نهاد اعلام اشتباه در حقوق کيفری (3)

6-1-2) آئين نامه اجرايي ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل 25/11/1385
در ماده 5 اين آئين نامه نحوه اعلام در خواست خلاف بين شرع مشخص گرديده است، ماده اخير الذکر مي گويد: \\\" تقاضيان درخواست خلاف بين شرع احکام قطعي با توجه و در نظر گرفتن تبصره پنج اين قانون از جهت مدت و با ارائه مدارک و مستندات لازم بايستي به شرح زير اقدام نمايند:
الف ـ متقاضيان و معترضين به احکام قطعيت يافته مرحله بدوي و تجديدنظر هر استان بعنوان خلاف بين شرع بايستي به دادگستري همان استان مراجعه نمايند.
ب ـ متقاضيان و معترضين به احکام قطعيت‌يافته در ديوان عالي کشور و شعب تشخيص بعنوان خلاف بين شرع بايستي براي تسليم درخواست و مدارک خودشان به دادستاني کل کشور مراجعه نمايند.
ج ـ متقاضيان و معترضين به احکام قطعيت يافته در سازمان قضائي نيروهاي مسلح بعنوان خلاف بين شرع بايستي براي تسليم درخواست و مدارک خودشان به نمايندگان حوزه نظارت قضائي ويژه در سازمان قضائي نيروهاي مسلح همان استان يا به رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح در تهران مراجعه نمايند.
تبصره ـ چنانچه مراجعان بند الف به دادستاني کل کشور و يا مراجعان بند « ب» به دادگستريهاي استان مراجعه نمايند دبيرخانه يا مسئول هر دو مرجع به منظور حفظ حقوق معترضين از جهت تسليم مستندات و مدارک در موعد تعيين‌شده مکلفند درخواست معترضين را پذيرفته و پس از ثبت براي انجام مراحل بعدي به مرجع مربوطه ارسال نمايند و متقاضي معترض را نيز از اين اقدام مطلع سازند تا براي پيگيري به آن مرجع مراجعه نمايد.\\\"
نحوه رسيدگي به اين درخواست ها در ماده 6 \\\"دادگستريهاي استانها بايستي پس از وصول درخواست و مستندات و ثبت آن و بررسي از جهت موعد در صورتي که درخواست در موعد تعيين شده در تبصره5 باشد وسيله رئيس دادگستري يا نماينده حوزه نظارت قضائي ويژه در استان به يک نفر از قضاتي که براي انجام اين کار تعيين گرديده جهت بررسي ارجاع شود، قاضي مذکور مکلف است پرونده را دقيقاً مطالعه نموده با تهيه گزارش اظهارنظر نمايد. اين پرونده پس از اظهارنظر در جلسه‌اي متشکل از رئيس دادگستري استان و نماينده حوزه نظارت قضائي ويژه استان و قاضي بررسي‌کننده مطرح چنانچه حکم قطعي صادره خلاف بين شرع تشخيص داده شد با تنظيم صورت جلسه پرونده را به حوزه نظارت قضائي ارسال مي‌دارند تا با کسب نظر يکي از مشاورين حوزه نظارت قضائي ويژه بنظر رياست قوه قضائيه برسد و چنانچه ادعاي خلاف بين شرع را نپذيرفتند با تنظيم صورت مجلس پرونده را بايگاني و نتيجه را با نامه جهت درج در سوابق به حوزه نظارت قضائي اعلام مي‌نمايند\\\" اين آئين نامه بيان شده است. رئيس قوه قضائيه اختيار داده شده پس از تشخيص خلاف بين شرع بودن حکم تصميم به تجويز اعاده دادرسي گرفته و پس از اتخاذ اين تصميم در صورت ضرورت و لزوم با توجه به مقررات مربوط به اعاده دادرسي و رأي وحدت رويه شماره 538 ـ 1/8/1369 هيئت عمومي ديوانعالي کشور اجراي حکم را متوقف و پرونده را جهت رسيدگي مجدد با عنايت به اين تصميم به مرجع صالح (ديوان عالي کشور) ارسال دارد.
