آيين دادرسي افتراقي ناظر بر جرائم عليه امنيت (1)

چكيده
 

تأمين نظم و امنيت عمومي و ايجاد ثبات دائمي در حاكميت سياسي، منفعت اولويت‌دار مهمي است كه دغدغه قانونگذاران را در دهه‌هاي اخير در راستاي گسترش تضمينات در تمامي مراحل دادرسي و نيز تأمين دادرسي عادلانه از ياد برده است. سياست كيفري ايران در قبال جرائم عليه امنيت و نيز سياست كيفري فرانسه در زمينه جرائم تروريستي و جرائم عليه منافع اساسي ملت داراي مشخصات و ويژگيهاي مهمي است كه مي‌توان آنها را با عنوان جلوه‌هاي دادرسي افتراقي بررسي كرد.
در اين نوشتار تلاش شده است كه با تكيه بر متون قانوني هر دو كشور، جلوه‌هاي خاص دادرسي ناظر بر جرائم عليه امنيت ترسيم شود. جلوه‌هاي ويژ‌ه‌اي كه مي‌تواند به تدريج زمينه‌هاي شكل‌گيري حقوق كيفري امنيت‌مدار را در قواعد دادرسي اين دو كشور به وجود آورد.

مقدمه
 

تنظيم آيين دادرسي كيفري و انتخاب ضمانت اجراهاي كيفري را مي‌توان صورتهاي مختلفي از همان واكنش دستگاه عدالت كيفري به رفتار مجرمانه بزهكاران قلمداد كرد. اين صورتهاي متفاوت به دليل ارتباط آنها با حقوق طبيعي و بنيادين انسانها، امروزه از مملوس‌ترين و عيني‌ترين اجزاء و عناصر سياست جنايي كشورهاست.
قواعد آيين دادرسي كيفري جاي بسيار بااهميت و در عين حال هنوز ناشناخته‌اي را در تدوين سياست جنايي سنجيده تقنيني به خود اختصاص مي‌دهد. قواعدي كه ممكن است براي تأمين و حفظ و حمايت بهتر از حقوق و آزاديهاي افراد جامعه به كار گرفته شود و يا خود به ابزار شكلي در راستاي تأمين هدف سركوبگري حقوق جزا تبديل شود و از اين طريق سهم خاصي را در امر مبارزه با رفتارهاي مجرمانه بر عهده گيرد؛ از اين رو، سازمان‌دهي و تنظيم مقررات آن، نيازمند دقت و گزينش انتخابهاي اساسي و مهم است. تنظيم قواعد دادرسي كيفري داراي چنان جايگاه مهمي است كه بسياري از كشورهاي اروپايي در دهه‌هاي اخير، بار‌ها اصلاحات تقنيني گسترده‌اي را با استفاده از تجارب ساير كشورها در مقررات آيين دادرسي كيفري خود اعمال كرده‌اند. سمت و سوي كلي ناظر بر اين اصلاحات را مي‌توان حمايت شايسته و سنجيده از حقوق و آزاديهاي شهروندان در تمامي مراحل دادرسي اعلام كرد. قانون اصلاحي مهم 15 ژوئن 2000م. فرانسه را در اين راستا به عنوان نمونه مي‌توان اشاره كرد. قانون اصلاحي كه در زمينه دگرگوني نزديك به 300 ماده قانوني آيين دادرسي كيفري را فراهم كرده و به جهت تأمين و تضمين بهتر برخي اصول مهم حقوقي، مانند اصل برائت، تحولاتي در راستاي گسترده تضمينات در مراحل گوناگون دادرسي ايجاد كرده است؛[1] در واقع، تلاش متوليان سياست جنايي كشورها براي توسعه تضمينات دادرسي مبتني بر اين رويكرد بوده است كه تأمين امنيت و زوال ترس ناشي از ارتكاب جرائم در اجتماع نيز تنها با تأمين دادرسي معقول و منطقي به همراه تضمين ساير حقوق و آزاديهاي تمامي افراد اجتماع به دست مي‌آيد.
با اين وجود، قواعد دادرسي ناظر بر جرائم عليه امنيت در حقوق كيفري ايران و فرانسه اهداف ديگري را نيز دنبال كرده است؛ ارتباط نزديك جرائم عليه امنيت با مسئله حاكميت ملي و نظم عمومي، دغدغه قانونگذاران را در زمينه رعايت تضمينات دادرسي از ميان برده است؛ از اين رو، به موازات آن كه اصلاحات قواعد دادرسي در ساير جرائم در راستاي گستره تضمينات قرار داشته، در زمينه جرائم عليه امنيت، هدف اصلي تحديد تضمينات دادرسي بوده است. شيوه دادرسي ناظر بر لطمات عليه منافع اساسي ملت و جرائم تروريستي در حقوق فرانسه و جرائم عليه امنيت عمومي و حاكميت سياسي در حقوق ايران، داراي جلوه‌هاي خاصي است كه مي توان آنها را به صورت ويژه بررسي كرد.
از اين روســت كه از يك طرف، قانـــونگذار با رويكـــردي فراملي و نيز چشم‌پوشي از مراعات اصل سرزميني بودن قوانين كيفري، حاكميت قوانين مرتبط با جرائم عليه امنيت را به دلايل مختلفي، همچون عدم اعتماد لازم به ساير دولتها در رسيدگي به اين جرائم تا فراتر از قلمرو سرزميني كشور گسترش داده است (صلاحيت فراملي) كه بررسي آن نياز به مقاله مستقلي دارد و از طرف ديگر، به سبب دلايلي همچون تسريع در واكنش كيفري مؤثر و اعمال مجازاتهاي شديد، به ايجاد دادگاههايي اختصاصي در كنار دادگاههاي عمومي براي رسيدگي خاصي به اين جرائم متمايل شده است (1. دادگاه اختصاصي)؛ در كنار موارد فوق، بررسي كيفيت تضمينات دادرسي ناظر بر اين جرائم نيز حائز اهميت است. به دليل سياست كيفري متفاوت قانونگذار در مورد ميزان و كيفيت تضمينات دادرسي است كه بايد از تضييعات ايجادشده نسبت به اين جرائم نيز سخن به ميان آورد (2. تحديد تضمينات دادرسي).

