ما أُوتیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلیلاً»17؛
«به شما از علم جز اندک نداده ایم».

تفاوت قصاص زن

پرسش:
با توجه به تساوى حقوق زن و مرد، اعدام نشدن مرد به خاطر کشتن زن را چگونه توجیه مى کنید؟ و چگونه با کرامت و ارزش زن سازگار است؟

پاسخ:
نخست باید دانست؛ بر خلاف آنچه در اذهان برخى مردم وجود دارد و همچنین بر خلاف دیدگاه حقوقى کشورهاى غیراسلامى که از دیه به عنوان «خون بها» یاد مى کنند مقدار دیه معیار ارزش و منزلت و بهاى شخص آسیب دیده نیست چراکه منزلت همه انسان ها (اعم از زن و مرد) به اعمال صالح و تقواى الهى است18 که در این جهت جنسیت افراد هیچ نقشى ندارد. از نظر اسلام بهاى خون انسان با بیشترین دارایى ها و ثروت ها نیز قابل مقایسه و جبران نیست و اصلاً قابل ارزش گذارى مادّى نیست.

قرآن کریم در این باره مى فرماید:
«مَن قَتَلَ نَفساً بِغَیرِ نَفسٍ أَو فَسادٍ فِى الأَرضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً وَ مَن أَحیاها فَکَأَنَّما أَحیَا النّاسَ جَمِیعاً»19؛
«هر کس کسى را - جز به قصاص قتل یا [به کیفر ]فسادى در زمین - بکشد، چنان است که گویا همه مردم را کشته باشد».

از این رو اگر حتّى امام معصوم علیه السلام نیز که کامل ترین و باارزش ترین موجود است کشته شود مجازاتى (اعم از قصاص یا دیه) غیر از آنچه براى قاتل یک فرد عادى و حتّى فاسق وجود ندارد. همان گونه که امیرالمؤمنین على علیه السلام در مورد مجازات ابن ملجم وصیت نمودند.20

دوم اینکه؛ چنین نیست که مردى که زنى را به قتل رسانده باشد قصاص نشود؛ بلکه قصاص مى شود لکن با شرایطى همراه است.

در قرآن آیات متعدّدى به صراحت21 خلقت انسان اعم از زن و مرد را از یک نفس و جنس مى دانند و بعضى دیگر از آیات22 براى جان وحق حیات انسان اعم از زن و مرد احترام قایل شده و از تعرّض ناحق به آن شدیدا نهى کرده است و کشتن یک زن یا مرد را به منزله کشتن تمامى انسان ها دانسته است. بر این اساس، در اصل لزوم احترام به تمامیت جسمانى انسان و جرم بودن تعرض به آن و تعیین مجازات قصاص براى این نوع از جرایم فرقى نیست که مرتکب جرم و قربانى آن مرد باشد یا زن، لیکن در صورتى که مجرم، مرد و قربانى جرم، زن باشد، برابر نظریه اجماعى فقهاى شیعه23، اجراى مجازات قصاص مشروط به پرداخت نصف دیه مرد از سوى اولیاى دم است. ماده 209 قانون مجازات اسلامى نیز در این مورد مقرّر مى دارد: «هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد».

سؤالى که در این عرصه مطرح مى شود این است که آیا مشروط کردن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف دیه، بیانگر نادیده گرفتن حقوق زن و نقض ارزش او در اسلام نیست؟ جواب این است که مشروط بودن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف دیه مرد به هیچ وجه به معناى ارزش کمتر جان و حق حیات زن نسبت به مرد نیست، زیرا اگر چنین بود اصلاً قصاص مرد در برابر زن تجویز نمى شد، در حالى که مى بینیم در اصل قصاص با هم مساوى هستند، تنها در برخى از جزئیات تفاوت دارند24. چنان که در کفّاره قتل فرقى بین زن و مرد نیست.25

اساسا ارزش زن به این است که حقوق و وظایفى متناسب با وضعیت جسمى و روحى خود داشته باشد، نه حقوق و وظایفى مشابهه مرد. از این رو، تعیین حقوق و وظایفى مشابه حقوق و وظایف مرد براى زن، به معناى ارج نهادن به مقام زن نیست، بلکه به معناى نادیده انگاشتن جایگاه رفیع و متناسب با شأن و منزلت انسانى اوست. پس علّت این تفاوت را باید در جاى دیگر غیر از کمتر بودن ارزش و احترام حق حیات و قصاص زن جستجو کرد.

