نهاد اعلام اشتباه در حقوق کيفری (2)
نویسنده : احسان زررخ
4-1-2) قانون تشکيل دادگاه عمومي و انقلاب اصلاحي 1381
ماده 18) آراي غير قطعي و قابل تجديد نظر يا فرجام همان مي باشد که در قوانين آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري ومدني مصوب 28/6/1378کميسيون قضايي و حقوقي و 21/1/1379 مجلس شوراي اسلامي ذکر گرديده است.
در مورد آراي قابل تجديد نظر يا فرجام، تجديد نظر و فرجام خواهي بر طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام مي شود.
در مورد آراي قطعي جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي که در قوانين مربوط مقرر است نمي توان رسيدگي مجدد نمود مگر اينکه راي خلاف بين قانون يا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم عليه (چه در امور مدني و چه در امور کيفري) و يا دادستان مربوط (در امور کيفري) ممکن است مورد تجديد نظر واقع شود.
تبصره 1) مراد از خلاف بين اين است که راي بر خلاف نص صريح قانون و يا در موارد سکوت قانون مخالف مسلمات فقه باشد.
تبصره 2) در خواست تجديد نظر نسبت به آراء قطعي مذکور در اين ماده اعم از اينکه راي در مرحله نخستين صادر شده و به علت انقضاي مهلت تجديد نظر خواهي قطعي شده باشد يا قانونا قطعي باشد يا از مرجع تجديد نظرصادر گرديده باشد بايد ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ راي به شعبه يا شعبي از ديوان عالي کشور که «شعبه تشخيص» ناميده مي شود تقديم گردد. شعبه تشخيص از پنج نفر از قضات ديوان مذکور به انتخاب رئيس قوه قضاويه تشکيل مي شود. در صورتي که شعبه تشخيص وجود خلاف بين را احراز نمايد راي را نقض و راي مقتضي صادر مي نمايد.
چنانچه وجود خلاف بين را احراز نکند قرار رد در خواست تجديد نظر خواهي را صادر خواهد نمود. تصميمات ياد شده شعبه تشخيص در هر صورت قطعي و غير قابل اعتراض مي باشد. مگر آنکه رئيس قوه قضائيه در هر زماني و به هر طريقي راي صادره را خلاف بين شرع تشخيص دهد که در اين صورت جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.
تبصره 3) خواهان تجديد نظر بايد هزينه تجديد نظر خواهي را وفق قانون پرداخت کند و چنانچه ظرف 10 روز پس از اخطار دفتر شعبه تشخيص بدون عذر هزينه را پرداخت ننمايد، شعبه تشخيص قرار رد در خواست او را صادر خواهد نمود. اين قرار قطعي و غير قابل اعتراض مي باشد. اگر تجديد نظر خواهي از سوس دادستان مربوط باشد دادستان از پرداخت هزينه دادرسي معاف است. اين معافيت شامل ساير مواردي هم که دادستان تقاضاي تجديد نظر نمايئ مي باشد.
تبصره 4) جز در مورد اختيار ذيل تبصره (2) اين ماده از هيچ حکم قطعي يا قطعيت يافته نمي توان به عنوان خلاف بين در خواست تجديد نظر نمود.
تبصره 5) در مواردي که بر حسب قانون ديوان عالي کشور بايد اعاده دادرسي را تجويز کند اين امر با شعبه تشخيص مذکور در تبصره (2) اين ماده خواهد بود.
اين ماده که اصلاح شده ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 است نهادهايي را در مورد اعلام اشتباه ذکر کرده بود ابتداء خود محکوم عليه که مي توانست نسبت به اشتباه و خلاف بين قانون يا شرع بودن راي اعلام اشتباه کند دوم دادستان در آراء کيفري که اين اختيار به وي داده شده بود؛ نهاد مهم ديگر در اين خصوص شعب تشخيص بودند که مي توانستند به اعلام اشتباه در احکام مبادرت ورزند و طبق اين قانون صلاحيت انجام چنين عملي را داشته و آراء آنها قابل تجديد نظر نبود و تنها توسط رئيس قوه قضائيه قابل تجديد نظر مي بود.(طبق ماده 2 قانون اختيارات و وظايف رئيس قوه قضائيه)
5-1-2) قانون تشکيل دادگاه عمومي و انقلاب اصلاحي 1385
ماده18ـ (اصلاحي 1385) آراء غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان است كه در قانون آئين دادرسي ذكر گرديده، تجديدنظر يا فرجام‌خواهي طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام خواهدشد.
