قاعده سابقه در حقوق انگليس و كامن لو
نویسنده: دكتر غلامرضا خواجي
مقدمه
در نظام حقوقي انگليس و كشورهاي كامن لو، آراي حاكم مافوق ،الهام بخش دادگاه هاي مادون و طبق ضوابطي براي آنها الزام آور است. دادگاه هاي مادون در دعاوي مشابه عموما از حكم دعواي مافوق تبعيت مي كنند. براي ما كه با سيستم حقوق فرانسه-نوشته سروكار داريم، كمي تعجب آور است كه قضات در نظام حقوقي انگليس و كامن لو چگونه به وضع قاعده ي حقوقي مي پردازند. به عبارتي قضاتي كه خود بايد تابع قواعد حقوقي باشند، چگونه به وضع قاعده ي حقوقي نيز مي پردازند؟
در حقيقت قاعده و قانون بايد توسط نمايندگان منتخب مردم در مجالس قانونگذاري و با انجام تشريفات لازم وضع شود. كار قضات بايد اين باشد كه به بهترين شكل قوانين حقوقي را اعمال نمايند و كار تدوين قوانين و تقنين را به متخصصين مربوطه واگذار نموده تا با تعمق و تدبر بيشتر به اين امر مهم بپردازند.
اما همان طور كه گفتيم قاضي در سيستم حقوقي كامن لو از ابتدا نقشي اساسي در تقنين ايفا كرده است. اگرچه امروزه نقش مجالس قانونگذاري در وضع قانون افزايش و اهميت يافته است اما هنوز دادگاههاي كامن لو نقش مهم وتاثيرگذار خود در وضع قوانين را حفظ كرده اند. وقتي قضات مي خواهند قوانين مصوب مجلس را اجرا كنند، صدور حكم بدون مراجعه به دعاوي حقوقي، برايشان مطلوب و رضايت بخش نيست. در حقيقت آنها مفاهيم واقعي و معاني دقيق عبارات قانون وضع شده از سوي مجلس را در چگونگي شيوه ي استنباط و استدلال در دعاوي و آرا دادگاه ها جستجو مي كنند. راي يك دادگاه براي دعواي بعدي با همان وقايع مشابه به عنوان يك منبع حقوقي مورد استفاده قرار مي گيرد و اين قاعده ي سابقه (Precedent) در حقوق انگليس و كامن لو است. راي مجلس اعيان براي دادگاه هاي تجديدنظر و مادون و نيز راي دادگاه هاي عالي و تجديدنظر براي دادگاه هاي مادون لازم الاجراست.
برخلاف obiter dictum كه شرح و توضيح اضافي قاضي در خصوص مسائل متفاوت از دعواي تصميم گرفته شده مي باشد- مثلا قاضي مي گويد اگر وقايع دعوا به نحو ديگري بود، آنطور حكم مي كرد كه الزام آور نيز نمي باشد، ولي استنباط دقيق و تشخيص عناصر ratio decidendi در دعاوي مشابه لازم الاجرا بوده و قاعده ي سابقه را تشكيل مي دهد.
قاضي در نظام حقوقي انگليس و كامن لو به جاي تفسير مواد قانوني و توسل به قاعد كلي و اصول كلي حقوقي به بررسي عناصر دعواي مطروحه با دعواي مشابه قبلي مي پردازد و در صورت وجود مشابهت بين عناصر دو دعوا، حكم مشابه صادر مي كند. در غير اين صورت از آن قاعده عدول كرده و راي جديدي صادر مي كند، چه بسا اين راي سابقه ي جديدي ايجاد كند.
در خصوص قاعده ي سابقه و فن تفكيك در نظام حقوقي انگليس و كامن لو كه زير بناي شناخت اين نظام است، منبع مناسبي به زبان فارسي به رشته ي تحرير در نيامده است. در كتب حقوق تطبيقي كه مهمترين آن كتاب رنه داويد فرانسوي است و يا در ديگر كتب حقوقي تطبيقي به مسئله قاعده ي سابقه و فن تفكيك، آنگونه كه بايد مورد بررسي قرار گيرد، توجهي نشده است. اهميت اين مسئله براي دانشجويان رشته ي حقوق حهت آشنايي با نظام حقوقي انگليس و كامن لو از جمله كانادا، استراليا، آمريكا، نيوزيلند البته با تغييرات و تفاوت هايي و درك بهتر نظام حقوقي انگليس و كامن لو نمود در مقاله ي حاضر از دو كتاب انگليسي Understanding Law (1992) و An Introduction To Law (1991) نيز استفاده گرديده است
مختصري از تاريخچه ي حقوق انگليس
پارلمان در نظام حقوقي كامن لو از اواخر قرن سيزدهم به وجود آمد.قبل از آن پادشاه گهگاه قوانين در موارد خاص وضع مي نمود ولي عموما امورات مردم بر اساس عرف حل و فصل مي شد. مثلا اگر فردي مي خواست حقوق خود در خصوص املاك يا تعهدات خود به فئودالها يا مسائل خصوصي چون ازدواج را بفهمد، بايد به عرف جامعه رجوع مي كرد. در صورت بروز اختلاف و كشمكش، معيار رسيدگي چه در دادگاههاي فئودال چه در حضور خود مردم، عرف پذيرفته شده بوده. از قرن 13 به بعد رويه قضايي در نظام كامن لو تغيير نمود و اكثر دعاوي مهم به پادشاه و دادگاه هاي شاهي ارجاع مي شد. غالب دعاوي براساس عرف در كل قلمرو پادشاهي اعمال مي گرديد مگر برخي دعاوي كه در آن خصوص، قانون مدون وجود داشت. بنابراين اصول عرفي در همه قلمرو حكومت پادشاه اعمال مي شد و قوانين عرفي در اين قلمرو مشترك بود. اين رويه اساس نظام حقوقي common law را پديد آورد.
بنابراين عرف مردم و جامعه توسط قضات در تصميم گيري آنها در دعاوي، به صورت مدون در آمد و امروزه مجموعه ي وسيعي از آنها نظام حقوقي كامن لو را تشكيل مي دهد. در حقيقت تشكيل كامن لو عبارتست از فراهم آوردن يك حقوق قضايي بر پايه عقل به جاي حقوق عرفي دوره انگلوساكسون بوده است و امروزه استفاده از عرف به معناي عرف جامعه وجود ندارد بلكه اگر ثابت شود عرفي از پيش از قرن 12 وجود داشته است بايد به وسيله ي رويه قضايي پذيرفته و توسط قضات لازم الاجرا گردد.
مجموعه اين عرف ها كه در تصميمات قضات مورد استناد قرار گرفته بود، مدون گرديد و تصميمات جديد قضات نيز در دعاوي جديد جمع شد وگزارشات حقوقي Law Reports بدين صورت تدوين شد كه امروزه منابع حقوقي حقوق انگليس و كشورهاي كامن لو را تشكيل مي دهد. البته برخي از آرا كه تلقي از آن به عنوان سابقه ي مناسب شمرده نشده كنار گذاشته مي شود. بدين ترتيب حدودا 75% آرا مجلس اعيان، 25% آرا دادگاه استيناف و تنها 10% از تصميمات دادگاه عالي عدالت انتشار مي يابند.
