بحران سياست هاي جنایي كشورهاي غربي (2)

گفتار نخست- استغراق نظامهاي سياست جنايي
 

استغراق نظامهاي سياست جنايي، بي ترديد، از شناخته شده ترين جنبه هاي بحران اين نظامهاست كه در عين حال بيشتر از ساير جوانب نيز مورد تجزيه و تحليل واقع شده است، زيرا جنبه مزبور است كه عموماً توجه را به خود معطوف مي دارد. به همين لحاظ ، تنها به بررسي مختصر داده هاي آن ، با اين توضيح كه هم حقوق جزا و هم نهادهاي كيفري از آن متأثرند، اكتفا مي كنيم .

الف . حقوق جزا : تورم
 

در مورد حقوق جزا بايد گفت كه استغراق نظامهاي سياست جنايي ناشي از تورم بي اندازه تعداد جرايم در قوانين و مقررات جزايي است .
1. اين پديده تازگي ندارد ، زيرا برخي از نويسندگان، مانند بوزا وپيناتل ، قبل از جنگ دوم جهاني به مسأله تورم قوانين جزايي اشاره كرده اند .
اما پديده مزبور امروزه وسعت سرگيجه آوري يافته است . روز يا هفته اي نيست كه روزنامه رسمي ايجاد جرايم يا توسعه جرمهاي موجود را ، بدون اينكه جرايم قديمي موجود درقوانين حذف شوند ، اعلام نكند .
اين تورم عمدتاً شامل آنچه كه امروزه « حقوق جزاي فني » نام گرفته، يعني جرايمي كه مربوط به قلمرو تخصصي اي مانند ماليات عمومي ، شهرسازي، محيط زيست وغيره است ، مي گردد . براي روشن شدن موضوع با رقم و عدد، بايد به مطالعات پانزده سال پيش كميسيون اصلاحات حقوق كانادا اشاره كرد كه به موجب آن درهر استان كانادا ، يك شهروند كانادايي مي تواند مرتكب بيش از 967 ، 37 عمل مختلف بشود كه در قانون عنوان جرايم غير عمدي دارند . تا آنجا كه ما اطلاع داريم مانند چنين پژوهشي در فرانسه هنوز صورت نگرفته است ، اما مطمئن هستيم كه اگر اين پژوهش انجام شود ما به نتيجه اي لااقل مشابه با نتيجه مطالعات كميسيون فوق دست خواهيم يافت .
2. پديده تورم كيفري لااقل به سه دليل مضر است :
1-2. نخست پديده مزبور موجب مي شود كه معنا ومفهوم ارزشهاي اساسي براي شهروندان از ميان برود، بطوريكه آنان كليه قواعد تشكيلاتي و كاري جامعه را از نظر اهميت دريك رديف قرار دهند . درست است كه رسالت ونقش اوليه حقوق جزا جلب نظر و توجه شهروندان است به ارزشهاي اساسي جامعه از طريق تهديد به مجازات كساني كه مي خواهند احتمالاً آنها را نقض كنند ،اما وقتي « همه چيز حقوق جزا مي گردد » (يعني زماني كه همه چيز مشمول حقوق جزا مي شود ) در آنصورت، شهروند دچار سردرگمي مي گردد ، و وقتي همه چيز اساسي ومهم جلوه داده شد ، در واقع شهروند همه چيز را به عنوان فرع وبنابراين پيش پا افتاده تلقي مي كند . به همين جهت ودر همين معناست كه از « كاهش ارزش مجازات » سخن به ميان آمده است .
2-2. دوم ، تورم كيفري موجب ايجاديك « حقوق جزاي استثنايي ) و مستمراً در حال رشد مي شود و با لطمه زدن به آزاديهاي اساسي ، همزمان ترسي غير عادي وتحقير و بي اعتنايي اسفباري در شهروندان بر مي انگيزد. در واقع ، معمول است كه اجراي حقوق كيفري فني به پليس قضايي تخصصي با اختيارات بي حد وحصر حقوق عادي محول شود ؛ يا از سوي ديگر ، تعقيب اين جرايم عمدتاً در اختيارات ادارات ( قوه مجريه ) گذاشته شود ، و حتي اختيارات قضات در مرحله تعيين مجازات محدود گردد .
