جرم سياسي (2)
نویسندگان : علي اكبر كاشاني مهر و سيد صمد موسوي خوشدل
فصل دوم ـ نحوة برخورد كلي با مجرمان سياسي
1ـ نگراني از برخورد ظالمانة دادگاهها با مجرمان سياسي ؛
2ـ استحقاق مجرمان سياسي به اعمال برخي تخفيفها و تسهيلات در مراحل رسيدگي ، صدور حكم ، اجراي مجازات و … نگراني قانونگذار از برخورد ظالمانه با مجرمان ـ چه مجرمان عمومي و چه مجرمان سياسي ـو وضع مقررات مناسب در قانون اساسي و قوانين عادي جهت جلوگيري از تضييع حقوق آنها در محاكم امري منطقي ، مطلوب و مورد انتظار است . درست است كه اين نگراني در مورد مجرمان عادي نيز موجه و موجود است ؛ ليكن تدوين كنندگان قانون اساسي ، به حق ، حساسيت ويژه اي در مورد مجرمان سياسي نشان داده اند و از اين رو ، در اصل (168) قانون اساسي مقرر كرده اند كه رسيدگي به جرايم سياسي اولاً ؛ به صورت « علني » و ثانياً ؛ « با حضور هيأت منصفه » انجام گيرد ، آشكار است كه رسيدگي به شيوه فوق تا حدود زيادي موجب رفع نگراني از احتمال برخورد ظالمانه با مجرمان سياسي خواهد شد .
در مورد مسئله دوم بايد گفت اصل (168) قانون اساسي هيچ دلالتي بر استحقاق مجرمان سياسي به اعمال تخفيفها و تسهيلات خاص ندارد ؛ بلكه مجرم سياسي ممكن است در دادگاه علني و با حضور هيأت منصفه محاكمه شود و با توجه به جرايم انجام شده و ميزان نقض حدود الهي و حقوق جامعه ، به شديدترين مجازاتها محكوم شود .
نكته اي كه در اين زمينه قابل توجه است ، اين است كه در تعريف جرم سياسي معمولاً نوعي انگيزة مثبت و خيرخواهانه براي او فرض مي شود . اين درست است كه مجرم سياسي به هر حال ، عالماً و عامداً مرتكب فعل يا ترك فعلي شده است كه قانونگذار براي آن مجاراتي تعيين كرده است و اين مجازات نتيجة تجاوز مجرم به حدود الهي و حقوق اجتماع است ؛ ليكن نيت اصلاحگرايانه مجرم سياسي و قصد او براي كمك به تعالي جامعه نبايد در نزد قانونگذار و قاضي به فراموشي سپرده شود . اين امر اختصاص به مجرم سياسي ندارد و در جرايم عمومي نيز هر گاه مجرم داراي انگيزة شرافتمندانه اي باشد حتي الامكان از مساعدتها و تخفيفهاي قانونگذار و قاضي برخوردار خواهد شد . حال با روشن شدن دو موضوع فوق ، مي گوييم مجرم سياسي از نوعي كه بايد به طور خاص نگران تضييع حقوق او بود ، مي بايست از مجرم سياسي اي كه مستحق تخفيفات و تسهيلات است جدا شود . (1) به طور مشخص ، مجرم سياسي اي كه با اساس نظام و نوع حكومت مبارزه مي كند و در اين راستا مرتكب جرم مي شود بنا به برخي محاسبات معمول ، به شدت در معرض برخورد ظالمانه قرار دارد و مناسب است كه ترتيبات لازم براي پيشگيري از اعمال مجازات بيشتر از حد استحقاق فراهم شود ؛ ولي آيا مي توان گفت قانونگذار و قاضي مي بايست تسهيلات و تخفيفات ويژه اي فراتر از آنچه در مورد مجرمان عمومي وجود دارد ، در مورد چنين مجرمي اعمال كنند ؟ آيا يك حكومت ديني و آرماني مي تواند كسي را كه در مبارزه با اساس چنين حكومتي ، مرتكب جرم شود ، داراي انگيزة خيرخواهانه و مثبت بشناسد ؟ فرضاً در حكومتهاي لائيك و نظامهاي مبتني بر « نسبيت حق » چنين روندي مجاز و موجود باشد اما در يك حكومت ديني كه در آن ، امر حكومت از اهم احكام الهي شمرده مي شود و ممكن است بسياري از احكام در تزاحم با آن واجد اهميت كمتر شناخته شود ، آيا مي توان متوقع بود كه مصالح و منافع چنين مجرمي آن هم به استناد انگيزة خير خواهان مجرم ( ! ) بر بسياري از احكام الهي و در رأس آنها حكومت . ترجيح داده شود و چنين مجرمي از سوي قانونگذار و قاضي مستحق تخفيفات و تسهيلات شناخته شود ؟ ! (2)
اينك مفاد لوايح هيأت وزيران قوه قضائيه و طرح تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مصوبه مجلس در زمينة جرايم سياسي را در خصوص دو مسئله فوق مورد بررسي قرار مي دهيم .
