تدليس- مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه ، انگليس، اسلام و ايران (5)

تاثير تدليس و مدلس
 

اجتماع دو عنصر مادي و معنوي براي تحقق تدليس كافي نيست بعبارت ديگر اضافه بر آنچه خواه ازحيث عمل و خواه از حيث قصد تدليس كننده لازم است بايد در طرف مقابل يعني تدليس شونده نيز شرايطي براي تحقق تدليس وجود داشته باشد اين شرايط در واقع بر دو گونه است آنچه از حيث رواني در شخص مدلس تاثير مي گذارد و آنچه موثر در دارايي او مي شود. از اين دو تاثير رواني مدلس را مي توان به صحت در ذيل بحث كلي مربوط به عنصر رواني تدليس آورد ولي تاثير در وضع دارايي مدلس در واقع ذيل اين بحث بحث نمي آيد و باز اين خود يكي ديگر از دشوارهايي است كه در ابتدا براي تقسيم بندي گفتارها دراين مقاله به آن اشاره كرديم.

تاثير در وضع رواني مدلس
 

بنا به مستنبط از ماده 1116 قانون مدني فرانسه تدليس بايد چنان باشد كه اگر واقع نمي شد طرف تن به انعقاد عقد در نمي داد بعبارت ديگر تدليس بايد در اراده مدلس تاثير قطعي بگذارد و انگيزه اصلي او براي بستن عقد گرد تا به مدلس حق فسخ دهد تدليسي را كه عنصر تعيين كنند رضا باشد اصطلاحاً تدليس اصلي مي گويند زيرا حسب الفرضدرعلت اصلي براي انعقاد عقد اثر مي گذارد در قابل آن تدليس فرعي قرار مي گيرد كه نه در علت اصلي عقد بلكه در شرايط فرعي و ثانوي آن موثر مي شود. از همين رو , اهميت و نتيجه عملي اين تمايز بين تدليس اصلي و تدليس فرعي چنانكه خواهيم ديد در اثر حقوقي تدليس يعني ضمانت اجراي آن ظاهر مي شود زيرا تدليس فرعي فقط حق مطالبه تفاوت ناشي از تدليس را به مدلس ميدهد نه حق فسخ. باضافه تدليس اصلي تنها در صورتي امكان وقوع دارد كه مقدم بر عقد يا همزمان آن صورت گيزد و تدليس پس از انعقاد عقد قرارداد لزوما موخر و تدليس فرعي است.
تشخيص اهميت تاثير تدليس در مدلس جنبه ماهوي دارد يعني در صلاحيت دادرس است ولي ضابطه تشخيص با توجه به اينكه 1116 قانون مدني شخصي است نه موضوعي يعني دادرس بايد شرايط خاص مدلس با توجه به خصوصيات اخلاقي و منش او براي سنجش اثر تدليس درنظر گيرد نه شرايطي را كه بطور مجرد مربوط به هر شخصي متعارفي مي شود اين ضابطه از آنجاييكه جنبه حكمي دارد تحت نظارت فائقه ديوان كشور در مي آيد و لذا مي توان از راي دادرس تميز خواست.
نكته جالبي , از نظر مقايسه با حقوق اسلامي اين است كه اگر كسي در اثر تدليس نوشته اي را امضا كند بتصور آنكه متضمن عقد مورد او است در حالي كه واقعاً مربوط به عقد مورد نظر او نباشد اين امر بعنوان تدليس در بيان رضا نه در خود رضا تلقي مي شود در حالي كه در حقوق اسلامي چنين موردي تحت شمول قاعده ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع در مي آيد و بجاي آنكه خيار تدليس مطرح شود اصل عقد بوجود نمي آيد در حقوق انگليس نيز عقدي بوجود نمي آيد.
به هرحال در حقوق اسلامي علي الاصول با توجه به پراكندگي موارد تدليس و فقدان نظريه رضايي مسئله تاثير تدليس در مدلس مطرح نميشود و ممنوعيت ناشي از نفس عمل مدلس است كه گاه باضافه حرمت يا كراهت اخروي , ضمانت اجراي دنيوي نيز ببار مي آورد معهذا استثنا مي توان بارقه اي از فكر رضايي مشابه آنچه در حقوق فرانسه براي تاثير تدليس اصلي ذكر مي شود در گفتار فقهي يافت در بحث از نجش ضمن نقل نظريه شهيدي تبريزي , ديديم كه بنظر او يكي از شرايط تحقق نجش اين است كه افزوني ثمن در اثر عمل ثالث وقوع خارجي يابد تحليل اين حكم در قالب رضايي امكان دارد, زير مي توان گفت افزوني ثمن هنگامي منوط به عمل شخص ثالث مي شود كه عمل شخص ثالث دليلي اصلي ايجاد نظريه ثالثاً ساير احكام مربوطه بايد توجه داشت كه اين شباهت فكر بين دو نظام حقوقي بيشتر ظاهري و مباني اين دو نظام حقوقي در واقع از يكديگر جدا است.
اما حقوق فرانسه در اين زمينه با حقوق انگليس نزديكي بيشتري پيدا مي كند اگر چه باز تفاوتهايي در جزئيات ديده مي شود.