در این زمینه باید چند نکته را در نظر داشت:
اولاً، قصاص و دیه ربطى به ارزش و کرامت والاى انسانى ندارد و صرفاً یک رابطه حقوقى جزایى جهت تنظیم امور دنیوى است.

ثانیاً، در نظام خانوادگى اسلام، مسئولیت زندگى و تأمین معاش و هزینه هاى زندگى بر عهده مرد است، لذا قتل یک مرد به معناى کشتن نان آور خانواده است، ولى کشته شدن زن چنین نیست. در نتیجه براى اینکه مرد قصاص شود، باید نصف دیه او پرداخت شود. و این مبلغ به اهل و عیال و ورّاث مقتول مى رسد که نان آور خود را از دست مى دهند. بنابراین حکم مزبور نوعى تأمین حمایتى براى زن و فرزند است.

از دیدگاه شرع مقدّس اسلام، نان آور و متکفّل هزینه هاى خانواده مردان هستند.

حال اگر مردى عمداً زنى را کشت، به طور طبیعى باید بتوان او را قصاص نمود و کشت، ولى سرنوشت عائله او چه مى شود؟ زیرا نباید کیفر را علاوه بر قاتل، بر عائله او نیز سرایت داد. در این مورد اگر اولیاى مقتوله بخواهند مرد را قصاص کنند، باید نیمى از دیه را بپردازد تا مشکل عائله بر طرف گردد. بنابراین مى بینیم، نظام حقوقى اسلام در صدد برقرارى تعادل جامعه و حفظ نهاد خانواده و جلوگیرى از پاشیده شدن فزون تر آن است.

گفتنى است از نظر گناه و عقوبت اُخروى هیچ تفاوتى بین کشتن زن و مرد وجود ندارد و تفاوت تنها در دیه و قصاص است26.

نکته دیگرى که در دیه باید به آن توجه داشت، این است که: قانون، طبعى کلى دارد، از این رو در وضع قوانین مصالح کلى، عام و غالب در نظر گرفته مى شود و بر اساس آن مقرّراتى وضع مى گردد و همواره استثناهایى وجود دارد.

اگر احکام نسبت به موارد جزئى صادر گردد، باید به عدد موارد، حکم صادر شود؛ زیرا حتى دو موضوع یافت نمى شود که از تمامى جهات شبیه باشند.

نکته دیگر
ما نبایستى مصلحت قانون را محدود به یکى دو مورد کرده، آن گاه در توجیه مواردى که از آن مصلحت خارج است، عاجز بمانیم.

درباره دیه، تکفّل مرد یکى از مصالح است. اگر مصلحت فقط در همین مورد خلاصه مى گردید، مى بایست مردانى که متکفّل مخارج کسى نیستند، مانند نوجوانان و یا کسانى که ازدواج نکرده اند، از شمول این قانون خارج باشند و یا در خانواده هایى که به دلایل خاصى زنان متکفّل امر معاش هستند باید دیه کامل پرداخت شود. ولى مسلم است مصالح احکام فراتر از مصلحتى صرفاً معیشتى است. ده ها مصلحت روانى و اجتماعى دیگر در احکام وجود دارد که ما به همه آنها حتى به گونه جزئى آگاه نیستیم27.

سوگند زن

پرسش:
چرا قسم خوردن زن بدون اجازه شوهر صحیح نیست؟

پاسخ:
سوگند بر چند قسم است که به دو نوع آن اشاره مى شود:

الف. قسم قضایى
سوگندى است که در دادگاه به عنوان یکى از ادله اثبات دعوا به کار مى رود و عبارت است از گواه قرار دادن خداوند در دادگاه بر وجود یا عدم امرى که سوگند یادکننده ادعاى آن را مى نماید.

در مواردى که در دادگاه نیاز به قسم زن و یا فرزند باشد، نیازى به اذن شوهر و یا پدر نیست. از این رو زن در مقام مدّعى یا منکر براى اثبات حقوق خود نیازى به اجازه شوهر ندارد. چه سوگند قضایى قاطع دعوا باشد یا سوگند قضایى استظهارى (سوگند بر بقاء حق نزد حاکم شرع موضوع ماده 1333 قانون مدنى) بنابراین، در سوگند قضایى نیاز به اجازه همسر نیست و سوگند یاد کننده فقط باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد.