لايحة جرايم سياسي و نحوة رسيدگي به آن ، تهيه شده در قوه قضائيه :
اين لايحه در ماده (1) خود « اقدام مجرمانه… عليه نظام سياسي مستقر و حاكميت نظام جمهوري اسلامي ايران » را از مصاديق جرايم سياسي دانسته است . در ساير مواد اين لايحه ، مقرراتي پيش بيني شده است كه ناظر بر چگونگي رسيدگي به جرايم سياسي است . اين مواد در پي آن هستند كه ترتيب رسيدگي به جرايم سياسي به گونه اي باشد كه حتي الامكان نگراني از برخورد ظالمانه با مجرم سياسي و متهم به جرم سياسي رفع شود . در هيچ يك از مواد اين لايحه ، تخفيفات و تسهيلات ويژه اي فراتر از مجرمان عمومي براي متهم و مجرمان سياسي پيش بيني نشده است .
لايحة جرايم سياسي مصوب هيأت وزيران :
الف ) محل نگهداري متهمان و محكومان سياسي از متهمان و مجرمان عادي مجزا خواهد بود .
ب ) زندانيان سياسي را نمي توان به هيچ وجه در طول مدت محكوميت به پوشيدن لباس زندان موظف نمود .
پ ) احكام تكرار جرم دربارة محكومان سياسي جاري نخواهد بود .
ت ) پيشينة محكوميت به جرايم سياسي موجب هيچگونه محروميت از حقوق اجتماعي نمي شود » .
طرح جرايم سياسي پيشنهاد شده از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي :
اين طرح نيز در ماده (1) در تعريف جرم سياسي آورده است : جرم سياسي عبارت است از فعل يا ترك فعلي كه مطابق قوانين موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگيزة اصلاح اخلاقي و پيشرفتهاي سياسي و اقتصادي و تأمين آزاديهاي عمومي و مانند اينها عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا حاكميت دولت يا ادارة سياسي كشور يا عليه حقوق سياسي اجتماعي و آزاديهاي قانوني شهروندان انجام گيرد » طرح نمايندگان مجلس گوي سبقت را در اعطاي تسهيلات و تخفيفات به متهمان و مجرمان سياسي ، از لايحة هيأت وزيران ربوده است و در مادة (23) ، تسهيلات و تخفيفات بيشتري را به آنان اعطا كرده است . تسهيلات و تخفيفات جديد طرح نمايندگان به قرار زير است .
« ـ متهمان و محكومان سياسي را نمي توان به هيچ وجه در طول دوران باز داشت و محكوميت به پوشيدن لباس زندان موظف كرد . (3)
دستبند زدن به متهمان و محكومان سياسي ممنوع است .
ـ مجرم سياسي مشمول قواعد حاكم بر استرداد مجرمان عادي نيست .
ـ متهمان به جرايم سياسي را نمي توان در زندان انفرادي نگهداري كرد ، مگر اينكه دادگاه از بيم تباني و براي پيشرفت و سلامت تحقيقات لازم بداند و در هر حال مدت آن نبايد از پانزده روز تجاوز كند و هر روز نگهداري در زندان انفرادي معادل ده روز زندان عادي محسوب خوهد شد .
ـ زندان سياسي از حق ملاقات مستمر با يستگان خود برخوردارند .
ـ زندانيان سياسي از حق دسترسي به كتب ، نشريات و راديو تلويزيون برخوردارند .
ـ زندانيان سياسي را نمي توان به هيچ وجه در طول مدت محكوميت به كاراجباري وادار كرد ».
مصوبة مجلس شوراي اسلامي :
فصل سوم – ميزان و نوع مجازات در جرايم سياسي .