آراء قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي كشور جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه رأي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بيّن شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي‌شود.
تبصره1ـ مراد از خلاف بيّن شرع، مغايرت رأي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها ملاك عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهدبود.
تبصره2ـ چـنانچه دادسـتان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و رؤساي كل دادگستري استانها مواردي را خلاف بيّن شرع تشخيص دهند مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام خواهندنمود.
تبصره3ـ آراء خلاف بيّن شرع شعب تشخيص، در يكي از شعب ديوان عالي كشور رسيدگي مي‌شود.
تبصره4ـ پرونده‌هايي كه قبل از لازمالاجراء شدن اين قانون به شعب تشخيص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسيدگي مي‌شود. پس از رسيدگي به پرونده‌هاي موجود، شعب تشخيص منحل مي‌شود.
تبصره5 ـ آرائي كه قبل از لازمالاجراء شدن اين قانون قطعيت يافته است حداكثر ظرف سه ماه و آرائي كه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون قطعيت خواهديافت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد اين قانون مي‌باشد.
تبصره6 ـ از تاريخ تصويب اين قانون ماده (2) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب 8/12/1378 و ساير قوانين مغاير لغو مي‌شود.
در اين ماده که آخرين اصلاحيه مي باشد قانونگذار طرق مختلف اعلام اشتباه و تجديد نظر خواهي را حذف نموده و آن را تنها به دو مورد اعاده دادرسي و اعتراض ثالث محدود نموده است و اعلام اشتباه از سوي رئيس قوه قضائيه را يکي از مصاديق اعاده دادرسي لحاظ نموده است و شعب تشخيص ديوان عالي کشور نيز از سيستم اداري حذف نموده است. هرچند که شرح اجرايي اين قانون در آئين نامه تصويبي بعد از آن آمده است لکن يک سهو قلم و اشتباه در همين قانون اصلاحي ديده مي شود.
در صدر اين ماده آراء محاکم عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي كشور را قابل تجديد نظر از اين منظر دانسته در حالي که دادگاه تجديد نظر استان را از قلم انداخته است، هر چند که اين اشتباه در آئين نامه اصلاح شده است.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...
/ج
ماده 18) آراي غير قطعي و قابل تجديد نظر يا فرجام همان مي باشد که در قوانين آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري ومدني مصوب 28/6/1378کميسيون قضايي و حقوقي و 21/1/1379 مجلس شوراي اسلامي ذکر گرديده است.
در مورد آراي قابل تجديد نظر يا فرجام، تجديد نظر و فرجام خواهي بر طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام مي شود.
در مورد آراي قطعي جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي که در قوانين مربوط مقرر است نمي توان رسيدگي مجدد نمود مگر اينکه راي خلاف بين قانون يا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم عليه (چه در امور مدني و چه در امور کيفري) و يا دادستان مربوط (در امور کيفري) ممکن است مورد تجديد نظر واقع شود.
تبصره 1) مراد از خلاف بين اين است که راي بر خلاف نص صريح قانون و يا در موارد سکوت قانون مخالف مسلمات فقه باشد.
تبصره 2) در خواست تجديد نظر نسبت به آراء قطعي مذکور در اين ماده اعم از اينکه راي در مرحله نخستين صادر شده و به علت انقضاي مهلت تجديد نظر خواهي قطعي شده باشد يا قانونا قطعي باشد يا از مرجع تجديد نظرصادر گرديده باشد بايد ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ راي به شعبه يا شعبي از ديوان عالي کشور که «شعبه تشخيص» ناميده مي شود تقديم گردد. شعبه تشخيص از پنج نفر از قضات ديوان مذکور به انتخاب رئيس قوه قضاويه تشکيل مي شود. در صورتي که شعبه تشخيص وجود خلاف بين را احراز نمايد راي را نقض و راي مقتضي صادر مي نمايد.
چنانچه وجود خلاف بين را احراز نکند قرار رد در خواست تجديد نظر خواهي را صادر خواهد نمود. تصميمات ياد شده شعبه تشخيص در هر صورت قطعي و غير قابل اعتراض مي باشد. مگر آنکه رئيس قوه قضائيه در هر زماني و به هر طريقي راي صادره را خلاف بين شرع تشخيص دهد که در اين صورت جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.
