نويسنده: رحيم خستو*
چکيده
کليد واژه ها
مدرنيته سياسي، تعامل دين و دولت ، سکولاريسم ، لائيسيته ، ناسيوناليسم ، روشنفکر ، انتلکتوئل ، انتيلجنسيا ، مشروطيت .
مقدمه
اين مقاله سعي دارد ضمن ارائه تعريفي از مفاهيمي چون مدرنيته سياسي و روشنفکري و به ويژه جريان روشنفکري عصر مشروطيت به ديدگاه هاي آنان در ارتباط با سوالات مطرح شده بپردازد .
1. مدنيته سياسي
در ديدگاه گيدنز مدرنيته دنياي متفاوت و جديدي است که ويژگي هاي آن با نظم و سامان سنتي متفاوت است ، سنت شيوه سازماندهي باورها و عملکردها به ويژه در رابطه با زمان مي باشد . سنت شيوه متمايزي از تنظيم گذشت زمان را بازتاب مي دهد و گذشته وسيله اي براي سازماندهي آينده است . روي به گذشته داشتن که ويژگي سنت است با ديدگاه مدرنيت تفاوتي ندراد ، مگر از اين جهت که به جاي نگاه به پيش ، نظر به پس دارد .(2)در دنياي متفاوت و جديدي که گيدنز در نظر مي گيرد اصول فلسفي آن نگاه خاصي به دنيا دارد ، دنيايي که انسان با تسلط بر آن قادر به دگرگوني آن نيز مي باشد ، و اين توانايي به مفاهيمي چون آزادي ، فرد گرايي ، خرد گرايي معنا مي بخشد .البته اين سامان جديد در مباحث فلسفي خلاصه نمي شود.بلکه در حوزه هاي اجتماعي ، سياسي با ايجاد نهادهاي خاص خود ، از سازمان سنتي متمايز مي شود و با شتاب و پويايي ، برخلاف سنت ، مدام خود را از نو مي سازد . مدرنيته در وجه سياسي خود با باز تعريف ماهيت قدرت و مباني مشروعيت بخش تحولي اساسي را ايجاد مي نمايد و با خروج از يک نظام کيهاني منظم و مقدس که غايت سياست در آن فضيلت با سعادت بود ، مباني قدرت زميني شده و در اراده انسانها قرار مي گيرد که با مشارکت مدني و قرار داد اجتماعي تبلور مي يابد .و به دنبال اراضاي اهداف و تمنياتي چون رضايت و امنيت ، ازادي ، حقوق شهروندي و ...مي باشد .در مدرنيته سياسي مفاهيمي چون نهادهاي مدني ، حوزه قدرت دين و دولت و تعامل آنها با هم ، حوزه عمومي و حوزه خصوصي ، اعتبار ويژه اي مي يابند .موريس باربيه از پژوهشگران برجسته فرانسوي با اثاري چون مدرنيته سياسي (3) و دين و سياست در انديشه مدرن (4) در اين دهه تلاش نموده است که تعريف هاي دقيقي از مدرنيته سياسي ارائه دهد که مي تواند ، به عنوان بخشي از مباحث نظري در اين مقاله مورد استفاده قرار گيرد . مدرنيته سياسي در تعريف باربيه با توجه به تجربه تاريخي اروپا ، پروژه اي است که تلاش دارد با ايجاد و گسترش نهادهاي مدني حوزه قدرت دولت را محدود نمايد و با تعريف حوزه نفوذ کليسا ، جايگاه آن را مشخص کند و آن را به حوزه ي خصوصي هدايت نموده تا در سايه اين تحولات آزادي شهروندان ، حقوق فردي و حق مالکيت آنان حفظ شود و اين امکان نخواهد يافت مگر بر اساس نظام دموکراتيک ، نظامي که اعتقاد به جدايي حوزه عمومي از حوزه خصوصي و دولت از جامعه مدني ، از ارکان آن مي باشد .
باربيه دو ويژگي مهم براي دولت مدرن بر مي شمارد :
1- دولت به معناي سياسي آن که به قلمرو سياسي ربط دارد .
