سلب مالكيت به سبب منافع عمومي در حقوق فرانسه(4)
نويسنده:دكتر صدر زاده افشار
تفسير وسيع منافع عمومي به وسيله رويه قضائي
بدينجهت در آئين دادرسي مدني نيز سعي شده كه مفهوم آن را در معناي وسيع گرفته و شامل كليه اموال خصوصي كنند تا هميشه نفع اجتماع رعايت شود. اين ترتيب از فكري سرچشمه ميگيرد كه بان اجتماعي كردن حقوق ميگويند و اغلب علما و دانشمندان حقوق مبناي فلسفي و قضائي آن را بيان كرده اند.
شوراي دولتي نيز در تاييد اين نظر چندين فقره از اقدامات سلب مالكيت را كه نفع جامعه در آن مورد نظر بوده تائيد كرده است. موارد مذكور عبارتند از:
سلب مالكيت براي تاسيس ساختمان زمين ورزشي _ توسعه منطقه اي براي گذرانيدن تعطيلات تابستاني _ ساختمان امور تربيتي و كارآموزي_ خانه براي سكونت رئيس دفتر شهرباني، ساختمان براي بورس كار _ ساختمان كارخانه ملي هواپيماسازي قاره پيما _ ساختمان يك باب هتل و كازينو _ گردشگاه و تفريگاه دانش اموزان _ ايجاد ميدان اسب دواني_ بديهي است كليه اين اقدامات سبب توسعه و عمران منطقه ميگردد و شوراي دولتي نيز سلب مالكيت را در كليه اين موارد در صورتي تجويز ميكند كه بمنظور استفاده عمومي صورت بگيرد.
ادارات دولتي ميتوانند با استفاده از اختيارات خود از املاك مردم بنفع شخص ثالث تقاضاي سلب مالكيت كنند بشرط آنكه شخص مذكور از آن بنفع مردم استفاده كند.
شوراي دولتي براي اينكه سلب مالكيت در غير از موارد معين اعمال نشده و سوء استفاده اي از آن بعمل نيايد، احكام دادگاههاي سلب مالكيت را بدقت كنترل ميكنند تا فقط سلب مالكيت در جهت منافع جامعه عملي شود. مثلاً شوراي مذكور احكام صادره از دادگاهها را در موارد ذيل ابطال كرده است:
_ در مواردي كه منظور از سلب مالكيت فقط بنفع يك يا چند نفر باشد ولو اينكه شخصي يا اشخاص مذكور بامور عام المنفعه اشتغال داشته باشد.
_ در مواردي كه سلب مالكيت صرفاً منافع مالي موسسه درخواست كننده صورت گيرد.
_ در مواردي كه سلب مالكيت فقط براي عدم اجراي احكام و تصميمات دادگاه در زمين مربوطه باشد. گاهي نيز سلب مالكيت بمنظور انحراف از صلاحيت دادگاههاي عمومي كه با دقت و بدون كوچكترين تخفيفي رسيدگي ميكنند و استفاده از تسهيلات دادگاههاي اختصاصي است. مثلاً بنگاههاي خصوصي در صورت نياز به زميني، بدرخواست خود عنوان سلب مالكيت براي استفاده عمومي ميدهند و در دادگاه اختصاصي سلب مالكيت آن را طرح و پس از اخذ حكم، منظور خود را عملي ساخته و در عين حال استفاده خود را نيز عمومي قلمداد ميكنند.
اشخاصي كه از سلب مالكيت استفاده ميبرند.
سلب مالكيت در واقع عبارت از نوعي تجاوز و تعدي باملاك مردم است و اين امر بلحاظ اهميتي كه دارد اصولاً در اختيار دولت و ادارات دولتي گذاشته شده است( استانداري و فرمانداري).
با وجود اين در موارد بخصوصي بعلت مصالح جامعه باشخاص حقوقي حقوق خصوصي و افراد مردم نيز اجازه داده اند كه آن را اعمال نمايند . اين اشخاص عبارتند از:
1 _ اشخاص حقوقي حقوق عمومي:
قبل از جنگ دوم جهاني اين حق را فقط دولت و ادارات دولتي داشتند و موسسات عمومي بدون اجازه قانون خاصي حق تقاضاي آن را نداشتند و در صورت نياز بوسيله دولت و از طريق مقامات مافوق اقدام ميكردند. چون تقاضاي مذكور روبازدياد نهاده بود بدينجهات تصويب نامه 1958 صادر گرديد كه در ماده 2 آن صراحتاً بموسسات عمومي اجازه داده شده كه در صورت نياز مستقيماً از دادگاه درخواست كنند. و همين اجازه باطاق هاي بازرگاني و مقاطعه كاران دولتي نيز داده شده است.
