نهاد اعلام اشتباه در حقوق کيفری (1)

چکيده
 

دانشمندان حقوق اسلام با بهره‌گيري از دليل عقل به عنوان راهگشاي و منبع حقوق، تحت عنوان «امر به معروف» و «سياست شرعيه» مقررات لازم را براي انجام نظارت فراهم آورده اند و نظارت و اعلام اشتباه قضات از مهمترين اين مقررات است. در اين مجال ما به بيان علل اشتباه از سوي قضات محاکم و نيز سير تطور قانونگذاري پيرامون اعلام اشتباه در حقوق مضوعه ايران و بررسي آنها پرداختيم ؛ و همچنين ويژ گي ها و معايب شعب تشخيص ديوان عالي کشور و اصلاحيه ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و علل حذف اين شعب اشاره اي نموده، در خاتمه راهکارهايي را براي رسيدن به يک نهاد اعلام اشتباه کم اشتباه در حقوق ايران بيان مي نماييم.

مقدمه
 

انسان موجودي جايز الخطاست لذا هر لحظه بيم اين مي رود که اشتباه کند پس بايد نهادي براي بررسي و اعلام اين اشتباه وجود داشته باشد مخصوصا در علم حقوق و دادگاه ها که وظيفه حساس و خطيري دارند. در اين ميان سوالاتي پيش مي آيند از قبيل : علل ارتکاب اشتباه از سوي قضات چيست ؟ چرا بايد به بررسي آن پرداخت ؟ راههاي پيشگيري از اشتباه چيست ؟ چه شخص يا نهادي بايد اشتباهات را اعلام کند ؟ و ما در اين مقاله در صدد پاسخگويي به اين سوالات هستيم.
زيرا متاسفانه امروزه ما شاهد اشتباهات بسياري در آراء صادره از سوي دادگاه ها هستيم و ميزان بالاي تجديدنظر خواهي ها و نقض آراء صادره از شعب بدوي دال بر اين مدعاست؛ از سوي ديگر و با توجه به عدم بررسي اين موضوع در حقوق ما اينجانب بر آن شدم تا به بررسي اين مبحث از منظر قانوني بپردازم.
محور اصلي مباحث عبارتند از بيان علل اشتباه و نهاداعلام اشتباه و سير تطور قانونگذاري درباره اين موضوع، لهذا بايد گفت هدف اصلي ما تجزيه و تحليل اين چالش و ارائه راهکار است.