2-جامعه به معناي دقيق آن ، شامل جامعه مدني است ، اين تقسيم بندي دو گستره متفاوت را به وجود مي آورد : يکي پهنه عمومي که گستره دولت به شمار مي ايد و ديگري گستره خصوصي که به جامعه مربوط مي شود ، انسان نيز به همين سان به دو موجود متمايز تقسيم مي شود : از يک سو شهروند است ، از اين لحاظ عضو دولت شمرده مي شود ، يعني دولتي که از مجموعه شهروندان تشکيل شده است و از سوي ديگر فرد خصوصي است از اين حيث که به جامعه مدني تعلق دارد ، جامعه اي که از مجموعه ي فردها شکل گرفته است .(5) باربيه وجود تفکيک قوا يا مراجعه به افکار عمومي را الزاماً به معناي تحقق مدرنيته سياسي نمي داند ، بلکه معيار اصلي تمايز دولت مدرن را در جدايي ميان دولت سياسي و جامعه مدني جستجو نمود.چنين تعريفي و تفکيکي است که ضمن تعيين حوزه عمومي و خصوصي معيارهاي شهروندي و فرديت انسان را مشخص مي نمايد . لذا نکته قابل توجه در تعريف دولت مدرن ماهيت و سرشت دولت مدرن است .بر پايه اين استدلال باربيه ، حتي الزاماً نمي توان دموکراسي را با مدرنيته سياسي يکسان گرفت ، در دولت شهر يونان دموکراسي بود ولي هيچ شناختي نسبت به مدرنيته سياسي وجود نداشت ، چرا که دولتشهر ، بر فرد مسلط بود و مرزي ميان حوزه عمومي و زندگي خصوصي کشيده نشده بود . دولت و جامعه با تشکيل کليتي يکپارچه به تعيين همه امور زندگي اعضايش مي پرداخت . مرگ سقراط بيانگر اين نکته است که «فرد » هستي مستقلي ندارد . باربيه مقوله اي همچون رشد ناسوناليسم و توتاليتاريسم را موانع تحقق مدرنيته سياسي مي داند.
وي از دو نوع ملت نام مي برد ، ملت قومي - فرهنگي که از عناصري چون عومل طبيعي و تاريخي مانند قوم ، فرهنگ زبان و دين شکل مي يابد ، و معيارهاي چون اشتراک عناصر فوق در يک گروه ملي و عدم اراده انسان ها در پذيرش آنها را دارد . لذا با توجه به مشخصات فوق بايد گفت که چنين مليتي را اعضايش آزادانه تشکيل نداده اند . افراد نيستند که ملت را تشکيل مي دهند ، بلکه بر عکس ملت است که به افراد هويت مي بخشد . لذا گروه ملت ارزش و اعتبار بيشتري از افراد تشکيل دهنده آن دارد . افراد و اعضا تابع کل هستند و فرديت و خود مختاري فردي اهميتي ندارد .چنين وضعيتي باعث نابردباري نسبت به ساير گروه هاي قومي يا فرهنگي خواهد بود و لذا امکان هيچ نوع سازگاري ميان ملت قومي و دولت مدرن و مدرنيته سياسي وجود ندارد ، در حالي که ملت در مفهوم سياسي خود مي تواند با مدرنيته سياسي سازگار باشد . ملت سياسي دااي دو ويژگي است : يکي اين که ملت محصول پيمان آزادي است و امري تأسيسي بوده که با ياري اراده اعضايش تحقق مي پذيرد و دوم ملت سياسي از عناصري عيني مانند قوم ، زبان ، دين ، فراتر مي رود - ملت سياسي مي تواند همه آنها را در بر گيرد بدون اين که خود را با يکي از آنها همسان انگارد . پديده ديگري که نافي مدرنيته مي باشد ، دولتهاي توتاليتر است . چون جدايي بين دولت و جامعه مدني را نمي پذيرد و تمايزي بين قلمرو عمومي و خصوصي و شهروند و فرد قائل نيست . دولت توتاليتر در پي حاکم نمودن کلي و يگانگي است و هر نوع تنوع را نفي مي نميد و با حذف هر گونه آزادي فردي و ابتکار خصوصي تمام فعاليت هاي بشري را در سيطره خود مي گيرد ، جامعه مدني ، حقوق بشر در آن نفي مي گردد و فرد را به جزئي از کل فرو مي کاهد .