1. دادگاه اختصاصي
 

امروزه در نظامهاي حقوقي كشورهاي مختلف محاكم اختصاصي وجود دارند كه به دلايلي همچون نوع جرائم ارتكابي، شرايط خاص زماني وقوع جرم و نيز وضعيت ويژه مجرمان به امور خاصي رسيدگي مي‌كنند. گرچه ايجاد صلاحيت اختصاصي براي رسيدگي به جرائم اطفال و يا جرائم خاص نظامي براي دادگاههاي اختصاصي اطفال و دادگاههاي نظامي بر مبناي ضرورت اعمال سياستهاي منعطف كيفري بر دادرسي اطفال و يا وجود پيچيدگيهاي خاص برخي از جرائم نظامي توجيه شده است ليكن وجود محكمه‌اي اختصاصي براي رسيدگي به جرائم عليه امنيت كشور، به دلايل تاريخي و يا وجود قواعد خاص دادرسي، ذهن را متبادر به آن مي‌سازد كه ممكن است مرتكبان اين جرائم از تضمينات ناظر بر دادرسي جرائم عادي نيز بي‌بهره بمانند.
حقوق فرانسه با حذف دادگاههاي نظامي اختصاصي در سال 1961 – 1962م. و نيز با تصويب قانون 21 ژوئيه 1982م. رسيدگي به جرائم عليه امنيت اين كشور را در عمل در اختيار دادگاههاي تخصصي در امور نظامي قرار داده است. با اين حال، قانونگذار هنوز به تأثيرات عمده زمان وقوع جرائم امنيتي (در حال جنگ و يا صلح بودن) در ايجاد صلاحيت اختصاصي محاكم اعتقاد دارد. از اين رو، بر مبناي مقررات آيين دادرسي كيفري فرانسه محاكم نظامي براي جرائم نظامي و عمومي مورد ارتكاب نظاميان در زمان جنگ و نيز جرائم ارتكابي عليه امنيت كشور داراي صلاحيت‌اند.
در حقوق ايران رسيدگي به جرائم عليه امنيت در دوران قبل و پس از انقلاب به صورت عمده در صلاحيت محاكم اختصاصي بوده است؛ در سال 1318 شمسي با تصويب قانون دادرسي و كيفري ارتش، رسيدگي به جرائم عليه امنيت كشور در صلاحيت دادگاههاي نظامي قرار گرفت.[2] به جهت عكس‌العمل متناسب در مقابل افزايش صلاحيت دادگاههاي نظامي در دوران پيش از انقلاب و نيز با توجه ديدگاههاي حاكم بر تدوين‌كنندگان قانون اساسي، اصل 172 قانون اساسي تنها دادگاه اختصاصي را دادگاه نظامي اعلام كرده و صلاحيت آن را نيز به حداقل ممكن كاهش داده است. اصل پيش‌گفته مقرر مي‌دارد:
«براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاي ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي‌گردد ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند، در محاكم عمومي رسيدگي مي‌شود.»
علي‌رغم بيان قانون اساسي در اين زمينه به تدريج تصويب قوانين عادي، زمينه به وجود آمدن محاكم اختصاصي ديگري را نيز به وجود آوردند و به موازات آن، صلاحيت محاكم نظامي نيز به تدريج افزايش زيادي پيدا كرد. در ادامه رسيدگي به جرائم عليه امنيت نيز به تدريج بر عهده دادگاه اختصاصي انقلاب نهاده شد و در تاريخ 13 تير 1358 لايحه قانوني تشكيل دادگاه فوق‌العاده رسيدگي به جرائم ضد انقلاب در شوراي انقلاب تصويب شد. دادگاهي كه تا سال 1362 از روش تعدد قاضي بهره‌مند بود و با تصويب آيين‌نامه دادگاهها و دادسراهاي انقلاب مصوب 27 خرداد 1358 مشخص شد كه رسيدگي به برخي از جرائم عليه امنيت همچون توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران با اقدام مسلحانه، ترور، تخريب و جاسوسي در صلاحيت اين دادگاه قرار دارد. با آنكه از ماده 3 آيين‌نامه مذكور[3] موقتي بودن اين دادگاه استنباط مي‌شد ليكن با تصويب قانون حدود صلاحيت دادسرا و دادگاههاي انقلاب مصوب 11 ارديبهشت 1362، صلاحيت اين دادگاه با توسعه زيادي از جمله تمامي جرائم عليه امنيت خارجي و داخلي، محاربه و افساد في‌ الارض، سوء قصد به مقامات سياسي، جرائم مواد مخدر، قاچاق، گران‌فروشي و احتكار شد. آخرين مصوبه قانوني لازم‌الاجرا پيرامون صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب ماده 5 قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28 مهر 1381 است كه رسيدگي به همه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي (بندهاي 1 و 3) را در صلاحيت دادگاههاي انقلاب دانسته است. از طرف ديگر، قانونگذار در تبصره 1 ماده 20 همين قانون مقرر كرده است:
«رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها اختصاص نفس، قصاص عضو، يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي در دادگاه تجديد نظر استان به عمل خواهد آمد و در اين موارد دادگاه مذكور، ’دادگاه كيفري استان‘ ناميده مي‌شود».
با توجه به وضع تبصره ماده 4 و نيز تبصره ماده 20 قانون پيش‌گفته و تصريح ماده 20 آيين‌نامه اجرايي آن،[4] از يك سو، رسيدگي به جرائمي كه داراي مجازات اعدام و يا ماهيت سياسي بوده‌اند، در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار گرفته و از سوي ديگر، با توجه به بند 1 ماده 5 همان قانون، رسيدگي به همه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي در صلاحيت دادگاههاي انقلاب گذارده شده است. با اين وصف، به نظر مي‌رسد با توجه به عدم تعريف جرم سياسي توسط قانونگذار دست‌كم در ارتباط با رسيدگي به آن دسته از جرائم عليه امنيت كه داراي مجازات قانوني اعدام‌اند، تداخل صلاحيت بين دادگاه‌ انقلاب و دادگاه كيفري استان مشاهده مي‌شود. مباحث آتي در باره اين تداخل صلاحيت توضيح بيشتري را مطرح خواهد كرد.

