شكنجه(3)
نويسنده:دكتر محمد علي اردبيلي
ح . جبران خسارت
ضرر و زيان ناشي از جرم كه در نظامهاي حقوقي اكثر كشورها قابل مطالبه است شامل ضرر و زيان مادي و معنوي و منافع ممكن الحصولي است كه مدعي خصوصي به سبب ارتكاب جرم از آن محروم شده است. جبران خسارت به عهدة مباشر جرم است ولي زيان ديده مي تواند عليه دولت نيز اقامه دعوي كند عموماً دولت در مقايسه با ماموران خود از نظرمالي تمكن بيشتري دارد، لذا جبران خسارت آسان تر صورت مي گيرد.
در نظامهايي كه مسئوليت مدني دولت در برابر كارمندان و ماموران خود در حين خدمت و يا به مناسبت آن پذيرفته شده است به نظر مي رسد اين مسئوليت يك اماره ساده باشد در هرحال ترديدي نيست كه بين دولت و كارمندان موظف او رابطه تبعيت وجود دارد و مي توان در اكثر موارد تقصير دولت را نيز به اثبات رساند. هرگاه در نتيجه ارتكاب شكنجه مجني عليه فوت شود جانشينان قانوني او مي توانند به جبران ضرر و زيان مطالبه غرامت كنند. مفاد ماده 14 قرارداد، سالب حق مطالبه غرامت، كه به موجب قوانين داخلي براي مجني عليه و ديگر اشخاص شناخته شده است ، نيست (بند 2 ماده 14 )
الف . كميته منع شكنجه
اعضاي كميته براي مدت چهار سال انتخاب ميشوند و در صورتي كه مجدداً نامزد شوند انتخاب دوبارة آنان بلامانع خواهد بود، ولي مدت نمايندگي پنج تن از اعضاي منتخب در نخستين انتخابات در پايان سال دوم مقتضي خواهد شد. نام اين پنج تن بلافاصله پس از نخستين انتخابات باقيد قرعه تعيين مي شود.
كميته هيات رئيسه خود را براي مدت دو سال انتخاب خواهد كرد. اعضاي هيات رئيسه قابل انتخاب مجدد هستند. كميته آيينامه داخلي را خود تدوين مي كند اما آيين نامه مذكور بايد خصوصاً دو نكته را در بر داشته باشد: نخست، نصاب رسميت جلسات حضور شش عضو است؛ دوم ، تصميمهاي كميته با اكثريت آراء اعضاي حاضر اتخاذ ميگردد.
نخستين جلسه كميته با دعوت دبيركل سازمان ملل متحد برگزار ميشود، ولي جلسات بعدي كميته در اوقاتي كه طبق آيين نامه داخلي آن پيش بيني شده است برگزار خواهد شد.
در صورتي كه يكي از اعضاي كميته فوت يا استعفا كند و يا به هر عذري از عهدة وظايف محول برنيايد، دولتي كه او را تعيين كرده است، كارشناس ديگري را از بين اتباع خود براي بقية مدت نمايندگي با تاييد اكثريت دولتهاي طرف قرارداد معرفي خواهد كرد. هرگاه در مدت شش هفته از زماني كه دبيركل سازمان ملل متحد دولتهاي متعاهد را از اين انتصاب مطلع كرده است نصف يا بيشتر دولتهاي طرف قرارداد در اين باره نظر مخالف ابراز نكنند سكوت آنان به منزلة تاييد محسوب ميشود.
دبيركل سازمان ملل متحد كارمندان و تجهيزات مورد نياز را براي اجراي موثر وظايفي كه كميته به موجب اين قرارداد به عهده دارد در اختيار كميته خواهد گذاشت.
دولتهاي متعاهد هزينه هاي اعضاي كميته را در مدتي كه به اجراي وظيفه در كميته مشغول اند و نيز هزينه هاي برگزاري جلسات نمايندگان دولتها و كميته را به عهده خواهند گرفت. ضمناً دولتهاي طرف قرارداد تعهد مي سپارند تمام هزينه ها اعم از خرج كارمندان و بهاي تجهيزاتي را كه سازمان ملل مطابق اين قرارداد در اختيار كميته مي گذارد تاديه كنند.