7-1-2) من حيث المجموع در حال حاضر و با توجه به قانون اخير الذکر شعب تشخيص ديگر در چرخه قضايي ما نيست. لذا لازم ديدم سير حيات شعب تشخيص در تاريخ قانونگذاري ايران را بيان نمايم.
۱- به موجب ماده ۴۴۱ قانون آيين دادرسي کيفري اصلاحي ۱۳۵۲ شمسي براي اولين بار در ديوان عالي کشور شعبه اي به نام شعبه تشخيص متشکل از هيئت هاي دو نفره ازقضات ديوان براي رسيدگي و اظهار نظر نسبت درخواستهاي رسيدگي فرجامي و اعاده دادرسي در امور کيفري تشکيل گرديد که علت تشکيل اين شعب جلوگيري از تراکم پرونده ها در ديوان عالي کشور بود اين شعب به پرونده هاي واصله بدوا رسيدگي مي کردند و هرگاه در موارد معين شده در مواد ۴۴۲ و بعد قانون مرقوم خود را صالح مي ديدند باصدور رأي مقتضي تقاضاي اعاده دادرسي و يا تقاضاي رسيدگي فرجامي را قابل طرح در ديوان عالي کشور مي دانستند و پرونده را نزد رياست ديوان مي فرستادند تا به شعبه ديوان ارجاع شود و الا حسب مورد قرار رد درخواست فرجامي يا قرارهاي لازم مبني بر تعيين تکليف پرونده صادر مي نمودند وظايف اين هيئت ها به قرار زير بود :
الف) رسيدگي به شکايت فرجامي از آن جهت که در موعد قانوني به عمل آمده است يا نه .
ب) رسيدگي به شکايت فرجامي از حيث اينکه حکم يا قرار فرجام خواسته قانونا فرجام پذير مي باشد يا نه .
ج ( رسيدگي به شکايت فرجامي از حيث اينکه جهات در خواست رسيدگي فرجامي و مباني قانوني آن از طرف فرجام خواه توضيح داده شده است يا نه و در صورت ذکر و توضيح جهات مزبور با موارد مذکور در ماده ۴۳۰ قانون آيين دادرسي کيفري مطابقت دارد يا نه .
د ( رسيدگي به شکايات از قرار رد درخواست فرجامي که مطابق ماده ۴۳۹ از دادگاه صادر کننده حکم يا قرار فرجام خواسته صادر شده است .
ه ( رسيدگي به فرجام خواهي از قرار هايي که قانونا فرجام پذير است .
و ( رسيدگي به فرجام خواهي از احکام قابل فرجام دادگاه استان موضوع ماده ۱۸۰ اين قانون ( جز در موردي که حکم فرجام خواسته – مبني بر جرم ندانستن عمل انتسابي باشد.)
ز ( رفع اختلاف راجع به صلاحيت بين مراجع دادگستري در مواردي که رفع آن قانونا به عهده ديوان عالي کشور است .
ح ) اخذ تصميم در مورد استرداد در خواست رسيدگي فرجامي .
ط ) اخذ تصميم در مواردي که بعد از صدور حکم يا قرار فرجام خواسته يکي از جهات موقوف ماندن تعقيب کيفري حادث شده باشد .
ي ) رسيدگي مقدماتي در خواست اعاده دادرسي از حيث اينکه عنوان تقاضا با يکي از عناوين مذکور در ماده ۴۶۶ اين قانون مطابقت دارد يا نه .با ملاحظه مواد ۴۴۱ تا ۴۴۳ مکرر قانون آيين دادرسي کيفري اصلاحي ۱۳۵۲ نظر قانونگذار جلوگيري از تراکم پرونده ها در ديوان عالي کشور بوده است رسيدگي شعب تشخيص ديوان عالي کشور ديري نپاييد زيرا به موجب قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب۱۳۵۶ به لحاظ عدم کارايي، شعب مزبور منحل و دو شعبه به شعب ديوان عالي کشور اضافه گرديد .
۲- بعد از انقلاب با توجه به اينکه در مقررات شرعي موضوع تجديد نظر خواهي و قابل تجديد نظر بودن آراي دادگاهها در شرع راهکار خاص خود را داشت به نحوي که اصل بر غير قابل تجديد نظر بودن رأي قاضي انگاشته مي شد در سال ۱۳۶۱ در قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر تصويب شد که بر اساس آن رأي قاضي تنها در سه صورت قابل تجديد نظر شناخته شد :
الف ) زماني که قاضي صادر کننده رأي متوجه اشتباه خود شود .
