دليل در برابر انفور ماتيك و تله ماتيك (4)
مترجم : حي بن يقظان
4. راه حل هاي فني
از آنچه گذشت روشن ميشود كه درحقوق انگلو ساكسون استثنائات قانوني و رويه قضائي ناظر بر اصول قديمي ادله ، در بسياري از موارد مدارك انفورماتيكي را قابل قبول مي شمارد . همچنين ملاحظه ميشود كه الزامات حقوقي كشورهاي قاره اي اروپا در زمينه حفظ مدارك و انعقاد معاملات و مبادلات غالبا“ روشها و شيوه هاي جديد انفور ماتيكي و تله ماتيكي را مي پذيرند .
در عين حال كليه مسائل مورد ابتلاء حل و فصل نمي شوند . در واقع حتي اگر مدركي توسط محكمه قابل قبول اعلام شود و يا طرف قرار داد بتواند به مبادلة تله ماتيكي بدون آنكه نوشته اي امضاء شده باشد استناد كند ، در هر حال قاضي است كه بايد در خصوص قابل اعتماد بودن اين قبيل مدارك قانع شود . اما همانطور كه از گفتة يك قاضي بر ميآيد ، اين مطلب همواره كار آساني نيست . وي مي گويد : « چون من نيز همانند بسياري ديگر از شهروندان از مدتها پيش در مقابل مبالغي كه ميپردازيم ، فاكتورهاي انفورماتيكي دريافت مي كنم ، اين آمادگي را ندارم كه حاصل ارديناتور را بعنوان مكتوب مقدس بپذيرم » .
در خصوص مبادلات و معاملات تله ماتيكي مشكلات مذكور با حدت بيشتري عرض وجود ميكنند . در اين مقام به تحليل شيوه هاي فني ادراة دليل نمي پردازيم بلكه فقط برخي از تكنيكها را يادآوري مي كنيم اين تكنيكها در سه زمينه مطرحند .
شناسائي ديناميك امضاء آثار انگشتان ونيز صدا ، روشهائي قابل تصورند لكن هنوز در مرحلة تحقيق و يانمونه سازي ميباشند .
همچنين ميتوان دربارة سيستم رمز نويسي با كليد عمومي فكر كرد .
به نظر كارشناسان « از لحاظ فني امكان پذير است كه اطلاعات موردنظر به گونه اي امضاء شود كه براي اطراف قرار داد مانند امضاء سنتي بر روي سند كاغذي اطمينان بخش و قانع كننده باشد. » فائده اين سيستم آنستكه هم دليلي بر هويت اطراف قرار داد و هم دليلي براي محتواي قرار داد عرضه مي نمايد .
بايد اين مطلب اثبات شود كه محتواي معامله را مرسل اليه تغيير و تبديل نداده و در جريان انتقال نيز تغيير و تبديلي صورت نگرفته است . به نظر نمي رسد كه در اينجا غير از روش رمز نويسي عددي همراه با كليد ، روش عملي ديگري وجود داشته باشد . شايد چاپ با حروف مختلف ، ازنوع تلكس، بتواند از پيام انتقالي نشانه اي عرضه نمايد ، لكن قابليت اعتماد اين نشانه مطلق نيست . بنابراين قدرت امارة مرتبط با آن نسبي است ، مضافا“ اين كه به دشواري ميتوان براي اين قسم چاپ عنوان دليل ترافعي را پذيرفت .
هزينه و محتواي قسمت اعظم راه حلهاي فني ياد شده ايجاب مي كند كه عرضه كنندگان خدمات تله ماتيكي و نيز استفاده كنندگان از آن داراي چنان وسائل مالي و تكنيكي باشند كه بتوانند اين نوع راه حلها را عملي سازند در مورد عرضة اين خدمات به استفاده كنندگاني كه واجد اين منابع نيستند و نيز در مورد تله ماتيك مربوط به عامة مردم آيا نبايد يك رشته راه حل قانوني پيش بيني كرد كه در آن واحد هم از منافع مصرف كنندگان در برابر يك تكنيك قرار دادي حمايت كند و هم جالب توجه و هم آسان باشد . و آيا نبايد به طرح الزاماتي پرداخت كه براي استفاده كنندگان از ماشين امنيت شيوه هاي ضبط پيامهاي ارسالي را تضمين نمايد ؟
با استفاده از « كد » انگليسي « A. V.I . P » توانسته اند شيوة كتبي تائيد سفارش را در مورد قرار دادهائي به مرحله عمل در آورند كه از طريق تله ماتيك منعقد و در خارج ، يعني دركادر تجربة فروش از راه مكاتبه اجراء ميشود . بايد دانست تحمل اين اقدام كه مخصوصا“ متضمن حمايت مصرف كنندگان است براي مديران سيستم سنگين است . آنچه از نظر گاه حقوقي باقي مي ماندسئوال درباره ماهيت و طبع اين نوشته است كه آيا تنها يك نوشته اثبات كننده است و يا شرط موجود قرار داد ميباشد .
