تدليس- مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه ، انگليس، اسلام و ايران (3)
نويسنده:دكتر پرويز اوصيا
عنصر رواني تدليس
روش نظامهاي حقوقي فرانسه و انگليس در كليات بهم نزديك ولي در ريزه كاريها ازهم متفاوت است درهمه اين نظامها عنصر رواني در اكثر موارد براي تحقق تدليس لازم است ولي مفهوم اين عنصر و معيارهاي حقوقي براي سنجش اثر بخشي آن درهر يك از اين نظامهاي حقوقي چه براي مدلس و چه براي مدلس ظرافتهاي خاص خود دارد. حقوق اسلامي در اين زمينه از نظانهاي ديگر تا اندازه اي دوري مي گزيند.
قصد مدلس
در حقوق انگليس عامل قصد در انعقاد قراردادها نقشي كاملاً متفاوت از حقوق فرانسه يا ايران يا اسلام دارد و تاثير آن در عقد بسيار محدود است و در اصل براي تميز توافقهاي اخلاقي از توافقهاي لازم الاجراي بكار گرفته مي شود.
اين بحث كه خود رشته اي دراز اما دلكش است از مرز تحقيقي اين مقاله بيرون مي ماند بس اينكه بگوئيم در زمينه تدليس عامل قصد نقشي جز آن دارد كه براي انعقاد عقد لازم الاجرا قانوني بكار مي آيد.
در اين نظام حقوقي براي تحقق تدليس بين قصد فريب فقدان اعتقاد صادقانه و اين قصد كه طرف مطابق آنچه عرضه شده است عمل كند تمايزي ظريف مي گذارند.
ضابطه تميز تدليس مبتني بر نظريه لرد هر شل يكي از قضات عاليترين دادگاه انگليس مجلس لردان در ضمن رسيدگي به دعواي دري عليه پيك است بنا به اين ضابطه تدليس هنگامي ثابت مي شود كه معلوم گردد امركاذبي: 1 _ آگاهانه يا 2 _ بدون اعتقاد به صحت آن 3 _ از روي بي مبالاتي , يعني بدون تقيد بصدق يا كذب آن عرضه شده باشد اين قاضي سپس اضافه مي كند كه شق سوم در واقع مصداقي از شف دوم است زيرا كسي كه باين ترتيب امري را عرضه مي كند نمي تواند اعتقاد صادقانه اي به صحت آنچه مي گويد داشته باشد بنابراين عنصر اصلي رواني درحقوق انگليس فقدان اعتقاد صادقانه به صحت عرضه است و بگفته همان قاضي براي احتراز از اينكه گفتار كذبي مدلسانه گردد تصور مي كنم هميشه بايد اعتقاد صادقانه اي به صحت آن وجود داشته باشد).
در مقام مقايسه عنصر رواني درحقوق انگليس و فرانسه از يكديگر تفاوت دارند حقوق فرانسه به قصدي كه انگيزه عمل تدليس آميز بوده است توجه دارد و همانرا براي تحقق تدليس كافي مي شمارد حال آنكه حقوق انگليس بين آنچه از نظر قانون تدليس است و انگيزه خود عمل تدليس تميز ميدهد و براي پيدايش تدليس به انگيزه عمل كه قصد فريب بوده يا آنكه چنين قصدي وجود نداشته است توجهي نمي كند.
به گفته قاضي مذكو هنگامي كه فقدان اعتقاد صادقانه اثبات ديگر انگيزه شخص مرتكب اهميتي ندارد مهم نيست كه وص قصد فريب دادن يا اضرار انگيزه شخصي مرتكب اهميتي ندارد مهم نيست كه وي قصد فريب دادن يا اضرار طرف مقابل را نداشته است بلكه تدليس بعلت فقدان اعتماد صادقانه تحقق مي يابد.
