تاثير جهل يا اشتباه بر مسئوليت كيفري در حقوق آمريكا(2)
ج . نظريه هاي « خطاي قانوني اخف » و « خطاي اخلاقي »
از بعضي پرونده ها چنين برمي آيد كه از اين فرض كلي كه در چنين مواردي ميتوان اشتباه متهم را بدليل اينكه در واقع قصد ارتكاب خطاي قانوني يا اخلاقي را داشته است ناديده گرفت حمايت مي شود . دراينجا به نظر ميرسد كه فرض اين باشد كه مرتكب استحقاق استفاده از جهل يا اشتباه عادي بعنوان دفاع را نداشته باشد .
بنابراين ، در پرونده مهم (37) Regina v. Prince در انگلستان ، مدعي عليه متهم به بردن غيرقانوني دختر شانزده سال به خارج از حيطه اختيار پدر و برخلاف رضايت مشاراليه گردد وهرچند اينكار را بر مبناي اعتقاد متعارف براين كه آن دختر ، هيجده ساله بوده انجام داده بود ولي دادگاه اين استدلال را كه مرتكب « تصور مي كرده درحال ارتكاب عملي خطائي است كه با آنچه در حقيقت مرتكب آن شده متفاوت است » نپذيرفت . و در پرونده (38) White v. State كه متهم محكوم به جرم موضوعه ترك همسر حامله خود گرديد استدلال دفاعي او به جهل به حاملگي همسرش قاطعانه مردود شناخته شد زيرا در هر صورت ، عمل ترك، « نقض وظيفه خانوادگي» بوده و لذا پاسخگوي مسئوليت ناشي از عمل خود خواهد بود . چنين استدلالي تا حدودي بيان كننده اين ديدگاه تقريباً پذيرفته شده اي است كه اشتباه متعارف در سن در مقابل اتهام تجاوز به صغيره دفاع به حساب نمي آيد .(39) برابر نظر صريح يكي از دادگاهها ، حتي به استناد درك شخصي او از شرايط ، متهم قصد ارتكاب زنا داشته وبر آن مبنا مي توان او را پاسخگوي جرمي دانست كه با جرم منظور متفاوت و از آن شديدتر است.(40)
هرچند بعضي اوقات موضوع كاملاً روشن نيست ، اما در چنين مواردي هم هميشه فرض اين نيست كه جرائم مورد نظر از مصاديق مسئوليت مطلق بوده تا مانعي براي استناد به جهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي به عنوان دفاع باشد . به بياني دقيق تر آنها براين نظر پاي مي فشارند كه متهم قاصد به انجام كاري بوده كه خطاي قانوني يا اخلاقي است ( در پرونده Prince ، براي مثال ، به اين نكته توجه شد كه اگر متهم مي توانست ثابت كند كه به اشتباه براين باور بوده كه پدر دختر رضايت داده است ، دفاع او پذيرفته مي شد زيرا در چنين صورتي ، جاهل به خطا بودن عمل ارتكابي بوده .») « از خطا بودن ماهيت عملي كه درحال انجام بوده اطلاع نداشته ». بنابراين ، نظريه هاي خطاي قانوني اخف و خطاي اخلاقي برپايه اين فرض بنا شده كه « قصد مجرمانه » در يك مفهوم بسيار كلي ، كافي براي تحميل ضمانت اجراهاي كيفري است حتي آنگاه كه متهم از روي عمد ، علم ، بي پروائي يا حتي بي احتياطي درگير در انجام اقدامات مذكور در قانون نشده باشد . خلاصه كلام اين است كه دفاع مبتني برجهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي نهايتاً موكول برتوان متهم به اثبات لحاظ اصول اخلاقي جامعه خواهد بود . ) (41)
اين ديدگاه غير معقول است ، وهيچ جايگاهي در يك نظام منطقي حقوق جزاي ماهوي ندارد . همانطوري كه قبلاً تذكر داده شد(42) بطور كلي اين يك حقيقت است كه جرائمي كه تحقق آنها منوط به نتيجه سوئي است مستلزم عنصر معنوي از همان نوع وبا همان شدت هستند وعنصر معنوي لازم براي انواع ديگر جرائم ، دراين خصوص كافي به مقصود نخواهد بود ( براي مثال ، اقدامات انجام شده به قصد ايراد صدمه به ديگري ، اگر به نحو غير منتظره اي منجر به صدمه به اموال شود ، نمي تواند به محكوميت مرتكب به جرم تخريب عمدي اموال منتهي گردد .) (43) زيرا ملاحظات مربوط به بازدارندگي ، اصلاح و تربيت و دقيقاً محكوميت رفتار مرتكب تماماً بر توجه به صدمه منظور ، متمركز بوده و نه صدمه اي كه عملاً واقع گرديده است . در مثال فوق ، رفتار مرتكب سزاوار محكوميت است ، او نيازمند اصلاح و تربيت بوده و واكنش رسمي به اقدامات او به عنوان يك عمل بازدارنده مجاز است . به دليل قصد مرتكب به صدمه به ديگري ونه به لحاظ خسارت به اموال . بديهي است در مورد جهل و اشتباه موضوعي يا حكمي ، همين تحليل وقتي كه عنصر معنوي متهم از همان نوع يا شدتي نباشد كه فرآيند عمل او بوده ، كاربرد خواهد داشت .
