اصل برائت و آثار آن در امور کیفری

در این بخش ، نظر به اهمیت موضوع ، به ویژه تکلیف و شیوه تحصیل دلیل از سوی مقام تعقیب ، و نقش وکیل مدافع در مراحل مختلف رسیدگی مورد بررسی تطبیقی قرار خواهد گرفت .
 

 تکلیف مقام تعقیب ( دادسرا ) به تحصیل و ارائه دلیل :

نخستین و مهمترین اثر اصل برائت در تکلیف مقام تعقیب به تحصیل و ارائه دلیل و اثبات بزه انتسابی به متهم نهفته است. به گونه ای که می دانیم در یک دعوای کیفری دادستان که به تعبیر ماده 50 قانون اصول تشکیلات عدلیه (وکیل جماعت ) تلقی می گردد مدعی اصلی است و لذا به موجب قاعده البینه علی المدعی (oitaborp tigomucni irotca) ملکف به اثبات بزهکاری متهم در مقابل دادگاه است.به عبارت دیگر متهم تکلیفی براثبات بیگناهی خود ندارد و بر دادسرا، به نمایندگی از سوی جامعه ، و با شاکی خصوصی است که نقض مقررات از سوی متهم را به اثبات رساند. اما باید توجه کرد که شیوه و چگونگی تحصیل دلیل از سوی دادسرا نیز به همان اندازه تکلیف دادسرا به ارائه دلیل واجد اهمیت و هم مسئله آفرین است ، تا آنجا که در بسیاری از کشورها عدم رعایت ضوباط پیش بینی شده به هنگام تحصیل دلیل ازمصادیق بارز تضییع حق دفاع متهم تلقی گردیده و دادگاههای عالی اقدام به ابطال تحقیقات واقدامات قضائی انجام شده نموده اند.

تعقیب 

نخستین مسئله در ارتباط با شیوه تحصیل دلیل چگونگی برخورد با سکوت متهم پس از احراز هویت و تفهیم اتهام به وی در مرحله تحقیقات مقدماتی است. چه صرف نظر از موارد استثنائی که متهم شخصا\" به مراجع قضائی مراجعه و قا اقرار به بزه واداء توضیحات لازم دادسرا را در انجام وظایف قانونی خود مدد می کند، متهمین دربرخی موارد سکوت اختیارمی کنند و حتی ممکن است با اظهارات دروغین خودسعی بر گمراه کردن ظابطین نمایند ... در پاره ای از موارد نیز متهم با زبان مقامات انتظامی و قضائ آشنائی ندارد، در همه این موارد وموارد مشابه دیگربه گونه ای که ملاحظه می شود جمع آوری دلیل باید طبق ضوابط خاصی صورت پذیرد چه در غیر این صورت عدم رعایت ضوابط قانوین و مخدوش شدن دلائل بدست آمده ممکن است به تحقیقات بعدی نیز تسری یافته وآنها را از درجه اعتبار ساقط کند.

این ضوابط کدامند؟ طبق اصل سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها سوگند دادن متهم برای وادار کردن وی به اداره مطالب ممنوع است بلکه با عنایت به عبارت مندرج در ماده 125 قانون آئین داردسی کیفری به این شرح : «چنانچه متهم از اداء پاسخ امتناع نماید(در تحقیقات مقدماتی ) امتناع او در صورت جلسه قید می شود» به وضوح این نتیجه حاصل می شود که حق سکوت متهم در نظام قضائی ایران ازدیدگاه قانونی به رسمیت شناخته شده و تضمین شده است .
 