اينكه گفته مي شود نظام حقوقي كامن لو، نانوشته است. بدين معناست كه آن ها صرفا بر قوانين وضع شده از سوي پارلمان تكيه ندارند بلكه اصول و حقوق عرفي آنها مورد توجه جدي است كه بعضا به صورت مكتوب و تصميمات قضات دادگاه ها نيز به صورت نوشته گردآوري شده و موجود است. تا قبل از قرن 15، نظام كامن لو تا حدي بر اين نظر بود كه توسعه و گسترش قانون بايد توسط پارلمان صورت گيرد ولي پس از آن، هيچ چالشي براي قضات كامن لو، در اينكه مي توانند قواعد قديمي را بر قضاياي جديد اعمال كنند و يا قواعد جديد بسازند وجود نداشت.
قاعده ي سابقه در حقوق انگليس و كامن لو (Precedent)
در واقع تنها از نيمه اول قرن 19 است كه قاعده ي سابقه با مكلف كردن قضات انگليسي به تبعيت از قواعدي كه قضات پيشين پذيرفته اند استقرار يافته است.
براي شناخت بهتر چگونگي وضع قاعده ي حقوقي توسط قاضي در تصميم گيري در يك دعوا به مثالي توجه كنيم: فرض كنيم با توجه به آيين و رويه ي امتحانات، كليه ي دانشجويان بايد در ساعت 10 صبح ورقه امتحاني خود را تحويل و جلسه را ترك كنند. در يكي از امتحانات، دانشجويان متوجه مي شوند كه يك دانشجو بعد از ساعت 10 كه همه ورقه ها را تحويل داده اند، مشغول نوشتن است. دانشجويان خواستار توضيح آموزش مي شوند، آموزش در پاسخ مي گويد: اين دانشجو نيم ساعت به علت سردرد در آموزش استراحت نموده است، به همين دليل نيم ساعت وقت اضافه به او داده شده است كه امتحان بدهد. با اين توضيح همه قانع مي شوند.
در حقيقت در اين مثال آموزش قاعده ي جديدي را اعلام مي كند كه چنانچه دانشجويي سر جلسه امتحاني قادر به مشغوليت در امتحان نباشد، بهمان ميزان پس از وقت اعلامي، براي پاسخگويي وقت دارد. اين قاعده قبلا در جايي نوشته نشده بود بلكه آموزش با توجه به واقعه ي جديد و عناصر جديدي كه پيش آمده حكم متفاوتي اعلام مي كنند كه قبلا سابقه نداشته ودر جايي مكتوب نبوده است. اما اين قاعده چندان كامل نيست، چون ممكن است دلايل مختلف ديگري چون خواب رفتن در سر جلسه موجبات شرايط متنوع ديگري شود كه دانشجو تقاضاي وقت اضافه كند. اگر آموزش تصميم بگيرد كه قاعده و قانون جديدي وضع كند كه دربرگيرنده تمام صفتها مي باشد كه ممكن است براي دانشجو پيش آيد و وقت اضافي براي او در نظر گرفته شود، در ايجا قانون وضع شده از سوي پارلمان (مرجع صالح) خواهيم داشت. اگر آموزش به همان تصميم اكتفا كرده و براي شرايط ديگري كه ممكن است موجب درخواست دانشجو براي وقت بيشتر شود را موكول كند به زماني كه چنين شرايطي پيش آيد و آنجا با توجه به حكم قبلي (سابقه) تصميم مناسب را در همان زمان اتخاذ كند، به شيوه كامن لو و Case Law عمل نموده است. بنابراين نظام كامن لو با مطرح شدن دعواي جديد، با كمك قواعد قبلي و عناصردعواي سابق، اگر عناصر وقايع پيش آمده مشابه دعواي قبلي بود حكم مشابه آن را صادر مي كند و چنانچه عناصر وقايع دعواي جديد با قبلي تفاوت داشت، كار قاضي كامن لو اين است كه با تفكيك عناصرجديد از قديم و وقايع دعوي قاعده ي جديدي را كشف و بر سابقه بيفزايد و چنانچه آن عناصر، مشابه عناصر دعواي قبلي بود در صدور راي از حكم قبلي تبعيت و مشابه آن، حكم صادر كند.
به مثالي ديگر در زمينه حقوق جزا توجه كنيد: در قضيه اي خانم مارگارت به پليس گزارش مي دهد كه مردي با فلان مشخصات به او حمله كرده و پس از صدمه زدن به او كيف پولش را به سرقت برده است. پليس موضوع را رسيدگي و اعلام مي كند چنين چيزي اتفاق نيفتاده است. دادگاه جزايي خانم مارگارت را به جرم مزاحمت عمومي محاكمه مي كند. خانم مارگارت از دادگاه استيناف، تقاضاي تجديدنظر در حكم مي كند. بايد توجه داشت تا قبل از اعلام حكم مزاحمت عمومي براي خانم مارگارت، جرمي به عنوان مزاحمت عمومي effecting a public mischief در قوانين موضوعه پارلمان وجود نداشته است ولي در آراي قبلي اگر عده اي بر انجام توطئه به منظور ايجاد مزاحمت عمومي توافق كنند مجرم محسوب مي شوند. البته در خصوص يك نفر چنين مطلبي وجود نداشته است. بنابراين هيچ سابقه اي كه عمل خانم مارگارت را خلاف محسوب كند وجود نداشته است. دادگاه تجديد نظر راي خود را اين گونه صادر نموده است:
« در اين دعوا دو عنصر تشكيل دهنده ي مزاحمت عمومي وجود دارد كه يكي اينكه افسران پليس مركز كه بايد وقتشان را صرف خدمات عمومي مي كردند، در رسيدگي به يك اتهام واهي گذاشته و ديگر اينكه افرادي مورد سوءظن و توقيف قرار گرفتند و موجبات ضرر به آنها فراهم آمده است»
تصميم دادگاه تجديدنظر، قاعده جديدي را به وجود آورد. اين مسئله را بايد در نظر داشت كه قواعد حقوقي بخصوص جزايي بايد كاربرد عام داشته باشد چه به وسيله قوه ي قانونگذاري بوجود آيد چه توسط قضات دادگاه. پس بايد براي تاييد محكوميت خانم مارگارت دلايل محكم ارئه گردد و قاعده در اين حكم بدين صورت تنظيم گرديد: «هر فردي كه موجب شود پليس در رابطه با يك اتهام دروغ وارد مرحله رسيدگي و بازجويي شود، (fact1) و موجب درگير نمودن افراد بيگناه به تعقيب قانوني گردد،(fact2) اين فرد مرتكب مزاحمت عمومي شده است. (نتيجه حقوقي)»
در اين دعوا fact1 و fact2 و نتيجه حقوقي پيامد آن، استدلالي را براي صدور حكم به وجود مي آورد كه در نظام حقوقي انگليس و كامن لو به ratio decidendi مشهور است. قاضي در دعاوي مطروحه با مراجعه به دعاوي معتبر قبلي به اين گونه factها ونتيجه حقوقي كه ratio decidendi را تشكيل مي دهد، توجه مي كند. در تفسير قاعده ي سابقه، مرز اساسي بين دو واژه ي ratio decidendi ( reasons of decision) و obiter dictum است كه قاضي بايد آن دو را از يكديگر تمييز و تفكيك نمايد. Obiter dictum (مستندات فرعي) نه الزام آور ولي مورد توجه قضات انگليسي قرار مي گيرند و نيز تلاش قلضي در اين نظام، اينست كه در مواردي بررسي كند كه آيا ratio decidendi در دعوايي كه مي خواهد به آن رجوع نمايد بدرستي استنباط شده است يا خير. در صورت درستي استنباط تلاش مي كند كه آيا عناصر دعواي مورد رسيدگي با عناصر دعواي سابقه مشابهت دارد كه حكم مشابه صادر كند و از قاعده ي سابقه پيروي نمايد. در صورتي كه مشابهت وجود نداشته باشد استنباط جديد نموده و حكم ديگري صادر مي نمايد.