حق سلب مالكيت بعداً به موجب قانون توسعه پيدا كرد و رويه قضائي آن را به يند يكاهاي كارگري و موسسات عمومي استانها و شهرستانها و بخشها نيز سرايت داد. (مانند صندوق ملي تامين اجتماعي _ اطاق پيشه وران استفاده از آبهاي معدني و غيره).
تصويبنامه 12 ژوئيه 1967 درخواست سلب مالكيت را براي پيشكاري دارائي چند استان نيز شناخت و پيشكاريهاي مذكور مانند استانداري ميتوانند سلب مالكيت را مستقيم براي خود و يا بطور غير مستقمي براي ادارات كشوري و يا لشكري درخواست كنند.
دارائي در صورتي از دادگاه درخواست سلب مالكيت را براي ادارت مذكور ميكند كه درخواست قبلاً از طرف ادارات دولتي و يا موسسات عمومي و يا شركتهاي تجارتي مختلط كه اكثريت سهام آن بدولت تعلق دارد، به عمل بيايد. ر اين درخواست بايد حدود عمليات معين باشد.
دارائي در حدود مقررات بوظيفه خود عمل ميكند و تعيين بهاي ملك و تنظيم سند و انجام تشريفات بعهده اداره متقاضي است و دادگاه با در نظر گرفتن احتياجات متقاضي و منظور از آن مبادرت بصدور حكم ميكند.
2 _ اشخاص حقوقي حقوق خصوصي:
اين اشخاص عبارتند از مقاطعه كاران كارهاي دولتي و كارهاي عمومي _ مقاطعه كاران معادن و آبشارها بمنظور استفاده از انرژي برق _ و عده اي ديگر از اشخاص حقوقي و موسسات مختلفه كه داراي حق سلب مالكيت اند.
در خواست سلب مالكيت بوسيله اشخاص حقوقي حقوق خصوصي قديمترين ترتيب آنست كه در آراء صادره از دادگاهها نيز بكرات بدان اشاره شده است مثلاً سلب مالكيت بنفع كارخانه اي كه براي وزارت دفاع ملي كار ميكند _ يا سلب مالكيت بنفع سنديكاي بورس كار _ موسسات گاز و موسسات امور ساختماني و كشاورزي و غيره...
آئين دادرسي سلب مالكيت
دادرسي در دادگاههاي اختصاصي سلب مالكيت مطابق اصولي كلي است ولي در موارد معين مقررات خاصي وجود دارد كه رعايت آن لازم و ضروري است.
اصلاحاتي كه در سال 1958 معمول گرديد و در طرز رسيدگي نيز تغييراتي بعمل آورد _ اين اصلاحات سعي كرد معايب موجود در رسيدگيهاي پيشين را كه ناشي از فقدان سازمان لازم بود رفع كند، بدينجهت با رعايت اصول كلي، و حفظ حقوقي اشخاص، آئين رسيدگي را ملايمتر و در عين حال سريعتر كرده است _ در اصلاحات مذكور سه نكته بشرح زير در نظر گرفته شده است:
1 _ سادگي و تسريع در رسيدگي :
_ امكان تعيين بهاي ملك پيش از پايان رسيدگي اداري سبب تسريع گرديد چه در اكثر موارد كه بهاي مذكور بنظر مالك مناسب ميرسيد از تعقيب دعوي صرفنظر ميكند و دادرسي پايان مييابد.
_ امكان انجام اعمال اداري و قضائي با هم كه خود سبب تسريع در رسيدگي است.
2 _ منصفانه ترين ترتيب تعين بهاي ملك :
3 _ انجام عمليات ساختماني وعمران و آبادي پس از سلب مالكيت :
بنابراين بايد چگونگي اين دادرسي را با دادرسي اختصاصي سابق مقايسه كرد و نتايجي گرفت.
