وكالت دادگستري در فرانسه (2)

ح) اعطاي درجه تخصص به وكلا
 

پس از اصلاح 1990 و پيرو بخشنامه مورخ 8 ماه ژوئن 1993 ميلادي، وكلاي دادگستري در فرانسه مي توانند دربعضي زمينههاي حقوقي يا قضايي درجه تخصص دريافت نمايند. اين درجة صرفاً افتخاري، براي وكلايي درنظر گرفته ميشود كه در انجام حرفه خود در زمينه خاصي تجربه و يا سهرتي كسب كردهاند. كانون وكلا، پس از ارزيابي و تأييد تجربه و صلاحيت متقاضيان، امتحاناتي برگزار ميكند و درصورت موفقيت شركتكننده، به او درجه افتخاري متخصص در رشته موردنظر را اعطا ميكند. به عنوان مثال، بعضي رشتههاي تخصصي عبارتند از : حقوق كيفري، حقوق عمومي، حقوق تجاري، حقوق شركتهاي تجاري، حقوق مالياتي، حقوق كار، حقوق روابط بينالمللي، يا حقوق محيط زيست و حقوق املاك و مستغلات.

1ـ نظارت انتظامي كانون براجراي حرفه وكالت، به منظور حفظ شأن و اعتبار شغل
 

كانونهاي وكلا در فرانسه بر عملكرد اعضاي خود و رعايت مقررات حاكم بر شغل آنان نظارت ميكنند و بدين منظور، درمواقع بروز تخلف، به صورت محكمه انتظامي وكلا عمل ميكند.
هركانوني از تشكيلات انتظامي برخورداربوده و هر ساله هيأت مديره كانون اعضاي اصلي و عليالبدل آن را انتخاب و از ميان آنان رئيسي تعيين مينمايد و اسامي آنان را در بولتن كانون منتشر مي كند.
هركانوني داراي چند تشكل انتظامي بوده كه تعداد آنها نسبت به اهميت كمّي كانون متفاوت است. هريك از اين تشكلها تحت رياست يكي از رؤساي سابق كانون كه عضو فعلي هيأت مديره باشد اداره ميشود كه اين بيانگر اهميتي است كه براي اينگونه فعاليتهاي كانون قائل شدهاند. رييس هر تشكل انتظامي بويژه بر رعايت آيين دادرسي و ابلاغ تصميمهاي محكمه نظارت ميكند.
رئيس كانون، پروندههاي مطروحه را ميان تشكلهاي انتظامي –براساس معياري كه خاص هر كانوني است- توزيع ميكند. درصورتي كه محكمه هنگام بررسي پروندهاي به دليل بغرنجي يا اهميت قضيه صلاح بداند، ميتواند آن را به تشكل انتظامي عامي (formation pleniaire) كه از اعضاي كليه تشكلهاي انتظامي تشكيل ميشود، ارجاع دهد.
مراحل دادخواهي و دادرسي مقابل محاكم انتظامي كانون وكلا در فرانسه به ترتيب ذيل است.

الف) تحقيقات درخصوص تخلفات صنفي
 

رئيس كانون پيرو درخواست دادستان كل يا شكايت هرشخصي كه ذينفع باشد، و يا با ابتكار عمل خود اقدام به تحقيق درباره عملكرد و رفتار وكيل مينمايد. او در عمل اين تحقيق را به يكي از اعضاي شوراي نظام يا هيأت مديره واگذاركرده و او را مأمور ميكند تا گزارشي دراين باره ظرف مدت معيني به وي ارايه دهد.
رئيس كانون، پس از مطالعه گزارش تحقيق، ميتواند بنابه تشخيص خود پرونده را بايگاني كرده و به قضيه خاتمه دهد يا اينكه آن را به شوراي نظام جهت رسيدگي ارجاع دهد. دبيرخانه رئيس كانون شاكي پرونده –اعم از شخصي يا دادستاني- و همچنين وكيل مورد تحقيق را از تصميم خود مطلع ميسازد.
درصورتي كه رياست كانون تشخيص دهد علايمي درجهت تخلف وكيل مورد تحقيق وجوددارد پرونده را به محاكم انتظامي ارجاع ميدهد و سپس مرحله بازرسي انتظامي آغاز ميشود.