اما اگر متهم خودمی تواند سکوت کرده وامتناع وی از اداء توضیحات نمی تواند به عنوان دلیلی بر بزهکاری وی تلقی گردد آیا بر عهده ضابطین ومقامات قضائی در مرحله تحقیقات مقدماتی در خصوص اعلام این حق به متهم تکلیفی نهاده نشده است ؟

به عبارت دیگر آیا قضات دادسرا و یا ضابطین در نظام حقوقی ایران ازهمان آغزا رویاروئی با متهم مکلف به آگاه کردن وی به داشتن حق سکوت نیستند؟ علت آغز رویاروئی به متهم مکلف به آگاه کردن وی به داشتن حق سکوت نیستند؟ علت طرح چنین مسئله ای این است که از دیدگاه حقوق تطبیقی ودر بسیاری از کشورها از جمله فرانسه ، آلمان و سوریه ( به ترتیب مواد114،136و69 قوانین آئین دادرسی کیفری این کشورها) قانونگذار قضات تحقیق و بازپرسان را مکلف به اعلام حق سکوت به متهم نموده است. ماده 114 قانون فرانسه مقرر می دارد: «به هنگام نخستین حضور در بازپرسی ، قاضی تحقیق مکلف است ... به متهم اعلام نماید که وی می تواند از اداء هرگونه توضیحی امتناع کند. تذکر این مطلب بایددر صورت جلسه قید شود. چنانچه متهم خود مایل به پاسخگوئی و اداء توضیحات باشد قاضی تحقیق بلافاصله بازپرسی را آغاز می کند ... »

ماده 136 قانون آلمان O.P.tS نیز با عبارتی مشابه به همین تکلیف قاضی تحقیق اشاره کرده است : « در نخستین باید به متهم تفهیم شود که طبق موازین قانونی وی می تواند نسبت به اتهام وارد برخود اداء توضیح نماید و یا از بیان هرگونه مطلبی امتناع نماید ...» و سرانجام ماده 69 قانون سوریه به صراحت به تکلیف بازپرس به اعلام حق سکوت تاکید ورزیده است.«به محض حضور، بازپرس پس از استعلام از هویت متهم وی را از افعال منتسب آگاه می سازد و پاسخ سئوالات را، در حالی که به متهم اطلاع می دهد که تا حضور وکیل می توانداز پاسخ امتناع نماید. از وی می خواهد. .... » .

تفاوت حقوق انگلیسی و آمریکا با حققو کشورهای فوق الذکر در این است که در این کشورها تکلیفی برای ضابطین دادگستری در اعلام حق سکوت به متهم پیش بینی نشده است و حال آنکه در حقوق انگلیس و آمریکا و برخی دیگر از کشورها پلیس نیز موظف گردیده قبل از اخذ توضیحات از متهم نسبت به اعلام حقوق سکوت اقدام و وی را مطلع سازد که می تواند تا حضور وکیل مداقع از اداءهرگونه مطلبی امتناع نماید.

با توجه به مطالب فوق الذکر ملاحظه می گرددکه قانون آئین دادرسی ایران در زمینه اعلام و تفهیم حق سکوت برای ظابطین ویا قضات تحقیق به صراحت تکیفی را معین نکرده واز دیگاه نظری از عبارت «بازپرس به متهم مذکر می شود ک مواظب اظهارات خودباشد» بشرح مندرج در ماده 125 قانون آئین دادرسی کیفری نمی توان تکلیف به اعلام حق سکوت از سوی قضات تحقیق را استنباط کرد. البته متهم همان گونه که فوقا هم اشاره شد، خود حق دارد که از اداء هر گونه مطلبی که در آیند بتوان علیه وی به آن استناد کردامتناع نماید. و لذا، در صورت سکوت متهم ، اجبار و اکراه وی به هر صورتی که باشد و به طریق اولی شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار، فاقد وجاهت قانونی است و علاوه بر آنکه طبق اصل سی وهشتم قانون اساسی اقراری که به زور اخذ شده باشد فاقد ارزش و اعتبار است. تخلف بشرح ماده 58 قانون تعزیرات به 6ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم خواهد گردد و در صورت فوت متهم ، مرتکب مجازات قائل و امر مجازات امر قتل را خواهد داشت .

