تبيين رابطه موجود بين « كثرت شرايع » و « ابتلاء » (3)

پاسخ به چند پرسش
 

آنچه تاكنون گفتيم، ممكن است پرسش‏هايى را در ذهن خواننده ايجاد نمايد كه ناگزيريم براى تكميل بحث و رفع ابهامات آنها را مطرح و مورد بررسى قرار دهيم.
1 - آيا اين امكان وجود ندارد كه بتوان، «تكثر شرايع» را هم به عنوان پيامد تحقق عادلانه امتحان الهى و هم بعنوان زمينه ساز اصل تحقق امتحان، در نظر گرفت؟ زيرا در اين صورت، رخداد تاريخى واحد نسبت به واقعه ديگر هم نقش تحققى و هم وصفى، خواهد داشت.
در پاسخ بايد گفت در اينجا بحث بر سر نسبت سنجى بين تكثر شرايع با «دو» رويداد تاريخى است: يكى مرحله اول آزمون الهى كه همه انسان‏ها از آدم تا خاتم در آن سهيم‏اند و ديگرى مرحله دوم اين آزمون كه تنها انسان‏هاى حاضر در ادوار چند شريعتى تاريخ دين، امكان شركت در آن را داشته‏اند. نتيجه اين نسبت سنجى كاركرد دو گانه «تكثر شرايع» در نظام خلقت را روشن ساخت.
براى توضيح بيشتر در اين زمينه شايد لازم باشد در ابتدا به تقرير و تبيين ديدگاه يكى از مفسّران بپردازيم كه ظاهراً با آنچه در باب كاركرد دو گانه تكثر شرايع مطرح شد، در تضاد است.
صاحب تفسير الفرقان ذيل آيه مى‏گويد:
«فهذا هرطقة حمقاء ان مختلف الشرايع هى لحكمة مختلف القابليات.... دون ما اشتهر فى الخطابات ان هذه الشرايع الخمس كالصفوف الخمس الدراسيه تتدرج القابليات فان شرايع اللَّه فى اصولها العقيديه و فروعها الاحكاميه ليست من العلوم الصلاحيه تتدرج فى صفوفها الدراسين...»17
«نادانى است اگر تصور شود كه فلسفه اختلاف شرايع، اختلاف قابليت‏ها و استعدادهاى انسان‏ها بوده است و اينكه شرايع پنجگانه همچون كلاسهاى پنجگانه مدرسه است كه بر اساس قابليت‏هاى دانش‏آموزان متفاوت مى‏شود. شرايع الهى در اصول عقيدتى و فروع شان از قبيل علوم اصطلاحى مدرسه‏اى نيست.»
همانگونه كه ملاحظه مى‏كنيد مفسّر اكيداً اين موضوع را كه حكمت تعدد شرايع تعدد قابليت انسانى باشد، رد مى‏كند، چه؛ به زعم ايشان اساساً حوزه «شريعت» و «علوم رايج مدرسه‏اى» از يكديگر جداست يعنى اگر چه اين علوم بايد متناسب با سنوات تحصيلى دانش‏آموز باشد (تا تعلُّم امكان‏پذير شود) ولى فراگيرى آموزه‏هاى دينى مشمول چنين حكمى نمى‏شود.
ايشان در ادامه تأكيد مى‏كند:
«و لو ان الحكمة فى تعدد الشرايع كما يقولون... فاين العقلية الجامدة الخامدة للجاهلين العرب و العقلية المتحضرة فى القرن الرابع العشر الحاضر، فهل من المفروض ان تأتينا شرعة جديدة تناسب هذه العقلية، ثم المكلفون فى كل الادوار الرساليه الخمسة هم درجات فى قابلياتهم العلمية و العقلية...»18
«اگر فلسفه تعدد شرايع همان باشد كه مى‏گويند در اين صورت عقل راكد و خاموش جاهليت عرب كجا و عقل متمدن قرن چهارده كجا؟ و آيا براى ما شريعت جديد بيايد وانگهى كسانى كه در ادوار پنجگانه رسالى، مكلف به پيروى هستند درجات مختلف علمى و عقلى دارند».
مفسّر بر اين باور است كه اگر معيار اختلاف شرايع، تعدد قابليت انسانى بود از آنجا كه بين عقل عرب جاهلى و عقلانيت انسان معاصر فرسنگ‏ها فاصله وجود دارد، مى‏بايست شريعتى متناسب با عقلانيت مدرن امروزى نيز نازل شود در حالى كه چنين امرى واقع نشده است.