در اينجا بايد به سيستم امريكائي « الكترونيك فوند ترانسفراكت » نيز اشاره كرد . هنگامي كه بين بانك و استفاده كنندة از خدمات بانك اختلاف پديد ميايد ، اين سيستم از شيوه خاصي پيروي مي كندكه متضمن واژگون ساختن بار دليل است بدين معني كه اثبات قابليت اعتماد و امنيت سيستم مورد استفاده بانك بر عهدة خود بانك است ، يعني بانك است كه بايد ثابت كند اين سيستم به هنگام ضبط معاملات تله ماتيكي با ضريب اطمينان شبه كامل عدم وقوع اشتباه را تضمين مي نمايد . بايد قبول كرد كه پس از چهار سال تجربه ، برخي از سيستمها ( از جمله سيستمهاي باجة اتوماتيك و پايانه هاي فروش بلژيك ) بسيار قابل اعتماد نشان داده شده اند و نيز بايد پذيرفت كه محملهاي ايجادي آنها ( نوار روزنامه ) گزارشگر چنان خصوصيتهائي هستند كه در ادارة ارزيابي دليل دعوي توسط قاضي همواره نقش تعيين كننده اي را بازي مي كنند . دراين زمينه آيا ميتوان گفت كه كارت حافظه دار كه برخي از تهيه كنندگان عرضه نموده اندو در برخي مواضع نيز مورد آزمايش قرار گرفته است راه حل مسأله ميباشد ؟ كارت با حافظه كه در اختيار استفاده كننده سيستم است ، وسيله ا ي است براي حفظ اثر كليه مبادلاتي كه توسط وي انجام مي يابد .
« اين اطلاعات در اختيار وي مي ماند » . خلاصه آن كه ديگر تنها مدير سيستم نيست كه بطور يكجانبه وسيله اقامه دليل را در اختيار دارد . در واقع كارت حافظه دار وسيلة اقامة دليل ترافعي است كه نزد استفاده كننده محفوظ است . امابرخي از مؤلفان ياد آور شده اند كه مانعي وجود ندارد تا اشتباه انجام يافته به هنگام مبادله و معامله عينا“ در كارت ثبت شود و بنابراين در حقيقت از لحاظ فني اين مدير شبكه است كه مسلط بر تمامي عملياتي است كه بر روي محملهاي مختلف ، از جمله كارت حافظه دار ، ثبت ميشوند .
در اين مقاله نيز همين امر راهنماي مادر بررسي قابل قبول بودن مدارك انفورماتيكي ، بعنوان طرق و اسباب اقامه دليل ، در دو نظام حقوقي بطور مجزا بود.
با انكه هنوز هم شكافي عميق ميان طرز استدلال اين دو حقوق وجود دارد اما تشابهات موجود جلب نظر ميكنند . بطور كلي حقوق ناگزير واقعيت استفاده از شيوة انفور ماتيكي كردن امور را پذيرفته است و اين پذيرش ، درهر دو نظام ، نخست از راه توسعه دامنة برخي از استثنائات صورت گرفته است . مسأله بنيادي دركامن لا « قاعده اي» است كه استماع دليل مبتني بر مسموعات و مشهورات را منع مي نماديد » . در حقوق قاره اي نيز مانع پذيرش ، الزام ارائه سند كتبي است .