نکته قابل توجه دیگر اینکه در قانون ایران حتی در مواردی که قضات تحقیق از انجام وظیفه مقرر درماده 125 استنکاف نمایند و به متهم تفهیم کنندکه مواظب اهظارات خود باشد، ضمانت اجرای خاصی از قبیل بطلان تحقیقات انجام شده منظور نگرددیه است ورویه قضائی نیز در صدد جبران آن برنیامده وشاید به علت فقدان چنین ضمانت اجرائی است که ماده 125، علیرغم همه اهمیتی که از دیدگاه حق دفاع متهم واجد است ، متاسفانه در صدور اوراق استنطاق چاپ شده و در اختیار مقامات قضائی در دادسراها ونیز ضابطین قرار گرفته است ومتهمین در اغلب مارد بدون آگاهی از مفاد یا اهمیت آن ، به دستور قاضی تحقیق ، پس از انجام بازپرسی ، نسبت به امضاء آن مبادرت می ورزند.

در کشورهائی که فوقا\" به حقوق آنها اشاره شد و بسیاری از کشورهای دیگر بازپرس یا قاضی تحقیق مکلف گردیده نه تنها حق سکوت متهم را به وی الام و تفهیم نماید بلکه باید اقدام به این تکلیف را نیز در صورت جلسه قید نموده و فقط در صورتی شروع به تحقیقات نماید که متهم خود ابراز علاقه به پاسخگوئی کند(بند1 ماده 14 قانون فرانسه )0 طبق ماده 170 قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه عدم رعایت این تکلیف قانونی«یعنی عدم اعلام وتفهیم حق سکوت یا درج آن در صورتجلسه» موجب بطلان نه تنها تحقیقی است که بدون رعیات اینتکلیف صورت پذیرفته بلکه این تخلف به تحقیقات بعدی نیز تسری یافته آن را از درجه اعتبار ساقط می کند.

قانون آئین دادرسی سوریه در ماده 69 خود ضرورت اعلام حق سکوت به متهم و درج آن در صورت مجلس بازپرسی را،بدون اینکه ضمانت اجرای خاصی برای آن منظور کرده باشد، مذکر گردیده است .
نتیجه نهائی آنکه نه تنها ارائه دلیل و به عبارت دیگر بار دلیل بر عهده مقام تعقیب یعنی دادسرا یا شاکی نهاده شده بلکه شیوه تحصیل آن نیز از جمله آثار مهم اصل برائت تلقی می گردد.به دیگر سخن تحصیل دلیل باید با توسل به شیوه های صحیح قانونی و با هماهنگی لازم با اصول اخلاقی و ضوابط حاکم بر ضروت رعایت کرامت انسانی به عمل آمد. در اینجا، هدف ورود در جزئیات و تفکیک و تشریح برخی شیوه های تجصیل دلیل که بین برخی حقوقدانان در کشورهای مخلتف نیزبرسرآن اختلاف است از قبیل استفاده ازنوارهای ضبط صورت ، ضبط مکالمات تلفنی ، هیپنوتیزم ، آمپول حقیقت ، ضبط مکالمات از طریق رادار و امثال آن نیست. آنچه مد نظر است وبه اختصار به توضیح آن پرداخته شده تذکر برخی از اصول و قواعدکلی حاکم بر نحوه تحصیل دلیل است که نباید، به بهانه (ضرورت سرعت در رسیدگی ) در هیچ موقعیتی نادیده گرفته شوند لذا، طرح سئوالاتی خطاب به متهم از قبیل (آئا دلیلی بر بیگناهی خود داری ) در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا دادگاه ویادرج عباراتی از قبیل چون متهم دلیلی بر بیگناهی خود ارائه نداد ...وامثال آن در کیفرخواست به دادنامه مغایر با اصل برئت است و ضروری است که رویه قضائی به اصلاح اینگونه ، تلقیات که خوشبختانه جمعا\" استثنائی دارند، ارائه طریق واقدام نماید. متهم نه تنهاتکلیفی بر اثبات بیگناهی خود ندارد- این امتیاز را اصل برائت درمفهوم اصل 37 قانون اساسی برای او قائل شده است - بلکه سکوت وی نیز نمی تواند به عنوان دلیلی بر بزهکاریش تلقی گردد. سکوت متهم فقط می تواند به عنوان قرینه ای ، در جنب سایر قرائن یا ادله ای که در صورت وجود قادر به ایجاد اقناع وجدان قاضی هستند، به حساب آید و در غیر این صورت شک باید به نفع متهم تعبیر گردد.
 