2. رابطه ي دين و دولت و مدرنيته سياسي
روش اول . غلبه دين بر دولت است ، که افرادي چون لوتر ، کالون ، بوسوئه و دومستر از چهره هاي شاخص .اين رويکرد مي باشند و مؤلفه هاي اصلي آن : اعتقاد به برتري مطلق دين و سياست و در نتيجه تبعيت بي چون و چراي دومي از اولي است ، منشأ و منبع قدرت خداوند است و با توجه به شرارت ذاتي انسانها ماهيت الهي قدرت در پي رفع شر مي باشد (لوتر )
مقامات کشور از سوي خدا مأموريت دارند (کالون )، شهريار نماينده خدا روي زمين و نقش او تحقق عدالت در زمين است (بدن ) . جهان با مشيت الهي اداره مي شود، دين و عدالت مباني دولت محسوب مي شود ، دولت به دليل اهميت دين بايد به آن متکي باشد وخدمت به خدا مقدم بر خدمت به مردم است (بوسوئه ) . انسان ابزار خداوند است و نظام ولايي پاپ مطلوب ترين است ، مفاهيم چون قرار داد اجتماعي ، حاکميت مردم بي اعتبار است .و انقلاب فرانسه قابل سرزنش است ، چون دين و دولت را زا هم جدا نمود (دومستر ).
روش دوم ، برداشت ابزاري از دين :رويکرد فوق در مقابل به امر سياسي اولويت مي دهد و دين را تا حد ابزار ساده سياست تقليل مي دهد ، دين خادم دولت براي ثبات جامعه به حساب مي ايد ماکياولي با توجه به دغدغه استقلال دولت دين را تابع دولت و ابزار قدرت مي داند که حتي شهريار هم مي تواند براي حفظ منافع خود دين را تحريف و يا دستکاري نمايد . منتسکيو با رويکردي کارکردگرايانه به دين ، آن را براي جامعه سودمند مي داند ، چرا که اطاعت از اقتدار را تسهيل مي نمايد و هابز با توجه به اشوب هاي انگلستان که ناشي از اختلاف ديني است ، دين تابع دولت را ضامن صلح مي داند ، هابز حتي مخالف جدايي امر ديني و امر سياسي (دولت و کليسا ) است و بر اين نظر است که اگر دو قدرت باشد ، الزاماً دو حکمران نيز وجود خواهد داشت و يک تبعه نمي تواند در آن واحد از دو حکمران اطاعت کند . اين دولت است که هم ماهيت دنيوي را دارد و هم روحاني - اسپينوزا نيز بر تبعيت کامل دين از قدرت سياسي تأکيد مي نمايد و معتقد است قدرت ساسي حق ارزيابي اعمال ، در قلمرو دين را دارد ، در حالي که عالمان دين نبايد نقشي در حوزه سياست داشته باشند ،روسو نيز دين را حافظ اخلاق و ضامن انجام وظايف توسط آدمي مي داند و پاسدار ميثاق و قرار داد اجتماعي است و به قوانين اقتدار و قدرت لازم را مي دهد .