ب ) قاضي ديگري پي به اشتباه در رأي صادره ببرد به نحوي که اگر به قاضي صادر کننده رأي تذکر دهد متنبه شود .
ج ) قاضي صادر کننده رأي صلاحيت رسيدگي نداشته باشد .
اين دو ماده پايه و بناي تجديد نظر خواهي شرعي است اما با توجه به اينکه وجود رسيدگي دو درجه اي همانگونه که در کشورهاي ديگر دنيا وجود دارد ضروري بود قانونگذار بالاخره در قانون تعيين موارد تجديد نظر آراي دادگاهها مصوب ۱۳۶۷ و قانون تشکيل دادگاههاي کيفري يک و دو و شعب ديوان عالي کشور مصوب ۱۳۶۸ و قانون تجديد نظر آراي دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ مقررات خاصي براي رسيدگي دو درجه اي و تجديد نظر تصويب کرد که در بعضي موارد آرا دادگاهها نه تنها يک بار بلکه چند بار از جهات مختلف قابل تجديد نظر بود در کنار اين مقررات قانونگذار مقررات مربوط به تجديد نظر خواهي شرعي مندرج در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون سال ۱۳۶۱را در تمامي اين قوانين آورد به نحوي که در واقع دو نوع تجديد نظر خواهي در قانون ايجاد شد و نظام آيين دادرسي مواجه با دو نهاد قضايي موازي گرديد همين امر درماده۱۸ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ وماده۲۳۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امر کيفري مصوب ت۱۳۷۸ تکرار شد . لازم به توضيح است که راي وحدت رويه ديوان عالي کشور به شماره ۶۳۹مورخ 11/8/78 اعمال ماده۱۸قانون تشکيل دادگاههاي عمومي وانقلاب را تنها درمورد آراي قطعي دانست اين امر تغيير مهمي بود زيرا تجديدنظرخواهي شرعي را موکول به صدورراي قطعي نمود در واقع قطعيت آرا و حاکميت امر مختومه را از بين برد.
۳- بحث اعلام اشتباه قاضي (تجديدنظرخواهي شرعي) پس از تصويب قانون تجديد نظر آرا دادگاهها و قبول نظام دو درجه اي تا زمان قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب که منجر به حذف دادسراها از نظام قضايي شد چندان مطرح نبود پس از اين قانون اعلام اشتباه نسبت به آرا قطعي به استناد مواد مندرج در قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و قانون آيين دادرسي در امر حقوقي و کيفري مصوب ۱۳۷۹ و ۱۳۷۸ به نحوي وسيع و فراگير مطرح شد به طوري که پس از صدور رأي قطعي تجديد نظر يا حتي قبل از آن طرفين دعوا که حکم به ضرر آنها صادر شده بود نسبت به آراي صادر شده اعلام اشتباه مي کردند تعداد اين اعلامات به نحوي بود که در شهرهاي بزرگ دوايري ايجاد شد که در آن قضات با تجربه به انتخاب رياست کل دادگستري هاي استان نسبت به موضوع اعلام اشتباه رسيدگي مي کردند و اگر اشتباه را وارد مي ديدند در اجراي ماده ۲۳۵ قانون آيين دادرسي در امر کيفري و ماده ۳۲۶ قانون آيين دادرسي در امر مدني ابتدا به قاضي صادر کننده رأي تذکر مي دادند و به هر حال قاضي اعم از اينکه به اشتباه خود واقف مي گرديد يا خير پرونده به ديوان عالي کشور ارسال مي شد در صورتي که ديوان ايراد را وارد مي ديد پرونده به شعبه هم عرض صادر کننده رأي قطعي ارسال مي شد در غير اين صورت تجديد نظر خواهي مردود اعلام مي شد .
