آيين دادرسي افتراقي ناظر بر جرائم عليه امنيت (3)

2. تحديد تضمينات دادرسي
 

آن گاه كه جرائم عليه امنيت فاصله خود را با ماهيت سياسي مزبور افزايش دهند و به جرائمي با ماهيت خطرآفرين عليه عموم مردم تبديل شوند، بي‌‌گمان از تضمينات حداقلي دادرسي نيز محروم مي‌ِشوند. هرچند مقررات مربوط به حقوق ايران در اين زمينه داراي رويكردي سازمان‌يافته و متفاوت با اين دو قسم از جرائم عليه امنيت نيست ليكن حقوق فرانسه در اين زمينه اقدامات تقنيني سنجيده‌اي را از خود نشان داده است. لطمات عليه منافع اساسي ملت فرانسه و جرائم تروريستي و سازمان‌يافته در حقوق فرانسه به دنبال اقدامات تقنيني مزبور، مجل اجراي قواعد سختگيرانه دادرسي مي‌باشند كه به بخشي از آنها در ادامه اشاره شده است؛

2-1. افزايش مدت «تحت نظر»
 

از جمله اقداماتي كه براي پيشرفت بازجويي، اساسي و مهم تلقي مي‌شود، تحت نظر قرار دادن فردي است كه احتمال وقوع بزه توسط وي وجود دارد. اگر در متون قانوني آيين دادرسي كيفري ايران، چندان از واژه «تحت نظر» استفاده نشده است، قواعد مرتبط با «تحت نظر» (garde à vue) در آيين دادرسي كيفري فرانسه تحولات متعددي را به خود ديده است.[7] پيش از بررسي تحولات مزبور بايد به اين نكته مهم اشاره كرد كه بر اساس قانون 4 ژانويه 1993م. دو نوع محدوديت ناظر بر تحت نظر داشتن در تحقيقات ابتدايي اعمال مي‌شود: نخست آنكه بر اساس ماده 77 ق.آ.دك فرانسه تنها كسي را مي‌توان تحت نظر قرار داد كه بر عليه او، قرائن و اماراتي مبني بر ارتكاب جرم و يا شروع به اجراي آن وجود داشته باشد. علاوه‌ بر اين، در حقوق فرانسه تنها افسر پليس قضايي است كه مي‌تواند فردي را تحت نظر قرار دهد و از اين رو، ساير مأموران پليس قضايي مجاز به اقدام در اين زمينه نيستند. با اين همه، قانونگذار براي جلوگيري از سوء استفاده از اين راه، نــظارت و كنتــرل شرايط تحــت نظر را از وظايــف دادستان شــهرستان قرار داده اســت (Stéfani et Levasseur et Bouloc, 1996, p.329).
دو تحول تقنيني مهم در آيين دادرسي كيفري فرانسه، شرايط و تضمينات فرد تحت نظر را دچار تغييراتي اساسي كرده است. نخست قانون 4 ژانويه 1993 كه مزايا و تضمينات خاصي را براي شخص تحت نظر پيش بيني نموده است. بر اين اساس او مي‌تواند درخواست كند وضعيت خود را به يكي از خويشاوندان و يا كارفرماي خود اطلاع دهد (م 2-63 ق.آ.د.ك). همچنين فرد تحت نظر مي‌تواند درخواست كند كه توسط يك پزشك مورد معاينه قرار گيرد. انجام اين معاينه توسط دادستان شهرستان و يا افسر پليس قضايي و يا خانواده فرد تحت نظر نيز امكان پذير مي‌باشد (Stéfani et Levasseur et Bouloc, 1996, p.329).
قانون 15 ژوئن 2000م. فرانسه نيز در راستاي حمايت از اصل برائت و افزايش حمايت از اشخاص تحت نظر، تضمينات مزبور را افزايش داده است. قانون مزبور با تأكيد بر «اصل برابري ســـلاحها» (Le principe de légalité des armes) (ماده 63 ق.آ.دك اصلاحي 15 ژوئن 2000م.) اين حق را براي فرد تحت نظر لازم شمرده است كه وي با خبر و آگاه شود كه او مي‌تواند در جواب سؤالات بازجو تنها سكوت كند. علاوه‌ بر اين، قانون مزبور بر خلاف قانون پيشين، كه بيان مي‌كرد دادستان عمومي بايد در بهترين مهلت ممكن از تحت نظر قرار گرفتن اشخاص مطلع شود، مقرر كرده است كه دادستان بايد از ابتداي تحت نظر قرار گرفتن اشخاص از اين امر مطلع شود (بند 1 ماده 63 ق.آ.د.ك). ديوان عالي كشور فرانسه در اين زمينه در رأي 24 نوامبر 1998م. شعبه كيفري، پيرامون پرونده‌اي كه در آن مطلع كردن دادستان با تأخير صورت گرفته بود، حكم به بطلان تحقيقات صادر كرد (شاملو احمدي، 1383، ص327).