ب. قسم عقدى
این نوع سوگند که به یمین العقد معروف مى باشد، عبارت است از تعهد و التزام به انجام دادن امرى واجب و ترک حرام در آینده، مانند این که قسم یاد مى کند: «سوگند به خدا البتّه روزه مى گیرم» یا «سوگند به خدا که دخانیات مصرف نمى کنم».

سوگند عقدى که موضوع آن فعل واجب، مستحب و یا ترک حرام است، تا زمانى که منافات با حق شوهر نداشته باشد و ایشان از اصل سوگند، منع و جلوگیرى نکند، جایز و نافذ بوده و وفاى به آن واجب و مخالفت آن حرام است و مخالفت کننده باید کفّاره بپردازد.28

اما اگر سوگند زن با حق شوهر منافات داشته باشد، جایز و نافذ نخواهد بود، چرا که متعلّق و موضوع سوگند او حق دیگرى و مربوط به دیگرى است و این نوع از سوگند نمى تواند صحیح باشد مگر با اذن و رضایت صاحب حق. اما قسم خوردن زن بدون اجازه شوهر در کارى که منافات با حق او ندارد چه واجب، چه مستحب و چه ترک حرام یا مکروه، صحیح و نافذ مى باشد. البتّه بعضى اختلافات فتوایى بین مراجع عظام تقلید وجود دارد، اما کلیت آن همین امر است.

شهادت دادن زن

پرسش:
فلسفه اینکه شهادت زن در بعضى از موارد به تنهایى یا به طور کلى پذیرفته نیست چیست؟

پاسخ:
نخست باید دانست؛ شهادت پیش از آنکه یک حق و امتیاز باشد، یک تکلیف اجتماعى است که سود و ضرر آن به دیگران برمى گردد.

طرح دعوى و اثبات آن سه دسته است:
1. ادعا،
2. اقرار،
3. شهادت و گواهى.

گاهى کسى ادعا مى کند فلان چیز مال من است و گاهى ادعا مى کند فلان کار ناروا را انجام داده ام و مسئول خسارت هستم و گاهى نه به سود خود و نه به ضرر خود، بلکه به سود کسى علیه کسى دیگر شهادت مى دهد.

در مسئله ادّعا که بازگشت سود آن به خود مدّعى است زن و مرد مساوى اند و در مسئله اقرار نیز که بازگشت ضرر آن به خود اقرارکننده است، تفاوتى وجود ندارد. پس تفاوت در جایى است که یک تکلیف اجتماعى مبنى بر عدالت ورزى و احیاى حق متوجّه او است و سود و زیان گفتار و شهادت او مربوط به دیگران است و براى جلوگیرى از تضییع حقوق دیگران به لحاظ ساختار عاطفى و احساساتى زنان که مانع ضبط جزئیات و نیز احتمال تأثیر قلبى در مقام اداء گردد، شهادت زنان به شکل محدودتر پذیرفته مى شود.

درباره راز و حکمت تفاوت هاى حقوقى زن و مرد در مسأله شهادت و گواهى شایان توجه است که:

اولاً، شهادت زن در مواردى به طور فردى نیز پذیرفته است، در حالى که در مردان هیچ موردى نداریم که شهادت یک مرد پذیرفته شود بلکه حداقل باید دو نفر باشند؛ یعنى، حکم «تساوى دو زن با یک مرد» مطلق نیست. به طور مثال در مورد اثبات زنده متولّد شدن طفل، شهادت مرد چیزى از ارث را براى طفل ثابت نمى کند ولى با شهادت هر زن «یک چهارم» از ارث ثابت مى شود و در این مورد فقط شهادت زنان مسموع است. شهادت بر بکارت و یا عیوب جنسى نیز موارد دیگرى است که در آن تنها شهادت زنان پذیرفته است.

ثانیا، در مواردى شهادت دو زن برابر یک مرد دانسته شده که نوعا در مورد حدود و حقوق است.

حکمت هاى این تفاوت حقوقى زن و مرد، از زوایایى قابل توجه است:
1. زن موجودى است که احساسات و عواطفش جنبه غالب شخصیتى او را تشکیل مى دهد.