۴- تراکم پرونده ها مربوط به اعلام اشتباه در ديوان عالي کشور و دادگستري ها قانونگذار را بر آن داشت تا در ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مجددا مبادرت به تشکيل شعب تشخيص ديوان عالي کشور نمايد با اين توضيح که شعب مزبور نسبت به اعلام اشتباه قانوني و شرعي در مورد آراي قطعي رسيدگي مي کردند قضات شعبه تشخيص پنج نفر تعيين شد تشکيل اين شعب از سال ۱۳۸۱ موجب شد سيل پرونده ها به عنوان اعلام اشتباه قانوني و شرعي به ديوان عالي کشور سرازير گردد به نحوي که هم اکنون بعضي از اين شعب با موجودي بيش از هزار فقره پرونده درگيرند و اوقات رسيدگي به سه الي چهار سال مي رسد رسيدگي در اين شعب اغلب بدون حضور اصحاب دعوا صورت مي گيرد که موجب نارضايي شديد مردم شده است البته بايد اشاره کرد پس از تصويب اين قانون تعداد زيادي از قضات ديوان عالي کشور طي شرحي ايرادات آن را بيان داشتند و خواستار شدند که اجراي قانون در قسمت شعب تشخيص با گذراندن ماده واحده از مجلس به تعويق بيفتد تا اينکه قانون را اصلاح کنند که به اين تقاضا توجهي مبذول نگرديد به هر حال قانونگذار پس از چهار سال از اجراي ناموفق قانون با اصلاحيه که در مباحث قبلي به آن اشاره شد انحلال شعب تشخيص را در آينده مد نظر قرار داد توضيح اينکه شعب مزبور تا رسيدگي به پرونده هاي باقي مانده به حيات خود ادامه خواهند داد.
حال ببينيم چه ايراداتي بر شعب تشخيص وارد بود که سبب شد اين شعب منحل شوند:
1. اطاله دادرسي : چون شعب تشخيص اقدام به نقض حکم و رسيدگي ماهوي مي نمودند اين امر سبب اطاله دادرسي مي گشت و از سوي ديگر رسيدگي ماهوي با طبع ديوان عالي کشور سازگار نبود و در واقع رسيدگي در شعب تشخيص عملا به يكي از مراحل رسيدگي عادي تبديل شد.
2. نقض مکرر در شعب تشخيص و ايجاد حس بدبيني در قضات: پرونده هاي متفاوتي در شعب تشخيص نقض شد که دليل قاطعي بر نقض آنها نبود و بنابر تحقيق و بررسي عملي نگارنده تعداد زيادي از قضات و وکلاي سوال شونده نوعي اعمال نفوذ در اين شعب را مطرح نمودند.
3. متزلزل شدن بي منطق احکام به طوري که بسياري از احکام دادگاهها نقض گشته و به نوعي اين شعب سبب از بين رفتن اعتبار امر مختومه شده بودند .
اکنون معايب حذف اين شعب را با هم بررسي مي کنيم:
1. با حذف اين شعب مي توان گفت که مشکلات ديوان عالي کشور تاحدود زيادي برطرف شد لکن مشکلات مردم همچنان باقي است.
2. هر چند قانونگذار با حذف شعب تشخيص گام بزرگي در راه تحکيم بخشيدن به احکام قضايي برداشت لکن تا حدودي راههاي اعتراض به احکام را براي مردم محدود نموده است، از اينرو شايسته است تا قانونگذار فکري در اين باره بنمايد و يا حداقل امکان فرجام خواهي را که در گذشته وجود داشت دوباره احياء کند.
3. بايد گفت که با توجه به اين مصوبه مجلس حجم مراجعات به دفتر نظارت و پي گيري قوه قضائيه و نيز سه مرجع مذکور در اين ماده واحده به شدت افزايش يابد.

3) نتيجه گيري و راهکار
 

در خاتمه بايد گفت که در مطالب فوق ما به بيان سير تاريخي قانونگذاري در مورد نهاداعلام اشتباه پرداخته و علل اشتباه را نيز مطرح کرديم؛ اکنون ذکر اين نکته حائز اهميت است که تغييرات پياپي در نهاد اعلام اشتباه در حقوق کيفري ايران آثار متفاوتي را در بر داشته است که از مهم ترين آنها ايجاد نوعي سردرگمي در ميان قضات، وکلا و افرادي است که به نحوي با اين مسئله در ارتباطند.