اگر اين حقيقت را بپذيريم ، به سادگي اين نتيجه حاصل مي شود كه خودداري از قبول جهل يا اشتباه متهم ،هرگاه معلوم گردد كه او براين باور بوده كه به انجام كاري دست مي زند كه در نهايت عنواني بيش از يك عمل غيراخلاقي ندارد هيچ توجيهي نخواهد داشت . « وظايف اخلاقي را نبايد با تكاليف كيفري يك دانست .»(44) « لذا وقتي مقاربت به خودي خود جرم نيست نبايد صرفاً بدليل اشتباه متهم درباره سن دختري كه با او مواقعه نموده است جرم به حساب آيد .» (45) وانگهي نظريه خطاي اخلاقي ، مشكل مضاعفي را در مورد تعيين دقيق مفهوم « اخلاق جامعه » پيش روي ما قرار ميدهد و آن هم در جامعه اي نا متجانس كه در آن اشعارهاي عمومي ، درباب اخلاق غالباً با رفتارهاي خصوصي ما همسو نيست .(46)
با وجود اين ، نبايد چنين پنداشت كه حقوق هميشه ملزم به قبول دفاع مبتني برجهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي متهمي است كه براين باور بوده كه فقط در حال ارتكاب جرمي اخف يا صرفاً يك عمل غير اخلاقي است . در واقع ، ممكن است دلايل منطقي تعيين كننده اي براي تحميل مسئوليت مطلق نسبت به عناصرجرائم خاص وجود داشته باشد كه مصاديق آن در قانون جزاي نمونه مشهود است وبه صراحت نظريه هاي خطاي قانوني اخف وخطاي اخلاقي را به عنوان اصول كلي مردود مي داند . براي مثال ، ديدگاه قانون مذكور در مورد جرائم جنسي اين است كه وقت مجرميت بستگي به كمتر بودن سن طفل از ده سال دارد ، ديگر به هيچ وجه دفاع مرتكب مبني براين كه باور به سن بيشتر داشته مورد پذيرش نخواهد بود ،(47) « زيرا پذيرش هر اشتباه قابل قبولي را راجع به سن طفلي كه در واقع كمتر از 10 سال دارد چيزي جز عدول اسفناك از هنجارهاي اجتماعي نخواهد بود .» (48) نكته مهم اين است كه چنين ديدگاههائي بايد به عنوان موضوعهاي اساسي همانند قانون جزاي نمونه، (49) در جرائم مورد به مورد لحاظ شود و جايگزين پذيرش غير منتقدانه و بدون چون و چراي نظريه هاي بسيار كلي خطاي قانوني اخف و خطاي اخلاقي گردد .