1ـ1. تعيين صلاحيت بر مبناي نوع جرم
 

قانونگذار در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 در مقام تعيين صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب و نيز دادگاه كيفري استان از «نظام تعيين صلاحيت عيني» استفاده كرده است. روشي كه به وسيله آن، قانونگذار به شيوه عيني به احصاء و ذكر جرائمي كه در صلاحيت هر يك از دادگاههاست، مي‌پردازد (آشوري، 1383، ص59). از اين رو، بند 1 و 3 ماده 5 قانون مزبور، رسيدگي به همه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي، محاربه و افساد في ‌الارض، توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران با اقدام مسلحانه، ترور و تخريب مؤسسات به منظور مقابله با نظام را در صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب دانسته است. علاوه‌ بر اين، به جهت تأكيد اصل 168 قانون اساسي مبني بر رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي در دادگاه علني و با حضور هيئت منصفه، در قانون مذكور تصميم به رسيدگي جرائم سياسي و مطبوعاتي در دادگاههاي كيفري استان و با حضور هيئت منصفه گرفته است. دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس، اعدام، رجم، صلب و يا حبس دائمي باشد، از پنج نفر (رئيس و چهار نفر مستشار يا دادرس علي‌البدل دادگاه تجديد‌نظر استان) و براي رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو و يا جرائم مطبوعاتي و يا سياسي باشد، از سه نفر (رئيس و دو مستشار يا دادرس علي‌البدل دادگاه تجديدنظر استان) تشكيل مي‌شود.
سياست كيفري سنجيده قانونگذار در سال 1381 در راستاي ايجاد نظام تعدد قاضي در كشور براي رسيدگي به جرائم مهم و نيز تعيين مرجعي بالاتر از محاكم بدوي در جرائم شديد با توجه به عدم تعريف جرم سياسي در حقوق كيفري ايران بدون نتيجه باقي مانده است؛ از اين رو، با توجه به اين مسئله، و مقررات لازم‌الاجراي موجود مي‌توان پذيرفت كه رسيدگي به جرائم عليه امنيت بر مبناي نوع جرائم ارتكابي تا تعيين مصاديق جرائم سياسي توسط قانونگذار، همچنان در صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب قرار دارد.
حقوق كيفري فرانسه در تعيين صلاحيت ذاتي دادگاهها از «نظام تعيين صلاحيت ذهني» استفاده كرده است؛ از اين رو، صلاحيت محاكم عموماً بر مبناي شدت و ضعف جرائم (جنايت، جنحه، خلاف) به دادگاههاي جنايي، جنحه‌اي و پليسي تقسيم شده است. در عين حال «لطمات عليه امنيت دولت» كه در قانون جزاي 1994م. به عنوان «لطمات عليه منافع اساسي ملت» تغيير نام داده، نتوانسته است خود را همواره با قواعد عام صلاحيت و نيز تركيب دادگاهها منطبق سازد. دادرسي جرائم عليه امنيت دولت در تاريخ حقوق كيفري فرانسه تحت تأثير عوامل سياسي حاكم در جامعه تحولات متعددي را به خود ديده است. بر اساس تحولات مزبور گاهي دادرسي اين جرائم به محاكم عمومي واگذار شده است و در برخي موارد نيز دادگاههاي اختصاصي به جرائم مزبور رسيدگي مي‌كرده‌اند. در تمامي تحولات مزبور حقوق كيفري فرانسه اعتقاد خود را نسبت به تأثيرات زمان وقوع جرائم (در حالت جنگ و يا صلح) بر صلاحيت و دادرسي محاكم حفظ كرده است.