پاره اي مواد و مقررات قوانين مالياتي اخيراً اين شيوه كاركرد سياست جنايي را نشان دادند . بي شك، اين روشها بيم وهراس خاصي نزد افراد ايجاد مي كنند ، ولي به موازات آن بي اعتنايي وتحقيري كه نسبت به مفهوم عدالت و دادگستري در افكار عمومي بوجود ميآورند نيز وسيع و عميق است .
3-2. و سرانجام ،اين تورم كيفري ، شهروندان را غالباً بازيچه دست ادارات و قرباني سوء استفاده آنها ، تازه اگر سياست زده نباشند ، قرار مي دهد . در واقع ، عموم شهروندان عادي وحتي كساني كه مي توان آنان را «حقوقدان عادي » ناميد نسبت به حقوق جزاي فني در حال توسعه شناخت و آگاهي ندارند . حال آنكه ، برعكس، ادارات تخصصي نسبت به آن اشراف دارند ، زيرا بخشهاي مختلف همين ادارات هستند كه اين حقوق را ايجاد و سپس نحوه اجرا وتفسير آن را در قالب بخشنامه هايي به قسمتهاي ديگر اين ادارات ابلاغ مي كنند . بدين ترتيب، ادارات از تسلط وافري بر شهروندان عادي برخوردارند كه گاه با زياده روي ، خودرأيي وحتي اخاذي توأم است . در هرحال، حتي زماني كه سوء استفاده وجود ندارد ، تورم كيفري به افزايش تعداد پرونده ها درنهادهاي كيفري وبنابراين به تشديد انسداد و وقفه اي كه از آن نتيجه مي شود كمك مي كند . وقفه نهادهاي سركوبگر و كيفري دومين جنبه شناخته شده تر استغراق نظامهاي سياست جنايي كشورهاي غربي محسوب مي شود .

ب. نهادهاي كيفري : انسداد و وقفه
 

آن جنبه از بحران سياستهاي جنايي غربي كه توجه تحليلگران را بيشتر به خود معطوف داشته ، در واقع ، گرفتگي وكندي نهادهاي سركوبگر (نظام عدالت كيفري ) است كه اين خود ناشي از افزايش بي اندازه تعداد پرونده ها به دنبال افزايش چشمگير غالب صور بزهكاري است .
بدين سان ، يك وقفه تدريجي نظام عدالت كيفري را فرا گرفته كه مي توان آن را ، هم در مرحله دادرسي كيفري وهم درمرحله اجراي محكوميتها مشاهده كرد .
1. در مورد دادرسي كيفري بايد گفت كه وقفه تدريجي نظام در سه مرحله اساسي تحقيقات پليسي، تعقيب و بالاخره بازپرسي ومحاكمه متمركز است .
1-1. در خصوص تحقيقات پليسي، افزايش قابل توجه تعداد شكايتهاي كيفري كه پليس از آنها مطلع شده است از يك سو ، و عدم افزايش تعداد مأموران بخشهاي مختلف پليس به موازات سير صعودي منحني جرايم و پرونده هاي مطروحه از سوي ديگر ، موجب كاهش چشمگير درصد موارد مكشوفه يا آنچه كه گهگاه « موارد موفق » ناميده مي شود گرديده است .
اگر مورد فرانسه را در نظر بگيريم، ملاحظه مي كنيم كه درصد موارد مكشوفه در 1955 بالغ بر 61 درصد بوده ، حال آنكه در 1982 به 53/39 درصد تقليل پيدا كرده است .