چنانچه تشخيص داد در دعواي قبلي عناصر لازم تصميم گيري توسط قضات پرونده به خوبي استنباط نشده است، خود اجتهاد كرده يا استنباط جديد، دعواي پيش آمده را با آن مطابقت كرده و در صورت وجود مشابهت و تحقق عناصر لازم، تصميمگيري مي نمايد. نكته ي قابل توجه اينكه، اگر قاضي قائل به تفكيك در عناصر جديد با عناصر قديم شود، قاعده ي سابقه اعمال نمي شود. چنانچه در دعوايي كه بيش از يك قاضي بر روي پرونده (مثلا مرحله تجديد نظر) راي مي دهند، اگر Ratio decidendiهاي مشترك در راي اكثر قضات مورد استناد قرار گرفته باشد، براي سابقه ارزش بيشتري پيدا مي كند حتي اگر همه ي آرا با نتيجه ي دعوا و راي هاي صادر موافق باشد، ولي با دلايل ارائه شده از سوي اكثر قضات موافق نباشد. راي صادره ارزش كمي در ايجاد سابقه خواهد داشت. از استدلالات ارائه شده در راي صادره و اكثريت موافق با آن استدلالات Ratio قوي تري در تداوم قاعده سابقه دارد.
براي شناخت اينكه چطور قاضي كامن لو سابقه استفاده كرده و حكم صادر مي كند، دعوايي كه به نظر شبيه به موضوع دعواي خانم مارگارت است، مي آوريم. با فرض اينكه تنها دعواي مطرح شده قبل از دعواي كنوني- در اين موضوع - همان ماجراي خانم مارگارت است. به عبارتي مي خواهيم در بررسي دعواي كنوني با مراجعه به دعواي خانم مارگارت، پرونده اي را رسيدگي كنيم:
«خانم روزا در سوپر ماركت مشغول خريد است كه ناگهان متوجه مي شود كيف پول او نيست. به ياد مي آورد در خيابان كه به سوي سوپر ماركت مي آمده با مردي برخورد كرده است. خانم روزا قضيه را به پليس گزارش مي دهد و مشخصات مرد مذكور را ارائه مي كند. روز بعد از سوپر ماركت به خانم روزا تلفن زده مي شود كه كيف پول ايشان در داخل سوپر ماركت پيدا شده است. خانم روزا متاسف مي شود. اما دادگاه او را به پرداخت 200 دلار محكوم مي كند. وي از اين حكم تقاضاي تجديدنظر مي كند. در نگاه اول قضيه زياد مشكل به نظر نمي رسد، چرا كه براساس قاعده سابقه در دعواي خانم مارگارت، خانم روزا نيز وقت پليس را به رسيدگي و بازجويي بيهوده صرف نموده و افراد بيگناهي را نيز در معرض تعقيب قضايي قرار داده است. بنابراين به نظر مي رسد به پيروي از قاعده سابقه، خانم روزا نيز محكوم به پرداخت جريمه شود. اما اگر دقت كنيم اين دعوا كمي با دعواي خانم مارگارت تفاوت دارد. در حقيقت خانم مارگارت عمدا داستان ساختگي را مطرح نموده است ولي خانم روزا مرتكب يك اشتباه شده است. »
به هر صورت درخواست تجديدنظر تقديم دادگاه مربوط كه شامل سه قاضي مي شود، شد و هريك از قضات راي خود را اعلام نمودند. قاضي اول اعلام مي كند كه در خواست تجديدنظر پذيرفته نمي شود و محكوميت خانم روزا در دادگاه بدوي صحيح است. قاضي اين چنين استدلال مي كند كه ratio decidendi در دعواي خانم مارگارت اين بوده كه هر شخصي كه باعث شود پليس به بازجويي و رسيدگي براساس يك اتهام دروغ بپردازد و در نتيجه شخص بيگناهي نيز در مخاطره و پيگرد قانوني قرار گيرد، مرتكب مزاحمت عمومي شده است و بدين لحاظ مقصر شناخته مي شود. گرچه دو عنصر مربوط در دعواي خانم مارگارت در اين دعوا نيز تكرار شده است ولي خانم روزا در تقاضاي تجديدنظر ذكر نموده كه در اين قضيه مرتكب دروغ عمدي نشده است. حال آنكه خانم مارگارت با دروغ عمدي پليس را به بازجويي كشانده است. با اين وجود قاضي اولي به مسئله ي دروغ عمدي يا اتفاقي توجهي نمي كند و مي گويد كه در دعواي خانم مارگارت هيچ ارجاعي به دروغ عمدي يا اتفاقي بودن خانم مارگارت نشده و لذا نتايج رفتار او در درگير نمودن پليس به يك بازجويي و به مخاطره انداختن افراد بيگناه يكي مي باشد و قاعده در آن دعوا محدود به گزارش نادرست نمي باشد بلكه نتايج اقدام او با طرح دعوا در نظر گرفته شده است. قاضي ادامه مي دهد كه محكوميت خانم روزا در اين دعوا ممكن است موجب عدم همكاري افراد با پليس شود ولي او به اين امر كاري ندارد و اين وظيفه ي مردم است كه در مراجعه و گزارش به پليس، نهايت دقت را به خرج دهند. نكته اي كه قاضي در حكم به آن اشاره مي كند اينست كه به هر صورت وظيفه ي او نيست كه متوجه انعكاس صدور چنين حكمي در تشويق مردم به همكاري با پليس يا احتياط بيشتر آنها در اين امر شود بلكه او وظيفه دارد كه قاعده اي كه در دعواي خانم مارگارت بوده را به عنوان يك قاعده ي سابقه اجرا نمايد. گرچه همه ي قضات در صدور احكام چنين ديدگاهي ندارند اما ديدگاه قابل ملاحظه اي از قضات انگليس دچار محدودنگري و يكسونگري در صدور حكم است و همين مسئله از ضعف هاي نظام حقوقي انگليس و كامن لو است كه موجب شد باتشكيل دادگاه هاي انصاف (equity) اين كاستي جبران گردد و در مواردي كه دادگاههاي كامن لو نتوانند رعايت اخلاق و نظام عمومي و عدالت را در نظر گيرند، دادگاههاي انصاف سعي در جبران كاستي نمايند.
اما دو قاضي ديگر دادگاه تجديدنظر تقاضاي خانم روزا را پذيرفته و او را از اتهام مبرا دانستند. قاضي دوم و سوم همانند يكديگر استدلال نموده و برخلاف قاضي اولي معتقدند كه حداكثر تخلف خانم روزا اين بوده كه از روي بي احتياطي به پليس در خصوص مظنون به يك جرم گزارش داده است. اين دو قاضي برخلاف قاضي اول با بررسي وقايع دعوي ratio decidendi هاي ديگري را در دعواي خانم مارگارت ديده و معتقدند كه راي آن دعوا به مسئله ي درستي يا نادرستي و عدم صداقت و يا اتلاف وقت پليس و يا درگير نمودن افراد بيگناه به عنوان مظنون اشاره اي نشده است. اين دو قاضي استدلال نموده اند كه در دعواي خانم مارگارت، ايشان دروغ عمدي به پليس گفته كه به اين عنصر مهم توجهي نشده است. ولي به هر صورت عدم توجه آن دادگاه به مسئله ي عمدي بودن يا نبودن دروغ در دعواي خانم مارگارت، نبايد موجب اين شود كه آن ها (دو قاضي) نيز از اين عنصر غافل شوند.