تبصره 3) خواهان تجديد نظر بايد هزينه تجديد نظر خواهي را وفق قانون پرداخت کند و چنانچه ظرف 10 روز پس از اخطار دفتر شعبه تشخيص بدون عذر هزينه را پرداخت ننمايد، شعبه تشخيص قرار رد در خواست او را صادر خواهد نمود. اين قرار قطعي و غير قابل اعتراض مي باشد. اگر تجديد نظر خواهي از سوس دادستان مربوط باشد دادستان از پرداخت هزينه دادرسي معاف است. اين معافيت شامل ساير مواردي هم که دادستان تقاضاي تجديد نظر نمايئ مي باشد.
تبصره 4) جز در مورد اختيار ذيل تبصره (2) اين ماده از هيچ حکم قطعي يا قطعيت يافته نمي توان به عنوان خلاف بين در خواست تجديد نظر نمود.
تبصره 5) در مواردي که بر حسب قانون ديوان عالي کشور بايد اعاده دادرسي را تجويز کند اين امر با شعبه تشخيص مذکور در تبصره (2) اين ماده خواهد بود.
اين ماده که اصلاح شده ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 است نهادهايي را در مورد اعلام اشتباه ذکر کرده بود ابتداء خود محکوم عليه که مي توانست نسبت به اشتباه و خلاف بين قانون يا شرع بودن راي اعلام اشتباه کند دوم دادستان در آراء کيفري که اين اختيار به وي داده شده بود؛ نهاد مهم ديگر در اين خصوص شعب تشخيص بودند که مي توانستند به اعلام اشتباه در احکام مبادرت ورزند و طبق اين قانون صلاحيت انجام چنين عملي را داشته و آراء آنها قابل تجديد نظر نبود و تنها توسط رئيس قوه قضائيه قابل تجديد نظر مي بود.(طبق ماده 2 قانون اختيارات و وظايف رئيس قوه قضائيه)
5-1-2) قانون تشکيل دادگاه عمومي و انقلاب اصلاحي 1385
ماده18ـ (اصلاحي 1385) آراء غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان است كه در قانون آئين دادرسي ذكر گرديده، تجديدنظر يا فرجام‌خواهي طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام خواهدشد.
آراء قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي كشور جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه رأي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بيّن شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي‌شود.
تبصره1ـ مراد از خلاف بيّن شرع، مغايرت رأي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها ملاك عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهدبود.
تبصره2ـ چـنانچه دادسـتان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و رؤساي كل دادگستري استانها مواردي را خلاف بيّن شرع تشخيص دهند مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام خواهندنمود.
تبصره3ـ آراء خلاف بيّن شرع شعب تشخيص، در يكي از شعب ديوان عالي كشور رسيدگي مي‌شود.
تبصره4ـ پرونده‌هايي كه قبل از لازمالاجراء شدن اين قانون به شعب تشخيص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسيدگي مي‌شود. پس از رسيدگي به پرونده‌هاي موجود، شعب تشخيص منحل مي‌شود.
تبصره5 ـ آرائي كه قبل از لازمالاجراء شدن اين قانون قطعيت يافته است حداكثر ظرف سه ماه و آرائي كه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون قطعيت خواهديافت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد اين قانون مي‌باشد.
تبصره6 ـ از تاريخ تصويب اين قانون ماده (2) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب 8/12/1378 و ساير قوانين مغاير لغو مي‌شود.
در اين ماده که آخرين اصلاحيه مي باشد قانونگذار طرق مختلف اعلام اشتباه و تجديد نظر خواهي را حذف نموده و آن را تنها به دو مورد اعاده دادرسي و اعتراض ثالث محدود نموده است و اعلام اشتباه از سوي رئيس قوه قضائيه را يکي از مصاديق اعاده دادرسي لحاظ نموده است و شعب تشخيص ديوان عالي کشور نيز از سيستم اداري حذف نموده است. هرچند که شرح اجرايي اين قانون در آئين نامه تصويبي بعد از آن آمده است لکن يک سهو قلم و اشتباه در همين قانون اصلاحي ديده مي شود.
در صدر اين ماده آراء محاکم عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي كشور را قابل تجديد نظر از اين منظر دانسته در حالي که دادگاه تجديد نظر استان را از قلم انداخته است، هر چند که اين اشتباه در آئين نامه اصلاح شده است.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...
/ج