لازم به ذکر است که این موضوع هیچ نقصى براى زن نیست؛ بلکه اگر چنین نبود آن گاه نظام خلقت دچار اشکال بود، چرا که زن و مرد مکمّل یکدیگرند و جنبه هاى شخصیتى یکدیگر را تکمیل مى کنند. به دلیل همین ویژگى و واقعیت - گرچه برخى آن را نمى خواهند بپذیرند - زن بیشتر از مرد تحت تأثیر احساسات قرار مى گیرد و لذا ممکن است تحت تأثیر احساسات و عواطف مختلف، شهادتى بدهد که تنها موافق احساسات او باشد. اجتماع دو زن براى شهادت بر چیزى، ضریب اطمینان را در شهادت بالا مى برد.

از سوى دیگر از آسیب پذیرى یک زن نیز در جریان شهادت و خصومت ها و درگیرى هاى پس از آن نیز تا حدودى مى کاهد.

پس در آیین دادرسى اسلام، شهادت زن همچون شهادت مرد، به عنوان یک اصل پذیرفته شده است، اگر چه در برخى موارد قدرت اثبات شهادت مرد و زن متفاوت است. چنان که در قرآن مجید آمده است:
«وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى»29.

2. از سوى دیگر، در اداى شهادت نیز زنان هم به دلیل ویژگى درونى و هم به لحاظ آسیب پذیرى از تهدیدات خارجى بیشتر تحت تأثیر فشار عاطفه مثبت و یا منفى و یا ارعاب خارجى قرار گرفته، آن گونه که باید شهادت ندهد و یا شهادت برخلاف دهد30.

بنابراین، شهادت زن در موضوعات مختلف متفاوت مى باشد. در برخى از موارد فرقى میان شهادت زن و مرد وجود ندارد. برخى مسایل (مانند اثبات ولادت و اثبات بکارت) تنها با شهادت زن قابل اثبات مى باشد و شهادت چندین مرد نمى تواند در این موارد با شهادت حتى یک زن برابرى نماید و در مورد برخى موضوعات نیز تنها شهادت مردان نافذ است و شهادت زنان در این گونه موارد (طلاق و قتل) پذیرفتنى نیست و همان گونه که بیان شد، حکمت این امر، دور نگاه داشتن زنان از مخاطرات اجتماعى و حفظ حقوق دیگران بوده است. زیرا شهادت در نظام اسلامى یک تکلیف است. شخصى که شهادت او پذیرفتنى است و شاهد قضیه اى بوده است مکلّف به حضور در دادگاه جهت اداى شهادت مى باشد.

از این رو، اگر شهادت زن در موارد حادى نظیر قتل پذیرفته بود، نباید از آمدن به دادگاه و دادن شهادت امتناع ورزد. اسلام با نپذیرفتن شهادت زن در این موارد، این تکلیف را از زن برداشته است، چرا که شخصى که علیه او شهادت داده مى شود، امکان دارد براساس آن شهادت، به اعدام، یا تحمّل ضربات شلاق محکوم گردد و لذا امکان اعمال تهدیداتى از سوى محکوم و یا اطرافیانش نسبت به شاهد وجود دارد.

زندانى کردن زن

پرسش:
در مورد حبس زن زناکار در منزل در آیه 14 سوره نساء توضیح دهید.

پاسخ:
قبل از آن که حکم حد زناکار نازل شود و شرایط براى ابلاغ و اجراى آن فراهم گردد حکم زن زناکار حبس وى در خانه بوده است. البته با نزول آیات سوره نور و حکم صد ضربه شلاق براى زناکار غیرمحصن حکم قبلى منسوخ گردید. آیه این است:

«وَ اللاّتِی یَأْتِینَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْکُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتّى یَتَوَفّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبِیلاً»؛

«کسانى از زنان شما که مرتکب زنا شوند چهار نفر از مسلمانان را به عنوان شاهد بر آنها بطلبید، اگر این چهار نفر به موضوع (زنا) گواهى دادند، آنها را در خانه هاى خود محبوس سازید تا مرگ آنها فرا رسد و یا اینکه خداوند راهى براى آنها قرار بدهد».