بدنبال فعاليت روية قضائي قانونگذار پاي به ميدان نهاده است . قضات نمي توانند بسياري از مسائل فني را حل و فصل نمايند ، حل اين مسائل مستلزم تعيين قواعدي چنداست . غير از قواعد و تنظيمات مالياتي و محاسباتي و حسابداري كه جنبة اختصاصي آنها بيشتر است ، قوانيني چون قانون ادله 1968 انگليس و قانون 12 ژوئيه 1980 فرانسه وارد ميدان شده و برخي از اصول مربوط به قابل قبول بودن « آثار و علائم انفورماتيكي » را در محاكم مطرح ساخته اند .
ياد آور مي كنيم كه در تدوين اصول قانوني بايد كليت و انعطاف به گونه اي باشد كه جا براي تحول فني باز بماند و مرجح است كه اعمال اصول مذكور از طريق « توسعه » و « تعيين ضابطه » صورت گيرد تا آسانتر قابل تغيير و تبديل و كمتر تكليف آميز باشد . مقصود آنستكه تا حد ممكن از بستن و پيوستن تعاريف و مفاهيم قانوني به يك حالت فني خاص پرهيز شود و كار گزارش مفاهيمي كه قانونگذار عمدا“ مواجشان ساخته است
از طرفي به عهدة امور تجاري واز طرف ديگر به عهدة مؤسسات كارشناسي گذاشته شود كه نسبت به لوازم و ضرورتهاي فني آگاهند و ابواب آنها به روي اهل عمل باز است.
در وراء مقررات و « شبه مقررات » ملي حركتي به جانب تدوين مقررات بين المللي ملاحظه ميشود . علت نيز آنستكه اقتصاد اطلاعات جنبة بين المللي دارد « بنابراين ضرورت دارد كه در سطح بين المللي نسبت به قواعد مربوط به پذيرش حقوقي داده هاي تجاري انتقالي از طريق « ارتباط از راه دور » اتخاذ تصميم شود . » اين مطلب را ادارة كل دبير خانه كميسيون ملل متحد براي حقوق تجارت بين الملل يادآوري كرده است . قواعدي كه مربوط به قبول مدارك انفور ماتيكي است و نيز قواعد مربوط به امضائنمي توانند در كشورهاي مختلف ، متفاوت باشند زيرا در اين قلمرو ديگر مرز وجود ندارد و در ميدان آن داده اي كه از طريق الكترونيك امضاء و منتقل ميشود بايد در همة امكنه و در تمامي از منه مورد شناسائي قرار گيرد .
همان طور كه دبير كل كميسيون ملل متحد براي حقوق تجارت بين المللي مي گويد :
« بسياري از كشورها به لزوم انطباق قواعد توجه كرده و قوانين خود را به گونه اي تغيير داده اند كه كاربرد عمومي ارديناتور را در جهت اهداف تجاري و اداري آن آسان نمايند و مدارك و اسنادي را كه ارديناتور يا محملهاي حافظه آن ضبط كرده اند، به شرط مراعات برخي از ضوابط ، بعنوان وسائل و اسباب اقامه دليل بپذيرند . اختلاف ضوابط مورد استفاده به منظور تصميم گيري درباره اعتبار حقوقي مدارك مورد بحث و نيز امتناع كشورهاي ديگر از پذيرش اين اعتبار هنگامي مسأله آفرين ميشود كه لازم است مطالب ثبت شده دريك كشور به عنوان دليل در اختلاف و دعواي پديد آمده در يك كشور ديگر اقامه گردد » .
بدين ترتيب حقوق دانان كلاسيك كه مطالعه خود را براي شناسائي مشخصات ادله در هر يك از حقوق هاي ملي آغاز مي كنند با اقتصاد بين المللي مبتني بر جريانهاي اطلاعاتي ماوراء مرزها مواجه ميشوند و ناگزير به طرح و تدوين يك حقوق بين المللي ناظر به ادلة انفورماتيكي مي انديشند .