بديهي است كه اين درصد ، تنها يك درصد ميانگين براي كل فرانسه است . درعمل ، درصد پرونده هايي كه وضعيتشان روشن مي شود برحسب ناحيه جغرافيايي ونيز نوع جرم در نوسان است . معذلك يك مقايسه با كشور ژاپن ، نارسايي وضعيت فرانسه و ديگر كشورهاي غربي را براي ما روشن مي كند . در ژاپن ، براي دوره 1969 تا 1978 ، ميانگين تعيين تكليف پرونده هاي مربوط به يك سلسله جنايات يا جنحه هاي مهم (قتل، سرقت توأم با خشونت ، آتش سوزي عمدي ، تجاوز به عنف ، ضرب و جرح ) 86 درصد بوده است . اين درصد در فرانسه براي جنايات و جنحه هاي مشابه ( قتل عمدي ،سرقتهاي مشدد ، ساير جرايم خشونت آميز عليه اموال ، جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي )در 1978 برابر با 38/50 درصد بود .
تنزل ميزان كارآيي پليس دوگونه پيامد دارد :
1-1-1. در وهله اول ، تنزل ميزان كارآيي پليس بر روحيه و طرز برخورد بزه ديدگان نسبت به اعلام جرم وطرح شكايت نزد مقامات پليس تأثير مي گذارد . درست است كه در پاره اي موارد بزه ديدگان بيشتر از گذشته به طرح شكايت نزد پليس مبادرت مي كنند ، چون به ستوه آمده انديا صرفاً به اين لحاظ كه طرح شكايت طرح لازم براي جبران خسارت توسط بيمه گر است ، ليكن غالب اوقات مشاهده شده است كه ، برعكس، بزه ديدگان نوعي بي اعتنايي نسبت به پليس ازخود بروز مي دهند ، زيرا اعتقاد پيدا كرده اند كه اقدامات پليس متضمن هيچ فايده اي نيست و هيچ اميدي به اينكه پليس مجرم را شناسايي و دستگير كند و بدين ترتيب جبران خسارت آنان بشود ، ندارند . در ايالات متحده آمريكا بنابر تحقيقات مبتني براظهارات و شهادت بزه ديدگاني كه جرايم ارتكابي عليه خود را به دلايلي به مقامات پليس ودادگستري اعلام نكرده اند، جرايمي كه توسط بزه ديدگان به مقامات صالح اعلام شده ، برحسب جرايم مختلف ، بين 1967 و دوره 1973 – 1977 حدود 10 تا 20 درصد كاهش يافته است .
2-1-1. ولي كاهش روزافزون كارايي پليس تحت تأثير تعداد رو به افزايش پرونده ها، بر واكنشهاي خود پليس در مقابل پرونده ها نيز اثر مي گذارد . هرچه برتعداد جرايم اضافه شود ، پليس به همان اندازه كار بيشتري دارد و بنابراين بيش از ظرفيت موجود بايد كوشش كند . ازاين مسأله دو نوع واكنش خاص ناشي از بحران نتيجه مي شود :
از يك سو، پليس براي شروع تحقيقات واقدامات خود بيشتر به گزينش دست مي زند و تازه پيرامون آن دسته از پرونده هايي كه انتخاب كرده است ،به تحقيقات گسترده و عميق نمي پردازد .
از سوي ديگر ، در برابر انتقادهايي كه در مورد عدم كارآيي پليس مي شود ، پليس براي اينكه در بعضي از موارد هرطور شده موفق شود تمايل به اتخاذ تدابير واقدامات غير قانوني دارد . افزايش پرونده هايي كه به ناشيگريهاي پليسي شهرت يافته و در طول سالهاي اخير درهمه كشورهاي غربي تكرار شده ناشي از همين امر است .