بنابراين دو قاضي تجديدنظر برخلاف قاضي اول به عنصر عمدي بودن دروغ و يا اتفاقي بودن آن توجه نموده و اين عنصر براي آن ها از عناصر ratio decidendi بوده است كه اين دو با بررسي و استنباط و تفكيك به نتيجه ي ديگري مي رسند. نكته ي ديگر اينكه برخلاف قضات كامن لو كه به تاثيرات اجتماعي صدور حكم توجهي ندارند، اين دو قاضي به مسئله انعكاس صدور حكم در اجتماع توجه كرده و اعلام مي دارند كه صدور حكم محكوميت افراد به خاطر ارائه گزارش غير عمدي به پليس موجب عدم همكاري مردم با پليس خواهد شد. اين دو قاضي وظيفه ي خود را صرفا اعمال قوانين دعواي قبلي ندانسته و به انعكاس و اثرات حكم خود نيز اشاره مي كنند و مي گويند حقوق جزا نبايد تا آن حد پيش رود كه عملي كه براي اكثر مردم جرم نمي شود را دادگاه جرم به حساب آورد. اگرهم قرار است جرم تلقي شود وظيفه ي مجلس قانونگذاري است نه احكام قضات كامن لو.
در خصوص اصل حقوقي ratio decidendi بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه كشف ratio نتيجه ي يك تجزيه و تحليل دقيق factهاست. قاضي بايد استنباط كند كه آيا يكfact اثبات شده است ياخير و سپس براساس factهاي اثبات شده، راي صادر نمايد.
در ميان factهاي اثبات شده برخي Material fact هستند كه كاملا به موضوع دعوا مربوطند. با شناسايي Material factها بهتر مورد شناسايي قرار گيرند.
Ratio decidendiهاي دقيق تري توسط قاضي ارائه مي شد اگر در دعوايي چهار fact به ترتيب A, B, C, D داشته باشيم، پس از مطالعه و بررسي دعوا مشخص مي شود كه فقطMaterial, fact A, C به حساب مي آيند، فقط آن ها در دعاوي آينده لازم الاجرا براي دعاوي مشابه خواهد بود. به طور مثال در دعواي مشهور ريلندز و فلچر، سه fact زير پذيرفته شده است:
A. The defendant had a reservoir built in his hand.
B. The contractor who built the reservoir was negligent.
C. Water escape and flooded the mines of his neighbors the claim.
دادگاه از سه fact بالا فقط دو Material, fact A, C را شناخت و Material, fact B را نشناخت و به صرف اينكه خوانده مخزن آبي در ملك خود ساخته بود و با سرريز شدن آب به معدن همسايه و ورود خسارت به او، خوانده را مسئول پرداخت خسارت به خواهان شناخت و به fact B و تقصير مقاطعه كار كه مخزن را براي خوانده ساخته بود توجهي نكرد. در دعواي ريلندز و فلچر با شناسايي و پذيرش دوfact A, C قاضي Ratio زير را مطرح كرد.
“ a person who for his own purposes brings in his land and collects and keeps there anything likely to do mischief if it at his peril and, if he does not do so, is prima facie answerable for all the damage which is the natural consequence of its escape.”
نقد قاعده سابقه در حال حاضر
اولين مزيت كاربرد قاعده سابقه، صرفه جويي در وقت قاضي براي پيدا كردن حكم دعواست. وقتي در دعواي گذشته حكمي صادر شده باشد، صدور راي بعدي در دعوا با كشف واقعيات مشابه راحت تر انجام مي گيرد. اين امر هماهنگي در نظام حقوقي سيستم كامن لو و برقراري عدالت ميان مردم مي شود.
از طرفي وكيل مي تواند با اطمينان بيشتر و اطلاعات حقوقي مشخص، موكل خود را راهنمايي كند كه اين امر در نظام حقوقي فرانسه و نوشته به سادگي تحقق نمي يابد چرا كه قاضي حقوق فرانسه و نوشته ممكن است با در نظر گرفتن شرايط خاص پرونده و با تفسير موسع و مضيق مسائل پرونده، حكمي را صادر نمايد كه چندان قابل پيش بيني نباشد حال اينكه پيش بيني چگونگي صدور حكم قاضي نظام حقوقي انگليس و كامن لو با ميزان خطاي كمتري قابل پيش بيني است.
عليرغم اينكه به نظر مي آيد كه قاعده سابقه موجب ركود و عدم توسعه نظام حقوقي انگليس و كامن لو است ولي راه هاي مختلفي وجود دارد كه قاضي كامن لو از قاعده سابقه عدول نموده تا در شرايط خاص و با توجه به اوضاع و احوال جامعه، احكام متناسب صادر نمايد.
يكي اينكه دادگاههاي تجديدنظر، احكام دادگاههاي مادون را مي توانند رد كنند و با ارائه استدلال منطقي جديد خود و استنباط ratio decidendiهاي جديد از دعوا، به نحو ديگري حكم صادر نمايند. ديگر اينكه قاضي ممكن است اين تشخيص را بدهد كه ratio decidendi در دعاوي گذشته و سابقه، كاملا شناخته نشده است و استنباط درستي در فهم آن صورت نگرفته و يا اساسا اشتباه شده باشد و لذا قاضي ضمن احترام به قاعده سابقه، استنباط مشخص و دقيق تري از ratio decidendi ارائه مي كند و حكم جديدي بر آن اساس كه مشابه حكم گذشته نيست صادر مي نمايد. شيوه ي ديگري كه قاضي از قاعده سابقه عدول مي نمايد، تصميم مجس اعيان انگليس در سال 1996 است كه اعلام نمود چنانچه صدور حكم با محدوديت عقلي و توسعه دانش حقوقي و يا خلاف عدالت مواجه باشد قاضي خود را ملزم به رعايت تصميم هاي قبلي نمي داند. گرچه سنت انگليس هنوز مانع از اين است كه قضات انگليس به يكباره دست از تبعيت از دعاوي قبلي بردارند.
ديگر اينكه دادگاههاي تجديدنظر بايد از راي دادگاههاي مافوق و همچنين مجلس اعيان تبعيت كند ولي در مواردي كه تصميم دادگاه مافوق با تصميم مجلس اعيان مغايرت داشته باشد ملزم به تبعيت از آن نيستند.
نكته مهم در خصوص ratio decidendi راي يك دادگاه، اين است كه اگر مدت ها و سال ها پس از آن ارزش ها در جامعه تغيير كند و اوضاع و احوالي كه در هنگام صدور راي، كمتر مورد توجه بوده است در دعاوي بعدي اهميت يابد، مي توان با تفكيك و تطبيق با شرايط جديد، با برداشت هايي محدودتر و يا كلي تر از عناصر ratio decidendi در سابقه تغيير ايجاد كرد.
به طور مثال در ratio decidendi دعواي ريلندز و فلچر كه در بالا آمده بود، قاضي مي تواند با برداشت هاي محدود و يا صورت ديگر از likely to do mischief if it escapes يا damage و... در دعواي مطروحه، مشابهت با دعواي ريلندز و فلچر محسوب نكند و از قاعده سابقه تبعيت ننمايد. در خاتمه بايد گفت كه تشكيل اتحاديه اروپايي و توسعه قانونگذاري يكنواخت براي كشورهاي عضو از جمله انگليس،تحولاتي جدي در نظام حقوقي اين كشور در مسير هماهنگي با مجلس قانونگذاري و نظام حقوقي يكنواخت اتحاديه اروپايي، صورت خواهد پذيرفت.