1) بررسي علل اشتباه قضات
 

در ابتدا بايد بگويم که قضات ما افرادي بسيار شريف و زحمت کش هستند و زحمات آنها نبايد ناديده گرفته شود لکن در کنار بيان محاسن بايد ايرادات و معايب نيز مطرح شود تا زمينه براي پيشرفت روز افزون قضات و کمک به احقاق حق مردم فراهم شود.
اشتباه مي تواند علل مختلفي داشته باشد که ما تاحد توان و دانش خويش به بيان آنها مي پردازيم:
1. ضعف علمي : شايد بتوان اين مورد را مهم ترين علت اشتباهات برخي از قضات دانست، به طوري که بدون اغراق مي توان گفت که برخي از قضات دادگاه هاي ما توان علمي مناسب براي تحليل پرونده هاي ساده را نيز نداشته و در برخي موارد آرائي بسيار دور از ذهن، قانون و شرع مي بينيم و شايد اين قضيه نشات گرفته از آن باشد که برخي از اين دوستان اصلا تحصيلات آکادميک و رسمي در علم حقوق ندارند وازاينرو مي توان گفت که در اشتباه صورت گرفته عمدي نداشته اند زيرا توان و دانش آنها بيشتر از آنچه نشان داده اند نيست.
2. خيل عظيم پرونده ها: اين مسئله نيز خود علتي غير قابل انکار است و تمامي مسئولين قضايي بر اين مورد اتفاق نظر دارند، زيرا ميان حجم بالاي کار و ميزان اشتباه رابطه اي مستقيم وجود دارد بدين معنا که هر چه حجم کار بالا رود ميزان اشتباه نيز افزايش مي يابد، که نبايد فراموش نمود که اين امر خود سبب مي شود که قضات فرصت کافي براي افزايش توان علمي خود نداشته و در همان سطحي که از دانشگاه فارغ التحصيل شده اند باقي بمانند.
3. سيستم آماري: به علت حجم پرونده ها و بالا بودن مراجعات و کم بود شعب و قضات براي رسيدگي به دعاوي مردم نوعي سيستم آماري در دادگاههاي ما رايج گشته است، بدين صورت که هر دادگاهي سعي در افزايش ميزان پرونده هاي رسيدگي شده خويش دارد و اين افزايش سرعت کاهش دقت را در بر دارد.
4. عدم رعايت سلسله مراتب: بايد اذعان نمود که در پارهاي از موارد قضات ما بدون طي منطقي سلسله مراتب قضايي به مناصب حساس من جمله رياست شعب دادگاه ها در شهرهاي بزرگ مي رسند، بدين معنا که يک فرد که براي تصدي پست قضاوت استخدام مي گردد بايد در ابتداء چند سالي را در دادياري و دادسرا حضور داشته باشند سپس مدتي را در دادگاههاي شهر هاي کوچک که غالبا از چند شعبه معدود تشکيل يافته اند سپري کنند به اين دليل که با انواع و اقسام پرونده ها (حقوقي، کيفري، خانواده و ...) آشنا مي گردند و البته پرونده هاي مطروحه در اين دادگاهها پيچيدگي پروندههاي مطرح شده در دادگاههاي شهر هاي بزرگ را ندارند و پس از گذراندن اين مراحل تا حدودي ذهن شخص آماده پذيرش و انجام پرونده هاي سنگين تر خواهد شد.
5. عدم تخصصي شدن قضات همراه با دادگاه ها: مسلما مي توان گفت در کنار تخصصي نمودن دادگاه ها نياز به تخصصي شدن قضات نيز احساس مي گردد بدين صورت که امر قضاوت در دادگاههاي کيفري اگر از سوي قضاتي که داراي تحصيلات در مقطع کارشناسي ار شد يا دکتري در رشته حقوق جزا و جرمشناسي باشند صورت گيرد يقينا بهتر از سايرين خواهد بود و در دادگاه هاي حقوقي و خانواده نيز به همين نحو ميتوان عمل نمود و صد البته در دادگاههاي عالي (تجديد نظر، کيفري استان و ديوان عالي کشور) مي ابست از قضاتي با سابقه بالا و مدرک دکتراي حقوق بهره جست، که اين روش در برخي از کشورها انجام پذيرفته و نتايج مثبتي نيز به همراه داشته است.
6. عدم نظارت بر سطح علمي قضات پس از استخدام: يکي ديگر از مسائل مهم، عدم نظارت بر توان علمي قضات پس از استخدام است، بدين معني که يک فرد پس از پذيرفته شدن به عنوان قاضي ديگر هيچگونه آزمايش و امتحاني را براي سنجش توانايي هايش پس نمي دهد، همانطور که مي دانيد علم حقوق در زمره دانش هاي علوم اجتماعي است از اينرو همواره در حال تغيير و تحول است و قضات نيز با توجه به منصب حساس خويش همواره مي بايست سعي در افزايش بنيه علمي خود و به روز نگاه داشتن اطلاعات حقوقي خود نمايد لذا براي تحقق اين امر ضروري است که همواره خود در مظان آزمون و سنجش ببينند؛ که البته اين مسئله به هيچ وجه در دستگاه قضايي ما صورت نگرفته است در حالي که اداره آموزش قوه قضائيه مدت هاي مديد است که ايجاد شده و به نظر نگارنده مي بايست اين امر از سوي نهاد مذکور صورت پذيرد.
7. نبود قوانين شفاف و وجود ابهامات و تعارضات و تحولات پي در پي در قوانين: يکي ديگر از مهم ترين عوامل اشتباهات در احکام صادره از سوي دادگاه ها نبود قوانين شفاف و وجود خلاء در قوانين است که اين ابهامات سبب برداشت هاي متفاوت و در نتيجه صدور احکام مختلف و گاه متضاد در موضوعات واحد مي شود، که اين برداشت نا صحيح را مي توان اشتباه قضات بيان نمود.
8. نبود نهاد نظارتي مناسب و کارا: در قوانين ما هر چند که موادي در رابطه با اشتباهات قضات و اعلام وپيگيري آن از سوي برخي از نهاد ها عنوان گرديده لکن اين نهاد ها توان و قدرت لازم در اين مورد را نداشته و و جود اشتباهات فراوان در احکام اخير الصدور دادگاه ها خود شاهدي بر اين مدعاست؛ شايد بتوان تغيير و تحولات پي در پي در اين نهاد ها (تاسيس، تغيير و انحلال آنها) را مهم ترين دليل اين نا کارآمدي دانست.
در کل مي توان گفت که مجموعه فوق الاشعار در بر دارنده مهم ترين موارد و علل ارتکاب اشتباه از سوي قضات محاکم است؛ با اين حال ما تنها به مورد آخر ( نهاد اعلام اشتباه ) مي پردازيم.

2) بررسي نهاد اعلام اشتباه در حقوق ايران
 

قانونگذار ما به موازات وضع قوانين براي تعيين حدود حقوق و تکاليف افراد به بيان قوانيني براي مراجع صالح به رسيدگي به دعاوي مردم پرداخت و با توجه به احتمال اشتباه در آراء صادره از اين دادگاه ها به فراخور مقتضيات زماني نهادي را هم براي اعلام اشتباه اين مراجع و رسيدگي به آن پيش بيني نمود هر چند که در سير تغييرات قانونگذاري در کشور ما اين نهاد هم دچار تغيير و تحولاتي شد؛ در اين قسمت ابتداء سير قانونگذاری در اين مورد بيان می شود و سپس به نقد و بررسی ماده واحده اصلاحی ماده 18 قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385 و نيز آئين نامه اجرائی آن می پردازيم.