علاوه بر آن، از آنجا كه انسان‏هاى يك دوره زمانى نيز با توانائى‏ها و ظرفيت‏هاى متفاوت از هم زندگى مى‏كنند بايد حتى در يك عصر اديان متعددى وجود مى‏داشت ولى تعدد نزول در يك عصر، واقعيت تاريخى ندارد. بنابراين فريضه‏اى كه تعدد قابليات را حكمت تعدد شرايع مى‏داند، نمى‏تواند مورد قبول واقع شود.
نكته قابل ذكر در مورد ديدگاه اين مفسّر اين است كه اگر دين را بعنوان يك «امتحان» تلقى نمائيم، چنانكه خود مفسّر نيز بدان تصريح دارد:... «كما الدّين اصله ابتلاء...» تناسب و تطابق آن با آنچه قابليت‏هاى «امتحان شوندگان» ناميده مى‏شود يك ضرورت عقلانى خواهد بود كه بى توجهى بدان در نظام تشريع محال و غير ممكن مى‏شود.
از سوى ديگر با توجه به اينكه جز سه دين آسمانى معروف، دين ديگرى نازل نشده است بايد به اين نتيجه رسيد كه اساساً قرار نبوده فرايند نزول وحى خود را «كاملاً» با منحنى رشد قابليت‏هاى انسانى سازگار نمايد و اين، يعنى تفاوت قابليت‏ها تنها به عنوان يكى از عوامل موثر در ترسيم نمودار تحول و تبدل شريعت، بوده است و بنابراين براى اين كه بتوانيم به تحليل اين نمودار بپردازيم مى‏بايست همه عوامل مؤثر در ترسيم آن را مد نظر قرار دهيم.
البته مسأله را مى‏توان به شكل ديگرى نيز مطرح كرد و آن اينكه: شايد مى‏بايست وقتى موضوع بحث ما پيرامون تطابق شريعت با قابليت، دور مى‏زند، تعريف جديدى از قابليت مد نظر قرار گيرد كه در نسبت با «دين» سامان مى‏يابد، تعريفى كه سعى در دستيابى بدان ما را در حوزه جديدى به نام «قابليت دينى» وارد مى‏كند.
با ارائه چنين تعريفى شايد بتوان به اين سئوال كه چرا با وجود لزوم تطبيق شريعت با قابليت انسانى و با وجود سير صعودى نمودار قابليت، شيب اين نمودار با شيب نمودار تبدل و تعالى شريعت يكى نيست و تبدل و گونه گونى قابليت‏ها بسيار بيشتر از تعداد اديان آسمانى است، پاسخ داد.
شايد دستيابى به چنين تعريفى كه در آن به «قابليت موثر در نزول دين» يا «قابليت مرتبط با دين» پرداخته شده است، بتواند ما را در پاسخ به اين پرسش نيز يارى رساند كه چرا در يك عصر به رغم وجود تفاوت قابليت‏ها در ميان انسان‏ها، اديان مختلف نازل نشده و پديده چند دينى، حادثه‏اى منحصر در يك عصر، نبوده بلكه نتيجه توالى چند دوره زمانى است؟
در واقع اين تعريف ما را به اين نتيجه مى‏رساند كه انسان‏هاى حاضر در يك عصر با وجود تفاوت‏هايى كه از حيث فكرى فرهنگى، ملى و نژادى دارند همگى در وضعيت «مشابهى» از نظر آنچه كه مى‏توان آن را شرايط لازم براى نزول وحى ناميد، به سر مى‏بردند.
در هر صورت به نظر نمى‏رسد كه پذيرش اين مطلب كه تكثر شرايع در اثر تعدد قابليت‏ها به وجود آمده، ناسازگارى با پذيرش نقشى تعيين كننده براى آن در حوزه امتحان انسان‏ها در اعراض از دين سابق و پيروى از دين جديد، داشته باشد.
توضيح اينكه: با نزول دين حضرت موسى‏عليه السلام، انسان‏هاى حاضر در آن عصر در مرحله اول آزمون الهى، يعنى گزينش بين «دين» و «بى دينى» شركت مى‏كردند و بعد از سپرى شدن مدت زمانى، با نزول دين حضرت عيسى، براى انسان‏هاى بى دين، مسيحيت حكم همان آزمون مرحله اول را داشت ولى براى يهوديان حاضر در عصر نزول انجيل، در حكم آزمون مرحله دوم بود.