از سال 1960م. كه تقسيم‌بندي جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي دولت در حقوق فرانسه از ميان رفت، قانونگذار به طور كلي رسيدگي به جرائم عليه امنيت را در صلاحيت محاكم اختصاصي نظامي قرار داد. در سالهاي 1961-1962م. با توجه به وقوع حوادث الجزيره، دادگاههاي اختصاصي نظامي حذف شدند و به جاي آن، دادگاههايي همچون ديوان عالي نظامي به وجود آمدند. دادگاههايي كه به دليل افراط‌گريهايي كه اعمال كردند، به وسيله قانون 19 اكتبر 1962م. به سرعت از ميان رفتند. در اين زمان، قدرت حاكمه در فكر ايجاد سازمان و يا دادگاه حقوقي مخصوصي بود كه در زمانهاي بحراني بتواند واكنشي مؤثر نسبت به جرائم عليه امنيت از خود بروز دهد. از اين رو، قانونگذار در اين زمان براي رسيدگي به جرائم عليه امنــيت دولت، ديوان امنيت دولت را با قانون شماره 22-63 قانون 15 ژانويه 1962م. ايجاد كرد. از جمله جرائمي كه در صلاحيت اين دادگاه قرار داشت، رسيدگي به بزه براندازي به معناي تمايل به جايگزيني يك قدرت غيرقانوني به جاي قدرت دولت بوده است. دادگاه مزبور با توجه به تغيير اكثريت مــجلس و تصويب قانون 737-81 در تاريخ 14 اوت 1981م. حذف شد (Gonnard, 1997, p.1). حذف اين دادگاه توسط قانونگذار، يكي از علل مهم ازدياد جرائم عليه امنيت سالهاي بعد در حقوق فرانسه معرفي شد (Marguénaud, 1995, p.1). بر اساس قانون فوق كه ماده 698 ق.آ.د.ك فرانسه را اصلاح كرد، رسيدگي به جرائم عليه امنيت دولت در زمان صلح در اختيار دادگاههاي عمومي فرانسه قرار خواهد گرفت.
اجراي مطلق قانون فوق با مشكلاتي نيز همراه بود؛ عمده‌ترين مشكل در اين زمينه مربوط به تركيب معمول دادگاههاي جنايي بود كه بر اساس قانون با شركت همزمان قضات و دادگاهها و هيئت منصفه محقق مي‌شد. طبيعت و ماهيت جرائم عليه منافع اساسي ملت سبب شد كه قانونگذار براي اجتناب از پخش عمومي اسرار دفاعي كشور، رسيدگي به اين جرائم را در اختيار محكمه تخصصي نظامي قرار دهد (Rassat, 1990, p.134). اين محاكم به تصريح مواد 702 و 703 ق.آ.د.ك فرانسه در زمان جنگ به همه جرائم عليه منافع اساسي ملت فرانسه و در زمان صلح، به جنايتها و جنحه‌هاي مذكور در مواد 1-411 تا 11-411 و 1-413 تا 12-413 قانون جزاي فرانسه رسيدگي مي‌كنند.
حقوق كيفري فرانسه در راستاي رسيدگي به جرائم تروريستي نيز از اين محكمه تخصصي نظامي استفاده كرده است؛ از اين رو، در رسيدگي به جنايات تروريستي نيز هيئت منصفه حضور نخواهد داشت و امر دادرسي مانند رسيدگي به جنايات عليه منافع اساسي ملت تنها تـــوسط 7 قاضي حرفه‌اي صورت مي‌پذيرد (Mayaud, code pénal commenté, 1996, p.103). البته عدم حضور هيئت منصفه در رسيدگي به جنايات تروريستي، دليلي متفاوت با عدم حضور اين هيئت در دادرسيهاي مربوط به جرائم عليه منافع اساسي ملت را داراست؛ از اين رو، اگر عدم حضور هيئت منصفه در دادرسيهاي مربوط به جنايات عليه منافع ملت بيشتر به دليل پرهيز از اشاعه اسرار دفاع ملي كشور بوده است، حذف هيئت مزبور از دادرسي جرائم تروريستي تنها به دليل حمايت احتمالي اعضاء هيئت منصفه و جلوگيري از آراي پيش‌بيني‌نشده آنان در مورد مرتكبان اين جرائم صورت گرفته است (Rassat, 1990, p.135).
علاوه ‌بر اين، در حقوق فــرانسه از زمان تصويب قــانون 9 سپتامبر 1986م. و تصــويب ماده 16-706 ق.آ.د.ك، براي دادستانها، بازپرسان و دادگاههاي حوزه قضايي پاريس صلاحيتي موازي با دادگاه صلاحيت‌دار محلي در مورد جرائم تروريستي قائل شده است. از اين روست كه وجود صلاحيت فوق به عنوان استثنايي بر قواعد صلاحيت محلي دادگاهها در حقوق فرانسه مطرح شده است (Mayaud, Le terrorisme ,1997, p.76)