2-1) بررسي سير قانونگذاري در مورد نهاد اعلام اشتباه در آئين دادرسي کيفري
 

همانطور که از کليات به دست آمد در کنار مواد مختلف ما نيازمند موادي هستيم که نهاد هاي قانوني براي اعلام اشتباه قضات را معين نمايند؛ در اين قسمت ما به سير تحولات قانونگذاري در اين مورد در حقوق کيفري ايران مي پردازيم.
1-1-2) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290
ابتدائا به قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1290 مي پردازيم که در آن موادي به شرح ذيل به اين مسئله پرداخته اند:
ماده 434 : هرگاه دادگاه جزائي كه رسيدگي مي نمايد قرار يا حكمي صادر كند وهيچيك ازطرفين درمدت مقررنسبت به آن تقاضاي رسيدگي فرجامي نكنند وهمچنين نسبت به قرار يا حكمي كه از دادگاههاي جزائي صادرشده و قابل رسيدگي فرجامي نيست، دادستان ديوان كشور راسا يا به تقاضاي وزير دادگستري مي تواند درصورتي كه آن قرارياحكم را مخالف قانون بداند براي حفظ قانون نسبت به آن فرجام بخواهد راي ديوان كشور دراين مورد براي هيچيك ازطرفين دعوي موثر نيست تميزي كه دادستان مي خواهد محدود به مدت نيست وهر وقت مطلع شود مي تواند تقاضاي فرجام كند. همان طور که از سياق ماده 434 بر مي آيد اين ماده از موادي است که نهادي را براي اعلام اشتباه قضات مطرح نموده است که عبارت است از دادستان کل کشور، که البته وزير دادگستري نيز مي تواند در صورت مشاهده اشتباه اعلام و بررسي آن را از ايشان ( دادستان کل کشور) بخواهد اما در کل اين دادستان کل کشور است که مي تواند اعلام اشتباه کند و تقاضاي رسيدگي به آن را بنابر اصول فرجام خواهی از ديوان عالی کشور بنمايد.
2-1-2) ماده 441 قانون آيين دادرسي كيفري
ماده 16 - ماده زير به عنوان ماده 441 قانون آيين دادرسي كيفري تصويب مي شود:
ماده 441 - در ديوان عالي كشور شعبه اي به نام شعبه تشخيص مركب از يك رييس و به تعداد لازم به تعيين وزارت دادگستري هياتهاي دو نفري براي رسيدگي و اظهار نظر نسبت به درخواستهاي رسيدگي فرجامي و اعاده دادرسي در امور كيفري به ترتيبي كه در اين قانون مقرر است تشكيل مي شود.
هيات هاي دو نفري مذكور در اين ماده مركب است از يك مستشار يا يك عضو معاون و يك داديار.
وزير دادگستري مي تواند تعداد مستشاران ساير شعب كيفري ديوان عالي كشور را به اقتضاي تراكم كار تا پنج نفر و تعداد اعضاي معاون ديوان مزبور را تا پانزده نفر افزايش دهد. اينجا اولين جايی است که قانونگذار به طور صريح از شعب تشخيص در ديوان عالی کشور نام برده است، که خود تشکيل شعب تشخيص ديوان عالی کشور به منظور کاهش تعداد پرونده هايی است که به ديوان عالی کشور ارسال می شود، در واقع اين شعب نقش سدی را بازی می کردند تا جلوی ورود پرونده هايی را که نبايد مطرح شوند را بگيرد، حال آنکه اين شعب به تدريج از نقش واقعی خود دوری جستند تا اينکه کار به جايی رسيد که خود اين شعب به يک معضل در ديوان عالی کشور بدل گشتند و سرانجام در سال 1385 از دستگاه قضايي حذف شدند که در ادامه بحث به اين مسئله می پردازيم.
3-1-2) قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373
اين قانون در ماده 18 خود به بيان نهاد اعلام اشتباه پرداخته است و اين گونه بيان مي دارد که :
ماده 18) آرا دادگاه هاي عمومي و انقلاب اعم از حكم يا قرار در موارد زير نقض مي شود:
1 - قاضي صادركننده راي متوجه اشتباه راي خود شود.
2 - قاضي ديگري پي به اشتباه راي صادره ببرد به نحوي كه اگر به قاضي صادركننده راي تذكر دهد متنبه گردد.
3 - ثابت شود قاضي صادركننده راي صلاحيت رسيدگي و انشا راي را نداشته است .
تبصره - در مورد بندهاي 1 و 2 مرجع تجديد نظر راي را نقض و رسيدگي مي نمايد و در مورد بند 3 مرجع تجديد نظر بدوا به اصل ادعاي عدم صلاحيت رسيدگي و در صورت احراز، رسيدگي مجدد را انجام خواهد داد.
اين ماده در واقع بند هاي الف – ب – ج ماده 235 قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1378 را تکرار کرده بود و نوآوري خاصي نداشت.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...
/ج