 تفسیر شک به سودر متهم :

یکی دیگر از مهمترین آثار اصل برائت تعبیر شک به سود متهم است. به گونه ای که قبلا اشاره شددر حقوق رم قاعده oer orp oebud ni قضات را مکلف به صدور حکم بر برائت متهمی که نسبت به بزهکاری او تردید داشتندمی نمود.

با این همه در حقوق کشورهای اروپای قاره ای ، قبل از انقلاب کبیر فرانسه ، در عمل از اعمال و اجرای قاعده حقوق رم اجتناب می ورزیدند و در مواردی که دلیل کافی دال بر مجرمیت متهم وجود نداشت به عناوینی از قبیل noitulosbA ونیزruoC ed srlh esim aL و یاemrofni tnemelpma sulP eL که نه واجد ارزش اخلاقی و نه در برگیرنده آثار حقوقی حکم بر برائت بودمتوسل می شدند.

به گونه ای که در بخش اول ملاحظه شد عدم تعبیر شک به نفع متهم منجر به پذیرش اصل مجرمیت وی خواهد شد، علیهذا قضات اعم از متصدیان پارکها و یا دادگاهها در صورت عدم حصول اقناع وجدانی و بقاء شک وتردید نسبت به بزهکاری متهم باید نسبت به صدور احکام برایت یا قرارهای منع تعقیب اقدام نمایند. مطلب دیگری که یادآوری آن ضروریست مربوط به مواردی است که متهم از حق سکوت خود استفاده نکرده و در مقام دفاع از اتهام وارد بر خویش سعی بر ارائه دلیل می کند. در این گونه مواردکافی استکه دلایل ارائه شده از سوی متهم ایجاد شک وتردید در ضمیر قضات نماید.به عبارت دیگر متهم تکلیفی ندارد ک آن قدر دلیل بر بیگناهی خود ارائه دهد که موجب علم واقناع وجدان قاضی گردد، همین قدر کافی است که وی در ادهان قضات نسبت به بیگناهی خود ایجاد شکو تردید نماید. در این صورت قضات مکلفند شک مذکور را به سود وی تعبیر ومتهم را ازاتهام واردتبرئه نمایند وحال آنکه مقام تعقیب یعنی داسرا ویا شاکی خصوصی موظف اند آنقدر دلیل برای نفی اصل برائت ارائه دهند که منجر به اقناع وجدان قضات دال بر بزهکاری متهم گردد.