پس «شريعت ثانى» نازل شد چون «قابليت دينى» انسان عصر مسيح، آن را اقتضاء مى‏كرد، از سوى ديگر پديده «دو گانگى شرايع» خود مى‏توانست به عنوان يك امتحان براى يهوديان معاصر مسيحيت نيز مطرح باشد در نتيجه، اين پديده اساساً داراى كاركردى دو گانه است.
نكته حائز اهميت اين است كه اگر ما تعدد شرايع را متاثر از تفاوت قابليت‏ها دانستيم، اين «قابليت» (با هر تعريفى كه بتوان از آن ارائه كرد)، عنصرى «پويا» و «متحول شونده» است نه ثابت و ساكن، و شاخصه پويايى اين عنصر است كه تكثر اديان و همين گونه دو گانگى نقش اين پديده را توجيه مى‏كند. يعنى اگر دين موسى‏عليه السلام با قابليت يهوديان متناسب بود اين هرگز بدين معنا نيست كه اين قابليت همچنان در يك سطح باقى مى‏ماند و وقوع پديده نو كيشى را در ميان يهوديان غير ممكن مى‏كند.
2 - با مطالعه ديدگاه مفسّران گروه نخست، ممكن است اين شبهه پيش آيد كه مدل تحليلى آنها از نوع رابطه بين تكثر شرايع و ابتلا، مهر تاييدى است بر ادعاى كثرت گرايان، زيرا؛ آنها تكثر شرايع را پيامد اجتناب‏ناپذير تعدد قابليت‏ها دانسته‏اند و به عبارتى اختلافات طبيعى و ذاتى موجود ميان انسان‏ها را عامل وقوع تكثر شرايع قلمداد كرده‏اند.
اولين دستاورد چنين ديدگاهى عدم امكان برون رفت از حوزه دين قبلى به منظور ورود به حوزه دين جديد، براى پيروان دين سابق، خواهد بود، چه؛ هر شريعتى متناسب با قابليت و ظرفيت انسانى عصر نزول خود تدارك شده است.
دومين دستاورد آن، عدم امكان رتبه بندى ارزشى ميان اديان خواهد بود كه د رواقع به نفى هر گونه رابطه طولى ميان اديان خواهد انجاميد و اين يعنى همه شرايع نسبت به معتقدان خود، جايز الاتباع‏اند.
شاخصه پويايى و نوشوندگى قابليت كه در پاسخ به پرسش پيشين مورد توجه قرار گرفت، مى‏تواند در رفع اين شبهه نيز به ما كمك كند. اگر قابليت را به عنوان عنصرى پويا و متحول شونده، مؤثر در متكثر شدن شريعت بدانيم، بايد به اين نتيجه هم برسيم كه براى پيروان دين سابق، تبعيت از دين جديد، نه تنها ممكن بلكه حتى عقلا و منطقاً و اخلاقاً لازم نيز هست؛ زيرا ظرفيت و قابليت انسان‏هاى عصر رسالى پيشين، در يك سطح باقى نمى‏ماند؛ بلكه مدام به سير صعودى خود ادامه مى‏دهد تا اينكه با فرا رسيدن زمان ظهور دين جديد، اين امكان را براى آنها فراهم آورد كه خود را تابع دين جديد گردانند.
البته، بايد به اين نكته توجه داشت كه وقتى اين مفسّران از تفاوت قابليت‏ها بحث مى‏كنند، اين تفاوت، ما حصل مقايسه بين انسان عصر جديد با انسان عصر قديم است. اصطلاح صاحب تفسير الفرقان: «مدار الزمن الرسالى» كاملاً گواه بر اين مطلب است كه در اين فضا، ما با آنچه مى‏توان از آن تحت عنوان «تفاوت طولى قابليت‏ها»19 (در مقابل تفاوت عرضى آن) ياد كرد مواجه هستيم كه در آن، انسان‏هاى عصر حضرت موسى و انسان‏هاى عصر حضرت محمدصلى الله عليه وآله وسلم دو سر يك طيف قرار مى‏گيرند و نزول وحى فرايندى است كه سعى در تطبيق خود با نوسانات اين طيف خطى را دارد.