علي‌رغم وجود تحولات فوق، قانونگذار همچنان پيرامون مدت تحت نظر، با توجه به نوع جرائم احتمالي ارتكاب‌يافته، تفاوتهايي را اعمال كرده است. قاعده عمومي در مورد مدت تحت نظر در حقوق فرانسه 24 ساعت است كه تنها يك بار به وسيله دادستان شهرستان بعد از آنكه شخـص تحــت نظر مقابــل اين مقام قضايي حاضــر مي‌شود، از طريق تصميم كتبي و مستدل وي، قابل تمديد است. علي‌رغم وجود اين قاعده عمـــومي، قانونگــذار مدت تحت نظر را براي برخي از جرائم مهم افزايش زيادي داده است، ماده 88 – 706 ق.آ.دك. اصلاحي 9 مارس 2004م. فرانسه در اين رابطه بيان كرده است كه مدت تحت نظــر بودن براي جرائمي كه در ماده 23 – 706 ق.آ.دك فرانسه ذكر شده است، مي‌تواند در دو نوبت 24ســاعته ديگر تمديد شود(Rassat, Procédure pénale, 1990, p.542).
از جمله جرائم مذكــــور در ماده 23–706، جـــنايات و جنحه‌هاي سازمان‌يافته (موضوع مواد 4-221، 4-222، 2-5-224، 9-311 و 8-322 ق.م.ع جديد فرانسه)، جنايات و جنحه‌هاي تروريستي (موضوع مواد 1-421 تا 5-421 ق.م.ع جديد فرانسه) و نيز جنحه‌هاي اجتماع بزهكاري (موضوع ماده 1-450 ق.م.ع جديد فرانسه) مي‌باشند. بنابراين، در حالي كه مدت تحت نظر بودن اشخاص براي جرائم عادي با احتساب يك نوبت تمديد حداكثر 48 ساعت است ليكن در مورد برخي از جرائم مهم مانند جرائم تروريستي و سازمان‌يافته، علاوه بر 48 ساعت اوليه، تا 48 ساعت ديگر نيز قابل تمديد است. از اين رو، مدت تحت نظر در اين جرائم را مي‌توان حداكثر 4 روز كامل دانست.
برخي از نويسندگان حقوقي علت افزايش مدت زمان تحت نظر براي جرائم تروريستي را ناشي از وجود دو دليل دانسته‌اند: نخست آنكه چون جرائم تروريستي معمولاً به صورت پيچيده و مخفيانه ارتكاب مي‌يابند، با ابزارها و قواعد عمومي و كلي نمي‌توان اقدامي مؤثر در اين زمينه انجام داد؛ از اين رو، افزايش مدت تحت نظر براي بررسي دقيق‌تر براي شناسايي ساير عوامل ضروري است؛ دليل ديگر آنكه چون جرائم مزبور غالباً به صورت سازمان‌يافته و با ابعادي بين‌المللي صورت مي‌گيرند، در مـــواردي لـــزوم به كارگيري امكانات ديگر از جمـــله استــفاده از مترجمان براي انجــام بازجـــويي زمان بيشتـــري را مورد نياز خواهــــد داشت (Mayaud, Le terrorisme, 1997, p.91).
در حقوق ايران نيز به تحت نظر قرار دادن متهم در برخي از مواد قانوني اشاره شده است؛ در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 علاوه بر ماده 123، در ماده 24 همان قانون نيز مقرر شده است كه ضابطان دادگستري در جرائم مشهود تنها مي‌توانند 24 ساعت متهم را تحت نظر نگهداري كنند و در اولين فرصت بايد مراتب را براي اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع مقام قضايي برسانند. در مقررات مزبور در باره ارتباط مدت تحت نظر و جرائم ارتكابي احتمالي و نيز تضمينات فرد تحت نظر مطالب خاصي بيان نشده است. اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريات متعددي در اين زمينه تأكيد كرده است:
«منظور از تحت نظر در مقررات قانوني، بازداشت و حبس نمي‌باشد و از اين رو، شخص تحت نظر زنداني نيست تا مقررات مربوط به زندان و زندانها در مورد وي اعمال گردد» (اداره حقوقي قوه قضاييه نظريات مورخ 11/4/1346 و 8/5/1367).