آئين دادرسي عادي
تا اوايل سال 1958 رسيدگي بسلب مالكيت و صدور حكم در سه مرحله مجزا و در عين حال متوالي صورت ميگرفت:
مرحله اداري، مرحله قضائي و مرحله داوري كه هيچكدام بديگري ارتباطي نداشت ولي فعلاً فقط دو مرحله اداري و قضائي باقي مانده كه اولي مانند سابق يك مرحله اداري و مقدماتي و دومي يك مرحله قضائي است و با انتقال ملك و تقويم بهاي آن عملي ميشود.
از طرف ديگر هر دو مرحله برخلاف سابق ممكنست بموازات هم صورت بگيرد چه دادگاه ميتواند عمل سلب مالكيت و انتقال آن را بدولت با هم انجام دهد و حال آنكه انجام آندو با هم قبل از سال 1957 ممكن نبوده است. حال هر يك از دو مرحله اداري و قضائي را مورد مرالعه قرار ميدهيم:
مرحله اداري
صدور اعلاميه
تشكيل پرونده :
اگر منظور فقط سلب مالكيت بوده و انجام عمليات ساختماني مطرح نباشد در اينصورت فقط تنظيم اعلاميه وترسيم نقشه محل و تعيين ميزان زمين مورد نياز و ارزيابي مختصر آن لازم خواهد بود. اگر منظور از تشكيل پرونده انجام عمليات ساختماني يا شهرسازي باشد بايد شامل اعلاميه و تعيين حداكثر مخارج باشد.
شوراي دولتي با دقت كامل كفايت و صحت مدارك مربوطه را مطالعه كند تا ضرورت انجام عمليات كاملاً احراز شده و در نظر عامه مردم نيز حقيقت امر روشن گردد و جاي هيچگونه ترديد و ابهامي باقي نمانده و ميزان مخارج لازم معين شود.
اظهار نظر كارشناس فني
پس از اظهار نظر كارشناس يا كميسيون پرونده امر نزد فرمانار اعاده ميشود تا نامبرده با ملاحظه محتويات آن تصميمي اتخاذ كند. فرماندار در تصميم خود موضوع و مهلت اعتراض را صراحتاً تعيين ميكند، تا مردم با ملاحظه آن بتواند در مهلت مقرره اظهارات و اعتراضات خود را اعلام دارند. مهلت مذكور نبايد كمتر از 15 روز و بيشتر از يكماه باشد. سپس پرونده امر در محل معيني در فرمانداري نگهداري ميشود و اشخاص ذينفع ميتوانند در ساعات معين بدانجا رفته و با ملاحظه پرونده اعتراضات خود را در دفتر مخصوص قيد كنند.
اين مراتب در تابلوي اعلانات شهرداري نيز آگهي ميشود و از طريق مطبوعات نيز باطلاع عمومي ميرسد.البته تصميمات فرماندار و اظهار نظر شهرداري قابل شكايت بدادگاه نيست.
اشخاص ذينفع ميتوانند اعتراضات خود را بشرح فوق در دفتر قيد كرده و يا آن را بكار شناس مربوطه اعلام دارند. آنان ميتوانند مستقيماً با وي تماس گرفته و وارد مذاكراه شوند ( در امور بخشداري هميشه تماس مستقيم صورت ميگيرد).
پس از گذشتن مهلت اعتراض _ فرماندار ذيل دفتر اعتراضات را امضاء مي كند. سپس پرونده امر بپيوست كليه اعتراضات نزد كارشناس ارسال ميگردد.
كارشناس پس از بررسي پرونده، عقيده خود را درباره لزوم يا عدم لزوم سلب مالكيت اعلام ميدارد و چنانكه پرونده نقايصي داشته باشد تكميل آن را درخواست مي كند و پس از آن اظهار عقيده مينمايد.
عقيده كارشناس ممكنست مساعد يا نا مساعد باشد يا با قبول اعتراض، شرايط معيني را پيشنهاد كند در اينصورت پرونده امر تشريفات مكمل ديگري را طي كرده و سپس كارشناس عقيده خود را اعلام ميدارد.
ممكن است تشريفات مذكور بصورت تحقيقات محلي مجددي باشد تا تحقيقات بنحو مطلوب صورت گرفته و نظر كارشناس تامين گردد. تصميمات متخذه در ضمن تحقيقات مانند خود قرار تحقيقات محلي مستقلاً قابل شكايت نيست زيرا از اقدامات مقدماتي محسوب شده و مانع حكم دادگاه است و در ضمن شكايت از آن ميتوان از تصميمات مذكور نيز شكايت كرد. نتيجه تحقيقات بفرماندار و در غياب وي بجانشين او ابلاغ ميشود.