بر عهدة حقوق دانان است كه علم اين ستيزه جوئي علمي را برافرازند و بي آنكه مطالعة خود را در راه تكنيكي همواره درحال تغيير فدا نمايند ، به عمق بخشيدن مفاهيم حقوق بپردازند و بار ديگر اين پرسشها را مطرح كنند. امضاء چيست ؟ غايت و هدف دليل در حقوق چيست ؟ و جوهر تفكيك و تمايز ميان عمل حقوقي و امر حقوقي چيست ؟
منبع:www.lawnet.ir
از آنچه گذشت روشن ميشود كه درحقوق انگلو ساكسون استثنائات قانوني و رويه قضائي ناظر بر اصول قديمي ادله ، در بسياري از موارد مدارك انفورماتيكي را قابل قبول مي شمارد . همچنين ملاحظه ميشود كه الزامات حقوقي كشورهاي قاره اي اروپا در زمينه حفظ مدارك و انعقاد معاملات و مبادلات غالبا“ روشها و شيوه هاي جديد انفور ماتيكي و تله ماتيكي را مي پذيرند .
در عين حال كليه مسائل مورد ابتلاء حل و فصل نمي شوند . در واقع حتي اگر مدركي توسط محكمه قابل قبول اعلام شود و يا طرف قرار داد بتواند به مبادلة تله ماتيكي بدون آنكه نوشته اي امضاء شده باشد استناد كند ، در هر حال قاضي است كه بايد در خصوص قابل اعتماد بودن اين قبيل مدارك قانع شود . اما همانطور كه از گفتة يك قاضي بر ميآيد ، اين مطلب همواره كار آساني نيست . وي مي گويد : « چون من نيز همانند بسياري ديگر از شهروندان از مدتها پيش در مقابل مبالغي كه ميپردازيم ، فاكتورهاي انفورماتيكي دريافت مي كنم ، اين آمادگي را ندارم كه حاصل ارديناتور را بعنوان مكتوب مقدس بپذيرم » .
در خصوص مبادلات و معاملات تله ماتيكي مشكلات مذكور با حدت بيشتري عرض وجود ميكنند . در اين مقام به تحليل شيوه هاي فني ادراة دليل نمي پردازيم بلكه فقط برخي از تكنيكها را يادآوري مي كنيم اين تكنيكها در سه زمينه مطرحند .
دليل وجود قرار داد
دليل هويت طرفين قرار داد
شناسائي ديناميك امضاء آثار انگشتان ونيز صدا ، روشهائي قابل تصورند لكن هنوز در مرحلة تحقيق و يانمونه سازي ميباشند .
همچنين ميتوان دربارة سيستم رمز نويسي با كليد عمومي فكر كرد .
به نظر كارشناسان « از لحاظ فني امكان پذير است كه اطلاعات موردنظر به گونه اي امضاء شود كه براي اطراف قرار داد مانند امضاء سنتي بر روي سند كاغذي اطمينان بخش و قانع كننده باشد. » فائده اين سيستم آنستكه هم دليلي بر هويت اطراف قرار داد و هم دليلي براي محتواي قرار داد عرضه مي نمايد .
دليل محتواي قرار داد
بايد اين مطلب اثبات شود كه محتواي معامله را مرسل اليه تغيير و تبديل نداده و در جريان انتقال نيز تغيير و تبديلي صورت نگرفته است . به نظر نمي رسد كه در اينجا غير از روش رمز نويسي عددي همراه با كليد ، روش عملي ديگري وجود داشته باشد . شايد چاپ با حروف مختلف ، ازنوع تلكس، بتواند از پيام انتقالي نشانه اي عرضه نمايد ، لكن قابليت اعتماد اين نشانه مطلق نيست . بنابراين قدرت امارة مرتبط با آن نسبي است ، مضافا“ اين كه به دشواري ميتوان براي اين قسم چاپ عنوان دليل ترافعي را پذيرفت .
هزينه و محتواي قسمت اعظم راه حلهاي فني ياد شده ايجاب مي كند كه عرضه كنندگان خدمات تله ماتيكي و نيز استفاده كنندگان از آن داراي چنان وسائل مالي و تكنيكي باشند كه بتوانند اين نوع راه حلها را عملي سازند در مورد عرضة اين خدمات به استفاده كنندگاني كه واجد اين منابع نيستند و نيز در مورد تله ماتيك مربوط به عامة مردم آيا نبايد يك رشته راه حل قانوني پيش بيني كرد كه در آن واحد هم از منافع مصرف كنندگان در برابر يك تكنيك قرار دادي حمايت كند و هم جالب توجه و هم آسان باشد . و آيا نبايد به طرح الزاماتي پرداخت كه براي استفاده كنندگان از ماشين امنيت شيوه هاي ضبط پيامهاي ارسالي را تضمين نمايد ؟
با استفاده از « كد » انگليسي « A. V.I . P » توانسته اند شيوة كتبي تائيد سفارش را در مورد قرار دادهائي به مرحله عمل در آورند كه از طريق تله ماتيك منعقد و در خارج ، يعني دركادر تجربة فروش از راه مكاتبه اجراء ميشود . بايد دانست تحمل اين اقدام كه مخصوصا“ متضمن حمايت مصرف كنندگان است براي مديران سيستم سنگين است . آنچه از نظر گاه حقوقي باقي مي ماندسئوال درباره ماهيت و طبع اين نوشته است كه آيا تنها يك نوشته اثبات كننده است و يا شرط موجود قرار داد ميباشد .