ب) بازرسي انتظامي
 

به غيراز مواردي كه از سوي رئيس كانون ارجاع ميشود، شوراي نظام كانون ميتواند به درخواست دادستان كل و يا حتي با ابتكار عمل خود اقدام به بازرسي انتظامي كند. دراين مرحله، رئيس كانون تشكل انتظامي كه مأمور رسيدگي به پرونده ميشود را تعيين مي نمايد. شوراي نظام، بازرسي را به يك يا چندنفر از اعضاي محكمه انتظامي تعيين شده – و گاهي هم به تشكلهاي ديگر- محول كرده و يكي از آنان را مأمور تهيه گزارشي در اين باره ميكند.
به محض ارجاع پرونده به تشكل انتظامي، تصميم كانون دال بر پيگيري قضيه به وكيل مربوطه به وسيله نامه سفارشي ابلاغ ميشود و دراين نامه موضوع شكايت و گزارشي خلاصه و دقيق از اتهامات وارده درج ميگردد. طبق قانون، بايد در اين نامه الزاماً قيدشود كه وكيل متهم ميتواند از خدمات وكيل ديگري در دفاع از خويش استفاده نمايد.
وكيل مورد اتهام يا وكيل او ميتوانند از ابتدا پرونده را مطالعه نمايند. درصورت ارجاع پرونده از سوي رئيس كانون، گزارش تحقيق اوليه نيز در پرونده خواهدبود. رونوشت هرمدرك و سندي، درصورت درخواست وكيل، دراختيار وي قرار ميگيرد.
بازرسي انتظامي در غالب جلسات استماع و به صورت متعارض (contradictoire) انجام ميگيرد، يعني كه طرفهاي اختلاف استدلالهاي خود را در مقابل تشكل انتظامي ارايه و از موضع خود دفاع ميكنند. تشكل انتظامي ميتواند به تشخيص خود يا به درخواست شاكي يا وكيل متهم، هرشخص ثالثي را به جلسه دعوت كرده و بيانات يا شهادت وي را در تصميمگيري خود مدنظر قراردهد. دادگاه انتظامي ميتواند حتي اشخاص ثالث را با وكيل مورد بحث روبهرو كند. ازهمه جلسات استماع، صورتجلسهاي تنظيم ميشود و به امضاي اشخاص حاضر ميرسد.
گزارشگر محكمه گزارشي تهيه كرده و همراه با كليه مدارك و اسناد لازمه، آن را به رئيس كانون و رئيس محكمه انتظامي ارائه ميدهد. درصورتيكه اعتقاد وي بروجود تخلف از جانب وكيل باشد، بايد در گزارش خود تخلف صنفي موردنظر و همچنين اساس قانوني آن را به طور دقيق ذكرنمايد.
بنابه تشخيص رئيس كانون يا رئيس تشكل انتظامي، پرونده مطروحه يا بايگاني شده و تعقيب انتظامي عليه وكيل خاتمه يافته، يا اينكه پرونده براي رسيدگي به محكمه انتظامي ارجاع ميشود.

پ) روند دادرسي در مقابل تشكل انتظامي كانون
 

دراين مرحله، وكيل مورد تعقيب به محكمه انتظامي كانون رسماً احضار ميشود. اين احضاريه بايد حداقل هشت روز قبل از تاريخ جلسه محكمه به وكيل مربوطه ابلاغ شود و بايد الزاماً موارد اتهام وارده و اساس قانوني هريك از آنها به طور دقيق ذكر شدهباشد. ضمناً حق او براي استفاده از همكاري وكيل ديگري به منظور دفاع از خويش بايد يادآوري شود. ديگر اينكه دراين احضاريه بايد قيدشود كه وكيل مربوطه يا وكيل او ميتوانند هرزماناز محتواي گزارش بازرسي اطلاع يافته و نسخهاي از آن در اختيارشان قرارگيرد.
وكيل احضارشده يا وكيل مدافع او در جلسه محكمه در تاريخ مقرر حاضر ميشود. درصورتي كه گزارشگر بازرسي انتظامي از اعضاي محكمه باشد، درهيأت دادرسان محكمه نخواهدبود و عضو عليالبدل جانشين وي ميشود. درمقررات صنفي كانون پاريس آمدهاست كه چنانچه تعداد اعضاي تشكل انتظامي از نه نفر تجاوز كند،همه آنان در شور شركت كرده و اظهارنظر ميكنند وليكن فقط نه نفر آنان كه از قبل تعيين شدهاند در رأيگيري شركت ميكنند.
به منظور حفظ اسرار شغلي و احترام اعضاي كانون و همچنين براي حفظ منافع اشخاص ثالث، جلسات محكمه كانون علني نيست، مگر درصورت درخواست كتبي وكيل مورد محاكمه. وكيل اخيرالذكر يا وكيل مدافع او با لباس وكالت در جلسه حضور مييابد، مگراينكه پروانه وكالت متهم توسط كانون معلق شدهباشد.
درآغاز جلسه، رئيس محكمه انتظامي از گزارشگر درخواست مينمايد گزارش خود را قرائت كند. سپس رو به وكيل كرده و از وي سؤالات لازم براي كشف حقايق ميكند. پس از شنيدن پاسخ، از وكيل مورد محاكمه يا وكيل او ميخواهد دفاعيات خود را شفاهاً ارائه دهد. پس از اين، محكمه ختم جلسه را اعلام ميكند، به طوري كه هميشه وكيل مورد محاكمه حرف آخر را زدهباشد. محكمه ميتواند، در مواقعي كه تشخيص ميدهد قضيه كاملاً روشن نيست، وقت جلسه ديگري براي استماع شهادت شهود تعيين كند.
در پايان جلسه، اعضاي تشكل انتظامي گردهم آمده و شور ميكنند. بحث آنان پشت دربهاي بسته و به صورت محرمانه انجام ميشود. گزارشگر بازرسي انتظامي در بحثها شركت كرده ولي حق رأي ندارد. تصميم محكمه در زمينه انتظامي كتباً به اطلاع وكيل مربوطه و دادستان كل ميرسد. شاكي، درصورتي كه شخص ثالثي باشد، هنگام قطعيت حكم صادره از آن باخبر خواهدشد.