هرگاه يكي از موقعيت هاي استثنايي مطرح نباشد ، جهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي دفاع محسوب مي شود . با اين حال ممكن است متهم براي جرائم ديگري مقصر شناخته شود مشروط براينكه واقعيات بگونه اي كه باور داشته، بوده باشد . اين پرسش باقي مي ماند كه راه حل متناسب كدام است ؟ باز گرديم به مصداق پيشين ، اگر متهم در جريان دادرسي سرقت در شب به عنف از محل سكني ، در مقام دفاع از خود اثبات كند كه تصور او بر اين بوده كه آن ساختمان ، محل كسب است وسرقت از آن متضمن جرم اخفي است چه بايد كرد ؟ همانگونه كه تاكنون نتيجه گيري شده است ، محكوميت به سرقت از محل سكني ناممكن است زيرا اشتباه متهم ، عنصر معنوي لازم را زايل مي كند . به علاوه ، محكوميت به سرقت از محل كسب نيز با توجه به بعضي ديدگاههاي مربوط به دكترين جرم محال ، مورد ترديد است . (50)
در اين شرايط ، به استناد قانون جزاي نمونه ، متهم را مي توان به جرمي محكوم نمود كه اگر موقعيت به شكل مورد نظر او وجود مي داشت ، جرم محقق مي گشت و مقصر شناخته مي شد .(51) چنين شرطي رافع بعضي مشكلات آئين دادرسي است(52) و نتيجه متناسبي را ارائه مي كند كه به موجب آن متهم «محكوم به جرم اخفي خواهد شد كه بر اساس مفروضات خود مرتكب شده است .» (53)
پی نوشت ها :
37.L.R. 2 Cr. Cas. Res. 154 (1875).
38.44Ohio App. 331, 185 N.E. 64 (1933)
39.See e.g., People v. Olsen, 36, Cal, 3d 638, 205. Cal. Rptr. 492, 685 P. 2d 25 (1984); People v. Cash, 419 Mich. 230, 341.N.W. 2d 822 (1984). The cases are collected in Annot., 8 A.L.R. 3d 110 (1966).
البته ، نتيجه با توجه به مجموعه قوانين جديد كه شرايط تحديد كننده را در قانوني كه بتوان به عنوان مسئوليت مطلق تفسير كرد جزء به جزء احصاء ميكند، به گونه اي ديگر خواهد بود . براي مثال ، مراجعه كنيد به پرونده State v. Elton, 680 P. 2d 727 (Utah 1984) زيرا با توجه به مضمون مجموعه قوانين ، قانون آميزش هاي جنسي غير قانوني را نمي توان به عنوان جرمي با مسئوليت مطلق تفسير كرد، دادستان حداقل ملزم به اثبات بي پروايي در اشتباه راجع به سن دختر است .
40.Commonwealth v. Murphy, 165 Mass. 66, 42 N.E. 504 (1896) .
41.P. Brett, An Inquiry Into Ctiminial Guilt 149 (1963).
42.See 3.11.
43.Regina v. Pembliton, 12 Cox Crim. Cas. 607 (1847)
44.Hughes, Criminal Responsibility, 16 Stan.L. Rev. 470, 481 (1964).
45.People v. Hernandez, 61 Cal. 2d 529, 39 Cal. Rptr. 361, 393, P. 2d 673, (1964). See also Myers, Reasonable Mistake of Age: A Needed Defense
همانطوري كه در متن آتي بحث شده است اگر مقنن براي زنا با صغير، مسئوليت مطلق قرار داده باشد، نتيجه چيز ديگري خواهد بود .
See e.g. Goodrow V. Perrin, 119 N.H. 483, 403 A. 2d 864 (1979).
46.Hughes, supra note 45, at 481 .
47.Model Penal Code 213. 6(1).
48.Model Penal Code 213. 6, Comment at 414 (1980).
49. مقايسه كنيد با موقعيتي كه در متن پيشين مورد بحث قرار گرفت و مشمول قسمت 1/223 قانون جزاي نمونه بود . هرچند براساس ديدگاه سنتي، ميزان ارزش اموال مسروقه تعيين كننده درجه سرقت از مهم يا غير مهم وبه عبارت ديگر اشتباه متعارف متهم در مورد ارزش مي توانست در مقابل اتهام سرقت مهم ، دفاع محسوب شود، اما اين نظر در قانون مذكور مردود است زيرا « ارزش اموال در يك سرقت فقط در صورتي كه منطبق با انتظار يا خواسته متهم براي دستيابي باشد واجد اهميت جرم شناسي است .»
Model Penal Code 22 3/1 Comment at 146. (1980) .
50.See 6.3.