ب . ارائه گزارش
كميته پس از وصول گزارش دولتها به بررسي آن مي پردازد و چنانچه در كليات آن توضيحاتي را لازم بداند به آن دولت ابلاغ ميكند.دولت مذكور در پاسخ مي تواند هرگونه يادآوري و نظريه اي را كه مفيد بداند به اطلاع كميته برساند. كميته مذكور در صورت تمايل و اخذ تصميم مي تواند مجموع توضيحات و ملاحظات خود را همراه با پاسخهايي كه دريافت كرده است در گزارش سالانة خود، كه مطابق با ماده 24 اين قرارداد به دولتهاي طرف قرارداد و مجمع عمومي سازمان ملل متحد ارائه ميدهد، منعكس سازد. همچنين، به درخواست هر دولت ذي نفع ، كميته مي تواند گزارش او را تكثير و توزيع كند.
ج . تحقيق و بررسي
در اينجا يادآوري اين نكته را ضروري مي دانيم كه اعمال صلاحيت و اختياراتي كه به موجب ماده 20 قرارداد براي كميته شناخته شده است خصوصاً حق بازديد كميته در قلمرو دولتهاي متعاهد، با وجودي كه در تمام مراحل، موافقت و همكاري اين دولتها راطلب مي كند با اقبال بسياري از كشورها به ويژه كشورهاي شرق اروپا مواجه نشد. كشورهاي مذكور عقيده داشتند مفاد ماده 20 با اصل احترام به حاكميت دولتها مغاير است. بدين جهت و با وجود مساعي ديگر كشورها كه در اصل مصمم بودند حق شرط را در خصوص مقررات ماده 20 از دولتهاي متعاهد سلب كنند ، و نيز به منظور ترغيب كشورهاي بيشتري به پذيرش اين قرارداد، مجمع عمومي سازمان ملل متحد به موجب ماده 28 قرارداد موافقت كرد :« هر دولتي مي تواند در موقع امضاء يا تصويب قرارداد و يا الحاق به آن اعلام كند كه صلاحيت كميته را به موجب ماده 20 رسميت نمي شناسد» البته ، اين اعلام موضع مانع از آن نيست كه هر زمان دولت مذكور اراده كرد، با اعلام خبر به دبيركل سازمان ملل متحد، از شرط مذكور عدول كند و صلاحيت كميته را معتبر بشناسد.
د . اطلاعيه ها
نحوة كار بررسي اطلاعيه ها و شرايط پذيرفتن آنها به طور خلاصه بدين ترتيب است كه اگر اختلافي دربارة نقض مفاد قرارداد ميان دو دولت طرف قرارداد بروز كند دولت ذي نفع ابتدائاً مي تواند با اطلاعيه كتبي توجه آن دولت را به موضوع جلب كند. در ظرف سه ماه پس از وصول اطلاعيه دولت دريافت كننده ، توضيح يا هرگونه اظهار كتبي ديگر را كه روشنگر موضوع باشد در اختيار دولت فرستنده خواهد گذاشت. توضيحات و اظهارات مزبور تا جايي كه ممكن است و مفيد است بايد حاوي اطلاعاتي درباره قواعد دادرسي و راههاي دادخواهي باشد. اگر در ظرف شش ماه پس از وصول نخستين اطلاعيه اصلي به دولت دريافت كننده موضوع با رضايت دو طرف ذينفع فيصله نيافت هر يك از طرفين حق خواهد داشت با ارسال اخطاريه اي به كميته ، و هم به طرف مقابل موضوع را به كميته ارجاع نمايد.
كميته وقتي به موضوع رسيدگي خواهد كرد كه اطمينان حاصل كند بنابر اصول متفق عليه حقوق بين الملل تمام راههاي شكايت طبق قوانين داخلي طي شده و به فرجام رسيده است. البته، اين قاعده در مواردي كه دادرسي به نحو غير معقول طولاني باشد و نيز در مواردي كه احتمال تامين خاطر متضرر از نقض قرارداد كم باشد مجزا نخواهد بود.