حال بايد با بهره گيري از تجربه هاي سال هاي گذشته به ايجاد نهادي براي اعلام اشتباه پرداخت که معايب نهادهاي قبلي و فعلي را نداشته باشد، به نظر نگارنده حاضر تصميمي که در اصلاحيه ماده 18 قاون تشکيل گرفته شده است تا حدود زيادي مطلوب نظر ماست لکن حد غايي نيست و با برطرف شدن نواقصي که در اين مقاله بدان ها اشاره شد مي توان نهادي کار آمد و راهگشا ايجاد نمود که هم مانع از تراکم کار قضايي شود و هم در احقاق حقوق مردم موثر باشد.
راهکار پيش نهادي در اين مورد اعاده صلاحيت شعب ديوان عالي کشور و احياي فرجام خواهي چه در امر کيفري و چه در امر حقوقي است متاسفانه با توجه به مقررات فعلي در امر امور کيفري مجازاتهاي بيش از ده سال قابل رسيدگي در ديوان عالي کشور است و در امر حقوقي نيز صلاحيت ديوان بسيار محدود شده است در نتيجه آراي دادگاههاي پايين تر مورد نظارت ديوان قرار نمي گيرد، که اين خود تا حدودي در تنافي با حقوق محکومان است؛ فلذا بايد سعي شود تا صلاحيت ديوان براي رسيدگي شکلي مانند آنچه در سابق بود دوباره به شکل اولش احياء شود، که اين امر سه حسن عمده دارد اول آنکه از تضييع حقوق مردم جلوگيري به عمل مي آيد، دوم آنکه رسيدگي به صورت شکلي است که هم متضمن نوعي نظارت است و هم ايجاد اطاله دادرسي نمي کند، سوم آنکه بر خلاف قانون جديد سبب ايجاد تراکم رسيدگي در نهاد نظارت و پيگيري قوه قضائيه و نيز سه مقا قضايي مذکور در آن قانون نيز نمي شود.
منابع و مآخذ:
1. منصور، جهانگير،1384، قانون آئين دادسي کيفري مصوب 1290، چاپ21، تهران، نشر ديدار
2. منصور، جهانگير،1384، قانون آئين دادسي کيفري مصوب 1378، چاپ21، تهران، نشر ديدار
3. منصور، جهانگير،1384، قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 ، چاپ21، تهران، نشر ديدار
4. منصور، جهانگير،1384، قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 ، چاپ21، تهران، نشر ديدار
5. لايحه اصلاح ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1385 و آئين نامه اجرايي آن از سايت فقه و حقوق www.hoghugh85.blogfa.com
6. اخوت، بررسي شعب تشخيص ديوان عالي کشور، سايت www.okhovat.blogfa.com
7. آل اسحاق، مصاحبه در مورد لايحه اصلاح ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1385 و آئين نامه اجرايي آن سايت خبري www.isna.ir
8. مصاحبه رئيس قوه قضائيه در مورد لايحه اصلاح ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1385 و آئين نامه اجرايي آن در روزنامه کيهان در تاريخ 14/1/1386
9. حسين ذبحي مشاور قضايي دادستان كل کشور، مصاحبه با واحد اطلاع رساني دادستاني كل كشور، بررسي حقوقي آثار و نتايج اجراي مصوبه اخير مجلس در خصوص ماده واحده اصلاح ماده 18 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در سايت www.dadsetani.ir
10. بررسي قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دکتر علي نجفي توانا، سايت دادستانی کل کشور، www.dadsetani.ir
11. محمد ساكت نالكياشري ، مهدي ساکت نالکياشري، معيار گرايي در نظارت بر رفتار قضايي، سايت حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي، www.hoghoghdanan.com
12. دکترمير حسين عابديان(مستشار ديوان عالي کشور)، جامه اي نو بر اندام نظام دادرسي کشور، سايت دادستاني کل کشور www.dadsetani.ir
13. بهمن كشاورز، رييس كانون وكلاي دادگستري مركز، مصاحبه در مورد لايحه اصلاح ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1385 و آئين نامه اجرايي آن سايت خبري www.isna.ir
www.lawnet.ir
/ج