2-1. در خصوص تعقيب در مقابل دادگاههاي كيفري نيز شاهد گرفتگي وكندي چرخهاي دستگاه عدالت كيفري، به دنبال افزايش قابل توجه تعداد پرونده هايي كه به مقامات تعقيب كننده اعلام مي شود هستيم ، بدون اينكه به تناسب وبه موازات آن بر تعداد پرسنل موجود افزوده شود . اين پديده نه فقط كشورهاي انگلوساكسون را كه در آنجا تعقيب معمولاً توسط خود پليس انجام مي شود بلكه كشورهاي لاتين و ژرمني را نيز كه تعقيب در آنجا منحصراً از وظايف دادسراها است فرا گرفته . كافي است درباره فرانسه تصور كنيم كه تعداد كل شكايتها، اعلام جرمها و عرضحالها براي كليه جرايم ( جنايات، جنحه ها وخلافها ) از 108 و 976 فقره در 1955 به 912 ، 232، 15 فقره در 1981 رسيده است .
اين افزايش چشمگير تعداد پرونده ها در مرحله تعقيب موجب سه نوع تغيير در رويه و رفتار و كار مقامات تعقيب كننده شده است :
نخستين تغيير ، عبارت است از افزايش تعداد قراردادهاي منع تعقيب (بايگاني پرونده ها ) و توسعه جانشينهاي غير رسمي شروع به تعقيب، يعني اخطار غير رسمي ، اخطار رسمي ، ملامت و سرزنش ؛ آنچه كه به زبان فرانسه « قضازدايي » و به زبان انگليسي « روشهاي جايگزيني» ناميده مي شود .
دومين تغيير، اعمال بيشتر اصل انتخاب و گزينش به هنگام تعيين پرونده هايي است كه بايد تحت تعقيب واقع شوند . معيار انتخاب پرونده هايي كه بايد تعقيب شوند، يا اهميت پرونده هاست يا ساده بودن آنها كه ضمناً كمي نامتعارف به نظر مي رسد . مثلاً مقامات قضايي پرونده هايي را كه داراي نوعي پيچيدگي است وهمزمان به نظر مي رسد چندان مهم نيستند تعقيب نمي كنند ، زيرا چنين به نظرشان مي رسد كه بين وقت ونيروي انساني كه بايد صرف تعقيب آنها شود و فايده اجتماعي مجازات تناسبي وجود ندارد .
و سرانجام ، زماني كه درخصوص اعمال مورد تعقيب ، چندين وصف مجرمانه محتمل است، غالباً آن وصف و عنوان قانوني اي انتخاب مي شود كه پرونده را سريع تر به نتيجه برساند . نتيجتاً ، در فرانسه شاهد افزايش مستمر « جنحه سازي قضايي » (جنايات ) هستيم . يا درايالات متحده امريكا نهاد « Plea bagaining » ( يعني نوعي چك وچانه زدن و معامله ميان مقام تعقيب كننده و متهم كه به معامله اتهام شهرت دارد ) در حال توسعه است كه به موجب آن اگر متهم بپذيرد كه دفاعيات را براساس قبول مجرميت خود براي يك اتهام خفيف تر (مثلاً تقلب مالياتي ) انجام دهد ، آن مقام از تعقيب شديدترين اتهام او ( مثلاً قتل ) صرف نظرخواهد كرد . وچون در حقوق ايالات متحده آمريكا، زماني كه متهم تصميم گرفت خود را مجرم بشناسد ، ديگر رسيدگي پيرامون مجرميت متهم صورت نخواهد گرفت وتشكيل هيأت منصفه ضرورت نمي يابد، آئين دادرسي بسيار ساده تر است و محاكمه متهم خلاصه مي شود به مباحثه پيرامون مجازات در مقابل يك قاضي واحد . بدين ترتيب است كه نهاد « Plea bargaining » درايالات نيويورك در 95 درصد از پرونده هاي جنايي مورد استفاده قرار مي گيرد .