طبق نظر مفسّرین قبل از آن که حکم حد زناکار نازل شود و شرایط ابلاغ و اجراى آن فراهم گردد، حکم زن زناکار حبس ابد وى در خانه بوده است. اما ذیل آیه که مى فرماید: «أَوْ یَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبِیلاً» نشان از آن داشته که حکم حبس ابد موقتى بوده و با نزول آیات سوره نور و حکم صد ضربه شلاق و رجم براى زناکار، حکم قبلى منسوخ گردید.31

پی‌نوشت‌ها:
1. «ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»، حشر (59)، آیه 7.
2. «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى الأمر منکم»، نساء (4)، آیه 59؛ «من یطع الرسول فقد اطاع الله»، نساء (4)، آیه 80.
3. وسائل الشیعه، ج 28، ص 62.
4. تحریر الوسیله، امام خمینى، ج 2، ص 456.
5. البحر الرائق، ابن نجیم مصرى، ج 5، ص 7 ؛ المبسوط، سرخسى، ج 24، ص 32.
6. کتاب مقدس یهود، بخش 22، ص 28 و 29.
7. تاریخ تمدن، ویل دورانت، ج 13، ص 491.
8. المیزان فى تفسیر القرآن، سیدمحمد حسین طباطبایى، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1417، ج 13، ص 88.
9. اسراء 17، آیه 32.
10. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازى، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1374، ج 2، ص 103.
11. خصال، شیخ صدوق، جزء اول، باب 6، حدیث 3، صفحه 321.
12. براى آگاهى بیشتر ر.ک: مجموعه مقالات، علامه طباطبایى، ص76، فرهنگ اسلامى، چ اول، 1371.
13. براى آگاهى بیشتر ر.ک: روابط متکامل زن و مرد، على صفایى، صص 31-33 ؛ تحولات حقوقى جهان اسلام، نورمن اندرسون، ترجمه: فخرالدین اصغرى، جلیل قنواتى و مصطفى فضایلى، ص40ـ15؛ المیزان فى تفسیر القرآن، محمدحسین طباطبایى، ج4، ص315 ؛ نقش عقل در استنباط قواعد و مقررات حقوقى از دیدگاه اسلام، سید ابراهیم حسینى منتشر شده در مجله معرفت شماره 61 سال 1381 و مجله پرسمان شماره 11 (مرداد 82)؛ حکمت هاى تفاوت قصاص زن و مرد، محمد فلاح، منتشرشده در مجله معرفت، شماره 85.
14. آثار الصادقین، صادق احسان بخش، ج 18، ص 292.
15. وسائل الشیعه، ج 17، ص 25.
16. علل الشرایع، شیخ صدوق، ج 1، ص 87.
17. اسراء (17)، آیه 85.
18. «ان اکرمکم عندالله اتقاکم»، حجرات (49، آیه 13).
19. مائده (5)، آیه 32.
20. نهج البلاغه، نامه 47.
21. نساء (4)، آیه 1 ؛ اعراف (7)، آیه 189 ؛ حجرات (49)، آیه 13.
22. مائده (5)، آیه 32 ؛ انعام (6)، آیه 151 ؛ اسراء (17)، آیه 33.
23. ر.ک: تحریرالوسیله، روح الله الموسوى الخمینى، قم: اسماعیلیان، ج 2، ص 519 و نیز ر.ک: مبانى تکملته المنهاج، السید ابوالقاسم الخویى، ج 2، ص 34 و 35.
24. القضا فى الفقه الاسلامى، السید کاظم الحائرى، مجمع الفکر الاسلامى، چاپ اول، قم: 1415 ه.ق، ص 76 و 77.
25. ر.ک: جواهر الکلام، محمدحسن النجفى، دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم، 1367، ج 43، ص 407.
26. ر.ک: نظام حقوق زن در اسلام، شهید مطهرى؛ زن در اسلام، علامه طباطبایى.
27. براى آگاهى بیشتر ر.ک: مجله معرفت، شماره 85، حکمت هاى تفاوت قصاص زن و مرد.
28. تحریرالوسیله، روح الله الموسوى الخمینى، تهران: مکتبة اعتماد الکاظمى، چاپ ششم، 1366، ج 2، ص 105، مسأله 9، کتاب الایمان و النذور.
29. بقره (2)، آیه 282.
30. درسنامه فلسفه حقوق، صص 207-205، مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمینى.
31. ر.ک: تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازى، ج 3، ص 307، تهران، دارالکتب الإسلامیه، 1354.

منبع: شخصیت و حقوق زن، سید ابراهیم حسینى با همکارى گروه محققان، نشر معارف، چاپ دوم، پاییز 1389ش.

ارسال نظر

با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.

متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.