پس باز در حقوق انگليس درعين حال كه عامل رواني براي تحقق تدليس بكار گرفته مي شود ماهيتي مستقل از انگيزه شخصي عامل براي فريب طرف ديگر دارد حال آنكه در حقوق فرانسه عامل قصد چنانكه ديده ايم در قالب اراده عامل براي سوق دادن طرف مقابل به اشتباه تحليل مي شود لذا از اين ديدگاه مفهوم تدليس در حقوق انگليس وسيعتر از آن در حقوق فرانسه است مثلا شخصي آگاهانه بدون قصد فيب بطرف مقابل دروغ مي گويد در حقوق انگليس مدلس است و در حقوق فرانسه نيست ولي از آنجايي كه بندرت اتفا مي افتد كسي آگاهانه دروغ بگويد بدون آنكه قصد تدليس داشته باشد تفاوت نظري بين حقوق فرانسه و انگليس در عمل اهميت خود را از دست مي دهد بعلاوه اگر چه بي مبالاتي يعني عدم تقيد به صدق يا كذب در حقوق انگليس سبب تدليس مي شود چنانكه مجلس لردان در همان دعواي دري عليه پيك راي داده است صرف مسامحه سبب تدليس نمي شود اگر چه مسامحه عمده ممكن است اماره تدليس باشد.
در حقوق اسلامي ضابطه عامي براي لزوم عامل رواني وجود ندارد به عبارت ديگر بعلت آنكه تدليس بصورت نظريه اي كه كلي و هماهنگ نيست نمي توان بطور عام گفت كه براي تحقق تدليس عامل رواني لازم است يا نيست بلكه بايد با توجه به مصاديقي كه در اين بحث مطرح مي شود قائل به تفكيك شد.
در بيوع امانات بنظر مي رسد كه علي الاصول عامل رواني مانند قصد خدعه , سبب فسخ عقد نيست و بلكه آنچه به مشتري اين حق را مي دهد صرف درست نبودن گفتار بايع است كه در نفس خود موجب غرور مشتري مي شود چون اگر جز اين مي بود تنها دروغ آگاهانه بايع در بيان قيمت مي بايست به مشتري حق فسخ دهد در حالي كه نه تنها دروغ بلكه اشتباه بايع نيز در بيان قيمت و آنچه به قيمت مربوط شود همين حق را براي مشتري پديد مي آورد.
معهذا ضمن يكي از فروع بيع مرابجه كه برد و نوع ديگر بيوع اماني نيز تعميم مي يابد گفته مي شود كه اگر كسي مالي را بديگري بفروشد و سپس آنرا به مبلغ بالاتري بازخرد در صورتي قصد او اين باشد كه قيمت باز خريدار به خريدار آتي در بيع الاماني باز گويد , عمل او تدليس است ولي اگر معامله اول باين قصد نباشد مجاز است كه در فروش مال به خريدار آتي قيمت اخير را بگويد و عمل او تدليس نيست.
در اين فرع چند نكته درخور توجه است:
اول آنكه صريحاً خيانت و حيله و خدعه و تدليس بكار مي رود
دوم آنكه صريحا به عامل قصد عطف مي شود.
سوم آنكه معمولا متون ناظر بر اين فرع عطف به مواطا (تباني) فروشنده با پسر يا غلام خود مي كند ولي ذكر اين موارد تمثيلي است نه حصري و ضابطه وجود تباني است خواه بين فروشنده با پسر يا غلام او باشد يا بين او و هر كس ديگر .
بنابراين در بيوع الامانات مي توان گفت كه قصد فيب براي فريب دادن مشتري سبب تحقق تدليس مي شود ولي وجود اين قصد لازم نيست و بدون قصد فريب نيز ممكن است مشتري حق فسخ يابد.