2-2. محدوديت مداخله وكيل در تحقيقات مقدماتي
 

شركت وكيل‌مدافع در بازجوييهاي مقدماتي از جهت تضمين حقوق دفاعي متهم داراي ارزش فراواني است؛ از اين رو، در بسياري از كشورها، وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي نيز به مانند مرحله دادرسي حضوري فعال و تأثيرگذار دارد. تحولات تقنيني حقوق ايران به اين سمت و سوي متمايل نبوده است. تبصره الحاقي به ماده 112 ق.آ.د.ك مصوب 30 بهمن 1335 در اين زمينه مقرر مي‌داشت:
«متهم مي‌تواند يكي از وكلاي دادگستري را همراه خود داشته باشد، وكيل متهم بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه بازجويي مي‌تواند مطالبي را كه براي روشن شدن حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به بازپرس تذكر دهد. اظهارات وكيل در صورت جلسه منعكس مي‌گردد».
بر اساس ماده فوق، وكيل مدافع نقش دفاعي مهمي ايفا نمي‌كند و تنها همراه متهم در جلسه تحقيقات مقدماتي شركت مي‌نمايد. از اين رو، پرونده در اختيار وكيل مدافع قرار نمي‌گيرد و هر گونه اظهار نظر در حين تحقيق موكول به اجازه قاضي دادگاه است.
در مقررات پس از انقلاب، گرچه اصل 35 قانون اساسي مقرر كرده است كه در همه دادگاهها طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند ليكن در عمل اجراي حق مندرج در اصل مذكور تنها محدود به مرحله رسيدگي در دادگاهها شد. در مقررات لازم‌الاجراي فعلي نيز به نظر مي‌رسد قانونگذار با تدوين ماده 128 و تبصره آن در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در ارتباط با توسعه دخالت وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي گامي به عقب نهاده است. ماده 128 قانون مزبور، اگر چه حق به همراه داشتن وكيل را بدون حق مداخله در امر تحقيق، مانند ماده 112 ق.آ.دك سابق، متذكر شده ليكن تبصره ماده مذكور با بيان مواردي كلي همين مداخله محدود را منوط به اجازه دادگاه كرده است. از جمله مواردي كه قانونگذار در تبصره مذكور به آن اشاره كرده است، مرتبط به تحقيقات مقدماتي جرائم عليه امنيت كشور است.
در حقوق فرانسه نيز اگر چه زمان حضور وكلاء در مرحله تحقيقات مقدماتي تغييراتي كرده است ليكن هنوز وكلاء مجاز نيستند كه در اين مرحله حضوري فعال داشته باشند و از اين رو، براي مثال حق دسترسي به پرونده اتهامي را ندارند. با اين وجود، ضرورت ترافعي شدن تحقيقات مقدماتي در حقوق فرانسه سبب شده است كه مقامات قضايي از ديرباز مكلف به اعلام حق داشتن وكيل به متهم باشند. علاوه ‌بر ماده 3 قانون 8 دسامبر 1897م، بند 1 ماده 114 ق.آد.ك فرانسه مصوب 4 ژانويه 1993م. نيز به تصريح اعلام كرده است كه به غير از مواردي كه اصحاب دعوا اعلام انصراف كرده‌اند، طرفين دعوي را جز در حضور وكلاي مدافع آنان نمي‌توان مورد تحقيق قرار داد (آشوري، 1383، ج2، ص90).
از ديگر مسائل مهم در اين زمينه، مربوط به زمان حضور وكلاء و ملاقات آنان با موّكلاني است كه توسط افسران پلـــيس قضايي تحــت نظر قرار داده شده‌اند. تا پيــش از اصــلاحات 15 ژوئن 2000م، وكلاء تنها از بيستمين ساعت تحت نظر قرار گرفتن افراد مي‌توانستند با موكلان خود ملاقات داشته باشند (بند 1 ماده 4-63 ق.آ.دك). با اعمال اصلاحات جديد، وكيل از اولين ساعتي كه موكلش تحت نظر قرار گرفته است، مي‌تواند با يكديگر ملاقات داشته باشند. مدت زماني كه وكيل مي‌تواند با موكل خود ملاقات كند، نيم ساعت در نظر گرفته شده است.
علي‌رغم اين تحول، قانونگذار در اصلاحات جديد همچنان استثنائاتي را كه در اين زمينه در مورد برخي از جرائم مهم پذيرفته بود، تغيير نداده است؛ از اين رو، ماده 4-63 ق.آد.ك فرانسه تصريح مي‌کند كه هر گاه انجام تحت نظر مربوط به جرائم ناشي از گروههاي سازمان‌يافته مذكور در مواد 2-5-224 و 9-311 قانون جزاي فرانسه يا مرتبط با جنحه اجتماع بزهكاران مذكور در ماده 1-450 همان قانون باشد، امكان ملاقات وكيل با موكل خود موكول به گذشت 48 ساعت از زمان شروع تحت نظر خواهد بود. علاوه ‌بر اين، ماده 4-63 همچنين تصريح مي‌کند كه هر گاه انجام عمل تحت نظر مرتبط با جرائم تروريـــستي موضوع مواد 1-421 تا 5-421 قانون جزاي فرانسه صورت گرفته باشد، امكان ملاقات وكيل با شخص تحت نظر با گذشت 72 ساعت از شروع زمان تحت نظر امكان‌پذير خواهد بود (Delmas Marty, 1995. p.286). پذيـــرش استثنائات گذشته در اصلاحات جديد قانون آيين دادرسي كيفري نشان مي‌دهد كه قانونگذار نگرش ويژه خود را پيرامون جرائم امنيتي حفظ كرده است و اصلاحات جديدي كه در راستاي بهره‌مندي شخص تحت نظر از تضمينات مربوط به حقوق دفاعي از آغاز بازجويي تدوين شده‌اند، تنها شامل جرائم عمومي بوده است.

پی نوشت ها :
 

7. براي اطلاع بيشتر پيرامون نگهداري تحت نظر در حقوق ايران و فرانسه رك. محمد علي اردبيلي، نگهداري تحت نظر، مقالات علوم جنايي، ص206.
 

منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...