در قوانين جزايي برخي كشورها ،مجازات جرايم مختلف در دو اندازه و نوع تعيين شده است . اندازه ونوع اصلي مجازات مربوط به مجرماني است كه به صورت عادي دست به ارتكاب جرم مي زنند ، اما اگر همان جرم يا معادل آن به دليل داشتن اثر سياسي يا وجود انگيزة سياسي ، وصف سياسي پيدا كند ،مجازات آن خفيف تر خواهد بود.
در هيچ يك از دو لايحه و يك طرح پيشنهادي و نيز مصوبه مجلس ،حكمي كه به طور مستقيم ميزان و نوع مجازات را در خصوص مجرمان سياسي كاهش دهد وجود ندارد ، ليكن در لايحة پيشنهادي دولت و طرح پيشنهادي نمايندگان و مصوبة مجلس ،فرازي وجود دارد كه نتيجةآن تخفيف ميزان و نوع مجازات مجرمان سياسي در برخي موارد است . بند (پ) از ماده 22 لايحة دولت و بند (ت) از ماده 23 طرح نمايندگان و مصوبة مجلس مقرر مي كند :( احكام تكرار جرم دربارةمحكومان سياسي جاري نخواهد بود ) جاري نكردن احكام تكرار جرم در مورد محكومان سياسي در بسياري از موارد ، موجب تخفيف ميزان و نوع مجازات در مورد مجرمان سياسي نسبت به مجرمان عادي خواهد شد و چنين ترتيبي در مواردي مغاير موازين شرعي و قانون اساسي خواهد بود.
مطابق موازين شرعي – كه قانون اساسي نيز براي اجراي آن تاكيد دارد – تكرار جرم پس از اجراي مجازات ، از عوامل تشديد مجازات است . حتي تكرار جرم و اعمال مجازاتهاي متوالي مي تواند به اعدام مجرم منتهي شود. اگر قرار باشد احكام تكرار جرم به دستور مصوبه مجلس در مورد مجرمان سياسي جاري نشود ،مجازات مجرم هر چند بارها مرتكب جرم شده و مجازات او تكرار شده باشد ،نمي توان به استناد تكرار جرم او را به مجازات شديدتر محكوم كرد و بدين ترتيب مصوبه مجلس مغاير با موازين شرعي و قانون اساسي خواهد بود. فرض مي كنيم شخصي در راستاي رقابتهاي سياسي ، محمولة تبليغاتي رقيب خود را سرقت كند (4) و اين سرقت مستوجب حد باشد. مطابق ماده 201 قانون مجازات اسلامي ، حد سرقت در مرتبة اول قطع چهار انگشت دست راست ، در مرتبة دوم قطع پاي چپ ، در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبة چهارم اعدام است . حال اگر اين جرم مكرراً واقع شود و قرار باشد احكام تكرار جرم در مورد چنين سارقي به استناد سياسي بودن جرم جاري نشود ، مجازات او چگونه تعيين خواهدشد؟
پی نوشتها :
1ـ به نظر مي رسد در مواردي ، انگيزة سياسي مي تواند موجب تخفيف شمرده شود . شايد مثلاً : بتوان گفت قبح عمل كسي كه نوار سخنراني رقيب سياسي خود را مي ربايد تا در را ستاي رقابتهاي سياسي آن را مورد نقدو بررسي قرار دهد ،كمتر از ولگردي است كه براي تأمين هزينة اعتياد خود دست به سرقت اموال ديگران مي زند . با توجه به شناور بودن مجازات و اختيارات قاضي در تخفيف يا تعليق مجازات ، اين عوامل معمولاً در تعيين ميزان مجازات ، مورد توجه قضات قرار مي گيرد .
2ـ مطابق خبر شمارة 194 مورخ 19/7/1379 خبر گزاري جمهوري اسلامي ، رياست محترم جمهوري در ديدار با مسئولين و مديران كل سازمان زندانهاي كشور پس از تأكيد بر ضرورت وجود تمهيداتي براي پيشگيري از تضييع حق كسي كه طرف حكومت و قدرت سه قوه است ، افزودند : « امتيازي براي جرم سياسي به جرم عادي وجود ندارد . » در عين حال همچنان كه خواهيم ديد در لايحة دولت ، طرح نمايندگان و مصوبة مجلس امتيازات مهمي براي مجرمان سياسي پيش بيني شده است .
3ـ حكم اين بند در مورد متهمان نسبت به بند مشابه در لايحة دولت جديد است .
/ج