منبع:www.lawnet.ir
در نظام حقوقي انگليس و كشورهاي كامن لو، آراي حاكم مافوق ،الهام بخش دادگاه هاي مادون و طبق ضوابطي براي آنها الزام آور است. دادگاه هاي مادون در دعاوي مشابه عموما از حكم دعواي مافوق تبعيت مي كنند. براي ما كه با سيستم حقوق فرانسه-نوشته سروكار داريم، كمي تعجب آور است كه قضات در نظام حقوقي انگليس و كامن لو چگونه به وضع قاعده ي حقوقي مي پردازند. به عبارتي قضاتي كه خود بايد تابع قواعد حقوقي باشند، چگونه به وضع قاعده ي حقوقي نيز مي پردازند؟
در حقيقت قاعده و قانون بايد توسط نمايندگان منتخب مردم در مجالس قانونگذاري و با انجام تشريفات لازم وضع شود. كار قضات بايد اين باشد كه به بهترين شكل قوانين حقوقي را اعمال نمايند و كار تدوين قوانين و تقنين را به متخصصين مربوطه واگذار نموده تا با تعمق و تدبر بيشتر به اين امر مهم بپردازند.
اما همان طور كه گفتيم قاضي در سيستم حقوقي كامن لو از ابتدا نقشي اساسي در تقنين ايفا كرده است. اگرچه امروزه نقش مجالس قانونگذاري در وضع قانون افزايش و اهميت يافته است اما هنوز دادگاههاي كامن لو نقش مهم وتاثيرگذار خود در وضع قوانين را حفظ كرده اند. وقتي قضات مي خواهند قوانين مصوب مجلس را اجرا كنند، صدور حكم بدون مراجعه به دعاوي حقوقي، برايشان مطلوب و رضايت بخش نيست. در حقيقت آنها مفاهيم واقعي و معاني دقيق عبارات قانون وضع شده از سوي مجلس را در چگونگي شيوه ي استنباط و استدلال در دعاوي و آرا دادگاه ها جستجو مي كنند. راي يك دادگاه براي دعواي بعدي با همان وقايع مشابه به عنوان يك منبع حقوقي مورد استفاده قرار مي گيرد و اين قاعده ي سابقه (Precedent) در حقوق انگليس و كامن لو است. راي مجلس اعيان براي دادگاه هاي تجديدنظر و مادون و نيز راي دادگاه هاي عالي و تجديدنظر براي دادگاه هاي مادون لازم الاجراست.
برخلاف obiter dictum كه شرح و توضيح اضافي قاضي در خصوص مسائل متفاوت از دعواي تصميم گرفته شده مي باشد- مثلا قاضي مي گويد اگر وقايع دعوا به نحو ديگري بود، آنطور حكم مي كرد كه الزام آور نيز نمي باشد، ولي استنباط دقيق و تشخيص عناصر ratio decidendi در دعاوي مشابه لازم الاجرا بوده و قاعده ي سابقه را تشكيل مي دهد.
قاضي در نظام حقوقي انگليس و كامن لو به جاي تفسير مواد قانوني و توسل به قاعد كلي و اصول كلي حقوقي به بررسي عناصر دعواي مطروحه با دعواي مشابه قبلي مي پردازد و در صورت وجود مشابهت بين عناصر دو دعوا، حكم مشابه صادر مي كند. در غير اين صورت از آن قاعده عدول كرده و راي جديدي صادر مي كند، چه بسا اين راي سابقه ي جديدي ايجاد كند.
در خصوص قاعده ي سابقه و فن تفكيك در نظام حقوقي انگليس و كامن لو كه زير بناي شناخت اين نظام است، منبع مناسبي به زبان فارسي به رشته ي تحرير در نيامده است. در كتب حقوق تطبيقي كه مهمترين آن كتاب رنه داويد فرانسوي است و يا در ديگر كتب حقوقي تطبيقي به مسئله قاعده ي سابقه و فن تفكيك، آنگونه كه بايد مورد بررسي قرار گيرد، توجهي نشده است. اهميت اين مسئله براي دانشجويان رشته ي حقوق حهت آشنايي با نظام حقوقي انگليس و كامن لو از جمله كانادا، استراليا، آمريكا، نيوزيلند البته با تغييرات و تفاوت هايي و درك بهتر نظام حقوقي انگليس و كامن لو نمود در مقاله ي حاضر از دو كتاب انگليسي Understanding Law (1992) و An Introduction To Law (1991) نيز استفاده گرديده است
مختصري از تاريخچه ي حقوق انگليس
پارلمان در نظام حقوقي كامن لو از اواخر قرن سيزدهم به وجود آمد.قبل از آن پادشاه گهگاه قوانين در موارد خاص وضع مي نمود ولي عموما امورات مردم بر اساس عرف حل و فصل مي شد. مثلا اگر فردي مي خواست حقوق خود در خصوص املاك يا تعهدات خود به فئودالها يا مسائل خصوصي چون ازدواج را بفهمد، بايد به عرف جامعه رجوع مي كرد. در صورت بروز اختلاف و كشمكش، معيار رسيدگي چه در دادگاههاي فئودال چه در حضور خود مردم، عرف پذيرفته شده بوده. از قرن 13 به بعد رويه قضايي در نظام كامن لو تغيير نمود و اكثر دعاوي مهم به پادشاه و دادگاه هاي شاهي ارجاع مي شد. غالب دعاوي براساس عرف در كل قلمرو پادشاهي اعمال مي گرديد مگر برخي دعاوي كه در آن خصوص، قانون مدون وجود داشت. بنابراين اصول عرفي در همه قلمرو حكومت پادشاه اعمال مي شد و قوانين عرفي در اين قلمرو مشترك بود. اين رويه اساس نظام حقوقي common law را پديد آورد.
بنابراين عرف مردم و جامعه توسط قضات در تصميم گيري آنها در دعاوي، به صورت مدون در آمد و امروزه مجموعه ي وسيعي از آنها نظام حقوقي كامن لو را تشكيل مي دهد. در حقيقت تشكيل كامن لو عبارتست از فراهم آوردن يك حقوق قضايي بر پايه عقل به جاي حقوق عرفي دوره انگلوساكسون بوده است و امروزه استفاده از عرف به معناي عرف جامعه وجود ندارد بلكه اگر ثابت شود عرفي از پيش از قرن 12 وجود داشته است بايد به وسيله ي رويه قضايي پذيرفته و توسط قضات لازم الاجرا گردد.
مجموعه اين عرف ها كه در تصميمات قضات مورد استناد قرار گرفته بود، مدون گرديد و تصميمات جديد قضات نيز در دعاوي جديد جمع شد وگزارشات حقوقي Law Reports بدين صورت تدوين شد كه امروزه منابع حقوقي حقوق انگليس و كشورهاي كامن لو را تشكيل مي دهد. البته برخي از آرا كه تلقي از آن به عنوان سابقه ي مناسب شمرده نشده كنار گذاشته مي شود. بدين ترتيب حدودا 75% آرا مجلس اعيان، 25% آرا دادگاه استيناف و تنها 10% از تصميمات دادگاه عالي عدالت انتشار مي يابند.
