طبقه بندي اطفال بزهكار در نظام كيفري انگلستان

در حقوق انگلستان صغر سن در كنار برخي از عوامل ديگر تحت عنوان دفاعيات عام يا مورد بحث قرار مي گيرند. دليل اين كه اين دفاعيات را «عام» مي نامند آن است كه آنها در مورد همه جرايم قابل استناد هستند و از اين جهت با دفاعيات خاص كه تنها در جرايم خاصي قابل اعمال مي باشند تفاوت مي كنند. نمونه دفاعيات نوع دوم، دو دفاع «تحريك» و «مسؤوليت تخفيف يافته» مي باشند كه تنها در جرم قتل عمد قابل اعمال بوده و موجب تخفيف مسؤوليت مرتكب از قتل عمد بع قتل غيرعمد مي گردند. در دفاع «تحريك» متهم تحريك شدن در نتيجه گفتار يا رفتار مقتول يا شخص ثالث و در دفاع «مسؤوليت نخفيف يافته» اختلال دماغي خود (كه به حد جنون نمي رسد) را به عنوان عوامل مخففه مطرح مي نمايد. اين دفاعيات را از اين حيث كه به جاي سلب كامل مسؤوليت تنها باعث تقليل آن مي شوند، دفاعيات جزئي يا عذرهاي جزئي نيز مي نامند.
در مورد دفاعيات عام معمولاً بين عوامل موجهه و عوامل معذور كننده تفكيك قائل مي شوند. از لحاظ تاريخي حقوق انگلستان اين تفكيك را در قتل به رسميت مي شناخت، بدين شكل كه برخي از انواع قابل توجيه و بعضي ديگر معذور كننده محسوب مي شدند. تا اوائل قرن نوزدهم اثر عملي اين تفكيك آن بود كه در قتلهاي معذور كننده اموال قاتل به نفع دولت مصادره مي شد ولي اين كار در قتلهاي توجيه پذير ممكن نبود.
اخيراً در آمريكا اين تفكيك پذيرفته شده است. دفاع توجيه كننده به معني آن است كه عمل متهم قابل رد و سرزنش نيست مثل آنچه كه در دفاع مشروع رخ مي دهد. از سوي ديگر، در دفاعيات معذور كننده از متهم كار غلطي سرزده است ليكن وي معذور دانسته مي شود. بدين ترتيب دفاعيات چون مستي، اشتباه، جنون و صغر سن جزء عوامل معذور كننده محسوب مي گردند.
تفكيك بين دفاعيات توجيه كننده و دفاعيات معذور كننده آثار عملي چندي دارد كه از جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد:
1- در عوامل توجيه كننده طرف مقابل حق دفاع و مقاومت ندارد ولي در عوامل معذور كننده فرد مي تواند از خود (مثلاً در مقابل يك صغر يا مجنون) دفاع كند.
2- در عوامل موجّهه، ديگران هم مي توانند به فرد كمك كنند در حالي كه در عوامل معذور كننده از چنين حقي برخوردار نيستند و در اين صورت است مسؤول شناخته شوند.
3- در عوامل موجهه دادگاهها نيازي به حصول اطمينان از عدم تكرار فعل ارتكابي ندارند در حالي كه در عوامل معذور كننده دادگاهها ممكن است نيازمند اعمال نوعي مراقبت بر مرتكب باشند.
علاوه بر اين مي توان تفاوتهاي ديگري را هم ذكر كرد، مثل اين كه عوامل موجهه بايد در تمتمي جرايم پذيرفته شوند، در حالي كه نظم عمومي ممكن است اقتضا نمايد كه عوامل معذور كننده در برخي از جرائم پذيرفته نشوند. در مورد ماهيت برخي از «دفاعيات» مثل اكراه و اضطرار را جزء عوامل توجيه كننده مي دانند. هر گاه اكراه از عوامل توجيه كننده باشد نتايج نامعقولي رخ خواهد داد. مثلاً قرباني حق نخواهد داشت در مقابل كسي كه با تهديد «مجبور» به تجاور وي شده است مقاومت كند و شخص ثالثي هم حق دارد كه با نگاه داشتن در مقابل شخص مورد تجاوز، متجاوز را قادر به انجام تجاوز كند. به علاوه هرگاه اكراه يك عامل توجيه كننده محسوب مي شد محدوديتهايي مثل عدم امكان استناد به اكراه در قتل عمد از بين مي رفت. در مورد اضطرار نيز شايد تنها در صورتي بتوان آن را يك عامل توجيه كننده دانست كه مرتكب ضرر كمتر را در مقابل ضرر بيشتر پذيرفته باشد و گرنه هرگاه ضرري كه به مرتكب مي خورده است مساوي ضرري باشد كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است آن را بيشتر بايد يك عامل معذور كننده دانست كه براساس آن مرتكب را، نه از آن جهت كه اجتماع كار او را تأييد مي كند، بلكه از آن رو كه خود به نوعي قرباني جرم ديگري است از مجازات معاف مي كنيم. در هر صورت با توجه به اين اشكالات است كه گاهي پيشنهاد شده است كه اكراه و اضطرار از عداد عوامل رافعه مسؤوليت خارج شوند و ، با توجه به اين كه بيشتر به انگيزه مربوط مي شوند، قاضي در مرحله تعيين مجازات، آنها را تنها به عنوان عوامل مخففه (كه گاهي نيز باعث معافيتكامل مي شوند) در نظر بگيرد.
پس از اين مقدمه كوتاه به بررسي آنچه كه موضوع اصلي بحث ما را تشكيل مي دهد و از عوامل معذور كننده مي باشد، يعني صغر سن مي پردازيم. اين دفاع در حقوق انگلستان در همه جرايم، مادي صرف، قابل استناد مي باشد و بنابراين آن را نمي توان مبتني بر خدشه دار شدن عنصر رواني جرم دانست.
حقوق انگلستان صغار را به سه دسته تقسيم مي كند:

الف) كودكان زير ده سال
 

به موجب بخش 50 قانون «اطفال و اشخاص جوان» مصوب سال 1933 كه به وسيله بخش 16 قانوني به همين نام در سال 1963 اصلاح شده است، اين گونه اطفال نمي توانند به ارتكاب هيچ جرمي محكوم شوند هر چني كه ممكن است در محاكم اطفال دادرسيهايي در مورد شيوه مراقبت از آنها جريان يابد. حداقل سن مسؤوليت كيفري در كامن لاهفت سال بود كه به موجب قانون موضوعه ابتدا به هشت و سپس به ده سال تغيير يافت. در اسلام نيز در مورد سن هفت سال به عنوان حداقل سن مسؤوليت نظراتي ارائه شده است، كه از جمله مي توان به كتاب الاستبصار شيخ طوسي (جلد4، ص249) اشاره كرد. حداقل سن مسئوليت كيفري در كشورهاي مختلف دنيا متفاوت است به طوري كه در قبرس، ايرلند، ليختنشتاين، سويس، ايرلند شمالي و اسكاتلند هفت سال و در هلند و كانادا دوازده سال مي باشد. همين سن در نظام كيفري ايران قبل از انقلاب نيز پذيرفته شده بود. نتيجه اين قاعده كه طفل كمتر از ده سال را در حقوق انگلستان نمي توان به ارتكاب جرمي محكوم كرد، آن است كه هرگاه شخص بالغي چنين كودكي را تحريك يا تشويق به ارتكاب جرم نمايد كودك را بايد يك عمل بي گناه و شخص تحريك يا تشويق كننده را مباشر جرم دانست. به علاوه چون طفل را مثلاً نمي توان به ارتكاب سرقت محكوم كرده شخصي هم كه كالاهاي ربوده شده توسط كودك را از وي مي گيرد، نمي تواند به ارتكاب جرم دريافت كالاي مسروقه محكوم گردد. بنابراين در دعوي «والترز عليه لانت» در سال 1951 يك كودك هفت ساله سه چرخه كودك ديگري را برداشت، به طوري كه اگر بزرگسالي اين كار را مي كرد محكوم به ارتكاب جرم سرقت مي گشت. ليكن، با توجه به عدم امكان محكوم شدن كودك شدن كودك به ارتكاب سرقت، سه چرخه اي كه وي برداشته بود «مسروقه» محسوب نگشت و پدر و مادر او، كه آن را از وي گرفته بودند، به «دريافت كالاي مسروقه» محكوم نشدند.