بنابراين آنچه را مى‏توان از آن با نام «ظرفيت يا قابليت مشابه» (در درك مفاهيم دينى و توان عمل به آن) تعبير كرد، شاخصه مشترك همه انسان‏هاى يك عصر رسالى نسبت به عصر رسالى پيشين مى‏باشد و اين وجه مشترك دقيقاً همان چيزى را ايجاب مى‏كند كه ابطال كننده ادعاى كثرت گرايان است و آن چيزى نيست جز امكان و لزوم تحول در زندگى معنوى دينداران با نزول وحى جديد.
با توجه به توضيحات بالا، مى‏توان به شبهه مطرح در ابتداى اين بخش، اين گونه پاسخ داد كه هر چند مدل ارتباطى مفسّران گروه اول به دليل عدم تطابقش با سياق و بافت آيه مورد پذيرش قرار نگرفت، اما مى‏توان آن را به عنوان يك تحليل تاريخى - جامعه شناختى، پذيرفت و در عين حال به كثرت گرايى دينى نيز معتقد نبود.
يعنى تحليل آنها از نوع رابطه موجود بين تكثّر شرايع و ابتلا صرفنظر از دلالت يا عدم دلالت آيه بر آن، اولاً مى‏تواند درست باشد و ثانياً تأييد آن هيچ گاه، اثبات ديدگاه كثرت گرايان را در پى نخواهد داشت.20
3 - سئوال ديگرى ممكن است مطرح شود مبنى بر اينكه وجود مرحله دوم آزمون الهى چگونه قابل اثبات است يعنى از كجا معلوم كه اساساً چنين آزمونى در نظام تشريع برنامه ريزى شده باشد؟
در پاسخ مى‏توان گفت تحليل خود آيه بر اساس قرائن و شواهد موجود در آن، وجود آزمون مرحله دوم در حوزه دين را نتيجه داد. بنابراين، اين نتيجه‏گيرى مبتنى بر تحليل‏هاى جامعه شناختى و تاريخى نبوده است تا امكان نفى آن بوسيله ديدگاه‏هاى متعارض با آن به وجود آيد، در واقع مبنا و معيار جهت دهنده به اين سير تحليلى، خود آيه است.
بنابراين چون فضاى بحث ما يك فضاى كاملاً درون دينى است ما ملزم نيستيم براى اثبات صحت ادعاى مان مستندات جامعه شناختى يا تاريخى ارائه نمائيم همين كه نتيجه‏گيرى ما كاملاً منطبق بر موازين تفسيرى صورت پذيرفته باشد، كافى است. در اين صورت طرح اين پرسش كه اصلاً مرحله دومى در آزمون الهى در حوزه دين قابل تصور است يا خير نمى‏تواند به عنوان يك پرسش كه در صحت ادعاى مفسّرانى چون صاحب تفسير الفرقان، ايجاد شبهه نمايد مطرح باشد.

پی نوشت ها :
 

17 - تفسير الفرقان، 14/6-7.
18 - همان.
19 - مراد از تفاوت عرضى قابليت‏ها، اختلافى است كه بين انسان‏هاى حاضر در يك عصر وجود دارد؛ در واقع اين تفاوت ما حصل مقايسه بين انسان‏هاى يك منطقه نسبت به منطقه ديگر در يك مقطع زمانى است.
20 - البته ذكر يك نكته لازم بنظر مى‏رسد و آن اينكه، نحوه استدلال پلوراليست‏ها، در تبيين علت كثرت اديان، با يكديگر متفاوت است. در برخى از اين تبيين‏ها، به شاخصه‏هايى چون: تمايزات فرهنگى، قومى و نژادى، در ميان جوامع انسانى، اشاره شده است.