اينكه گفته مي شود نظام حقوقي كامن لو، نانوشته است. بدين معناست كه آن ها صرفا بر قوانين وضع شده از سوي پارلمان تكيه ندارند بلكه اصول و حقوق عرفي آنها مورد توجه جدي است كه بعضا به صورت مكتوب و تصميمات قضات دادگاه ها نيز به صورت نوشته گردآوري شده و موجود است. تا قبل از قرن 15، نظام كامن لو تا حدي بر اين نظر بود كه توسعه و گسترش قانون بايد توسط پارلمان صورت گيرد ولي پس از آن، هيچ چالشي براي قضات كامن لو، در اينكه مي توانند قواعد قديمي را بر قضاياي جديد اعمال كنند و يا قواعد جديد بسازند وجود نداشت.
قاعده ي سابقه در حقوق انگليس و كامن لو (Precedent)
در واقع تنها از نيمه اول قرن 19 است كه قاعده ي سابقه با مكلف كردن قضات انگليسي به تبعيت از قواعدي كه قضات پيشين پذيرفته اند استقرار يافته است.
براي شناخت بهتر چگونگي وضع قاعده ي حقوقي توسط قاضي در تصميم گيري در يك دعوا به مثالي توجه كنيم: فرض كنيم با توجه به آيين و رويه ي امتحانات، كليه ي دانشجويان بايد در ساعت 10 صبح ورقه امتحاني خود را تحويل و جلسه را ترك كنند. در يكي از امتحانات، دانشجويان متوجه مي شوند كه يك دانشجو بعد از ساعت 10 كه همه ورقه ها را تحويل داده اند، مشغول نوشتن است. دانشجويان خواستار توضيح آموزش مي شوند، آموزش در پاسخ مي گويد: اين دانشجو نيم ساعت به علت سردرد در آموزش استراحت نموده است، به همين دليل نيم ساعت وقت اضافه به او داده شده است كه امتحان بدهد. با اين توضيح همه قانع مي شوند.
در حقيقت در اين مثال آموزش قاعده ي جديدي را اعلام مي كند كه چنانچه دانشجويي سر جلسه امتحاني قادر به مشغوليت در امتحان نباشد، بهمان ميزان پس از وقت اعلامي، براي پاسخگويي وقت دارد. اين قاعده قبلا در جايي نوشته نشده بود بلكه آموزش با توجه به واقعه ي جديد و عناصر جديدي كه پيش آمده حكم متفاوتي اعلام مي كنند كه قبلا سابقه نداشته ودر جايي مكتوب نبوده است. اما اين قاعده چندان كامل نيست، چون ممكن است دلايل مختلف ديگري چون خواب رفتن در سر جلسه موجبات شرايط متنوع ديگري شود كه دانشجو تقاضاي وقت اضافه كند. اگر آموزش تصميم بگيرد كه قاعده و قانون جديدي وضع كند كه دربرگيرنده تمام صفتها مي باشد كه ممكن است براي دانشجو پيش آيد و وقت اضافي براي او در نظر گرفته شود، در ايجا قانون وضع شده از سوي پارلمان (مرجع صالح) خواهيم داشت. اگر آموزش به همان تصميم اكتفا كرده و براي شرايط ديگري كه ممكن است موجب درخواست دانشجو براي وقت بيشتر شود را موكول كند به زماني كه چنين شرايطي پيش آيد و آنجا با توجه به حكم قبلي (سابقه) تصميم مناسب را در همان زمان اتخاذ كند، به شيوه كامن لو و Case Law عمل نموده است. بنابراين نظام كامن لو با مطرح شدن دعواي جديد، با كمك قواعد قبلي و عناصردعواي سابق، اگر عناصر وقايع پيش آمده مشابه دعواي قبلي بود حكم مشابه آن را صادر مي كند و چنانچه عناصر وقايع دعواي جديد با قبلي تفاوت داشت، كار قاضي كامن لو اين است كه با تفكيك عناصرجديد از قديم و وقايع دعوي قاعده ي جديدي را كشف و بر سابقه بيفزايد و چنانچه آن عناصر، مشابه عناصر دعواي قبلي بود در صدور راي از حكم قبلي تبعيت و مشابه آن، حكم صادر كند.
به مثالي ديگر در زمينه حقوق جزا توجه كنيد: در قضيه اي خانم مارگارت به پليس گزارش مي دهد كه مردي با فلان مشخصات به او حمله كرده و پس از صدمه زدن به او كيف پولش را به سرقت برده است. پليس موضوع را رسيدگي و اعلام مي كند چنين چيزي اتفاق نيفتاده است. دادگاه جزايي خانم مارگارت را به جرم مزاحمت عمومي محاكمه مي كند. خانم مارگارت از دادگاه استيناف، تقاضاي تجديدنظر در حكم مي كند. بايد توجه داشت تا قبل از اعلام حكم مزاحمت عمومي براي خانم مارگارت، جرمي به عنوان مزاحمت عمومي effecting a public mischief در قوانين موضوعه پارلمان وجود نداشته است ولي در آراي قبلي اگر عده اي بر انجام توطئه به منظور ايجاد مزاحمت عمومي توافق كنند مجرم محسوب مي شوند. البته در خصوص يك نفر چنين مطلبي وجود نداشته است. بنابراين هيچ سابقه اي كه عمل خانم مارگارت را خلاف محسوب كند وجود نداشته است. دادگاه تجديد نظر راي خود را اين گونه صادر نموده است:
« در اين دعوا دو عنصر تشكيل دهنده ي مزاحمت عمومي وجود دارد كه يكي اينكه افسران پليس مركز كه بايد وقتشان را صرف خدمات عمومي مي كردند، در رسيدگي به يك اتهام واهي گذاشته و ديگر اينكه افرادي مورد سوءظن و توقيف قرار گرفتند و موجبات ضرر به آنها فراهم آمده است»
تصميم دادگاه تجديدنظر، قاعده جديدي را به وجود آورد. اين مسئله را بايد در نظر داشت كه قواعد حقوقي بخصوص جزايي بايد كاربرد عام داشته باشد چه به وسيله قوه ي قانونگذاري بوجود آيد چه توسط قضات دادگاه. پس بايد براي تاييد محكوميت خانم مارگارت دلايل محكم ارئه گردد و قاعده در اين حكم بدين صورت تنظيم گرديد: «هر فردي كه موجب شود پليس در رابطه با يك اتهام دروغ وارد مرحله رسيدگي و بازجويي شود، (fact1) و موجب درگير نمودن افراد بيگناه به تعقيب قانوني گردد،(fact2) اين فرد مرتكب مزاحمت عمومي شده است. (نتيجه حقوقي)»
در اين دعوا fact1 و fact2 و نتيجه حقوقي پيامد آن، استدلالي را براي صدور حكم به وجود مي آورد كه در نظام حقوقي انگليس و كامن لو به ratio decidendi مشهور است. قاضي در دعاوي مطروحه با مراجعه به دعاوي معتبر قبلي به اين گونه factها ونتيجه حقوقي كه ratio decidendi را تشكيل مي دهد، توجه مي كند. در تفسير قاعده ي سابقه، مرز اساسي بين دو واژه ي ratio decidendi ( reasons of decision) و obiter dictum است كه قاضي بايد آن دو را از يكديگر تمييز و تفكيك نمايد. Obiter dictum (مستندات فرعي) نه الزام آور ولي مورد توجه قضات انگليسي قرار مي گيرند و نيز تلاش قلضي در اين نظام، اينست كه در مواردي بررسي كند كه آيا ratio decidendi در دعوايي كه مي خواهد به آن رجوع نمايد بدرستي استنباط شده است يا خير. در صورت درستي استنباط تلاش مي كند كه آيا عناصر دعواي مورد رسيدگي با عناصر دعواي سابقه مشابهت دارد كه حكم مشابه صادر كند و از قاعده ي سابقه پيروي نمايد. در صورتي كه مشابهت وجود نداشته باشد استنباط جديد نموده و حكم ديگري صادر مي نمايد.