ب) كودكان از ده تا كمتر از چهارده سال
 

تا سال 1988 اين كودكان در صورتي از مسؤوليت كيفري برخوردار بودند كه تعقيب كننده مي توانست، علاوه بر وجود عنصر مادي و رواني، برخورداري آنان را يك «نظر شريرانه»، يعني علم آنها به قبح عمل ارتكابي، را اثبات نمايد. براي مثال در يك اتهام سرقت بايد اثبات مي شود كه كودك نه تنها عمل ربايش را به قصد سرقت انجام داده، بلكه وي از قبيح بودن عمل سرقت نيز مطلع مي بوده است.
اين نظريه سالها مورد انتقاد قرار مي گرفت، هم از آن رو كه به ضرر كودكان داراي تحصيلات خوب و برخاسته از خانواده هاي محترم تمام مي شد، زيرا آنها بيش از كودكان برخاسته از خانواده هاي نامناسب از اين رشد عقلي برخوردار هستند، و هم از آن جهت كه پيشرفت آموزش در نزد كودكان به معني آن بود كه آنان ار قبح اعمال مجرمانه خود مطلع مي باشند. يكي از قضات اسكاتلند (كه در آن كشور هيچگاه اين فرض مورد قبول واقع نشده است) در مخالفت با اين فرض اظهار مي دارد:
«اين با عقل سليم تضاد دارد كه فرض كنيم كه پسر بچه دوازده يا سيزده ساله اي كه يك اتومبيل پرقدرت را مي ربايد و در حين رانندگي به ساير خودروها صدمه زده با يك مأمور پليس تصادف مي كند و پس از مواجهه به دستور توقف فرار مي كند از قبح عمل خود آگاه نيست»
بالاخره مجلس براي تغيير اعيان در دعوي «سي عليه دادستان» خواستار دخالت پارلمان براي تغيير اين نظريه شد و اين امر در سال 1988 با تصويب «قانون جرم و بي نظمي»علمي گشت كه اين قانون فرض سابقه الذكرالغا نمود. قبل از اين، كميسون حقوقي در تدوين پيش نويس قانون جزا سال 1989 توصيه كرده بود كه تغييري در اين قاعده ايجاد نشود چرا كه كميسيون مايل به گسترش دادن دامنه حقوق جزا براي اين كه كودكان را بيش از پيش دربر گيرد نبود.
در مورد بچه هاي زير چهارده سال فرض ديگري نيز تا سال 1993 وجود داشت دال بر اين كه بچه ها را نمي توان به ارتكاب تجاوز يا هر جرم جنبي ديگري كه نيازمند تحقق نزديكي جنسي باشد محكوم كرد. با توجه به دلايل پزشكي ديگري كه نيازمند تحقق نزديكي جنسي باشد محكوم كرد. با توجه به دلايل پزشكي و زيست شناختي و براي حمايت از قربانيان جرم و نيز با توجه به آمار موجود كه نشان مي داد پسر بچه هاي بسياري به ارتكاب تعرض منافي عفّت محكوم شده اند و تنها دليل اين كار عدم امكان قانوني محكوم كردن آنها به ارتكاب تجاوز بوده است، اين فرض به موجب جرايم جنسي مصوب سال 1993 ملغي گشت. البته پس از نلغي گشتن اين فرض نيز احكام زيادي در مورد پسر بچه هاي زير چهارده سال براي تجاوز جنسي صادر نشده است. براي مثال در سال 1993 دو فقره تعقيب بدون محكوميت و در سال 1994 دو فقره تعقيب با دو محكوميت انجام شد كه از دو محكوميت اخيرالذكر نيز يك محكوميت در مرحله تجديدنظر نقض گشت.

ح) اشخاص بين چهاده تا هجده سال
 

مسؤوليت كيفري اين اشخاص درست مثل اشخاص بزرگسال است. به عبارت ديگر با اثبات عنصر مادي و رواني مسؤوليت كيفري براي آنان به وجود مي آيد. البته اختلافات قابل توجه و چشمگيري بين برخورد با بزرگسالان و برخورد با اين افراد وجود دارد. در مورد اشخاص اخيرالذكر تأكيد بيشتر بر اصلاح و تربيت قرار داده مي شود.

نتيجه گيري :
 

از آنچه فوقاً توضيح داده شد، مي توان نتيجه گيري كرد كه امروزه در حقوق انگستان كودكان زير ده سال سن از مسئوليت كيفري به طور كامل مبرّي هستند. برعكس، نوجوانان بين ده و هجده سال سن از مسئوليت كيفري شبيه افراد بزگسال برخوردار مي باشند، يعني اين كه در صورت وجود عناصر مادي و رواني جرم محكوم خواهند شد، ليكن نوع برخورد با آنان با برخوردي كه با فراد بزرگسال مي شود متفاوت است، به طوري كه تأكيد عمده در جوانان بر مسأله اصلاح و تربيت قرار دارد. در سطوح فوق، به علاوه،مشاهده كرديم كه حقوق انگلستان با لغو شرط اثباط «نظر شرايرانه» در مورد افراد بيت ده و چهارده سال سن و لغو معافيت آنان از محكوم شدن به ارتكاب جرم تجاوز جنسي گامهايي در راستاي برخوردهاي سخت تر با يان طبقه از كودكان برداشته است.
منابع :
1- مي توان دفاع «پدر قرباني بودن» را در نظام كيفري ايران با اين نوع دفاعيات مقايسه كرد، كه باعث سقوط حد سرقت يا قذف يا قصاص و اجراي مجازات تعزيري خفيفتر ميشود. نگاه كنيد به ماده (11) 198، تبصره ماده 149 و ماده 200 قانون مجازات اسلامي، مصوب سال 1370.
2.M. Jefferson, Criminal Law (London: pitman> 1999) p. 221.
3. See: J. Dresseler, “Exegesis of the law o Duress: Justification and Excuse in the Criminal Law (New York: Garland publishing.1999) pp. 379-427 at pp. 388- 89.
4. Strict liability offences.
5.M. Jefferson, op. cit., p. 225.
6. Innocent agent.
7.Hondling stolen goods.
8.Walters V. Lunt (1951) 35 cr. App. R. 94 (DC)
9. Mischievous discretion.
10.Lord Jauncey.
11.M. Jefferson, op. cit., p. 225.
12. C.V.D.P.P.
13. Crime and Disorder Act.
14. Law Commission.
15.Drafr Criminal code.
16.See: R.V. Waite [1892] 2 QB 600.
17.K. Soothill. “Rapists under 14 in the News in the Harward Journal of Criminal Justice. vol. 36. No.4, November 97. PP. 367-377. At p. 364.
www.lawnet.ir