در تصريه چنين بنظر مي رسد كه تدليس يعني وجود خدعه فرض ميشود زيرا تصريه تدليس است ودر اثر تصريه شير در پستان حيوان گرد ميايد و خريدار, جاهل به حال حيوان بگمان افزوني شيردهي , راغب خريد آن بقيمت بالاتري ميشود … و تدليس حرام است و مدلس در اثر خدعه در ظلمت جهل قرار مي گيرد و مراد از آن پنهان ساختن عيب مبيع است) معهذا در متون معتبر فقهي اعم از متن و شرح تعرضي باين فرع ديده نشد كه اگر فروشنده بهر علتي غير از خدعه , مثلا فراموشي شيرحيوان را براي چند روي ندوشد خريدار چه چاره اي خواهد داشت آيا مي توان گفت چون خدعه اي در كار نبوده تدليس بوجود آمده است و خريدار حق فسخ ندارد؟ يافتن پاسخي صريحي به اين پرسش از ميان نوشته هاي فقهي دشوار است معهذا چنين بنظر مي رسد كه باز ممكن است خريدار حق فسخ داشته باشد زيرا براي او فرقي نمي كن كه افزوني شيردهي حيوان از عمل آگاهانه فروشنده ناشي شده باشد يا از فراموشي او تعليلي كه درشرح كبير رياض از مبناي حرمت تصريه مي شود بيشتر با اين استنتاج متلائم است چنانكه در پيش گفتيم در فقه شيعه تصريه مبتني بر نص نيست و بلكه مبتني بر اتفاق نظر فقها است كه بنظر صاحب رياض طباطبايي همراه با حديث نفي ضررمكمل نصوص وارده از طريق عامه براي استقرار حرمت آن است حرمت آن است پس اگر اصل لاضرر يكي از مباني حرمت تصريه باشد بايد در صورتي هم كه فروشنده قصد خدعه ندارد خريدار حق فسخ بايد زيرا خريدار بهر دو حال از عمل آگاهانه يا ناآگاهانه فروشنده در ندوشيدن شير متضرر ميشود ولي خود صاحب رياض نيز , در فرع ديگري ذيل همين مبحث تصريه باز اضل في ضرر را به مفهوم تدليس پيوند مي دهد و چنين ميرساند كه نفي ضرر ناشي از تدليس كه معناي خدعه مي دهد موجب حق فسخ مشتري ميشود.
به اضافه اختلاف نظر فقها دراين تصريه عيب مبيع است يا نه اشكالي پي بردن به لزوم يا عدم لزوم خدعه يعني عامل رواني را بيشتر مي كند معمولا فقها از تصريه ذيل مبحث عيب مبيع سخن مي گويد ولي صاحب رياض تصريح مي كند كه علي رغم علامه كه در قواعد تصريه راعيب مي شمارد تصريه عيب تلقي نمي شود اگر تصريه عيب مبيع باشد , چون درعيب ضابطه عيني اوبژكيتو يعني وجود خارجي عيب كافي براي ايجاد حق مشتري (در فسخ عقد يا خواستن ارش) است وجود قصد خدعه و فريب براي حق فسخ مشتري در صورت تصريه لازم نيست اگر بالعكس تصريه عيب مبيع نباشد بلكه اخفاي عيب مبيع باشد حسب الفرض براي اخفا چنانكه متبادر بذهن وجود خدعه لازم بنظر مي آيد باضافه دشواري ديگر از اينجا بر مي آيد كه گاه عيب را علاوه بر انحراف از خلقت اصلي تباعد از مراد طرفين نيز تعريف مي كنند.
پس نتيجه اين مي شود كه بعلت اختلاف نظر فقها در ماهيت تصريه و عدم تصريح به لزوم خدعه نمي توان با قاطعيت گفت كه براي تصريه عامل رواني لازم است اگر اين عامل لازم باشد, تصريه به مفهوم فراسوي تدليس نزديك مي شود اگر اين عامل لازم باشد و وجود آن فرض شود تصريه با مفهوم تدليس حكمي انگليس, صرفاً از حيث بنيادي شباهتي مي يابد زرا در تدليس حكمي نيز وجود تدليس فرض مي شود. اگر اين عامل اصلاً لازم نباشد, تصريه وضعي جدا از تدليس خواه بمفهوم فرانسوي يا انگليسي آن دارد.
در تدليس ماشطه عامل رواني وجود دارد يعني قصد تدليس شرط تحقق آن است بعبارت ديگر آرايش زن مانند سرخگون كردن چهره يا بكار بردن موي اضافي هنگامي حرام است كه براي تدليس باشد و بدون آن مانند آرايش زن شوهردار حرام نيست.