51. قانون جزاي نمونه قسمت (2) 04/2 . تعدادي از قوانين جديد مانند قانون جزاي نمونه مشتمل بر مقررات اصلي بوده وبه اين نكته مي پردازند كه اشتباه « درجه و شدت جرم را كاهش مي دهد .» مورد ديگري كه در قوانين جديد مشهود است اين كه اشتباهات آنگاه دفاع خواهند بود كه عنصر معنوي را زايل كنند ، به جز موردي كه موضوع و حكم مطابق باور متهم بوده كه مقصر محسوب و ممكن است به « جرم مورد نظر محكوم شود .» اين نظر مورد انتقاد قرار گرفته است زيرا اگر متهم تصور مي كرده است كه در حال ارتكاب جرم ديگري است كه از نظر عناصر تشكيل دهنده در چارچوب جرم اتهامي قرار نمي گيرد هيچ محكوميتي عليه او مجاز نخواهد بود ( مانند اتهام تحريق محل سكني كه جرم ديگر آن تحريق محل كسب است . )
1 P. Robinson, Criminal Law Defenses 62 ( C ) (5) (1984)
همانطوري كه در قسمت 04/2 تفسير قانون جزاي نمونه ملاحظه شد 4, ( Tent. Draft. No 1955 ) ) دو مكتب فكري در اين مورد وجود دارد . يكي براين عقيده است كه محكوميت ، فقط به جرم منظور ممكن خواهد بود، زيرا در غير اين صورت ، متهم از جرم اتهامي ، آگاهي هاي كافي نداشته است؛ مكتب ديگر چنين مي گويد كه وقتي متهم آشكارا ارتكاب جرم ديگري را مي پذيرد ديگر نياز به چنين آگاهي هايي وجود ندارد .
52. جرم اخف ممكن است جرم مورد نظر مرتكب نباشد ، بنابراين محكوميت وي به جرم اخف در حالي كه اتهام او ارتكاب جرم اشد باشد مجاز نيست ، با وجود اين ، عدول از اين اصل كه لزوم آگاهي منطقي متهم را محكوميت به جرم اتهامي ياجرم منظور را تحديد مي كند ، قابل توجيه خواهد بود ، زيرا متهم وقتي قصد خود به ارتكاب جرم اخف را در مقام دفاع از خود مطرح ميكند بسيار مشكل خواهد بود كه بتواند مدعي عدم اطلاع منطقي باشد .
See Model Penal Code 2/04 Comment at 273 n. 11 (1985)
53. همان. )Alaska 1978 ( see. E.g. state V.Guest, 583 p. 2d 836( با قبول ديدگاه قانون جزاي نمونه ، حكم صادره حاكي است كه اگر متهم در مظان اتهام ارتكاب جرم زنا با صغيره با رضايت وبا باوري متعارف به 16 سالگي او باشد وبا توجه به تصريح به شرط زير شانزده سال بودن دختران در اين جرم ، نمي توان او را محكوم به چنين جرمي نمود ولي محكوميت او به اتهام كمك به بزهكاري يك طفل با توجه به اينكه همه اشخاص زير 18 سال صغير محسوب مي شوند بلا مانع است .)
1/53. البته ممكن است متهم ناآگاه از ممنوعيت قانوني عمل خود، به دليل عنصر معنوي موصوف در تقسيم بندي اول قرار گيرد .
seeRatyLaf v. United States, 510 U.S. 135. 114 S.Ct. 655. 126 L. Ed. 2d 615 (1994) . ( به رغم « اين اصل معتبر كه جهل به قانون اصولاً نسبت به اتهامات كيفري دفاع محسوب نمي شود ،» كنگره بعضي اوقات مانند همين مورد ، ممكن است فقط عمل مشخصي را كه عمداً انجام وبه معناي انجام آگاهانه است خلاف قانون اعلام دارد و دليل آن اين است كه چنين عملي به نحو بيّني زيانبار و بطور بالقوه اي مذموم نيست .» )
Cheek. V. United States, 498 U.S. 192, 111 S. Ct 604, 112 L.Ed. 2d 617 (1991) .
( به دليل پيچيدگي بسيار زياد قوانين مالياتي ، كنگره در تصويب قوانين جرائم فرار از پرداخت ماليات مقرر داشته است «قصد نقض قانون يك ركن است . » )
ادامه دارد...