ح) مجازاتهاي انتظامي اعمال شده توسط كانون
 

مجازاتهاي انتظامي كه كانون ميتواند درمورد وكلاي عضو اعمال كند معمولاً عبارتنداز : تعليق موقت پروانه وكالت، ممنوعيت موقت از انجام حرفه و لغو دايمي پروانه.
كانون ميتواند به تشخيص خود، يا به درخواست دادستان كل، وكيلي كه مورد تعقيب كيفري يا انتظامي قرارگرفته را از ادامه انجام حرفه وكالت به طور موقت معلق سازد (Suspension provisorie). اين اقدام كه در ماده 23 قانون پيشبيني شدهاست در اصل به منظور تنبيه وكيل نيست، به خصوص اينكه شخص مورد تعقيب قضايي تا صدور حكم محكوميت احتمالي از اصل برائت بهره ميبرد. تعليق موقت وكيل تدبيري در جهت حمايت از منافع اشخاص ثالث بوده و صرفاً جنبه تأميني دارد. وضعيت تعليق به محض خاتمه دعواي كيفري يا انتظامي يا هرزمان كه كانون صلاح بداند پايان مييابد.
تفاوت وضعيت ميان تعلق پروانه وكالت و ممنوعيت موقت اشتغال (Interdiction temporaire) اين است كه مجازات اخير نه در هر شرايطي بنا به تشخيص كانون، بلكه تنها در پايان دادرسي از سوي تشكل انتظامي كانون قابل اعمال است. در صورتيكه محكمه انتظامي كه بر صحت تخلف وكيل رأي صدر نمايد، ميتواند وي را موقتاًاز ادامه وكالت منع كند. حكم انتظامي مدت ممنوعيت اشتغال وكيل متخلف را تعيين ميكند.
وكلايي كه مشمول تصميم انتظامي دال بر تعليق پروانه يا ممنوعيت موقت ميشوند، بايد پروندههايي را كه به عهده دارند براي مدت تعليق يا ممنوعيت به وكيل يا وكلاي ديگري واگذار نمايند تا منافع موكلانشان به مخاطره نيافتد.
شديدترين مجازاتي كه تشكل انتظامي كانون ميتواند در پايان مرحله دادرسي انتظامي عليه وكيل دادگستري حكم دهد لغو پروانه او و به اصطلاح «خط خوردگي» (Radiation) نام او از اسامي عضو كانون ميباشد. درنتيجه چنين حكمي تمامي اختيارات وكيل محكوم در پروندههاي محوله از او سلب ميشود و او ديگر نميتواند شغل وكالت را ادامه دهد. طبيعي است كه مجازات چنين سنگيني در ازاي تخلفات سنگين اعمال ميشود.
چنان كه گفته شد، هدف از اعمال مجازاتهاي انتظامي توسط كانون رعايت بيشتر قوانين و مقررات انتظامي از سوي وكلا است زيرا رفتار درست و قانونمند آنان ضامن اعتبار و شأن اين حرفه درنزد افراد جامعه ميباشد. بنابه گفته فيودور داستايفسكي نويسنده مشهور روسي، براي اينكه ديگران به ما احترام بگذارند بايد اول خودمان براي خود احترام قايل باشيم. احترام به خود و به صنف خود براي وكيل دادگستري، مستلزم رعايت مقررات شغلي خود است. البته اين در صورتي است كه مقررات شغلي نيز درجهت ارتقا يا حفظ جايگاه والاي حرفه وكالت در جامعه گام بردارد، يعني اينكه ضمن تأمين منافع مشروع موكلان، از حقوق وكلاي دادگستري در حين انجام حرفة بسيار حساسشان از نقطه نظر اجتماعي،حمايت كرده و استقلال و آزادي عمل آنها را به منظور حسن انجام مأموريتشان محترم شمارند.
منبع:www.lawnet.ir