در غش معمولا فقها پنهان بودن آميختگي را شرط حرمت مي دانند و باضافه چنين بر مي آيد كه مطلق غش الخفي را حرام مي شمارند چه بائع قصد فريب مشتري را داشته با نداشته باشد ولي شيخ انصاري با تفسيري كه يكي از روايات وارده در اين زمينه مي كند قصد فريب را شرط حرمت مي داند معهذا شهيدي تبريزي در شرح خود بر متن مكاسب اين تفسير را درست نمي شمارند و ضابطه را عدم بيان وقوع غش مي داند و تصريح مي كند وجود قصد فريب براي حرمت غش لازم نيست بنا بر اين در مجموع مي توان گفت كه بنظر اكثر فقها غش الخفي حرام است اگرچه قصد فريب وجود نداشته باشد.
با توجه به آنچه گذشت, دشوار بتوان عامل رواني را شرط تحقق تدليس در فقه شيعه شمرد و حتي در تدليس الماشطه كه براي تحقق حرمت تدليس يعني گول زدن را لازم مي داند باز دشواريهايي براي بيان حكم كلي قطعي وجود دارد. در نتيجه مفهوم تدليس در نظام حقوق اسلامي از مفهوم تدليس در حقوق فرانسه و انگليس و حتي ايران جدا است.
در حقوق ايران بنا به ماده 438 قانون مدني عمليات بايد (موجب فريب طرف معامله شود ) تا تدليس تحقق يابد در بررسي حكم كلي مزبور اين سوال مطرح مي شود كه آيا عامل بايد قصد فريب طرف معامله را داشته باشد يا صرف فريب خوردن طرف معامله در اثر عمليات طرف ديگر كافي براي تحقق تدليس است اگرچه عامل خود قصد فريب دادن او را نداشته باشد؟ در ضمن بحث از حقوق اسلامي ذكركرديم كه بايد بين فريب دادن و فريب خوردن تفاوت گذاشت چون ممكن است عمل كسي موجب فريب خودن ديگري شود بدون آنكه عامل خود قصد فريب دادن او را داشته باشد. با توجه به سياق ماده مذكور ظاهرا فريب خوردن يك طرف معامله در اثر عمليات طرف ديگر كافي است چون در ماده اشاره اي به قصد عامل براي فريب دادن طرف ديگر نشده بلكه فريب ناشي از عمليات تصريح شده است اگر اين تفسير درست باشد ضابطه فريب درحقوق ايران تا آنجا كه مربوط به عامل مي شود, بيشتر جنبه موضوعي مي يابد تا شخصي و از ضابطه رواني تدليس در حقوق فرانسه كه بنا به تعريف حقوقدانان اراده سوق دادن كسي به اشتباه است تفاوت مي يابد و به مفهوم فقدان اعتماد صادقانه حقوق انگليس نزديك ميگردد تفاوت مي يابد و به مفهوم فقدان اعتماد صادقانه حقوق انگليس نزديك ميگردد.
در اين صورت ضابطه فريب اگر فريب خوردن يك طرف معامله باشد اگر چه طرف ديگر قصد فريب او را نداشته باشد بفهوم تدليس در حقوق ايران وسعتي بيش از مفهوم آن در حقوق فرانسه مي بخشد تفسير آقاي دكتر امامي, هنگامي ازتدليس ناشي از عمل شخص ثالث سخن مي گويند نيز اين نظر را چنانكه خواهيم ديد تاييد ميكند حال آنكه ظاهر شرح آقاي بروجردي (عبده ) د وهله اول لزوم وجود قصد فريب از طرف عامل را بذهن متبادر مي كند نتيجه اي كه تاكنون از مقايسه نظامهاي حقوقي مي توان گرفت اين است كه اولا مفهوم بظاهر ساده قصد در واقع مفهومي پيچيده است و جلوه هاي مختلف دارد ثانيا تدليس درحقوق انگليس با توجه به مفهوم آن هم در كامن لاو و هم در اكوئيتي و نقش عامل رواني در تحقق آن وسيعتر از ساير نظامهاي حقوقي است و سپس حقوق ايران مصاديق بيشتري از حقوق فرانسه را در بر مي گيرد و حقوق اسلامي از حيث وسعت و شمول در آخر مي آيد.
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...