رای صادر در سالهای اخیر از سوی یکی از دادگاههای آلمان در ارتباط با اتهام شروع به تقل از طریق تسری بیماری ایدز که ماده 223 قانون مجازات آلمان 0 .B.G.tS تحت عنوان جراحات بدنی خطرناک gnuztelrevreproK ehcilrhafeG قابل مجازات می داند در ارتباط با تفسیرشک به سود متهم قابل توجه است. به گونه ای که می دانیم این بیماری در حال حاضر غیر قابل علاج است واغلب کسانی که مبتلا به H.I.V هستند پس از طی مدتی کم وبیش طولانی فوت می شوند. شخص (الف ) که مبتلا به بیماری ایدز بوده و خود از آن آگاهی کامل داشته وارد منزل (ب ) شده و پس از سرقت اشیاء مورد نظر زن صاحب خانه را نیز مورد تجاوز قرار می دهد. وی با آنکه از بیمای خود مطلع بوده از وسایل پیشگیری در این رابطه استفاده ننموده است. شخص (ب ) تحت آزمایشهای لازم قرار می گیرد اما مشخص می شودکه علیرغم تماس جنسی ، وی بمتبلا به H.I.V نگردیده است. مسئله عبارت از این بوده که آئا علاوه بر اتهام سرقت وتجاوز به عنف می توان (الف ) را به اتهام شروع به قتل نیز با توجه به اینکه وی آگاهی به بیماری خود داشته و عالما\" و عامدا\" این عمل را مرتکب شده و در نهایت نتایج ممکنه آنرا( اعم از بیماری یا مرگ ) پذیرفته است تحت تعقیب شده قرار داد؟ دادسرای عمومی مونیخ را عقیده برتعقیب متهم به اتهام سه گانه فوق بوده است لیکن دادگاه جنائی مونیخ nehcnuM.G.L متهم را از اتهام سوم تبرئه نموده است. دادگاه اظهار داشته که علم و اطلاع نسبت به مرگبار بودن بیماری ایدز آنقدر در بین مردم رواج نیافته که بتوان از آن نتیجه گرفت که فرد متجاوز (متهم ) نیز به نوبه خود از آن مطلع بوده و بدین ترتیب در حین تجاوز جنسی مرگ قربانی نیز مد نظر او بوده است.) به نظر دادگاه ،(نمی توان این فرض را نادیده گرفته که شخص متجاوز را عقیده بر آن بوده که نتیجه مرگباری از برقراری رابطه جنسی به دست نخواهدآمد) و با تفسیر چنین شکی به سود متهم و با رد تقاضای دادستان در مورد اخیرالذکر متهم را فقط به مجازات سرقت و تجاوز به عنف محکوم نموده است 

تفهیم اتهام :

مسئله تفهیم اتهام که باید مقدم بر آغاز بازپرسی از متهم و پس از احراز هویت وی صورت پذیرد نیز به نوبه خودو در ارتباط با حق دفاع متهم از اهمیت ویژه ای برخورداراست ، در حقوق آلمان طبق بند1ماده 126 قانون آئین دادرسی کیفری علاوه بر تفهیم اتهام یعنی تفهیم فعل یا ترک فعلی که به مناسبت آن متهم تحت تعقیب قرار گرفته ، مواد قانونی مربوط نیز باید به متهم اعلام ، و به وی تفهیم شود که می تواند (کتبا\") به پرسشهای مطرح شده پاسخ گوید. کنوانسیون اروپائی حقوق بشر در بند2ماده 6 بر ضرورت تفهیم اتهام به زبانی که متهم قادر به درک آن باشد از یک سو، و به ضرورت ورود در جزئیات اتهام از سوی دیگر تاکید ورزیده است : (هر شخصی که در مظان اتهامی قرارگیرد حق دارد که در کوتاهترین مدت و به زبانی که با آن آشنا است وبه تفصیل از ماهیت اتهامی که بر او وارد آمده است آگاه شود) 0 در حقوق داخلی ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت تفهیم (فروی ) و (کتبی ) اتهام به متهم تاکید ورزیده و بکارگیری قید (کتبا\") حکایت از آن دارد که قانونگذار توجه خاصی ازمتهم داشته است ، با این همه ، اصل سی ودوم قانون اساسی این تضمینات را منحصر به متهمین بازداشت شده نموده است : ( .... در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلائل بالافاصله کتبا\" به متهم ابلاغ و تفهیم شود) و حال آنکه تفهیم اتهام از آثار اصل برائت و جزء لاینفک حق دفاع متهم تلقی می گردد و لذا در مواردی که متهم به دعوت مراجع قضائی در نزد مقامات مذکور حضور یابد نیز باید به وضوح و با ذکر دلائل از اتهام یا اتهامات موجود علیه خود مطلع گردد و از این حیث نیابد تفاوتی بین متهم بازداشتی و سایرین وجود داشته باشد. ضرورت دارد که در اصلاحات بعدی قانون اساسی این دوگانگی مرتفع گردد.