چنانچه تشخيص داد در دعواي قبلي عناصر لازم تصميم گيري توسط قضات پرونده به خوبي استنباط نشده است، خود اجتهاد كرده يا استنباط جديد، دعواي پيش آمده را با آن مطابقت كرده و در صورت وجود مشابهت و تحقق عناصر لازم، تصميمگيري مي نمايد. نكته ي قابل توجه اينكه، اگر قاضي قائل به تفكيك در عناصر جديد با عناصر قديم شود، قاعده ي سابقه اعمال نمي شود. چنانچه در دعوايي كه بيش از يك قاضي بر روي پرونده (مثلا مرحله تجديد نظر) راي مي دهند، اگر Ratio decidendiهاي مشترك در راي اكثر قضات مورد استناد قرار گرفته باشد، براي سابقه ارزش بيشتري پيدا مي كند حتي اگر همه ي آرا با نتيجه ي دعوا و راي هاي صادر موافق باشد، ولي با دلايل ارائه شده از سوي اكثر قضات موافق نباشد. راي صادره ارزش كمي در ايجاد سابقه خواهد داشت. از استدلالات ارائه شده در راي صادره و اكثريت موافق با آن استدلالات Ratio قوي تري در تداوم قاعده سابقه دارد.
براي شناخت اينكه چطور قاضي كامن لو سابقه استفاده كرده و حكم صادر مي كند، دعوايي كه به نظر شبيه به موضوع دعواي خانم مارگارت است، مي آوريم. با فرض اينكه تنها دعواي مطرح شده قبل از دعواي كنوني- در اين موضوع - همان ماجراي خانم مارگارت است. به عبارتي مي خواهيم در بررسي دعواي كنوني با مراجعه به دعواي خانم مارگارت، پرونده اي را رسيدگي كنيم:
«خانم روزا در سوپر ماركت مشغول خريد است كه ناگهان متوجه مي شود كيف پول او نيست. به ياد مي آورد در خيابان كه به سوي سوپر ماركت مي آمده با مردي برخورد كرده است. خانم روزا قضيه را به پليس گزارش مي دهد و مشخصات مرد مذكور را ارائه مي كند. روز بعد از سوپر ماركت به خانم روزا تلفن زده مي شود كه كيف پول ايشان در داخل سوپر ماركت پيدا شده است. خانم روزا متاسف مي شود. اما دادگاه او را به پرداخت 200 دلار محكوم مي كند. وي از اين حكم تقاضاي تجديدنظر مي كند. در نگاه اول قضيه زياد مشكل به نظر نمي رسد، چرا كه براساس قاعده سابقه در دعواي خانم مارگارت، خانم روزا نيز وقت پليس را به رسيدگي و بازجويي بيهوده صرف نموده و افراد بيگناهي را نيز در معرض تعقيب قضايي قرار داده است. بنابراين به نظر مي رسد به پيروي از قاعده سابقه، خانم روزا نيز محكوم به پرداخت جريمه شود. اما اگر دقت كنيم اين دعوا كمي با دعواي خانم مارگارت تفاوت دارد. در حقيقت خانم مارگارت عمدا داستان ساختگي را مطرح نموده است ولي خانم روزا مرتكب يك اشتباه شده است. »
به هر صورت درخواست تجديدنظر تقديم دادگاه مربوط كه شامل سه قاضي مي شود، شد و هريك از قضات راي خود را اعلام نمودند. قاضي اول اعلام مي كند كه در خواست تجديدنظر پذيرفته نمي شود و محكوميت خانم روزا در دادگاه بدوي صحيح است. قاضي اين چنين استدلال مي كند كه ratio decidendi در دعواي خانم مارگارت اين بوده كه هر شخصي كه باعث شود پليس به بازجويي و رسيدگي براساس يك اتهام دروغ بپردازد و در نتيجه شخص بيگناهي نيز در مخاطره و پيگرد قانوني قرار گيرد، مرتكب مزاحمت عمومي شده است و بدين لحاظ مقصر شناخته مي شود. گرچه دو عنصر مربوط در دعواي خانم مارگارت در اين دعوا نيز تكرار شده است ولي خانم روزا در تقاضاي تجديدنظر ذكر نموده كه در اين قضيه مرتكب دروغ عمدي نشده است. حال آنكه خانم مارگارت با دروغ عمدي پليس را به بازجويي كشانده است. با اين وجود قاضي اولي به مسئله ي دروغ عمدي يا اتفاقي توجهي نمي كند و مي گويد كه در دعواي خانم مارگارت هيچ ارجاعي به دروغ عمدي يا اتفاقي بودن خانم مارگارت نشده و لذا نتايج رفتار او در درگير نمودن پليس به يك بازجويي و به مخاطره انداختن افراد بيگناه يكي مي باشد و قاعده در آن دعوا محدود به گزارش نادرست نمي باشد بلكه نتايج اقدام او با طرح دعوا در نظر گرفته شده است. قاضي ادامه مي دهد كه محكوميت خانم روزا در اين دعوا ممكن است موجب عدم همكاري افراد با پليس شود ولي او به اين امر كاري ندارد و اين وظيفه ي مردم است كه در مراجعه و گزارش به پليس، نهايت دقت را به خرج دهند. نكته اي كه قاضي در حكم به آن اشاره مي كند اينست كه به هر صورت وظيفه ي او نيست كه متوجه انعكاس صدور چنين حكمي در تشويق مردم به همكاري با پليس يا احتياط بيشتر آنها در اين امر شود بلكه او وظيفه دارد كه قاعده اي كه در دعواي خانم مارگارت بوده را به عنوان يك قاعده ي سابقه اجرا نمايد. گرچه همه ي قضات در صدور احكام چنين ديدگاهي ندارند اما ديدگاه قابل ملاحظه اي از قضات انگليس دچار محدودنگري و يكسونگري در صدور حكم است و همين مسئله از ضعف هاي نظام حقوقي انگليس و كامن لو است كه موجب شد باتشكيل دادگاه هاي انصاف (equity) اين كاستي جبران گردد و در مواردي كه دادگاههاي كامن لو نتوانند رعايت اخلاق و نظام عمومي و عدالت را در نظر گيرند، دادگاههاي انصاف سعي در جبران كاستي نمايند.
اما دو قاضي ديگر دادگاه تجديدنظر تقاضاي خانم روزا را پذيرفته و او را از اتهام مبرا دانستند. قاضي دوم و سوم همانند يكديگر استدلال نموده و برخلاف قاضي اولي معتقدند كه حداكثر تخلف خانم روزا اين بوده كه از روي بي احتياطي به پليس در خصوص مظنون به يك جرم گزارش داده است. اين دو قاضي برخلاف قاضي اول با بررسي وقايع دعوي ratio decidendi هاي ديگري را در دعواي خانم مارگارت ديده و معتقدند كه راي آن دعوا به مسئله ي درستي يا نادرستي و عدم صداقت و يا اتلاف وقت پليس و يا درگير نمودن افراد بيگناه به عنوان مظنون اشاره اي نشده است. اين دو قاضي استدلال نموده اند كه در دعواي خانم مارگارت، ايشان دروغ عمدي به پليس گفته كه به اين عنصر مهم توجهي نشده است. ولي به هر صورت عدم توجه آن دادگاه به مسئله ي عمدي بودن يا نبودن دروغ در دعواي خانم مارگارت، نبايد موجب اين شود كه آن ها (دو قاضي) نيز از اين عنصر غافل شوند.