برداشت سوم رويکرد ليبرالي به رابطه دين و سياست مي باشد . اين رويکرد در مقابل دو رويکرد گذشته مطرح مي شود و خواهان جدايي دين از دولت است . اين نظريه در پي کشف مجدد ارزش خاص دين براي فرد و جامعه و به دنبال آزاد کردن دين از تسلط دولت است که در تقابل با برداشت ابزاري قرار مي گيرد . جان الک در اثر معروف خود نامه اي در باب تساهل بر جدايي دين از دولت صحه مي گذارد . « پيش از هر چيز ضروري است که امور مربوط به جامعه مدني و امور مربوط به دين از يکديگر تفکيکي شود و قلمرو فعاليت هر يک دقيقاً مشخص و معين گردد »(6) ماهيت دولت در نگاه لاک دين دنيوي است و ابراز دنيوي نيز دارد ، رستگاري روح انسانها و مراقبت از دين مردم از حوزه صلاحيت قدرت سياسي بيرون است . مبناي قدرت حاکم بر زور است و دين برايمان دروني استوار است . از سوي ديگر حوزه اقتدار کليسا در امور دنيوي ، دولت ، امور مدني نيست ، کليسا اجتماعي آزاد و داوطلبانه است . زيرا هر انساني نيز دين و کليساي خود را آزادانه انتخاب مي کند و به عبادت خداوند مي پردازد . بنژامين کنستان نيز با تقسيم دين به دو وجه ظاهري و احساس دروني ، احساس ديني و دروني را تغيير ناپذير ، دائمي سازگار با آزادي مي داند و بر جنبه رهايي بخشي آن تأکيد دارد . در حال که شکل ظاهري دين تغيير پذير و موقتي است و در بسياري مواقع دشمن آزادي به نظر مي رسد و ممکن است از استبداد حمايت کند ، وي براين اساس دو شکل متمايز دين را مورد توجه قرار مي دهد : شکل ايستا که تابع صنوف خاص ، يعني روحانيت است و شکل پويا که تابع هيچ اقتداري نيست . وي اتحاد دين و دولت را رد مي نمايد چون تضاد عميقي بين اقتدار و عقيده وجود دارد ، با دخالت قدرت در دين آن را جزمي و ستمگر مي سازد و ريشه هاي تساهل را مي خشکاند ، کساني ادعاي دين خواهند نمود که به آن باور نداشته و صرفاً استفاده ابزاري از آن نموده و باعث تحقير دين مي شوند و استبداد دنيوي و روحاني حاکم مي گردد . مخالفان ، تکفير و شکنجه و آزادي هاي مدني و مذهبي نفي مي گردد.(7) لامنه کشيشي - سرخورده از ميراث انقلاب فرانسه به دليل نفي دين ، ضمن تأکيد بر جدايي دين و قدرت سياسي ، دين را امري اجتماعي دانسته و تلاش دارد مسيحيت را از سلطه قدرت آزاد و آن را با ازادي هاي سياسي و ارزش هاي چون آزادي ، برابري مردم سالاري آشتي دهد ، توکويل نيز در پيوند دين و سياست مضاري را مشاهده مي کند . دين در بدنامي حکومت کنندگان شريک مي شود و باعث روي گرداني مردم از دين مي شود . قدرت شکننده است و تغيير پذير ، در حالي که دين با سرشت انسان پيوند دارد و دائمي است . پيوند فوق به ضرر دين است ولي علت روبرگرداني مردم اروپا از دين را پيوند دين و سياست مي داند »... وقتي کشيش را از خود مي رانند به اين مسئله که نماينده خداست توجهي ندارند ، نفرت آنها نسبت به کشيش از آن جهت است که او را دوست حکومت مي شناسند .(8) در مجموع بايد گفت با تعريفي که باربيه از مدرنيته سياسي ارائه مي دهد فقط با برداشت و رويکرد ليبرالي رابطه دين و سياست امکان تحقق مي يابد ، هيچ يک از دو رويکرد « دين مستولي بر سياست »و يا «دين به عنوان ابزار سياسي » اجازه تحقق مدرنيته را نخواهد داد .
پی نوشت ها :
*عضو هيئت علمي دانشکده حقوق علوم سياسي دانشگاه ازاد اسلامي واحد کرج
1-آنتوني گيدنز ، پيامد مدنيت ، ترجمه محسن ثلاثي ، (تهران :نشر مرکز ، 1377)ص4.
2-همان ، ص125.
3-موريس باربيه ، مدرنيته سياسي ، ترجمه عبدالوهاب احمدي ، (تهران : انتشارات آگه ، 1383).
4-موريس باربيه ، دين وسياست در انديشه مدرن ، ترجمه امير رضاي ، (تهران : انتشارات قصيده سرا ، 1384.
5-موريس باربيه ، مدرنيته سياسي ،ص18.
6-موريس باربيه ، دين وسياست در انديشه مدرن ،ص211.
7-همان ، صص243-226.
8-همان ، ص300.
فصلنامه تخصصي علوم سياسي /سال چهارم ،شماره ششم)
ادامه دارد...