ويژگى بارز اين عناصر فرهنگى - مليتى، تغيُّر ناپذيرى آنهاست. در واقع چون آنها در طول تاريخ دستخوش تطور و تحول نمى‏شوند و هماره به عنوان عناصرى ثابت، باعث ايجاد تنوع در جوامع انسانى هستند و از طرف ديگر چهارچوب و قالب دين منزل را تعيين مى‏كند، وقوع پديده نوكيشى و گرايش به دين جديد را در ميان جوامع انسانى غير ممكن مى‏نمايند:
«بر اساس ديدگاه هيك دليل تفاوت اديان وجود فرهنگهاى متفاوتى است كه در برابر حقيقت، واكنشهاى متفاوتى نشان مى‏دهند... در همين زمينه «شوان» ادعا مى‏كند كه تمايلات ملى و نژادى نسبت به صور خاصى از دين وجود دارد. به ديگر سخن، هر نژاد و مليتى صورت خاصى از دين را بيشتر دوست دارد. هر تجلى الهى يا وحى براى جامعه خاصى كه در آن به صورت امر مطلق در مى‏آيد معنى دار است». (اسلام و كثرت گرايى دينى، محمد لگنهاوزن، ص 125)
محمد لگنهاوزن، در رد چنين ديدگاه‏هايى مى‏گويد:
«براى تبيين كثرت اديان در نظر گرفتن تفاوتهاى فرهنگى و نقشهايى كه اديان بزرگ در فرهنگهاى گوناگون ايفا مى‏كنند، كافى بنظر نمى‏رسد؛ زيرا اينگونه به قضيه نگريستن عنصر پويايى معنويت انسان و دين را ناديده مى‏گيرد. همچنان كه تاريخ شكوفا مى‏شود و فرهنگها تكامل پيدا كرده و رو به زوال مى‏نهند، فرصتها براى درك صورتهاى مختلف الهى تبدل مى‏يابند». (همان، /126)
ايشان در ادامه هفت دليل براى بطلان چنين ديدگاه‏هايى ارائه مى‏دهند و به طور مبسوط به شرح هر يك از آنها مى‏پردازند كه در اين جا تنها به ذكر عناوين آن دلايل بسنده مى‏كنيم:
«اين ادعا كه تجليات الهى از سوى خداوند منحصراً براى ظهور در جوامع خاصى در نظر گرفته شده‏اند با واقعيات زير سازگار نيست:
1 - كثرت فرهنگى در اديان 2 - كثرت دينى در فرهنگ‏ها 3 - پديده نوكيشى 4 - كلى بودن مدعيات وحيانى 5 - دعوت الهى براى پيروان اديان ديگر براى گرويدن به دين جديد 6 - تناقضهاى اعتقادى بين اديان 7 - تناقضهاى عملى بين اديان (همان، /127)
به دو دليل مناسب ديديم به بخشى از ديدگاه كثرت گرايان بپردازيم:
1 - براى اينكه مشخص شود چگونگى استدلال آنها در تبيين علت كثرت اديان تفاوت ماهوى و مبنايى با ديدگاه مفسّران گروه اول در اين زمينه دارد؛ زيرا آنها عناصرى را در جريان متكثر شدن شريعت مؤثر مى‏دانند كه ويژگى بارز آنها ثبات و عدم تغيير است.
اما وقتى اين گروه از مفسّران از تأثير «قابليت‏ها» در متكثر شدن شريعت سخن مى‏گويند، آن را به عنوان عنصرى پويا مى‏نگرند كه از عصرى به عصر ديگر روند روبه رشد خود را طى مى‏كند و همه انسان‏هاى يك عصر رسالى، را در وضعيت مشابهى نسبت به عصر رسالى پيشين قرار مى‏دهد و درست به همين دليل زمينه ساز پديده نوكيشى مى‏شود.
قابليت با اين مختصات وجه تمايز انسان‏هاى يك عصر نسبت به عصر پيشين است؛ در حالى كه عناصر فرهنگى و قومى وجه تمايز يك جامعه انسانى نسبت به جامعه انسانى ديگر است. قابليتى كه بايد آن را در نسبتش با دين معنا كرد و آن را قابليت دينى ناميد بمعناى ظرفيت انسان‏ها براى فهم مراتب عالى‏تر دين و توان عمل به آموزه‏هاى آن.
2 - ديگر اينكه، معلوم شود حتى اگر تحليل مفسّران گروه اول در تبيين كثرت اديان درست نباشد، تبيينهاى ديگر در اين باب كه يك نمونه از آن را متذكر شديم، نيز داراى اشكالات فراوانى‏اند و دلايل بسيارى بر رد آنها اقامه شده است كه نهايتاً ما را به اين نتيجه مى‏رساند كه مبانى استدلال كثرت گرايان دچار اشكالات فراوانى است.
 

منبع:www.maarefquran.org