در اينجا بايد به سيستم امريكائي « الكترونيك فوند ترانسفراكت » نيز اشاره كرد . هنگامي كه بين بانك و استفاده كنندة از خدمات بانك اختلاف پديد ميايد ، اين سيستم از شيوه خاصي پيروي مي كندكه متضمن واژگون ساختن بار دليل است بدين معني كه اثبات قابليت اعتماد و امنيت سيستم مورد استفاده بانك بر عهدة خود بانك است ، يعني بانك است كه بايد ثابت كند اين سيستم به هنگام ضبط معاملات تله ماتيكي با ضريب اطمينان شبه كامل عدم وقوع اشتباه را تضمين مي نمايد . بايد قبول كرد كه پس از چهار سال تجربه ، برخي از سيستمها ( از جمله سيستمهاي باجة اتوماتيك و پايانه هاي فروش بلژيك ) بسيار قابل اعتماد نشان داده شده اند و نيز بايد پذيرفت كه محملهاي ايجادي آنها ( نوار روزنامه ) گزارشگر چنان خصوصيتهائي هستند كه در ادارة ارزيابي دليل دعوي توسط قاضي همواره نقش تعيين كننده اي را بازي مي كنند . دراين زمينه آيا ميتوان گفت كه كارت حافظه دار كه برخي از تهيه كنندگان عرضه نموده اندو در برخي مواضع نيز مورد آزمايش قرار گرفته است راه حل مسأله ميباشد ؟ كارت با حافظه كه در اختيار استفاده كننده سيستم است ، وسيله ا ي است براي حفظ اثر كليه مبادلاتي كه توسط وي انجام مي يابد .
« اين اطلاعات در اختيار وي مي ماند » . خلاصه آن كه ديگر تنها مدير سيستم نيست كه بطور يكجانبه وسيله اقامه دليل را در اختيار دارد . در واقع كارت حافظه دار وسيلة اقامة دليل ترافعي است كه نزد استفاده كننده محفوظ است . امابرخي از مؤلفان ياد آور شده اند كه مانعي وجود ندارد تا اشتباه انجام يافته به هنگام مبادله و معامله عينا“ در كارت ثبت شود و بنابراين در حقيقت از لحاظ فني اين مدير شبكه است كه مسلط بر تمامي عملياتي است كه بر روي محملهاي مختلف ، از جمله كارت حافظه دار ، ثبت ميشوند .
نتيجه
در اين مقاله نيز همين امر راهنماي مادر بررسي قابل قبول بودن مدارك انفورماتيكي ، بعنوان طرق و اسباب اقامه دليل ، در دو نظام حقوقي بطور مجزا بود.
با انكه هنوز هم شكافي عميق ميان طرز استدلال اين دو حقوق وجود دارد اما تشابهات موجود جلب نظر ميكنند . بطور كلي حقوق ناگزير واقعيت استفاده از شيوة انفور ماتيكي كردن امور را پذيرفته است و اين پذيرش ، درهر دو نظام ، نخست از راه توسعه دامنة برخي از استثنائات صورت گرفته است . مسأله بنيادي دركامن لا « قاعده اي» است كه استماع دليل مبتني بر مسموعات و مشهورات را منع مي نماديد » . در حقوق قاره اي نيز مانع پذيرش ، الزام ارائه سند كتبي است .