3-1. سرانجام در مرحله بازپرسي ( تحقيقات ) و دادرسي ، گرفتيگي و وقفه ماشين عدالت كيفري، به ويژه در غالب دو پديده جلوه مي كند . در وهله اول شاهد افزايش بي وقفه مدت حل و فصل دعاوي و تعيين تكليف پرونده ها هستيم . به همين لحاظ، تطويل مواعد رسيدگي نهادهاي كيفري مقدماتي موجب تطويل بازداشتهاي موقت مي شود و طولاني شدن مواعد دادرسي بزهكاران باعث مي گردد اثر ارعابي محكوميتي كه درواقع مربوط به گذشته است ومتهم آن را ديگر فراموش شده تلقي مي كرده زائل شود . با توسل به راهها و امكانات مختلف سعي بر تسريع در رسيدگي شده اما نتايج چشمگيري با اين كار بدست نيامده است وتراكم پرونده ها كماكان ادامه دارد .از سوي ديگر ، در مرحله دادرسي و صدور حكم مشاهده مي كنيم كه ، علي رغم اصل فردي كردن مجازاتها به دليل كافي نبودن تجهيزات وامكانات درمرحله اجراي مجازاتها ، قضات نمي توانند در هر مورد خاص تصميم درست و مطلوب اتخاذ كنند . به همين جهت بود كه مثلاً در ايالات متحده امريكا شاهد اتخاذ اقداماتي به سود زندانيان در دادگاهها بوديم ، كه منجر به صدور اخطاريه هايي شدند كه به موجب آنها اگر بهبودي در وضع زندانها حاصل نگردد ، زندانيان بايد آزاد شوند .
به طور خلاصه و دريك جمله مي توان گفت كه وقفه دستگاه قضايي در كليه مراحل كيفري مشهود است . دقيقاً به همين لحاظ انديشه مهم جرم زدايي از پاره اي جرايم به منظور حركت دادن نظام مطرح شده است . و بدين سان است كه قانونگذار فرانسه اين كار را با « توقف ممنوع » شروع كرد وبا « صدور چك بي محل » ادامه داد و امروزه از جرم زدايي درباره آنچه « دعاوي و جرايم عموم » ناميده مي شود - به ويژه تخلفات مربوط به مقررات راهنمايي و رانندگي و پليس راه و تصادفات رانندگي - سخن بسيار به ميان مي آيد . در حقيقت ، اين امر خود يك طريق ظاهراً مؤثر براي سبك كردن بار دستگاه قضايي از انبوهي از پرونده ها محسوب مي گردد . ليكن بايد از خود پرسيد كه آيا شيوه اقدام ، دست كم نسبت به جرايمي كه نسبتاً مهم هستند ، معايبش بيش از محاسنش نيست وبحران سياست جنايي را به جاي تخفيف تشديد نمي كند ؟ اين موضوع ، بي ترديد، در مورد صدور چك بي محل صادق است ، بدين معني كه جرم زدودن آن موجب شد تا افكار عمومي اين اعمال را كه در عين حال همواره اعمال نادرستي هستند، به عنوان اعمالي كه فاقد رنگ اخلاقي اند تلقي كند و بدين ترتيب ارتكاب آنها حتي تشديد شود . بدين سان ، در پايان 1982 بيش از 500000 نفر در فرانسه از داشتن دسته چك محروم شدند .
از سوي ديگر ، با توجه به اينكه صدور چك بي محل « با قصد اضرار ديگران » كماكان به عنوان جنحه در قانون حفظ شده است ، تعداد پرونده هاي مربوط به چكهاي بي محل كه پليس قضايي به آنها مي پردازد و ابتدا به لحاظ « خلاف » قلمداد كردن صدور چك بي محل كمتر از 1000 فرانك و سپس به لحاظ جرم زدايي اصولي از صدور چك بي محل به هر مبلغ ،بطور قابل توجهي كاهش يافته بود ، در 1981 با 426 و 337 پرونده به سطح بالاتري نسبت به بالاترين سطح در سالهاي گذشته ، يعني 267، 324 در 1972 ، رسيد . اين تعداد در 1082 به 850 و 397 پرونده چك بي محل ، يعني افزايش برابر با 91/17 درصد ، بالغ گرديد .