پی نوشت ها :
 

1. تقليل مدت تحت نظر، تحديد توقيف احتياطي و محدوديت اختيار بازپرس در صدور قرار بازداشت براي ايجاد قاضي آزاديها و بازداشتها از تحولات مهم اين قانون اصلاحي در مرحله تعقيب و تحقيق به شمار مي‌آيد.
2. ماده 94 قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 1318 مقرر مي‌داشت:
«هر كس اعم از نظامي يا غيرنظامي كه متهم به ارتكاب يا شركت يا معاونت در ارتكاب جرائم منظوره در مواد 310 الي 317 و 331 الي 367 و 368 الي 347 و 379 و 368 الي 390 و 407 الي 411 اين قانون باشند، در دادگاه‌هاي نظامي دادرسي خواهند شد».
3. ماده 3 آيين‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهاي انقلاب بيان مي‌داشت:
«دادگاه و دادسراي انقلاب اسلامي به دستور امام تشكيل شده و به پيشنهاد دولت و تصويب شوراي انقلاب اسلامي پس از كسب اجازه از امام منحل مي‌گردد».
4. ماده 20 آيين‌نامه اجرايي اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مقرر مي‌داشت:
«از تاريخ تشكيل دادگاه كيفري استان، دادگاه عمومي و انقلاب استان مربوط، صلاحيت رسيدگي به جرائم موضوع تبصره ماده 4 قانون را نخواهد داشت».
 

منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...