بدنبال فعاليت روية قضائي قانونگذار پاي به ميدان نهاده است . قضات نمي توانند بسياري از مسائل فني را حل و فصل نمايند ، حل اين مسائل مستلزم تعيين قواعدي چنداست . غير از قواعد و تنظيمات مالياتي و محاسباتي و حسابداري كه جنبة اختصاصي آنها بيشتر است ، قوانيني چون قانون ادله 1968 انگليس و قانون 12 ژوئيه 1980 فرانسه وارد ميدان شده و برخي از اصول مربوط به قابل قبول بودن « آثار و علائم انفورماتيكي » را در محاكم مطرح ساخته اند .
ياد آور مي كنيم كه در تدوين اصول قانوني بايد كليت و انعطاف به گونه اي باشد كه جا براي تحول فني باز بماند و مرجح است كه اعمال اصول مذكور از طريق « توسعه » و « تعيين ضابطه » صورت گيرد تا آسانتر قابل تغيير و تبديل و كمتر تكليف آميز باشد . مقصود آنستكه تا حد ممكن از بستن و پيوستن تعاريف و مفاهيم قانوني به يك حالت فني خاص پرهيز شود و كار گزارش مفاهيمي كه قانونگذار عمدا“ مواجشان ساخته است
از طرفي به عهدة امور تجاري واز طرف ديگر به عهدة مؤسسات كارشناسي گذاشته شود كه نسبت به لوازم و ضرورتهاي فني آگاهند و ابواب آنها به روي اهل عمل باز است.
در وراء مقررات و « شبه مقررات » ملي حركتي به جانب تدوين مقررات بين المللي ملاحظه ميشود . علت نيز آنستكه اقتصاد اطلاعات جنبة بين المللي دارد « بنابراين ضرورت دارد كه در سطح بين المللي نسبت به قواعد مربوط به پذيرش حقوقي داده هاي تجاري انتقالي از طريق « ارتباط از راه دور » اتخاذ تصميم شود . » اين مطلب را ادارة كل دبير خانه كميسيون ملل متحد براي حقوق تجارت بين الملل يادآوري كرده است . قواعدي كه مربوط به قبول مدارك انفور ماتيكي است و نيز قواعد مربوط به امضائنمي توانند در كشورهاي مختلف ، متفاوت باشند زيرا در اين قلمرو ديگر مرز وجود ندارد و در ميدان آن داده اي كه از طريق الكترونيك امضاء و منتقل ميشود بايد در همة امكنه و در تمامي از منه مورد شناسائي قرار گيرد .
همان طور كه دبير كل كميسيون ملل متحد براي حقوق تجارت بين المللي مي گويد :
« بسياري از كشورها به لزوم انطباق قواعد توجه كرده و قوانين خود را به گونه اي تغيير داده اند كه كاربرد عمومي ارديناتور را در جهت اهداف تجاري و اداري آن آسان نمايند و مدارك و اسنادي را كه ارديناتور يا محملهاي حافظه آن ضبط كرده اند، به شرط مراعات برخي از ضوابط ، بعنوان وسائل و اسباب اقامه دليل بپذيرند . اختلاف ضوابط مورد استفاده به منظور تصميم گيري درباره اعتبار حقوقي مدارك مورد بحث و نيز امتناع كشورهاي ديگر از پذيرش اين اعتبار هنگامي مسأله آفرين ميشود كه لازم است مطالب ثبت شده دريك كشور به عنوان دليل در اختلاف و دعواي پديد آمده در يك كشور ديگر اقامه گردد » .
بدين ترتيب حقوق دانان كلاسيك كه مطالعه خود را براي شناسائي مشخصات ادله در هر يك از حقوق هاي ملي آغاز مي كنند با اقتصاد بين المللي مبتني بر جريانهاي اطلاعاتي ماوراء مرزها مواجه ميشوند و ناگزير به طرح و تدوين يك حقوق بين المللي ناظر به ادلة انفورماتيكي مي انديشند .
بر عهدة حقوق دانان است كه علم اين ستيزه جوئي علمي را برافرازند و بي آنكه مطالعة خود را در راه تكنيكي همواره درحال تغيير فدا نمايند ، به عمق بخشيدن مفاهيم حقوق بپردازند و بار ديگر اين پرسشها را مطرح كنند. امضاء چيست ؟ غايت و هدف دليل در حقوق چيست ؟ و جوهر تفكيك و تمايز ميان عمل حقوقي و امر حقوقي چيست ؟
منبع:www.lawnet.ir