اظهار نظر فرماندار
فرماندار در تمام معاملات غير منقول دولتي و حقوق عيني غير منقول و سرقفلي بيشتر از 60 عزار فرانك از كميسيون كسب نظر ميكند. نسبت بمازاد از آن تا پانصد هزار فرانك كسب نظر كميسيون ارزيابي استان لازم است و بمازاد از آن كسب نظر كميسيون ملي ضروري است.
اگر نظر كميسيون در مورد بهاي پيشنهادي ملك مساعد باشد ميتوان آن را خريد و الا كسب نظر وزير دارائي لازم ميباشد.
به موجب تصويب نامه 6 ژوئن 1959 كسب نظر در موارد ذيل اجباري است:
كسب نظر وزير فرهنگ و هنر براي سلب مالكيت از بناهاي تاريخي و يا مناظر طبيعي.
كسب نظر وزير كشاورزي براي سلب مالكيت از باغات انگور متعلق بدولت.
كسب نظر اداره مهندسي كل معادن براي سلب مالكيت از معادن.
ب_ براي احداث ساختمان مدارس دولتي، كسب نظر كميسيون مدارس، يا كميسيون وزارت دفاع هم ضروري است. (ماده 25 قانون 1961)
صدور اعلاميه سلب مالكيت: صدور اين اعلاميه ممكنست بانظر شوراي دولتي صورت گيرد و آن در صورتي است كه كميسيون تحقيقات نظر موافقي نداشته يا در قسمتي نظر موافق و در قسمت ديگر نظرذ مخالف داشته باشد.
براي اغلب كارهاي مهم از قبيل احداث بنا در دريائي يا بنادر كنار رودخانه، راههاي اتومبيل رو و غيره نيز صدور اعلاميه با مشورت دولتي انجام ميگيرد.
صدور اين اعلاميه ممكنست بموجب تصويب نامه وزارتي باشد و آن در صورتي است كه درخواست مستقيماً از طرف يكي از وزارتخانه ها براي رفع احتياجات آن و يا بدرخواست يكي از ادارات تابعه باشد.
در خواست از طرف وزارتخانه در مواردي نيز بعمل مي آيد كه ملك مورد نظر در حوطه اداري چندين استان قرار داشته و يا در خارج از حوزه ادارات تابعه باشد. بالاخره اعلاميه ممكنست بموجب دستور فرماندار صادر شود.
اعلاميه بايد حاكي از بيان سلب مالكيت و منظور از آن باشد و شكل خاصي براي آن در قانون پيش بيني نشده است ممكن است بشكل عادي در روزنامه رسمي دولت يا بولتن فرمانداري يا تابلوي اعلانات اگهي شود.
صدور اعلاميه از طرف فرمانداري از يكسو بمتقاضي سلب مالكيت اجازه ميدهد كه درخواست خود را تعقيب كند.
از سوي ديگر مهلت لازم براي سلب مالكيت در اعلاميه معين ميشود _ اين مهلت نبايد از 5 سال باشد مگر اينكه سلب مالكيت براي امور شهرسازي باشد كه در اين صورت مهلت ميتواند تا دهسال برسد.
بهاي ملك در اعلاميه قيد نميشود زيرا مبلغ قطعي آن پس از انجام كارهاي مقدماتي تعيين ميگردد. مسئوليت متقاضي نيز در انجام درخواست خود بايد صراحتاً در اعلاميه درج شود.
به صرف صدور اعلاميه ملك، از مالكيت خارج نميشود بلكه نامبرده ميتواند تا پايان دادرسي و صدور حكم از آن استفاده كند و اگر مخارجي از اين حيث متحمل شود، قابل مطالبه است.
اعلاميه سندي است اداري، كه اگر در صدور آن مقررات قانوني رعايت نشود، ميتوان بدادگاه شكايت كرده و ابطال آن را درخواست نمود. اگر صدور ان مستقيماً از طرف دولت و بصورت تصويب نامه اي باشد، مرجع شكايت شوراي دولتي خواهد بود و اگر از طرف وزارتخانه يا استانداري باشد مرجع صالحه دادگاه اداري محل خواهد بود.