2. حال، اگر از مرحله دادرسي كيفري به مرحله اجراي حكم بياييم ، ملاحظه مي كنيم كه استغراق نظام ( سيستم ) ، بويژه در شكل افزايش شديد تعداد زندانيان طي سالهاي گذشته ، نيز مشهود است ، درصورتي كه تجهيزات زندانها وامكانات انساني به همان نسبت افزايش نيافته است .
1-2. اين پديده اغلب كشورهاي اروپايي را كه « درصد زنداني كردن » درآنها تقريباً بطور مداوم در حال افزايش است ، در بر ميگيرد . به عنوان مثال ، جمعيت كيفري در فرانسه كه در 1955 كمتر از 20000 يعني دقيقاً بالغ بر 19540 زنداني بود ،در اول ژانويه 1984 از رقم 38000 گذشت و دقيقاً برابر با 38634 زنداني گرديد كه نيمي از آنان ، يعني دقيقاً 20080 زنداني ( 52 درصد ) ، در انتظار محاكمه بسر مي بردند .
نتيجه اين كه زندانها بجاي ايفاي رسالتي كه به آنها محول شده است ، يعني پيشگيري از تكرار جرم ، خود از فراهم كنندگان وخادمان حقيقي بزهكاران مكرر محسوب مي شوند . به استثناي چند مؤسسه كه بطور رضايت بخشي كار مي كنند ، اكثريت زندانها با تورم جمعيت ، ازدحام ، بي نظمي ونا امني مدام روبرو هستند . نه تنها اززندانها نمي توان سازگار ساختن اجتماعي محكومان را انتظار داشت بلكه حتي رسالت خنثي كردن را كه وظيفه نخستين مجازات سالب آزادي است ايفا نمي كنند، زيرا در واقع رشد تعداد زندانيان موجب تنزل كيفيت زندانها مي شود. زندانها چنانكه آقاي لئون رادزينوويچ نوشته همواره پر است از « بزهكاران حرفه اي خطرناكي كه محكوم به كيفرهاي طولاني شده وبسياري از آنان سرشار از نيروي جواني وخشن هستند و ديگر چيزي جز زنجيرهاي خود ندارند كه از دست بدهند » .نتيجه اينكه شاهد افزايش و تشديد حوادث در دوران بازداشت از قبيل اقدام به فرار از زندان ،خشونت ميان خود زندانيان و عليه مأموران زندان ، اعتصاب غذا و شورش زندانيان هستيم . اين شورشها در اوايل دهه هفتاد ميلادي ( 1970 ) با شورش زندانيان زندان آتيكا در ايالات متحده آمريكا آغاز شد وبه مرگ 43 تن انجاميد و سپس به زندانهاي فرانسه و ايتاليا نيز سرايت كرد . در مقابل وخامت اوضاع ، نگهبانان زندان نيز به نوبه خود بيش از پيش به اعتصابات اعتراض آميز عليه وضع كار و امكانات موجود دست مي زنند . بي ترديد، به همين لحاظ است كه پاره اي از نويسندگان ، بحران سياست جنايي را همان «بحران زندان » تلقي كرده اند .