بنابراين دو قاضي تجديدنظر برخلاف قاضي اول به عنصر عمدي بودن دروغ و يا اتفاقي بودن آن توجه نموده و اين عنصر براي آن ها از عناصر ratio decidendi بوده است كه اين دو با بررسي و استنباط و تفكيك به نتيجه ي ديگري مي رسند. نكته ي ديگر اينكه برخلاف قضات كامن لو كه به تاثيرات اجتماعي صدور حكم توجهي ندارند، اين دو قاضي به مسئله انعكاس صدور حكم در اجتماع توجه كرده و اعلام مي دارند كه صدور حكم محكوميت افراد به خاطر ارائه گزارش غير عمدي به پليس موجب عدم همكاري مردم با پليس خواهد شد. اين دو قاضي وظيفه ي خود را صرفا اعمال قوانين دعواي قبلي ندانسته و به انعكاس و اثرات حكم خود نيز اشاره مي كنند و مي گويند حقوق جزا نبايد تا آن حد پيش رود كه عملي كه براي اكثر مردم جرم نمي شود را دادگاه جرم به حساب آورد. اگرهم قرار است جرم تلقي شود وظيفه ي مجلس قانونگذاري است نه احكام قضات كامن لو.
در خصوص اصل حقوقي ratio decidendi بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه كشف ratio نتيجه ي يك تجزيه و تحليل دقيق factهاست. قاضي بايد استنباط كند كه آيا يكfact اثبات شده است ياخير و سپس براساس factهاي اثبات شده، راي صادر نمايد.
در ميان factهاي اثبات شده برخي Material fact هستند كه كاملا به موضوع دعوا مربوطند. با شناسايي Material factها بهتر مورد شناسايي قرار گيرند.
Ratio decidendiهاي دقيق تري توسط قاضي ارائه مي شد اگر در دعوايي چهار fact به ترتيب A, B, C, D داشته باشيم، پس از مطالعه و بررسي دعوا مشخص مي شود كه فقطMaterial, fact A, C به حساب مي آيند، فقط آن ها در دعاوي آينده لازم الاجرا براي دعاوي مشابه خواهد بود. به طور مثال در دعواي مشهور ريلندز و فلچر، سه fact زير پذيرفته شده است:
A. The defendant had a reservoir built in his hand.
B. The contractor who built the reservoir was negligent.
C. Water escape and flooded the mines of his neighbors the claim.
دادگاه از سه fact بالا فقط دو Material, fact A, C را شناخت و Material, fact B را نشناخت و به صرف اينكه خوانده مخزن آبي در ملك خود ساخته بود و با سرريز شدن آب به معدن همسايه و ورود خسارت به او، خوانده را مسئول پرداخت خسارت به خواهان شناخت و به fact B و تقصير مقاطعه كار كه مخزن را براي خوانده ساخته بود توجهي نكرد. در دعواي ريلندز و فلچر با شناسايي و پذيرش دوfact A, C قاضي Ratio زير را مطرح كرد.
“ a person who for his own purposes brings in his land and collects and keeps there anything likely to do mischief if it at his peril and, if he does not do so, is prima facie answerable for all the damage which is the natural consequence of its escape.”
نقد قاعده سابقه در حال حاضر
اولين مزيت كاربرد قاعده سابقه، صرفه جويي در وقت قاضي براي پيدا كردن حكم دعواست. وقتي در دعواي گذشته حكمي صادر شده باشد، صدور راي بعدي در دعوا با كشف واقعيات مشابه راحت تر انجام مي گيرد. اين امر هماهنگي در نظام حقوقي سيستم كامن لو و برقراري عدالت ميان مردم مي شود.
از طرفي وكيل مي تواند با اطمينان بيشتر و اطلاعات حقوقي مشخص، موكل خود را راهنمايي كند كه اين امر در نظام حقوقي فرانسه و نوشته به سادگي تحقق نمي يابد چرا كه قاضي حقوق فرانسه و نوشته ممكن است با در نظر گرفتن شرايط خاص پرونده و با تفسير موسع و مضيق مسائل پرونده، حكمي را صادر نمايد كه چندان قابل پيش بيني نباشد حال اينكه پيش بيني چگونگي صدور حكم قاضي نظام حقوقي انگليس و كامن لو با ميزان خطاي كمتري قابل پيش بيني است.
عليرغم اينكه به نظر مي آيد كه قاعده سابقه موجب ركود و عدم توسعه نظام حقوقي انگليس و كامن لو است ولي راه هاي مختلفي وجود دارد كه قاضي كامن لو از قاعده سابقه عدول نموده تا در شرايط خاص و با توجه به اوضاع و احوال جامعه، احكام متناسب صادر نمايد.
يكي اينكه دادگاههاي تجديدنظر، احكام دادگاههاي مادون را مي توانند رد كنند و با ارائه استدلال منطقي جديد خود و استنباط ratio decidendiهاي جديد از دعوا، به نحو ديگري حكم صادر نمايند. ديگر اينكه قاضي ممكن است اين تشخيص را بدهد كه ratio decidendi در دعاوي گذشته و سابقه، كاملا شناخته نشده است و استنباط درستي در فهم آن صورت نگرفته و يا اساسا اشتباه شده باشد و لذا قاضي ضمن احترام به قاعده سابقه، استنباط مشخص و دقيق تري از ratio decidendi ارائه مي كند و حكم جديدي بر آن اساس كه مشابه حكم گذشته نيست صادر مي نمايد. شيوه ي ديگري كه قاضي از قاعده سابقه عدول مي نمايد، تصميم مجس اعيان انگليس در سال 1996 است كه اعلام نمود چنانچه صدور حكم با محدوديت عقلي و توسعه دانش حقوقي و يا خلاف عدالت مواجه باشد قاضي خود را ملزم به رعايت تصميم هاي قبلي نمي داند. گرچه سنت انگليس هنوز مانع از اين است كه قضات انگليس به يكباره دست از تبعيت از دعاوي قبلي بردارند.
ديگر اينكه دادگاههاي تجديدنظر بايد از راي دادگاههاي مافوق و همچنين مجلس اعيان تبعيت كند ولي در مواردي كه تصميم دادگاه مافوق با تصميم مجلس اعيان مغايرت داشته باشد ملزم به تبعيت از آن نيستند.
نكته مهم در خصوص ratio decidendi راي يك دادگاه، اين است كه اگر مدت ها و سال ها پس از آن ارزش ها در جامعه تغيير كند و اوضاع و احوالي كه در هنگام صدور راي، كمتر مورد توجه بوده است در دعاوي بعدي اهميت يابد، مي توان با تفكيك و تطبيق با شرايط جديد، با برداشت هايي محدودتر و يا كلي تر از عناصر ratio decidendi در سابقه تغيير ايجاد كرد.
به طور مثال در ratio decidendi دعواي ريلندز و فلچر كه در بالا آمده بود، قاضي مي تواند با برداشت هاي محدود و يا صورت ديگر از likely to do mischief if it escapes يا damage و... در دعواي مطروحه، مشابهت با دعواي ريلندز و فلچر محسوب نكند و از قاعده سابقه تبعيت ننمايد. در خاتمه بايد گفت كه تشكيل اتحاديه اروپايي و توسعه قانونگذاري يكنواخت براي كشورهاي عضو از جمله انگليس،تحولاتي جدي در نظام حقوقي اين كشور در مسير هماهنگي با مجلس قانونگذاري و نظام حقوقي يكنواخت اتحاديه اروپايي، صورت خواهد پذيرفت.
منبع:www.lawnet.ir