در حقوق انگليس مانند حقوق فرانسه براي تحقق سو عرضه (خواه مدلسانه يا معصومانه) لازم است كه عرضه سبب ترغيب ديگري به انعقاد عقد گردد. منتهي برخلاف حقوق فرانسه, تفاوتي بين تدليس اصلي وتدليس فرعي وجود ندارد و لازم نيست سوه عرضه تنها دليل ترغيب ديگري به انعقاد عقد گردد, بلكه كافي است كه دليلي براي ترغيب او باشد , بعبارت ديگر برخلاف حقوق فرانسه به رابطه علت و معلولي بين تدليس و انعقاد عقد نظر نمي شود ولي در خور توجه است كه اين تفاوت بين دو نظام حقوقي بيشتر ظاهري است تا واقعي چون از طرفي در حقوق انگليس گفته مي شود (چه كسي مي تواند بگويد كه بيان كذب دقيقاً همان چيزي نبوده است كه موازنه را در ذهن طرف مقابل برگرداند) و او را مصمم بانعقاد عقد ساخت و از طرف ديگر نويسندگان حقوقي فرانسه تصريح مي كنند كه تشخيص تاثير تدليس كه انگيزه اصلي عقد بوده يا نه دشوار است و قاضي نمي تواند دريابد كه اگر تدليس نمي بود, محتواي احتمالي عمل ارادي چه مي شد ) و بنابراين در تمام موارد ( اعم از آنكه تدليس وافعاً اصلي باشد يا فرعي) اختيار با مدلس است كه اگر ميل دارد بدون فسخ قرارداد خسارت بگيرد بجاي استناد به تدليس اصلي از راه تدليس فرعي وارد شود ولي چنانكه اثر حقوقي تدليس خواهيم ديد , سو عرضه مدلسانه در حقوق انگليس سبب مي شود كه قرارداد قابل فسخ باشد باضافه چون جنبه شبه جرمي دعواي فريب نيز مطرح مي شود مدلس مي تواند خسارت نيز بخواهد بهرحال تشخيص اثر تدليس درحقوق انگليس مانند حقوق فرانسه ماهوي است ولي ضابطه تشخيص برخلاف حقوق فرانسه عيني است يعني بايد به اثري كه تدليس ممكن است در از سو عرضه وارد عقد شده باشد يا از آن آگاه بوده ولي باتكاي آن عمل نكرده باشد يا واقعاً آگاه از اين بوده كه عرضه درست نيست ومعهذا عقد را بسته باشد نمي تواند باستناد سو عرضه اگر چه مدلسانه باشد عقد را فسخ كند يا خسارت بخواهد منتهي صرف امكان بازرسي براي پي بردن به واقعيت يا عدم واقعيت عرضه مانع حق او نمي شود.
حقوق ايران دراين زمينه موقعي خاص دارد: از طرفي نفوذ حقوق فرانسه در آن بروشني قابل تشخيص است و از طرف ديگران نفوذ همه جانبه نيست با توجه به آنچه در فوق گفته شد حاكي از اينكه تاثير تدليس در مدلس در حقوق اسلامي علي الاصل مورد توجه نيست ولي در حقوق فرانسه يكي از شرايط اساسي تحقق تدليس است ملسم مي شود قانونگذار ايران در ماده438 قانون مدني كه مقرر مي دارد عمليات بايد موجب فريب طرف معامله شود تا تدليس پديد آيد به حقوق فرانسه نظر داشته است منتهي در اين ماده ظاهراً دو نكته مسكوت مانده است:
اول اينكه ذكر نشده است منظور از فريب چيست: آيا مانند حقوق فرانسه بايد اين فريب بدان درجه از اهميت باشد كه اگر باين علت نمي بود فريب خورده تن به انعقاد عقد در نمي داد يا آنكه هر فريبي خواه علت اصلي عقد بوده يا نبوده باشد براي تحقق تدليس كافي است ؟ آنچه از ماده بر مي آيد بيشتردر جهت تاييد فكر اخير است يعني در واقع مقررات اين ماده ناظر بر همه صور تدليس است و هم آنچه را در حقوق فرانسه تدليس اصلي خوانده مي شود در بر ميگردد و هم تدليس فرعي را بعبارت ديگر عموميتي كه در تنظيم ماده بكار رفته است و بودن قيدي همانند آنچه در ماده 1116 قانون مدني فرانسه ذكر شده و ضابطه تدليس اصلي گشته است نشان مي دهد كه در حقوق ايران تفاوتي بين تدليسي كه انگيزه اصلي عقد شود و تدليسي كه در شرايط ثانوي آن تاثير كند وجود ندارد اين نظر صرفنظر از بنياد لفظي آن در تفسير عبارت ماده از چند جهت ديگر نيز قابل تر است:
در خود حقوق فرانسه چنانكه ديديم تفاون بين تدليس اصلي و فرعي بيشتر يك عارضه تاريخي است كه به حقوق رم بر ميگردد حال آنكه در حقوق ايران چنين سابقه تاريخي كه لااقل توجيهي براي چنين تفكيكي باشد وجود ندارد.
مولفين فرانسوي نيز همانگونه كه گفته ايم باشكال عملي دادرس در تفكيك اين دو نوع تدليس توجه داشته اند و بطور ضمني از آن انتقاد كرده اند, منتهي چون قانون مدني فرانسه حق فسخ را منحصربه صورت تدليس اصلي كرده است آنرا اجباراً پذيرفته اند حال آنكه در حقوق ايران از راه فقه شيعه نفوذ خود را در مقررات قانون مدني آشكار مي كند مقررات قانوني ناظر به اثر حقوقي تدليس اجباري براي قبول تفكيك بين اين دو نوع تدليس ايجاد نمي كند.
باضافه همچنانكه در فقه اسلامي اگر چه در زمينه ديگر تصريح مي شود بعنوان يك اصل عقلي در ساير نظامهاي حقوقي نيز دربنياد مورد قبول است هر شرط خود ازائي از جز ثمن ياعوض قراردادي دارد و دشوار بتوان گفت كه تدليس در شرايط فرعي يا ثانوي عقد در چه زماني به آن اندازه از اهميت ميرسد يا نمي رسد كه مشتري اگر از تدليس اطلاع مي داشت حاضر به انعقاد عقد در برابر ثمن يا عوض قراردادي نمي شد.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...