كميته به منظور حل دوستانه موضوع براساس احترام به تعهدات پيش بيني شده در اين قرارداد، مساعي جميله خود را نسبت به طرفين به كار خواهد گرفت. بدين منظور كميته ميتواند، چنانچه صلاح بداند، يك كميسيون خاص سازش تشكيل دهد . كميته در تمام اموري كه به او ارجاع شده است مي تواند از دولتهاي طرف اختلاف هرگونه اطلاعاتي را دربارة موضوع مورد اختلاف بخواهد. دولتهاي ذينفع حق دارند هنگام رسيدگي به موضوع در كميته نماينده داشته باشند و ملاحظات خود را شفاهي يا كتبي يا به هر دو شكل اظهار بدارند.
كميته بايد در مدت دوازده ماه از تاريخ دريافت اخطاريه گزارش خود را ارائه كند. اگر راه حلي با ميانجي كميته حاصل شده باشد كميته در گزارش خود به شرح مختصر وقايع و راه حل حاصل بسنده خواهد كرد اگر راه حلي با وجود مساعي جميله و تشكيل كميسيون خاص سازش حاصل نشده باشد كميته در گزارش خود به شرح مختصر وقايع اكتفا خواهد كرد. متن ملاحظات كتبي و صورتمجلس شفاهي كه دولتهاي ذينفع طرف قرارداد اظهار كرده اند نيز ضميمه گزارش خواهد بود.
كميته همچنين اطلاعيه هايي را كه از اشخاص واصل ميشود در صورتي مي پذيرد كه از چند شرط برخوردار باشد:
نخست، بدون نام و امضاء يا منافي مقررات قرارداد نباشد و ضمناً كميته تسليم آن را وسيله سوء استفاده از حق تقديم چنين اطلاعيه هايي تشخيص ندهد؛
دوم ، شاكي تمام طرق شكايت موجود داخلي را طي كرده و به انتها رسيده باشد البته شرطي كه در مورد اطلاعيه دولتها ذكر گرديد در اينجا نيز معتبر است؛
سوم ، موضوع اطلاعيه در ديگر مراجع بين المللي اعم از تحقيق يا رسيدگي، بررسي نشده باشد يا در دست بررسي نباشد.
در وقت رسيدگي كميته مي تواند ، چنانچه لازم بداند، از شاكي يا نماينده او و نيز از نماينده دولت ذينفع دعوت كند تا با حضور در جلسات ، در خصوص موضوع توضيحات بيشتر ارائه به سئوالات پاسخ دهند. پس از خاتمه رسيدگي، كه در جلسات سري به عمل مي آيد، كميته ملاحظات خود را به كشور مربوط و خود شاكي اطلاع مي دهد. در قرارداد براي كميته جز انتقال ملاحظات خود به طرفين وظيفه ديگري پيش بيني نشده است.
نتيجه گيري
در پايان ، سوالي كه همواره در اين قبيل مباحث مطرح ميشود بار ديگر به ميان خواهد آمد: كساني بحق در اين باره از خود خواهند پرسيد كه در مجموع تلاشهاي سازمانهاي بين المللي براي متقاعد ساختن دولتها به اجراي تعهدات خود چه اهرمهايي وجود دارد؟ سخن از ضمانت اجراي قواعد حقوقي در صورت نقض آنها است . حقيقت اين است كه در مناسبات بين المللي چنانچه دولتي از اجراي تعهدات خود سر باز زند نيروي چندان موثري براي اجبار او وجود ندارد و چنانكه گذشت وظيفه كميته منع شكنجه نيز با تهيه گزارش و ارسال ملاحظات خود به طرفين پايان مي يابد. ولي بايد افزود كه اين نقض ، هر چند ممكن است در ميزان كارآيي اين قرارداد ترديد ايجاد كند، مسلماً نشانه نوعي واقع نگري است كه در تدوين اين قرارداد به كار رفته است. در واقع آنچه بيش از هر چيز در اين قرارداد مد نظر بوده فراهم آوردن امكان اجراي آن و اجتناب از ضرورتهايي است كه در اوضاع و احوال كنوني بين المللي نوعي معضل به شمار مي آيد و به نظر نمي رسد كه حل اين معضلات به تنهايي در چارچوب مقررات بين المللي ممكن باشد.
منبع:www.lawnet.ir