2-2. در برابر گسترش اين وضع بحراني ، كشورهاي غربي به دو نوع درمان متوسل شده اند :
نوع اول در بهبود بخشيدن وضع زندانيان در زندانها ونيز در كوشش به منظور تقليل تعداد آنان به طرق مختلف خلاصه مي شد . براي بازداشت قبل ازمحاكمه ، سعي درمحدود كردن آن از طريق پيش بيني شرايط سخت تري براي صدور قرارهاي بازداشت موقت و همچنين كم كردن مدت اين نوع بازداشتها شده است . ولي در مورد اجراي مجازات سالب آزادي نيز كوشش شده است با توسل به روشهاي مختلف مانندتوسعه آزادي مشروط ، تقليل خودبخود مجازات ، عفو خصوصي وعفو عمومي مدت آن كاهش داده شود . ليكن تمام اين روشها در نهايت مؤثرواقع نشدند . تعداد زندانيان ، به سرعت ، ميزان قبلي خود را بازيافت و سپس به رشد خود ادامه داد . اين موضوع پس از عفوهاي وسيع ژوئيه 1981 و نتايج حاصل از اجراي قانون عفو عمومي 4 اوت 1981 در فرانسه صادق بود و مي توان مطمئن بود كه قانون 9 ژوئيه 1984 كه هدفش تقليل تعداد بازداشتهاي موقت است ، اثر بيشتر و بهتري نسبت به قوانين گذشته به دنبال نخواهد داشت زيرا در واقع ، اراده و عزم انساني هنوز موفق به مهار افزايش بزهكاري نشده است .
دومين نوع درمان ، در بسط جانشينهاي مجازات سالب آزادي خلاصه مي شود . مثلاً در فرانسه قانون 17 ژوئيه 1970 ، نظارت قضايي را به منظور محدود كردن بازداشتهاي موقت به وجود آورد و قانون 11 ژوئيه 1975 ، جانشينهاي زيادي براي كيفر زندان ايجاد كرد ،اما بجز تعليق ، اين نوآوريها با استقبال زياد دادگاهها روبرو نشدند .
امروزه در فرانسه ، اميد زيادي در مورد دو نوآوري قانون10 ژوئن 1983 كه پيرامون آنها سرو صداي زيادي به راه افتاد وجود دارد . اين دو نوآوري عبارتند از نظام « روز به جريمه » و « كارعام المنفعه » . اين راه حلها از پاره اي حقوق خارجي ، و براساس اين انديشه كه اين تجربه ها در خارج موفق بوده اند، اقتباس شده است . ولي بايد پرسيد كه آيا تهيه كنندگان قانون مزبور بطور عيني و كامل در مورد واقعيت اين كيفرها دركشورهاي مربوط كسب اطلاع كرده اند ؟
اگر « روز به جريمه » را در آلمان فدرال مورد توجه قراردهيم ، ملاحظه مي كنيم كه اين نظام در واقع موجب كاهش محسوس محكوميتهاي كوتاه مدت (كمتر از شش ماه ) زندان شده است ، ولي چون محكومان معسر بايد در عوض آن متحمل زندان شوند، بنابراين هرساله بين بيست تا بيست وپنج هزار نفر به لحاظ عدم توانايي در پرداخت جريمه به مجازات سالب آزادي محكوم مي شوند . غالب اين افراد در آلمان از « حاشيه نشينان » جامعه هستند، يعني دقيقاً كساني كه اگر در فرانسه مي بودند مستقيماً و فوراً محكوم به مجازات كوتاه مدت زندان مي شدند . بدين ترتيب ، درصد « زنداني كردن » در آلمان فدرال بطور محسوسي با فرانسه يكي است ، و حتي اندكي بيشترازآن است .
و اما درمورد « كار عام المنفعه » بايد گفت كه بنا بر نتايج پژوهشهايي كه اخيراً در انگلستان انجام شده است ، به نظر مي رسد كه اين كيفر جانشين نيز اثر بيشتري نسبت به ساير كيفرها در خصوص پيشگيري از تكرارجرم نداشته و بنابراين نتوانسته پاسخگوي انتظاهايي باشد كه در مورد آن وجود داشته است . حال ، پس از بررسي نخستين نوع از جلوه هاي بحران سياستهاي جنايي غربي ، دومين نوع جلوه ها يعني جدايي سياستهاي جنايي غربي از واقعيت جنايي را در گفتار دوم مورد مطالعه قرار مي دهيم .
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...