در اينجا بايد متذكر شويم كه در يك مورد استثنائي دادگاههاي عمومي نيز صلاحيت رسيدگي بآن را دارند و آن در صورتي است كه متقاضي درخواست خود را بعنوان مسئوليت مدني دولت مطرح كند.
مرحله قضائي:
_ براي انتقال ملك _ براي تعيين بهاي عادله.
دادگاههاي سلب مالكيت دادگاههاي اختصاصي بوده و داراي مرحله نخستين و مرحله پژوهشي ميباشند_ در ديوانكشور نيز شعبه براي آن اختصاص يافته است. دادرسي در مرحله نخستين بوسيله دادرس واحدي صورت ميگيرد. اين دادرس در هر يك از استان ها بموجب پيشنهاد رئيس دادگستري استان بمدت سه سال منصوب ميگردد و پس از پايان مهلت، قابل انتخاب مجدد است _ دادرس معمولاً از ميان دادرسان دادگاه همان استان يا استان ديگري انتخاب ميشود. دادگاه داراي دفتري است و مدير دفتر را نيز رئيس دادگستري استان تعيين ميكند.
براي رسيدگي پژوهشي در هر استان يك دادگاه پژوهشي وجود دارد كه برحسب احتياج ممكن است از يك يا چند شعبه تشكيل گردد و هر شعبه مركب از يكنفر رئيس و يكنفر مستشار يا دادرس علي البدل است در هر دادگاه نيز يكنفر دادستان وجود دارد كه وظيفه اش مطالعه مدارك و اوراق پرونده ها و نظارت و شركت در جلسات دادرسي است.
دادرس دادگاه نخستين با درخواست فرماندار بپرونده امر رسيدگي كرده و حكم صادر ميكند _ اين راي در غياب طرفين و حتي دادستان صادر ميشود و مهلت لازم براي صدور آن هشت روز از تاريخ وصول پرونده است _ راي دادگاه پس از پاكنويس بصورت دادنامه درآمده و در دفتر دادگاه نگهداري ميشود و در صورت درخواست رونوشتي از آن بمتقاضيان داده ميشود. دادنامه پس از ابلاغ قابل رسيدگي پژوهشي است.
اگر دادگاه پس از رسيدگي از صدور حكم سلب مالكيت خودداري كند، متقاضي ميتواند از طريق ديوان كشور احاله رسيدگي را بدادگاه ديگري درخواست كند و بهمان ترتيب اگر مالك بسلب مالكيت رضايت نداشته باشد ميتواند از ديوانكشور تقاضاي احاله دادرسي را بكند.
اگر درخواست احاله از ديوانكشور رد شود راي دادگاه تاييد خواهد شد ولي اگر درخواست پذيرفته شود راي صادره و كليه اقدامات بعدي مخصوصاً ارزيابي ملك از اثر خواهد افتاد و دادگاه ديگري برحيب احاله ديانكشور بدان رسيدگي خواهد كرد _ دادگاه مرجوع اليه ميتواند رسيدگي را از گرفته و يا قسمتي ازآن را دوباره انجام دهد.
دادرس دادگاه پيش از صدور حكم بايد صحت انجام كليه تشريفات قانوني را تحقيق و بررسي كند.
_ در حكم صادره بايد بتمامي مدارك درخواست اشاره شود و ميزان مساحت ملك و صورت اسامي مالك يا مالكان نيز تعيين گردد. تفكيك مرحله اداري رسيدگي از مرحله قضائي سبب شده است كه دادرس از رسيدگي و اظهار نظر درباره تصميمات مختلف اداري ممنوع گردد. بدين جهت نامبرده نميتواند صحت صدور مدارك و تشريفات اداري را مورد خدشه وايراد قرار دهد.
نقش اساسي دادگاه _ صدور حكم بر انتقال ملك و تصرف آنست زيرا از اين تاريخ مالك سمت خود را از دست ميدهد و ديگر حق تصرف در ملك را ندارد. اگر اشخاص ديگر حقوقي در ملك داشته باشند مانند اعياني، حق سكونت، و حقوق ارتفاقي و غيره، تبديل به حقوق ديني بنفع دارندگان آن ميگردد كه ميزان آن را دادگاه حساب كرده و از متقاضي بنفع دارندگان آن وصول ميكند.
منبع: www.lawnet.ir
